چهار- توانایی تارک فعل برای انجام وظیفه

 

برای مسئوول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل، توانایی او برای انجام اقدام مورد نیاز می‌باشد. بنابراین در فرضی که فرزند خردسال پدری که برای شنا کردن وارد استخر می‌شود و با مشاهده غرق شدن وی او را نجات نمی‌دهد تنها در صورتی قاتل محسوب خواهد شد که توانایی نجات دادن وی را داشته و با این حال این کار را نکرده باشد. بنابراین مسئوولیت شامل پدری که خود اساساً شنا بلد نیست تا بتواند فرزندش را نجات دهد نمی‌شود. (میرمحمدصادقی، بی‌تا، 88) مع‌الوصف به بعضی از وضعیت‌های که تحت شمول فقدان توانایی قرار می‌گیرد اشاره می‌گردد.

 

بند یک- مهارت

گاهی اوقات وقایعی رخ می‌دهد و شخص از نظر قانون یا قرارداد ملتزم به انجام امری می‌گردد و لیکن به سبب فقدان مهارت، از انجام وظیفه باز می‌ماند در این صورت تارک فعل فاقد مسئوولیت می‌باشد. به عنوان مثال فرزندی که در آب غرق می‌شود و پدر به دلیل عدم مهارت فنی در شنا نمی‌تواند فرزند خود را نجات دهد. در این فرض به جهت عدم مهارت پدر در امر شنا، نامبرده توانایی انجام وظیفه نداشته است و ترک فعل وی مصداق تقصیر جزائی نیست.

بند دو- توانایی جسمی و روحی

اگر شخص موظف به انجام امری باشد و لیکن به سبب عدم توانایی جسمی یا روانی از انجام وظیفه باز ماند به گونه‌ای که اگر به وظیفه‌اش عمل می‌کرد، از بروز صدمه جزایی جلوگیری می‌شد در این صورت نمی‌توان تارک فعل را به سبب عدم انجام وظیفه مسئوول دانست. به عنوان مثال کارگری در کارخانه از انجام کار خود امتناع و بدون اجازه کارفرما به قسمت دیگر از کارگاه که ماشین آلات سنگین در آن مکان جابجا می‌شود، می‌رود و در آن مکان یکی از ماشین آلات سنگین بر روی کارگر سقوط می‌کند. مسئوول کارگاه وظیفه دارد به کارگر کمک کند و لیکن به سببب سنگینی بیش از حد ماشین مزبور، نمی‌تواند کارگر را از آن وضعیت نجات دهد و کارگر فوت می کند در این صورت فقدان توانایی جسمی کارفرما از اسباب و جهاتی انگاشته می‌شود که مانع انتساب فوت کارگر به کارفرما خواهد بود. (صلحی، 1389، 191)

بند سه- امکانات مادی و اجتماعی

اگر انجام وظیفه منوط به وجود امکانات مادی و اجتماعی باشد در این صورت چنانچه شخص فاقد امکانات مادی و اجتماعی باشد، تبعاً قادر به انجام وظیفه قانونی نخواهد بود. در این فرض، دیگر نمی‌توان گفت که شخص از انجام وظیفه امتناع نموده است زیرا امتناع متفرع بر وجود امکانات و انجام وظیفه می‌باشد و اگر انجام وظیفه مقدور نباشد در این صورت امتناع از انجام وظیفه نیز منتفی خواهد بود. (صلحی، 1389، 191) به عنوان مثال حضانت فرزند بر عهده پدر و مادر می‌باشد و چنانچه فرزند دچار بیماری شود که درمان آن مستلزم صرف هزینه گزاف باشد و والدین طفل به سبب فقدان امکانات مادی و نداشتن اعتبار اجتماعی قادر به تهیه هزینه درمانی وی نگردند و فرزند آنان به سبب عدم مداوای پزشکی فوت کند در این صورت والدین را نمی‌توان ممتنع از انجام وظیفه دانست زیرا انجام وظیفه منوط به وجود امکاناتی بوده است که والدین محروم از این امکانات بوده‌اند.

بند چهار- قابلیت انجام وظیفه

اگر بنا به دلایلی انجام وظیفه نامقدور باشد، در این صورت ترک وظیفه نیز منتفی خواهد بود. به عنوان مثال اگر شخصی در اثر سانحه مصدوم گردد و تیم پزشکی اورژانس در محل بر بالین مصدوم حاضر شود و لیکن صدمه وارده به مصدوم به نحوی باشد که درمان‌های پزشکی نیز تأثیری در بهبود مصدوم نداشته باشد در این صورت عدم مداوا به منزله ترک وظیفه نخواهد بود. (صلحی، 1389، 191) زیرا انجام وظیفه یا ترک آن تأثیری در بهبودی مصدوم نخواهد داشت تا بتوان گفت ترک وظیفه صورت پذیرفته است.

پنج- فقدان خطر برای تارک فعل

بعضی حقوق‌دانان معتقدند: که فقدان خطر برای تارک فعل، از مصادیق توانایی تارک فعل برای انجام وظیفه می‌باشد، بر همین مبنا نیز گفته‌اند: «برای مسئوول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل، توانایی او برای انجام دادن اقدام مورد نیاز می‌باشد. بنابراین پدری که با مشاهده افتادن و غرق شدن فرزند خردسالش در استخر، وی را نجات نمی‌دهد تنها در صورتی قاتل محسوب خواهد شد که توانایی نجات دادن وی را داشته ولی این کار را نکرده باشد، در این مسئوولیت شامل پدری که خود اساساً شنا بلد نیست تا بتواند فرزندش را نجات دهد نمی‌شود. قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 نیز … مجازات شدن فرد خودداری کننده از کمک به مصدوم را منوط به متوجه نبودن هیچ خطری به خود او یا دیگران کرده است.» (میرمحمدصادقی، 1386، 43)

شش- آگاهی به شرایط انجام وظیفه

در برخی موارد، مرتکب کار زیان بخشی را انجام می‌دهد، ولی از خطر حاصله از آن آگاه نیست، اما اگر از این خطر آگاه باشد، باید کار ایجابی برای دور کردن این خطر و جلوگیری از روی دادن نتیجه انجام دهد، برای نمونه، اگر کسی در خانه را قفل کند در حالی که پیرزن ناتوانی در آن است و وی ازحضور او آگاه نباشد، به محض آگاهی از آن، باید در خانه را باز کرده، پیرزن را نجات دهد، وگرنه وی در برابر مرگ یا آسیب وارد شده بر پیرزن، مسئول خواهد بود. (نجیب‌حُسنی، 1386، 466) والا اگر از حضور زن سالخورده آگاه نگردد و آن پیرزن به سبب محبوس شدن در خانه صدمه ببیند در این صورت شخصی که در خانه را بسته است با وجود شرایطی فاقد مسئوولیت خواهد بود.

هفت- انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار مرتکب

در صورتی می‌توان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است مسئوول دانست که این نتیجه از ترک فعل وی ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود عامل مستقل دیگر که مرگ قابل استناد به آن باشد. تارک فعل را نمی‌توان مسئوول نتیجه حاصله دانست. (میرمحمدصادقی، بی‌تا، 90)

هشت- کیفیت رکن روانی عامل تعیین کننده مسئوولیت تارک فعل

در مورد مسئوول شناخته شدن تارک فعل آن است که چگونگی مسئوولیت وی براساس نوع رکن روانی او خواهد بود. به عبارت دیگر، برای اینکه تارک فعل به ارتکاب جنایت عمدی بر دیگری محکوم شود باید این نتیجه مورد تمایل و نظر او بوده باشد، یعنی وی این نتیجه را خواسته باشد. بنابراین هرگاه ترک فعل صرفاً ناشی از سهل انگاری و غفلت او بوده باشد مسئوولیت وی تنها به ارتکاب جنایت غیرعمدی خواهد بود. چنانچه مقنن در ماده 295 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون برعهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»

بدیهی است هرگاه فعل غیرمادی و ترک فعل همچون فعل مادی مشمول تعریف جنایت قتل عمدی گردد حسب مورد مرتکب مشمول یکی از بندهای چهارگانه ماده 290 ق.م.ا. خواهد بود.

2- شرایط و اوضاع و احوال

تردیدی وجود ندارد که صرف انجام عمل مجرمانه یا برخورداری از نیت سوء را نمی‌توان جرم نامید. برای مثال، اگر کسی به قصد قتل به سوی جسدی که آن را زنده می‌انگارد و یا حیوانی که انسان می‌پندارد تیراندازی کند، علی رغم انجام عمل و برخورداری از سوء‌نیت، وی محکوم به ارتکاب قتل عمدی نخواهد بود. دلیل این امر آن است که در این حالت بخشی از رکن مادی جرم ناقص می‌باشد. بنابراین رکن مادی جرم متشکل از چهار جزء به شرح ذیل می‌باشد: 1– رفتار مرتکب 2– شرایط و اوضاع و احوال 3– نتیجه مجرمانه 4– رابطه علیت.

3- نتیجه مجرمانه

جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد از جمله جرایم مقید به نتیجه بوده، که علاوه بر رفتار ارتکابی حدوث نتیجه مجرمانه نیز شرط تحقق جنایت عمدی محسوب می‌گردد. از این رو وقوع مرگ از ارکان اساسی جنایت قتل عمدی است. بنابراین اگر مرتکب با قصد جنایت و با انجام کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد، لکن اقدامات مجرمانه وی منتهی به مرگ نگردد، جرم قتل واقع نشده و مرتکب به اتهام این جرم نمی‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

چنانچه گذشت از ارکان لازم در تحقق جنایت عمدی وجود شخص زنده‌ای است که مرتکب حیات وی را سلب و جنایت مادون نفس را بر آن واقع سازد. بدیهی است اگر ایراد جنایت قبل از تولد، منجر به صدمه یا مرگ جنینی که زنده متولد شود و قابلیت ادامه حیات را داشته باشد، حسب مورد مرتکب، به قصاص محکوم می‌گردد. چنانچه مقنن در تبصره ماده 306 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقض یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد بماند قصاص ثابت است.» بنابراین ارتکاب جنایت عمدی بر جنین حتی پس از حلول روح اگر مشمول تبصره فوق نباشد موجب قصاص مرتکب نخواهد بود. چنانچه مقنن در ماده 306 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «مرتکب عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. سوالی که در اینجا قابل طرح، است، این می‌باشد که آیا می‌توان جنایت عمدی بر جنین را مشمول بندهای چهارگانه ماده 290 ق.م.ا. قرار داد؟

از طرفی ممکن است جراحات وارده به مجنی‌علیه به حدی شدید باشد که دقایقی چند تا مرگ قطعی وی باقی نمانده باشد در حالی که دارای قدرت نطق، حرکت و فعالیت ارادی باشد و یا مجنی‌علیه برای مدتی طولانی بدون ادراک، نطق و حرکت اختیاری زنده بماند در این صورت چگونه می‌توان وی را در حکم مرده محسوب داشت.

بدیهی است ملاک در تشخیص حیات غیرمستقر نظریه پزشک قانونی می‌باشد به نحوی که بتوان شخص مجنی‌علیه را عرفاً «در حکم مرده» قلمداد کرد. با توجه به مواد قانونی و متون فقهی عدم استقرار حیات نه تنها به معنای حصول قطعی مرگ مجنی‌علیه، بلکه حالت و شرایط مجنی‌علیه نیز باید متناسب با کیفیتی باشد که نه تنها عرف بلکه پزشکی قانون بتوان به کمک یافته‌های علمی آن را از مصادیق حیات غیرمستقر اعلام نماید. همچنانکه قانون‌گذار حیات غیرمستقر را با آخرین رمق حیات مترادف دانسته و در ماده 372 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد. حکم این ماده و ماده 371 این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.»

4- رابطه علیت

همچنانکه پیشتر گفته شد در صورتی مرتکب نسبت به مرگ و دیگر صدمات مجنی‌علیه مسئوول خواهد بود که وقوع جنایت، نتیجه‌ی حاصله از رفتار وی باشد، به نحوی که نه تنها بتوان مرگ را ناشی از رفتار مجرمانه مرتکب شمرد بلکه جنایت حاصله را نیز مستند به مرتکب رفتار دانست. بنابراین وقوع جنایت هر چند پس از ارتکاب رفتار به تنهایی در احراز مسئوولیت کیفری مرتکب کافی نیست، بلکه یکی از اجزاء لازم در تحقق رکن روانی و مادی در جنایت عمدی، اثبات نتیجه زیانبار به رفتار ارتکابی و عامل آن است. (صادقی، 1386، 84 و83)

بنابراین با ملاحظه‌ی قوانین جزا و آرای الزام‌آور مراجع کیفری، مشاهده می‌شود که در آن دسته از جرایمی که «جرایم نتیجه محور» گفته می‌شود (طاهری‌نسب، 1388، 115)، مانند جنایت بر نفس و عضو «موضوع ماده 290 ق.م.ا.» آشکارا می‌توان به تفکیک تقنینی نتیجه جرم از رفتار مجرمانه «اعم از فعل یا ترک فعل» پی برد. در این جرایم علاوه بر اعمال انسانی عموماً نتیجه‌ی جرم می‌تواند، ناشی از وقایع طبیعی و عوامل غیرانسانی «مانند مواد 500، 524 و 525 ق.م.ا.» باشد. بنابراین در این دسته از جرایم، مفاهیم و قواعد علیت هرچند الفاظ و استعاره‌های عرفی، ولی با شفافیت بیشتری «از جرایم فعل محور»، مورد توجه قانون‌گذاران و مراجع قضایی کیفری قرار می‌گیرد.

در پایان این بخش می‌توان گفت که هر جرم از دو عنصر روانی و مادی تشکیل می‌شود که هر یک داری اجزایی می‌باشد. چنانچه یکی از اجزای عنصر مادی رفتار مرتکب می‌باشد که عمدتاً به دو دسته تقسیم می‌شود؛ فعل و ترک فعل، که هر یک به رفتار مادی و غیرمادی تقسیم، و نمود خارجی رفتار، یا به واسطه کردار است یا گفتار.

بخش دوم- بررسی ضوابط عمومی و اختصاصی بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی

در این مبحث، مبانی و ضوابط عمومی و اختصاصی بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی، از حیث رکن روانی و مادی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

مبحث اول- بررسی ضوابط عمومی بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی

ماده 290 قانون مجازات اسلامی که از منابع فقهی و تجربه قانون‌گذاری استخراج شده است و تنها مستند قانونی، تعریف و مصادیق رکن روانی و بعضاً عنصر مادی جنایت عمدی محسوب می‌شود. بنابراین در بندهای چهارگانه ماده فوق ضوابط عمومی وجود دارد که ذکر آنها برای تبیین هر چه بهتر جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد ضروری به نظر می‌رسد.

گفتار اول- مرتکب رفتار

برای اینکه واقعه رخداد در عالم بیرون، مصداق جنایت قتل عمدی باشد، ضروری است که مرتکب واقعه و کسی که صدمه جزائی را ایجاد کرده است و جنایت منتسب به اوست دارای شرایط و ویژگی‌هایی باشد. به عبارت دیگر وجود مرتکب در جنایت قتل عمدی موضوعیت دارد. بنابراین اگر کسی شرایط لازم برای ارتکاب جنایت قتل عمدی را نداشته باشد به رفتار ارتکابی، جنایت قتل عمدی اطلاق نمی‌شود.

گفتار دوم- مجنی‌علیه

علاوه بر مرتکب لازم است مجنی‌علیه نیز واجد شرایط خاصی از جمله زنده بودن یا مهدورالدم نبودن مطلق و نسبی باشد تا بتوان جنایت ارتکابی عمدی محسوب کرد. بنابراین اگر جنایت بر روی شخصی واقع شود که وی فاقد شرایط قانونی لازم باشد، عمل ارتکابی مصداق قتل عمدی نخواهد بود.

گفتار سوم- انجام کار صالح در ایجاد جنایت

مرتکب در ایجاد نیت شوم باید متوسل به ارتکاب افعالی شود که آن افعال صلاحیت انتساب جنایت را به خود دارا باشد. (حلی، بی‌تا، جلد دوم، 16) چرا که در غیر این صورت نمی‌توان وی را جنایتکار قلمداد کرد. پس اگر بعد از ارتکاب عمل نوعاً کشنده که اصولاً قابلیت ایجاد جنایت را ندارد «مانند زدن به دست مجنی‌علیه با قلم» مرگ حادث گردد ضارب مسئوول شناخته نمی‌شود. زیرا احتمال اسناد جنایت به آن کار ولو نادراً وجود دارد. (نجفی، بی‌تا، جلد چهل و یکم، 16) همچنین است اگر فردی اقرار نماید که حسد یا دعای من، موجب جنایت شده بدین طریق بر ایجاد علت جنایت بر دیگری اعتراف کند، به دلیل عدم صلاحیت افعال مذکور در ایجاد جنایت، اقرار وی بلااثر و بی‌فایده خواهد بود. (صادقی، 1386، 60) بنابراین در جنایت قتل عمدی مستند رفتار مرتکب مواد قانونی متعددی از جمله ماده 290، 295 و501 قانون مجازات اسلامی است که این رفتار اعم از فعل یا ترک فعل، که هر یک می‌توان مادی یا غیرمادی باشد.

گفتار چهارم- وقوع جنایت به فعل مقصود

احراز عمد در جنایت به آن است که مجنی‌علیه به همان رفتاری صدمه دیده باشد که از طرف مرتکب برای ارتکاب جرم قصد شده است، پس اگر مرتکب قصد قتل دیگری را با مسموم کردن وی داشته و اتفاقاً در جریان شکار و در حالی که به طرف حیوانی تیراندازی می‌کند به طور ناگهانی شخص مورد نظر را به قتل برساند، قاتل، قتل عمد شناخته نمی‌شود. (صادقی، 1386، 107) زیرا هرچند شخص مقصود مرتکب کشته شده است، لکن رفتار واقع شده بر مجنی‌علیه را قصد نکرده است. بنابراین اگر جنایت به سبب و علتی غیر از آنچه که مقصود مرتکب بوده است حادث شود جنایت، قتل عمدی نخواهد بود، اگرچه اصل جنایت ارتکابی مستند به رفتار وی می‌باشد.

گفتار پنجم- تحقق نتیجه مجرمانه

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص جزء جرایم مطلق نمی‌باشد، بلکه منتهی شدن رفتار مرتکب به نتیجه خاص لازمه تحقق این جرایم است. مسلماً این نتیجه در جنایت مادون نفس متفاوت است. (میرمحمدصادقی، 1386، 73) بنابراین در جنایت عمدی علاوه بر رفتار ارتکابی حدوث نتیجه مجرمانه نیز شرط تحقق آن محسوب می‌گردد، از این رو وقوع مرگ یا صدمات جسمانی از ارکان اساسی جنایت عمدی محسوب است.

گفتار ششم- اثبات رابطه علیت

احراز و مسئوولیت مرتکب متوقف بر اثبات انتساب جنایت به رفتار مرتکب بود. (صادقی، 1386، 83) بنابراین در صورتی مرتکب نسبت به مرگ مجنی‌علیه مسئوول خواهد بود که وقوع جنایت نتیجه حاصل از رفتار وی باشد، به نحوی که بتوان مرگ را ناشی از اقدامات مرتکب شمرده و جنایت را مستند به رفتار وی دانست.

گفتار هفتم- تقارن عنصر روانی و مادی

در همه جرایم، از جمله جنایت عمدی، عنصر روانی باید قبل از انجام رفتار، موجودیت یافته و یا حداقل این که با انجام رفتار تقارن زمانی داشته باشد. در واقع صرف وجود ارکان مادی و روانی، برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه باید تقارن زمانی بین این دو عنصر وجود داشته باشد. در واقع صرف وجود ارکان مادی و روانی، کافی برای تحقق جرم نیست، بلکه تقارن زمانی آنها شرط اساسی است. به عنوان مثال هرگاه کسی (با سلاح، سوار بر اتومبیل به قصد قتل دیگری حرکت کند ولی در مسیر به علت هیجان و اضطراب به چراغ قرمز توجهی نکند و با اتومبیلی که از طرف مقابل در حرکت بوده تصادف نماید و موجب قتل راننده آن شود.) اگر مقتول همان شخص مورد نظر راننده مقصر باشد نمی‌توان وی را به رغم قصد قتل، قاتل قتل عمدی محسوب نمود زیرا قصد قتل با رفتار مرتکب «فعل رانندگی» مقارن نبوده است. (آقایی‌نیا، 1386، 65 و64) در واقع می‌توان گفت اگر لحظه اصابت رفتار مجرمانه بر مجنی‌علیه همراه با قصد سوء نباشد نمی‌توان مرتکب را به ارتکاب جنایت قتل عمدی محکوم کرد.

گفتار هشتم- اجتماع جنایت

جنایت علیه افراد از جرایم مقید به نتیجه بوده و قانون‌گذار در ماده 290 برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 جنایت بر نفس و عضو را در یک مقرر قانونی بیان کرده است. بنابراین این مقرره قانونی هرگونه جنایتی را که بر جسم و جان انسان وارد شود را در بر می‌گیرد، به طوری که این معنا از واژه‌های همچون «جنایت مقصود یا نظیر آن» به خوبی برداشت می‌شود.

 

 

گفتار نهم- عدم ضرورت شناخت هویتی

گفته شده است معین بودن هدف منصرف از شناخت هویتی آنهاست. بنابراین آنچه ملاک است معین بودن موضوعی هدف یعنی انسان زنده و تعلق قصد رفتار و نتیجه به مرتکب است. (آقایی‌نیا، 1386، 69) چنانچه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری خود به شماره 6 مورخ 7/2/1372 اعلام داشته است اشتباه در هویت نه هدف از اسباب خروج موضوع از شمول احکام راجع به قتل عمد نمی‌باشد. چنانچه مقنن در ماده 294 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشد جنایت عمدی محسوب می‌شود.»

گفتار دهم- قصد صدور و قصد اصابت رفتار مجرمانه بر مجنی‌علیه

به منظور احراز عمد در جنایات، قصد نتیجه به تنهایی کافی نبوده و علاوه بر آن قصد رفتار نیز از اجراء ضروری در تشخیص عمد است، به طوری که فقدان هر یک موجب عدم اثبات عمد در جنایت می‌گردد. بنابراین باید توجه داشت در جنایات آنچه ملاک در سوءنیت عام است قصد رفتار واقع شده بر مجنی‌علیه است و از این رو در احراز «عمد در رفتار» باید به دو نکته اساسی توجه شود. اول اینکه جنایت به همان رفتاری که مقصود مرتکب بوده است صورت پذیرد، دوم رفتار متوجه شخص مورد نظر مرتکب شده و بر روی شخص مقصود واقع گردد. (صادقی، 1386، 107 و106)

گفتار یازدهم- علم به موضوع

موضوع جنایت علیه تمامیت جسمانی، انسان است. بدیهی است اینگونه جرایم تنها در خصوص انسان مطرح بوده و کشتن حیوانات را شامل نمی‌شود، هرچند اتلاف آنها موجب ضمان می‌گردد. (صادقی، 1386، 39) بنابراین مرتکب در جنایت عمدی باید به زنده بودن انسان علم داشته باشد. چنانچه این شرط از واژه‌ها و اصطلاحاتی همچون فرد یا افراد معین، فرد یا افراد غیرمعین، مرتکب، افراد متعارف، مجنی‌علیه، لکن به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر، وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه و فرد یا جمع معینی که موضوع همه آنها، انسان زنده است در ماده 290 قانون مجازات اسلامی به وضوح قابل استنتاج است.

 

گفتار دوازدهم- قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین

علاوه بر لزوم قصد ارتکاب رفتار، توجه ذهنی مرتکب به شخص مجنی‌علیه نیز از اجزاء ضروری دیگر در ثبوت عمد است. به این معنا که رفتار منتهی به جنایت باید شخص یا اشخاص را هدف قرار داده باشد که مرتکب قصد جنایت بر وی را داشته است. (صادقی، 1386، 110) بنابراین قصد ایراد جنایت بر فرد یا افراد معین وقتی است که مرتکب قصد ایراد جنایت بر شخص یا اشخاصی معین داشته باشد و با رفتار خویش موجب مرگ یا صدمه بر فرد یا افراد مورد نظر خود شده است.

ادمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

فرهنگ از دیدگاه باستان شناسی:

ج مارس 27 , 2020
فرهنگ[1] : از آنجا که موضوع این پایان نامه طراحی یک مرکز فرهنگی ـ اجتماعی ـ تفریحی است، پرداختن به مقوله فرهنگ به عنوان هدف اصلی چنین مراکزی و ماده خام راهبردی اندیشه های معماری، امری اجتناب ناپذیر است. در این بخش سعی می گردد تا با آشنایی با مفاهیم […]