رشد و توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

– حمایت از خدمات(تشکیل خاک، تنوع ژنتیکی و زیستی)( Majesty,2011:4). ضمن اینکه، مخاطراتی را در قالب عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی نظیر؛ تغییرات آب و هوایی، بی نظمی های بارش(Niyongabo,2004:9)، خشکسالی، سرمازدگی و یخبندان، تگرگ و سیل پوشش می دهد. کمبود رطوبت در خاک عامل محدودکننده رشد بهره وری بخش کشاورزی می باشد و عملکرد محصولات تولیدی را کاهش می دهد. خاک های کم عمق، سنگلاخی، سخت با افق های بی هوازی، شور و اسیدی محدودیت های شدیدی را در انتشار و توسعه مواد مغذی و آلی ایجاد می کنند. توپوگرافی خاک موانعی را در بکارگیری ماشین آلات کشاورزی و آبیاری محصولات تولیدی به وجود می آورد و فرایند فرسایش را تعیین می کند(Mueller, et al.,2010:603). کیفیت آب را عواملی همچون؛ نمک های محلول(شوری)، میزان سدیم و یون های سمی(کلرید، سولفات و بور) تعیین می کند(Lemon, et al.,2001:3) که هر گونه افزایش در ویژگی های مذکور اختلالاتی را در روند رشد گیاه ایجاد می کند. همچنین، عوامل طبیعی با نظامی از زیست شناسی مولکولی و ترکیبات میکرو ارگانیسم نیز شناسایی می گردد(Philippot, et al.,2007:250) و در این راستا با گونه های مفیدی از حشرات و بیماری و آفات خسارت زا همراه است.

2-2- چارچوب نظری
دولت از مهم ترین نهادهای بشری است که حضور فعال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. هزاران سال است که انسان برای تحقق نظم اجتماعی و سهولت زندگی خود و بهره مندی از امنیت داخلی و دفاع برابر دشمن، نهاد دولت را سامان داده است. دولت ها در این مدت، گاهی مردمی و گاه ضد مردمی بوده؛ گاه رفتار ظالمانه از خود نشان داده اند(رضایی، 38:1383). در ابتدای دهه سوم سده بیستم که بسیاری از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شدند، دیدگاه شکست بازار در ایجاد تعادل های اقتصادی در میان اقتصاددانان مقبولیت بیشتری پیدا کرد و دولت ها به عنوان اداره کننده فعالیت های اقتصادی مطرح شدند. این امر سبب حضور چشم گیر دولت ها در عرصه فعالیت های اقتصادی در کنار تولید کالاهای عمومی و قانون گذاری شد. از سوی دیگر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به عنوان اصل مهم اقتصادی همواره مورد توجه دولت قرار داشته است(اسمعیلی و مهرابی بشرآبادی، 36:1389). در این ارتباط، در ادبیات توسعه کشورهای در حال توسعه در مورد اهمیت دولت برای پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی توافق کلی وجود دارد و به عنوان یکی از نیروهایی است که نقش زیادی در فرایندهای تغییر جوامع، از جمله در زمینه تغییر کشاورزی و روستایی ایفا می کند(شوکت فدایی و خلیلی، 24:1389). این درحالی است که کارکرد دولت در بخش های اقتصادی همواره با نتایج و پیامدهای مثبت و مطلوبی همراه نمی گردد و دخالت دولت در مواردی موجبات ناکارآمدی و شکست برنامه های اقتصادی را فراهم می کند. برهمین اساس، صاحب نظران در تبیین این پدیده عمدتا دو دیدگاه یا پاسخ را مطرح نموده اند:
– دیدگاهی که ناکامی برنامه ریزی در کشور را ناشی از عوامل فنی یا به عبارت دیگر، ناشی از اشتباهات فنی سیاست گذاران و برنامه ریزان در انتخاب اهداف و ابزار اجرای این برنامه ها می داند؛
– دیدگاهی که برنامه ریزی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را، نه به منزله تلاش آگاهانه دولت در این کشورها برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، بلکه ابزار مدرن سرمایه داری مسلط بر استمرار روند استثمار اقتصادهای پیرامونی یا عقب افتاده می داند؛
ولیکن به نظر می رسد دیدگاه واقع بینانه تری نسبت به دو دیدگاه قبل موجود باشد که طرح هر گونه نظریه ای درباره ناکامی برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، در درجه اول معرف نظریه ای درباره رفتار دولت در کشور باشد. هر نظریه ای که بهتر بتواند این رفتار را تبیین کند نظریه معتبرتری درباره علل ناکامی برنامه ریزی در ایران خواهد بود(سلیمی، 11:1384) و چارچوب مناسبی را جهت تحلیل شکست برنامه ریزی توسعه کشاورزی فراهم می آورد.
در مورد دولت، چگونگی کارکرد آن، مکانیسم های درونی آن و رابطه آن با سایر نهادهای جامعه نظریه های مختلفی مطرح شده است که مهمترین آنها عبارتند از نظریه های کثرت گرایی، نخبه سالاری، مارکسیسم، گزینش اجتماعی، نهادگرایی و فراساختارگرایی.
کثرت گرایی: اساس کلیه نظریه های کثرت گرایی این اندیشه است که در امور سیاسی و اجتماعی کثرت و تنوع مطلوب است زیرا مانع از سلطه یک اندیشه واحد بر جامعه می شود.  به عبارت دیگر، قدرت می بایست در جامعه پراکنده باشد و از تمرکز آن در نهاد دولت جلوگیری نمود. کثرت گرایی خواهان محدود کردن قدرت نهاد دولت و واگذاری هرچه بیشتر قدرت به گروه های اجتماعی است؛
نخبه سالاری: از دید مکتب نخبه سالاری، نهاد دولت یک میانجی بی طرف و مستقل بین گروه های اجتماعی نیست که وظیفه آن تامین منافع ملی و پشتیبانی از منافع کلیه گروه ها و ایجاد تعادل بین آنها باشد.  بلکه نهاد دولت در دست گروه نخبگان حاکم است که از سیاستمداران، امیران ارتش و صاحبان سرمایه تشکیل می شود و هدف آنها تامین بیشترین منافع برای خود است؛ 
مارکسیسم: برای مارکسیست ها دولت درعین آنکه عمدتا یک ابزاراعمال قهر طبقاتی است که توسط آن طبقه سرمایه دار حاکمیت اقتصادی و سیاسی خود را تضمین می کند، دارای سه وظیفه ساختاری نیزمی باشد که عبارتند از: ایجاد نهادها و ساختارهای لازم برای کارکرد نظام سرمایه داری، کنترل تنش های طبقاتی بمنظور حفظ اتحاد و همبستگی جامعه و کنترل و تنظیم  رقابت بین سرمایه داران جهت تامین منافع بلند مدت نظام سرمایه داری؛
گزینش اجتماعی: وجه مشخصه این نظریه استفاده از چارچوب نظری و ابزارهای تحلیلی علم اقتصاد برای مطالعه و شناخت پدیده های سیاسی است. اولا مانند علم اقتصاد، نظریه گزینش اجتماعی معتقد است که همه افراد عقلایی هستند و هدف آنها تامین حداکثر منافع و حداکثرسازی مطلوبی است. دوما، نظریه گزینش اجتماعی بر این مبنی مدل های تئوریک می سازد و سپس مانند علم اقتصاد این مدل ها را برای بررسی، توضیح و پیش بینی رفتار افراد و کارگزاران بکار می گیرد. نظریه گزینش اجتماعی، با استفاده از روش ها و ابزارهای علم اقتصاد، به نتایجی سیستماتیک در مورد دولت دست می یابد که در مجموع دولت را منشاء ناکارآمدی می داند. نظریه پردازان «گزینش اجتماعی» علل نارسایی دولت را از جوانب متعددی مورد بررسی قرار داده اند که از آن میان نظریه های رانت خواری، مبادله رای، دوره های سیاسی – اقتصادی و حداکثرسازی بودجه شایان توجه می باشند؛
نهادگرایان: از دید نهادگرایان، نهاد دولت حکم متنی را دارد که تحولات اجتماعی در بستر آن انجام می پذیرد. این متن فرصت ها و محدودیت هایی را که بازیگران سیاسی در مسیر تحقق اهداف خود با آنها روبرو می شوند تعریف و تعیین می کند. به عبارت دقیق تر، این متن نهادی نوعی گزینش استراتژیک را بر بازیگران صحنه سیاست تحمیل می کند، زیرا بازیگران این صحنه می بایست جهت نیل به خواست های خود محدوده آزادی عمل، فرصت ها و تنگناهای ناشی از متن نهادی را مد نظر داشته باشند.
فراساختارگرایی: نظریه فراساختارگرایی به نهاد دولت نه به عنوان یک پدیده یا یک موجود، بلکه به عنوان یک عمل یا مجموعه ای از رفتارها می نگرد. در این چارچوب نهاد دولت هم نتیجه و هم عامل کنش ها و پدیده های سیاسی است و کنشگر سیاسی، مستقل ازمتن سیاسی و اجتماعی که در آن فعال است وجود ندارد(زمانی، 61:2007).
2-2- 1- ساختار قدرت در ایران
متعاقب قرن ها سلطه حکومت خودکامه در ایران، قریب یک قرن پیش تحت تاثیر شالوده های داخلی و برخی همکاری های خارجی، نهضتی در ایران شکل گرفت که تغییر وضع موجود، امید به بهسازی ساخت سیاسی و نجات جامعه از آلام و دردهای عدیده، پیام آن و حصول به حداکثر عدالت ممکنه آرمان آن بود. این نهضت ضد استبدادی، سرانجام در قالب نظام مشروطه به ثمر رسید. اما انقلاب مشروطه نتوانست به اهدافش برسد. به جای آرمان انقلاب مشروطه نظامی متمرکز و مستبد برآمد، انحصار و تمرکز قدرت و تمرکزگرایی و استبداد بصورت مظاهر و ویژگی های بارز این دوره تجلی یافت(احمدی پور و منصوریان، 69:1385-70).
ساختار سیاسی عصر پهلوی- که برخی محققان، آن را پاتریمونیالیسم نامیده اند- به گونه ای بود که همه قدرت ها، در نهایت به شاه ختم می شد و او، در راس سلسله مراتب قدرت قرار داشت. نخبگان حاکم نیز، قدرت خود را از شاه می گرفتند و هر چه به شاه نزدیک تر می شدند، از قدرت بیشتری برخوردار می گردیدند. این قدرت، به اراده شاه وابسته بود و هرآن، ممکن بود از افراد گرفته شود(شهرام نیا و اسکندری، 78:1389). عصر پهلوی نقطه آغازین فعالیت های محسوس نوسازی در ایران است(طالب و عنبری، 197:1385). در قالب نوسازی در دوره رضا شاه، ایران متمرکز شد و قدرت خان های ایلی و اربابان محدود شد (معرفتی، 11:1390) و دولت به عنوان یگانه قدرت حاکم بر کشور معرفی گردید.
با اشغال ایران از سوی نیروهای متفقین در شهریور 1320 و برافتادن رضا شاه پهنه سیاسی ایران وارد مرحله تازه ای کرد و فروپاشی ناگهانی استبداد شانزده ساله، عقده های سرکوب شده را آزاد کرد. سیاست مدارانی که به اجبار خانه نشین شده بودند، به میدان باز گشتند؛ احزاب سیاسی، مطبوعات و محافل مذهبی به تندی پویا شدند؛ هیجان همگانی به اوج خود رسید و مردمان خواهان آزادی زندانیان سیاسی، بازگشت تبعیدشدگان، کیفر دیدن گناهکاران و برگشت اموال غصبی شدند. محمد رضا پهلوی در چنین شرایطی جانشین پدر شد(اطاعت، 102:1385). دوره سی و هفت ساله حکومت محمد رضا شاه دوره یک دست و مداومی نبود، بلکه فراز و نشیب های زیادی با خود داشت؛ به ویژه قدرت شاه گاه افزایش و گاه کاهش پیدا می کرد(نبوی، 197:1390-198). در این دوره ایلات و عشایر از نو قدرت گرفتند و حکومت مرکزی مجددا تضعیف شد و ظهور جنبش های وابسته به شوروی به ویژه در آذربایجان و کردستان، بحران های سیاسی و مشکلات اقتصادی فراوانی را موجب شد. بعد از 28 مرداد 13332، دولت در برنامه ریزی اقتصادی نقش مهم تری به دست گرفت و مجری تام و تمام برنامه های عمرانی بود(قدیری معصوم و محمدی فیروز، 70:1387). برای بررسی ساختار اقتصادی، فوران این دوره را به سه دوره سال های 42-32، 52-42، 56-52 تقسیم می کند. در ابتدای سال های 42-32 درآمد نفت باعث فعال شدن مدل توسعه گردید اما بعد از واردات بر صادرات فزونی گرفت و بی ثباتی ایجاد شد. در مرحله دوم که آن را دوران گذار همه جانبه به اقتصاد سرمایه داری وابسته می نامد، اصلاحات ارضی به نظام دهقانی سهم بری پایان داد و در بخش زیربنایی سرمایه گذاری سنگینی صورت گرفت، در عین حال فساد و مصرف گرایی افزایش یافت. در این دوره بخش های مختلف اقتصاد شامل:1- کشاورزی، 2- شبانکارگی، 3- سرمایه داری و 4- تولید خرده کالایی بود(زاهد، 28:1380). در مجموع در دوره محمدرضاه پهلوی ایران موفقیت های چشمگیری در عرصه نوسازی کشور کسب کرد. اما استراتژی نوسازی آمرانه که پس از دهه 40، با استفاده از درآمد سرشار نفت شدت بی سابقه ای یافته بود، گسست میان قشرهای سنتی و مدرن جامعه را بیش از اندازه کرد و موجب پیدایش بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمیقی گردید که نهایتا به فروپاشی رژیم پهلوی انجامید(زمانی، 270:2007).
با پیروزی انقلاب اسلامی، موج عظیمی از نیروهای انسانی آزاد گشت و تا آنجا که به هدف گذاری برای توسعه ملی مربوط می شود، با تصویب قانون اساسی، خطوط کلی آن مشخص شد که از نظر اقتصادی چارچوبی مردم گرا، عدالت خواه و استقلال طلب را ترسیم می کند(رضوانی، 88:1383). بعد از انقلاب اسلامی بی ثباتی های سیاسی پس از انقلاب بعلاوه جنگ باعث شد حدود یک دهه اقتصاد ایران بدون برنامه بود و بر محوریت جنگ و تحولات انقلابی اداره می شد و دولت مجبور به دخالت در شریان های اقتصادی گردید. وضعیت اقتصادی کشور در مقطع پایانی جنگ از یک سو متاثر از ساختار اقتصادی قبل از انقلاب به ویژه وابستگی بخش تولید به درآمدهای حاصل از صدور نفت و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی نظیر محاصره اقتصادی، بروز جنگ و سیاست های کنترلی بوده است. مشکلات فوق موجبات ایجاد عدم تعادل در بازارهای مختلف را فراهم آورده بود. با توجه به مشکلات فوق می توان گفت که این اوضاع نمی توانست در هیچ شرایطی مدت زیادی دوام آورد(مقصودلو، 1380: 1). دولت وقت در بدو فعالیت، (1369) برنامه تعدیل اقتصادی را به عنوان محور برنامه انتخاب نمود؛ این برنامه که برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت ها اتخاذ می شوند، مستلزم سیاست هایی چون کاهش یارانه ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات ها، عدم کنترل قیمت ها، خصوصی سازی، کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی می باشد. تحقیقات نشان می دهد که این برنامه در مجموع با موفقیت همراه نبوده و پیامدهای نامساعدی چون بیکاری گسترده، بدتر شدن توزیع درآمد، فقر فزاینده و نیز پیامدهای اجتماعی منفی و… را در برداشته اند(خضری، 21:1380).
2-2-2- اقتصاد سیاسی در ایران
کنکاش در واقعیات اقتصاد سیاسی ایران به‌ویژه در دوره زمانی پس از ۱۳۲۰ بیانگر این نکته است که بخش نفت و گاز با تدارک جریان مستمری از تجارت خارجی، عرضه‌کننده خون حیاتی و نیروی جلوبرنده اقتصاد کشور بوده است. در مقطع مورد نظر با تبدیل شدن سیاست نفتی به قلب و محور استراتژی توسعه ایران تمامی مشغله‌ها و سیاست‌های اقتصادی دیگر تحت‌الشعاع قرار گرفت. به‌گونه‌ای که تصمیمات مرتبط با مدیریت، بهره‌برداری، تولید بازاریابی و قیمت نفت همواره در راس دستور کار اقتصاد ملی و بالاترین اولویت بوده است. مهمتر از همه، آن که افزایش درآمدهای نفتی باعث گردید تا دولت به‌عنوان تنها مالک و صاحب منابع و ذخایر نفتی، از طریق تخصیص عواید حاصله به بخش‌های مختلف اقتصادی به‌صورت برنامه‌ریز، هدایت‌کننده و کارگزار اصلی جریان توسعه ملی کشور درآید(نوروزی، 8:1385). برهمین اساس، در طول سابقه بیش از 50 ساله نظام برنامه ریزی در ایران و اجرای 5 برنامه عمرانی در قبل از انقلاب و 4 برنامه توسعه در بعد از انقلاب 57 ایران، سهم نفت در تامین هزینه های این برنامه ها بسیار بالا بوده است. بطورکلی، در ایران ارز حاصل از فروش نفت، زمینه و امکان مالی برای دولتی بودن بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی کشور را بوجود آورده است(لطفی و همکاران، 94:1387).
جدول(2-1): سهم نفت در تامین هزینه های برنامه های عمرانی و توسعه دولت
برنامه های عمرانی قبل از انقلاب
برنامه های توسعه بعد از انقلاب
اول
دوم

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب