شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

منبع پایان نامه درباره باراک اوباما، قانون مجازات، سازمان ملل

تروریسم به‌ سمت تحریم بانکی متمایل بود.
سال ۱۹۸۷ میلادی ،دولت ریگان مصوبه دیگری را تصویب کرد که مجدداً ممنوعیت واردات نفتی و غیرنفتی از ایران را تمدید می‌کرد.سال ۱۹۸۸ میلادی،دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رسماً خواست با هرگونه طرحی که مشمول استفاده ایران از منابع این سازمان‌ها شود،مخالفت کنند.(علیخانی: ۱۳۸۰، ۱۴۰ )
روی کار آمدن بیل کلینتون دموکرات در آمریکا (۲۰۰۱ ـ ۱۹۹۳)با ارتقای کیفی و کمّی تحریم‌ها علیه ایران ‌همراه بود. ‌تا دوره بوش پدر همه تحریم‌ها در چارچوب مصوبات دولت آمریکا شکل می‌گرفت و هیچ‌گاه در قالب یک قانون مصوب مجالس آمریکا که از قدرت قانونی بالاتری برخوردار بود ، قرار نگرفت. اما در دوره کلینتون چارچوبی جدیدی دراین‌ باره طراحی شد و از آن به بعد ، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در چارچوب مصوبات کنگره این کشور اجرایی می‌شد. البته غیر از این شکل تحریم‌ها،کماکان روش‌های قبلی و مصوبات پیشین دولت آمریکا نیز موضوعیت داشت.مهم‌ترین ویژگی تحریم‌های جدید علیه ایران،خصوصیت فرامرزی آن بود. یعنی بر مبنای این مصوبات، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریم را اجرا کنند و هم از اشخاص غیرآمریکایی خواسته شده بود تحریم‌های مورد نظر آمریکا را رعایت کنند چرا که در غیر این صورت مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شدند.در پانزدهم مارس ۱۹۹۵ میلادی، اولین مصوبه دولت کلینتون در مورد تحریم ایران ابلاغ شد.بر اساس این مصوبه، هرگونه تأمین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعه طرح‌های نفتی ایران ممنوع شد.حدود دو ماه بعد از این اقدام ، دولت کلینتون دومین مصوبه تحریمی خود علیه ایران را صادر کرد که بر اساس آن تمامی تحریم‌های قبلی علیه ایران تجدید شد.جهت‌گیری این مصوبه شامل تحریم کامل تجاری ایران بود و هرگونه سرمایه گذاری ‌، صادرات کالا به مقصد ایران حتی از مبادی غیرآمریکایی را نیز دربر‌ می‌گرفت.در این زمان(۲۵ژانویه سال۱۹۹۵ میلادی)سناتور داماتو که از حمایت قوی هواداران اسرائیلی در حوز? انتخابیه خود برخوردار بود و همواره از سیاست های سخت تجاری علیه ایران حمایت می کرد،(( قانون تحریم همه جانب? ایران۳۷))(به شماره ۲۷۷s)را به سنا تقدیم کرد. هدف از این قانون قطع کلی? روابط تجاری ایران و ایالات متحده بود.(علیخانی:۱۳۸۰، ۱۶۶- ۱۶۵ )در همان زمان که طرح قانون داماتو در دستور کار مجلس سنا قرارداشت و حامیان بیشتری را به خود جلب می کرد ، پیتر کینگ نمایند? مجلس نمایندگان در ۲۳ فوری? سال ۱۹۹۵ طرح قانون مشابهی را به مجلس نمایندگان تقدیم کرد. طبق طرح قانونی داماتو(( آمریکا هر شخص یا واحد خارجی را که به امر تجارت کالا یا فن آوری با ایران مبادرت کند)) تحریم می کند.در واقع بر مبنای این طرح دولت آمریکا نمی تواند با هر شخص یا واحدی که تحریم ایران را نادیده بگیرد ، معامله کند یا این که (( برای هر شخص یا واحد تحریم شده مجوز صادراتی بدهد.))
گرچه این طرح قانونی که به مجلس سنا عرضه شد حوز? وسیعی را می پوشاند،اما طرح مشابه آقای کینگ که به مجلس نمایندگان عرضه شد دامن? وسیع تر از طرح داماتو بود و به موجب آن هر واحد خارجی که کالا یا خدمات نظامی یا اقلام با کاربرد دوگانه به فروش می رساندو نیز طرف هایی را که از ایران نفت یا گاز می خریدند،از واردات کالا یا خدمات به آمریکا ممنوع می ساخت.طراحی و تصویب طرح داماتو که با پیگیری لابی صهیونیستی آی‌پک۳۸ در کنگره آمریکا صورت گرفت از دیگر برنامه‌های واشنگتن ‌برای تحریم ایران بود ، پس از تصویب ‌به قانون ایلسا۳۹ معروف شد ، تلاش می‌کرد که دسترسی ایران از درآمدهای نفتی کوتاه شود. بر‌اساس مصوبه نهایی که به قانون تحریم و مجازات ایران و لیبی معروف شد،در سال اول پس از تصویب‌، سرمایه‌گذاری‌های بالای چهل میلیون دلار و در سال‌های بعد نیز سرمایه‌گذاری‌های بالای بیست میلیون دلار در ایران ممنوع شد. البته این قانون با مخالفت کشورهای اروپایی مواجه شد.کمیسیون اروپا مخالفت سخت خود را به این قانون اعلام کرد. کلاس کنیکل وزیر امور خارجه آلمان آمریکا را متهم کرد که((ما را به خاطر ادام? روابط سیاسی و اقتصادیمان با ایران زیر شکنجه قرار داده است.))کنیکل گفت که وارن کریستوفر وزیر امور خارجه آمریکا از آلمان خواسته است که نه تنها روابط تجاری بلکه گفتگوهای سیاسی خود با ایران را قطع کند.وی اعلام کرد که آلمان نمی تواند این خواسته را عملی کند.وی ادامه داد((از نظر ما بهتر است ما به گفتگوی خود با ایران ادامه دهیم تا اینکه بخواهیم هم? تماس های خود را قطع کنیم و تحریم برقرار کنیم.زیرا انزوای ایران باعث سرسختی بیشتر این کشور می شود.))
کنیکل همچنین گفت اتحادیه اروپا اجازه نمی دهد که واشینگتن طرف های ثالث را با کشورهای هدف تحریم تجاری آمریکا مثل کوبا،ایران و لیبی تجارت دارند،تحریم کند.(علیخانی:۱۳۸۰، ۲۴۹) اعتراض سخت متحدان آمریکا به این قانون و مخالفت با آنان با اطلاق فرا سرزمینی آن به نوعی گویای وابستگی این کشورها به نفت ایران و لیبی و بازار در خور توجهی بود که این دو کشور برای محصولات تمام شده و خدمات در بخش انرژی داشتند.در آن زمان بیست درصد نفت اروپا از ایران و لیبی بود. در سال ۱۹۹۵،اتحادیه اروپا ۵/۱۱ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود در حالی که ایران نیز به نوبه خود بیش از هفده میلیارد دلار محصولات مختلف به کشورهای اتحادیه اروپا فروخت.هنگامی که استوارت ای
ز
استات فرستاده کلینتون به اروپا نتوانست مانع مخالفت یا اقدامی تلافی جویان? اتحادیه اروپا درباره قانون داماتو شود، وزرای خارجه پانزده کشور اروپایی به اتفاق آرا و در اقدامی مشترک علیه تحریم آمریکا رأی دادند.(علیخانی:۱۳۸۰، ۲۵۵-۲۵۴) همچنین این مخالفت ها باعث شد شرکت توتال و شرکای آن از تحریم معاف شوند. با روی کار آمدن جورج بوش در سال ۲۰۰۱ میلادی این تصور ایجاد شد که به‌ سبب سابقه طولانی ‌مدت وی در شرکت‌های نفتی در قانون داماتو بازنگری خواهد شد اما فعالان لابی صهیونیستی آی‌پک با طرح دلایلی همچون توسعه قدرت موشکی ایران ،حمایت تهران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل سناتورهای کنگره را تحت فشار گذاشتند و در نهایت در ژوئن ۲۰۰۱ میلادی ، بوش با تمدید دوساله قانون داماتو موافقت کرد. باید توجه داشت اگرچه در دوره ریاست‌جمهوری ‌ریگان و ‌کلینتون بر وزن و تراکم تحریم‌های‌ بخش انرژی با گفتمان مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی افزوده شد اما در دوره ریاست ‌جمهوری جرج بوش و با وقوع حوادث یازده سپتامبر‌ ۲۰۰۱ میلادی،اکثر تحریم‌ها به‌ سمت نهادهای نظامی متمایل شدند‌ و ایران همراه با عراق و کره شمالی در محور شرارت قرار گرفت. پس از آن بود که در سال ۲۰۰۲ میلادی ،تحریم علمی علیه ایران وضع شد.
اما در سال ۲۰۰۳ میلادی پس از این که ایران برنامه هسته‌ای خود را به دنیا اعلام کرد ،آمریکا که پیش از این انواع تحریم‌ها را علیه ایران عملیاتی کرده بود،به ‌بهانه فعالیت‌های هسته‌ای ، فشارها و تحریم‌های خود علیه تهران را افزایش داد. اگرچه ایران در زمانی فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد ، اما در سال ۲۰۰۵ میلادی و پایان تعلیق‌ ،‌این فشارها شدت یافت و تحریم‌های شدید‌تری علیه ایران تصویب شد. آمریکا به‌عنوان یکی از اعضای شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ به‌بهانه شکست گفتگو‌های هسته‌ای با سه مذاکره کننده اصلی اروپایی (‌فرانسه‌، آلمان‌ و انگلیس)به تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت داد و شورای امنیت قطعنامه‌های ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ را صادر کرد.
در سال ۲۰۰۷ میلادی این تحریم‌ها افزایش یافت و شورای امنیت قطعنامه ۱۷۴۷ را علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب کرد که این دور از تحریم‌ها شامل سلاح‌های جدید و تحریم‌های مالی می‌شد. همچنین هدف از این تحریم‌ها مسدود کردن دارایی بیش از بیست و هشت گروه ، شرکت و افراد درگیر در حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک بود. به‌ دنبال این تحریم‌ها در بیست و پنجم اکتبر ۲۰۰۷ میلادی نیز وزارت خزانه‌ داری آمریکا بانک ملی ،بانک ملت و بانک صادرات را به‌اتهام “حمایت مالی از گروه‌های تروریستی)) تحریم کرد و سپاه پاسداران،وزارت دفاع ایران و شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضایی ایران نیز تحریم شدند.از طرف دیگر،مایکروسافت و یاهو ایران را از خدمات رسانی در حوزه وب محروم کردند.در سال ۲۰۰۸ میلادی اگرچه باراک اوباما به شعار تغییر و کاهش تنش‌ها با ایران روی کار آمد ، اما نه‌تنها تحریک‌های آمریکا در شورای امنیت علیه ایران کاهش نیافت بلکه تحریم‌ها سیری صعودی به خود گرفت. در این سال نیز قطعنامه‌های شورای امنیت دوباره علیه ایران اعمال شد. در تاریخ سوم مارس ۲۰۰۸ میلادی دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی این شورا علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب شد.دراین قطعنامه محدودیت‌هایی در مورد افراد و شرکت‌های ایرانی افزایش یافت. علاوه بر آن، این قطعنامه بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی را مد نظر داشت و بر تحرک افراد مظنون در برنامه هسته‌ای ایران نظارت می‌کرد. اوباما در دوازده مارس ۲۰۰۹ میلادی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تمدید کرد و با تلاش‌های آمریکا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ادامه یافت و در نهم ژوئن ۲۰۱۰ میلادی قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران تصویب شد.یک هفته بعد از این قطعنامه در بیست وهفت خرداد ۱۳۸۹ تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا برضد بیست و دو نهاد و شخصیت حقیقی ایران اعمال گردید. بلافاصله پس از آن در تاریخ ده تیر۱۳۸۹(یکم ژوئیه ۲۰۱۰)اوباما قانون تحریم های جامع،پاسخگو کردن و محرومیت از سرمایه گذاری ایران در سال ۲۰۱۰ را که به تازگی در کنگره به تصویب رسیده بود ، امضاء و اجرایی نمود و در اقدامی دیگر در شش مهر۱۳۸۹ (بیست و هشت سپتامبر۲۰۱۰) با صدور فرمان اجرایی جدیدبه شماره ۱۳۵۵۳ برای نخستین بار تحریم های جدید را علیه هشت تن از مقام های رسمی و دولتی ایران به اتهام نقض حقوق بشر در جریان آشوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری اعمال نمود.همچنین با اعمال تحریم علیه شرکت هواپیمایی ملی ایران(هما)در تاریخبیست و سه ژوئیه۲۰۱۰ (۲تیر۱۳۹۰)و قرار دادن این شرکت در فهرست سازمان های تحت تحریم آمریکا و سپس شرکت هواپیمایی ماهان در دوازده اکتبر ۲۰۱۱ (نوزده مهر۱۳۹۰)، این شرکت از هرگونه فعالیت در خاک آمریکا و هرنوع معامله اتباع آمریکا با آن منع گردید.(حسینی متین: ۱۳۹۱ ،۵۲۶) تحریم‌های شدید ایالات متحده پس از امضای قانون بودجه دفاعی این کشور،که پیشتر در دو مجلس سنا و کنگره به تصویب رسیده بود، در واپسین روز سال ???? میلادی توسط باراک اوباما برقرار شدند.
هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار به بخش انرژی و بانک‌داری ایران بود.در همین ماه آمریکایی‌ها قانون تحمیل مجازات به شرکت‌هایی را که محصولات نفت تصفیه شده با ارزش بیش از پنج میلیون دلار در سال را به ایران صادر می‌کردند ،تصویب کرد. این قانون همچنین به‌ طور مؤثر بانک‌
های خارجی را در صورت تجارت با بانک‌های ایرانی یا سپاه پاسداران، از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم می کرد.در تاریخ بیست و یکم نوامبر، در تداوم تحریم‌ها ، ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای را علیه شرکت‌هایی که به صنایع نفت و پتروشیمی ایران کمک می‌کنند،صورت داد.در تاریخ سی و یکم دسامبر ۲۰۱۱ میلادی، اوباما ،قانون اعمال تحریم‌هایی را بر مؤسسات مالی معامله کننده با بانک مرکزی ایران امضا کرد تا به این ترتیب مجرای اصلی درآمدهای نفتی ایران را ببندد.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه یافت تا اینکه در اول ژانویه ۲۰۱۲ میلادی ،اوباما ، قانون مجازات بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران را امضا کرد و پس از آن نیز پنجاه شرکت و مؤسسه مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار گرفتند.این مؤسسات بیشتر تابعه ‌وزارت دفاع نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی‌، شرکت خطوط کشتیرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بودند.علاوه بر آن ، شرکت نفتکش ملی