شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

منبع پایان نامه درباره نرخ بهره، عرضه کنندگان، نفت و گاز

ملی نفت ایران بود.
به طوری که ملاحظه می شود در این قراردادها ، سرمایه گذار که اکثر آن ها شرکت های اروپایی هستند ،بعد از پنج سال ، دو برابر اصل سرمایه خود را دریافت می کند. نرخ بهره در این قراردادها حدودپانزده تا بیست درصد بود.درحالی نرخ بهره دردنیا چهار تا پنج درصد بود.(جعفری ولدانی: ۱۳۸۲ ،۸۲-۸۱)صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا که دو سوم کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد متجاوز از پانزده درصد واردات نفتی اتحادیه اروپا می باشد. در حالی که واردات نفتی اتحادیه اروپا در طی سال ها بیشتر از نروژ ، عربستان سعودی ، جامع? کشورهای مشترک المنافع ، نیجریه و الجزایر بوده ،طی سال های۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ ،ایران جایگاه خود را به عنوان چهارمین صادرکنند? نفت به اتحادیه اروپا پس از نروژ،عربستان،کشورهای مشترک المنافع تثبیت کرد و لیبی پس از ایران قرار گرفت. در میان اعضای اتحادیه اروپا،ایتالیا مقام نخست را در خرید بیش از یازده میلیون تن نفت از ایران دارد و در رتبه های بعدی فرانسه با ده میلیون تن ، اسپانیا با ۵/۷ میلیون تن ،یونان با ۷/۶ و هلند با ۸/۵ میلیون تن،ازمصرف کنندگان عمد? نفت ایران محسوب می شوند.سوئد،بلژیک،پرتقال،آلمان وبریتانیا نیزازدیگرخریداران نفت ایران هستند.(فلاحی: ۱۳۹۰ ،۹۴)
در سال ۲۰۰۱ و با از سرگیری گفتگوهای انتقادی،مذاکرات موافقتنام? تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا آغاز گردید و به موازات آن ، صادرات اتحادیه اروپا به ایران از ۶/۶ میلیارد یورو به ۸/۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت،درحالی که در آن زمان واردات اتحادیه اروپا از ایران رشدی معادل بیست وسه درصد یا ۹/۶میلیارد یورو داشته است. در واقع،کل حجم تجاری ایران با بزرگترین گروه تجاری دنیا از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵،دو برابر افزایش یافت و شاهد تراز تجاری به نفع اتحادیه اروپا تا پیش از تحریم های این اتحادیه هستیم.آخرین داده های آماری اروپا نیز گویای جایگاه ایران به عنوان چهارمین شریک بزرگ تجاری اتحادیه اروپا در خاورمیانه پس از عربستان ، امارات متحد? عربی و اسرائیل می باشد.نکته ای که در مورد آمار و ارقام تجاری ایران- اتحادیه اروپا به چشم می خورد ، این است که علی رغم افزایش صادرات نفتی ایران ، شاهد کاهش فروش کالاهای غیر نفتی آن به اروپا از هشتصد و نود ونه میلیون یورو در سال۲۰۰۲ به هشتصد و چهل و شش میلیون یورو در سال ۲۰۰۳ هستیم که عمد? کاهش نیز در بازار آلمان(دویست و شصت و هفت میلیون یورو)و ایتالیا(یک صدو هشتاد و هفت میلیون یورو)بوده است. ( فلاحی :۱۳۹۰ ،۹۵)البته تنها افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی ایران در مورد کشور اسپانیا در سال ۲۰۰۳ می باشد که از یکصدوپنجاه و یک میلیون به یکصدوشصت و هشت میلیون یورو رسید ، در حالی که صادرات چنین کالاهایی به کشورهای یونان ، دانمارک، پرتقال ، لوکزامبورگ ، سوئد، فنلاند ،ایرلند و اتریش زیر یازده میلیون یورو برای هریک از کشورهای یاد شده بوده است.
در میان کشورهای اتحادی? اروپا،آلمان بیشترین حجم صادرات به ایران را داشته است. به طوری که از ۲/۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۱ به۷/۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ رسیده است. فرانسه نیز به عنوان دومین شریک تجاری،صادرات هود را از پانصد میلیون یورو در سال ۱۹۹۵ به میزان ۱/۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ افزایش داد و در نهایت،ایتالیا به عنوان شریک شسوم تجاری،فروش معادل دو میلیارد یورودر سال ۲۰۰۲ در مقایسه با سال قبل از آن،پنجاه درصد بوده که به ۸/۱ میلیارد یورو رسیده است. در خصوص روابط تجاری باایران و انگلستان چنین می توان گفت که اوج روابط تجاری ایران و اتحادیه به روابط ایران و انگلستان به سال ۲۰۰۵ باز می گردد ،به طوری که صادرات این کشور به ایران بالغ بر چهارصدو شصت و سه میلیون پوند گشت.اما ازاین سال به بعد کاهش هفت درصدی درسال۲۰۰۶ و۷/ ۱۲ درصدی تا سپتامبر۲۰۰۷ مشاهده می -شود. باتوجه به آمار موجود صادرات در سال ۲۰۰۷ در مقایسه با سال ۲۰۰۵ یک کاهش بیست درصدی داشته است که البته به واسط? تحریم های تجاری یک جانب? انگلیس در همسویی با آمریکا علیه ایران بوده است. با وجود تحریم های یک سویه مالی و تجاری اروپا و آمریکا علیه ایران ،شرکت شل اقدام به افزایش خرید نفت خام از ایران نمود ،بطوری که مبلغ ۵/۱ میلیارد دلار در تابستان ۲۰۱۰ پرداخت کرده است؛ این درحالی صورت می گیرد که دیگر رقبای نفتی این شرکت از جمله شرکت بریتیش پرولیوم سفارشات خود را متوقف نموده است.این شرکت ازماه مه تا اوت۲۰۱۰، به جای کاهش خرید نفت از ایران در نتیجه تحریم ، برعکس اقدام به افزایش سفارش خرید از ایران کرد که بیش از یک صد میلیون دلار در مقایسه با سه ماه قبل از این تاریخ است.به عبارت دیگر میزان خرید رشدی بیست و هفت درصدی را تجربه نموده است.جالب تر آنکه شرکت شل حتی از تخفیف بیشتری به ویژه طی سه ماه یادشده در سال ۲۰۱۰ بهره برده که در نتیجه تحریم بوده است. البته این تنها شامل شرکت شل نشد و دو شرکت توتال فرانسه و API نیز در سه ماه مذکور ، خرید نفت خام ایران را در ماه مه دوازده درصد و در ماه اوت به هفتاد درصد افزایش دادند. ( فلاحی :۱۳۹۰ ،۹۷)
درحالی که ایران به سرمای? خارجی و تکنولوژیک دول اروپایی در توسعه اقتصادی و تقویت بخش خصوصی نیاز دارد و اتحادیه اروپا نیز نگرش ویژه ای به ایران در مقایسه با سایر دول خاورمیانه ای به عنوان یک بازار مصرف پرجمعیت و همچنین یکی از تأمین کنندگان بالقوه بزرگ انرژی نفت و گاز در جهان دارد،آمارها و شواهد موجود حاکی ازکم رنگ بودن و یا شدن مؤلفه -ها و عوامل اقتصادی در تنظیم روابط می
ا
ن دوطرف می باشد. در این رابطه باید گفت که سهم مبادلات تجاری میان اتحادیه اروپا و ایران با ظرفیت های طرفین از لحاظ جمعیت ، توان اقتصادی و تکنولوژیک و منابع طبیعی، متناسب نیست.برپایه آمارهای ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا،حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا از ۲۷۳/۲۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۸، به ۶۶۲/۲۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۰ رسیده است. از مجموع کل تجارت خارجی ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰، صادرات ایران به اتحادیه ۳۲۹/۱۴ میلیارد یورو و واردات ایران از اتحادیه ۳۳۴/۱۱ میلیارد یورو بوده است.میزانی که نشان دهنده ۹۹۵/۲ میلیارد یورو تراز تجاری منفی برای اتحادیه اروپا می باشد. به رغم تراز تجاری مثبت ایران با اتحادیه اروپا، ۶/۹۰ درصد صادرات ایران به اتحادیه را منابع انرژی خصوصاً نفت تشکیل داده است.در نتیجه می توان دریافت که به موازات کاهش صادرات اتحادیه اروپا به ایران ، صادرات ایران به این اتحادیه نیز اساساً تک محصولی و وابسته به نفت می باشد. (واعظی: ۱۳۹۱ ،۹۷۶)
به این ترتیب ایران در صادرات نفت خام به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان پنجمین کشور تأمین کننده نیاز اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ شناخته شده است. ارزیابی آمارها نشان می -دهد که در سال ۲۰۱۰ نه تنها ارزش صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا نسبت به سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است بلکه جایگاه ایران در میان کشورهای صادر کننده نفت به اتحادیه نیز در سال ۲۰۱۰ نسبه به سال قبل آن دو رتبه صعود داشته و از جایگاه هفتم در سال ۲۰۰۹ به مقام پنجم در سال ۲۰۱۰ ارتقا یافته است.(حیدری: ۱۳۹۱ ،۹۲) صادرات نفتی ایران نیز به کشورهای اروپایی همچنان ادامه داشت و در حدود هشتاد درصد از صادرات تجاری ایران به اروپا را شامل می شد.تااینکه پس از اعمال تحریم های علیه ایران کم کم بر میزان صادرات نفتی ایران کاسته شد.به نحوی که در نه ماه نخست سال ۲۰۱۱ میزان صادرات ایران به برخی کشورهای اروپایی مانند: فرانسه، پنجاه و سه هزار بشکه ، آلمان، پانزده هزار بشکه ، یونان، یک صدوسه هزار بشکه ، ایتالیا، یک صدو هشتاد و پنج هزار بشکه، اسپانیا ،یکصدو شصت و یک هزار بشکه، ترکیه، یک صدو نود و شش هزار بشکه ، بریتانیا ،یازده هزار بشکه و در مجموع کل اعضای اروپایی IEA هفت صد و نود و دو هزار بشکه اعلام شد.(خوشرو:۱۳۹۰ ،۱۶)
در سال ۲۰۱۱،هرچند ایتالیا، واردات نفت خود را از ایران نسبتاً کم کرد،اما صنایع مهم ایتالیایی مانند Danieli ، Ansaldo ،Fiat ، FATA هنوز در ایران حضور داشتند.غول بزرگ انرژی ایتالیا یعنی شرکت انی (ENI) نیز، بیش از سه میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است و براساس تعهد تا نیمه سال ۲۰۱۴، باید به تعهدات خود در ایران ادامه دهد.(ببری گنبد:۱۳۹۱، ۹)

فصل چهارم :
تحریم های نفتی علیه
جمهوری اسلامی ایران

مقدمه
تحریم نفت ایران اقداماتی از سوی تعدادی از کشورهای جهان به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران است که با هدف محروم کردن این کشور از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی برای بر طرف کردن ابهامات درباره برنامه احتمالی هسته‌ای نظامیش شکل گرفت.
این تحریم‌ها در زمینه‌های اقتصادی،علمی، سیاسی ، فروش سلاح و مهمات، فروش ابر رایانه‌های قوی‌تر از???میلیارد عمل در ثانیه که به عنوان کالاهایی راهبردی(دارای پتانسیل به‌کاربرده شدن در محاسبات شبیه ‌سازی‌های هسته‌ای)محسوب می‌شوند،فروش فایل‌های نرم افزاری شرکت هایی مانند: NVIDIA،Samsung Apps، Adobe،AMD ، AVG، AVAST Symantec ،McAfee،MATLAB ، برخی از خدمات گوگل ، برخی از خدمات مایکروسافت و… می‌باشد.با عنایت به اینکه این تحریم‌ها با ابزارهایی مستقیمی، همچون تحریم خرید و یا خریداران و نامستقیمی ،همچون تحریم بیمه‌ای کشتی‌های نفتکش و یا تحریم بانکی، اعمال، و با هدف انصراف خریداران نفت این کشور و رو کردن آن‌ ها به دیگر عرضه کنندگان این کالا انجام می‌شوند. در این فصل ابتدا به بررسی کلی تحریم های نفتی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود، سپس تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران بیان شده است ، در قسمت سوم به بررسی تأثیر تحریم های نفتی بر مناسبات انرژی ایران و اروپا و در انتها چالش های تحریم نفتی مورد بررسی قرار داده می شود.

۴-۱: بررسی کلی تحریم های نفتی علیه ایران
اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی علیه ایران سابقه طولانی دارد و به دوران پس از ملی شدن صنعت نفت بازمی‌گردد. ایالات متحده آمریکا بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران تنها یک سال آن‌ هم در حد فاصل پیروزی انقلاب تا سیزده آبان سال ۱۳۵۸ ، ایران را تحریم نکرد و پس از آن به‌ انحای مختلف‌ تحریم‌ها ‌علیه ایران را گسترش داد.
مقطع اول ‌تحریم‌ها نفتی ایران به دوره اشغال سفارت آمریکا بازمی‌گردد‌. تصرف لانه جاسوسی و به گروگان گرفته شدن کارکنان آن در سال ۱۳۵۸، موجب شد تا ایالات متحده آمریکا‌ ،‌ پس از قطع روابط ، نخستین تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران اعمال کند. براساس دستورالعمل جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا برابر بخش دو (( قانون مهار صدور تسلیحاتی۳۶)) مانع ارسال محموله ای به ارزش سیصد میلیون دلار شامل قطعات یدکی نظامی بود که ایران قبلاً سفارش داده و بهای آنرا پرداخته بود.برابر بخش دویست و سی و دو قانون گسترش تجارت نیز ، واردات نفت خام یا محصولات مشتق شده از نفت تصفیه شده به آمریکا ممنوع شد. (علیخانی :۱۳۸۰، ۸۳ ) دولت آمریکا تنها چند روز پس از آن‌ دستورالعمل اجرایی دیگری
را ابلاغ کرد که ‌بر اساس آن ، همه سپرده‌ها و دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران را در آمریکا مسدود می‌کرد و در جریان آن دوازده میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران مصادره شد. (علیخانی:۱۳۸۰، ۸۶-۸۵ )
در آوریل ۱۹۸۰ میلادی ، کارتر رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا مصوبه دیگری امضاء کرد که صادرات آمریکا به ایران و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالی بین آمریکا و ایران را ممنوع می‌کرد‌. او حتی قبل از اینکه کاخ سفید را ترک کند طی مصوبه ۱۲۲۱۱ دولت آمریکا را که نوع جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران بود ابلاغ کرد.‌ بر‌اساس این مصوبه ، هرگونه واردات آمریکا از ایران متوقف و مسافرت اتباع آمریکایی به ایران ممنوع شد. (علیخانی: ۱۳۸۰، ۹۹ ) بررسی فرامین دوره ریاست جمهوری ‌کارتر نشان می‌دهد که در این دوره ، ماهیت اکثر تحریم‌ها با برجسته سازی گفتمان مبارزه با