جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی – قانون جامع کاداستر

جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی)

مـطابق مـاده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰: «هر یک از مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عـامداً یـکی از جـرمهای ذیل را مرتکب شود، جاعل در اسناد رسمی مـحسوب و بـه مـجازاتی کـه بـرای جـعل و تزویر‌ اسناد‌ رسمی مقرر‌ است، محکوم خواهد شد:

اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً: سندی را بدون حضور‌ اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت نماید.

ثالثاً: سـندی‌ را‌ به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را ‌مقدم‌ یا موءخر در دفتر ثبت کند.

خامساً: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت‌ را‌ معدوم‌ یا مکتوم کند یا ورقـی از آن دفـاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر‌ ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

 

سادساً: اسناد انتقالی را با‌ علم به عدم مالکیت‌ انتقال‌ دهنده ثبت کند.

سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نـداشته و یـا از سندیت افتاده، ثبت کند.

در ابتدا لازم است توضیحاتی ـ هرچند مختصر ـ درباره سند و جعل اسناد ارایه شود.

اسناد، جمع سند است و سند در اصطلاح حقوقی، مطابق ماده ۱۲۸۴ قـانون مـدنی عبارت است از هر نوشته کـه در مـقام دعوی یا دفاع قابل استناد‌ باشد: «منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول مـانند رمـزها و علاماتی که دو یا چـند نـفر‌ برای‌ روابط بین خود قرارداده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آن که چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگر. خطی‌ که بـر صـفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد. هم چنانکه فرقی نمی‌نماید‌ که‌ بر‌ صفحه حکّ شده بـاشد یـا‌ آن‌ کـه‌ به وسیله آلتی، برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشد. برای آن که در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گـفته شود، باید‌ آن‌ نوشته‌ قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل‌ در‌ دادرسـی قـرار گـیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حقّ یا دفاع از دعوی حقّ آن را‌ به‌ کار‌ برد، خواه آن کـه ‌دعـوایی مطرح نشده باشد یا آن‌ که پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال نـدهند، مـانند قـباله نکاح و الاّ هر نوشته، سند محسوب‌ نمی‌گردد. “[۱]

طبق‌ ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند بر دو نوع است: رسمی و عـادی. و مطابق ماده ۱۲۸۷ همین قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسـمی یا در نزد سایر مـأمورین رسـمی در حدود صلاحیت آنها و بر‌ طبق‌ مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، غیر‌ از‌ اسناد‌ مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

اما جعل اسناد؛ یکی از رایج‌ترین‌ انواع‌ جعل اسـت و به عنوان یکی از پدیده‌های کیفری رایج موضوع بحث مداوم‌ حقوقدانان‌ بویژه‌ دانشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی است. این پدیده کیفری «در عصر حاضر یکی از‌ مسایل‌ مهمّ حقوق کیفری است، زیرا در روابط روزانه مـردم اعـم از روابط مالی‌ و غیر‌ مالی به هر کیفیت، تعداد بی شماری نوشتجات و اسناد به انحاء مختلف مبادله می‌شود که‌ مفاد‌ آنها باید رعایت شود. برای این که فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی‌ خـود‌ را‌ طـی کند لازم است نوشتجات مزبور وسایل مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین‌ شرط‌ استحکام‌ آنها این است که عاری از تزویر و تقلب باشند.

جای تردید‌ نیست‌ اسنادی که دستخوش جعل و تـزویر قـرار می‌گیرند، طبعاً موجب اختلال روابط اجتماع و هم موجب‌ لطمه‌ به منافع افراد است و همین آثار ضرری مادی و معنوی جعل‌ است‌ که مداخله قانون مجازات را ایجاد نموده‌ است. توسعه‌ روزافـزون روابـط تـجاری و سیاسی و علمی‌ بین‌ افراد و اجـتماعات، تـنظیم و تـبادل اسناد بی‌ شماری‌ را موجب‌ شده‌ است. جعل و تزویر در مندرجات این‌ اسناد‌ روز به روز به همان نسبت رو بـه افـزایش و تـوسعه می‌باشد‌ و به همین مناسبت امروزه تئوری کلی‌ جـعل اسـناد از مسایل‌ مهم‌ و مورد بحث حقوق کیفری‌ جدید‌ می‌باشد. هدف تئوری نوین این است که مطالب دروغ و خلاف حقیقت و مزوّری‌ را کـه کـلاًّ یـا بعضاً‌ در‌ نوشتجات‌ درج می‌شوند مورد‌ بحث‌ قرارداده و دروغهای ساده‌ و قابل اغـماض را از تقلباتی که دارای جنبه جزایی بوده و مشمول قوانین کیفری‌ است‌ تفکیک نماید».[۲] و در همین رابطه‌ نظر‌ به اهمیت‌ و تفوق‌ و مزایایی کـه اسـناد‌ رسـمی نسبت به اسناد عادی دارند، قانونگذار برای مرتکبین جرم جعل و تـزویر در اسـناد‌ رسمی‌ مجازاتی به مراتب بیشتر و شدیدتر‌ از‌ مرتکبین‌ جرم‌ جعل‌ و تزویر در‌ اسناد‌ عادی در نظر گرفته است. چـنانچه مـجازات جـاعلین اسناد رسمی، مطابق مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون‌ تعزیرات‌ و مجازاتهای بازدارنده، حبس از یک تا پنـج‌ سـال‌ یـا‌ جزای‌ نقدی‌ از‌ شش تا سی میلیون ریال می‌باشد؛ در حالی که مجازات جاعلین اسناد عـادی حـبس از شـش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای‌ نقدی می‌باشد.

حال با توجه بـه تـمهیدات فوق به اصل موضوع می‌پردازیم:

هدف قانونگذار از تصویب ماده ۱۰۰ قانون ثبت و پیش‌بینی مجازات جـرم جـعل اسـناد رسمی برای مرتکبین آن، معطوف‌ نمودن و توجه دادن مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سردفتران اسـناد رسـمی به اهمیت وظایف و تکالیف مقرره قانونی می‌باشد. توضیح، آن که نوع کار این‌ اشـخاص، تـثبیت کـننده حقوق افراد و اجتماع می‌باشد؛ پس ایجاب می‌نماید که اینان در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود، نهایت دقـت و امـانت‌ داری‌ را مرعی دارند و چنانچه‌ این‌ امر مهم را نادیده انگارند و باعث تضییع حـقوق فـردی و اجـتماعی گردند، عقاب و کیفر شدید ببیند. هرچند که از سیاق عبارات ماده‌ ۱۰۰‌ قانون ثبت چنین به‌ ذهـن‌ مـتبادر مـی‌گردد که هر یک از شقوق هفتگانه پیش‌بینی شده در ماده مذکور، خود به تـنهایی جـرم مستقلی باشد که البته چنین می‌باشد، لیکن از آن جـا کـه در قسمت اخیر ماده مارالبیان، مرتکبین جرایم را جاعل در اسناد رسمی محسوب و قلمداد نـموده اسـت، ما‌ تفکیکی در‌ این خصوص مرعی نداشته و تـمامی شـقوق مـقررّه را به عنوان جرم ثبتی «اسناد و املاک» مـاده‌ ۱۰۰ بـررسی می‌نماییم. در این بررسی، ما ابتدا ارکان‌ جرم‌ مذکور را مورد تجزیه و تـحلیل قـرار می‌دهیم

 

 

دلایل استفاده از لجستیک معکوس

 

به طور عمومی و سنتی تولید کنندگان در قبال تولیدات خود پس از توضیع و سپس مصرف توسط مصرف کنندگان، هیچ گونه احساس مسئولیتی نمی کنند و تعهدی را در قبال تولیدات خود نمی پذیرند. اما امروزه حجم محصولات تولیدی مصرف شده خسارات قابل ملاحظه ای را در جهت تخریب محیط زیست به بار آورده است و همگان اعم از مصرف کنندگان و مسئولان نگران وضعیت محیط زیست خود هستند وبا دغدغه فراوان، روند رو به بهبودی را برای وضعیت محیط زیست خود دنبال می کنند. به نحوی که همگان از تولید کنندگان انتظار دارند تا هزینه ضایعات و جمع آوری زباله های ناشی از تولیدات خود را بپذیرند و یا حداقل ضایعات کالاهای مصرف را کاهش دهند.

این توجه روز افزون به مدیریت ضایعات و وضع قوانین جدید در خصوص ضایعات محصولات تولیدی، تولید کنندگان را به سمت بهبود فرایند تولید کشانده است. با توجه به هزینه های بالای پاکسازی محیط زیست، بیشتر شرکت های تولیدی در اروپا و آمریکا مسئولیت جمع آوری، پخش و به روز کردن کالاهای دست دوم تولیدی خود را بر عهده گرفته اند.

 

از اهداف لجستیک معکوس، فراهم کردن رضایتمندی مشتری می باشد. بدین معنا که مشتری پس از تامین نیاز هایش  از سیستم لجستیکی مورد انتخاب خود احساس امنیت کرده مطمئن باشد که در صورت وجود هر گونه عیب و نقص در کالای توزیع شده که از ناحیه یکی از فرایند های تولید، توزیع و یا انبار ناشی شده باشد به وسیله استقرار لجستیک معکوس قابل پذیرش و رفع شدن است و به صورت منظم، اقلام کالاهای توزیع شده ای که برای مصرف کننده یا مشتری قابل استفاده نیستند در زنجیره تامین به وسیله سیستم توزیع معکوس جمع آوری شده و توسط یکی از مراحل بهبود مستمر لجستیک معکوس در کمترین زمان ممکن برای مصرف کالا و اقلام مطلوب به مشتری باز گردانده می شود. بنابر این عمده دلایل فعال شدن سازمانها در لجستیک معکوس عبارتند از (خداویردی، ۱۳۸۹):

  • قوانین و مقررات زیست محیطی که ساز مانها را وادار می کند تا کالا ها و محصولات زائد خود را جمع آوری کرده و در رفتار تولیدی اینده خود مراقبت بیشتری کنند.
  • مزایای اقتصادی استفاده از کالاهای عودت داده شده در فرایند تولید به جای پرداخت هزینه انهدام ضایعات کالای دسته دوم وافزایش آگاهی های زیست محیطی مصرف کنندگان بدیهی است که مصرف مجدد وطولانی مدت محصولات به هر طریق ممکن جزء دید گاه های اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی سودمند به حساب می آید.
  • مصرف کنندگان و مشتریان سیستم لجستیکی از استقرار لجستیک معکوس به شدت استقبال می کنند و این بدلیل سود نهفته ای است که در اثر استقرار لجستیک معکوس نماید مزایایی چون احساس امنیت خاطر از سالم بودن کالا ضمانت سیستم  برای کالا ها و اقلام توزیع شده و تقبل هزینه های ناشی از سالم نبودن کالا و اقلام.

مدیریت زیست محیطی

در این بعد سعی بر آن است که مدیریت زیست محیطی داخل سازمان بررسی شود. همانطور که در بخش های پیشین اشاره شد  مدیریت زیست محیطی بدین مفهوم است که واحد های تولیدی و بخش های وابسته به آنها به طور پیوسته و بدون نظارت بخش های زیست محیطی سازمان، اهداف زیست محیطی را اجرا کنند و مفهوم این امر آن است که (خداویری، ۱۳۸۹):

استاندارد ها و خط مشی های رسمی زیست محیطی توسط تمام کارکنان آموخته و درک شود.
ملزومات قانونی آن مورد بازنگری قرار گیرد.
آموزش های مناسب انجام گیرد.
اسناد مورد نیاز موجود و قابل کنترل باشد.

حمایت از زنجیره تامین سبز توسط مدیران ارشد و میانی و اخذ گواهینامه مدیریت زیست محیطی مانند ایزو ۱۴۰۰۰ می تواند تضمینی برای تداوم اهداف زیست محیطی شرکت ها باشد. در واقع با حمایت و بازنگری مدیران در برنامه زیست محیطی، افراد و واحدهای مختلف سازمان به اهداف زیست محیطی همانند دیگر اهداف سازمان اهمیت می دهند و مسائل زیست محیطی را در مأموریت سازمان می گنجانند. بحث سبز بودن با استراتژی های سازمان ترکیب شده و کلیه فعالیت های اجرایی سازمان با در نظر گرفتن رعایت اصول مدیریت زنجیره تامین سبز انجام خواهد شد.

همچنین می توان تعدادی از فعالیت های اجرایی لازم در زمینه مدیریت زیست محیطی برای دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز را در بندهای زیر خلاصه نمود:

وجود خط مشی و سیاست مدون در حوزه محیط زیست و مسئولیت اجتماعی سازمان (آریف[۱] و همکاران، ۲۰۰۹)
بازنگری مدیریت در برنامه های زیست محیطی سازمان (خداویری، ۱۳۸۹)
بکارگیری اصول مدیریت کیفیت جامع (وو[۲] و همکاران، ۱۹۹۵)
تنظیم ضوابط و معیارهای لازم جهت کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی های پاک (کتزاب[۳] و همکاران، ۲۰۱۱)

 

وضعیت موجود طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

بنا بر آمار رسمی موجود میانگین وزنی مدت اجرای پروژه‌های خاتمه یافته از ۶/۸ سال در برنامه دوم به ۵/۹ سال در برنامه سوم و ۳/۱۱ سال در سال اول برنامه چهارم (۱۳۸۴) و ۱/۱۱ سال در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است. همچنین بررسی‌های انجام شده در سال ۱۳۸۳ نشان می‌دهد تنها %۹/۳۰ از کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق برنامه پیشرفت داشته‌اند و %۵/۵۶ از پروژه‌های عمرانی ملی با وزن مالی %۵/۶۵ از برنامه زمانی خود عقب‌تر می‌باشند. جدول شماره (۲-۴ ) وضعیت موجود پروژه‌های عمرانی ملی را نشان می‌دهد. (نشریه برنامه، سال ششم، ص ۲۹-۲۳)

جدول شماره : وضعیت موجود پروژه‌های عمرانی ملی

زمان شروع پروژه‌هانسبت از کل پروژه‌ها(%)وزن اعتبار از کل پروژه‌ها(%)میانگین مدت اجرا (سال)پیشرفت فیزیکی (%)
قبل از برنامه سوم۹/۲۴۵/۲۸۱۵۸/۵۷
در طول برنامه سوم شروع شده و خاتمه نیافته اند۲/۴۱۸/۴۰۱/۸۶/۴۵
سال ۱۳۸۴۲/۱۹۷/۱۲۹/۴۳/۲۶
سال ۱۳۸۵۷/۱۴۱/۱۸۹/۳۴/۲۰

افزایش عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور و تأخیر در بهره‌برداری از آنها اکنون به صورت معضل اساسی نظام برنامه‌ریزی کشور درآمده است. بررسی تحلیلی بر روی تعدادی از پروژه‌های راهسازی و بیمارستانی حکایت از آن دارد که متوسط زمان اجرای پروژه‌های راهسازی از ۳ سال به ۹ سال در سال ۱۳۷۰ و به ۸/۱۵ سال در سال ۱۳۸۳ رسیده است. همچنین متوسط زمان اجرای پروژه‌های احداث بیمارستان از ۴ سال به ۱۱ سال در سال ۱۳۷۰ به درازا کشیده شده است. همچنین افزایش دوره اجرای پروژه‌های عمرانی در مورد طرح‌های بیمارستانی در یک سرمایه‌گذاری ۳۶ میلیارد تومانی تنها ۴۵ میلیارد تومان یعنی عددی بیش از سرمایه‌گذاری مربوطه خسران وارد نموده است (سلجوقی، ۱۳۷۰، ص ۱۲). این امر آثار و تبعات فراوانی برای نظام اقتصادی کشور، محیط اجرایی، پیمانکاران و نظام برنامه‌ریزی کشور به دنبال داشته است.

 

بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت ساخت

اگرچه معماران و مهندسین طراح، بهره برندگان اصلی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) شناخته می­شوند، لیکن باید اذعان داشت که صنعت ساختمان­سازی جدید نیز در این زمینه بسیار ذینفع می­باشد. این قضیه بخصوص در پروژه­های ساختمان­سازی کشورهای توسعه یافته اروپایی و ایالات متحده آمریکا روز به روز از گستردگی بیشتری برخوردار شده است. سیستم BIM به پیمانکاران فرصتی خارق­العاده می­دهد تا قبل از شروع به شکافتن زمین پروژه، روشهای اجراء و وسایل مورد نیاز خود را برنامه­ریزی کنند.

با بهره­گیری از این سیستم، کل تیم اجرایی درگیر در پروژه شامل پیمانکار اصلی، پیمانکاران جزء و سازندگان پروژه می­توانند در کنار هم با استفاده از امکانات شبیه­سازی مجازی فرآیند ساخت، به تمرین توالی اجراء، تعیین محلهای داربست­ها، بالابرها و مدیریت سایت پروژه و … بپردازند و اثرات تصمیمات خود را قبل از شروع اجراء ارزیابی نمایند.

 

علاوه بر این، به سبب وجود مفهوم اطلاعات یا Information در سیستم BIM، مدل ساخته شده قابل توسعه در ورای ویژگیهای سه بعدی می­باشد. لازم به ذکر است که معماران از این ویژگی BIM به عنوان ابزاری جهت تبادل تصمیمات طراحی خود به دیگران استفاده می­کنند. به عبارتی در یک مدل سه بعدی BIM می­توان کل پروژه را در یک مدل بطور همزمان مشاهده نمود. در شکل (۲-۱۰) بکارگیری سیستم مدلسازی BIM در پروژه­های مدیریت ساخت به صورت شماتیک نشان داده شده است.

مفهوم Information در یک مدل BIM، علاوه بر سه بعد مسافت (طول و عرض و ارتفاع)، امکان اضافه کردن دو بعد دیگر را به مدل می­دهد. لازم به ذکر است که در این بین بعد چهارم شامل زمان و بعد پنجم شامل هزینه می­باشد. مفهوم موضوع اخیر، این است که مدیر ساخت می­تواند برنامه زمان­بندی CPM و اطلاعات تخمین هزینه پروژه را با مدل BIM مرتبط نماید. در نتیجه ارائه برنامه زمان­بندی و تخمین هزینه، در حین توسعه طراحی و در هر لحظه زمانی مورد نظر با استفاده از یک مدل BIM امکانپذیر خواهد بود.

 

  • بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (ارتباط یک مدل BIM با تمامی جنبه­های AEC)

به کمک BIM یک پیمانکار قادر است فعالیتهای کاری پروژه را بهتر هماهنگ کند که نتیجه این امر را در یک جمله کلی به صورت زیر می­توان بیان نمود :

“ایجاد محیط کاری ایمن، با کمترین اشتباه، دوباره­کاری­ها و ضایعات و کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه”

مزایای استفاده از سیستم BIM در طراحی و اجرای ساختمانها برای پیمانکاران آنقدر زیاد است که در صورت شناسایی دقیق این مزایا، بسیاری از آنها حاضر خواهند بود، حتی در صورت استفاده طراحان از نقشه­های دوبعدی CAD، آنها را با هزینه خودشان به BIM تبدیل نمایند. هزینه این کار با فرض مهیا بودن نرم­افزارها و اپراتورهای آموزش دیده، بین ۱/۰ تا ۵/۰ درصد قیمت کل پروژه خواهد بود. حتی اگر طراح، در ابتدای پروژه یک مدل BIM به پیمانکار تحویل دهد، بازهم توجیه خواهد داشت که پیمانکار یک نسخه مجزا از مدل، برای خود درست نماید. علت، این است که مدل تهیه شده توسط طراح، بیشتر روی فرآیند طراحی تکیه دارد، در صورتی که پیمانکار، نیازمند مدل اجرایی با تاکید بر فرآیند ساخت می­باشد. در بخشهای بعدی این پژوهش تلاش خواهد شد تا مزایا و پیش­نیازهای اساسی بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه­های عمرانی، بطور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

مشروعیت جهت ، اهلیت و مورد معامله ، اثرمعاملات

اهلیت و مورد معامله
بحث اهلیت در قرار داد اهمیت زیادی ندارد و این بحث ذاتاً مربوط به حقوق اشخاص است. لذا صرف نظر از شرایط جزیی اهلیت، اصل لزوم آن در هر دو قانون مورد اشاره قرار گرفته است. به نظر می رسد منبع اصلی مباحث حقوق اشخاص و اهلیت در قانون مدنی، حقوق اسلام است (صاحب جواهر، محمدحسن، ص۲۶۰).
در خصوص مورد معامله، برخی از مواد، مانند ماده ۲۱۴ قانون مدنی مسلماً از ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. در ماده ۲۱۴ که مورد معامله با توجه به اثر عقد(تعهد) تعریف شده اشکالات ماده ۱۸۳مطرح می گردد و از این لحاظ ماده ۲۱۴ با سایر مبانی حقوق مدنی ایران هماهنگ نیست؛ زیرا در مواد مختلف قانون مدنی، آثار دیگری غیر از تعهد برای عقود شناسایی شده است و به همین دلیل می توان مورد معامله را علاوه بر تعهد به تسلیم یا ایفا مستقیما ًتملیک کرد(نجفی خوانساری،موسی، ص ۴۱۷).
مشروعیت جهت
همان گونه که اشاره شد نویسندگان قانون مدنی ایران در بند ۴ ماده ۱۹۰ در مقایسه با ماده ۱۱۰۸قانون فرانسه، علت را به جهت تغییر دادند. جهت، اصطلاحی فقهی و اسلامی است و قانون مدنی با عنایت کامل این تغییر را پذیرفته است، زیرا موضوع جهت مشروع و نا مشروع به طور مفصل در منابع اسلامی مورد توجه بود، در حالی که بحث علت نوعی در مبانی حقوق اسلام ناشناخته تلقی می شد و پذیرش علت به عنوان رکن عقد با سایر اصول و احکام قانون مدنی سازگاری نداشت(شهیدثانی، زین الدین، بیتا، ص ۱۸۰).پایان نامه
اثرمعاملات
در این فصل سه مبحث وجود دارد. مقایسه ظاهری قانون مدنی ایران و فرانسه نشان می دهد که عناوین فصل و مباحث آن تحت تأثیر قانون فرانسه تنظیم شده است. البته در قانون فرانسه تعداد مباحث بیشتر است. قانون مدنی با ادغام برخی مباحث و موا د و نادیده گرفتن برخی دیگر به سه مبحث اکتفا کرده است. در مبحث اول تحت عنوان قواعد عمومی، قانون مدنی به ۴ قاعده کلی لزوم ، صحت، عرف و خسارات اشاره می کند. ماده ۲۱۹ با توجه به ماده ۱۱۳۴ قانون فرانسه تنظیم گردیده و در عین حال نویسندگان قانون مدنی با ذکر تعبیر لازم الاتباع توجه به اصل لزوم در حقوق اسلامی را شفاف ترکرده اند(موسوی بجنوردی، حسن، ص۱۶۴).
در مقابل، بیان اصل صحت در ماده ۲۲۳ قانون مدنی بر قواعد فقهی بنا شده است و مفاد چنین اصلی در این بخش از قانون فرانسه به چشم نمی خورد(موسوی بجنوردی، حسن، ص۲۳۹).
در مورد مواد مربوط به اثر عرف در قرارداد، برخی از مواد دقیقاً از قانون فرانسه ترجمه شده است. به طور مثال ماده ۲۲۰ ترجمه ای از ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه است .
همچنین در ماده ۲۲۵ قانون مدنی ایران تا حد زیادی به متن ماده ۱۱۵۱ توجه شده است. در ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی فرانسه به این نکته اشاره گردیده که الفاظ را نباید در معنای لفظی به کار برد، بلکه باید به قصد طرفین توجه کرد. این ماده از جهاتی به ماده ۲۲۴ نزدیک است، با این تفاوت که در ما ده اخیر، معنای عرفی، ملاک اصلی برای درک الفاظ عقد شناخته شده است. با عنایت به روشن بودن و اشتراک حکم عرف در مواد مذکور و مبانی فقهی، مانند قاعده«المعروف عرفاً کالمشروط شرطاَ» احتمالا نویسندگان از مجموعه منابع در این بخش استفاده کرده اند(آل کاشف الغطاء، محمدحسین، ص۳۳).
اما در مورد قاعده عمومی خسارت، دو ماده ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی ایران با استفاده از مواد۱۱۴۲،۱۱۴۳ و ۱۱۴۴ قانون فرانسه و با کمی تغییر تدوین شده است. مبحث دوم، یعنی خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد یعنی مواد۲۲۶تا ۲۳۰ با مبحثی با همین عنوان ۲ در قانون فرانسه قابل مقایسه است. نویسندگان قانون مدنی با حذف برخی از مواد مبحث متناظر در قانون فرانسه، تقریباً مواد خود را با ترجمه مواد قانون فرانسه تنظیم کرده اند .
به طور مثال مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ در مورد قوه قاهره با مواد۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ و ماده ۲۳۰ با ماده ۱۱۵۲ مقایسه می شود. نهایتاً مبحث سوم که تنها حاوی ماده ۲۳۱ با موضوع اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث است از ماده۱۱۶۵ قانون فرانسه ترجمه شده است.

دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین گرایش به اینترنت

در بحث روابط خانوادگی با توجه به نظریه هیروشی که عامل دلبستگی و علاقه را در بحث آسیب های اجتماعی مطرح می کند هر اندازه که فرد به نزدیکان، دوستان خود علاقه نشان دهد و دارای روابط اجتماعی مستحکمی باشدکمتر دچار انحرافات می شوند. بنا براین بین مدت زمانی که فرد با اینترنت دسترسی دارد و مداومت استفاده از آن در روابط خانوادگی اثر گذار است. بدین گونه همان طور که قبلاً گفته شد هرچه از اینترنت بیشتر استفاده کنیم این میزان استفاده احتمالاً باعث کم شدن ارتباط با خانواده می شود و این منجر به کاهش روابط خانوادگی و به عبارتی ارزش های خانوادگی می گردد. بنا بر نظر هیروشی هر اندازه کاربر به اینترنت وابسته شود فرصت کمتری برای پرداخت به خانواده دارد و این ممکن است باعث کم اهمیت شدن خانواده نزد کاربر اینترنتی و در نتیجه کاهش روابط خانوادگی گردد.

 

پایان نامه ازدواج سفید

لذا با توجه به ویژگی های که درمحیط های اینترنتی وجود دارد، محیط های اینترنتی را به دو دسته تقسیم کرد؛ محیط های تعاملی در اینترنت به محیط های می گوییم که در آن کاربران می توانند ارتباط دو طرفه برقرار نمایند مثل چت و ایمیل و محیط شبه تعاملی ،به محیط های می گوییم که کاربران نمی توانند در آن محیط ارتباط دو طرفه برقرار کنند مثل انواع صفحات وب در اینترنت.

از آنجائی که در محیط های اینترنتی علی الخصوص در محیط تعاملی اینترنت افراد به راحتی می توانند نیازهای خود را مطرح کنند و این طرح نیازها باعث شکل گیری یک فضای گفت گو و مباحثه شده و در این مباحثه افکار جدیدی شکل می گیرد. بنا بر اصل دلبستگی و علاقه هیروشی روابط میان گویندگان و شنودگانی که از توان ارتباط برخودارند موجب می شود تا یکی دیگر از کارکردهای گفتار که همان شیوه زبان عادی تلفیق شده است وارد عمل گردد،که این فرایند باعث شده که من گوینده احساسات نیازها و نیت های درونیم را برای شنونده ابراز می کنم درست در همین ارتباط است که گفتار شنونده را به دنیای درونی احساس ها و انگیزهای من وارد می شوند. این احساسات باعث شده که روابط بین افراد صمیمی شده و نیازهای خود را بیان کنند و انرژی عاطفی خود را در ای محیط مصرف کنند. هر چند یکی از کاربردهایی مهم اینترنت، کاربرد اجتماعی آن است، اما به دلیل آن که روابط اینترنتی نسبت به روابط رو در رو از غنای کمتری برخوردار است، در نهایت بهره گیری از اینترنت افراد را تنهاتر می کند(امیدوار و صارمی، ۱۳۹۰).

اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری

پایان نامه ازدواج سفید

اصل عـدم قـابلیت استناد‌ به‌ ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایـقاع) و هـمچنین در چـارچوب اسباب سنّتی ضمان قهری (به‌ویژه تقصیر) توجیه‌پذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است‌ که در تقابل مـنافع مـالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جـامعه نـزدیک‌تر اسـت«نظریّه ظاهر»(پیشین، ص۳۵).

تأسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید‌ آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امـروز و کـاربردهای مـورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‌گذار نیز با حمایتهای لازم از دارنده با حسن نـیّت سـند، موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امـضاها، اصـل‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ امضاکنندگان، اصل غیر قابل اسـتناد‌ بـودن‌ ایـرادات،‌ توجّه خاص به فرم و شرایط صوری سـند و نـیز اعطای امتیازاتی علی‌حده در مورد این اسناد از سوی قانون‌گذار، تماما‌ برای‌ حمایت‌ از حقوق ذیـ‌نفع بـا حسن نیّت سند صورت‌ گـرفته‌ اسـت. قانون مـدنی بـه رغـم جامعیتی که دارد، چنین مقرراتی را به نـحو خـاص پیش‌بینی نکرده است، البته چنین‌ انتظاری‌ هم‌ از قانون مدنی که گویای تـمامی مـقررات و احکام مربوط‌ به پدیده‌های جدید حـقوقی در زمینه‌های مختلف، مخصوصا زمـانی کـه کاربرد و جنبه بین‌المللی آنها مـطرح بـاشد، منطقی‌ و موّجه‌ به نظر نمی‌رسد(الله آبادی، پیشین،ص۱۸).

 قلمرو این اصل

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:

 

اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادی است که ضرورت جانشینی  آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. چک، سفته و  برات مصادیق بارز این‏گونه اسناد می‏باشد.

ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل  قرار می‏گیرد؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعل‏شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل  اعتمادی را فراهم می‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل  استناد نیست.

ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقی گردد.  ملاک اصلی در تشخیص حسن نیّت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از  امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته  باشد.

رابعا، دارنده سند در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگین نشده باشد؛  مثلاً نمی‏دانسته سند دزدی است، امّا سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده  است(فخاری، پیشین، ص۸۱).

لازم به ذکر است که حقوق خصوصی ایران به طور کلی متّکی بر  ایده حمایت از مالک بوده و حسن نیّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثری در تملّک ندارد  و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری در ایران فاقد دلیل  قانونی بوده و رویّه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است؛ بدین‏ترتیب، «دکترین» تنها  دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو اصل در حقوق ایران، کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو مناسب‏ترین قاعده برای جبران سکوت مقنّن  است.   برای درک بهتر موضع رویّه قضایی درباره مفهوم اصل استقلال  امضاها و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، آرای ذیل قابل توجه  است:

 

  1. مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۲ و ۳۱۴ ق.ت.ا. این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد، می‏تواند به موجب آن شخصا مسترد دارد یا به دیگری واگذار کند، در هر صورت، صادرکننده آن واگذارکننده وجه چک شناخته شده و  مسئول تأدیه وجه در صورت استنکاف محال‏علیه از پرداخت آن می‏باشد. از مجموع مواد  استفاده می‏شود که چک در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مدیون  دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چک می‏باشد، در این صورت، عنوان استحقاق صادرکننده چک  به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد  بود(متین، پیشین، ص۱۴۷).
  2. با ملاحظه مادّه ۲۳۰ ق.ت.ا. و سایر مواد قانونی مربوط به برات و سفته طلب عدم اشتغال ذمه دهنده سفته تأثیری در سقوط تعهّد مشارالیه که به موجب سفته کرد، ندارد(پیشین، ص۱۵۲).
  3. به موجب مواد ۲۴۹ و ۳۰۹ ق.ت.ا. کسی که سفته داده است، در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او (با عنوان وجه سفته به ظهرنویس) وارد نخواهد بود(پیشین، ص۱۴۴).

 

موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی

 

پایان نامه ازدواج سفید

در دو حالت ممکن است تعارض ایجاد شود.حالت اول حالتی است که تحت عنوان صلاحیت اضافی مطرح می شود.مطابق با ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری به کلیه اتهامات متعدد متهم تواما و یکجا رسیدگی می شود.بنابراین اگر اتهامات متهم قتل عمدی و سرقت باشد،هر دو جرم باید در یک شعبه رسیدگی گردد.در مورد دادگاه کیفری استان جرم قتل عمدی در صلاحیت ذاتی این دادگاه است،اما به جرم سرقت به استناد ماده ۱۸۳ قانون و از باب صلاحیت اضافی صالح به رسیدگی خواهد بود.هر چند در بین محاکم –به ویژه کیفری استان – تا مدت ها اختلاف نظر و رویه بود،اما به این گونه اختلاف ها با صدور رای وحدت رویه پایان داده شد.

حالت دوم نیز موردی را شامل می شود که دادگاه کیفری استان به موضوعی مثل زنای محصنه رسیدگی می نماید،پس از رسیدگی متوجه می شود که موضوع زنای غیرمحصنه است در این مورد که تغییر اتهام مطرح است نیز دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.هر دو حالت فوق در رای دیوان عالی کشور در مقام صدور رای وحدت رویه منعکس است.تاکید می شود که قواعد مربوط به صلاحیت بیشتر از باب سهولت رسیدگی و اجرای بهتر عدالت وضع گردیده است.

متن رای مزبور به شرح ذیل است:

رای وحدت رویه به شماره ۷۰۹ مورخه ۱/۱۱/۱۳۸۷

 «مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ،هر گاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد،دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان کشور،در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است،این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید.همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات های مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است…»

جایگزین‌های حبس: جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری – محرومیت های سالب حقوق شغلی

پایان نامه ازدواج سفید

 محرومیت های سالب حقوق شغلی

حقوق شغلی یکی دیگر از حقوق اجتماعی انسان ها تلقی می شود، به عبارت دیگر، حقوق شغلی افراد محترم و غیرقابل تعرض است (اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی) شغل مفهوم عامی است که شامل پرداختن به هر نوع فعالیت حرفه و کسب در قالب استخدام دولتی یا استخدام در موسسات عمومی یا خصوصی و فعالیت در قالب نظام های حرفه ای یا صنفی می شود. سلب مزایا و امتیازات اشتغال یا محدودیت در برخورداری از آنها یکی از ضمانت اجراهای اجتماعی به حساب می آیند که دارای نقش پیشگیرانه هستند. محرومیت های اجتماعی موضوع حقوق شغلی عبارتند از :

  1. محرومیت های حقوق استخدامی که به عنوان ضمانت اجرای کیفری اصلی در آمده است. محرومیت از حق ورود به خدمات دولتی که همان مجازات اتصال از خدمات است.
  2. محرومیت از فعالیت حرفه ای مثلاً تبصرۀ ۲ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و و مواد خوردنی مصوب ۳۴
  3. تعطیل محل کسب موضوع مادۀ ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷
  4. ابطال پروانه(به عنوان مثال، ماده واحده قانون مجازات نانوایان یا قصابان متخلف مصوب ۱۳۵۴یا ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴).

 محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی

مقنن محرومیت از حقوق اجتماعی در معنای عام را نیز بیشتر در قالب ضمانت اجراهای کیفری تتمیمی و تبعی آورده است.

  1. ضمانت اجرای تمیمی: با توجه به اصل تناسب جرم و مجازات، اساساً واکنش اجتماعی به موارد نقض مقررات جزایی می بایست در کیفر اصلی منعکس شود. اما به دلیل اختلافات شدید اوضاع و احوال جرم ارتکابی شخصیت جرم و سایر عوامل موثر در پدیده مجرمانه و اینکه پیش بینی جزئیات هر حادثه و پاسخ کیفری مناسب عملاً غیر مقدور است. بنابراین سیاست گذاران حقوق کیفری به وضع ضمانت اجراهای تتمیمی یا تکمیلی اقدام کردند با هدف مراعات هر چه بیشتر اصل تناسب و تحقیق سایر اهداف اینها عبارتند از، قوانین و مقرراتی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تتمیمی در نظر گرفته عبارتنداز:

۱) ماده۲۳قانون مجازات اسلامی مصداق بارز مجازات تکمیلی و تتمیمی است.

  1. ضمانت اجراهای تبعی: ضمانت اجرای تبعی عبارت است از مجاراتی که نیازهای به ذکر آن در حکم محکومیت کیفری نیست و ناشی از محکومیت کیفری است. محرومیت از حقوق اجتماعی نیز در قالب مجازات تبعی آمده است و قانونگذر در مواردی از قوانین و مقررات به این نوع مجازات ها و قواعد و مقررات مربوط به آن پرداخته است.

 

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت (روابط نامشروع)

پایان نامه ازدواج سفید

مهم ترین و مؤثرترین نقش که توسط متهم برای محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت قابل تصور است، اقرار یا عدم اقرار وی به ارتکاب این اعمال می­باشد. از این رو چنانچه وی نزد قاضی اقدام به خود افشایی و اعتراف نسبت به عملکرد سوء خویش نماید و اقاریر وی شرایط مندرج در قانون را داشته باشد، نشانگر آن است که قاضی باید حکم به مجازات دهد. لکن اگر متهم حاضر نشود نزد دادگاه اقرار نماید اثبات بزه انتسابی بسیار مشکل خواهد بود. اقرار از باب افعال و از ریشه قرار مشتق شده است. منظور از اقرار تثبیت کردن کسی یا چیزی در جایی است. همچنین آنرا به واضح بیان کردن، آشکار ساختن معنا کرده اند و نیز عبارت است از اخبار کسی به حق برای دیگری و بر علیه خود. نظر به اینکه اقرار یکی از ادله مشترک برای اثبات دعاوی مدنی و کیفری است. به نظر می رسد این تعریف بیشتر ماهیت مدنی داشته باشد تا کیفری.

 

در هیچ یک از قوانین کیفری اشاره ای به معنای اقرار نشده است. با توجه به اینکه اقرار یعنی اعتراف شخص مجرم نیست به ارتکاب جرم از ناحیه خودش که با زبان و گفتار خویش آن را بیان می­کند و نیز خبر دادن جارم از ارتکاب عملی در گذشته که مستوجب مجازات است، می توان در امور کیفری اقرار را بدین نحو تعریف نمود. اذغان و خبردادن به انجام فعل با ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازت است، توسط خود در گذشته بی آنکه قصد داشته باشیم به بررسی انواع اقرار و اعتبار و شرایط آن ها بپردازیم باید اذعان داشت که اقرار در صورتی معتبر است که در مقرر عقل و بلوغ و اختیار و قصد شرایط باشد. بنابراین اقرار بچه اگرچه نزدیک بلوغش باشد و همچنین اقرار دیوانه در حال دیوانگی او و همچنین اقرار شخص مکره و همچنین اقرار شخص مست و ساهل و غافل و شخص خواب و مزاح کننده و اینها اعتبار ندارد.

در خصوص ارزش اثباتی اقرار باید بیان کرد که در دواران گذشته اقرار از مهم ترین دلیل اثباتی جرم به شمار می آمد و ارزشی بیش از سایر ادله داشت. در امور مدنی، اقرار به طور مطلق و به تنهایی کافی برای اثبات حق می باشد هر چند که با قراین و امارات و دلایل دیگر همراه نباشد. در امور کیفری، در حقوق کیفری عرفی اقرار را تشییع فاحشه و زشتی بوده است.

 

مقنن کیفری ایران قول مشهور را اتخاذ کرده و در ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی فعلی اقرار کمتر از چهار بار را مستحق تعزیر دانسته است. در پایان تذکر این نکته الزامی است قوت و استحکام حجت اقرار در اثبات جرایم موجب شده است گاه در برخی از نظام های حقوقی دستگاه عدالت کیفری به منظور وادار ساختن متهم به اقرار تلاش نماید. به طوری که در این باره با توسل به دروغ و حیله گری متهم را غافلگیر و وادار به اعتراف می نماید، این در حالی است که در شرع، تمسک به حیله گری و تهدید و اخذ اقرار در شرایط غیرعادی و تحت فشار به منظور اثبات جرایم از طرف قاضی به شدت مورد نهعی واقع شده و چنین اعترافی به دلیل آنکه ناشی و متأثر از شرایط دشوار بوده، از هر جهت فاقد اعتبار شمرده شده است. حضرت علی(ع) در این خصوص می فرمایند: متهمی که به نوعی از زدن ترسانیده شده کیفر نمی بیند و اگر متهم از روی میل و اراده خود به جرم اعتراف نکند به خاظر ترسانیدن وی، حد از او ساقط می گردد. اصل ۳۸ ق.ا جمهوری اسلامی ایران نیز چنین امری را باطل شمرده و مرقوم می دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.

 

اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سگوند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سگوندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون، مجازات می شود. بنابراین اقرار مأخوذه به وسیله اجبار یا تهدید فاقد اعتبار بوده و محکومیت مستند بر چنین اقراری در معرض بطلان است. به علاوه در سیاست جنایی اسلام به قاضی توصیه شده است تا با ایجاد موقعیت های خاص با برخوردهای مناسب، اراده متهم را در آستانه اقرار و اعتراف، متزلزل ساخته و وی را به ترک اقرار تشویق نماید. قضیه اعتراف ماعزین مالک نزد پیامبر(ص) حاکی از کیفیت برخورد با متهم و تلفین و ترغیب مقر به ترک اقرار تلاش می گردد. البته مشورعیت اتخاذ تدابیری که اراده ی مجرم را در اقرار به جرم متزلزل می سازد محدود به حق الله است و تمسک به این تدابیر در حق الناس جایز نیست، چرا که موجب تعدی و ستم بر متضرر از جرم می شود(نوبهار: ۱۳۹۴، ۲۴).

 

 

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

پایان نامه ازدواج سفید

از ﻧﻈﺮﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻌﺎﻃﺎت درﻋﻘﻮد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﻻزمﻧﻴﺴﺖ اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﻟﻔﻈﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎده۱۹۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارد: اﻧﺸﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺾ و اﻗﺒﺎض ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺑﻪ ﻏﻴﺮاز ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، اﻧﺸﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﻞ و ﻧﻪ ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﻴﺮ ﻣﺎده ﻓﻮق«ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ» ﻣﻌﺎﻃﺎت ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪه ﻋﻘﺪ وﻗﻒ اﺳﺖ، ﻣﺼﺪاق دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح اﺳﺖ.

 

اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ در ﺑﺎب ﻧﻜﺎح، ﻣﻴﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﺧﺘﻴﺎر و اﺿﻄﺮار ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺎده۱۰۶۲ق.م. وﻗﻮع ﻧﻜﺎح را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻲداﻧﺪ: «ﻧﻜﺎح واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺑﻪ اﻟﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎً دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ازدواج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ». از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻧﻜﺎح ﻗﺮاردادی ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ و از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮف ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻳﺢ اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻳﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﻲ ازﺳﻮی آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺼﺪ و ﺗﺮاﺿﻲ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ را در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوی از ﻓﻘﻪ امامیه در اﻧﻌﻘﺎد ﭘﻴﻤﺎن ازدواج ﻋﻼوه ﺑﺮاﻋﻼم ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ، اﻋﻤﺎل اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺑﺎ اﻇﻬﺎر اﻟﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻗﺼﺪ و اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ازدواج را آﺷﻜﺎر و ﻣﺒﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ﻓﻮق زوﺟﻴﻦ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ زوﺟﻴﺖ و ﭘﻴﻤﺎن ازدواج ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﺠﺎب وﻗﺒﻮل ﻟﻔﻈﻲ اﻳﺠﺎد وﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﻣﺴﺘﻨﺎد از ماده ﻓﻮق، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺻﻴﻐﻪ ﺧﺎص و ﻳﺎ ﻟﻐﺖ و ﻟﻔﻆ وﻳﮋه‌ای را ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ (زﺑﺎن) و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺻﻴﻐﻪای را ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ازدواج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ(محقق داماد:۱۳۹۰، ۱۶۵).