مورد معامله

دانلود پایان نامه

ب) زوال ارکان تعهد:سقوط تعهد، ناشی از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به خاطر زوال دو طرف تعهد باشد، یا ادغام دو عنوان متعهد و متعهد له در یک شخص، (مالکیت ما فی الذمه) که یکی از ارکان تعهد که دو طرف باید باشد از بین رفته و موجب سقوط تعهد می‌شود مثل هبه طلب به مدیون.
تلف موضوع تعهد نیز ارکان تعهد را از بین برده و سقوط تعهد را موجب می‌شود. در بند دو ماده 51 ق.م تلف را به عنوان مواردی می‌شمارد که موجب زوال حق انتفاع می‌شود.
در تعهداتی که زمان قید تعهد و به صورت وحدت مطلوب باشد. با گذشت زمان و با پایان آن مدت، تعهد از بین رفته و ساقط می‌شود.به نظر می‌رسد مرور زمان را نباید وسیله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و اقامه دعوی می‌شود. لذا تعهداتی که مشمول مرور زمان شده است را باید از مصادیق دین طبیعی دانست و در دادگاه قابل استماع نیست.
1-3-4-2.سقوط تعهدات در فقه
در فقه، سقوط تعهدات در بحث ضمان و حواله ذکر شده است. فقها ناممکن بودن انجام مورد تعهد را از موارد سقوط تعهد می‌دانند که در قانون همان تلف موضوع تعهد است. ضمان در صورتی موجب سقوط تعهد است که نقل ذمه به ذمه باشد. در ضمان ضم ذمه به ذمه، تعهد و دین مدیون ساقط نمی‌شود. سقوط تعهدات در اسلام را بعضی از حقوقدانان نه مورد ذکر کرده‌اند ( باقری،1382 :21) که عبارت باشند از: وفای به عهد، ضمان، حواله، ابراء ،تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی الذمه، ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان. البته موارد دیگری در فقه است، که به نوعی موجب سقوط تعهد می‌شود از قبیل: موت و جنون و اغماء، فسخ، احسان، استیمان، اقدام، اذن.
1-3-4-3.سقوط تعهدات در قانون
در ماده 264ق.م سقوط تعهدات را شش مورد ذکر کرده است:1-به وسیله وفای به عهد2-به وسیله اقاله3-به وسیله ابراء4-به وسیله تبدیل تعهد5-به وسیله تهاتر6-به وسیله مالکیت ما فی الذمه
قانون در مواد دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. در بند دو ماده 51 ق.م تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند (تلف مورد معامله).
1-حقوقدانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه کننده مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت گردد.اگر چه قانون وفای به عهد را از سقوط تعهدات می‌داند ولی وفای به عهد همان اجرای تعهد است و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد می‌باشد. وفای به عهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد می‌باشد. تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفاء آن پایان می‌پذیرد.
2-مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264ق.م ذکر کرده است اقاله می‌باشد.اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی و توافق معامله را به هم بزنند(صفایی،1386 :231)در اقاله هم باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.
3-ابراء مورد سوم برای سقوط تهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است.سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد. دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف و یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد می‌تواند طلب خود را ابراء کند.
4-تبدیل تعهد مورد چهارم ازسقوط تعهدات است. توافق متعهد و متعهد له بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند. دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط وتعهد جدیدی را ایجاد کنند.(قاسم زاده،1383 :284 ) در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود. در خصوص ماهیت تبدیل تعهد میان حقوقدانان اختلاف است که آیا همان انتقال دین و طلب است یا باهم فرق داردند در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند. اقسام و موارد تبدیل تعهد در ماده 292 ق.م بیان شده است.
5-تهاتر(ماده295ق.م) مورد پنجم از سقوط تعهدات است. تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا بر آن تراضی کنند حاصل می‌گردد. تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است. برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:الف) موضوع دین باید کلی باشد.ب) دو دین از یک جنس باشد.ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.در حقوق برای تهاتر سه قسم ذکر می کنند: تهاتر قهری، قراردادی و قضایی.
6-مالکیت مافی الذمه مورد ششم از سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده است به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص. (ماده 300 ق.م) این اتحاد در قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.گاهی مالکیت ما فی الذمه اختیاری و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود ماده 806 ق.م می گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
در این تحقیق به بررسی فقط دو مورد از موارد اسباب سقوط تعهدات به نام های ابراء و هبه طلب به مدیون که در اولی به سبب اراده طلبکار و در دومی به سبب زوال یکی از ارکان تعهد باعث سقوط رابطه حقوقی می شود، خواهیم پرداخت و جنبه های تغایر آنهارا مطالعه خواهیم کرد .
1-4. شناخت کلی ابراء
فقها به صورت مستقل تعریفی برای واژه ابراء مطرح نکردند ، بلکه ضمن بحث در ابواب مختلف فقهی و یا هنگام بیان فرق بین ابراء و هبه دین به برخی خصوصیات ابراء اشاره کرده اند . به همین سبب به نظر می رسد برای ابراء تعاریف مختلفی وجود دارد .
ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. در مورد ماهیت ابراء بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ولی مشهور امامیه معتقدند که ابراء ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که با ایجاب داین صورت می گیرد و احتیاجی به قبول مدیون ندارد.
1-4-1.تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء
1-4-1-1.تعریف لغوی ابراء
ابراء در لغت عرب، مصدر باب افعال از برء به معنی خلاص شدن آمده است که در باب افعال به معنی خلاص کردن و آزاد کردن می باشد(شهیدی ،1385 :131)و دکتر جعفری لنگرودی می نویسد: ابراء به معنی بهبود، تندرست گرداندن، بی عیب گرداندن، شفا یافتن است(جعفری لنگرودی ، 1381 :70)
ابراء در لغت معنای زیر به کار رفته است: بری کردن، بیزار کردن، ادا کردن وام، بری کردن ذمه، از بیماری رهانیدن، صرف نظر کردن دائن از دین خود به اختیار و میل، تبرئه کردن شخص ذمه شخص دیگر را که حقی بر ذمه وی دارد، اعم از حق مالی و غیرمالی(رسائی نیا ،1376 :197)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوعکیفیت ارتباطات