ملکیت اعتباری

دانلود پایان نامه

1-3-3-2-1. موضوع دین
دین از لحاظ موضوع به دو قسم تقسیم می شود : دینی که موضوع آن مال است و دینی که موضوع آن عملی در ذمه دیگری است .
1-3-3-2-2. اوصاف دین
اوصاف و خصوصیات دین عبارتند از:الف) دین از احکام تکلیفی است نه احکام وضعی . ب) دین تنها با تعلق به شخصی خاص (مدیون) و قرار گرفتن در ذمه وی مالیت می یابد و تا زمانی که به شخصی اضافه نشود ، ملکیت و نیز مالیت نمی یابد (طباطبائی یزدی ، 1378 :57) . ج) دین ، مال کلی است زمانی به ملکیت طلبکار در می آید که مصداق خارجی آن را خود مدیون معین کند . د) دین از منظر عرف معاملاتی، مال به حساب می آید . می تواند به طور معوض یا بلاعوض تملیک شود (هبه دین به مدیون و بیع دین ) یا از ذمه ای به ذمه دیگر انتقال یابد (ضمان و حواله ) .ر) حق دینی،نسبی است یعنی در برابر تمام مردم قابل استناد نیست تنها بر مدیون و دارائی او است . س)زوال حق دینی با ایفاء یا ابراء یا هبه طلب آن صورت می پذیرد نه با اعراض . ک)حق در حق دینی به معنای توانایی است یعنی توانایی مطالبه حق از مدیون . ن) دین فقط نسبت به شخص مدیون قابل اجراست . و)حق دینی ، حق تقدمی برای مالک ایجاد نمی کند . هـ ) دین همیشه مورد ضمانت است و در صورت مرگ مدیون ، دین به عهده وارث است . ی) حق دینی متضمن حق تعقیب و ریسک نیست .
1-3-3-2-3. احکام دین
بر اساس اوصاف بیان شده ، دین دارای احکام و قابلیت های ذیل می باشند:اول، صاحب ذمه نسبت به مافی الذمه ی خود، ملکیت اعتباری و حقوقی ندارد هر چند می تواند آن را به دیگری تملیک کند .دوم ، کلی در ذمه قبل از آن که موضوع عقد واقع شود مال محسوب نمی شود ؛ اما صاحب ذمه می تواند آن را تملیک کند و بعد از وقوع عقد بر آن ، فرد مالک آن کلی در ذمه طرف مقابل می شود . (همان :54) سوم،دین به لحاظ عدم تعلق در ذمه مدیون ، قابل انتقال به غیر مدیون می باشد .
1-3-3-3. ارکان دین
در هر دینی سه رکن وجود دارد : موضوع(مال و عمل) و طرفین (دائن و مدیون) :
الف ) دینی که موضوع آن مال کلی است که متعلق به دائن است که در ذمه مدیون قرار دارد و بین دائن و موضوع دین رابطه ملکیت برقرار است . بر اساس همین آثار است که دائن می تواند حق خود را ابراء یا هبه یا مطالبه کند پس دو نتیجه قابل استخراج است : 1-اصل عدم سلطه دائن به مدیون زیرا مطالبه یا هبه یا ابراء ، ناشی از امر وضعی بودن حق دائن بر موضوع دین است نه حق تصرف بر ملکیت مصداق خارجی مال کلی در اموال مدیون 2-می توان مال کلی را به غیر مدیون هم انتقال داد زیرا لزوم وجود مدیون برای تحقق مالکیت است نه برای تحقق دین .
ب)دینی که موضوع آن عمل کلی است . دین مزبور موضوع ملکیت به شمار می آید نه موضوع حق . حق دائن در مطالبه در مورد انجام عمل ، مسبوق به ملکیت وی بر عمل مدیون است .
1-3-3-4. مقایسه دین با مفاهیم دیگر
1-3-3-4-1.مقایسه دین مال کلی با ملک و حق
دین که موضوع آن مال کلی است از یک طرف به حق شباهت دارد : در مورد دین نیز مانند حق ، وجود شخص دیگری غیر از مالک ضرورت دارد که دین در ذمه اوست و ادای دین از او مطالبه می شود همچنین دین را می توان ابراء کرد در حالی که ملک قابل ابراء نیست از سوی دیگر دین از اقسام ملک به شمار می آید و در مورد آن تعبیر ملکیت به کار می رود (طباطبائی حکیم ، 1409 ، ج14 :556) و علاوه بر این تصریح کرده اند که دین از زمره حقوق نیست (همان ، ج 4 :48) به نظرم باید نظر شیخ را اینگونه توجیه کرد که منظور ایشان از تعبیر دین به ملک ، از نوع ملکیت کلی و سلطه اعتباری است نه مادی زیرا ملکیت دین ، نوع ضعیف یا ناقص تری از ملکیت عام است یعنی اینکه مالک بر عین مال دو نوع سلطه دارد سلطه مادی مانند اتلاف و سلطه اعتباری مانند هبه . سلطه دائن بر دین ، تنها سلطه اعتباری است نه سلطه مادی . تصرفات مادی دائن زمانی نمود پیدا می کند که مدیون یکی از مصادیق مال کلی را معین کرده و آن را تسلیم دائن کند و بعد از این مرحله ، سلطه مادی دائن بر مال شروع می شود . اثر سلطه اعتباری این است که دائن می تواند در دین یا در ذمه مدیون تصرفاتی حقوقی و اعتباری مانند هبه و ابراء انجام دهد .
1-3-3-4-2. مقایسه دین مال کلی با حق دینی و عینی
حق عینی از اقسام ملک است که دارای آثار ملکیت (سلطه اعتباری) و برخی اوصاف حق دینی را دارد. دائن مالک دین است ولی فقط توانایی مطالبه موضوع دین را دارد نه ضبط معادل اموال مدیون چون دائن بر اموال مدیون سلطه مستقیم ندارد . اما از لحاظ ماهیت بین دین با حق دینی تفاوت وجود دارد و آن اینکه حق دینی یک امر تکلیفی یعنی توانایی مطالبه است در حالی که دین یک امر وضعی یعنی ملکیت مال است.
1-3-3-4-3. دین راجع به عمل
دونوع معامله که موضوع آن عمل انسان است که موجد حق دینی است جعاله و اجاره نام دارد:الف)در جعاله ، جاعل مالک عمل نیست و وی حق مطالبه انجام عمل را دارد (موسوی خمینی ، 1390، ج1) رابطه جاعل با عمل عامل با حق دینی که ایجاد کننده رابطه حقوقی است شباهت دارد . ب) در اجاره ، که موضوع آن عمل انسان است اجیر مالک عمل مستاجر می شود . قرار گرفتن عمل در ذمه مستاجر مانند دین با موضوع کلی که موجد موضوع رابطه حقوقی است ، می باشد که در این صورت اجیر دارای سلطه اعتباری است که می تواند ذمه مستاجر را ابراء یا هبه یا انجام آن را مطالبه کند زیرا عمل به ملکیت دائن در آمده است.خلاصه اینکه موضوع رابطه حقوقی اجاره اشخاص (معلوم بودن موضوع ملک و عدم مشغولیت ذمه اجیر) عین و دین است ولی موضوع جعاله ، حق عینی و حق دینی می باشد .
1-3-4. سقوط تعهدات
مراد از سقوط تعهدات، زوال تعهداتی است که بر عهده شخص است. در تعهد یک رابطه حقوقی ایجاد می‌شود و در سقوط تعهدات آن رابطه زایل و گسیخته می‌شود. رابطه حقوقی که به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود برای از بین رفتن و زوال قطعی آن به طوری که در خصوص آن تعهد، دیگر الزامی برای متعهد نباشد عوامل مختلفی است که، در سقوط تعهدات بیان شده است.
1-3-4-1. نظریه سقوط تعهدات
برای سقوط تعهد در حقوق اسباب و عواملی ذکر شده است. حقوقدانان در خصوص اسباب سقوط تعهد با هم اختلاف دارند و همین اختلاف موجب تعدد اقوال شده است. در نظریه سقوط تعهدات، اسبابی که در ماده 246 قانون مدنی ذکر شده را تنها موارد سقوط تعهد نمی‌دانند و اسبابی را ذکر می‌کنند که در قانون نیست و یا اگر باشد در مواد به طور پراکنده آمده است. در نظریه اسباب سقوط تعهدات دو سبب را، موجب زوال تعهد می‌دانند (کاتوزیان ، 1385 :535 ) :
الف) اراده:به این معنی که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت می‌گیرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اینکه با معنای سقوط تعهد سازگار دارد همه حقوقدانان نیز آن‌ را به عنوان عامل سقوط تعهدات قبول دارند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   افغانستان