نااطمینانی اقتصاد کلان

دانلود پایان نامه

با وجود روند کاهشی سرعت تعدیلات با افزایش هر دو سطح نااطمینانی، نشان از کندی سرعت داد پس اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روند تعدیلات انحرافات اهرمی در دوره‌هایی که شرکت‌ها اهرم واقعی بالاتر از هدف خود را تجربه می‌کنند منفی می‌باشد.
برای شرکت‌هایی با اهرم واقعی پایین‌تر از هدف همانند حالت قبل بالاترین سرعت ساختار سرمایه مربوط به دوره‌هایی می‌باشد که سطح نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت حداقل است این امر نشان می‌دهد که شرکت‌ها بدون توجه به نوع انحراف اهرم خود در دوره‌هایی که سطح نااطمینانی به صفر می‌رسد سریع‌تر اقدام به کاهش انحراف خود می‌کند. در این شرایط افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان باعث کاهش سرعت تعدیلات می‌شود. اما افزایش نااطمینانی خاص شرکت باعث افزایش سرعت تعدیلات می‌شود. برای نشان دادن این موضوع وقتی نااطمینانی اقتصاد کلان در مقدار متوسط ثابت باشد، نااطمینانی خاص شرکت در حالت پایین، سرعتی معادل 6/19 % و زمانی که بالا 6/20 % قرار دارد. در انتها می‌توان به این امر اشاره کرد که در هر دو حالت اهرم واقعی بالاتر و پایین‌تر از هدف شرکت‌ها برای کاهش انحراف بین دو سطح نااطمینانی متوسط و پایین، زیاد تفاوتی قائل نمی‌شوند. به‌عبارت‌دیگر از سطح نااطمینانی پایین به سمت نااطمینانی متوسط، تغییرات قابل ملاحظه‌ای در تعدیل انحرافات در جهت کندی و تندی سرعت حاصل نمی‌شود اما در سطح متوسط به سمت بالا و برعکس حساسیت تعدیلات و تغییرات سرعت بسیار بیشتر از حالت متوسط به پایین است.
5-2-3-4- بررسی مدل چهارم
این بخش همانند مدل سوم ارائه‌شده در تحقیق می‌باشد با این تفاوت که وضعیت مالی شرکت در هنگام تأثیرات نااطمینانی بر اهرم شرکت نیز در نظر گرفته شده است. در حالت اول مدلی را بررسی می‌کنیم که اثرات و متغیر نااطمینانی درون مدل قرار ندارد. در مرحله‌ی دوم متغیر نااطمینانی را درون مدل قرار داده و در مرحله‌ی آخر سطوح متفاوت نااطمینانی را همچون مدل سه پژوهش، وارد مدل می‌کنیم و در انتها به تحلیل سرعت‌های متفاوت و نامتقارن ناشی از اثرات نااطمینانی را در حالت‌های مختلف چهارگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- حالت اول
همان‌گونه که بیان شد در این مرحله بدون اثرات نااطمینانی به بررسی روند تعدیلات ساختار سرمایه به سوی ساختار سرمایه هدف برای حالت‌های بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف و با وجود مازاد و کسری مالی می‌پردازیم. بررسی متغیرهای مازاد و کسری مالی که دارای علامت مثبت و معنادار می‌باشند نشان از عدم توجه شرکت‌ها به شرایط مالی در تعدیل ساختار سرمایه‌ی خود به سوی هدف دارد. متغیرهای گزارش شده کسری و مازاد مالی در تمام طول تحقیق افزایشی می‌باشد اما با توجه به میزان ضرایب گزارش شده، شواهد حاکی از تمایل بیشتر شرکت‌ها در زمان مازاد مالی برای تعدیل می‌باشد تا دوره‌هایی که شرکت‌های غیر مالی کسری مالی دارند. این یافته‌ها در مقابل یافته‌های بایون (2008) که بر روی شرکت‌های غیر مالی آمریکا صورت گرفته است قرار دارد. بایون (2008) بیان می‌کند که شرکت‌های غیر مالی آمریکا که دارای مازاد مالی هستند انحرافات اهرمی خود را کاهش می‌دهند. همچنین این یافته با نتایج بائوم و دیگران (2013) که به بررسی شرکت‌های غیر مالی انگلستان پرداخته‌اند، تطابق دارد.
در ادامه به بررسی ضرایب و تفسیر متغیرهای مازاد مالی و کسری مالی با وجود شرایط بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف پرداخته‌شده است. نتایج نشان می‌دهد در زمانی که اهرم شرکت بالاتر از اهرم هدف است چه شرکت در وضعیت مازاد یا کسری مالی باشد این ضریب مثبت و معنادار و ضرایب به‌طور قابل‌توجهی بزرگ و بسیار به هم نزدیک می‌باشند. بنابراین در هر دو حالت کسری و مازاد مالی شرکت‌ها به یک اندازه تمایل به کاهش انحرافات اهرمی خود دارند. در شرایطی که اهرم شرکت پایین‌تر از اهرم هدف باشد و شرکت دارای مازاد مالی است ضریب معنادار و مثبت می‌باشد. اما مقدار آن در حالت بالاتر از هدف، بسیار کوچک‌تر می‌باشد. این یافته نشان می‌دهد شرکت‌ها با مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف، شرکت اقدام به تعدیل ساختار سرمایه‌ی خود اما با سرعت کمتری می‌کند و در انتها شرکت‌هایی که دارای کسری مالی و اهرم پایین‌تر هستند ضریب مثبت اما از نظر آماری معنادار نمی‌باشد. اما مقدار این ضریب در حد صفر در مدل تخمین زده شده است. که نشان از ناتوانی شرکت در تعدیل اهرم با افزایش سطح بدهی‌ها یا کاهش حقوق صاحبان سهام می‌باشد.
ب- حالت دوم
1- اثر نامتقارن نااطمینانی خاص شرکت
در این مدل اثرات نااطمینانی را درون مدل قرار داده‌ایم. مشاهدات ما نشان می‌دهد اثر نااطمینانی خاص شرکت در زمانی که مازاد مالی وجود دارد و اهرم شرکت بالاتر از هدف خود واقع شده است، علامت ضریب آن منفی و از نظر آماری معنادار نمی‌باشد. این حالت نشان از آن دارد که وقتی نااطمینانی خاص شرکت به سمت افزایش می‌رود و اهرم واقعی شرکت بالاتر از هدف قرار دارد و شرکت مازاد مالی دارد، روند اصلاح به سمت اهرم هدف آهسته‌تر می‌شود. از این رو ما انتظار داریم که شرکت‌ها سطح بدهی خود را کاهش بدهند. زمانی که از سطح فروش آینده‌ی خود مطمئن هستند و انحرافات اهرم خود را تعدیل بکنند. شرکت‌ها برای تعدیل ساختار سرمایه به خاطر وجود مازاد مالی تمایلی به افزایش حقوق صاحبان سهام ندارند. از طرفی برای تعدیل مجبور به کاهش سطح بدهی خود و پرداخت آن هستند. اما زمانی که پیش‌بینی می‌کنند شرکت در آینده دارای نوسانات در سطح فروش و جریان نقدی خود است، کمتر تمایل پیدا می‌کنند که از ذخایر پولی خود اقدام به پرداخت بدهی‌های شرکت در زمان افزایش نااطمینانی خاص شرکت کنند.
در مقابل اثر نااطمینانی خاص شرکت در زمانی که کسری مالی وجود دارد و اهرم شرکت در شرایط بالاتر از خطر قرار دارد از نظر آماری معنادار نمی‌باشد و ضریب آن مثبت است. این نشان می‌دهد شرکت‌ها در این شرایط بیشتر احتمال دارد از تأمین مالی از حقوق صاحبان سهام و انتشار سهام برای جبران کسری خود، وقتی که شرکت به سمت دوره‌هایی با نااطمینانی خاص شرکت بالاتر، استفاده کنند. از دلایل این امر می‌توان به تمایل شرکت‌ها برای استفاده از تأمین مالی کم‌هزینه‌تر در دوره‌هایی که احتمال نوسانات در جریان نقد و فروش وجود دارد یادکرد. در حالی که مازاد مالی برای شرکت وجود دارد و اهرم پایین‌تر از هدف قرارگرفته است این متغیر معنادار و ضریب آن منفی می‌باشد. این ضریب با مطالعات بایون (2008) و بائوم و دیگران (2013) در تضاد است. علت این تفاوت نحوه‌ی کاهش تأمین مالی خارجی می‌باشد. در شرکت‌های غیر مالی خارجی، شرکت‌ها با افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت اقدام به بازخرید سهام به خاطر وجود مازاد مالی و در جهت کاهش انحرافات اهرمی خود، اقدام می‌کنند اما در ایران به خاطر عدم وجود بازخرید سهام، شرکت ترجیح می‌دهد با مازاد مالی بدهی‌های خود را کاهش دهد که این امر باعث کند شدن روند تعدیلات ساختار سرمایه می‌شود. در حالت بعدی اثر نااطمینانی خاص شرکت بر روی شرکت‌هایی که کسری مالی و اهرم پایین‌تر از هدف را تجربه می‌کنند، بررسی می‌کنیم. این متغیر معنادار و ضریب آن منفی می‌باشد. شرکت برای رسیدن به سطح متعادل در این حالت مجبور به دریافت بدهی بیشتر می‌باشد. اما ازآنجایی‌که با افزایش سطح بدهی در شرایطی که نااطمینانی خاص شرکت رو به افزایش است و در آینده‌ی شرکت تلاطم در فروش خود را بروز می‌دهد پس مدیران شرکت کمتر تمایل به افزایش سطح بدهی دارند. پس این امر مانع از تعدیل ساختار سرمایه به علت هزینه‌های ورشکستگی و امکان عدم پرداخت اصل و فرع بدهی می‌شود. پس در سطح نااطمینانی خاص شرکت در حداقل خود مدیران اقدام به تعدیل ساختار سرمایه‌ی شرکت می‌کنند.
2- اثر نامتقارن نااطمینانی اقتصاد کلان
حال به بررسی اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر روند تعدیل سرعت ساختار سرمایه به سمت ساختار سرمایه بهینه می‌پردازیم. مشاهدات نشان می‌دهند که نااطمینانی اقتصاد کلان بر روی شرکت‌های با مازاد مالی و اهرم بالاتر از هدف مثبت و معنادار می‌باشد. یعنی با افزایش سطح نااطمینانی اقتصاد کلان، سرعت تعدیل ساختار سرمایه به سمت هدف افزایش می‌یابد. علت این امر این است که در سطوح بالای نااطمینانی اقتصاد کلان شرکت‌ها ترجیح می‌دهند، در شرایط بحران مالی سطح بدهی خود را با وجود اینکه مازاد مالی دارند، کاهش دهند. اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان بر روی شرکت‌ها در دوران‌هایی که کسری مالی دارند بدون توجه به نوع انحراف اهرم واقعی بالاتر یا پایین‌تر از هدف ضرایب منفی می‌باشد و در حالت بالاتر از هدف معنادار و در دوره‌های پایین‌تر از هدف ازنظر آماری معنادار نمی‌باشد. نتایج نشان می‌دهد شرکت‌هایی که کسری مالی دارند، در شرایط اهرم بالاتر (پایین‌تر) از هدف، احتمال بیشتری برای تأمین مالی و پوشش کسری خود به‌سوی اهرم هدف با انتشار سهام جدید (افزایش بدهی) وقتی‌که نااطمینانی اقتصاد کلان به حداقل می‌رسد، دارند. این نتایج نشان می‌دهد فارغ از نوع انحرافات اهرمی، شرکت‌ها در زمان‌هایی که اقتصاد در حالت پایدار و ثبات می‌باشد، تشویق به تعدیل ساختار سرمایه‌ی خود به‌سوی ساختار سرمایه‌ی بهینه می‌شوند. در انتها اثر نااطمینانی اقتصاد کلان در دوران‌هایی که شرکت مازاد مالی و اهرم واقعی پایین‌تر از هدف قرار دارد منفی و معنادار نمی‌باشد. این یافته همانند حالت مربوط به نااطمینانی خاص شرکت است. شرکت‌های انگلستان با توجه به یافته‌های بائوم و دیگران (2013) تمایل به کاهش سطوح حقوق صاحبان سهام برای تعدیل ساختار سرمایه در شرایط افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان دارند. اما با یافته‌های این تحقیق، در تضاد بود. علت آن نبود ابزار کاهش حقوق صاحبان سهام از طریق بازخرید سهام می‌باشد. شرکت‌ها مجبور به کاهش سطح بدهی در شرایط کاهش سطح اقتصاد کلان هستند. این عمل باعث کندی اصلاح انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف می‌شود.
ج- حالت سوم: بررسی سرعت تعدیلات
مقدمه
در این بخش محاسبه‌ی سرعت تعدیل ساختار سرمایه به‌سوی ساختار بهینه می‌پردازیم. برای این امر بین اهرم واقعی و اهرم هدف، به دو سطح بالاتر و پایین‌تر از هدف، وضعیت مالی شرکت، به دو گروه مازاد مالی و کسری مالی و نااطمینانی خاص شرکت و نااطمینانی اقتصاد کلان به چهار سطح بالا، متوسط، پایین و صفر تفکیک کرده‌ایم. با توجه به جدول تخمین‌های فصل چهار که مربوط به مدل چهارم مرحله‌ی سوم، جدول سرعت تعدیلات به چهار گروه 1- مازاد مالی با اهرام بالاتر از هدف، 2- مازاد مالی با اهرم پایین‌تر از هدف، 3- کسری مالی با اهرم بالاتر از هدف، 4- کسری مالی با اهرم پایین‌تر از هدف. در این بخش به تفسیر و تجزیه تحلیل یافته‌های هر قسمت می‌پردازیم.
ضرایب سرعت در تمامی چهار حالت ذکر شده مثبت و معنادار می‌باشد اما تحت تأثیر اثرات نااطمینانی توزیع آن‌ها به صورت نامتقارن می‌باشد.
1- مازاد مالی و اهرم بالاتر از هدف
در حالت اول سرعت شرکت را همان‌گونه که بیان شد در وضعیت مازاد مالی و بالاتر از اهرم هدف در نظر گرفته‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که حداقل سرعت زمانی رخ می‌دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان حداکثر و نااطمینانی خاص شرکت حداقل (پایین) و در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد مقدار سرعت تعدیل انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف در این حالت 55/63% می‌باشد. بالاترین سرعت در جهت تعدیلات مربوط به زمانی می‌شود که نااطمینانی اقتصاد کلان در سطح پایین و نااطمینانی خاص شرکت در سطح بالا و مقدار 10/89% تجربه می‌کند.
از نتیجه این دو سرعت در مقادیر حداقل و حداکثر می‌توان به این یافته دست‌یافت که شرکت سرعت تعدیلات انحراف اهرمی خود را زمانی که نااطمینانی اقتصاد کلان در حال افزایش و نااطمینانی خاص شرکت در حال کاهش است، کاهش می‌دهد و بالعکس. پس روند افزایش نااطمینانی خاص شرکت بر سرعت تعدیلات مثبت و نااطمینانی اقتصاد کلان منفی می‌باشد. وقتی شرکت‌ها در شرایط مازاد مالی و اهرم واقعی قرار دارند به دو صورت می‌توان اهرم خود را تعدیل کنند. روش اول: کاهش سطح بدهی و روش دوم: افزایش حقوق صاحبان سهام می‌باشد.
شرکت‌ها در زمان افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت به سرعت اقدام به کاهش سطح بدهی خود کرده زیرا با وجود مازاد مالی و تلاطم در فروش ترجیح می‌دهند سطح هزینه‌های مالی خود را کاهش داده و از عدم پرداخت بدهی در شرایط نامساعد در فروش و جریان نقد، دوری کنند اما با افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان روند تعدیل آهسته‌تر می‌شود به عبارت دیگر شرکت‌ها کمتر تمایل به پرداخت بدهی به خاطر کاهش ذخیره مازاد خود در شرایط بحران‌های مالی دارند. از طرفی به خاطر وجود مازاد مالی تمایلی به افزایش حقوق صاحبان سهام به وسیله انتشار سهام ندارند.
بعد از بررسی‌های صورت گرفته که درباره اثرات تغییر سرعت درنتیجه تغییرات نااطمینانی خاص شرکت به این نتیجه دست یافتیم که تغییرات سرعت نسبت به تغیرت سطح نااطمینانی خاص شرکت بسیار کمتر از تغییرات نااطمینانی اقتصاد کلان اثرگذار است. از طرفی در تغییرات نااطمینانی این نااطمینانی اقتصاد کلان است که در حالت اول تغییرات محسوسی در سرعت ایجاد می‌کند.
نکته جالب صورت گرفته در این گزارش حساسیت مدیران شرکت در قبال تغییر تصمیمات تعدیل در زمان تغییر سطح نااطمینانی اقتصاد کلان در سطوح متفاوت است، بالاتر می‌رود. از سطح متوسط به پایین و برعکس در نااطمینانی اقتصاد کلان تغییرات بسیار کمی در سرعت تعدیل نسبت به حالت متوسط به بالا صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر مدیران شرکت نسبت به سمت نااطمینانی اقتصاد کلان در بالاترین حد خود اقدام به تغییرات شدید در سرعت تعدیل اهرم شرکت به سمت هدف می‌کنند. این گونه می‌توان بیان کرد نااطمینانی در سطح بالاتر نشان از بحران در اقتصاد را در مدیران ایجاد کرده و مدیران در این سطح اقدام به تغییرات در سرعت تعدیل می‌کنند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ترکیب وصفی