محرومیت از حقوق اجتماعی

دانلود پایان نامه

ب- انتخاب کارشناس غیررسمی و خبرهی محلی در جایی که کارشناس رسمی وجود دارد، صحیح نیست (مخصوصاً خبرهای که صلاحیت فنی او به طور اصولی احراز نگردیده است ) مگر در صورتی که تخصص خبرهی محلی نسبت به کارشناس رسمی بیشتر باشد که در این صورت شاید بتوان از نظر خبرهی محلی بهره جست.
ج ـ کارشناس منتخب طرفین، مقدّم بر کارشناس منتخب دادگاه است. البته مقصود قانونگذار در مادهی 268 آیین دادرسی مدنی در جایی که مقرر داشته طرفین میتوانند قبل از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، کارشناس خود را معرفی کنند، روشن نیست؛ اینکه مقصود از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، شروع به انجام کارشناسی است یا اتمام و تقدیم نظریهی کارشناسی؟
دـ درصورت تعدّد کارشناسان، دادگاه بایداز طریق قرعه اقدام به انتخاب کارشناس نماید. اما احکام دادگاه انتظامی قضات در اینباره متفاوت است؛ در یکی از احکام صادره تعیین کارشناس بدون قرعه، تخلف انتظامی دانسته شده است. ودر حکمی دیگر از دادگاه مزبور در تناقض با حکم قبلی آمده است که ضرورت تعیین و انتخاب کارشناس به قید قرعه الزامی نیست.
ه ـ در صورت لزوم تعدّد کارشناسان، باید عدد منتخبین فرد باشد تا در صورت اختلافنظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. در صورت عدماحتمال اختلاف و یا توافقنظر کارشناسان در قانون مطلبی نیامده است. اما به نظر میرسد به جهت رعایت شرایط شکلی مطابق قانون، باید عدد منتخبین فرد باشد.
8-2- انتخاب کارشناس در غیردادرسی: انتخاب کارشناس برای مراجع غیر قضایی و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی با درخواست معرفی کارشناس از طریق کانون کارشناسان رسمی صورت میگیرد.
9ـ شرایط کارشناس در فقه و حقوق:
9-1- در حقوق شرایط کارشناس رسمی در قانون تصریح شده که مهمترین شرط، «وثاقت» است. در بیان شرایط کارشناس ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله: شرط عدم پیشینهی کیفری مؤثر، که البته به نظر می رسد مقصود، محکومیت به مجازاتی است که محرومیت از حقوق اجتماعی را در پی دارد. ونیز گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی(که مقصود از اولویتهای اخلاقی به درستی بیان نشده است).
برخی از شرایط نیز در قانون نادیده گرفته شده است، مانند جنسیت (وشرط ذکوریت)، عدم شاغل بودن در ادارات دولتی و حقیقی بودن شخصیت کارشناس . به نظر میرسد منعی برای انتخاب کارشناس زن و کارمندان شاغل در ادارات دولتی وجود ندارد وکارمندان مذکور تنها در پرونده‌های مربوط به اداره‌ی متبوع خویش حق اظهارنظر کارشناسی ندارند. اما کارشناس باید شخص حقیقی باشد(به استثنای پزشکی قانونی).
لازم به ذکر است که ضرورت دارد علاوه بر شرایط مذکور در قانون، به ویژه «وثاقت» که در بدو گزینش و برای أخذ پروانهی کارشناسی باید احراز شود، در جهت تداوم این شرایط ، همواره باید از سوی کانون کارشناسان و مراجع ذیصلاح، نظارت همه جانبهای بر کارشناسان اعمال گردد.
تنها شرط لازم برای کارشناس غیررسمی «وثاقت» است. البته کارشناس غیررسمی در انجام وظایف ، مسئولیتهای انتظامی، مدنی و جزایی(تا حدامکان) تابع مقررات کارشناسان رسمی است. اما بهتر بود در قانون ، مادّهای به کارشناس غیررسمی و بیان شرایط آن اختصاص مییافت .
9-2- در فقه برای خبره شرایط خاص و مشخصی (که در تمامی ابواب، رعایت آن الزامی باشد) پیشبینی نشده، بلکه به طور پراکنده درابواب مختلف شرایطی ذکرشده که به اختلاف موارد، متفاوت است. اهلیت وکمال، اسلام، ایمان، عدالت، عدم اتّهام، وثاقت، ذکورّیت و در مواردی مؤنّث بودن و تعدّد از جملهی این شرایط است. در برخی از موارد، شرایط شهادت (از جمله تعدّد و عدالت) در خبره شرط است و در مواردی نیز وثاقت کفایت میکند.
10- کارشناس دارای حقوق و تکالیفی است:
10-1- تعیین و تودیع دستمزد:
الف ـ دادگاه باید در قرار کارشناسی دستمزد کارشناس را مطابق با تعرفهی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تعیین کند. دستمزد کارشنـاس غیررسمی نیز مطابق با تعرفهی کارشناس رسمـی تعیین میشـود که بر عهدهی متقاضی است.
ب – دستمزد کارشناسی موارد مختلف و متعدّد و کارشناسان متعدّد به طور جداگانه محاسبه خواهد شد. هزینهی ایّاب و ذهاب، محل اقامت و … کارشناس در صورتی بر عهده متقاضی است که انجام کارشناسی خارج از حوزهی اقامت کارشناس باشد. دریافت حقالزّحمهی اضافی کارشناس نیز با دستور دادگاه پس از اظهارنظر، ممکن خواهد بود .
ج- در صورت اعتراض به نظریهی کارشناس، پرداخت دستمزد کارشناس جدید به عهدهی معترض است مگر در صورت اعتراض خوانده به نظریهی کارشناس که خواهان متقاضی کارشناسی بوده که دراین صورت پرداخت دستمزد به عهدهی خواهان است. در خصوص اینکه آیا دادستان کل، رئیس حوزهی قضایی و قاضی اجرای احکام در صورت اعتراض نیز مشمول عنوان معترض شده و باید دستمزد کارشناس را پرداخت کنند یا خیر، در حقوق پاسخ روشنی وجود ندارد.
د- در خصوص پرداخت دستمزد، در صورت درخواست صدور قرار کارشناسی از سوی طرفین دعوی در قانون مطلبی نیامده است. به نظر میرسد پرداخت دستمزد بر عهدهی طرفین است و اگر یکی از طرفین از پرداخت دستمزد امتناع کند، طرف دیگر میتواند حقالزّحمهی کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارت مطالبه کند.
ه- عدم تودیع دستمزد موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل و ابطال دادخواست بدوی در صورت عدم وجود دلیل دیگر، و توقف تجدید نظرخواهی در مرحلهی تجدید نظر میشود. البته قانون دراینباره ناقص بوده و به طور مشخص تکلیف دادگاه را روشن نکرده که در این فرض تا چه مدتی باید تجدید نظرخواهی متوقف بماند و تکلیف نهایی چیست.
در صورت عدم تودیع دستمزد کارشناس جدید از سوی معترض، چنانچه پذیرش اعتراض از سوی دادگاه به جهت عدم تطبیق نظر کارشناس با اوضاع و احوال بوده، کارشناسی از عداد دلایل خارج و یا قرار ابطال دادخواست صادر میشود. واگر پذیرش اعتراض صرفاً به جهت پذیرش اعتراض و کشف بیشتر واقعیت باشد، استناد به نظر کارشناس نخست منعی ندارد.
وـ عدم تودیع بخشی از دستمزد موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل متقاضی شده و در صورت عدم تصمیم دادگاه جهت وصول هزینهی اضافی، کارشناس موظف به ارائهی نظریهی خود بوده و سپس نسبت به أخذ هزینهی تکمیلی اقدام خواهد شد.
زـ تودیع دستمزد پس از موعد مقرر و قبل از موعد وقت احتیاطی برای تعیین تکلیف مانع ازانجام کارشناسی نخواهد بود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   شبکه های اجتماعی