ماهیت حقوقی اسقاط

دانلود پایان نامه

استدلال بیشتر فقیهان برای اسقاط بودن حقیقت ابراء این است که اگر ابراء تملیک باشد به قبول نیاز خواهد داشت زیرا چنین کاری تصرف در محدوده اختیارات فرد دیگری است . از اینرو رضایت او لازم است در حالی که به نظر عرف و شرع ، ابراء به قبول احتیاج ندارد .
رابطه بین ابراء و اسقاط، رابطه عموم و خصوص وجود دارد؛ یعنی هر جا ابراء است اسقاط نیز هست ولی ممکن است اسقاط باشد، اما ابراء نباشد؛ مثل اسقاط حق شفعه و حق سکنی که به آن ابراء گفته نمی شود.
قانون مدنی ما نیز که از فقها الهام گرفته ، دچار حیرت و سرگردانی شده است . ظاهر ماده 289 ق.م نشان می دهد که قانونگذار آن را اسقاط دانسته است ولی ماده 806 ق.م که در فصل مربوط به هبه آماده و این اماره ای است بر این که اثر مستقیم هبه طلب به مدیون ، جابه جایی حق است نه اسقاط آن (کاتوزیان ، 1390 :360) یعنی طلبکار حقی را که بر ذمه مدیون دارد به وی تملیک می کند ؛ چون هبه ، مفید نقل ملک است .
با مراجعه به وجدان و عرف ، در می یابیم که ابراء ، اسقاط است نه تملیک ، چون وقتی طلبکار می خواهد طلب خود را از بدهکار نگیرد ، ساده ترین راه، آن است که از خود نسبت به مدیون در گذرد و برایش تفاوتی ندارد که از چه لفظی استفاده کند . مهم این است که طلب خود را اسقاط کند . در این راه هرگز به فکر او خطور هم نمی کند که ابتدا حق خود را به ملکیت او در آورد و آن گاه اسقاط کند.
بنابراین ابراء عملی انشائی است که موجب سقوط تعهد می شود و نتیجه آن برائت ذمه مدیون است و حقیقت ابراء عبارت است از اسقاط دین از طرف دائن است و برائت ذمه مدیون ناشی از این مطلب است .
2-2-3-1-2. ارکان اسقاط حق
پر واضح است که ابراء ایقاعی است که موجب اسقاط حق دینی صاحب حق می شود . فرق است بین اسقاط و انتقال یا تملیک حق .
حق موجودی است اعتباری که به وسیله یک سلسله اسباب اعتباری ایجاد شده و به همین ترتیب ، به واسطه اسباب اعتباری دیگری از بین می رود . منظور از حق توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن بر قرار گردیده و به نظم عمومی مربوط نیست . زوال ارادی مستقیم حق از ناحیه صاحب حق را اسقاط حق می گویند با توجه بدین تعریف می توان ارکان اسقاط حق و ویژگی های اصلی آن را در سه مورد خلاصه کرد : 1- اسقاط حق عملی است ارادی و در قلمرو اعمال حقوقی قرار می گیرد : این ویژگی اسقاط حق را از موارد زوال قهری آن جدا می کند 2-از بین رفتن حق اثر مستقیم انشاء اسقاط کننده است : این ویژگی نیز اسقاط حق را از انتقال آن متمایز می گرداند . توضیح اینکه در اسقاط از بین رفتن کلی حق بالذات ناشی از انشاء محسوب می شود ولی در انتقال و تملیک ، حق بالعرض زایل می گردد به عبارت دیگر فقط صاحب حق عوض شده ولی حق کماکان باقی است 3-اسقاط حق تنها به اراده دارنده آن صورت می گیرد.
بنابراین اصل مسئله اسقاط که دو عنصر محوری همیشه باید مورد لحاظ باشد اول اینکه خود آن متعلق قابل سقوط هست دوم اینکه این عامل می تواند او را اسقاط کند ، برابر عنصر اول ، حق دینی قابل اسقاط است و برابر عنصر دومی ، ابراء توسط عامل توان اسقاط دین را دارد . در مسئله مورد بحث هر دو عنصر محفوظ است زیرا اولا ثابت شد که دین ، حق است نه حکم و قابل اسقاط است ثانیا عنوان اسقاط ابراء ، ایقاع ، انشاء و موثر است .
2-2-3-1-3.آثار اسقاط در ابراء
1-به اندازه دین اسقاط شده از دارایی طلبکار کاهش می یابد
2-رضای صاحب حق، برای اسقاط یک جانبه کافی است. یعنی: به طور کلی، تعهد اسقاط ، ایقاع است .
3- اسقاط مجهول درست است.
4- اسقاطات همگی لازم اند. یعنی تعهدات یک طرفی لازم هستند و کسی نمی‌تواند آنها را رد کند
5-ابراء اقدام به تلف کردن دین توسط دائن است
6- اگر مضمون له ذمه ضامن را ابراء کند ضامن حق مراجعه به مضمون عنه برای ضامن نخواهد بود زیرا چیزی در ابراء ذمه ضامن به مالکیت و دارایی ضامن وارد نشده است. پس ضامن از محل دارایی خود، بدهی مضمون عنه را نداده است تا به استناد ماده 709 ق.م حق مراجعه به مضمون عنه را داشته باشد.
7- ثبت ایقاعات الزامی نیست.
8- اصل در ماهیت حقوقی اسقاط ، ایقاع است چراکه تنها به اراده مسقط صورت می گیرد .
2-2-3-2.حقیقت بخشش دین
طبق ماده 806 ق.م هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد بخشش طلب به مدیون ابراء نیست و تحقق آن نیاز به قبول دارد پس عقد است ایقاع نیست و دلیل عدم رجوع این است که در اثر بخشش نیز دین ساقط میشود و مال موهوب باقی نمی ماند به نظر دکتر کاتوزیان هبه طلب به غیر مدیون هم جایز است و قبض عرفی و معنوی آن امکان دارد(کاتوزیان،1380).
2-2-3-2-1.تملیکی بودن بخشش دین
اصل مسئله تملیک دارای دو عنصر می باشد ، اولی اینکه متعلق قابل انتقال و تملیک باشد و دومی اینکه توسط عامل توان تملیک آن باشد.برابر عنصر اول ، حق دینی به عنوان مال کلی لیاقت انتقال و قبض را هم به مدیون وغیر مدیون دارد و برابر عنصر دوم ، هبه طلب محرک تملیک دین می باشد . در قضیه مورد بحث هر دو عنصر لحاظ شده زیرا اولا دین ، حق است و قابل قبض و ثانیا تملیک ماهیت هبه و عقد است .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تداعی معانی