پایان نامه روانشناسی در مورد : بیولوژی طرح واره های ناسازگار اولیه

بیولوژی طرح واره های ناسازگار اولیه

این دیدگاه، براساس پژوهشهای انجام شده درحوزۀ هیجان وبیولوژی مغز( لدو[۱] ، ۱۹۹۶) مطرح شده است. همچنین برفرضیه هایی تاکید می کنیم که راجع به سازوکارهای احتمالی شکل گیری و تغییر طرح واره مطرح شده اند. هنوز پژوهشی انجام نشده است که صحت وسقم این فرضیه ها را آزمون کند.

پژوهشهای اخیربه این نکته اشاره می کنند که تنها یک سیستم هیجانی درمغز وجود ندارد ، بلکه چندین سیستم وجوددارد. هیجان های مختلفی وجود دارند که درگیر مکانیسم های حیاتی هستند-  پاسخ به خطر  ، جستجوی غذا، رابطه جنسی و جفت یابی، مراقبت ازفرزندان ، پیوندهای عاطفی اجتماعی – وبه نظر می رسد که هریک از آن ها توسط شبکه مغزی منحصر به فردی ، واسطه مندی می شوند.

 

سیستم های مغزی درگیردر شرطی شدن ترس و حوادث آسیب زا

مطالعات انجام شده برروی بیولوژی مغز به نواحی خاصی اشاره می کنند که توسط طرح واره های مبتنی بر حوادث آسیب زای دوران کودکی ، مانند رهاشدگی یا بدرفتاری ، برانگیخته می شوند .

 

در جمع بندی از پژوهش های انجام شده دربارۀ بیولوژی حوادث آسیب زا:

درحین بروز یک حادثۀ آسیب زا، خاطرات هشیار توسط سیستمی ذخیره می شوند که با هیپوکامپ و نواحی قشر مغز مرتبط است و خاطرات ناهشیار ، توسط سازوکارهای شرطی شدن ترس شکل می گیرند که این سازوکارها ازطریق سیستم آمیگدال عمل می کنند. این دو سیستم به طور موازی فعال  می شوند و درباره تجربه آسیب زا ، اطلاعات متفاوتی ذخیره می کنند . هر یک از این دو سیستم می توانند به محض روبه رو شدن با محرکهایی که در طول حادثه آسیب زا وجودداشته است، خاطرات خود را بازیابی کنند. نتایج بازیابی سیستم آمیگدال ، به صورت آمادگی پاسخهای بدنی درمقابل خطر ظاهر می شوند و سیستم هیپوکامپ نیزخاطرات را به صورت هشیارانه به یاد می آورد (لدو ، ۱۹۹۶) .

بنابراین ، طبق نظرلدو، بین سازوکارهای مغزی سهیم درثبت، ذخیره وبازیابی خاطرات هیجانی یک حادثه آسیب زاو سازوکارهای مرتبط با پردازش شناختواره ها وخاطرات هشیار همان حادثه ، تفاوت وجود دارد . آمیگدال ، خاطرات هیجانی را ذخیره می کند، درحالی که هیپوکامپ و قشر عالی مغز، خاطرات شناختی را نگهداری می کنند. پاسخ های هیجانی می توانند بدون فعال شدن سیستم های پردازش قشر عالی مغز که درگیر تفکر، استدلال و هشیاری هستند ، اتفاق بیفتند.

دانلود مقاله و پایان نامه

 

ویژگی های سیستم آمیگدال

طبق نظرلدو، سیستم آمیگدال ، ویژگی هایی دارد که آن را از سیستم هیپوکامپ و قشرعالی مغز متمایز می‌کند:

– سیستم آمیگدال ، ناهشیار است. واکنشهای هیجانی می توانند بدون ثبت هشیارانه محرک اتفاق بیفتند.

– سیستم آمیگدال ، سریع تر عمل می کند . علایم خطر ازطریق تالاموس هم به آمیگدال می روند و هم به قشر مغز. این علایم با سرعت بیشتری به آمیگدال می رسند. زمانی که آمیگدال ، پاسخدهی به علامت خطر را آغاز می‌کند، قشر مغز هنوز مشغول شناسایی خطر است .

– سیستم آمیگدال ، خودکار[۲] است . زمانی که سیستم آمیگدال مشغول ارزیابی خطر است ، هیجان ها و پاسخهای بدنی به صورت خودکار رخ می دهند. سیستم درگیر در پردازش شناختی با پاسخهای خودکارارتباط زیادی ندارد. ویژگی متمایز پردازش شناختی ، انعطاف پذیری درپاسخ دهی است. زمانی که شناخت داریم ،حق انتخاب نیز داریم.

– خاطرات هیجانی درسیستم آمیگدال، پردوام و ماندگارند.”خاطرات ناهشیار مربوط به ترس که از طریق آمیگدال ثبت می شوند ، دائما درمغز شعله ور می گردند. آنها احتمالا درتمام طول زندگی با ماهستند”. فراموش نکردن محرکهای ترسناک ، ارزش بقایی[۳] دارد . این خاطرات نسبت به خاموشی مقاومند. حتی خاطراتی که به نظر می رسد خاموش شده اند، اغلب تحت شرایط فشارزا به طور خودانگیخته دوباره سروکله آنها پیدا می شود. خاموشی می تواند مانع بیان پاسخهای شرطی شدۀ ترس شود، ولی خاطرات زیربنایی پاسخها را نمی تواند از بین ببرد .

“خاموشی… تنها با کنترل قشرمغز بر پاسخهای آمیگدال امکان پذیراست، نه ازبین بردن خاطرات آمیگدال(به همین دلیل احتمالا طرح واره ها نمی توانند به طور کامل بهبود یابند ).

– سیستم آمیگدال ازتفاوتها شناخت دقیقی ندارد. سیستم آمیگدال به محض روبرو شدن با محرکهای آسیب زا ، دربرانگیختن پاسخهای شرطی شدن ترس دچار سوگیری می شود. زمانی که یک خاطرۀ هیجانی در آمیگدال ذخیره می شود ، کوچکترین مواجهه با محرکهایی که در طی حادثه آسیب زا وجود داشته اند ، باعث بروز واکنش ترس می شوند. سیستم آمیگدال، تصویری خام وابتدایی از جهان فراهم می کند ، در حالی که قشر مغز ، بازنمایی دقیق و جزئی تر از جهان ایجاد می نماید. درواقع، قشر مغز مسئول فرونشانی پاسخهای هیجانی است ، که این کار با کمک ارزیابی های شناختی صورت می گیرد . آمیگدال پاسخها را در ما بر می انگیزد ، اما آن ها را بازداری نمی کند.

– سیستم آمیگدال از نظرتکاملی ، مقدم بر قشر مغزاست . وقتی که فرد با یک واقعه تهدید کننده رو به رو می‌شود ، آمیگدال پاسخ ترس را بر می انگیزد. اگر چه این پاسخ درطول هزاران سال دستخوش تغییرات بسیاری شده است، ولی با پاسخ حیوانات وحتی سایر موجودات رده های پایین تر نردبان تکاملی ، مشترک است . هیپوکامپ ، بخشی از قسمتهای قدیمی تر مغز از نظر تکاملی به شمار می رود که به قشر عالی مغز متصل است. قشر عالی مغز دربرگیرندۀ بخشهایی است که درطول تکامل انسان ، رشد یافته است (لدو ، ۱۹۹۶) .

۲-۲-تحریف های شناختی

۱-۲-۲-افکار خودآیند

این بخش ، مبنایی برای درک بیمار از این مساله است که افکار مثبت و منفی درباره یک رویداد ، پاسخ هیجانی به آن رویداد را تعیین می کنند و هیجان ها می توانند بر سلامت جسمی از جمله تجربه درد اثر داشته باشند . افکار خودآیند افکاری  هستند که بلافاصله  پس  از کسب اطلاع از هرگونه مطلبی به ذهن خطور می کنند . این افکار بسیار سریع به ذهن می آیند و تا زمانیکه که فرد به آنها توجه نکند ، ممکن است حتی از آنها آگاه هم نشود . فرد در مورد همه چیزهایی که در دنیای اطراف رخ می دهد حتی برای امور ناچیز هم افکار خودآیند دارد.افکار خودآیند می توانند به افراد در ایجاد مفهومی که از دنیا دارند کمک کنند . برای مثال ،می توانتصور کرد زمانی که فرد به خانه برمی گردد بجای پیدا کردن  یادداشتی که به در نصب شده باشد ، می بیند که در باز است و فرد مطمئن است که صبح ، در را قفل کرده است . اکنون چه نوع افکار خودآیندی خواهد داشت ؟ ( برنز،۱۹۹۰؛به نقل از قراچه داغی،۱۳۸۳).

 

افکار و هیجان ها

گام بعدی توضیح این نکته به بیمار است که چگونه افکار منجر به هیجان ها می شوند . برای برخی مردم این اولین باری خواهد بود که آنها واقعا در این باره فکر می کنند که هیجان ها از کجا می آیند  . توضیح دهید که اگر چه افکار خودآیند هدفمند هستند ، گاهی اوقات می توانند منفی و مبتنی بر اطلاعات اشتباه باشند . آنها می توانند حتی افکار منفی بیشتری را برانگیزند که بر چگونگی احساس فرد( از نظر هیجانی و از نظر جسمی )  و چگونگی رفتار فرد اثر می گذارد .گفتگوی زیر را برای روشن شدن مطلب  بکار ببرید :

احتمالا فرد می تواند زمانی را بیاد بیاورد که واقعا درباره چیزهایی ناراحت بوده است ، به تدریج در مورد آن موضوع به لحاظ هیجانی برانگیخته شده است ، و بعد فهمیده است آنچه فکر کرده است به شکل بدی اتفاق افتاده ، اصلا اتفاق نیافتاده است .  شیوه ای که فرد درباره یک رویداد فکر می کند ، چه مثبت و چه منفی . هیجان های که تجربه می کند را تعیین می کند . افکار منفی به هیجان ها منفی منجر می شوند در حالیکه هیجان های خوشایند با فکر کردن درباره افکار خوشایند ایجاد می شوند(رابرت فرنام، ۱۳۸۴).

برای آنکه موضوع را عینی تر و درک آن را ساده تر کرد ،می- توان در مورد ارتباط بین افکار و احساسات گفتگو کرد ،  زنجیره ای از رویدادها را روی برگه کاغذ در مقابل بیمار ترسیم کرد .

پس از دادن این اطلاعات ممکن است دقایقی را برای مرور مثال هایی از تجربه شخصی بیمار صرف کرد ، جایی که افکار به هیجان های مثبت و منفی خاصی منجر شده است . در ادامه مثالی ذکر می شود که می توان آن را برای نشان دادن قدرت افکار بکار برد .

 

موقعیت A : ماشینی به سرعت در حال حرکت است و در ترافیک از کنار ماشینی میان بر می زند و می رود .

درباره این شخص چه فکری می توان کرد؟

چه احساسی داشت ؟

موقعیت B : اکنون می توان فرض کرد که همسر راننده در صندلی عقب نشسته است و زمان زایمان او فرا رسیده است . او عجله دارد تا وی را به بیمارستان  پائین خیابان برساند .

  • درباره این شخص چه فکری می توان کرد ؟
  • چگونه اطلاعات شیوه احساس کردن را تغییر خواهند داد ؟

می توان توجه کرد چگونه وقتی افکار درباره شخص و اعمالش تغییر می کند ، هیجان ممکن است از خشم به نگرانی تغییر کند (کرک،کیس و کلارک،۱۹۸۹؛به نقل از قاسم زاده،۱۳۸۷).

 

 

 

 هیجان ها و درد

اکنون که بیمار درک کرد که افکار به هیجان ها منجر می شود به بررسی ارتباط بین هیجان ها و درد پرداخته شود . پژوهش ها و کارهای بالینی نشان می دهند که ارتباط بین هیجان های منفی ( مانند اضطراب و افسردگی ) و درد مزمن بسیار قوی است . در حقیقت افسردگی عامل رایج و مهم در تجربه درد مزمن است که با گزارش بالایی از درد ، تحمل پایین تر درد و ناتوانی زیاد ارتباط دارد.  درصد زیادی از بیمارانی که به دنبال درمان برای درد مزمن هستند ، افسرده اند (مایکل فری ۱۹۹۹ ؛ به نقل از رابرت فرنام ،۱۳۸۴).

۲-۲-۲-تحریف های شناختی:

خطاهای شناختی شیوه های فکرکردن براساس مفروضات اشتباه یا سوء تعبیرها است . پیش از آنکه یادبگیریم چگونه خطاهای شناختی را با فرایندی به نام “بازسازی شناختی”تصحیح کنیم ، شناخت انواع خطاهای رایج در فکرکردن می تواند کمک کننده باشد.

 

فهرست خطاهای شناختی را با عبارات زیر معرفی کنید:

فهرست تحریف های شناختی (برگرفته از برنز ، ۱۹۹۹)

  • تفکر همه یا هیچ : وقتی فرد چیزها را درطبقه بندی های همه یا هیچ می بیند . برای مثال ، اگرعملکرد فرد کمی پایین تر از حد کمال قرار بگیرد فرد خود را کاملا شکست خورده می بیند .
  • تعمیم افراطی : وقتی که فرد یک رویداد منفی واحد را به عنوان یک الگوی پایان می بیند . برای مثال اگرفرد دریک مورد خوب عمل نکند فکر می کند در هیچ امری خوب نیست.
  • فیلتر ذهنی : زمانیکه فرد منحصرا جزئیات منفی را انتخاب می کند و بطورغیر قابل استثنا برآن تاکید می کند. بنابراین دید فرد از همه واقعیت ها تیره می شود. یک ضرب المثل خوب دراین زمینه این است که افتادن یک قطره جوهر کل رنگ آب لیوانرا تغییر می دهد.
  • دست کم گرفتن نکات مثبت:فرد با بی ارزش شمردن تجربیات مثبت ،اصرار بر مهم نبودن آنها دارد . کارهای خوب را بی اهمیت می خواند ،می گوید که هر کسی می تواند این کار را انجام دهد.
  • نتیجه گیری شتاب زده : زمانی که فرد یک واقعه را بطور منفی تفسیر می کند حتی اگردلایل معینی وجودنداشته باشد.

الف) ذهن خوانی:بدون بررسی کافی نتیجه می گیرد که کسی در برخورد با او واکنش منفی نشان می دهد .( مثلا آنها خسته اند ، آنها روز بدی داشته اند) .

ب) پیشگویی: وقتی که فرد پیش بینی می کند که اوضاع بر خلاف میل او خواهد بود .

  • نگاه دوتایی:وقتی که فرد اطلاعات را به گونه ای تحریف می کند که اجازه نمی دهد موقعیت را بطور واقع گرایانه ببیند.

الف)بزرگ نمایی:زمانی که فرد دراهمیت چیزها اغراق می کند.

ب) کوچک نمایی: وقتی که فرد به طور نامتناسب چیزها را کوچک می شمارد.

  • فاجعه سازی :زمانی که فرد پیامدهای شدید و ناگوار برای نتایج رویدادها پیش بینی می کند ، برای مثال رد کردن قرار ملاقات به معنای زندگی کردن در انزواست .
  • استدلال هیجانی: زمانی که فرد فرض می کند هیجان منفی لزوما چیزها را همانگونه که واقعا هستند منعکس می کنند. فرد ممکن است فکر کند”فرد آن را احساس می کند درنتیجه باید درست باشد” .
  • عبارات “باید دار“:وقتی فرد تلاش می کند خود را با بایدها و نبایدها برانگیزد. پیامد هیجانی این نوع اظهارات ، احساس گناه است. وقتی فرد اظهارات بایددار را به سمت دیگران هدایت می کند احساس خشم ، ناکامی و رنجش می کند.
  • برچسب زدن و برچسب اشتباه: این شکل شدید تعمیم بیش از حد است .فرد به جای توضیح دادن خطای خود ، برچسبی منفی به خود می زند : من ناکامم ، من احمقم. زمانیکه رفتار شخص دیگری به شکل بدی باعث آزردگی او می شود به شیوه ای اشتباه ، به او برچسب منفی میزند:” او احمق ” است . برچسب اشتباهی توصیح یک واقعه با زبانی بسیار پررنگ و لعاب است و بارهیجانی دارد: ” آن حادثه یک فاجعه کامل بود ” .
  • شخصی سازی:فرد خود را بی جهت مسئول حادثه ای قلمداد می کند که به هیچ وجه امکان کنترل آن را نداشته است . برای مثال :” فرد می گوید پسرش نمره خوبی نگرفته است چون من مادر بدی هستم” .

۱۲- افکار ناسازگار : زمانی که فرد برچیزهایی تمرکز می کند که ممکن است در حقیقت درست باشد، اما با این وجود تمرکز مفرط بر آن کمک کننده نیست : ” زانوی من بعد از جراحی دیگرمانند قبل نیست” ،” دارم موهام رو ازدست می دهم”(برنز،۱۹۹۹).

 

شناسایی افکار و فرض ها

مدل آسیب شناختی بک ، روی نقش محوری تفکر در برانگیزش وابقای افسردگی ، اضطراب و خشم تاکید می کند(بک[۴] ، ۱۹۷۰ ، ۱۹۷۶ ؛ بک ، امری[۵] ، ۱۹۸۵ ، بک و همکاران ، ۱۹۷۹) .

سودمندی های شناختی ، باعث آسیب پذیری دربرابر رویدادهای منفی زندگی می شوند. دراین حالت بیشتراحتمال دارد که یک فقدان یا برخورد به مانعی در زندگی ، به شیوه ای اغراق آمیز ، شخصی شده ، و منفی تفسیر شود. برطبق مدل شناختی بک ، ارزیابی شناختی سطوح متعددی دارد. دراولین سطح ،  افکارخودآیند قراردارند. این افکار خودانگیخته هستند، معتبربه نظر می رسند وبارفتارهای مسئله ساز یا هیجان های آشفته کننده همراهند. افکارخودآیند را می توان براساس نوع سویمندی یا تحریف خاصی که در آن ها وجود دارد دسته بندی کرد. مثلا ذهن خوانی[۶] ، شخصی سازی[۷]، برچسب زدن[۸]، پیش گویی[۹] ، فاجعه سازی[۱۰] و تفکر دوقطبی[۱۱] یا همه یا هیچ[۱۲] ( بک ، ۱۹۷۶ ؛ بک و همکاران ، ۱۹۸۵ ؛ بک، ۱۹۹۵ ؛ لیهی[۱۳] و هولاند[۱۴] ، ۲۰۰۰) .

افکارخودآیند می توانند درست یا غلط باشند . ممکن است این فکرخودآیند که ” او مرادوست ندارد” ، نوعی ذهن خوانی باشد ، یعنی فرد شواهدکافی برای رسیدن به این باورنداشته باشد ، اما درعین حال ممکن است ثابت شود که این فکر خودآیند درست است. آسیب پذیری هیجانیدرمقابل اینفکر، ناشی از فرض ها یا قواعد زیربنایی فرد برای مثال ، “برای این که ارزشمند باشم باید تایید و تحسین همگان را جلب کنم ” ، وطرحواره های  شخصی زیربنایی وی برای مثال ، ” من دوست داشتنی نیستم ” ،  یا” من بی ارزشم”، است. فرض ها یا قواعد ناسازگارانه زیربنایی ، نوعا ، بیش ازحد فراگیر و دست نیافتنی هستند و موجب آسیب پذیری فرد در مقابل دوره های افسردگی یا حالت های اضطرابی درآینده می شوند (پرسونز ومیراندا ، ۱۹۹۲).

بنابراین افرادی که معتقدند باید تایید همگان را به دست آورند ، درمقابل افسردگی واضطراب آسیب پذیرترند ، زیرا درنهایت نخواهند توانست به این استاندارد بالا دست یابند. ذهن خوانی و شخصی سازی موجود دراین افراد باعث می شود حتی زمانی که طردنشده اند ، چنین برداشت کنندکه طردشده اند. اطلاعات ورودی ، ازطریق کانال های افکارخودآیندهدایت می شوند ، مثلا”آیا او مراطرد کرد؟” و سپس درمرحله بعد براساس فرض های زیربنایی ارزشیابی می شوند ، مثلا ” من تایید نشدم ، پس یعنی بی ارزشم” . فرض های زیربنایی به طرحواره های شخصی ، مثلا” من دوست داشتنی نیستم” پیوند خورده اند. این پیوند به نوبه خود باور شخصی منفی را تقویت کرده و تایید مضاعفی بر عدم اعتماد او به دیگران و ترس وی ازدیگران است. طرحواره های شخصی منفی مثل “من دوست داشتنی نیستم ” ،” من بی ارزشم “و “من عیب و نقصی دارم” ، باعث می شود که توجه و حافظه فرد انتخابی عمل کنند. به بیان دیگر ، بیشتر احتمال دارد که این افراداطلاعاتی را بررسی ، تفسیریا یادآوری کنند که با طرحواره هایشان همخوان است و خود این فرایند توجه و حافظه انتخابی، به نوبه خود باعث تقویت بیشترطرحواره می شود. بدین ترتیب ، این موضوع که درسبک تفکر افسرده گون و مضطربانه ، فرددائما به دنبال اطلاعاتی است که طرحواره را تایید می کنند ، هم مبنای نظری دارد و هم شواهد پژوهشی . این مدل همخوان با متون علمی درباره ی توجه و حافظه ی زیربنای فرایندهای طرحواره ای است(سگال[۱۵]، ویلیامز[۱۶] ، و تیزدیل[۱۷]، ۲۰۰۲).

جالب است که توجه داشته باشیم ، نظریه های علمی نیزهمانند طرحواره های شخصی ، اغلب توسط پارادایم هایی هدایت می شوند که اطلاعات را سوء تعبیر کرده وبه آن ها درجهت تایید نظریه معنی  میدهند و حتی درمقابل داده های مغایر با نظریه نیز خود را حفظ می کنند (کان[۱۸]۶ ، ۱۹۷۰) . مدل شناختی درمان ، بر مدل جرج کلی[۱۹]۷ (۱۹۵۵) یعنی مدل انسان به عنوان دانشمند مبتنی است. برطبق این مدل انسان ها می‌توانند سازه های شخصی خویش یا باورهایشان را شناسایی کرده و آن ها را بیازمایند. مدل شناختی فعلی که توسط بک و همکارانش پایه گذاری شده است بر آن جنبه ازتفکر داشمند[۲۰] گونه تاکید دارد که در جستجوی شواهدی برای سست کردن باور فرد یا نشان دادن اشتباه بودن باور است . به بیان دیگر دراین مدل آزمودن این که چگونه دنبال شواهدی برای تایید آن باور بود ، حائز اهمیت است . فرد افسرده به صورت انتخابی ، براطلاعاتی متمرکز می شود که با حالت منفی احساس افسردگی وی همخوان است وشواهد ناهمخوان با افسردگی را نادیده می‌گیرد . مدل شناختی در پی آزمودن هردو نوع شواهد( همخوان و ناهمخوان با احساس افسردگی) است(پوپر[۲۱]، ۱۹۵۹).

[۱] Ledoux

[۲] automatic

[۳] survival value

[۴] Beck

[۵] Emery

[۶] mind reading

[۷] personalization

[۸] labeling

[۹] fortune telling

[۱۰] catastrophizing

[۱۱] dichotomous thinking

[۱۲] all-or – nothing thinking

[۱۳] Leahhey

[۱۴] Holland

[۱۵] Seagal

[۱۶] Williams

[۱۷] Teasdale

[۱۸] Kuhn

[۱۹] George Kelly

[۲۰] man as scientist

[۲۱]-poper

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد روش های تأمین مالی -روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری)

روش های تأمین مالی

روش های غیر قرضی (سرمایه گذاری)

در روش های غیر قرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمیشود و ریسک برگشتسرمایه و منابع به عهده سرمایه گذار است. روش های غیر قرضی همان روش های سرمایه گذاری هستند. در روش سرمایه گذاری تامینکننده منابع مالی (سرمایه گذار) با قبول ریسک ناشی از به­کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. تامین مالی از هر منبعی و از هر روشی موجب بدهکار شدن شرکت به اعضای خارج از آن می شود . البته لازم است به این نکته توجه شود که بدهکار بودن تا نسبت مناسبی از سرمایه شرکت معمولاً یک مزیتبرای آن شرکت محسوب می شود . هر چه میزان نرخ بازده مورد نظر بدهکاران خارج از شرکتکمتر باشد بدهی شرکت کمتر خواهد بود . برای اینکه این نرخ بازده در حد معقول و نه خیلی زیاد باشد، صاحبسرمایه باید نسبتبه برآورده شدن حداقل سود مورد نظر خود مطمئن باشد. این سطح اطمینان به عنوان ریسک شناخته می شود . هرچه ریسک شرکت کمتر باشد، نرخ بازده مورد انتظار وام دهنده یا سرمایه گذار کمتر می­شود . در بهترین شرایط این نرخ ۲ تا ۳ درصد بیشتر از اوراق قرضه دولت در آن مقطع زمانی است. البته صندوقهای حمایتی و سرمایه­گذاری ریسک پذیر با نرخهای پایین­تر نیز اقدام به اعطای وام می­ کنند. برای مثال صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر با اعطای سرمایه های زمانبندی شده به فرد کارآفرین از او حمایت می کنند و در صورت شکست طرح تقاضای ضرر و زیان یا هزینه های انجام گرفته تا آن مقطع را نمی کنند . خوشبختانه در کشور ما این صندوقها در مراحل اولیه فعالیت خود هستند . لیست صندوقهای حمایتی و منابع مختلف تامین مالی در بانک اطلاعاتی موجود است و حوزه کار آنها نیز معرفی شده است (فرجی، ۱۳۸۷، ص۸۵)

۲-۱-۱-۶ منابع داخلی تأمین مالی

۱- سود انباشته : در مراحل پسین تامین مالی نظیر مرحله جوانی، رشد یا بلوغ . شرکتها می توانند از منابع داخلی سود انباشته برای تامین مالی استفاده کنند.که یکی از کم هزینه ترین منابع تامین مالی است.

۲- عاملیت حسابهای دریافتی و کارت­های اعتباری :یک کسب و کار کوچک میتواند حساب های دریافتی خود را یکجا به یک عامل بفروشد.

۳- اجاره به جای تملیک یا اجاره ( لیزینگ ) (مالکولم و همکاران[۱]، ۲۰۰۶، ص۳۸)

۲-۱-۱-۷ منابع خصوصی تأمین مالی

۱- منابع شخصی

۲- دوستان و بستگان

۲-۱-۱-۸ منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام

بسیاری از صاحبنظران توصیه می کنند که برای شرکت ها یا دستکم شرکت های با پتانسیل رشد بالا، سرمایه های ریسکی متعهد و صبور که بازدهی آن پساز موفقیت شرکت پرداخت می شود، مناسبترین انتخاب خواهد بود. در تامین مالی از طریق سرمایه، سرمایه گذار مالک شرکت می شودو ضمن اینکه ریسک تقسیم می شود، عایدات آن هم تقسیم می شود.این نوع تامین مالی شامل موارد زیر است :

فرشتگان کسب و کار : یعنی آن دسته از سرمایه گذارانی که سرمایه اولیه شرکت های پرریسک که در مرحله آغازین خود قرار دارند را فراهم می سازد.

شرکا : می توان برای گسترشسرمایه به انتخاب شریک پرداخت. دو نوع اصلی از شرکا وجود دارند

۱- شرکای کلی یا عمومی که شخصاً مسئول کل بدهی کسب و کار می شوند

۲- شرکای محدود که مسئولیت محدود آن ها داراییشان را از ادعای اعتباردهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه می دارد.

۳- شرکت های سهامی بزرگ : هدف از این سرمایه گذاری ها بیشتر پیگیری اهداف راهبردی شرکت است نه منافع مالی آن .

شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر: شرکت های خصوصی و سودطلبی هستند که سرمایه خود را در فعالیتهای پرریسک و نوپا قرار می دهند. بازدهی ناشی از سود سرمایه آن با ریسک مازاد و غیر نقدینه بودن (توان نقدینه شدن پایین ) سرمایه گذاری همراه است که نمیتواند در طول مدت تعهد به کسب و کار آزادانه مورد مبادله قرار گیرد.

۲-۱-۲ نقش و جایگاه مالی در تأمین مالی بانک ها

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله تأمین مالی است. تأمین مالی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم ­گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به این معطوف داشته و باید توسعه را جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است. (ابراهیمی، ۱۳۸۳، ص۴۱)

در دنیای پیچیده و پرتلاطم کنونی، بسیاری از کشوها، بویژه کشورهای درحال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در الویت قرار داده اند. در حالی که تشکیل سرمایه بعنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می­شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه­زنی، امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم اند. این هدفها شامل: کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموش و بهداشت، مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می شود.

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می ­تواند موجب خودکفایی در تولید کالالهای مصرفی، و سرمایه ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه ای افزایش می دهند تا از این ظریق بتوانند به توید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می ­تواند منجر به کاهش بهبه وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و شد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه گذاری به معنای پایین بودن بهره وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۶۰)

بنابراین برای افزیش سطح بهره وری باید پس اندازهای داخلی، و … برای ایجاد سرمایه گذاری جدید در کالاهای سرمایه ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه گذاری در سرمایه گذاری اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه بعنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می شود. (حسینی، ۱۳۸۸، ص۸۰)

۲-۱-۲-۱ سرمایه و سرمایه‌گذاری

سرمایه[۲] یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد[۳] خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. (آندریو[۴]، ۲۰۰۷، ص۳۲) . بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

۱ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی[۵])

۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور

۳- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها

۴- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار

۵- از طریق شرکت‌های بیمه، که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است. (همان منبع، ص۴۵)

۲-۱-۲-۲ نقش سرمایه در رشد و توسعه

تولید، تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها بشمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تأمین مالی به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. (چن[۷]، ۲۰۰۸، ص۲۹) تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند. تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود. (ناید[۸]، ۲۰۰۷، ص۶۳)

در اقتصاد ایران هم به­عنوان یک کشور درحال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل تأمین منابع مالی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور که بیان شد در کشورهای درحال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شکل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد که به­صورت یک چرخه ادامه پیدا می‌کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد. (موسویان، ۱۳۸۸، ص۱۲۲)

در واقع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه که سرمایه‌گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می کند. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه[۹]، افزایش بهره‌وری[۱۰] در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.( محمدی، ۱۳۸۵، ص۲۱۵)

 

 

۲-۱-۲-۳ اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه

در اقتصادهای پیشرفته با درک اهمیت پس‌انداز به منزله نقطه آغاز و زیربنای توسعه اقتصادی به این عامل مهم اقتصادی توجه و عنایت زیادی شده است. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، انقلاب صنعتی[۱۱] و پیشرفت سریع اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته را نتیجه افزایش سریع حجم پس‌انداز می‌دانند. پس‌انداز را آنچه که از درآمد حاضر مصرف نمی‌شود می‌دانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل می‌شود. (نوروش، ۱۳۸۹، ص۳۲)

در کشورهای در حال توسعه پس‌انداز حایلی بین یک جریان درآمد نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی و یک سطح مصرف نزدیک به حداقل معیشت ثابت بویژه در کشورهای با اقتصاد کشاورزی و یا متکی بر مواد اولیه می‌باشد. پس‌انداز کمتر بمعنی مصرف بیشتر امروز و سرمایه‌گذاری کمتر و در نتیجه مصرف کمتر آینده است. پس‌انداز بخش خانوار یا پس‌انداز فردی دارای اهمیت ویژه‌ای هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. پس‌انداز این بخش معمولاً حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پس‌انداز داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. (کاتلر[۱۲]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، ۱۳۸۹، ص۱۱۵)

بدون توجه به روند تاریخی مباحث سرمایه‌گذاری[۱۳] و با تکیه بر اقتصاد دوبخشی کینز، تعادل در اقتصاد زمانی بوجود می‌‌آید که مقدار سرمایه‌گذاری با پس‌انداز برابر باشد. پس در هر جامعه‌ای پس‌انداز بیشتر منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. پس‌انداز در هر جامعه از کسر میزان مصرف از درآمد بدست می‌‌آید بنابراین هر چقدر درآمد بیشتر باشد پس‌انداز بیشتر شده در نهایت به سرمایه‌گذاری بیشتر می انجامد. (ابراهیمی زادگان، ۱۳۸۸، ص۶۷)

بخش خانوار تنها بخشی است که پس‌انداز آن از سرمایه‌گذاری آن فراتر می‌رود. لذا رشد سرمایه‌گذاری بخش دولت و شرکت‌ها که غالباً سرمایه‌گذاری آنها از پس‌اندازشان بیشتر است به جذب پس‌انداز بخش خانوار بستگی دارد. (توکل ۱۳۹۰، ص۳۸)

شواهد تجربی نشان می‌دهد که کشورهایی که پس‌انداز بالاتری داشته‌اند افزایش رشد اقتصادی بیشتری را نیز تجربه نموده‌اند. بین کشورهای توسعه‌یافته طی دهه‌های گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس‌اندازی دو برابر ایالات متحده، رشد بهره‌وری دو برابر آمریکا را تجربه کرده‌اند. از طرف دیگر ژاپن با نرخ پس‌اندازی بیش از سه برابر آمریکا رشدی سه برابر آن کشور را در بهره‌وری خود تجربه نموده است. (یونگ و جانگ[۱۴]، ۲۰۰۶، ص۴۲)

در واقع پس‌انداز که از محل درآمد افراد حاصل می‌شود پایه و اساس سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است و بدون سرمایه‌‌گذاری اصولاً کالا و خدماتی تولید و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادی لازمه‌اش پس‌انداز است که باید تبدیل به سرمایه‌گذاری شده و به دنبال خود افزایش تولید در رشد اقتصادی بالاتر را به بار آورد. زیرا همیشه سرمایه‌گذاری دو نقش را ایفا می‌کند. از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب می‌شود از طرف دیگر سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشور است. (ونوس، ۱۳۸۵، ص۶۵)

۲-۱-۲-۴ عوامل مؤثر بر پس‌انداز

عوامل زیر از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر روی پس‌انداز مؤثر باشند :

بار تکفل، تورم، نرخ واقعی بازده، رفتار شرکت‌ها نسبت به سود انباشته و توزیع سود، کسری بودجه دولت. تأمین اجتماعی، بیمه، رفتار جامعه نسبت به ارثیه، ثبات اقتصادی، قوانین مالیاتی(مستقیم وغیرمستقیم)، قیمت انرژی، توزیع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصیات فرهنگی جامعه و …(عبدالباقی و همکاران، ۱۳۸۳، ص۱۲۰)

۲-۱-۲-۳-۱ توزیع درآمد

در جوامع توسعه‌نیافته که تحول و تحرک اقتصادی و اجتماعی محدود است توزیع نابرابر درآمد نمی‌تواند موجبات پس‌انداز را فراهم کند اگر در چنین جوامعی پس‌انداز تشکیل گردد بعید است که در راه‌های تولیدی به کار گرفته شود بلکه بصورت خرید فلزات قیمتی، املاک و زمین تجلی پیدا خواهد کرد. (ضیایی، ۱۳۸۷، ص۳۶)

توزیع درآمد نابرابر در کشورهای در حال توسعه سبب می‌شود خانوارها با درآمد پایین قدرت پس‌انداز نداشته و تنها در دهک‌های بالای درآمدی انتظار پس‌انداز بیشتر وجود دارد. هر چه توزیع درآمد عادلانه‌تر شود امکان جمع‌آوری پس‌انداز بیشتر، افزایش خواهد یافت. کینز درآمد جاری را عامل اصلی تعیین‌کننده میزان پس‌انداز می‌داند و به رابطه مثبت و معنی‌دار بین درآمد جاری و مصرف تأکید می‌‌کند. اقتصاددانان بعد از وی از قبیل دوزنبری، مادیلیانی، فریدمن هر یک به نوعی در مطالعات تجربی خود تأثیر درآمد بر پس‌انداز را نشان دادند. (کروزت[۱۷]، ۲۰۰۵، ص۷۵)

از طرفی تکیه بر مالیات بر درآمد[۱۸] در مقابل مالیات غیرمستقیم می‌تواند پس‌انداز را کاهش دهد بنابراین با انتقال بار مالیاتی جامعه به خانوارهای فقیر پس‌انداز جامعه نخواهد توانست افزایش یابد. (فرجی، ۱۳۸۷، ص۶۱)

۲-۱-۲-۳-۲ رشد درآمد سرانه

در کشورهایی که رشد درآمد سرانه سریعتری دارند باید نرخ پس‌انداز کل افزایش داشته باشد. طبق مدل سیکل زندگی در شرایط رشد سریع درآمد سرانه، درآمد نیروهای مشاغل که در دوران فعالیت خود به سر می‌برند و در این سنین پس‌انداز بیشتری دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بیشتری افزایش می‌یابند و در واقع سهم نیروهای در دوران فعالیت از درآمد ملی بیشتر و با توجه به نرخ پس‌انداز زیاد آنها، باید پس‌انداز کل افزایش یابد. (مالکولم و همکاران[۱۹]، ۲۰۰۶، ص۵۲)

در مورد ساختار سنی جامعه هم همانطور که بیان شد انتظار می‌رود سنین پایین کمتر و سنین بالاتر جامعه بیشتر پس‌انداز کنند. گروه جوان‌تر تمایل به مصرف بسیار بالاتری دارند. (فاطمی نوش آبادی، ۱۳۸۷، ص۹۵)

۲-۱-۲-۳-۳ تورم

در مورد این عامل و تأثیر آن بر پس‌انداز نمی‌توان پیشاپیش به قضاوت صریح و قاطعانه نشست. افزایش در نرخ تورم از چند جهت روی نرخ پس‌انداز اثر می‌گذارد. ( محمدی، ۱۳۸۵، ص۱۴۸)

از یک طرف نرخ تورم از طریق توزیع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تأثیر مثبت روی پس‌انداز دارد. همچنین تورم باعث کاهش دارایی‌های ثابت مانند اوراق قرضه می‌گردد با کاهش ثروت واقعی پس‌انداز افزایش می‌یابد. تورم می‌تواند موجب افزایش عدم اطمینان در محیط اقتصادی نسبت به آینده گردیده و در نتیجه باعث میل به نقدینگی شده و عرضه حقیقی پول را کاهش می‌دهد  در نتیجه سبب افزایش نرخ بهره می‌شود و لذا سرمایه‌گذاری بلند مدت را کاهش می‌دهد. (همان منبع، ص۱۵۳)

با افزایش تورم نرخ واقعی بازده‌ها منفی گردیده، تمایل به مصرف افزایش و میل به پس‌انداز کاهش یافته، گاهی ممکن است که نرخ بهره اسمی همراه باتورم افزایش نیابد در این صورت به زیان پس‌اندازکنندگان است و اثر منفی روی پس‌انداز دارد.

 

[۱] Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski

[۲] Capital

[۳] Productive activities

[۴] Andrew, Kenneth

[۵] Foreign loans

[۶] Growth &  Development

[۷] -Chen,T.y.

[۸] Willem Naude

[۹] Efficiency of capital

[۱۰] Increasing Productivity

[۱۱] Industrial Revolution

[۱۲] Catler

[۱۳] Investment

[۱۴] Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung

[۱۵] Savings

[۱۶] Income distribution

[۱۷] Francois Crouzet

[۱۸] Income Tax

[۱۹] Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski

[۲۰] Inflation

پایان نامه مدیریت : روش های تأمین مالی

روش های تأمین مالی

تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایه­ایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آن­را به­کار می­برند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن[۱]، ۲۰۰۸، ص۲۰)

۲-۱-۱ انواع روش های تامین مالی

انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است و غیره) انجام میگیرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (ناید[۲]، ۲۰۰۷، ص۹۱)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.

۲-۱-۱-۱ انواع روش های تامین مالی داخلی

روش های تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی­های جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسویان، ۱۳۸۸، ص۸۷)

۲-۱-۱-۲ روش های تامین منابع مالی کوتاهه مدت

اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان

وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها

وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی

صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدی، ۱۳۸۵، ص۴۲)

ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت

ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:

الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است

ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معین

ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص

د- اوراق مشارکت

ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکتیا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. (کاتلر[۳]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، ۱۳۸۹، ص۶۱)

۲-۱-۱-۳ انواع روش های مالی تأمین مالی خارجی

بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تأمین مالی میتواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی خارجی بررسی میشود. (ابراهیمی زادگان، ۱۳۸۸، ص۷۸)

۲-۱-۱-۴ روش های قرضی (استقراضی)

در روش های استقراضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام دهنده هیچگونه ریسکی را نمی­پذیرد و تمام ریسکها متوجه وام­گیرنده است؛ روش های قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه میباشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. به­عبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و … که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد می­شود، در این طبقه بندی جای میگیرند. منابع مالی موضوع این طبقه بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداختهای کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی میشوند. (توکل ۱۳۹۰، ص۲۳) عمده ترین این گونه وامها عبارتند از:

۲-۱-۱-۴-۱ فاینانس

قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت میکند. روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پساز فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند. (یونگ و جانگ[۴]، ۲۰۰۶، ص۵۸)

به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود ۱۰ الی ۱۲ سال استو نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود ۱ الی ۴ درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد. (ونوس، ۱۳۸۵، ص۹۵)

۲-۱-۱-۴-۲ یوزانس

یوزانس در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت دار میباشد. یکی از روش های استقراض کوتاه مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می­باشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می­ کنند و از بدترین نوع استقراض به­ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می­آید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاه­مدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردشدرآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب میشود که در کوتاه­مدت منابع مالی کشور وام­گیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد. معمولاً هزینه­ های مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامین­کننده این منابع تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکند. (عبدالباقی و همکاران، ۱۳۸۳، ص۲۸)

۲-۱-۱-۴-۳ خطوط اعتباری

در این حالت دریافت کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچگونه پولی اجازه مییابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند. (ضیایی، ۱۳۸۷، ص۱۱)

 

۲-۱-۱-۴-۴ وامهای بین المللی

این روش به برقراری مشروط و مشخصبرای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام­دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد. در این گونه موارد میبایست مطالعات امکان­سنجی الزام شده توسط وامدهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد. سایر روشها عبارتند از:

BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری)

BOO (ساخت، بهره برداری، مالکیت)

BLT (ساخت، اجاره، انتقال)

BLO (ساخت، اجاره، بهرهبرداری)

DBOM(طراحی، ساخت، بهرهبرداری، نگهداری)

ROT (احیاء، بهرهبرداری، انتقال)

ROO(احیا، بهرهبرداری، مالکیت) (کروزت[۵]، ۲۰۰۵، ص۶۹)

[۱] -Chen,T.y.

[۲] Willem Naude

[۳] Catler

[۴] Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung

[۵] Francois Crouzet

پایان نامه مدیریت در مورد : عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های ۱۳۸۹-۱۳۷۳ )

عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های ۱۳۸۹-۱۳۷۳ )

در طی دوره هفده ساله ۱۳۸۹ – ۱۳۷۳ ( ه. ش ) صنعت بیمه کشور رشد قابل ملاحظه ای داشته است. بر طبق آمار اعلام شده توسط بیمه مرکزی و مقایسه شاخص های کلان صنعت بیمه در ابتدای سال ۱۳۷۳ و پایان سال ۱۳۸۴ می توان اظهار داشت حق بیمه تولیدی در این دوره دوازده ساله ۵۸ برابر شده و میانگین رشد سالانه آن بیش از ۴۰ درصد بوده است. ارقام حق بیمه تولیدی در ایران با احتساب تغییرات نرخ برابری ارز در طی این دوازده سال ۵/۱۰ برابر شده است و از ۲۲۸ میلیون دلار در ابتدای سـال ۱۳۷۴ به ۲۴۰۰ میلیـارد دلار در پایان سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است ) پیک بیمه ؛ ۱۳۸۵ (.  ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) ۳ برابر شده است و از ۴/۰ درصد به ۲/۱ درصد رسیده است.

از ابتدای سال ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۸۴ تعداد نمایندگان بیمه به طور میانگین سالیانه ۲۴ درصد و در طی این دوره بیش از ۱۳ درصد رشد یافته و از ۶۳۲ نمایندگی به ۸۳۹۰ نمایندگی رسیده است. درهمین مدت تعداد کارگزاران بیش از ۱۷ برابر شده و از ۲۰ کارگزاری به ۳۴۸ کارگزاری افزایش یافته است. سهم نمایندگان و کارگزاران در تولید حق بیمه نیز بیش از دو برابر شده و از ۳۳ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.

در طی دوره ۵ ساله ۹۰ – ۱۳۸۶ (ه. ش) میزان رشد ادامه داشته است. ارقام حق بیمه های تولیدی در ایران از ۳۳۸۲۴ میلیارد ریال از آغاز سال ۱۳۸۶ به ۸۵۹۰۹ میلیارد ریال در پایان ۱۳۹۰ افزایش یافته است. ضریب نفوذ بیمه از ۲/۱ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۵/۱ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۰،  تعداد ۲۵۳۰۴ نمایندگی و ۳۸۴ کارگدار رسمی اعم از حقوقی و حقیقی در بازار بیمه فعالیت می کنند. تعداد شعب شرکت های بیمه نیز به ۸۵۰ شعبه رسیده که در سراسر کشور پراکنده اند و ۳/۱۶ هزار نفر صرفاً در شرکتهای بیمه اشتغال دارند )سالنامه آماری صنعت بیمه، ۱۳۹۰(

جدول شماره (۲ – ۴) شاخص های بیمه از ابتدای سال۱۳۷۳ تا آخر سال ۱۳۸۴ ه. ش

ضریب نفوذ بیمه

(درصد)

حق بیمه کل

(میلیارد ریال)

شاخص

سال

۴۱/۰۳۸۰۱۳۷۲
۴/۰۵۱۶۱۳۷۳
۴۸/۰۸۸۷۱۳۷۴
۵۳/۰۱۲۶۵۱۳۷۵
۵۵/۰۲/۱۵۴۲۱۳۷۶
۶۲/۰۲/۲۰۱۹۱۳۷۷
۷/۰۵/۳۰۰۲۱۳۷۸
۷۲/۰۴/۴۰۶۳۱۳۷۹
۸۷/۰۷/۵۷۳۹۱۳۸۰
۰۰/۱۸/۹۱۷۸۱۳۸۱
۱۰/۱۴/۱۲۷۴۳۱۳۸۲
۲۰/۱۶/۱۷۳۱۷۱۳۸۳
۲/۱۹/۲۱۵۲۹۱۳۸۴
۲۰/۱۱/۲۶۵۶۱۱۳۸۵
۲۰/۱۳۳۸۲۴۱۳۸۶
۲۰/۱۴۰۵۶۱۱۳۸۷
۳۰/۱۴۶۴۳۸۱۳۸۸
۴۰/۱۵۹۱۶۱۱۳۸۹
۵۰/۱۸۵۹۰۹۱۳۹۰

منابع : ۱) تحولات بیمه های بازرگانی از آغاز تا سال ۱۳۷۰ ؛ گزارش آماری بازار  بیمه کشور( سال های مختلف ) ؛ سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰

 

شرکت های بیمه غیر دولتی با هدف توسعه رقابت، افزایش کارایی و ارائه خدمات بهتر به مردم تأسیس شدند.

در پایان سال ۱۳۹۰ تعداد شرکت های بیمه غیر دولتی فعال در ایران به ۲۵ شرکت رسید. بر اساس آمار اولیه مجموع شرکت های بیمه غیر دولتی در سال ۱۳۹۰،  ۶/۴۵۶۸۴  میلیارد ریال حق بیمه تولید کردند و به این ترتیب از بازار بیمه کشور ۱۸/۵۳ درصد سهم گرفتند.

دربین شرکت های بیمه فعال دولتی و غیر دولتی، بیمه ایران بیشترین سهم را از بازار بیمه کشور به خود اختصـاص داده است و بعد از آن بیمه آسیا رتبه دوم را داراست. نمودار ( ۲ – ۵ ) سهم شرکت های فعال بیمه را از حق بیمه های صادره در طی سال های ۱۳۹۰ – ۱۳۸۶ نشان می دهد.

نمودار ( ۲ – ۵ ) حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه ( ۱۳۹۰ – ۱۳۸۶)

( سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰   ؛ ص ۷۴)

سهم بیمه گران ایران در بازار بیمه دنیا که در ابتدای سال ۱۳۷۳ درحد ۰۱/۰ درصد بود در ابتدای سال ۱۳۹۰ به ۱۵/۰ درصد رسیده و ۱۵ برابر شد. رتبه ایران هم در تولید حق بیمه در دنیا ۱۷ پله ارتقا یافت و از ردیف ۶۱ به رده ۴۴ رسیده است. ( جدول شماره ۲ – ۵ ).

 

جدول شماره (۲ – ۵)  جایگاه صنعت بیمه کشور در بازار جهانی بیمه  ( ۱۳۹۰ -۱۳۷۳ ه. ش )

عنوانابتدای سال ۱۳۷۳ابتدای سال ۱۳۹۰تغییرات
سهم ایران از حق بیمه های جهان %۰۱/۰۱۵/۰۱۵ برابر
سهم ایران از حق بیمه های منطقه %۲۴/۳۱/۱۴۳/۴ برابر
رتبه جهانی در تولید حق بیمه %۶۱۴۴۱۷ رتبه ارتقاء
  • منبع : پیک بیمه ؛ نیمه اول خرداد ۱۳۸۵ ؛ شماره ۲۴۹ ؛ ص ۶٫
  • منبع : سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۳۴ و ۳۵

 

۲-۱۵ ) بازار جهانی بیمه در سال ۲۰۱۱ میلادی

در سال ۲۰۱۱ میلادی حق بیمه های دنیا به رقم ۴۵۹۵ میلیارد دلار رسید که ۵۷ درصد آن معادل ۲۶۲۷ میلیارد دلار مربوط به بیمه های زندگی و ۴۳ درصد آن معادل ۱۹۶۸ میلیارد دلار مربوط به بیمه های غیرزندگی بود. جدول ( ۲ – ۶ ) سهم مناطق مختلف جهان را در بازار بیمه در سال ۲۰۱۱ نشان می دهد. کشور های صنعتی ۵/۸۸ درصد از حق بیمه کل جهان را به خود اختصاص دادند)سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰(.

 

 

 

 

 

جدول شماره ( ۲ – ۶ ) – بازار جهانی بیمه درسال ۲۰۱۱ میلادی

ضریب نفوذحق بیمه سرانهحق بیمه تولیدیمنطقه
تغییر ( واحد )مقدار ( % )رشد نسبت بهمقدارسهم از کلرشد نسبت بهمقدار
سال قبل ( % )( دلار )( % )سال قبل ( % )( میلیارد ریال )
-۰٫ ۱۰۶٫ ۶۳٫ ۷۱۵۷۵٫ ۴۳۲٫ ۲۵٫ ۴۱۴۸۰آمریکا
-۰٫ ۰۴۷٫ ۹۲٫ ۴۳۸۱۴٫ ۶۲۸٫ ۹۳٫ ۹۱۳۲۶آمریکای شمالی
۰٫ ۱۰۲٫ ۸۱۸٫ ۹۲۶۰٫ ۶۳٫ ۴۲۰٫ ۶۱۵۴آمریکای لاتین و حوزه کارائیب
-۰٫ ۴۰۷٫ ۱۱٫ ۹۱۸۸۵٫ ۷۳۵٫ ۹۲٫ ۲۱۶۵۱اروپا
-۰٫ ۵۰۷٫ ۹۲٫ ۹۲۹۷۴٫ ۱۳۳٫ ۹۲٫ ۰۱۵۵۸اروپای غربی
۰٫ ۰۰۲٫ ۶۵٫ ۲۲۸۶٫ ۷۲٫ ۰۵٫ ۲۹۳اروپای مرکزی و شرقی
-۰٫ ۳۰۵٫ ۹۱۱٫ ۱۳۱۳٫ ۹۲۸٫ ۲۱۰٫ ۶۱۲۹۷آسیا
-۰٫ ۰۵۱٫ ۵۱۶٫ ۱۱۲۳٫ ۶۰٫ ۸۱۴٫ ۱۳۹خاور میانه و آسیای مرکزی
-۰٫ ۶۰۳٫ ۰۲٫ ۹۹۶٫ ۶۷٫ ۵۳٫ ۸۳۴۷جنوب و شرق آسیا
۰٫ ۷۰۱۱٫ ۳۱۵٫ ۱۴۲۹۷٫ ۸۱۹٫ ۸۱۳٫ ۳۹۱۲ژاپن و کشورهای تازه صنعتی
-۰٫ ۲۰۳٫ ۶۰٫ ۸۶۵٫ ۲۱٫ ۵۷٫ ۹۶۸آفریقا
۰٫ ۱۰۵٫ ۹۲۰٫ ۹۲۷۵۹٫ ۲۲٫ ۲۲۲٫ ۱۹۹اقیانوسیه
-۰٫ ۳۰۶٫ ۶۵٫ ۴۶۶۱٫ ۰۱۰۰٫ ۰۶٫ ۰۴۵۹۵کل

 

در ادامه به بررسی وضعیت صنعت بیمه در چند کشور می پردازیم.

 

۲-۱۶ ) تجربه چند کشور در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه

۲-۱۶-۱) شیلی

در کشور شیلی اصلاحات جامع مالی بین سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۵ انجام یافت. انظباط مالی و مدیریت کارآمد تورم ۷۰۰ درصدی را در سال ۱۹۷۳ به ۱۰ درصد در سال ۱۹۸۰ رساند. این امر زمینه های لازم را جهت سرمایه گذاریهای مطمئن بلند مدت فراهم نمود. لذا دولت شیلی در سال ۱۹۸۰ از یک سرمایه مضاعف برخوردار شد. در این سال ارزش سهام مبادله شده حدود ۱/۶ میلیارد دلار آمریکا بود. لذا، دولت شیلی در سال ۱۹۸۰ یک برنامه آزادسازی جامع و خصوصی سازی بازار بیمه را در پیش گرفت. هدف اساسی این برنامه، تحرک بخشیدن به صنعت بیمه این کشور بود که نه آن هنگام مشخصه آن وجود تعرفه ها یا حق بیمه های نسبتاً بالا، رشد اندک و عدم تنوع محصولات بیمه بود. بیشتر بیمه گران در بازار غیر رقابتی فعالیت داشتند که زیر چتر بیمه اتکایی انحصاری، تحت مالکیت دولت، به نام CRC قرار داشتند) باقری گیگل، ۱۳۸۱(.

بعد از برنامه آزادسازی و خصوصی سازی تاکنون بیمه گران در تعیین تعرفه ها و انعقاد قراردادها با بیمه گران داخلی یا خارجی آزادی نسبی بالایی یافته اند، مالکیت آنها ممکن است کاملاً خارجی باشد، بدون آنکه محدودیت خاصی اعمال شده باشد. کـارگزاران بیمه در مذاکره برای کمیسیون خود آزاد هستند و شرکت بیمه اتکایی انحصاری دولتی تبدیل به یک شرکت سهامی شده است. همچنین حق بیمه های دریافتی از سال ۱۹۸۰ میلادی تاکنون، ۳/۱۵ درصد رشد پیدا کرده است و نسبت وجوه سرمایه گذاری شده شرکت های بیمه به GDP از ۸/۱ در سال ۱۹۸۰ میلادی، به حدود ۱۰ درصد در سالهای اخیر رسیده است. بنابراین می توان گفت که شیلی در این مورد بسیار موفق عمل نموده است.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

۲-۱۶-۲) هندوستان

کشور هند چند دوره را در زمینه فعالیت بخش خصوصی در بیمه سپری کرده است. قبل از سال ۱۹۶۵ بیمه‎های زندگی و تا سال ۱۹۷۳ بیمه عمومی توسط بخش خصوصی خارجی و داخلی اداره می شد. از آن به بعد صنعت بیمه در هند ملی شد و مجدداً از سال ۱۹۹۱ برنامه آزادسازی و خصوصی سازی بیمه در هند آغاز گردید.

در واقع فرایند خصوصی سازی ابتدا با اصلاحات در ساختار مالی ( بانکداری ) انجام گرفت و سپس یک شرکت دولتی بیمه زندگی به نام LIC و چهار شرکت دولتی در زمینه بیمه غیر زندگی وجود داشت. قدم نخست، تشکیل ستادی برای وضع مقررات بیمه بود، که راه های تشویق و رشد صنعت بیمه، راه های ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه و اعمال مؤثر کنترل بر بیمه را جهت حمایت از مصرف کنندگان، مورد بررسی قرار داد. در قدم بعدی واگذاری صنعت بیمه به بخش خصوصی مطرح گردید که عمدتاً، از طریق اعطای امتیاز شرکت های بیمه دنبال شد. بدان معنی که در کنار واگذاری سهام، هدف عمده دولت، تشویق سرمایه گذاریهای جدید و ایجاد شرکت های خصوصی جدید در صنعت بیمه بوده است. با این حال تا سال ۱۹۹۸ فعالیت شرکت های بیمه خارجی چه به صورت مستقیم و چه از طریق شعبه های آنها ممنوع بوده و کمیته خصوصی سازی تصویب کرد که خارجیان بتوانند حداکثر تا ۲۶ درصد سهام شرکت های هندی را خریداری نمایند. بدین ترتیب علاوه بر خصوصی سازی صنعت بیمه، امکان حضور خارجیان نیز در این صنعت فراهم شد.

 

۲-۱۶-۳) پاکستان

هنگامی که دولت پاکستان فعالیت های بیمه ای را به روی بخش خصوصی گشود، مجوز سرمایه گذاری خارجی را نیز صادر کرد. دو شرکت خارجی یعنی شرکت بیمه عمر آمریکا (ALICO)، با سرمایه ای معادل ۳۲۵ میلیون روپیه و اتحادیه بازرگانی با سرمایه ای معادل ۳۰۰ میلیون روپیه فعالیت خود را به صورت شرکت های بیمه عمر با ۵۱ درصد سهام برای شرکای خارجی و ۴۹ درصد آن متعلق به شرکای داخلی آغاز کردند.

در مورد قوانین نیز، قانون بیمه فعلی که در سال ۱۹۳۸ قبل از جدایی از بریتانیا تصویب شده بود، به طور کامل اصلاح و روزآمد شده است. در قانون جدید، مقام کنترل کننده بیمه که وزارت بازرگانی آن را انتخاب می کند، حذف می شود و به جای آن نهاد نظارتی بیمه پاکستان ( PIRA ) برای هدایت و کنترل فعالیت‎های بیمه ای در کشور ایجاد می شود. حتی سه شرکت بیمه تحت کنترل دولت، یعنی شرکت دولتی بیمه عمر، شرکت بیمه ملی و شرکت بیمه اتکایی پاکستان، نیز تحت PIRA فعالیت خواهند کرد.

البته علاوه بر دو شرکت آمریکایی فوق الذکر شش شرکت دیگر، شامل دو شرکت انگلیسی و چهار شرکت آمریکایی نیز قبلاً در بیمه های عمومی فعال بوده اند.

درحال حاضر فعالیت بیمه ای در پاکستان متعلق به هر دو بخش دولتی و خصوصی ( داخلی و خارجی ) است و به وسیله آن دو بخش اداره می شود. امروزه فعالیت بیمه ای در پاکستان به وسیله ۵۰ شرکت پاکستانی و ۱۲ شرکت خارجی که در ۶ گروه کار می کنند، انجام می شود. علاوه بر این سه شرکت دولتی هم وجود دارند. شکل زیر ساختار کنونی بیمه پاکستان را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از عمده ترین اثرات خصوصی سازی صنعت بیمه در پاکستان، افزایش گرایش به فعالیت در رشته بیمه‎های غیر زندگی ( عمومی ) است. دامنه این بیمه ها بسیار وسیع است و در نتیجه خصوصی کردن در این کشور زمینه های جدیدی برای فعالیت در این رشته باز شده است.

در پایان ماه ژوئن ۱۹۹۱ میلادی ( ۱۰/۴/۱۳۷۰ ه. ش )، ۲۸ بیمه گر بیمه های غیر زندگی ( بدون در نظر گرفتن PICO ) – که یک بیمه گر اتکایی است – در بورس سهام کراچی ( KSE ) حضور داشته اند و جمع کل سرمایه های پرداخت شده آن ها به ۴۹۳ میلیون روپیه پاکستان بالغ شده است. این واقعیات بیان‎گر این مطلب است که فعالیت های بیمه ای در پاکستان به خصوص در شرایط خصوصی شده، نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور بازی کرده است. به طوری که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این کشور پس از خصوصی سازی صنعت بیمه، جریان خصوصی سازی صنایع مختلف ( سیمان، اتومبیل سازی و. . . )، تأسیس بانک ها خصوصی و خصوصی شدن بانک های قبلی نیز رخ داد که در نتیجه بیمه شدن آن در شرکت های خصوصی بیمه، رقابت بین شرکت های بیمه افزایش یافت. این رقابت در بین بیمه گران بخش خصوصی باعث بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن نرخ های حق بیمه گردید.

بنابـراین همان طـوری که ذکـر شد اثر مطلوب خصوصی سـازی بیمه پـاکستان در قسمت بیمه های عمومی ( غیر زندگی )، بوده است. همچنین به استثنای شرکت بیمه اتکایی پاکستان، شرکت های بیمه غیر زندگی در مجموع ۷۳ درصد کل بازار بیمه را تحت کنترل دارند.

درمورد بیمه های عمر، مدیر عامل اتحادیه بازرگانی ( شرکت بیمه آمریکایی ) معتقد است که شرکت بیمه عمر دولتی از امتیاز انحصاری قابل توجه ای برخوردار است. اما سه شرکت دیگر یعنی اتحادیه بازرگانی، ALICO و Easter federal بخشی از فعالیت های خود را در زمینه بیمه های عمر انفرادی آغاز کرده اند.

اما به گفته وی دلیل اصلی رشد اندک فعالیت های بیمه عمر در پاکستان پایین بودن نرخ پس انداز است.

از طرف دیگر، شرکت های اتحادیه بازرگانی جهت حفظ منافع بیمه گذاران در مقابل نرخ بالای تورم بیمه نامه های جدید را در ارتباط با شاخص قیمت ها ( متناسب با تورم ) عرضه کرده است، که این امر منجر به گران شدن حق بیمه های عمر شده و مشکلی برای شرکت های بیمه عمر گردید.

 

۲-۱۶-۴) سریلانکا

سریلانکا از سال ۱۹۹۵ میلادی به بعد مزارع دولتی چای و کائوچو را که بخش کلیدی اقتصاد سریلانکاست خصوصی کرده است. همچنین کارخانه های تولیدی، بخش خدمات مخابراتی و خدمات هواپیمایی این کشورتا حد زیادی به بخش خصوصی داخلی و حتی خارجیان سپرده شده است. البته در مورد صنعت بیمه، تا قبل از استقلال این کشور در سال ۱۹۴۸ میلادی شرکت های انگلیسی منحصراً بازار بیمه را در اختیار داشتند، اما در سال ۱۹۶۲ میلادی بجای شرکت های خارجی تنها شرکت بیمه ملی سریلانکا تمام فعالیت های بیمه ای را به عهده گرفت. تا سال ۱۹۷۹ میلادی تنها یک شرکت دولتی به صورت انحصاری وجود داشت. در این سال یک شرکت دولتی دیگر نیز تأسیس شد و به فعالیت بیمه ای پرداخت. بالاخره در سال ۱۹۸۶ میلادی قوانین سریلانکا تغییر نمود و اجازه ورود به افراد داخلی و همچنین خارجیان برای تشکیل شرکت های بیمه در کنار شرکت دولتی داده شد.

تاکنون سه شرکت خصوصی و یک شرکت خارجی بیمه ای در سریلانکا به فعالیت می پردازند. در حال حاضر سریلانکا دو شرکت دولتی را نیز به صورت شرکت های عمومی تبدیل کرده است و در نظر دارد در آینده آن ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. بدین ترتیب انتظار می رود که در سال های آتی بازار بیمه سریلانکا تقریباً به طور کامل خصوصی شود.

علاوه بر دستیابی به آثار مثبت خصوصی سازی صنعت بیمه، یکی از نتایج قابل توجه ای که کشور های خصوصی کننده بیمه ازجمله سریلانکا بدان دست یافته اند، تمایل زیاد این کشور ها به جلب سرمایه خارجی است. این امر سبب گردیده تا سرمایه های داخلی جهت انجام سایر سرمایه گذاری ها ازجمله سرمایه گذاری های زیر بنایی، آزاد گردد. از طرف دیگر جذب دانش مدیریت خارجی امور بیمه ای، یکی دیگر از فواید سرمایه گذاری خارجی در صنعت بیمه داخلی این کشورها بوده است. این مهم نیز در پویایی فعالیت های شرکت های بیمه بسیار مؤثر می باشد.

 

۲-۱۶-۵) برزیل

بازار بیمه برزیل تحت سلطه شرکت بیمه اتکایی انحصاری آن ( IRB ) قرارداشته است. IRB، یک شرکت مختلط خصوصی – دولتی با نفوذ بیشتر دولت بوده و در ضمن یکی از بیمه گران اتکایی عمده در منطقه آمریکای لاتین است. برزیل ازجمله کشور هایی است که سعی داشته خود را با جهان به شدت در حال تغییر، تطبیق دهد، اما تا سال ۱۹۹۵ میلادی بازاربیمه برزیل هنوز متمرکز بوده است.

البته برزیل قدم نخست به سوی خصوصی سازی بیمه را در سال ۱۹۹۲ میلادی برداشت که طی آن کنترل قیمت ها در این بخش کنار گذاشته شد. این درحالی بود که، پوشش بیمه اتکایی برای شرکت های بیمه برزیل بطور خودکار توسط IRB صورت می گرفت و نیز به دلیل فقدان رقابت ناشی از قوانین دست و پاگیر در بازار بیمه، صنعت بیمه هنوز به یک صنعت پویایی تبدیل نشده بود. لذا در مرحله دوم، کنگره برزیل محدودیت های قانونی زیادی را که برای فعالیت شرکت های بیمه وجود داشت حذف نمود (مقررات زدایی )، تا امکان واکنش بیمه گران همراه با تغییرات جهانی و گسترش دامنه انتخاب برای بیمه گذاران ( مصرف کنندگان خدمات بیمه ای ) وجود داشته باشد.

همچنین امکان فعالیت برای شرکت های بیمه خصوصی در فعالیت بیمه اتکاییکه قبلاً، به وسیله قانون ممانعت شده بود، فراهم گردید.

[۱] Life INSURANCE Company ( LIC )

[۲] Pakistan Ins. Corporation

[۳] Karachi S stock Exchange

 

پایان نامه مدیریت در مورد : فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه

فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه

نتیجه بسیاری از پژوهش ها بیان گر این واقعیت است که خصوصی سازی مزیت های بسیاری دارد. اما در کنار این واقعیت، مطلب دیگری نیز وجود دارد و آن این است که، در بعضی از صنایع و سازمان هایی که خصوصی سازی تحقق یافته، نتایج رضایت بخش نبوده و در پاره ای از موارد نیز وضعیت بدتر از گذشته شده است. بنابراین قبل از اجرا باید نارسایی ها شناسایی و سازوکارهای کاهش آن، طراحی شوند )اکبرزاده، ۱۳۷۹ (.

پایان نامه ها

۲-۱۳-۱ ) فرصت های خصوصی سازی بیمه

تمامی مواردی که به عنوان اهداف خصوصی سازی صنعت بیمه مطرح می شوند، ممکن است توجیهی بر ضرورت آن و یا همان فرصت های خصوصی سازی بیمه باشند. موارد زیر از مهمترین فرصت های خصوصی سازی بیمه است :

۱ ) کاهش حجم فعالیت های دولت

یکی از مهمترین فرصت های خصوصی سـازی کاهش حجم فعالیت های دولت است. دولتی که در سال های بعد از جنک جهانی دوم گسترش بی رویه یافته و شاید این عظمت و گستردگی یکی از مهمترین دلایل نا کارآمدی آن بوده است. باید دقت شود که کوچک ساختن دولت و به عبارت دیگر، کاستن حجم فعالیت های دولت دهن کجی به آن نمی باشد بلکه این عمل برای انجام بهتر و بهینه تر سایر فعالیت هایی است که فقط دولت می تواند و باید آن ها را انجام دهد.

۲ ) سرمایه گذاری بهینه توسط دولت

بخش خصوصی به سرمایه گذاری هایی مبادرت می ورزد که سود مناسب و سریع داشته باشد. به عبارت دیگر، مبنای سرمایه گذاری های بخش خصوصی، میزان سود است. برهمین اساس ملاک اصلی سنجش سرمایه گذاری ها نیز میزان کارایی آن هاست. اما بخش دولتی علاوه بر معیار سود به فایده اجتماعی نیز توجه دارد. بنابراین یکی از معیارهای مهم در سرمایه گذاری بخش دولتی ” تحلیل هزینه – فایده ” است. مهمترین این سرمایه گذاری ها مواردی مانند آموزش رایگان، بهداشت، جاده سازی، دفاع عمومی و مانند این هاست. به عبارت دیگر، این سرمایه گذاری ها برای سایر فعالیت های جامعه بستر مناسبی فراهم می‎کند.

به دنبال خصوصی سازی، بسیاری از مشغله های مربوط به اعمال تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود و دولت با خیال آسوده تر به سرمایه گذاری های زیر بنایی که بخش خصوصی به آن هاعلاقه ندارد ویا توان انجام آن ها را ندارد، می پردازد.

 

۳ ) استفاده از سرمایه های بالقوه

فرایند خصوصی سازی، مالکیت سهام را افزایش می دهد و بسیاری از سرمایه های راکد جامعه را به سوی خود جلب می کند.

۴ ) افزایش رقابت

مهمترین مزیت خصوصی سازی افزایش رقابت می باشد. مفهومی که در تمام کشورها به عنوان هدف اصلی خصوصی سازی پذیرفته شده است، افزایش رقابت در فعالیت های اقتصادی است. بنابراین یکی از فرصت‎های خصوصی سازی در صنعت بیمه، افزایش رقابت و گرایش به سوی نظام بازار و گریز از انحصار و انحصارگری در بیمه می باشد.

۵ ) افزایش کارایی

بسیاری از نظریه پردازان بر این باورند که تنها زمانی فعالیت دولت می تواند جایگزین بخش خصوصی شود که دولت مناسب تر و بهتر از بخش خصوصی منابع را به تولیدات تخصیص دهد. برایند بسیاری از پژوهش ها در مؤسساتی مانند بیمه ها، بانک ها، خطوط هوایی و زمینی، برق، راه آهن، بیمارستان و. . . در بسیاری از کشور های جهان بیان گر افزایش کارایی این سازمانها پس از اجرای خصوصی سازی است. بنابر این با حضور بخش خصوصی در فعالیت های بیمه ای کارایی این بخش افزایش می یابد.

۶ ) مقررات زدایی

یکی از دلایل ناکارایی شرکت های دولتی وجود مقررات دست و پاگیری است که مانع انعطاف پذیری و پویایی فعالیت های شرکت های بیمه می باشد و از آنجایی که یکی از پیش فرض های اساسی خصوصی سازی نیز حذف مقررات زاید است. بنابراین می توان گفت یکی از فرصت های مهم خصوصی سازی بیمه مقررات زدایی می باشد.

۷ ) تقویت اصل پاسخ دادن در مقابل عملکرد

در بخش خصوصی هیأت مدیره راسهام داران تعیین می کنند و میزان کارایی آن نیز در پایان سال بررسی می شود. چنانچه سهام داران از عملکرد آنان رضایت نداشته باشند، سعی در راهنمایی و یا تعویض آنان خواهند داشت و این حرکت باعث می شود که روند رشد شرکت سرعت بیشتری گیرد. در حالی که در بخش دولتی هیأت مدیره را دولت انتخاب می کند و معمولاً وظیفه نظارت و رعایت قوانین و مقررات وآیین نامه های تصویب شده را به عهده دارند. بنابراین معیاری برای ارزیابی عملکرد بهینه این افراد وجود ندارد. این مورد برای تمامی کارکنان ( مدیر و غیر مدیر ) صادق است. حال اگر مدیران این تصور را داشته باشند که باید از عملکرد خود دفاع کنند، با تلاش و سخت کوشی بیشتر و در عین حال با رعایت صلاح شرکت کار خواهند کرد، و این مورد یکی دیگر از مزیت های بسیار مهم خصوصی سازی فعالیت های بیمه‎ای می باشد.

۸ ) شفافیت اطلاعات

یکی از پیش فرض های اولیه خصوصی سازی، وجود اطلاعات مالی و مدیریتی شفاف ودقیق است. به عبارت دیگر، زمانی سهام شرکت در بازار بورس پذیرفته می شود که این تمامی اطلاعات بویژه اطلاعات مالی، به روشنی بیان شود. بنابراین یکی از فرصت های اساسی خصوصی سازی بیمه اصلاح و شفافیت اطلاعات و حساب های مالی است.

۹ ) رضایت شغلی کارکنان

در جریان خصوصی سازی صنعت بیمه رضایت شغلی دست کم به دو طریق زیر افزایش می یابد :

  • معمولاً در جریان خصوصی سازی و فروش سهام به بخش خصوصی، بخشی از سهام توسط کارکنان خریداری می شود واین امر پیامد های مثبت اقتصادی و مدیریتی بسیاری دارد. بهاین ترتیب که در کارکنان انگیزه های فراوانی برای افزایش فعالیت و احساس مسئولیت در حفظ اموال و دارایی ها و عملکرد بهینه واحدها به وجود می آید.
  • معمولاً بعد از خصوصی سازی با توجه به حذف بسیاری از محدودیت های اجرایی و اداری، در میزان حقوق کارکنان انعطاف بیشتری ایجاد می شود و افراد شایسته حقوق ومزایای بیشتری دریافت می کنند و مبنای حقوق ودستمزد، شایستگی و شایسته سالاری خواهد شد. این مورد نیز موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان میشود.

 

۲-۱۳-۲ ) تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه

خصوصی سازی، فرایندی بلند مدت و هدف نهایی آن تغییر ساختار اقتصادی است که کارایی بهتر را به دنبال دارد. واضح است در صورت موفقیت در اجرای خصوصی سازی، فرصت های ذکر شده در قسمت قبل تحقق می یابد و برای افزایش کارایی بستری مناسب به وجود می آید. اما باید دقت شود که اگر برای دستیابی به فرصت های یاد شده راهبردهای مناسبی طراحی نشود، این سیاست با شکست مواجه می شود. یعنی در صورت فقدان راهبرد های توانمند، فرصت های ذکر شده به تهدید تبدیل خواهد شد. تهدیدهای ۸ گانه در خصوصی سازی صنعت بیمه عبارتند از :

۱ ) تغییر در انحصار

اجرای خصوصی سازی معمولاً از طریق فروش سهام به عموم انجام می گیرد. اگر سهام از طریق رابطه یا عدم اطلاع رسانی و یا به دلیل ضعف بازارهای مالی در دست عده خاصی قرار گیرد، اهداف خصوصی سازی به درستی تحقق نمی یابد. به عبارت دیگر، شاید از حجم فعالیت های دولت کاسته شود، اما یکی از اهداف بسیار مهم آن یعنی ایجاد عدالت اجتماعی تحقق نیافته است. بنابر این فقط با تغییر انحصار مواجه خواهیم شد. برای مثال، در فرایند خصوصی سازی در کشورهای سریلانکا و پاکستان بیش از ۸۰ درصد کل سرمایه مملکت از طریق سهام در دست کمتر از ۵ تا ۷ درصد از سرمایه داران آن کشورها قرار گرفت.

در خصوصی سازی صنعت بیمه نیز برای جلوگیری از انحصار مجدد و استقرار عدالت اجتماعی، مناسب‎ترین شیوه فروش، استفاده از بازار های مالی است و از لحاظ تعداد سهام قابل خرید توسط هر فرد نیز باید محدودیت هایی تعیین شود.

۲ ) شرکت های سربار

در فرایند خصوصی سازی این امکان وجود دارد که شرکت های موفق به راحتی به فروش برسند. اما شرکت های ضعیف تر به فروش نرسیده و سربار دولت شوند. این مورد در خصوصی سازی انگلستان نیز تجربه شد و این شرکت ها با نام ” اردک لنگ ” معروف شده اند.

خصوصی سازی صنعت بیمه نیز باید به گونه ای باشد که تمامی شرکت ها به فروش برسند. یکی از راه‎های انجـام این مـهم علاوه بر قیمت گذاری دقیق و کارشناسانه این است که از هم اکنون به فکر تقویت و اصلاح ساختار آن ها باشیم. به عبارت دیگر، اگر پیش بینی می شود که شرکت یا شـرکت هایی به فـروش نمی رسد، گروهی مـأمور شوند تا دلایل ضعف این شرکت ها را بررسی و راهکارهای اصلاح و تقویت آن ها را مشخص کنند. در ضمن این شرکت ها از هم اکنون باید توسط بیمه مرکزی حمایت شوند.

۳ ) فقدان فرهنگ خصوصی سازی

همان طور که پیش تر بیان شد، یکی از مهمترین روش های اجرای خصوصی سازی، فروش سهام شرکت های دولتی به آحاد جامعه است. واقعیت این است که در کشورهای درحال توسعه، مردم به دلیل وجود روحیه محافظه کاری، تمایل کمتری به مشارکت در سرمایه گذاری ها دارند.

یکی از صاحب نظران در این زمینه معتقد است : کشور ایران به دلیل داشتن موقعیت استراتژیک از جمله موقعیت حساس در خلیج فارس، داشتن پیشینه عظیم تاریخی و فرهنگی و مانند این ها، همیشه مورد تاخت و تاز نظامی یا فرهنگی قرار داشته است، و این امر باعث شده تا مردم این سرزمین همواره نسبت به آینده خود تردید داشته باشند. بنابراین ایرانی ها مردمانی محافظه کار می باشند.

پس برای تحقق اهداف خصوصی سازی، علاوه بر فرهنگ سازی، بیمه مرکزی باید با دریافت تضمین های مالی مانند در رهن داشتن دارایی های آنان، خدمات آن ها را تضمین کند. یعنی تضمین تعهدات بخش خصوصی باید به عهده بیمه مرکزی باشد.

۴ ) رقابت ناسالم

با ورود بخش خصوصی رقابت به میزان زیادی افزایش می یابد. اما باید دقت شود که ممکن است این رقابت با ابزارهایی مانند نرخ شکنی به رقابت ناسالم تبدیل شود، و این مورد در صنعت بیمه نیز استثنا نیست. برای رفع این مشکل، مرجع نظارتی ( بیمه مرکزی ) باید بر نحوه عملکرد شرکت ها نظارت کـامل داشته باشد. در جریان خصوصی سازی در هر بخش، باید نهاد نظارتی کاملاً مستقلی برای نظـارت بـر تمامی کارکنـان و مدیـران آن بخش ایجـاد شود و تمـامی تصمیمات آن بـاید بـا ضمانت اجـرایی بسیار قوی همراه باشد.

 

۵ ) کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مدیریت

بسیاری از فعالیت های بخش دولتی با معیار کارایی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و شرکت ها در بسیاری از مواقع با پذیرفتن زیان آن ها را انجام می دهند و دلیل این امر نیز رعایت مسائل اخلاقی است. از آن جا که در بخش خصوصی تنها معیار سنجش کارایی، میزان سود یک فعالیت است و اخلاقیات در آن تقریباً جایگاهی ندارد، بنابراین در فرایند خصوصی سازی با کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مدیریت مواجه می‎شویم.

برای رفع این مشکل باید برای بخش خصوصی راهکارهای تشویقی طراحی شود. برای مثال، می توان برای این شرکت ها تخفیف های مالیاتی در نظر گرفت.

۶ ) استفاده از نظریه های نامناسب

تجربه ای جاودان درمورد پیروی کورکورانه از راهکارهای پیشنهاد شده توسط سازمان هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ما می گوید که جز افزوده شدن به مشکلات ثمر دیگری نخواهد داشت. به عبارت دیگر، بیشتر کشورهای جهان سومی که از نسخه های پیچیده شده این دو مؤسسه استفاده کردند، در خصوصی سازی با شکست مواجه شدند. علت این امر هم عدم تناسب بین راهبردهای یاد شده و ویژگی های بومی و منطقه ای و فعالیت های مورد نظر است.

در صنعت بیمه نیز، برای طراحی و تدوین راهبردهای خصوصی سازی، باید بررسی های دقیق و کارشناسانه در زمینه قانون بیمه، ساختار مدیریتی، نحوه نظارت و مانند این ها صورت گیرد. برای این کار می توان از تجربیات دیگران استفاده کرد، اما باید دقت شود که در طراحی راهبردها به ویژگی های خاص صنعت بیمه کشور توجه شود.

۷ ) کارکنان سازمان های دولتی

بعضی از کـارکنان سازمـان های دولتی بـا خصوصی سازی مخالف هستند. یکی از مهمترین دلایل این امر ترس از دست دادن موقعیت کنونی است. بنابراین با آن مخالفت می کنند و یا حداقل تلاش می کنند که در آن تأخیر ایجاد کنند. برای حل این مشکل باید قبل از اجرای خصوصی سازی، مزایای آن را طی جلسات مختلف تشریح کرد تا این افراد نیاز به خصوصی سازی را لمس کنند و آن را امری تحمیلی ندانند.

 

۸ ) تعدیل نیروی انسانی

یکی از واقعیت های تلخ موجود در بیشتر سازمان های دولتی این است که این شرکت ها با مازاد نیروی انسانی مواجه هستند. حال اگر در فرایند خصوصی سازی بر آن باشیم که تغییر مالکیت ایجاد کنیم، یکی از پیامدهای آن تعدیل تعداد زیادی از کارکنان خواهد بود که این امر با فلسفه مدیریت دولتی نیز مغایرت دارد. زیرا یکی از فلسفه های مدیریت دولتی مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اشتغال و اشتغال زایی است و به دلایل گوناگون جز دولت هیچ نهادی نمی تواند این وظیفه بنیادی را تحقق بخشد. پس باید توجه ویژه‎ای به این مسأله شود.

اگر قرار باشد در شرکت های بیمه همراه با خصوصی سازی تعدیل نیروی انسانی به وجود آید، با بحران‎های ناگواری مواجه خواهیم شد. برای حل این مشکل باید مکانیزم های مناسبی طراحی شود. یکی از راه های حل این مشکل، منع استخدام از زمان حال است. با توجه به این که خصوصی سازی یک برنامه بلند مدت است، با این عمل تا زمان اجرای خصوصی سازی تعدادی از کارکنان بازنشسته می شوند و تعدیل خود به خود حتی اگر کمتر از حد مورد نیاز باشد صورت می گیرد.

[۱] Lame Duck

[۲] Dumping : در ادبیات اقتصادی دامپینگ به معنای بازار شکنی و نرخ شکنی است و تعریف کاربردی آن عبارت است از یک شرکت با بنیه مالی قوی، برای حذف رقیب ابتدا قیمت ها را کاهش می دهد ( حتی کمتر از قیمت تمام شده) و پس از حذف رقیب و یکه تازی، قیمت ها را مجدداً به قیمت بسیار زیادی افزایش می دهد.

پایان نامه خصوصی سازی در ایران  

خصوصی سازی در ایران  

عوامل مختلفی چون افزایش در آمد های نفتی و برخی گرایش های تاریخی در دهه ۵۰ ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دهه ۶۰ ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ایران گردیدند. به طوری که اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰ ه. ش عملاً طراحی، تنظیم وکنترل مسائل مربوط به تولید، توزیع، تجارت و قیمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مدیریتی دولت قرار گرفت )اصلانی، ۱۳۷۸ ؛صص ۵۶ الی ۶۹ (.

با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.

پایان نامه ها

پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال ۱۹۸۶ ( برابر با سال ۱۳۶۵ ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های ۵ ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های ۷۲ – ۱۳۶۸ ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( ۷۷ – ۱۳۷۳ ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.

براساس مصوبه هیأت وزیران، ارتقا کارایی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش پایه مالیاتی دولت نیز برنامه ریزی شده است. زیرا اگرچه نظام مالیاتی کشور از توانمندی زیادی برای اخذ مالیات برخوردار نیست اما در گرفتن مالیات از شرکت های تولیدی امکانات زیادی دارد. دلیل آن نیز شفافیت نسبی عملکرد آنها در مقابل سایر فعالیت هاست.

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

مطابق مصوبه ۵۲۸۳/ ت ۱۰۹ هیأت وزیران، واگذاری شرکت های دولتی می بایست از طریق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگیری این روش در ایران موجب بروز مشکلات خاصی گردید. بعنوان مثال شرایط پذیرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسیار سخت بود زیرا حداقل سرمایه مجاز برای شرکت در بازار بورس ۳ هزار میلیون ریال تعیین شده بود. همچنین تا قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعالیت زیادی نداشت در نتیجه قیمت سهام براساس روش استانداردی معین نمی شد و بیشتر قیمت گذاری ها براساس ارزیابی اموال و داریی ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگیزه کسب حداکثر درآمد بیش از اندازه گران و در نتیجه مکانیزم قیمت گذاریبه صورت غیرکارا بود و بعد از یک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بین قیمت و سوددهی شرکت ها ایجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرایند موجب منع این بخش گردید.

با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طریق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در یافتن راه های جانشین برای فروش واحد های زیر پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزایده با مذاکره مستقیم با خریداران احتمالی می نمودند. همچنین دولت طی مصوبه ۱۲۱۳/ ت ۱۸ مورخه ۱ / ۲ / ۱۳۷۱ ه. ش انتخاب روش های واگذاری را در اختیار وزیر مسئول شرکت مربوطه قرار داد. این مصوبه باعث اصلاح و تسریع واگذاری به روش های غیر از بورس از سال ۱۳۷۲ ه. ش به بعد گردید. (جدول شماره ۲ – ۳ ).

 

جدول شماره ( ۲ – ۳ ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه ۵ ساله دوم توسعه. ارقام به میلیون ریال

روش واگذاری۱۳۶۸۱۳۶۹۱۳۷۰۱۳۷۱۱۳۷۲جمع کل
بورس۴/۴۱۴۸۱۶۵۹۰۷۳۳۲۷۶۹۷۴۷۳۷۹/۳۳۶۴۵۳۳/۹۱۴۰۱۵
مزایده و مذاکره۲/۲۸۱۱/۲۴۶۴۳۶۳۳۸۲۱۸۷۶۴۴/۲۳۷۰۰۵۷/۴۹۴۸۵۲
درصد بورس۷/۹۳ درصد۵/۹۸ درصد۲/۹۰ درصد۵/۲۵ درصد۷/۵۸ درصد۹/۶۴درصد
درصدمزایده و مذاکره۳/۶ درصد۵/۱ درصد۸/۹ درصد۵/۷۴ درصد۳/۴۱ درصد۱/۳۵درصد
جمع۶/۴۴۲۹۱/۱۶۸۳۷۱۳۶۹۱۰۷۲۹۳۵۰۱۳/۵۷۳۴۵۹۱۴۰۸۸۶۸

منبع : اصلانی، ۱۳۷۸

۲-۹ ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران

به طور کلی مشکلات و نارسایی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ایران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ریزی و مدیریت کلان سیاست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرایی است که در دستگاه واگذار کننده دیده می شود) اصلانی، علیرضا ؛ خرداد ۱۳۷۸؛ صص ۷۱ الی ۷۳ (.

عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بین گروه ها و جناح های سیاسی، ابهام در تعریف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترین کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنین عدم تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و یا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابیت پس انداز در بانک ها در مقابل خرید سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقیت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سیاست خصوصی سازی استقبال شایانی به عمل نیاورده اند. دو بنیاد عظیم اقتصادی (بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی)، که بیش از ۶۰۰ واحد را دربر می گیرند و نیز بانک ها و سایر بخش ها که درحـدود یک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زیر پوشش خود علاقه نشان دادند که این نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنین برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزایش کارایی از طریق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر این ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگین این واحد ها موجب کندی انتقال سهام آن‎ها گردیده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نیز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدودیت های مختلف که موجب گردید این نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغیب نمایند.

 

 

۲-۱۰ ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب

در برنامه اول توسعه اقتصادی ( ۱۳۷۲ – ۱۳۶۸ ه. ش )، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزایش کارایی در مدیریت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلایحه خصوصی سازی در خرداد ماه ۱۳۷۰ ه. ش معیارهایی جهت طبقه بندی و گزینش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اولیه، بیشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزیده شدند. بطوریکه، از ۳۹۱ واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند ۳۶۶ واحد ( ۹۵ درصد )، در اختیار وزارت صنایع و صنایع سنگین بود، ۴ واحد دراختیار وزارت معادن وفلزات و ۲۱ واحد باقی مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لایحه خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنیادها، بانک ها و همچنین به خصوصی کردن صنعت بیمه اشاره ای نشده بود.

در برنامه ۵ ساله دوم نیز تقریباً روند فوق طی شد و باز اشاره ای به خصوصی سازی صنعت بیمه نشد. البته لازم به ذکر است در اواخر سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ ه. ش با توجه به آثار مثبت خصوصی سازی و ارائه تحقیقات و سمینارهای مربوطه، پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب طرح تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی عرضه شد که کلیات آن در مجلس در تابستان ۱۳۸۰ ه. ش به تصویب رسید. اما براساس این طرح سیاست گذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت بیمه ای، کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت باقی خواهد ماند و ضوابط مربوط به نحوه تـأسیس، فعالیت سرمـایه گذاری مـؤسسـات بیـمه داخلی براساس قانون تـأسیس بیمه مرکزی ایران و بیـمه گری مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۱۶ ه. ش تعیین خواهد شد. البته در تبصره ای از این طـرح بـرعدم تبعیض میان مؤسسات دولتی و غیردولتی در اعطای امتیاز تأکید شده است )باقری گیگل، ۱۳۸۱ ؛ صص ۸۲٫ (

 

 ۲-۱۱ ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه

حال باید دید که مشارکت بخش خصوصی اصولاً تابع چه شرایطی است و چه مواردی را باید رعایت کرد.

 

۲-۱۱-۱ ) مشارکت بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی عام یا خاص

با توجه به ویژگی خاص صنعت بیمه و نیاز به داشتن بنیه مالی قوی در امر تولید حق بیمه و نیز پرداخت خسارت در زمان وقوع حادثه به نظر می رسد که فعالیت به صورت شرکت سهامی خاص با توجه به محدودیت های آن طبق قانون تجارت چه از لحاظ حداقل سرمایه اولیه در زمان تشکیل و چه از نظر عملکرد و کارایی و  بازده با مشکلاتی روبرو شود، خصوصاً در زمان پرداخت خسارت، مگر آن که اجازه فعالیت آن محدود به چند رشته بیمه ای و ریسک های متنوع کوچک و معمول باشد. در غیر این صورت حداقل باید پرداخت خسارت در رشته های خاص بیمه ای که جزو ریسک های بزرگ به شمار می آیند مثل آتش سوزی، پروژه های بزرگ صنعتی و تجاری، مجتمع های مسکونی و برج های طبقاتی و بیمه عمر، بین سرمایه و حجم حق بیمه و تعهدات شرکت سهامی خاص تناسبی در نظر گرفته شود تا از این طریق بتوان پشتوانه مناسبی برای ایفای تعهدات شرکت ایجاد کرد و این امر بیشتر به دلیل پیشگیری و حمایت از این نوع شرکت ها در مواقع بروز بحران مالی و خسارت های بزرگ است، که احیاناً ممکن است به ورشکستگی مالی شرکت ها منجر شود.

اما در حالتی که فعالیت بیمه ای به صورت شرکت سهامی عام مطرح شود، با توجه به ذاتی بودن نوعی مشارکت ملی در آن و برخورداری از وسعت عمل و نیز توانایی مالی اولیه جهت تأسیس و پیش بینی های لازم در مورد حدود و اختیارات و عملکرد آن برطبق قانون تجارت، می توان به راحتی و بـه جرأت ادعـا کرد که فـعالیت بیـمه ای در قالب شـرکت سهامی عـام شاید عـالی ترین و بهترین نوع در امر صنعت بیمه باشد. زیرا در این صورت می توان هم از بروز برخی اعمال سلیقه های خاص غیر بیمه ای که اصولاً مغایر با فلسفه و پیدایش بیمه های بازرگانی و اهداف شرکت ها و مؤسسات بیمه ای است، تا حد زیادی پیشگیری و هم از سمت گیری صرف به قصد سودجویی و اعمال رویه های غیر اصولی اجتناب کرد. فعالیت بیمه به صورت شرکت سهامی عام مزایا و امتیازات ویژه ای دارد که اهم آن به شرح زیر است :

۱ ) کاهش انگیزه سودجویی یا اهداف غیر بیمه ای

۲ ) برخورداری از اهرم های مالی قوی

۳ ) ارائه سرویس ها و خدمات مطلوب و رضایت بخش در زمان فروش بیمه و پس از آن یعنی در زمان بروز حادثه به دلیل ایجاد فضای رقابتی

۴ ) توانایی استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارشناس مجرب و داشتن دانش فنی لازم در امور بیمه

 

۲-۱۱-۲ ) تأمین منابع اولیه سرمایه بخش خصوصی

یکی از مهمترین مسائل در امر فعال کردن بخش خصوصی در صورت واگذاری اختیارات فروش بیمه و پرداخت خسارت، مسأله توان گری آن است. این امر کاملاً مسلم است که شرکت های مزبور از لحاظ تشکیل و تأمین سرمایه اولیه تابع قوانین تجارت هستند. ولی به جاست که بیمه مرکزی ایران به دلیل حساسیت این بخش ملاحظاتی و اعمال نظر منطقی نماید و مقرراتی تنظیم و ارائه کند. اما در زمان بروز حادثه و پرداخت خسارت وضعیت فرق می کند. به عبارت دیگر باید به این سئوال پاسخ اساسی داده شود که تأمین سرمایه بخش خصوصی در زمان پرداخت خسارت چه مرجعی است ؟ آیا خود باید تماماً آن را تقبل نماید که در این صورت با توجه به تجربه ناکافی و کمبود کادر متخصص و کارشناس مجرب در این زمینه در آینده ای نه چندان دور بدون حمایت و پشتیبانی مالی شرکت های بیمه دولتی با مشکلات عدیده و غیر قابل جبرانی مواجه می شوند. به همین جهت برای اجتناب از این امر باید با اتخاذ تدابیری در جهت طراحی و تدوین آیین نامه و دستورالعمل خاص و دقیق ضمن حمایت از این شرکت ها حدود و چارچوب عملیات آنان مشخص شود و به نسبت توانایی و قدرت عملیات بیمه ای، پرداخت خسارت با سقف معینی به بخش خصوص واگذار گردد. اما نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که شرکت های بیمه دولتی در زمان انتقال مالکیت ویا واگذاری بخشی از فروش یا پرداخت خسارت، نباید به گونه ای عمل کنند که نظارت به صورت دخالت مستقیم و همه جانبه و فراگیر با اعمال سلیقه های خاص و یک طرفه باشد. چرا که در این صورت نه تنها باری از دوش شرکت های بیمه نمی کاهد، بلکه با بهره گرفتن از نیروی انسانی مضاعف و صرف هزینه های اداری و مالی مجدد بر مشکلات خود افزوده و روند تحول و حرکت را کند کرده باعث تضعیف روحیه و نگرانی خاطر و کاهش انگیزه در بخش خصوصی بشود.

۲-۱۱-۳ ) ادامه روند شرکت های بیمه دولتی

شرکت های بیمه دولتی در کنار سایر مؤسسات بزرگ دولتی دیگر با آزاد سازی خود در قسمت های مختلف و حذف بعضی از سیستم های زاید و دیوان سالاری اداری در سطوح مدیریتی و زیر مجموعه های اجرایی آن و استفاده از شیوه های نوین سرمایه گذاری تأثیر زیادی در اقتصاد پیشرفته داشته و دارند.

صنعت بیمه اثرات قابل توجهی روی درآمد و سرمایه گذاری می گذارد و سهم عمده ای در افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی و ملی دارد و از این جهت پشتوانه محکمی برای تقویت بنیه مالی نظام و دولت به شمار می آید و این در حالی است که هنوز شرکت های بیمه به دلیل محدودیت های حاکم بر آن از حیث فعالیت و مقررات به صورت بسته عمل نموده و ملزم به اجرای دستورالعمل های از پیش تعیین شده و بسیار سخت و پیچیده در زمینه ارائه خدمات و عملیات بیمه ای هستند. از جهتی هم در بخش تخصیص ذخایر و اندوخته های مالی ناشی از تولید حق بیمه های سالانه خود و انتخاب و روش های صحیح در امر سرمایه گذاری و غیره با شیوه های نوین رایج در جهان مطابقت ندارند. لذا، در صورتی که شرکت های مذبور بسیاری از مسئولیت ها و امور اجرایی بی مورد خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، فرصت کافی خواهند داشت که به وظایف عمده و اصلی خود بپردازند. برخی از این وظایف عبارتند از :

۱ ) به حداقل رساندن برخوردها و تنش زدایی و اجتناب از درگیری های دایم که بعضاً با بیمه گذاران خود درزمان پرداخت خسارت مواجه می شدند.

۲ ) صرفه جویی در وقت ( فرصت از دست رفته ) و استفاده از منابع انسانی و هزینه های مضاعف اداری و مالی و استفاده از آنان در بخش های ضروری دیگر.

۳ ) آموزش و تربیت کادر متخصص و کارشناس فنی در رشته های مختلف بیمه و اعزام آن ها به خارج از کشور برای دوره های کوتاه مدت به منظور بالا بردن سطح علمی و فنی و نیز استفاده از تجارب مؤسسات بیمه خارجی در این زمینه که کاملاً ضروری است.

۴ ) توجه اساسی به امر بازاریابی در دو بخش داخلی و بین المللی که یکی از ارکان اصلی و اهداف مهم صنعت بیمه به شمار می آمده و همچنین تربیت بازاریاب.

۵ ) تدوین و تنظیم قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوط به اداره شرکت های بیمه خصوصی.

۶ ) نگرشی کاملاً تخصصی با کمک صاحب نظران و متخصصان در شیوه نرخ گذاری و تعیین حق بیمه در ریسک های متنوع است که در حال حاضر متأسفانه به دلیل کمبود یا فقدان نیروی انسانی متخصص و کارآمد، در بسیاری از رشته های بیمه، حق بیمه تعیین شده در شرکت های بیمه دولتی متناسب با نوع ریسک های مورد پذیرش نیست و لذا این امر موجب بروز مشکلات زیاد و برخوردهای اعتراض آمیز و انتقادهای شدید از سوی بیمه گذاران در زمان صدور بیمه نامه و تعیین خسارت ( در زمان حادثه ) شده و پیامدهای ناگوار ناشی از آن هم متوجه بیمه گر می شود.

۷ ) حفظ ثبات و موقعیت شرکت های بیمه دولتی به عنوان حامی و مراجع ذی صلاح در امر داوری و حل اختلافات بین نمایندگان و کارگزاران و شرکت های خصوصی و تعیین سیاست های کلی بیمه.

۸ ) توسعه فرهنگ عمومی بیمه در میان قشرهای مختلف مردم و معرفی آن به عنوان یک ضرورت اساسی در زندگی انسان و تأثیر آن در بخش های کوچک و بزرگ صنایع تولیدی و تجاری و خدماتی و نیز تنظیم اقتصاد خانواده و فرایند آن در تداوم امنیت و آسایش کانون خانواده و غیره.

۹ ) لزوم توجه بیشتر به تعیین جایگاه صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و از همه مهمتر نقش مؤثر آن در افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی کشور و نیز توسعه صادرات غیرنفتی.

۱۰ ) ایجاد پل ارتباطی قوی میان شرکت ها بیمه دولتی داخلی و مؤسسات و شرکت های بیمه خارجی به صورت شبکه ای و بانک اطلاعات اینترنت و انتقال سریع آن به مدیران و متخصصان و کارشناسان.

۱۱ ) گسترش شبکه اطلاع رسانی داخلی بیمه در سراسر کشور و در تمام بخش های آن به صورت شبانه روزی و آموش همگانی بیمه به طریقی ساده و قابل فهم و کارآمد برای مردم با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی صدا و سیما، رسانه های عمومی یا شبکه گسترده جهانی  و غیره برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی.

 

۲-۱۲ ) نظارت بر عملیات بیمه و انواع مقررات نظارت در شرایط خصوصی سازی

نظارت بر عملیات بیمه در جریان رشد اقتصادی هر کشور نقش عمده ای را ایفا می کند و برای توسعه درست فعالیت های بیمه ای ضروری است. در شرایط جدید علاوه بر نقش سنتی نظارت یعنی حمایت از بیمه گذاران، لازم است که منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ملی کشور نظیر هماهنگی فعالیت های سرمایه گذاری شرکت های بیمه با سیاست های اقتصادی دولت نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند در کشورهای درحال توسعه علاوه بر وظایف فوق، وظیفه ویژه مضاعف نهادهای نظارتی، فراهم کردن تسهیلات برای ایجاد و توانمند کردن ” بازار ملی ” است.

در عملیات بیمه پتانسیل قوی برای تبعیض و سوء استفاده از مشتری وجود دارد. زیرا شرکت های بیـمه عملکرد فوری ندارند، بلکه برای آینده تعهـدات پیچیده ای ارائـه می کنند. از این رو از بیـمه بـه عنوان فعالیت‎های همراه با منافع اجتماعی یاد می شود که نظارت بر آن ضرورت های مضاعفی دارد. امروزه مؤسسات بیمه به شکل یک ابزار سیاسی و اقتصادی نه تنها برای تولید خدمات بیمه ای، بلکه همچنین برای هدف هایی نظیر اشتغال، منبع وجوه برای سرمایه گذاری و یا افزایش ارز توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گیرند.

با توجه به موارد فوق، همراه با حرکت به سوی آزاد سازی فعالیت های بیمه، نظارت جدی و دقیق برای توسعه درست عملیات بیمه یک امر ضروری محسوب می شود. مقررات نظارت بر بیمه به دو دسته تقسیم می شود :

۱ ) مقررات نظارت بر توان گری

۲ ) مقررات نظارت بر بازار

در ادبیات بیمه ” چناچه یک شرکت بیمه بتواند تعهدات تحت قراردادهای خود را در هر زمان ( یا لااقل در اکثر شرایط ) برآورده سازد، توان گر  محسوب می شود. ” حد توان گری  یک شرکت بیمه همان مازاد دارایی هابر تعهدات آن است که هردو مطابق با مقررات حسابداری عمومی یا ضوابط نظارتی خاص ارزیابی و اندازه گیری می شوند. هدف مقررات نظارت بر توان گری حمایت از جامعه و بیمه گذاران در برابر خطر ورشکستگی شرکت های بیمه است.

مقررات نظارت بر بازار بر کارایی اقتصادی بازار بیمه توجه دارد)میرزایی و همکاران؛ ۱۳۷۹(  برخلاف دیگر رشته های صنعتی و خدماتی که فروشنده بعد از تحویل کالا یا خدمات و یا همزمان با تحویل، قیمت را از مشتریان خود دریافت می کنند، شرکت های بیمه در زمان صدور بیمه نامه و دریافت حق بیمه تنها تعهداتی را برای آینده در قبال مشتریان خود می پردازند. این تعهدات در مورد هریک از مشتریان ممکن است معادل کل یـا بخش عمـده ای از دارایی یـا سرمـایه یک شخص یـا یک شـرکت باشـد و در مجمـوع مشتریان، تعهدات بسیار سنگینی را شـامل می شود. بر این اسـاس بخـش عمده ای از تعهدات شرکت بیمه را تعهدات آن در قبال مشتریان تشکیل می دهد. حال اگر در جریان رقابت و به دلایل فنی و مدیریتی و به علت محاسبه نادرست حق بیمه ها یا مدیریت نادرست دارایی ها، شرکت بیمه ورشکست شود، تنها سهام داران یا مدیران متضرر نخواهند شد، بلکه آثار چنین ورشکستگی متوجه بخش بزرگی از جامعه و اقتصاد خواهد شد. در چنین شرایطی است که نظارت بر شرکت های بیمه اهمیت ویژه ای می یابد.

بنابراین برای حفظ حقوق بیمه گذاران و افزایش کارایی شرکت های بیمه ای لازم است که نهاد نظارت کننده بر شرکت های بیمه در کشور ( بیمه مرکزی ایران ) به طور مستمر توان مالی بیمه گران را ارزیابی نماید و اطمینان حاصل کند که این شرکت ها قادر به ایفای تعهدات خویش هستند.

بدیهی است که اهمیت چنین نظارتی در شرایطی که فرهنگ بیمه در حد لازم توسعه نیافته و بازار بیمه در حال تحول و تغییر ساختار است، دو چندان می شود )امیر اصلانی، ۱۳۷۹ ص ۴۵(.

[۱] Word Wide Web

[۲] Solvent

[۳] Solvency Margin

مقاله (پایان نامه) : جایگاه مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور

بازار مـالی مجموعه ای از نهاد ها، سازمان ها و مناسبات است که وظیفه آن تجهیز منابع پس اندازی نیز تخصیص اعتبار است. بانک ها، مؤسسات مـالی غیر بانکی، بازار اوراق بهادار، مؤسسات بیمه و شـرکت‎های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و غیره بازارهایی را پدید می آورند که در واقع بخش مالی اقتصاد را تشکیل می دهند. وظیفه اصلی نهاد های فعال دراین بازار، تجهیز منابع مالی موجود و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی است.

به طور کلی می توان بازار مالی را به دو گروه عمده بازار پول و بازار سرمایه تقسیم کرد. گرچه از ابعاد مختلف و با توجه به شاخص های متفاوت می توان بازار مالی را تقسیم کرد، با این حال رایج ترین نوع تقسیم بندی بازار مالی، بازار پول و سرمایه است. بازار پول بازار کوتاه مدت است که در آن ابزارهای مالی باسررسید کوتاه مدت ( کمتر از یک سال )، مورد داد و ستد قرار می گیرند. در حالی که بازار سرمایه بازار بلند مدت است. در بازار سرمایه آن دسته از ابزارهای مالی که سررسید طولانی دارند یا آن که گاهی فاقد سررسیدند مورد معامله قرار می گیرند.

مروری اجمالی بر تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان می دهد که ابتدا بازار پول در تجهیز منابع نقش غالب داشته به گونه ای که این بازار به اعطای اعتبارات کوتاه مدت تجاری می پرداخته است.

در این ساختار بانک ها سازمان های فراگیر هستند و بنگاه های تولیدی تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند. اما با گذشت زمان ونیاز بیشتر واحدهای تولیدی به منابع اقتصادی مشخص شد که بخش پولی اقتصاد نمی تواند منابع لازم را برای بهبود وضع اقتصادی فراهم آورد. از این رو لازم بود که نیاز های سرمایه گذاری از طریق دیگری تأمین شود که همان بازار سرمایه است.

دانلود مقاله و پایان نامه

به طور کلی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ساخت مالی اقتصاد از ساخت مبتنی بر محوریت پول به ساخت مبتنی بر محوریت سرمایه تبدیل شده است، به گونه ای که در کشورهای توسعه یافته معمولاً بازار سرمایه محور اصلی تأمین مالی است. بی تردید نیروی محرکه توسعه اقتصادی هر کشور، سرمایه گذاری های مولد، پویا و مداوم است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، بازار پول نقش غالب را دارد. این بدان معناست که بانک ها سازمان هایی فراگیر هستند که بخش مهم نیازهای مالی شرکت ها و واحدهای تولیدی را تأمین می کنند. بدین ترتیب بانک ها با در اختیار قرار دادن وام های کوتاه مدت وبلند مدت به شرکت ها و واحدهای تولیدی، فعالیت های مالی ارائه می کنند.

در ایران بخش پولی مرکب از نظام بانکی، مؤسسات مالی غیر بانکی و بخش گسترده و فراگیر شبه پولی سنتی (طلا، سکه، خودرو و…) است. در حالی که بخش سرمایه ای عمدتاً در فعالیت های بورس و اوراق بهادار دیده می شود. علاوه بر آن شرکت ها و مؤسسات مالی دیگری در صحنه اقتصاد ایران حضور دارند که به طور مستقیم به نشر اوراق بهادار و تأمین مالی مورد نیاز خود می پردازند که از جمله این گونه مؤسسات می توان به شرکت های سرمایه گذاری اشاره کرد. همچنین نهادهای مالی دیگری را می توان نام برد که فعالیت آن ها با کارکرد های بازار سرمایه ارتباط مستقیم دارند و آن هارا می توان در زمره نهاد های فعال بازار سرمایه محسوب کرد. این نهاد ها عبارتند از شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی.

برطبق تحقیقات انجام شده، در ایران بازار پول سهم عمده ای را در بازار مالی به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر بازار پول بر بازار سرمایه غالب است.

بازار سرمایه اصولاً بازاری با افق های درازمدت است. بدیهی است که در چنین بازاری نیاز به ثبات در سیاست گذاری ها ست. از همین روست که در اقتصاد ایران که چشم اندازهای اقتصادی کوتاه مدت را بیشتر فـراروی خود دارد، به بازار پول وابزارهای پولی آن بیشتر توجـه می شود ) عزیزی، ۱۳۸۰(.

 

 

۲-۷ ) شاخص های بیمه و ارزیابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقایسه با ایران

۲-۷-۱) سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش

به طور کلی شاخص های میزان کل حق بیمه دریافتی، ضریب نفوذ بیمه ای ( نسبت حق بیمه کل به تولید ناخالص داخلی ) و حق بیمه سرانه از عوامل مهم توسعه یافتگی بازار بیمه در هر کشور محسوب می شود. همچنین یکی از شاخص های کارایی صنعت بیمه، حق بیمه سرانه می باشد.

در طی یک دوره بررسی ۱۰ ساله منتهی به سال ۱۳۷۶ ه. ش که توسط بخش مطالعات انجمن بیمه گران لندن صورت گرفته است، صنعت بیمه کشورهای مختلف براساس شاخص های ارزیابی، بررسی ونتایج به شرح زیر اعلام گردیده است: ( جدول شماره ۲ – ۱ )

 

 

جدول شماره ( ۲ – ۱ ) نتایج ارزیابی شاخص های بیمه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش

 کشورهای مورد بررسیمتوسط حق بیمه دریافتی

( میلیون دلار )

متوسط حق بیمه سرانه

( دلار )

ضریب نفوذ بیمه

( درصد )

کشورهای توسعه یافتهآمریکا، آلمان، هلند، انگلستان، ژاپن، فرانسه، سویس، دانمارک، نروژ، سوئد۱۴۲۲۰۳۴۱۳۵۲/۷
کشورهای درحال توسعهسنگاپور، کره جنوبی، مالزی، مصر، ترکیه، تایلند، اندونزی، پاکستان، مکزیک، تایوان۹/۸۲۰۱۷/۲۷۲۰۲/۴

منبع : عباس زادگان، ۱۳۸۰

 

ضریب نفوذ بیمه ای در کشورهای توسعه یافته که به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی است، به طور نسبی ۹۵ درصد از کشورهای درحال توسعه بیشتر است و این نسبت نشان دهنده پویایی و بهینه شدن نقش مؤثر شرکت های بیمه در بازار های مالی این کشورها است.

در این جا یک مقایسه بین شاخص های صنعت بیمه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با صنعت بیمه در ایران در سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش انجام می دهیم:

جدول شماره ( ۲ – ۲ ) شاخص های بیمه ای مورد نظر را در سال های ذکر شده در صنعت بیمه ایران نشان می دهد.

 

 

جدول شماره ( ۲ – ۲ ) شاخص های بیمه ای صنعت بیمه ایران طی سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش

سال
شاخص

حق بیمه دریافتی

(میلیون دلار )

حق بیمه سرانه

( دلار )

ضریب نفوذ بیمه

( درصد )

۱۳۶۷۴۵۹/۰۲۱/۰
۱۳۶۸۵۶۱۲۵/۰
۱۳۶۹۷۶۴/۱۳۰/۰
۱۳۷۰۱۱۱۹/۱۳۴/۰
۱۳۷۱۱۵۱۷/۲۳۵/۰
۱۳۷۲۲۱۰۷/۳۴۱/۰
۱۳۷۳۱۸۴۲/۳۴۰/۰
۱۳۷۴۲۱۹۷/۳۴۸/۰
۱۳۷۵۲۸۵۷/۴۵۳/۰
۱۳۷۶۳۲۲۳/۵۵۵/۰
متوسط۹/۱۶۵۸۵/۲۳۸/۰

منبع : عباس زادگان، ۱۳۸۰

 

شاخص نفوذ بیمه ای به ترتیب در سال های مورد بررسی از ۲۱/۰ درصد در سال ۱۳۶۷ ه. ش به ۵۵/۰ درصد در سال ۱۳۷۶ ه. ش افزایش یافته است و این روند تا کنون ادامه یافته است، اما درهرحال در طی دوره مورد بررسی همواره کوچک تر از یک واحد بوده و در بهترین شرایط به نیم رسیده است.

برطبق معیارهای آماری ارائه شده در مقام مقایسه صنعت بیمه ایران، متوسط حق بیمه های دریافتی تنها درحدود ۰۱۲/۰ حق بیمه کشورهای توسعه یافته و ۰۲/۰ کشورهای درحال توسعه در سال های مورد بررسی بوده است. شاخص حق بیمه سرانه در کشور معادل ۰۰۰۸/۰ کشورهای توسعه یافته و ۰۱/۰ کشورهای درحال توسعه می باشد. ضریب نفوذ بیمه ای که در کشورهای توسعه یافته معادل ۵۲/۷ درصد و در کشورهای درحال توسعه معادل ۰۲/۴ درصد است، در ایران این ضریب معادل ۳۸/۰ درصد بوده است. بدین ترتیب ضریب نفوذ بیمه در کشورهای توسعه یافته حدود ۲۰ برابر ضریب نفوذ بیمه در ایران و ضریب نفوذ بیمه در کشورهای درحال توسعه مشابه حدود ۱۱ برابر ضریب نفوذ بیمه در ایران طی سال‎های مورد بررسی می باشد.

بنابراین نتیجه می گیریم که اقتصاد کشور هنوز از اولویت ها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای واقعی در اقتصاد کلان باشد، محروم است و این امر باید در برنامه های آینده  توسعه کشور به طور جدی توجه شود. در این زمینه خوشبختانه با پیگیری ها و جدیت های  مسئولان بیمه کشور و با تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی در شهریور ۱۳۸۰ ه. ش در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان گام مؤثری در کاهش محرومیت ها برداشته شده است. اما باید ابزارهای لازم درجهت اجرا و رسیدن به اثرگذاری محسوس صنعت بیمه در بازار  سرمایه به کارگرفته شود. با توجه به بررسی های عینی بعمل آمده و مقایسه شاخص های بیمه ای در ایران با سایر کشورهای مشابه، نیاز به تحرک و جهش سازمان یافته‎ای برای حضور در بازار سرمایه در ایران احساس می شود.

 

۲-۷-۲) سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ ه. ش

در سالهای ۹۰ – ۱۳۸۰، کشورهای آمریکا، ژاپن، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره ج، کانادا، هلند، اسپانیا و چین رتبه های بالایی در حق بیمه دریافتی و حق بیمه سرانه از میان کشورهای پیشرفته داشته اند و ایران در میان کشورهای منطقه چشم انداز رتبه ۴۶ را در حق بیمه دریافتی داشته است و در رتبه حق بیمه سرانه رتبه ۶۸ را داشته است. به طور متوسط ضریب نفوذ بیمه در کشورهای مذکور ۶/۸ درصد بوده است و ایران به طور متوسط ضریب نفوذ بیمه ۲/۱ درصد را در این سالها کسب کرده است که بین کشورهای منطقه چشم انداز ایران رتبه ضریب نفوذ بیمه ۷۲ را به خود اختصاص داده است. بعد از خصوصی سازی، ایران در شاخصهای حق بیمه تولیدی و حق بیمه سرانه و ضریب نفوذ بیمه، روند رو به رشدی داشته است. نمودارهای ۲-۳، ۲-۴ مقایسه این شاخصها بین ایران و جهان را نشان می دهد.

 

نمودار ۲-۳ / حق بیمه سرانه در ایران و جهان(سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۴۰)

 

 

 

 

 

نمودار ۲-۴ / ضریب نفوذ بیمه در ایران و جهان( سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۴۱)

 

عملکرد صنعت بیمه باید به گونه ای باشد که ضمن ایجاد امنیت برای حفظ ثروت های ملی، تضمین سرمایه گذاری ها و ایجاد اعتبار در مبادلات تجاری، سهم حق بیمه سرانه و شاخص نفوذ بیمه ای نیز افزایش یابد. این امر درصورتی میسر می شود که با فراهم آوردن بسترهای مناسب عرضه خدمات، شرایط رقابتی سالم و جدی در بازار بیمه کشور حاکم شود و شـرکت هـای بیمه در فضای شفاف به شکل منطقی و هوشمندانه فعالیت کنند )عباس زادگان، ۱۳۸۰ (.

فایل پایان نامه : انواع بیمه در صنعت بیمه ایران

انواع بیمه در صنعت بیمه ایران

انواع بیمه به دسته های زیر تقسیم می شود )سایت پژوهشکده بیمه  (:

  • بیمه اشخاص :

انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تامین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. با توجه به همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و حادثه دیده بتواند از مزایای تامین اقتصادی بهره مند شود.

  • بیمه های اموال :

این بیمه ها برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش میزان خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه صورت می گیرد.

در بیمه های اشیاء حداکثر تعهد بیمه گر جبران زیان و خسارت مادی بیمه گزار است. یعنی نمیتواند موجب انتفاع ( سود بیمه گذار ) باشد بلکه از نظر مالی بیمه گذار در موقعیتی قرار می گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در آن موقعیت قرارداشته است. پس از وقوع حادثه بیمه گر خسارت را به شخص بیمه گذار می پردازند. مگر اینکه به موجب توافق طرفین قرارداد استفاده کننده از بیمه نامه شخص دیگری که دارای بیمه ای بوده و از وقوع خسارت متضرر شده، پرداخت می شود.

بیمه های اموال نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می نمایند که مهمترین تأثیر آنها عبارت است از :

–  کمک به احیاء وضعیت مالی بیمه گذار و جلوگیری از نابسامانی اجتماعی

–  حفظ موقعیت مؤسسات و نهادهای فعال در بازار و جلوگیری از نابسامانی اقتصادی

–  امکان انجام برنامه ریزی مالی

–  افزایش اطمینان و گسترش سرمایه گذاری

  • بیمه های اتومبیل :

–  بیمه حوادث سرنشین : که جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه است.

–  بیمه نامه بدنه اتومبیل : بیمه بدنه اتومبیل از جمله رشته های بیمه ای است که در ارتباط مستقیم با مردم عادی قرار دارد، و به علت آنکه کمتر تحت تأثیر عامل اجبار برای بیمه کردن قرار دارد ( برعکس بیمه های باربری و آتش سوزی )، رشد آن را می توان به مفهوم گسترش فرهنگ بیمه در جامعه تلقی کرد و به عنوان جلوه گاه کیفیت و کمیت فعالیت مؤسسات بیمه در ایران از آن نام برد.

–  بیمه شخص ثالث : اندیشه اجباری نمودن بیمه شخص ثالث برای اولین بار در سال ۱۳۲۷ ه. ش مطرح گردید و لایحه ای در این خصوص تنظیم شد، اما این لایحه به تصویب نرسید و تا سال ۱۳۴۷ ه. ش بیمه شخص ثالث به صورت اختیاری عمل می شد. در سال های میانی دهه ۱۳۴۰ ه. ش افزایش تعداد اتومبیل و به تبع آن ازدیاد حوادث رانندگی، مجدداً مسئولین وقت را به فکر انداخت که به منظور حفظ حقوق افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، آسیب یا خسارت می بینند، قانون بیمه اجباری، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را وضع نمایند. به موجب این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران زیان های بدنی و مالی که از وسایل نقلیه آن ها به دیگران وارد می شود، گردیدند و موظف شدند مسئولیت خود را بیمه نمایند.

  • بیمه های مسئولیت :

بیمه مسئولیت از جمله رشته های بیمه است که مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تأمین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تأثیر گذار است. آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۷۶)تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال۱۳۷۰؛ ۱۳۷۲(.

  • بیمه های مهندسی :

از حدود ۳۵ سال پیش به کمک یکی از شرکتهای آلمانی به نام “مونیخ ری” بیمه های مهندسی تأسیس گردید. در بیمه های مهندسی خسارتهای فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ناشی از حادثه جبران می شود و در برخی از انواع بیمه های مهندسی ( تمام خطر ) دامنه پوشش به جبران خسارتهای انسانی، تکنیکی و زیانهای ناشی از خطرات طبیعی نیز گسترش می یابند.

  • بیمه باربری :

بیمه باربری ازجمله انواع بیمه است که خطرات حمل و نقل کالاها را تحت پوشش قرار می دهد. اگرچه این بیمه شامل سه بخش باربری وارداتی، صادراتی و حمل داخلی می گردد، ولی بازار ایران بیشتر در بخش بیمه باربری وارداتی فعال بوده و در بخش های دیگر فعالیت چندان قابل توجهی نداشته است. مهمترین عامل شروع رشد و افزایش سهم بیمه باربری در بازار بیمه ایران مصوبه مورخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۲۶ هیأت وزیران بود که به موجب آن کلیه بانک های کشور موظف گردیدند هنگام گشایش اعتبار از وارد کنندگان کالا درخواست ارائه بیمه نامه باربری بنمایند که توسط یکی از شرکت های بیمه ثبت شده در ایران صادر شده باشد. به این ترتیب از سال ۱۳۲۶ ه. ش، حجم حق بیمه این رشته رابطه ای مستقیم با میزان واردات کشور پیدا کرد و از آن پس هر زمان که درآمدهای ارزی افزایش یافت و میزان واردات کشور بالا رفت، حجم حق بیمه باربری نیز به تناسب آن افزایش یافت و بالعکس، کاهش واردات موجب تقلیل حق بیمه این رشته گردید.

  • سایر انواع بیمه های غیر زندگی :

فعالیت مؤسسات بیمه تا سال ۱۳۲۹ ه. ش، عمدتاً حول محور بیمه های باربری، آتش سوزی، اتومبیل، عمر وحادثه متمرکز بوده است. از سال ۱۳۳۰ ه. ش شرکت های بیمه سعی در گسترش فعالیت خود نموده و به تدریج اقدام به صدور بیمه نامه در انواع دیگر رشته های بیمه ای کردند که عبارتند از) سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۹۸ و۹۹) :

  • بیمه بدنه کشتی : آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۵۹ ه. ش
  • بیمه پول : آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۵۹ ه. ش به بعد.
  • بیمه درمانی : آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۷۳ ه. ش.
  • بیمه هواپیما : تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت در حدود مشخص شده در بیمه نامه در

خصوص خسارت وارده به بدنه هواپیما یا از بین رفتن بر اثر سقوط، تصادم، آتش سوزی

و دزدی هوایی می باشد.

  • بیمه اعتبار : این بیمه به دو بخش اعتبار داخلی و صادرات کالا تقسیم می شود.
  • بیمه نفت و انرژی : در این بیمه ریسکهای شرکتهای نفتی در بخشهای مختلف، مانند سکوهای نفتی، پالایشگاههای نفت و گاز، پتروشیمی ها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات، زیانهای ناشی از عدم سود و بهره وری بر اثر توقف عملیات و ریسکهای مرتبط با کارکنان این شرکتها تحت پوشش قرار می گیرد.
  • بیمه صداقت و امانت، بیمه دام صنعتی و گاوداری ها، بیمه اسب، بیمه شترمرغ رشته هایی هستند که به دلیل اندک بودن مقدار حق بیمه در مقایسه با سایر رشته های بیمه، جداگانه بررسی نمی شوند.

۸ )  بیمه عمر ( زندگی ) :

بیمه های عمر وسیله ای برای تأمین آتی بیمه شده یا خانواده وی توسط بیمه گر، در صورت حیات بیمه شده یا فوت وی در بازه ای معین از زمان در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه به بیمه گر است. )حاجتی، ۱۳۸۰(

نمودار صفحه بعد روند سهم رشته های بیمه از حق تولیدی بازار بیمه را طی سالهای ۹۰ – ۱۳۸۶ نشان می‎دهد ) سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰(

 

پایان نامه مدیریت با موضوع : تعریف کلی بیمه

تعریف کلی بیمه

بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژه ” بیم ” مشتق شده باشد. اما قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:

” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق

بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. ) زاهدی، ۱۳۷۸(

بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می‎گردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.

یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، ۱۳۸۳(

 

لغت بیمه در زبانهای مختلف :

عربی : Ta-min             فرانسوی : Assurance

هندی : Bima                انگلیسی : Insurance               ایتالیایی : Assicara

 

 

۲-۳ ) تاریخچه پیدایش بیمه

دریانوردان چینی در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل می کردند، که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد و یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد که این کار آنان همان اصل پراکندگی ریسک بود.

در دوهزار سال قبل از میلاد دریانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دریافت می کردند و هرگاه دریـانورد بدهکار بـا موفقیت سـفر خود را به پایان می برد، موظـف بود اصل وبـهره وام دریافتـی را ظرف مدت معین به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی این مدت کالای دریانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دریانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ یعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهره این نوع وام ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهره وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمه خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ بیمه، وام‎های دریایی نامیدند که بین دریانوردان فنیقی نیز رواج یافت و در سده های پنجم وششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نیز رواج پیدا کرده بود و سرمایه داران اروپایی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دریایی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کرایه کشتی محسوب می شد.

نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزینه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بود. امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همه پیشوایان ادیان ومذاهب نیز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سده چهاردهم میلادی بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در این سده بین تجار وام دهنده دریایی و کلیسا درگیری هایی به وجود آمد. چون مقامات کلیسا با وام های دریایی مخالفت می نمودند و دلیل آن این بود که طبق موازین مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغییرات زیادی در این گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهره آن را تبدیل به جایزه کردند که میزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کلیسا دیگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قرار دادند و از اواخر نیمه دوم سده چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که پلیس نامیده می شد، تنظیم می گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقیقت نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمه باربری دریایی است. بقیه رشته ها کم وبیش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومین رشته بیمه، بیمه آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید.

در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانه شخصی به نام ” ادوارد لوید” در لندن تشکیل شد. تا سال ۱۷۶۰ میلادی، قهوه خانه لوید، مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود ۱۵۰ سال در گوشه غربی طبقه دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد. امروزه مؤسسه لویدز لندن یکی از بزرگترین و  با سابقه ترین شرکت های بیمه جهان می باشد.

 

۲-۴ ) جریان ظهور وگسترش بیمه در ایران

۲-۴-۱ ) از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد گروه ویا جامعه، در ایران سابقه طولانی داشته است و همواره مردم این مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگی خود، برای کمک به جبران خسارت های ناخواسته ای که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید فعال وپیشگام بوده اند. با وجود این، بیمه به شکل حرفه‎ای وامروزی آن، برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ ه. ش در کشور ما مطرح گردید.

در این سال مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل ونقل برای مدت ۷۵ سال به یک فرد تبعه روس به نام ” لازارپولیاکف ” واگذار شد. ولی نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه ای برای وی درنظر گرفته شده بود قادر به تأسیس شرکت بیمه مورد نظر نگردید و به همین جهت این امتیاز از وی سلب شد. متعاقباً در سال ۱۲۹۸ ه. ش دو شرکت بیمه روسی به نام های ” نادژدا ” و ” کافکازمرکوری ” اقدام به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران نمودند.

آغـاز فعالیت جدی در زمینه بیمه در ایران را می توان سال ۱۳۱۰ ه. ش دانست؛ زیرا در این سال قانون و نظامنامه ثبت شرکت ها به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار، یوکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنی و. . . اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند.

گسترش فعالیت شرکت های بیمه خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد ودر شانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۱۴ ه. ش شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه ۲۰ میلیون ریال توسط دولت تأسیس و فعالیت رسمی خود را از اواسط آبان ماه همان سال آغاز نمود. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی گردید. دو سال بعد از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال ۱۳۱۶ ه. ش “قانون بیمه ” در ۳۶ ماده تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه وضع شد و الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود درایران و ایرانیان مقیم کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکت های بیمه افزود.

شرکت های بیمه ایرن با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد واین حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی های شرکت های بیمه خارجی گردید. به طوری که در سال ۱۳۱۸ ه. ش بیش از ۷۵ درصد از بازار بیمه ای کشور در اختیار شرکت بیمه ایران قرار گرفت و ۵ شرکت بیمه خارجی که در آن زمان در ایران فعالیت می کردند، جمعاً موفق به کسب کمتر از ۲۵ درصد از حق بیمه بازار شدند.

این روند کماکان ادامه یافت تا آن که در سـال ۱۳۳۱ ه. ش براسـاس مصـوبه هیأت دولت، کلیه شرکت هـای بیمه خارجی موظف شدند جهت ادامه فعالیت خود در ایران، مبلغ ۲۵۰ هزار دلار به عنوان ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به۵۰۰ هزار دلار برسد، بر آن بیافزایند.

این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی ها و شعب شرکت های بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه “یورکشایر ” و ” اینگستراخ ” گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت های شرکت های بیمه ایرانی فراهم ساخت.

اولین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام ” بیمه شرق ” در سال ۱۳۲۹ ه. ش تأسیس گردید. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ ه. ش به تدریج ۷ شرکت بیمه خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس و به فعالیت بیمه ای پرداختند.

بر اساس آمار وارقام موجود حق بیمه مستقیم بازار بیمه کشور از آغاز تا سال۱۳۲۵ ه. ش از رشد یکنواختی برخوردار بوده است. اما از سال ۱۳۲۶ ه. ش رشد سریع حق بیمه آغاز گردیده و تا سال ۱۳۴۰ ه. ش ادامه یافته است ( به استثنای سال های ۱۳۲۸ الی ۱۳۳۱ ه. ش ). عمده ترین دلایل رشد حق بیمه در طی دوره مزبور را می توان به شرح زیر برشمرد:

۱ ) صدور مصوبه شماره ۵۲۶۸ مورخ ۱۳ / ۳ /۱۳۲۶ هیأت وزیران مبنی بر الزام به بیمه نمودن کلیه کالاهایی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی در بانک ها وارد کشور می شوند نزد مؤسسات بیمه ای که در ایران به ثبت رسیده اند.

۲ ) تأسیس چندین شرکت بیمه خصوصی در ایران.

۳ ) واگذاری بیمه بیماری و حوادث کارکنان دولت به شرکت بیمه ایران.

رشد منفی حق بیمه در سال های ۱۳۲۸ الی ۱۳۳۱ عمدتاً ناشی از تحولات سیاسی _ اجتماعی موجود در جامعه و وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت و تبعات اقتصادی آن بوده است. به علاوه چون در این دوره قسمت عمده ای از حق بیمه های باربری به لیره انگلیس دریافت می گردید، کاهش ارزش لیره و ارزهای گروه استرلینگ در شهریور ماه سال ۱۳۲۸ ه. ش موجب شد تا ارزش ریالی حق بیمه های مربوطه نیز به همان نسبت کاهش یابد.

در سال های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ه. ش حق بیمه بازار دارای افت نسبی می باشد ولی از سال ۱۳۴۳ ه. ش با توجه به افزایش تدریجی درآمد حاصل از فروش نفت و به تبع آن افزایش درآمد ملی و تحولاتی که در راستای صنعتی کردن کشور انجام گرفت، شاهد فعالیت بیشتری از سوی شرکت های بیمه و درنتیجه رشد سریع حق بیمه های بازار هستیم. به طوری که میانگین رشد سالیانه حق بیمه در فاصله سال های ۱۳۴۳ الی ۱۳۵۳ ه. ش به رقم ۴/۳۳ درصد رسید.

با افزایش تعداد شرکت های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول وضوابط استاندارد، برای فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان، احساس می گردید. به همین جهت در سال ۱۳۵۰ ه. ش ” بیمه مرکزی ایران ” به منظور تحقق اهداف فوق تأسیس شد. در ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است:

” به منظور تنظیم وتعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد. “

این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، وظایف و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین گردیده ودر بخش دوم، ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت های بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آن ها مشخص شده است.

تأسیس بیمه مرکزی ایران، دوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس ” شورای عالی بیمه ” که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران می باشد، ضوابط و مقررات مختلفی را در ارتباط با نحوه انجام عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب نمود.

رشد سریع اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت و به تبع آن حجم سرمایه گذاری ها موجب توسعه بازار بیمه کشور در دهه ۱۳۵۰ ه. ش گردید و مجدداً شرکت های بیمه خارجی را علاقه مند به سرمایه  گذاری در ایران نمود. به طوری که در سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ ه. ش، ۴ شرکت بیمه جدید به نام های تهران، دانا، حافظ، ایران و آمریکا ( توانا ) با مشارکت سرمایه گذاران خارجی تأسیس گردید و به این ترتیب تعداد شرکت های بیمه ایرانی به عدد ۱۳ رسید.

در سال ۱۳۵۳ ه. ش، نرخ رشد حق بیمه به بالاترین مقدار خود رسید ( ۷/۹۹ درصد )، که عمده ترین علت آن افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی کشور از مبلغ ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۲ ه. ش به ۵/۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۳ ه. ش می باشد. افزایش درآمد نفت در این سال تأثیرات زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی و از جمله بیمه های دریافتی بجا گذاشته است. هزینه های دولتی و به تبع آن هزینه های امور اقتصادی نسبت به سال ۱۳۵۲ ه. ش به ترتیب ۵/۲ و ۹/۲ برابر شدند و اعتبار برنامه عمرانی پنجم نیز مورد تجدید نظر قرار گرفته و دو برابر شد. به علاوه تأکید بر صنعتی شدن کشور و احداث شبکه زیربنایی با توجه خاص به بخش ساختمان و مسکن از یک طرف موجب افزایش تصاعدی واردات و حق بیمه های دریافتی بیمه باربری گردید و از طرف دیگر به علت سرمایه گذاری های فراوان در ساختمان و ماشین آلات، حق بیمه های آتش سوزی را نیز فزونی بخشید. رشد حق بیمه در سال های ۱۳۵۴ الی ۱۳۵۷ ه. ش نیز با آهنگی ملایم ادامه یافت. )تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال ۱۳۷۰ ؛ ۱۳۷۲(

 

۲-۴-۲ ) بعد از پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۹۰ ه. ش

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۵۸ ه. ش کلیه شرکت های بیمه خصوصی، ملی اعلام گردید و اداره آن ها به دولت سپرده شد. همچنین پروانه فعالیت نمایندگی شرکت های بیمه یورکشایر و اینگستراخ که تا این سال فعالیت داشتند، لغو گردید.

در سال های ۱۳۶۰ و۱۳۶۱ ه. ش صدور بیمه نامه در ۱۰ شرکت بیمه ملی شده به نام های امید، شرق، پارس، آریا، ساختمان و کار، تهران، حافظ، دانا، ملی و توانا متوقف گردید و تنها ۳ شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز به فعالیت جاری خود ادامه دادند.

وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ ه. ش و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، بازار بیمه کشور را تحت تأثیر خود قرار داد. توقف فعالیت کارخانجات و واحدهای اقتصادی، موجب رکود نسبی در اقتصاد کشور گردید و در نتیجه رشد منفی حق بیمه را در سال ۱۳۵۸ ه. ش موجب شد. با وجود این با تثبیت اوضاع سیاسی _ اقتصادی کشور، از سال ۱۳۵۹ ه. ش مجدداً روند حق بیمه های دریافتی سیر صعودی به خود گرفت و این روند تا سال ۱۳۶۲ ه. ش ادامه یافت. شروع جنگ تحمیلی در شهریور ماه سال ۱۳۵۹ ه. ش و پایداری قهرمانانه مردم ایران در مقابل فشارهای دشمنان، محاصره اقتصادی کشور را به دنبال داشت و متعاقب آن با کاهش قیمت جهانی نفت از سال ۱۳۶۳ ه. ش، شرایط ویژه ای بر اقتصاد کشور حاکم گشت. با این وجود صنعت بیمه توانست با ارائه پوشش های بیمه ای جدید مانند بیمه خطر جنگ، بیمه دیه و امثال آن و نیز گسترش پوشش های بیمه ای موجود، از کاهش شدید حق بیمه جلوگیری نموده و بازار بیمه کشور را تا سال ۱۳۶۶ ه. ش در حالت ثبات نسبی نگه دارد.

نکته قابل توجه آن که مؤسسه لویدز لندن نرخ جنگ را در مورد کالاها و کشتی هایی که به مقصد بنادر جنوبی ایران در حرکت بودند، به نحو چشمگیری افزایش داد اما مسئولان صنعت بیمه کشور با هماهنگی دولت از پذیرش نرخ های اعلام شده خودداری نموده و پوشش های بیمه ای مورد نیاز را با نرخی کمتر عرضه کردند.

در سال ۱۳۶۷ ه. ش به موجب قانون اداره شرکت های بیمه، مالکیت سهام شرکت های بیمه آسیا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شرکت بیمه دیگر، شرکت بیمه دولتی به نام بیمه دانا شکل گرفت تا منحصراً در زمینه بیمه هایاشخاص فعالیت نمایند.

از سال ۱۳۶۸ ه. ش شاهد آغاز دوران جدیدی در روند رشد حق بیمه بازار می باشیم. به طوری که متوسط نرخ رشد حق بیمه طی دوره ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۰ ه. ش به حدود ۵۰ درصد می رسد. عمده ترین دلایل این رشد را می توان به شرح زیر برشمرد :

۱ ) پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی.

۲ ) شروع ویا اتمام بسیاری از پروژه های عمرانی.

۳ ) بهبود قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش حجم صادرات نفتی وغیر نفتی کشور.

۴ ) افزایش چشمگیر حجم واردات.

۵ ) رواج سیستم چند نرخی ارز و صدور بیمه نامه های باربری براساس نرخ های رقابتی، خدماتی وشناور.

۶ ) ارائه طرح های جدید بیمه ای از قبیل انواع بیمه نامه های اتومبیل، عمر و حادثه کارکنان دولت و. . . .

درعین حال، افزایش شدید حق بیمه در این سال ها را می توان تاحد قابل توجهی ناشی از کاهش ارزش ریال دانست که تأثیر آن در رشته های بیمه آتش سوزی و باربری که حجم عمده ای از بازار بیمه کشور را تشکیل می دهند، کاملاً محسوس است. )تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال ۱۳۷۰ ؛۱۳۷۲(

در دهه ۷۰  نرخ رشد حق بیمه ها دارای نوسانات زیادی بود. در سال های ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۳ ه. ش نرخ رشد حق بیمه کاهش یافت. در سال ۱۳۷۳ بیمه صادرات و سرمایه گذاری با همکاری بیمه مرکزی و بیمه های ایران، آسیا، البرز، دانا و بانک های ملی، صادرات، توسعه، تجارت و ملت تأسیس گردید و از  سال ۱۳۷۴ ه. ش شروع به فعالیت نمود و عمده فعالیت هایش ارائه پوشش های بیمه ای مورد نیاز صادرکنندگان کالا و خدمات و سرمایه گذاری و کمک به توسعه و اعتلای صادرات غیر نفتی کشور می باشد. در سال ۱۳۷۴ ه. ش نرخ رشد حق بیمه به بالاترین مقدار خود در دهه ۷۰ می رسد ( ۷۲ درصد )، که یکی از دلایل این افزایش تشکیل همان شرکت بیمه ای جدید صادرات و سرمایه گذاری می باشد که حق بیمه های جدیدی را دریافت نمود. از سال ۱۳۷۴ ه. ش تا سال ۱۳۷۶ ه. ش دوباره با کاهش نرخ رشد حق بیمه مواجه می‎شویم و این نرخ در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ ه. ش افزایش و در سال ۱۳۷۹ ه. ش کاهش می یابد.

در سال ۱۳۸۰ ه. ش شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و صادرات و سرمایه گذاری که همه دولتی می‎باشند، در زمینه بیمه فعالیت دارند. در سال۱۳۸۰ ه. ش صدور مجوز برای تأسیس شرکت های بیمه خصوصی صورت گرفت. ) گزارش آماری بازار بیمه کشور(

طی سالهای ۸۸ – ۱۳۸۷  سهام سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا به بخش خصوصی واگدار شد، بخش دولتی در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ منحصر به فعالیت شرکت بیمه ایران می باشد.

تا سال ۱۳۹۰ شرکتهای غیر دولتی در صنعت بیمه مشتمل بر شرکتهای بیمه دانا، آسیا، البرز، معلم، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، ایران معین، امید، حافظ، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، آرمان و متقابل کیش می باشد. شرکتهای بیمه اتکایی امین و ایرانیان نیز جزء شرکتهای غیر دولتی می باشد )سالنامه آماری صنعت بیمه / ۱۳۹۰ ؛ ص ۵۶(.

 

 

 

 

 

نمودار ۲-۱ / سهم بخش دولتی و غیر دولتی از حق بیمه های تولیدی بازار بیمه / ۹۰ – ۱۳۸۱

)سالنامه آماری صنعت بیمه / ۱۳۹۰ ؛ ص ۵۷(

[۱] لازم به توضیح است که، تعدادی از این شرکت ها قبل از تصویب قانون مزبور فعالیت بیمه ای خود را در ایران آغاز کرده بودند و پس از تصویب این قانون خود را به ثبت رساندند.

 

پایان نامه مدیریت : مدل ارزش ویژه برند اکاس وگریس

مدل ارزش ویژه برند اکاس وگریس

مدل اکاس وگریس از جامعیت کافی برخوردار بوده و به عنوان مدل مفهومی تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت.اجزای اصلی مدل مذکور برای نام های تجاری خدماتی برگرفته از ادبیات رفتار مصرف کننده، نام تجاری و خدمات است.

دانلود مقاله و پایان نامه

 

 

 

ارتباطات نام تجاری   شکل۲-۶٫مدل اکاس وگریس

ارتباطات کنترل شده

تبلیغات

پیشبردفروش

ارتباطات کنترل نشده

تبلیغات چهره به چهره

روابط عمومی

شواهدنام تجاری

قصد مجدد خرید
نام تجاری

قیمت

محیط 

خدمت اصلی

خدمت کارکنان

احساسات

برداشت شخصی

 

 

 

رضایت
نگرش به نام تجاری

 

 

 

(اکاس وگریس،۲۰۰۵)

۲-۴-۵٫مدل ارزش کالا ازدید مشتری

این مدل از کلر(۲۰۰۴) ارائه شده است.در این مدل وضعیت مشتری از دلشاد، عادی وناراضی بر اساس ارزش کالا به سمت رضایت مشتری مشخص شده است. ارزش از دید سهام دار که اقتصاددانان و کارشناسان مالی طرف دار آن هستند، ارزش از دید مشتری که بازاریابان به آن می پردازند و ارزش از دید ذی نفعان سازمان.مفهوم ارزش از دید سهام دار در متون مالی و حسابداری تحت عنوان افزایش قدرت و تأثیر بازارهای مالی مطرح شده است. راهکار ارزش از دید سهام دار در انتخاب استراتژی شرکت و استراتژی تجاری بر مبنای این عقیده است که استراتژی هایی که خالق برترین ارزش از دید سهام داران شرکت باشند بیشترین مزیت رقابتی پایدار را برای آن سازمان رقم خواهند زد. اما در تجزیه و تحلیل نهایی، افزایش ارزش از دیدگاه سهام دار از روابط سودمند با مشتری حاصل می شود و نه مبادله سهام. منافع و عواید حاصل از رابطه با مشتری حتی پس از پایان دوره زمانی ارتباط با او بر عملکرد مالی سازمان تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد که خواه ناخواه بر ارزش سهام سازمان می افزاید (گرونوس،۲۰۰۰).
طرفداران ارزش از دید ذی نفعان، سازمان ها را مسئول خلق ارزش برای همه ذی نفعان آن شامل پرسنل سازمان، مشتریان سازمان و جامعه دانسته و مشارکت در تعیین جهت یابی های آتی سازمانی که در آن منافعی دارند را حق مسلم آنان می دانند. در تحقیقات انجام شده در زمینه خلق ارزش برای ذی نفعان رابطه مستقیم و قوی بین سودآوری و رشد سازمان، وفاداری مشتری، رضایت مندی مشتری، ارزش کالاها و خدمات ارائه شده به مشتری، کیفیت و بهره وری خدمات و نیز قابلیت ها، توانمندی ها، رضایتمندی و وفاداری پرسنل سازمان وجود دارد(خلیف،۶۵۴:۲۰۰۴).

شکل۲-۷٫مولفه های تعیین کننده ارزش کالا

 

(خلیف،۲۰۰۴)

۲-۴-۶٫مدل قصد خرید مشتری

شس(Sheth) و همکارانش در سال ۱۹۹۱ تئوری ارزش مصرف را مطرح ساخته و ارزش مشتری را به سه بعد کلیدی تقسیم کردند که عبارتند از:
– رضایت برمبنای هدف

-رضایت برمبنای پیامد

-رضایت برمبنای ویژگی

شکل۲-۸٫ارزش مشتری

منابع پایان نامه مدیریت با موضوع تصویر برند و باورهای مصرف کننده

تصویر برند و باورهای مصرف کننده

برای شناسایی و شناخت مفهوم تصویر محصول[۱]  ابتدا می بایست نگرش و باور مشتری مورد بررسی قرار گیرد. نگرش و باور فرد از طریق عمل یادگیری حاصل می شود. افراد در مورد مذهب، سیاست، لباس، موسیقی، غذا و تقریباً درباره هر چیزی، نگرش خاص دارند. انسان برای نوع نگرش خود دارای یک الگو می شود و تغییر چنین الگوهایی مستلزم تعدیلاتی است که به زحمت می توان از عهده آنها برآمد (کاتلروآرمسترانگ، ۱۳۸۳، ۲۳۱-۲۳۰). باورهای مصرف کننده نتیجه یادگیری شناختی است. این باورها نمایان گر شناخت و استنباط هایی که یک مصرف کننده در مورد پدیده ها، ویژگی های آنها و منافع حاصل از آن ها دارد، هستند. پدیده ها در اینجا عبارت اند از محصولات، مردم، شرکت ها و چیزهایی که مردم نسبت به آنها نظر، عقیده و نگرش دارند. ویژگی ها، خصوصیات یا مختصات یک پدیده و پیامدهای مثبتی که پدیده ها برای مصرف کننده به همراه می آورد، هستند. در هر حال امکان دارد که باورهای مصرف کننده نسبت به ویژگی های یک محصول با واقعیت منطبق نباشد.مروری بر مفاهیم تصویر محصول:

دانلود مقاله و پایان نامه

اولین بار گاردنر و لیوی در سال ۱۹۵۵ مفهوم تصویر محصول را در مقاله خودشان مطرح کردند. آنها معتقد بودند که محصولات دارای ماهیت مختلف از جمله فیزیولوژیک و اجتماعی هستند. از زمان معرفی رسمی آن تا کنون، مفهوم تصویر محصول در تحقیقات مربوط به رفتار خریدار (مصرف کننده) مورد استفاده قرار گرفته است. تصویر محصول می تواند یک مفهوم حیاتی برای مدیران بازاریابی باشد. دیوید اگیلوی در کتاب خود تحت عنوان رازهای تبلیغات مدعی است که مفهوم تصویر نام تجاری را در سال ۱۹۵۳ به عرصه افکار عمومی معرفی کرده است. وی همچنین اظهار می دارد که این مفهوم، اولین بار در سال ۱۹۳۳ توسط کلود هاپکینز مطرح شده است. تحقیقات نشان می دهد که تفاوت هایی درنظر نویسندگان در مورد جنبه های تصویر محصول وجود دارد. این تفاوت ها شامل:

  • نام هایی که برای این پدیده آورده شده است.
  • یک تعریف رسمی که پیشنهاد شده است.

(۳) اجزاء تصویر محصول.

(۴) ابزار اندازه گیری آن.

(۵) ابعاد، منشاء، خلق، و کاربرد ماهرانه آن.

رینولد و گوتمن (۱۹۸۴)، معتقدند که افرادی که تصویر محصول را به عنوان شخصیت در نظر می گیرند، غیر ممکن است که آن را بپذیرند و این به فاکتورهایی فراتر از جنبه فیزیکی محصول بسط داده شده است. دیگران، برعکس، معتقدند که تصویر یک نام تجاری از فاکتورهایی تشکیل شده است که نامربوط به خود محصول است. جنسچ (۱۹۷۸) معتقد است که مفهوم محصول شامل دو جزء است، بررسی و محاسبه خصایص آن مارک و تصور موقعیت ها، کامیابی ها و موارد مشابه. این نظریه پرداز به جای استفاده از مسائل کیفی-عملکردی از مفاهیم روان شناختی مصرف کننده و محصول در تجزیه و تحلیل خود استفاده کرده است. وی معتقد است که تصویر کالا با پخش آگهی های تبلیغاتی و تکرار آن ایجاد و تقویت می شود. فریدمن (۱۹۸۶) به مفاهیم روان شناختی، طبقه بندی حالت ها، اولویت ها و مزایای ادراکی-شناختی توجه گسترده ای داشت. رینولد و گوتمن (۱۹۸۴) در مورد اجزای تصویر محصول به بحث می پردازند. آنها یک شبکه مشخص را که منعکس کننده ارتباط حافظه با اجزای اصلی تصویر محصول است را ارائه نمودند. لیوی (۱۹۷۸) معتقد است که تصویر محصول از ترکیب واقعیت فیزیکی محصول و باورها شخصیتی و احساسی که در مورد آن به وجود می آید ساخته می شود. دان دوبنی و جورج زینخان (۱۹۹۰) طی تحقیقات خود موارد زیر را برای تصویر محصول مطرح کرده اند:

  • تصویر محصول یک فرایند است که توسط مصرف کننده شناسایی می شود.
  • تصویر محصول یک فرایند گسترده استنباطی وموضوعی است که بر اساس ادراک و تفسیر مصرف کننده شکل می گیرد و از طریق تصورات منطقی ویا احساسی ادامه می یابد.
    ۳- تصویر محصول یک عامل ذاتی است که در فرایند های فیزیکی، تکنیکی و عملکردی توسط عملیات مناسب بازاریابی شکل می گیرد.
  • در جایی که تصویر محصول نقش موثری دارد، درک واقعیت و ماهیت های مربوط به آن، مهم تر از خود واقعیت است.

هدف بازاریابی،آفریدن یک تصویر از محصول ویادادن رنگ وبویی به آن است تا مردم را جذب کند. مصرف کنندگان باید تصویر روشنی در باره خصوصیات محصول در ذهن خود داشته باشند. این خصوصیات می تواند شامل: کیفیت، سرعت، قیمت پایین، قیمت بالا و تنوع باشد. تصویر، در واقع، ترکیب کلی از همه آن چیزهایی است که مصرف کنندگان فکر می کنند در باره شرکت و محصول شما می دانند. این تصاویر می توانند از طریق راه های زیر به ذهن وارد شوند.
– از طریق تبلیغات.

– ازطریق تجربه محصول.

– ازطریق عکس العمل های مردم، پس از استفاده از آن محصولات.

– ازطریق آنچه در باره آن شرکت ها خوانده و شنیده ایم.

– ازطریق رقبای آنها.

مصرف کننده، با توجه به خواست ها و نیازهای منحصر به فرد خود، برای ویژگی های مختلف یک محصول اهمیت های متفاوتی قائل است. مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک محصول با نام و نشان تجاری خاص دارند، تصویر یک نام و نشان تجاری یامحصول نامیده می شود.
تصویر یعنی شخصیت. محصولات، مثل افراد، دارای شخصیت اند و این شخصیت می تواند آن محصول را در بازار تثبیت و یا آن را حذف کند. شخصیت یک محصول ملغمه ای است از بسیاری چیزها مانند: نام محصول، بسته بندی، قیمت، نحوه تبلیغ و از همه مهم تر ذات خود محصول. هرتبلیغی باید به عنوان سهمی از تصویر نام تجاری انگاشته شود. به تعبیر دیگر تبلیغات باید مستمرا همان تصویر را به نمایش بگذارد. (اگیلوی، ۱۳۸۲، ۲۰).

راجاکوپال (۲۰۰۲) تحقیقی تحت عنوان تأثیر گسترده مارک و نشان تجاری بر روی دیدگاه مشتری انجام داد. وی نشان داد که برخی از محصولات دارای مارک و نشان تجاری موفق هستند، زیرا مردم آنها را به محصولات معمولی ترجیح می دهند. علاوه بر عوامل روان شناختی، مارکهای تجاری می توانند به مصرف کنندگان راه و روش انتخاب مناسب را نشان دهند. مارک های تجاری می توانند از طریق هدایت مشتریان به سمت اطلاعات، افکار و عقاید آنان را تحت تأثیر قرار دهند. مارک های تجاری فقط اسامی، واژه ها و عبارات، علامت ها، طرح ها یا ترکیباتی از اینها نیستند. گرچه این درست است که بگوییم این چیزها می توانند برخی تولیدات شرکت ها را از بقیه متفاوت سازند. علاوه بر این ها عنصر سازنده دیگری که یک مارک تجاری موفق را به وجود می آورد، شخصیت است.

در مورد مارک های خانوادگی مقوله های مربوط به گسترش مارک ها اغلب بر اساس ویژگی های مشترک، انتخاب می شوند. گسترش مارک یا توسعه یک مارک تجاری موفق، از یک بازار خانگی اولیه گرفته تا یک خط تولید خاص یا مشخص، مستلزم استفاده از طرحی است که هویت و یگانگی مارک را، به صورت یک ویژگی مکمل برای آن می پندارد که میل و اشتیاق مصرف کننده را به خرید تقویت می کند.

 

۲-۴٫مدل های مرتبط با متغیرهای تحقیق

۲-۴-۱٫مدل هویت برند:

این مدل از بوهر(۲۰۰۷) می باشد، دراین مدل گرایش های فرهنگی، مقدارمصرف وشخصیت فرد ابعاد شخصیت برند را تشکیل می دهند ،شخصیت برند هویت برند را برای مشتریان به نمایش می گذارد و منجر به خرید مجدد مشتریان می شود.

شکل۲-۳٫شخصیت برند

 

۲-۴-۲٫مدل ارزش ویژه برند

این مدل از کلر(۱۹۹۹) می باشد ، که آگاهی ازبرند، تئوری برند، کیفیت درک شده و وفاداری به برند ارزش ویژه برند را تشکیل می دهند. به طور کلی آگاهی را در دو دسته Aided  و Unaided می توان طبقه بندی کرد. آگاهی  میزان آشنایی مصرف کننده با یک برندهنگامی است که جزئی از یک برند به وی نشان داده می شود . آگاهی بر ارتباط قوی تر با برند دلالت دارد و به عنوان توانایی مصرف کننده در نام بردن از برند هنگامی که در مورد طبقه محصول از او سوال می شود , مطرح می گردد.(آکر،۱۹۹۱)

شکل۲-۴٫مدل کلر

 

آگاهی ازبرند
تداعی برند
وفاداری
کیفیت
ارزش ویژه برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۴-۳٫مدل ارزش برند

دیوید آکر  ابعاد مختلف ارزش برند را به­صورت آگاهی از برند، تداعی برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده و سایر دارایی­های اختصاصی برند معرفی می­نماید. طبق نظر آکر، ارزش ویژه برند می ­تواند از طریق افزایش اطمینان در تصمیم ­گیری برای خرید و رضایت مصرف ­کننده و نیز تفسیر اطلاعات، موجب ایجاد ارزش برای مشتری شود و نیز از طریق افزایش اثربخشی و کارایی برنامه ­های بازاریابی، اهرم تجاری و گسترش برند و مزیت رقابتی، برای شرکت ارزش ایجاد می­ کند. ارزش ویژه برند هم برای شرکت و هم برای مشتری ارزش ایجاد می­ کند و ارزش ایجاد شده برای مشتری در نهایت موجب ایجاد ارزش برای شرکت می­شود .

 

شکل۲-۵٫مدل آکر

 

[۱] . brand image

پایان نامه مدیریت در مورد اهداف سنجش رضایت مشتری

اهداف سنجش رضایت مشتری

۱- مسئولیت مدیریت

مشتریان کانون توجه استاندارد جدید هستند. اولین بخش این استاندارد هدف نظام مدیریت کیفیت را  اطمینان از این مطلب می­داند که آیا سازمان نیازهای مشتریانش را برآورده می­سازد و اینکه آیا برای افزایش رضایت مشتریان تمامی تلاشش را بکار می­گیرد. بخش پنجم این استاندارد، مسئولیت این امر را به عهده مدیریت عالی سازمان می­داند، مدیریت عالی همچنین باید از فراهم بودن منابع مناسب و کافی برای حصول این هدف اطمینان حاصل کند.(عابدی،۱۵:۱۳۸۷)

«مدیریت عالی باید از طریق آگاه کردن سازمان از اهمیت راضی ساختن مشتری و همچنین برآورده ساختن خواسته­ های قانونی و او شواهدی را مبنی بر تعهد خود بر توسعه و بکارگیری نظام مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن، فراهم آورد.»

عنوان «تمرکز مشتری» مدیریت را مسؤول فعالیت­های اصلی فراگرد سنجش رضایت مشتری می­داند. «مدیریت عالی باید اطمینان حاصل کند که خواسته­ های مشتریان مشخص و همچنین تأمین شده هستند، هدف از این امر افزایش رضایت مشتریان است».(کارل سوئل،۲۰۰۱)

سازمان باید منابع لازم را تعیین کرده و فراهم آورد تا:

  1. نظام مدیریت کیفیت برقرار گشته و حفظ گردد و اثربخشی آن نیز دائما بهبود یابد.
  2. رضایت مشتریان، از طریق برآورده ساختن خواسته­ های آنها، افزایش یابد.

منابع موردنیاز برای سنجش رضایت مشتریان به طور قابل اعتماد، ممکن است از آنچه که شرکت­ها انتظار دارند بسیار گسترده­تر باشد. اگرچه طراحی یک پرسشنامه به همراه جمعی از همکاران و ارسال آن برای مشتریان و سپس تحلیل درصد کمی از پرسشنامه­هایی که برمی­گردند، راهی کم­هزینه برای انجام یک تحقیق در مورد مشتریان به نظر می­رسد، اما معیار قابل اعتمادی برای رضایت مشتریان فراهم نمی­آورد.(سوئل،۲۰۰۱)

 

۲- خواسته­ های مشتریان

ایزو ۲۰۰۰: ۹۰۰۱ خواسته­ های مشتریان را نقطه آغاز نظام مدیریت کیفیت تلقی می­ کند.

سازمان موظف به تعیین موارد زیر می­باشد:

  1. خواسته­هایی که توسط مشتریان بیان می­شود، شامل خواسته­ های آنها در مورد فعالیت­های تحویل و پس از تحویل
  2. خواسته­هایی که خود مشتریان بیان نمی­کنند، اما برای کاربرد در مقاصدی خاص ضروری به نظر می­رسند البته به شرطی که قابل شناسایی باشند
  3. خواسته­ های قانونی و تنظیم­کننده مرتبط با محصول
  4. هر خواسته اضافه دیگری که سازمان تعیین می­ کند.(کاووسی،۲۱:۱۳۸۴)

منظور از «محصول کلی» هر آن چیزی است که سازمان شما انجام می­دهد تا بر مشتریان تأثیر بگذارد. ایزو ۲۰۰۰: ۹۰۰۱ این نظر را تأیید می­ کند؛ در این استاندارد «خواسته­ها» را اینگونه تعریف می­ کند: «نیاز یا انتظاری که آشکارا اظهار شده، به صورت ضمنی بیان شده و یا اجباری است». به بیان دیگر، منظور از «خواسته­ها» هر چیزی است که مشتریان مهم تلقی می­ کنند.

یکی از اشتباهات کلیدی که سازمان­ها هنگام معرفی سنجش رضایت مشتریان مرتکب می­شوند، اینست که تصور می­ کنند می­دانند چه چیزهایی برای مشتریانشان مهم است در حالی که تمام شواهد موجود عکس این تصور را نشان می­ دهند. برای اینکه از تشخیص و فهم درست خواسته­ های مشتریان اطمینان حاصل کنید، باید با خود مشتریان مشورت کنید. (کاووسی،۲۲:۱۳۸۴)

 

۲-۳-۷٫بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتری

در جلب توجه مشتری توسط آگهی هایی که از طریق رسانه های صوتی تصویری پخش می شوند، محدودیت زمان به گونه ای دیگر نمود پیدا می کند. «زمان مورد استفاده درآگهی های تجاری تلویزیون حدود ۳۰ ثانیه است. پس نماها باید بسیار کوتاه بوده و جمله ها نیز کوتاه باشند و تنها به کلیات اشاره کنند. مردم به تصاویر متحرک بیش از عکس، صدا و متن توجه می کنند. اگر از کلمات استفاده می شود، تصاویر نباید به گونه ای باشند که حواس بیننده را پرت کنند. استفاده از «حرکت آهسته» برای افزایش اثر نمایشی و احساسی و تأکید بیشتر بر موضوع، مفید است».(بیرلی،۲۰۰۲:۱۷۹)

«برای تعیین مهم ترین نقاط صفحه، باید توجه داشت که چشم بیننده از بالا به پائین و راست به چپ مطالب را بهتر می خواند، که در جهت ایجاد ارتباط بهتر با مشتری باید به این نکته توجه شود».«بهتر است جملات تبلیغی،حالتی پیشنهادی داشته باشند، نه دستوری».(مورگان،۱۹۹۹:۵)

ایجاد حالتی صمیمی و شخصی در وسایل پیچیده و تکنولوژیک نیز در جلب توجه مشتری و ایجاد ارتباط مؤثر است.اگر تبلیغات به صورت نمایش برشی از زندگی باشد و محصول را در زمان کاربرد و با گروه های مختلف مردم نشان دهد،هویت سازمانی،طبیعی و روزمره به نظر می رسد و بدین ترتیب، تبلیغات، هویت سازمانی را به زندگی مصرف کننده پیوند می دهد.«نشان دادن کاربرد جدیدی از محصول و یا جهت دادن ذهن مخاطب به سمت مصرف دسته جمعی و یا استفاده از محصول توسط افراد دیگری غیر از خریدار، به فروش بیشتر محصول کمک می کند».(بیرلی،۲۰۰۲:۱۷۸) مثلا خرید شکلات به عنوان هدیه و یا سفارش پیتزا برای دوستان.«تولید کننده علاوه بر آنکه باید سعی کند تا عناصر بازاریابی با یکدیگر فعالیت کرده و از هویت سازمانی حمایت نمایند».همچنین «در هر سال مالی باید سؤالات زیر را مد نظر داشته باشد: ۱٫چرا باید تبلیغ کالا یا خدمات انجام شود؟ ۲٫چگونه باید تبلیغات انجام شود؟ ۳٫ کجا باید تبلیغ شود؟ ۴٫ تبلیغات چند دفعه باید تکرار شوند؟ ۵٫ مدت زمان تبلیغ انجام شده چقدر است؟»(هاسن،۱۹۶۳:۲۰)

«تکرار تبلیغ، سبب ماندگاری هویت سازمانی، در حافظه مصرف کننده می شود و در عین حال، دو عیب عمده دارد: ۱٫هزینه بر است ۲٫ممکن است خسته کننده شود» (فلانگن،۱۹۶۷:۲۳۳).

باید توجه داشت زمانی که کالاهای زیادی تولید می شوند که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، تکیه بر تبلیغات و بیان ویژگی های خاص، مهم ترین عامل فروش است. «شیوه های جدید تبلیغاتی بر پایه پژوهش، برای رسیدن به اهداف تجاری در جهت فروش محصول یا ارائه خدمات خاص، مراحل زیر را بیان می کنند:

اول تقسیم بازار به قسمت های کوچک تا جایی که ممکن است.

دوم به دست آوردن تصویری روشن از بازار.

سوم پیدا کردن سریع ترین راه برای رسیدن به آن تصویر.

گره زدن تبلیغات به بازاریابی و تعیین گروه هدف، از دستاوردهای این شیوه می باشد». (بیرلی،۲۵:۲۰۰۵)

برای رسیدن به این منظور، لازم است مشتریان بررسی و کنترل شوند. کنترل برمصرف کننده می تواند توازن در تولید و فروش را به همراه داشته باشد و تولید کننده از احساس عمومی مردم و قوانین بازار آگاه شود.باید این نکته را درنظر داشت که به غیر از« افراد پر مشغله،که وقت کمی برای جستجو دارند ومعمولاَ ازیک هویت سازمانی شناخته شده استفاده می کنند»(مورگان،۱۹۹۹:۵)،« سایر مردم هویت سازمانی را انتخاب می کنند که بهترین پاسخ را به خواسته های آنان بدهد». (بیرلی،۲۰۰۲:۲۶) این به مفهوم آن است که شرکت ها باید نیاز مصرف کننده را تشخیص داده و به آن پاسخ گویند.
مسؤولین تبلیغات باید یک مسأله اساسی را کشف کنند و آن دلیلی مشخص و قابل اندازه گیری به عنوان محرک مشتری است، یعنی آنچه که سبب می شود مشتری محصولی را انتخاب کند. برای تشخیص نیاز می توان از سلسله مراتب مطرح شده توسط « مازلو»۱۴ کمک گرفت. توجه به نیازهای مشابه و خواسته ها و امیال اساسی گروه هدف، می تواند برای ایجاد هویت سازمانی جهانی، مفید واقع شود. «سیستم « ۴C »۱۵، با توجه به این نیازهای اساسی مشترک، رفتارهای مصرفی چند فرهنگی را مطرح می کند».(مورگان،۱۹۹۹)
«بازاریابی واقعی،هرگز نمی پرسد ما چه چیزی را می خواهیم بفروشیم، بلکه می پرسد: مشتری چه چیزی را می خواهد بخرد؟ بازاریابی سعی می کند منابع تولید و ظرفیت های آنها را با مشتری هماهنگ کند. تغییر نیازها و خواسته ها و رفتار مصرف کننده، بر اساس منافع تولید کننده، با مشتری آغاز می شود. ولی فاکتورهای مهم دیگری مانند قیمت، ملیت تولیدکننده، و تکنولوژی موجود نیز مؤثرند».تولید و ورود ناگهانی محصول جدید به بازار، ایجاد رقابت در خرید، تأثیر بر ادراک مصرف کننده، بهتر به نظر رسیدن تولیدکننده در مقابل رقبا، وجود موضوعی متفاوت در محصول برای رقابت، تأکید روی گروه خاص یا جنس خاص از اجتماع مصرف کنندگان، الگوهای فروش، توجه به حالات و روش های زندگی و طبقه اجتماعی فعلی یا ایده آل مصرف کننده، اهمیت قائل شدن برای سود مصرف کننده و تولید کننده، پاسخ گویی به توقع ایجاد شخصیت توسط محصول برای مشتری، قیمت، خدمات پس از فروش، وجود جزئیات در ظاهر محصول، ایجاد احساس متفاوت بودن نسبت به دیگران در مشتری با بهره گرفتن از محصولی با هویت سازمانی مشخص به خصوص در مورد گروه سنی نوجوانان، توجه به سیاست وفلسفه فکری حاکم برجامعه، مد نظر قراردادن فرهنگ و عقاید افراد جامعه و یا فرهنگ و عقاید جوامع یا کشورهایی که موردپسندشان است.مطرح کردن مسائل خاطره برانگیز، تأکید بر قابلیت های خاص محصول مانند راحتی، دوام و مقاوم بودن، ایجاد تصویر اسطوره ای و افسانه ای، توجه به روحیه ساختارشکنی در نوجوانان و جوانان و روحیه نظم طلبی و سنت گرایی در افراد میان سال و کهنسال، توجه به ایجاد ظاهری پیچیده تر از واقع، براق، مدرن و تکنولوژیک برای محصولاتی که مصرف کنندگان آن نوجوانان هستند و اهمیت کاربرد عناصر ساده و رنگ های مات در محصولات خاص بزرگسالان، ازجمله مواردی هستند که در پذیرفته شدن و استفاده از یک هویت سازمانی مشخص، توسط افراد جامعه مؤثرند.«تولیدکنندگان محصول،با هویت سازمانی مشخص،به دو گروه تقسیم می شوند:
الف « آرمان گرا»

ب « تولیدکننده انبوه با هدف دست یابی به حداکثر سود مالی(فینچر،۶۶:۱۹۶۶).

که بنا به سیاست های تجاری خاص خود، پاره ای از مواردی را که در بالا به آن اشاره شد، به کار می گیرند.
«در طراحی یک هویت سازمانی جدید،انجام مراحل زیر را باید مدنظر قرار داد:

مرحله اول: درک ارزش ها و نیازهای مورد نظر تولیدکننده (فاز تحقیق)

مرحله دوم: فهماندن ایده به سفارش دهنده از طریق تصویرمرحله سوم:توجه به ایجاد تغییرفرهنگ، توسط هویت سازمانی طراحی شده طرح به مشتری ارائه شده و اهداف پشت طرح نیز، برای وی توضیح داده می  شوند».(مورگان،۱۹۹۹:۱۳)سایر موارد قابل اهمیت عبارتند از:

«استراتژی متمایز سازی نسبت به آنچه به طور استاندارد در بازار عرضه می شود، به شکلی که سبب کم شدن فروش نشود،« قابلیت اطمینان»۱۸، شکل ظاهری شامل تصویر ذهنی، عملکرد ذاتی و شکل احساسی حاصل از محصول و بسته بندی، تأکید برسهولت استفاده از محصول، و تناسب محصول با اربرد».(نصیری قیداری،۴۸:۱۳۸۳)
تجارت فعال تنها یک هدف دارد و آن ایجاد آگاهی در مورد هویت سازمانی است. هویت سازمانی، تنها برچسب محصول نیست بلکه شالوده سیاست های سازمانی است.«هویت سازمانی می تواند روشی از زندگی، مجموعه ای از ارزشها و تصدیق انتخاب را، علاوه بر شخصی سازی دارایی به همراه داشته باشد».(مورگان،۵۴:۱۹۹۹)

«فرهنگ هویت سازمانی، ایده ای است که برای توسعه و مدیریت آن هویت سازمانی به کار می رود و ممکن است مستقیماً بر بازار فروش دلالت کند».(Ibid.:99) و بیان فلسفه هویت سازمانی، برای ایجاد ارتباط داخلی با کارمندان و ارتباط خارجی مؤثراست.میزان شناسایی بین مشتری وتولیدکننده، میزان موفقیت هویت سازمانی رانشان می دهد. «زمانی که یک نفر، یک محصول با نام تجاری مشخصی را به هر دلیل خریداری کند، طبق یک قاعده اساسی،از نظر تبلیغات،مشتری وفادار به نام تجاری محسوب می شود، هرچند با اشباع بازار، حق انتخاب مشتری زیاد شده و قدرت هویت سازمانی خاص در مقابل نام های تجاری دیگر کاهش می یابد».(بیرلی،۲۳۴:۲۰۰۵)

«ثابت شده است که وفاداری به هویت سازمانی یک محصول از طرف مشتری، در مورد خدمات و محصولاتی که فروشنده در زمان خرید به مشتری پیشنهاد می کند، قوی تر از وفاداری به یک هویت سازمانی خاص است».در هر حال موفقیت هویت سازمانی، بستگی به این دارد که چگونه با مشتری ارتباط برقرار می کند و چگونه مشتری به آن پاسخ می گوید و ایده و فرآیند ایجاد تصویر ذهنی هویت سازمانی، چگونه است و اینکه از چه عواملی در جهت ایجاد آن کمک می گیرد. مثلاً در جهت ایجاد هویت سازمانی برای یک رستوران، توجه به عوامل زیر حائز اهمیت است:

آرم، نشانه نوشته، علامت تجاری، رنگ غالب، سربرگ، کارت ویزیت، تابلو، معماری داخلی، نورپردازی، موسیقی، شکل میز و صندلی و پیشخوان و نحوه چیدمان آنها، سرویس دهی، ارائه لیست غذاها، ذکر قیمت ها یا عدم ذکر آنها، پذیرش یا عدم پذیرفتن حمل غذا به خارج از رستوران، نحوه برخورد پیشخدمت ها، رنگ و فرم لباس آنها، رنگ و نوع ظروف به کار رفته در سرویس صرف غذا، طریقه سرو غذا، کیفیت وتنوع غذا، ارائه یا عدم ارائه هدایای تبلیغاتی، کارتهای تخفیف، توجه به عوامل محیطی مانند دما و سر و صدا وغیره.هرچند خریداران به طور مستقیم به جزئیات توجه نمی کنند، ولی این جزئیات به صورت غیر مستقیم، بر انتخاب آنها مؤثر است(محمدیان،۱۳۸۷

[۱] -carl sewell