قانون مدنی ایران

دانلود پایان نامه

1-4-1-2.تعریف اصطلاحی ابراء
معروف بین فقهای امامیه این است که ابراء اسقاط ما فی الذمه است نه تملیک.از تعاریفی که به اسقاط تعبیر شده است تعریف شهید از ابراء است که می فرمایند: ابراء، اسقاط ذمه دیگری است از حق(شهید ثانی،1410هـ ق :193).
با توجه به این مطلب که ابراء اسقاط ما فی الذمه است،به بیان تعاریف این اصطلاح از نظر حقوقدانان می پردازیم.
1-4-1-2-1.تعریف ابراء در اصطلاح حقوق
در اصطلاح حقوق ابراء یکی از ایقاعات می باشد که در مقابل عقد به کار برده می شود، ایقاع عمل حقوقی است که به طور یک جانبه تحقق می یابد و موجب سقوط حق می گردد مانند اینکه کسی از دیگری مبلغی پول یا مقداری جنس مثلاً برنج یا پسته و یا شیئ دیگر طلبکار بوده و یا حقی بر او داشته و با میل و رضا از دین و یا حق خود صرف نظر نماید. مثلاً، بگوید: از حقی که بر تو دارم یا طلبی که از تو دارم صرف نظر می نمایم. که در این صورت بدهی بدهکار ساقط می شود و به او بری الذمه می گویند و نیاز به قبول طرف ندارد به این جهت ابراء نیز یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته شده است و قانون مدنی در ماده 289 آن را چنین تعریف نموده است: «ابراء عبارت است از این که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید» منظور از حق که در ماده مزبور به کار برده شده است ممکن است حق مالی باشد مانند مثال هایی که بیان گردید و یا حق غیرمالی مانند عقد کفالت که پس از تحقق آن برای مکفول له حقی بر کفیل ایجاد می شود که احضار شخص ثالثی می باشد.بنابراین حق مکفول له بر کفیل از انواع حقوق غیرمالی می باشد که اگر آن را ساقط نماید عقد کفالت منحل و ذمه کفیل بری می شود(رسائی نیا ،1376 :197و198)
دکتر حسین صفایی در تعریف ابراء ضمن بیان ماده 289 می نویسد: چنانکه ازاین ماده برمی‌آید ابراء یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد. همینطور که بستانکار قصد خود را بر صرفنظر کردن از دین به نحوی که از انحاء اعلام کرد، دین ساقط می شود، اگرچه متعهد به آن راضی نباشد. این عقیده مشهور بین فقهای امامیه است که ظاهرا قانونگذار آن را پذیرفته، چه در مورد ابراء از رضایت مدیون سخنی نگفته و آن را جزء شرایط ابراء قرار نداده است(صفایی ،1386 :252).
همچنین دکتر رضا نوری نیز ابراء را یکی از اسباب سقوط تعهدات برشمرده و در تعریف آن گفته است «ابراء عبارت است از اینکه شخصی از مالی که از غیر، مطالب است و یا حقی که بر ذمه و عهده غیر است نسبت به او اختیار صرف نظر نماید اعم از اینکه ذمه طرف به دلیل تعهدی و یا به واسطه ضمان در مقابل شخص مشغول شده باشد(نوری ، 1375 :49).
1-4-1-2-2.تعریف ابراء در اصطلاح فقهی
در کتب فقهی نیز ابراء از اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات محسوب می شود که نتیجه آن برائت ذمه مدیون است و این نتیجه، به اعتباری حاصل اسقاط دین از طرف دائن است. بنابراین در عرف فقها ابراء به دو مفهوم اسقاط و تملیک به کار می رود (محقق داماد ،1381 :250)
با دقت در تعاریفی که از ابراء به عمل آمد چنین به نظر می رسد که تعارضی بین این تعاریف وجود دارد که حق این تعارض را در فصل بعدی آورده خواهد شد.
1-4-2. کلیاتی پیرامون ماهیت ابراء
1-4-2-1.بیان نظریه فقهی
مشهور بین فقهای امامیه این است که ابراء ایقاع است و احتیاجی به قبول ندارد ولی کلمات بعضی از فقها چنین ظاهر می شود که ابراء احتیاج به قبول دارد یا حداقل در آن شک دارند که نیاز به قبول دارد یا نه.
قول اصح اینکه: ابراء ایقاع است و این نظر مشهور فقهای امامیه است. برای مثال علامه حلی در تذکره الفقهاء می فرماید: ابراء اگر اسقاط باشد احتیاج به قبول ندارد و اگر قائل شویم به اینکه ابراء تملیک است باز هم احتیاج به قبول ندارد چون اگر چه که تملیک باشد ولی منظور از آن اسقاط است پس از قبول را معتبر بدانیم با رد مدیون ابراء رد می شود و اما امامیه معتقدند که با رد مدیون ابراء رد نمی شود(علامه حلی،1420هـ ق:91).
1-4-2-2.بیان نظریه حقوقی
در سقوط تعهدات دکتر شهیدی آمده است «ابراء مانند اعراض، نوعی عمل حقوقی یک طرفه و ایقاع است. بنابراین نیازی به اراده مدیون ندارد و با اراده دائن به تنهایی تحقق می‌پذیرد و حتی رد ابراء از جانب مدیون، لطمه ای به اعتبار آن نمی زند. ایقاع بودن ابراء از ماده289 ق.م به خوبی استفاده می شود. نویسندگان قانون مدنی ایران در این امر از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده اند(شهیدی، 1385 :131و132)
1-4-2-3.ماهیت ابراء
مقتضی ابراء اسقاط چشم پوشی از حقی است که شخص دارد، متعلق حق، عهده و ذمه دیگری است؛ مثل طلبی که کسی از دیگری دارد و جایگاه آن ذمه بدهکار است. ذمه یک امر اعتباری است.باید توجه کرد که در اسقاط به میزان دین از دارایی طلبکار کاسته می شود. به عبارت دیگر، ابراء با توجه به داین و کاهش دارایی او اسقاط است.
ماهیت ابراء ،اسقاط حق است و حکم آن به ایقاع است یعنی عمل یک طرفه حقوقی که فقط به اراده صاحب حق تحقق می یابد محسوب می کنند و در ایجاد آن قبول یا رضایت مدیون را شرط نمی دانند و چنین استدلال می کنند که دین، حق محض و خالص داین است و اقدام او بر اسقاط، تصرف در حق خود اوست. بی انکه این عمل با حق غیر تعارض و برخورد پیدا کند یا برای دیگری ایجاد تکلیف کند، به همین دلیل صحت آن متوقف بر قبول و رضای مدیون نیست. بیشتر فقهای امامیه بر این عقیده اند(محقق داماد،1381 :252و253).
1-4-2-4.ادله ایقاع بودن ابراء
الف- ابراء حقیقتا چیزی جز اسقاط حق نیست و به همین جهت در قرآن کریم از ابراء به کلمه عفو و صدقه تعبیر گردیده است و اسقاط حق، عملی است که منحصراً در اختیار صاحب حق می باشد.
ب- ابراء میت بدون قبول به اتفاق صحیح است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رابطه نفس و بدن