فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

با نمایان شدن آثار سوء وضعیت حاکم بر نظام تعرفه کشور(دولتی بودن ساختار تجارت خارجی و دسترسی به درآمدهای نفتی) و تضاد این امر با استراتژی توسعه صادرات و حضور گسترده تر در بازارهای جهانی و بویژه تلاش برای عضویت در سازمان جهانی تجارت موجب شد تا قانون گذار در ماده ی 115 قانون برنامه ی سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دولت را موظف به تبدیل موانع غیرتعرفه ای به تعرفه ای و طراحی رژیم تعرفه ای مناسب برای کشور کند. بر این مبنا طی چند سال گذشته تلاش های بسیاری صورت گرفته به گونه ای که برای نخستین بار در قانون صادرات و واردات سال 1382 همه مجوزهای ورود کالا حذف شد. با وجود روند کاهش تعرفه ها در سطح جهان، در سال 1388، در قانون بودجه، ماده 40 به تصویب مجلس رسیده است که دولت را موظف به افزایش تعرفه محصولات نهایی کشاورزی تا سطح تعرفه خودرو کرده است(یزدان شناس و همکاران، 110:1388).
در حوزه سیاست های تجاری علاوه بر موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، سیاست ارزی دولت از برجستگی ویژه ای برخوردار است که بیشتر معطوف به تعیین یا دستکاری نرخ ارز می شود(حسینی و همکاران، 393:1389). نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر و منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست. درواقع، نرخ ارز متغیری است که می تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد(بشرآبادی و جاودان، 28:1390). به طورکلی، سیاست های ارزی و تغییرات نرخ ارز به دو صورت مقدار حمایت از بخش کشاورزی را متأثر می سازد. تغییرات نرخ ارز از یک سو باعث انحراف قیمت های کشاورزی شده که این انحرافات قیمتی منجر به افزایش(کاهش) حمایت از قیمت بازاری تولیدکنندگان داخلی خواهد شد. از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز ، پرداخت های مستقیم به کشاورزان از قبیل کمک های سرمایه ای دولت، یارانه به نهاده ها و انتقال های مختلف دیگری از هزینه های دولت به کشاورزان و در مجموع پرداخت های بودجه ای به تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار می دهند(حسینی و همکاران، 394:1389). پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از دوران افزایش شدید درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت(سال 1352)، نوعی نظام ارزی ثابت تحت کنترل و نظارت دولت وجود داشت که به تناسب امکانات استقراض خارجی که در اختیار کشور قرار می گرفت، میزان محدودیت و آزادی در بازار ارز در حال نوسان بود. در سال 1352 در نتیجه بالا رفتن عرضه ارز در کشور فراتر از تقاضای ارز در آن زمان ریال ایران که تا آن زمان به صورت نسبی تحت کنترل و نظارت بود، در نرخ برابری حدود 70 ریال قابل تبدیل شد و از این سال تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارز ثابت آزاد در کشور برقرار شد که دولت سعی می کرد به جای در پیش گیری ایجاد محدودیت برای تقاضا ارز با اتکاء به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت عرضه را در بازار تا حدی که مقتضای ثابت ماندن نرخ ارز می باشد افزایش دهد(کرباسی و نودهی، 582:1383-583). پس از انقلاب اسلامی با تغییر هدف ها و روش های بازرگانی خارجی، سیاست های ارزی نیز تغییر کرد و مجددا در کشور نوعی نظام ارزی نرخ ثابت حمایت شده نظیر نرخی که قبل از سال 1352 وجود داشت برقرار گردید و کنترل ارزی که به نوعی قبل از انقلاب در سال 1357 شروع شده بود به طور موکد اجرا شد و کلیه معاملات ارزی اعم از سرمایه ای و جاری تحت کنترل شدید دولت قرار گرفت(موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 23:1384). سیاست تثبیت نرخ ارز اگر چه می تواند از افزایش تورم جلوگیری کند اما باعث دو نرخی شدن بازار ارز شود. وضعیت دو نرخی ارز منجر به ایجاد رانت در بازار ارز می شود و از این راه آسیب های زیادی به اقتصاد ملی وارد می کند و زمینه های فساد اقتصادی را گسترش می دهد(پدرام، 29:1390). به همین منظور در ایران از اوایل دهه 1370 حرکت های عمده ای برای آزادسازی اقتصادی و اصلاح رژیم ارزی کشور آغاز گردید. ر مرحله اول این برنامه، تعدد نرخ ارز که خود ناشی از مسائل کمبود منابع ارزی، تخصیص های اداری و کنترل مبادلات حساب سرمایه بود، از 7 نرخ به 3 نرخ کاهش یافت. در سال 1372، سیاست تک نرخی به اجرا درآمد. اما پس از 9 ماه مجدد نظام چند نرخی برقرار شد. علل شکست آن، سیاست آزادسازی یک باره واردات بدون انتقال ارز بود که باعث افزایش شدید تقاضا برای ارز گردید (زیرا در شرایطی قرار داشتیم که ذخیره ارزی ناچیز بود). در نتیجه نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ بانک مرکزی فاصله گرفت. مرحله دوم اصلاحات ارزی، از سال 1375 شروع شد. در این مرحله یک بازار ارز به وجود آمد که در آن صادر کنندگان می توانستند ارز خود را به واردکنندگان عرضه کنند؛ البته با نرخی نزدیک به نرخ ارز بازار آزاد (نرخ ارز واریزنامه و بعداً نرخ ارز گواهی سپرده ارزی) پس از مدتی تفاوت این دو نرخ به حداقل خود (صفر) رسید. تاکید اصلی سیاست تک نرخی ارز در سال 1381، حذف یارانه های ارزی و جایگزینی آن با یارانه های ریالی است. تبدیل یارانه های ارزی به ریالی به عنوان یک راهکار اساسی برای جلوگیری از افزایش بهای این کالاها در نظر گرفته شده است که تقریباً تا به سال 86 این سیاست در حال پیگیری بود. از سال 88 به بعد، دولت به دلیل اجرای سیاست های متناقض اقتصادی و نبود ثبات در اجرای برنامه های توسعه و سند چشم انداز و هم به دلیل تحریم های صورت گرفته از سوی غرب نوسانات در بازار ارز به یکی از مسائل حاد اقتصادی در کشور تبدیل شده است(رضایی، 6:1391). نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران در دهه اخیر همواره در حال کاهش بوده است. علت اصلی کاهش مداوم نرخ واقعی ارز، افزایش مداوم درآمدهای نفتی از یک طرف و تزریق تقریبا تمامی این درآمدها توسط دولت به اقتصاد کشور بوده است. در این شرایط حتی سیاست بانک مرکزی در راستای انباشت ذخایر ارزی خود نیز نتوانسته از کاهش نرخ ارز جلوگیری کند. پیامد کاهش مداوم نرخ واقعی ارز برای اقتصاد ایران، افزایش مداوم کسری تراز تجاری غیرنفتی و تضعیف تولید و اشتغال بوده است. به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصاد ایران، پیامدهای روند کنونی نرخ ارز و اهداف اصلی سیاست ارزی و تداوم این روند برای اقتصاد ایران بهینه نیست و باید روند حرکت نرخ ارز تغییر کند و در مسیر افزایش قرار گیرد. در این راستا نقش اصلی در تغییر سیاست ارزی و بر عهده دولت است تا با انباشت درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی، از تزریق ارز به بازار بکاهد(زمان زاده، 48:1391).
2-2-4- الگوی رفتاری دولت و توسعه کشاورزی
اولین گام برای توسعه، برنامه‌ریزی و تهیه طرحی برای اجرای آن می‌باشد، دقیقا همچون معماری که ابتدا نقشه ساختمان را ترسیم می‌کند، سپس آن را اجرا می‌نماید. «توسعه، فرایندی زمان‌بر و درهم پیچیده است». البته با توجه به ناهمگنی بسیار در تجربه برنامه‌ریزی کشورهای در حال توسعه، رهیافت همگونی(Approach Uniform) نمی‌توان یافت که در همه موارد به کار آید. ازاین ‌رو، باید به اوضاع و احوال ویژه هر کشور، عنایت خاص مبذول داشت. برنامه‌ریزی توسعه، فرآیند درهم‌پیچیده‌ای است که شامل گردآوری اطلاعات، جمع و جور کردن مسائل و حل آن‌هاست. البته با این شرط که ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را پیش چشم داشته باشیم. بطورکلی و مجمل مراحل برنامه‌ریزی توسعه به شرح ذیل می‌باشد: مرحله ۱: استنباط شخصی از فرآیند توسعه؛ مرحله ۲: ارزیابی راه‌های مختلف توسعه؛ مرحله ۳: راهبرد (استراتژی) توسعه؛ مرحله ۴: اجرای برنامه؛ مرحله ۵: ارزشیابی پس از اجرا(سازمان ملل متحد، 17:1370).
بطورکلی، دولت های رانتیر صنعتی شدن را بهترین گزینه برای توسعه اقتصادی می دانند و سعی در رشد تولیدات صنایع و کارخانجات دارند. در این بین، دولتهای رانتیر به طور عمده به توسعه تولیدات کشاورزی بی‌توجه و در عوض سعی می‌کنند نیازهای این بخش را از طریق واردات تامین کنند. نتیجه نهایی چنین سیاست‌هایی تضعیف بخش کشاورزی و پایه‌گذاری صنایع ناکارآمد است(میرترابی، 21:1384). استفاده از رانت اصل تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته های نامحدود را کم رنگ می کند(سبزواری، 30:1387) و باعث برهم خوردن تقارن این بخش با سایر بخش های اقتصادی می شود. البته، مدل توسعه در ایران متفاوت و بخش خدمات به عنوان مبداء اصلی اقتصاد کشور شناخته می شود. دولت رانتیر به طور انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه می‌کند. در چنین فضایی دولت‌های رانتیر بر اساس تجربه تاریخی، به سیاست‌های مبتنی بر جایگزینی واردات روی می‌آورند(کردزاده کرمانی، 53:1380). الگوی جایگزینی واردات تحت القائات ناشی از نیازهای بازار داخلی و بدون توجه به صادرات از استراتژی های اصلی دولت های رانتیر می باشد. چون رانت ناشی از  فروش به داخل، در بازار انحصاری حمایت شده بیش از منافعی است که از طریق صادرات در قیمت ها و فضای رقابتی جهانی حاصل می گردد، لذا این روند معیوب استمرار و گسترش می یابد. مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات، در بخش کشاورزی همچون سایر بخش ها الگوی ”رشد” جایگزین ”الگوی توسعه” می گردد(http://www.m-m-zahedian.com). در این فرایند ایدئولوژی خودکفایی و توجه صرف به جنبه های تولید جهت دستیابی به سطحی از امنیت غذایی و تامین نیازهای داخلی هدف اصلی توسعه کشاورزی می شود و بنابر بی اعتقادی به کشاورزی سنتی و دهقانی مجموعه ای از قطب های توسعه و کشت و صنعت های تولیدی بوجود می آید. به دلیل فقدان فضای رقابتی در اقتصاد کشاورزی نیاز به استقرار نوآوری و تکنولوژی جدید در بخش کشاورزی احساس نمی گردد و همچنین بی اعتقادی به کشاورزی سنتی و دهقانی مبتنی بر القائات تئوری رشد بسیاری از مولفه های انسانی و اجتماعی نیز در بخش کشاورزی به باد فراموشی سپرده می شود. فضای اجرایی برنامه های توسعه در دولت های رانتیر به گونه ای است که بخش کشاورزی را از توسعه باز می دارد و مانع از پیشرفت این بخش می گردد. بطورکلی، در الگوی رفتاری دولت های رانتی«افق دید کوتاه مدت سیاست گذاران» و «سیاست گذاری شتاب زده و نسنجیده» نمایان است(سبزواری، 30:1387) و توافق خاصی بر ابعاد و مفاهیم توسعه وجود ندارد. معمولا در دولت‌های رانتیر، از نظام گزارش‌دهی که اطلاعات شفاف، قابل اعتماد، جامع و به موقع را از اجرای بودجه گردآوری کند خبری نیست(خیرخواهان، 15:1390) و حصول اطمینان از نتایج برنامه های عمرانی توسعه کشاورزی در هاله ای از ابهام قرار دارد. دولت بدون مشورت با گروههای اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه‌های خود را به اجرا درآورد(فضلی نژاد و احمدیان، 137:1389) و برخورد کارشناسی و علمی با اهداف و روش های مدیریت نظام برنامه ریزی توسعه کشاورزی نمی شود. در اقتصادهای رانتی دولت ها به دلیل وابستگی به بخش رانتی، از استقلال خاصی در برابر ملت برخوردارند(گرجی و اقبالی، 139:1390) و روحیه تمرکزگرایی در برنامه های توسعه این دولت ها کاملا مشهود است. یکی از مهمترین اهرم‌های حفظ مشروعیت دولت تامین نیازهای مادی جامعه می‌باشد(خضری، 13:1381). سیاست هایی که در مرحله اجرایی بنابر سازوکارهای نامطلوب تدوین می شود معمولا مقطعی و بدون هدفمندی خاصی می باشند. جریان رانت نفتی به دولت اجازه می‌دهد تا بدون توجه به منطق اقتصادی و معیارهای سودآوری، طرح‌های سرمایه‌گذاری را به تصویب رساند(خیرخواهان، 16:1390). درواقع، دولت های رانتیر با چارچوب های ذهنی و اطلاعات (آگاهی از اینکه درآمدهای نفتی همچنان ادامه خواهند داشت) در دسترس فقط اقدام به اتخاذ تصمیم های کوتاه مدت و مقطعی برای رفع معضلات می کنند (افزایش بی رویه واردات به منظور کنترل مقطعی تورم و بیماری هلندی شاهدی بر این مدعاست) و اتخاذ و اجرای تصمیمات بلندمدت را به عهده تصمیم گیرندگان بعدی می گذارند. زیرا، برای سیستمی که بدون برنامه ریزی و کار کارشناسی هم به عمده درآمدهای خود دسترسی داشته باشد و آن درآمدها همیشه وجود داشته باشند، برنامه ریزی و کار کارشناسی اهمیت چندانی ندارد(حاتمی، 14:1386). در دولت های رانتیر سیستم ارزشیابی از طرح های اجرایی وجود ندارد و اطلاعات دقیقی از پیشرفت پروژه های توسعه ارائه نمی گردد.
مبتنی بر انباشت مشکلات موجود در محیط برنامه ریزی توسعه دولت های رانتیر می توان این نتیجه را گرفت که هنوز فرایند توسعه در این کشورها شکل نگرفته و برنامه ریزی توسعه در دولت های رانتیر ناقص و همراه با چالش های فراوانی است. بر همین اساس، تحقیق حاضر مشکلات برخاسته از ماهیت دولت در بخش کشاورزی را به عرصه های مبانی برنامه ریزی توسعه در کشور، مبانی برنامه ریزی توسعه کشاورزی، ساختار نظام برنامه ریزی توسعه و مبانی سیاست های اجرایی در بخش کشاورزی خلاصه می کند و مشکلات ناشی از دخالت دولت در بخش کشاورزی را در این ابعاد مورد بررسی قرار می دهد. اثر مستقیم چنین محیطی تصمیم گیری در فرایند توسعه کشاورزی در گسست حلقه های تصمیم گیری و سیاست گذاری در دولت و رویکردهای تولیدی در سطح بهره برداران قابل مشاهده است.
2-2-5- تبیین الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی
تبیین مبانی نظری برنامه ریزی توسعه در کشور: بررسی سابقه و سیر تحول نظام برنامه ریزی کشور نشان می دهد، نظریه نوسازی یا مدل رشد اقتصادی به عنوان الگوی مسلط توسعه در ابتدا و پیش از سایر الگوها بر برنامه های توسعه کشور تاثیر گذار بوده است(رضوانی،85:1383) و استراتژی صنعتی شدن- شهرنشینی خمیرمایه اصلی آن می باشد. برداشت توسعه گران، نظریه پردازان و برنامه ریزان از رشد اقتصادی این بود که شهرنشینی و صنعتی شدن اجزای مهم توسعه هستند و از این رو برای رسیدن به اهداف توسعه و رشد اقتصادی و تولید انبوه، ایجاد و گسترش شهرهای بزرگ ضروری است و براین تاکید داشتند که با اجرای چنین سیاست هایی- راهبرد صنعتی شدن شتابان در شهرهای بزرگ- می توان مهارت ها و سایر زیربناهای لازم برای تولید انبوه و در نهایت شرایط لازم را برای توسعه رشد را مهیا ساخت(رکن الدین افتخاری،2:1382-3) و بخش کشاورزی و مناطق روستایی را همراه با سایر بخش های اقتصادی وارد فرایند توسعه نمود. تاکید بر بخش صنعت و جامعه شهری به عنوان جامعه پیشرو و تلقی بخش کشاورزی به عنوان بخش سنتی و ناکارآمد جامعه نه تنها نتوانست مدل جامعی از توسعه ارائه دهد، بلکه نابرابری شدید بین شهر و روستا و عدم تعادل فضایی بین نواحی شهری و روستایی به عنوان یکی از موانع توسعه(جمعه پور،52:1387) روستایی و کشاورزی فعالیت های ریسک پذیر تولیدی را در این بخش تضعیف و کسب و کارهای خدماتی و صنایع مصرفی شهری را در کشور رونق داد. وجود درآمد نفتی هنگفت و مستقل از تولید ملی باعث شد تا دولت ایران به یک نگاه خود را دولتی شبه صنعتی تلقی نماید. از این رو دولت که کشاورزی سنتی و گسترده را مایه شرمندگی و عقب ماندگی می شمرد و به لحاظ اقتصادی نیز خود را بی نیاز از کشاورزی احساس می کرد هیچ اشتیاقی به توسعه بخش کشاورزی به شکل گسترده آن نشان نداد. چرا که عواید نفتی به راحتی از دست دادن حتی تمامی عواید کشاورزی را جبران می کرد. بنابراین در پیگیری هدف صنعتی شدن از یک سو و ایجاد یک بخش کوچک اما مدرن کشاورزی به پرداخت یارانه به نهاده های نوین چون کود و سم و ماشین آلات کشاورزی و اعتبارات ارزان قیمت بانکی با ترویج استفاده از این نهاده اقدام کرد و از دیگر سو، با اهرم واردات و قیمت گذاری محصولات تلاش کرد تا مصرف کننده شهری حمایت کرده و سطح دستمزد و در نتیجه هزینه تولید صنعتی را پایین نگه دارد(موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 2:1384). این درحالی است که، آمار و اطلاعات نشان می دهد مسیر پیموده شده توسعه بخش صنعت را نیز به همراه نیاورد و ما شاهد گسترش بی رویه بخش خدمات به جای صنعت در اقتصاد کشور هستیم. رشد سرطانی بخش خدمات در کنار الگوهای عملی در ترجیحات دولت در زمینه سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات و همچنین سطوح متفاوت بازدهی فعالیت ها به وضوح این مساله نمایان می سازد که ساختار اقتصاد رانتی ایران و وابستگی غیر متعارف و فزاینده کشور به درآمدهای نفتی و گسترش فعالیت تجاری در سایه تزریق درآمدهای نفتی باعث گسترش بخش خدمات گردیده است(اسلامی، 7:1387-8).
تبیین مبانی نظری برنامه ریزی توسعه کشاورزی: بطورکلی، قانون اساسی کشاورزی را فقط یک نظام تولید تصور می کند(و نه بیشتر) که باید افزایش تولید در آن را وجه همت قرار داد، درحالی که کشاورزی غیر از نقش های سنتی مثل تامین مواد غذایی، تامین نیروی انسانی، به وجود آوردن تقاضا، تامین منابع مالی و ارزی برای کشور، به عنوان یک روش زندگی و تداوم حیات دارای اهمیت است(نجفی و زاهدی، 101:1384) و با بستر فعالیتی مناطق روستایی پیوند خورده است. در روند تحولات برنامه ریزی توسعه روستایی در کشور در نیم قرن اخیر و از برنامه چهارم عمرانی به بعد که فصل عمران روستایی به صورت فصلی مستقل در نظام برنامه ریزی برنامه های عمرانی و توسعه کشور در آمد، همواره طرح ها و برنامه های توسعه کشاورزی در فصل کشاورزی یعنی جدا از فصل عمران روستایی و مسلما بدون ارتباط و هماهنگی لازم با آن گنجانده شد(رضوانی، 99:1383) و از هرگونه تعامل منطقی محروم بود. بر همین اساس، چنین فرایندی بازگوکننده توجه زیاد متولیان بخش کشاورزی به جنبه‎های تولید و مکانیزاسیون بر مبنای نظریات نوسازی یا رشد اقتصادی و غفلت از سایر عناصر مهم انسانی و محیطی در فضای فعالیتی بخش کشاورزی می باشد. درواقع، الگوی رفتاری دولت های رانتیر در عرصه برنامه ریزی فعالیت های اقتصادی بیشتر متمرکز بر مولفه های “الگوی رشد” به جای شاخص های “الگوی توسعه” است. رشد اقتصادی، تحولی صرفا کمی و بیان‌گر رشد مداوم تولید است(کوزنتس، 11:1372). در حالی که توسعه اقتصادی مفهوم گسترده‌تری نسبت به رشد اقتصادی دارد(قره باغیان، 7:1375). در توسعه اقتصادی نه تنها تولید بلکه عوامل جانبی آن مانند اشتغال، درآمد سرانه، رفاه کارگران و کارکنان و همچنین محیط زیست مطرح می شود، یعنی توسعه اقتصادی جنبه کیفی نیز داشته(پاپلی یزدی و ابراهیمی، 44:1386) و حاوی تغییرات زیربنایی در کارکردهای انسانی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی نیز می باشد. بطورکلی، رسوخ این رویکرد تصویر غیر واقع بینانه ای‏ از آن نظام در ذهن غالب دست اندرکاران سیاست کشاورزی متجلی ساخت. بدین‏معنی که ساخت اجتماعی‏ ده و کشاورزی دهقانی فاقد انعطاف‏پذیری لازم و ظرفیت کافی برای افزایش تولید و بهبود زندگی روستاییان‏ قلمداد گردید و این اعتقاد اشاعه یافت که تنها با دخالت مسقیم و مباشرت دولت می توان به نوسازی‏ کشاورزی دست یافت(عجمی،91:1370). بر همین اساس، قطب های توسعه کشاورزی و کشت و صنعت های تولیدی جهت نوین سازی بخش کشاورزی و نهادینه کردن مولفه های الگوی رشد اقتصادی بوجود آمدند و القاء کننده این فرض بودند که تمرکز کشاورزی در قطب های کشاورزی و کشت و صنعت های تولیدی زمینه توسعه روستایی را فراهم خواهد ساخت و در تقویت زیرساخت های انسانی و محیطی مناطق روستایی موثر واقع می شود. در واقع، هدف دولت از این طرح ها کانالیزه کردن منابع محدود به مناطق محدود و دست چین شده جغرافیایی بود که از مساعدترین منابع آب و خاک بهره مند بود. در عمل این “قطب های آب و خاک” حالت جزیره ای پیشرفته در میان دریایی از مناطق روستایی فاقد امکانات مشابه را پیدا می کردند(احسانی، 84:1385). در اصل قطب های توسعه چند استراتژی را دنبال می کرد که نمونه آنها توسعه صنعتی و همچنین توسعه جایگزینی واردات و توسعه شهرنشینی بود(شیخی، 19:1388) که مکانیسمی در راستای تامین منافع و مقاصد متولیان برنامه ریزی توسعه به حساب می آمد. در این بین، توسعه صنعتی راهبردی برخاسته از ساخت ماهیتی دولت و سازوکارهای اقتصادسیاسی جهت بهره برداری از پتانسیل های غنی طبیعی در کشور بود و خواسته های دولت را در مالکیت بر تمامی منابع سرمایه ای تامین می نمود. با بررسی فرایند توسعه و در زمینه اتخاذ سیاست های تجاری براساس شواهد تاریخی، اصولا اقتصاد ایران بیشتر به سیاست های جایگزینی واردات توجه نشان داده است. شواهدی از قبیل: سیاست های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی، ایجاد صنایع مادر، دولتی شدن یا ملی شدن بسیاری از صنایع و دولتی بودن فعالیت های نظام بانکی و بیمه ها، انحصار دولت در زمینه تجارت(برقراری حفاظ های تعرفه ای و غیرتعرفه ای) و همچنین ملاحظات دیدگاهی نظیر خودکفایی، خوداتکایی، محوریت بخش کشاورزی و شیوه های مدیریت اقتصادی و نظایر آن اقتصاد ایران را باید در زمره اقتصادهای درون نگر قلمداد کرد(فرهادی، 44:1383). همان گونه که مشاهده می شود، اتخاذ چنین راهبردی تنها تحت القائات ناشی از نیازهای بازار داخلی و بدون توجه به صادرات جهت گیری شده است و چون رانت ناشی از  فروش به داخل، در بازار انحصاری حمایت شده ایران بیش از منافعی است که از طریق صادرات در قیمت ها و فضای رقابتی جهانی حاصل می گردد، لذا این روند معیوب استمرار و گسترش یافته است. این استراتژی، قیمت جایگزین های واردات صنعتی را نسبت به قیمت جایگزین های واردات کشاورزی و صادرات افزایش می دهد. همچنین، این سیاست قیمت های داده های کشاورزی مورد حمایت را نیز افزایش می دهد. با کاهش قیمت های محصولات کشاورزی نسبت به محصولات صنعتی و با افزایش هزینه داده های مدرن، سیاست های داخلی بصورت غیرمستقیم از کشاورزی مالیات اخذ می نماید. لکن این تنها راه تاثیر سیاست های داخلی برکشاورزی نیست. تاثیر دیگری نیز وجود دارد که از طریق نرخ واقعی ارز(نسبت به قیمت کالاهای تجاری به قیمت کالاهای غیرتجاری)، عمل می نماید. حمایت صنعتی، نرخ واقعی ارز را پایین می آورد(بانک جهانی، 92:1984). به دلیل اینکه هدف عمده جایگزینی واردات، توسعه بخش صنعت است، لذا این بخش به واسطه نرخ ارز تحریف شده به طور عمده مورد حمایت قرار می گیرد. به طور خاص تعرفه ها، سهمیه ها و دیگر موانع ایجاد شده برای تجارت آزاد، جهت جلوگیری از آسیب دیدن بازارهای داخلی در مقابل آن دسته از تولیدات صنعتی به کار گرفته می شوند که بواسطه ارزش گذاری بیش از حد پول به طور مصنوعی ارزان می شوند. برعکس، صنعت داخلی از همین سیاست از طریق بهره مندی از مواد خام و ماشین آلات وارداتی منتفع می شوند که قیمت آنها به دلیل تحریف نرخ ارز در سطح پایین قرار گرفته است(کرامر و همکاران، 429:1383-430). بطورکلی، مکانیـزه‌شدن کشـاورزی و پیشرفت‌های فنی آن، باعث بی‌نیازی از نیروی کار در روستا گردید؛ لذا جمعیت اضافی در روستاها برای کاریابی به شهرها روی آوردند(بروس، 231:1383). این روندی است هدایت شده که توسط حاکمیت(حکومت و دولت) ترغیب و تشویق می شود و تا جایی پیش می رود که منافع مردم و حاکمیت در مقوله شهرنشینی بر هم منطبق می شوند. به همین منظور، دولت هم برای انجام امور کارگزاری، هم برای تصدی گری امور کارفرمایی و هم برای اعمال حاکمیت خود به پایگاه های شهری برای استقرار عناصر و عوامل خود نیازمند است. به همین دلیل برای رسیدن به اهداف عملیاتی خود در هر سه حوزه، ناگزیر از تقویت و افزایش تعداد شهرها است(رهنمایی، 154:1388) و از طریق مکانیزه کردن فعالیت های کشاورزی و پیشرفت های فنی سعی در بی نیازی از نیروی کار در روستا و تمرکز جمعیت در مناطق شهری و رسیدن به مقاصد خود است.
تبیین ساختار نظام برنامه ریزی توسعه کشاورزی: برنامه ریزی توسعه کشاورزی علاوه براینکه به عنوان کاتالیزوری تنظیم کننده در عرصه فعل و انفعالات نظام تولید و بازار عمل می کند، خود دارای ساختاری است که در صورت مطلوبیت قادر به ایجاد مجموعه ای از تصمیمات و اهداف سازگار می شود. این در حالی است که نتایج مرتبط با نظرات کارشناسی نشان از وضعیت نامناسب ساختار نظام برنامه ریزی توسعه کشاورزی در کشور با میانگین 91/1دارد و تمامی شاخص های موجود در این بعد، سطحی پایین تر از حد میانه نظری 3 را به خود اختصاص داده اند. با وجود آن که برنامه ریزی در ایران از پیشینه ای شصت ساله برخوردار است؛ اما هنوز فهم مشترکی در کشور شکل نگرفته است و با اینکه هدف اصلی «برنامه ریزی توسعه» و «توسعه» از مفهوم برنامه های توسعه، معطوف به این مفاهیم است، در هیچ یک از این برنامه ها، تعریف روشنی از مفهوم، ابعاد و ویژگی های آنها ارائه نشده است. در نتیجه مشاهده می شود که در ادوار مختلف برنامه ریزی در کشور، با برداشت ها و تفاسیر متفاوت از این مفاهیم همواره با برنامه های متفاوتی روبرو بوده ایم که این امر همواره محل چالش گسترده برنامه ریزان و مجریان نیز قرار گرفته است(منجم زاده و همکاران، 4:1388) و بخش کشاورزی را دچار سرگردانی در تعیین استراتژی مدون و پیاده سازی اصول و مبانی توسعه نموده است. در این میان، دولت رانتیر به صورت انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه می کند. همین امر سبب می شود تا دولت بدون مشورت با گرو ه های اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه های خود را به اجرا درآورد(فضلی نژاد و احمدیان، 137:1389) و نسخه های سیاستی تحمیل شده از بالا را در عرصه برنامه ریزی توسعه کشاورزی جاری نماید. چنین ساختی نتوانسته به پشت سرنهادن هویت های اجتماعی متعارض و سازماندهی شکاف های اجتماعی بنیادی در جامعه ایران در قالبی نهادینه و تعاملی بینجامد. اثر این امر برای بحث توسعه در ایران آن بوده است که بویژه به هنگام ضعف دولت ها، تعریف های متعارض از مفاهیم اساسی توسعه از دید گروه ها و مرزبندی های گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه، زمینه مناسب برای خردورزی جمعی و در نتیجه رسیدن به یک استراتژی ملی به وجه عام و یک استراتژی توسعه به وجه خاص فراهم نشده است(دلیرپور، 53:1384).
در برخی از زیربخش ها، به دلیل فقدان آمارهای متقن، هم آمارهای وضع موجود و هم آمارهای وضع مورد هدف(پایان برنامه)، چندان صائب به نظر نمی رسد. درواقع، براساس شواهد می توان این طور استنباط کرد که در حوزه های بخشی، تنها آمارهای ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی مبنا قرار گرفته است. این مهم با توجه به شرایط آماری کشور، قابل توجیه بوده اما لازم است برای حصول اطمینان در فرآیند پایش، نظام علمی و قابل تعمیمی طراحی شود(آقاسی زاده و همکاران، 16:1387). در دولت‌های رانتیر، رانت نفتی عاملی برای ارائه اطلاعات غلط و ارائه نشدن به موقع بازخورد تصمیمات اشتباه است. زیرا با توجه به اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی و استقلال نسبی از جامعه و عدم نیاز به درآمد بخش‌های گوناگون صنعتی، کشاورزی و خدماتی دولت در پی اتخاذ تصمیم غلط کاهشی در درآمدهای خود احساس نمی‌کند (رانت نفتی منبع درآمدی برونزاست و قیمت آن را بازار جهانی تعیین می‌کند و رشد اقتصادی کشور تاثیری بر قیمت و در نهایت میزان درآمد ناشی از عرضه این محصول ندارد) و در نتیجه زنگ خطری برای دولت به صدا در نمی آید. البته در دوره‌های طولانی مدت نتایج تصمیمات غلط دولت به صورت بیکاری، تورم، کاهش میزان سرمایه‌گذاری، عدم ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان، افزایش فساد، کاهش رشد اقتصادی و در نهایت باز ماندن از مسیر توسعه خود را نمایان می‌سازد(حاتمی، 4:1386).
فرایند تدوین برنامه های توسعه در کشور دچار خلاءها و گسست هایی است که عملا امکان ورود نظرات غیرکارشناسی را در برنامه ها ایجاد می کند. به عنوان مثال، گاه به هنگام بررسی قانون برنامه های پنج ساله در مجلس، پیشنهاد یک نماینده با در نظر گرفتن ملاحظات منطقه ای و نه ملی سبب اضافه یا تعدیل شدن یک ماده قانونی می شود(منجم زاده و همکاران، 8:1388) بطوری که انسجام و یکپارچگی سیاست های ابلاغی را برهم ریخته و طرح های مصوب بخش کشاورزی را اسیر تصمیمات احساسی و نفوذی برخی از سیاستگذاران می نماید. در این بین، اتکا به درآمدهای نفتی در طول زمان اصل رجوع به کار کارشناسی را از بین برده، زیرا کارشناسی برای انجام امور زمانی اهمیت مییابد که تصمیمات اتخاذ شده تاثیری بر میزان درآمدها و منابع داشته باشند. برای سیستمی که بدون برنامهریزی و کارکارشناسی به عمده درآمدهای خود دسترسی داشته باشد و آن درآمدها همیشه وجود داشته باشند، برنامهریزی و کار کارشناسی اهمیت چندانی ندارد(حاتمی، 4:1386).
نظام برنامه ریزی ایران همواره با درجه بسیار بالایی از تمرکز تعریف شده است. تمرکزگرایی در برنامه های توسعه ایران از مناطق به مرکز و بخش ها، از بخش ها به سازمان برنامه ریزی کشور و از این سازمان به مقامات عالیه سیاسی گرایش داشته(غلامی نتاج، 35:1385) و در قالب برنامه های عمرانی و توسعه پنج ساله سعی شده اهداف، سیاست ها، برنامه های اجرایی و اقدامات اجرایی برای توسعه و عمران بخش های مختلف برنامه ریزی و کلیه فضاهای کشور به صورت یک جا و در یک مرحله انجام شود(رضوانی، 127:1383) که بی توجهی به نقش نهادهای محلی و بخش خصوصی و بهره برداران کشاورزی در طراحی و اجرا، نظارت و ارزشیابی کاملا مشهود می باشد. مدیران برنامه ریزی ایران جهت مقابله با پیامدهای ناگوار برنامه ریزی متمرکز دولتی و برون رفت از این شرایط نامطلوب در حال گسترش، دست به اقدامات کم و بیش مشابه سایر کشورهای دیگر زده اند. از جمله این اقدامات می توان از برنامه های توسعه منطقه ای از برنامه سوم عمرانی، برنامه های آمایش سرزمین از برنامه پنجم عمرانی، تغییر برنامه ها از عمرانی به توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی از برنامه ششم (اول توسعه)، توجه به مدیریت تخصیص منابع (مدیریت و برنامه ریزی) از برنامه نهم (چهارم توسعه) و تغییر برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به «عدالت و پیشرفت» در برنامه دهم (پنجم توسعه) نام برد. دست زدن به اصلاحات ذکر شده اگرچه بی تاثیر نبوده است، ولی نشانه های معنی دار و کافی از آنکه اثر لازم در ایجاد تحرک اقتصادی جهت دستیابی به اهداف برنامه ها را داشته باشند، وجود ندارد، زیرا با گذشت زمان، دستاورد برنامه ها روبه افول گذاشته و به رغم افزایش سرمایه گذاری و تحریک تقاضا از ناحیه درآمدهای خارج از برنامه یعنی درآمدهای نفتی، عملکرد برنامه ها از اهداف انتخاب شده بیشتر فاصله گرفته است(جنت، 28:1389) و بخش کشاورزی بیش از پیش در حاشیه قرار گرفته است. به نظر می رسد، در حکومت هایی که منابع مالی شان از درآمدهای نفتی تامین می شود و بودجه های بزرگتری دارند(عسگری، 185:1389). دولت رانتیر به تنهایی رانت را دریافت و آن را هزینه می کند. این شرایط استقلال اقتصادی دولت از مردم و به طبع استقلال سیاسی وی را در پی دارد(ملکی، 29:1382). درواقع، وقتی دولت از منابع داخلی، استقلال مالی داشته باشد، نوعی قدرت انحصاری به دست می آورد؛ بنابراین نیازی به دخالت دادن گروه ها و طبقات مختلف در قدرت نمی بیند(امام جمعه زاده و معصومی، 36:1389). برهمین اساس، دولت رانتی از بعد اقتصادی از جامعه استقلال می یابد(رحیمی، 75:1389) و بدین سان فرایند تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی در ساختاری متمرکز و بدون دخالت نظرات و پیشنهادات مردم انجام می گیرد.
به رغم طراحی ساختار به نسبت بهینه در برنامه ها از حیث مضمون های مورد توجه، وظایف و ترکیب فراگیر، ولی گسستگی اعتبارات و بودجه مصوب برنامه ها و برنامه های سالیانه از محتوای برنامه و عدم تبعیت نظام بودجه از نظام برنامه، برنامه ناپذیر بودن دستگاه های اجرایی و درگیری در وقایع روزمره تحقق اهداف برنامه را با چالش جدی مواجه ساخته است(آقاسی زاده و همکاران، 18:1387). جریان رانت نفتی به دولت اجازه می‌دهد تا بدون توجه به منطق اقتصادی و معیارهای سودآوری، طرح‌های سرمایه‌گذاری را به تصویب رساند و غالبا چون نظارت سیاسی به شکل قوه‌ مقننه‌ای مستقل یا احزاب مردمی مخالف وجود ندارد، تصمیم‌گیران تحت فشار رهبران حکومت و گروه‌های قدرتمند، منابع را صرف طرح‌های چشم خیره‌کننده و دارای بازدهی کوتاه مدت می‌کنند که در آینده رانت بیشتری برای ذینفع‌ها به‌وجود آورد(خیرخواهان، 1:1390).
دولت برای اجرای سیاست ها و هدف های خود در بخش کشاورزی، سازمان ها، موسسه ها و شرکت های مختلفی ایجاد نموده و با استفاده از ابزارها، اهرم ها و امکانات ایجادشده، به دخالت در امور کشاورزی پرداخته است(یاسوری، 71:1386) و از این طریق اهداف و سیاست های کلی برنامه های عمرانی و توسعه کشاورزی را اجرایی می نماید. این درحالی است که بسیاری از دستگاه های اداری در انجام وظایف اجرایی نواقصی را داشته و از مکانیسم های لازم جهت پیاده سازی مطلوب سیاست های اتخاذشده در برنامه های توسعه برخوردار نمی باشند. در نظام اداری ناکار آمد، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می کنند از جمله پیچیدگی بیش از حد، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین، ضعف نیروی انسانی، سازش کارگزاران دولتی با افراد و گروه های با نفوذ، شالوده های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و… که در نهایت این بی نظمی ها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری روی هم تاثیر گذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می کنند(باقری، 22:1388). نظریه پردازان دولت رانتیر استدلال می کنند عواملی نظیر فقدان پاسخگویی، ضعف حاکمیت قانون و شفاف نبودن هزینه ها در دولت متکی به صادرات منابع زیرزمینی موجب می شود تا فساد اقتصادی و اداری، پیامد اجتناب ناپذیر دولت های مذکور شود(شریعتی، 116:1386) و ناکارآمدی دستگاه های اداری را در اجرا و پیاده سازی استراتژی های تدوینی به همراه داشته باشد.
تبیین مبانی نظری سیاست های توسعه کشاورزی: بسیاری از محققان در حال حاضر به نقش حیاتی بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی کشور تاکید می کنند. بخش کشاورزی نقشی اساسی در کاهش فقر و تامین امنیت غذایی ایفا می کند.. بخش کشاورزی علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور، در فراهم آوردن بازار برای کالاهای صنعتی، ایجاد اشتغال و بدست آوردن ارز خارجی نقشی محوری ایفا می کند. بنابراین، توسعه کشاورزی بخش جدایی ناپذیر از توسعه اقتصاد ملی است(Haseen& Khan,2011:2). رسیدن به این جایگاه نیازمند تخصیص بهینه منابع و رشد بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی می باشد. این نیازمندی مهمترین موضوع جامعه می تواند باشد. به طوری که برای این موارد باید سیاست هایی اعمال شود و برنامه هایی را تدوین کرد(شوکت فدایی و خلیلی، 3:1389). این درحالی است که در اغلب موارد، مجموعه اقدامات و سیاست های اجرایی از طرف دولت به زیان بخش کشاورزی جهت گیری می شود و از کارایی لازم جهت تحرک اقتصادی بخش کشاورزی برخوردار نمی باشد.
بطورکلی، سیاست های کلان اقتصادی مربوط به بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به شدت تحت تاثیر گروه های ذینفع غیر کشاورزی قرار دارد(مثل مصرف کنندگان شهری، صاحبان صنایع و…). این گروه ها که پایگاه قدرت سیاسی به شمار می روند، دولت را به تغییر رابطه مبادله داخلی به زیان کشاورزی تشویق می کنند. ضمن اینکه، خود دولت نیز از لحاظ اقتصادی از سیاست های محدود کننده بخش کشاورزی سود می برد(رحیمی، 47:1376).
دولت رانتیر به صورت انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه می کند. همین امر سبب می شود تا دولت بدون مشورت با گروه های اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه های خود را به اجرا در آورد(فضلی نژاد و احمدیان، 137:1389). اگر چه ایران از جمله کشورهای در حال توسعه به شمار می رود، اما درآمد ارزی کشور عمدتا از صدور نفت تامین می شود و درآمد ارزی ناشی از صدور کالاهای کشاورزی سهم چندانی در کل درآمدهای ارزی کشور ندارد و به رغم انتقال مازاد اقتصادی از کشاورزی به دیگر بخش ها، کشاورزی منبع اصلی تامین سرمایه برای توسعه آن بخش ها نیست. بنابراین، سیاست قیمت گذاری کالاهای کشاورزی عمدتا معطوف به حمایت مصرف کنندگان است(مرکز پژوهش های مجلس، 3:1388). طی چند دهه اخیر بکارگیری استراتژی جایگزینی واردات در ایران، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی صورت گرفت و این عمل موجب استفاده وسیع از سیاست های حمایتی در ابعاد، اشکال و انواع مختلف آن گردید(حسینی، 2:1383) که موانع تعرفه ای و سیاست های محدود کننده ارزی از جمله آن می باشد. سیاست اعتبارات ارزان قیمت و ترجیحی در پیاده سازی مکانیسم های توسعه ناتوان بوده و روند اجرایی آن فاقد شرایط لازم جهت خلق نتایج مطلوب در بازارهای مالی مناطق روستایی می باشد. در این ارتباط، سیاست های اعتباری ارزان قیمت با نرخ بهره غیر واقعی و پایین از عوامل مهم فروپاشی نهادهای مالی به حساب می آید(Heidhues,1994:2) و از جمله انتقادهای وارده بر این سیستم تخصیص منابع مالی بر مبنای نرخ بهره کم می باشد که نحوه مدیریت و نظارت بر اعتبارات کشاورزی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تضمین خرید محصول توسط دولت عملا بستری را فراهم می آورد که درآن کشاورز چندان به فکر بالا بردن کیفیت و کاهش هزینه ها نیست. از یک سو انواع نهاده های کشاورزی با قیمتی غیر واقعی صرف می شود و از سوی دیگر مدیریت غیر علمی و ناآشنایی کشاورزان سبب می شود که محصولی با حداقل کیفیت و حداکثر هزینه تمام شده برداشت شود(وزارت بازرگانی، 10:1388). طی سال های اجرای این قانون به دلیل ناکافی بودن اعتبارات تخصیص یافته و مشکلات و مسایل کلان اقتصادی در کشور، دولت همواره قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را تعدیل کرده است که نتیجه آن تغییر رابطه مبادله به زیان محصولاتی بوده است که به نرخ تضمینی خریداری می شده اند. به عبارتی نه تنها حمایت قیمتی موثر نبوده است، بلکه مالیات ضمنی نیز از کشاورزان دریافت شده است(شفیعی و همکاران، 22:1389-23). در حوزه های تاثیرگذار بر صنعت بیمه کشاورزی ضعف ها، کاستی ها، تهدیدات و خلاءهایی وجود دارد که به عنوان علت وجودی موجب پیدایش معلول هایی شده اند که آثار آنها در قالب بحران های پیدا و پنهانی در بیمه کشاورزی خود نمایی کرده و باید برای آنها چاره جویی شود(سلیمانی و معماریان، 36:1391-37). بررسی نظام یارانه کالاها و خدمات کشورمان نشان می دهد که برخلاف بسیاری از کشورها، سهم عمده یارانه ها را “یارانه مصرفی” تشکیل می دهد. به عبارت دیگر طی سال های اخیر یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان دچار افزایش چشمگیری شده است و این در حالی است که یارانه تولیدی برای بخش کشاورزی (علیرغم اهمیت بخش کشاورزی به عنوان زیر بنای توسعه کشور) با افزایش بسیار کندی همراه بوده است(امینی، 19:1388). ارزیابی آخرین برنامه توسعه کشاورزی در زمینه آب(برنامه چهارم توسعه) نشان می دهد که به استثنای یک برنامه(استقرار آبیاری تحت فشار) عملکردها با انتظارات و احکام برنامه فاصله بسیار دارند. انطباق عملکردها با سیاست کلی نظام در آب در موضوع هم زمانی تامین و توزیع مصرف آب(احداث سد با احداث شبکه های آبیاری) حاکی است که اگرچه در برنامه سعی شده این سیاست ها رعایت گردند لیکن توفیق برنامه تحقق این اصل کمتر از 25 درصد بوده است(کشاورز و کلانتری، 16:1390-17). البته، موارد دیگری را نیز می توان در زمره چالش های سیاستی توسعه کشاورزی برخاسته از ماهیت دولت قرار داد مانند؛ سیاست های ارضی و تمایل به نظام های بهره برداری بزرگ مالکی و عدم توجه به کشاورزان خرده پا، فقدان سیاست های تحقیقاتی و نبود برنامه ای مدون جهت آموزش و ترویج بخش کشاورزی، عدم گرایش به برنامه های زیست محیطی و پیاده سازی اصول کشاورزی پایدار در مزارع، ضعف سیاست های بازرگانی و نبود سیستم فرآوری و آماده سازی محصولات و بسیاری از مشکلات دیگر که بررسی دقیق و موشکافانه آنها به مجال بیشتری نیازمند است.
اگر روح علمی در جامعه به وجود نیاید، علم رشد نمی کند محصول آن هم  که تکنولوژی است به بار نخواهد آمد. بدیهی است که بدون دانش کار بردی و تکنولوژی، انسان برای تغییر جهان براساس خواست و نیاز خود ابزاری نخواهد داشت و در نتیجه توسعه و پیشرفتی هم تحقق نخواهد یافت. بسیاری از دولت های جهان سوم کنجکاوی را در افراد سرکوب کرده و آنان را به دنباله روی کورکورانه و تعصب و خشک فکری و پذیرش بی چون و چرای مسائل وادار می کنند و هرگونه میل و علاقه به تحقیق و پژوهش را در افراد از بین می برند و جامعه را از نظر فکری نازا می کنند(اشتراوس،280:1373-281). پژوهش‌هایی تامین مالی می‌شوند که مورد علاقه دولت باشند. به عبارت بهتر بخش‌های دولتی پروژه‌های تحقیقاتی را تامین مالی می‌کنند و آنها متولی گزینش پیشنهادهای پژوهشی هستند. بنابراین محققان خواسته یا ناخواسته به بخش دولتی جذب می‌شوند و دولت کارفرمای این بخش خواهد شد و بالطبع پروژه‌هایی تایید می‌شوند که با خواسته کارفرما هماهنگ باشند. لذا، یک هزینه‌ نادیده بخاطر چشم پوشی از تحقیق در حوزه‌هایی که مورد نیاز کشور است ولی تامین مالی نمی‌شود به ملت وارد می‌شود. بدین معنا که ملت از صرفه‌های ناشی از نتایج پژوهش‌های بالقوه محروم شده است. کارشناسان به کار گماشته شده در بخش‌های دولتی (که متولی تهیه برنامه‌های توسعه هستند) ناگزیر از فیلتر کارگزینی دولتی عبور کرده‌اند. مشخصا کارشناسان زبده‌ای که با نظرات دولت همسویی ندارند در این بخش به کار گماشته نمی‌شوند و ملت از نظرات آنها در فرآیند توسعه بی‌بهره می‌ماند(http: //www. Agdm.com). رفتار مبتنی بر رانت‌جویی و اتکای بیش از حد اقتصاد بر منابع طبیعی، غفلت دولت‌های تحصیلدار از آموزش را نیز جزو عوامل کلیدی ناکامی بیشتر کشورهای رانتی در رشد اقتصادی برشمرده است(محمدی فر و محمدی، 26:1390) و فقدان یک نهاد ترویجی کارآمد را در فرایند برنامه ریزی توسعه کشاورزی به همراه آورده است. درحال حاضر، گسستی عمیق بین نظام ترویج و بخش تحقیقات در کشور وجود دارد به گونه ای که بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در مراکز تحقیقاتی بلااستفاده و بدون کاربرد مانده و در جهت پیاده سازی سیاست های ترویج و آموزش کشاورزی اجرایی و عملی نمی شود.
2-3- سرمایه گذاری در فرایند تولید و کنترل ترتیبات قیمتی بازار انعکاس عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی
امروزه ظرفیت ها و امکانات بخش کشاورزی تابع دو اصل مهم سرمایه گذاری در فرایند تولید و کنترل قیمتی بازار است. بطورکلی، سرمایه گذاری در کشاورزی نقش کلیدی و تعیین کننده جهت پاسخگویی به مطالبات روبه رشد در این بخش دارد(Lowder& Carisma,2011:6). سرمایه گذاری در این بخش به عنوان ابزاری موثر جهت کاهش فقر و افزایش امنیت غذایی نشان داده شده است(Miller et al.,2010:1). سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود و در پی آن، منجر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی می گردد و بدین ترتیب، کمبود درآمدهای ارزی تا حدی از این راه مرتفع می شود (امینی و فلیحی، 96:1377). ضمن اینکه، با توجه به ارتباطات پسین بسیار قوی بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی، افزایش در سرمایه گذاری این بخش، باعث تسریع در رشد اقتصادی شده و به گونه ی غیر مستقیم به رشد و توسعه و افزایش اشتغال کمک می کند(شکری و همکاران، 108:1388). بطورکلی، فرایند بودجه گذاری و تخصیص اعتبارات عمرانی به بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به گونه ای است که معمولا انحرافاتی به ضرر بخش کشاورزی در آن دیده می شود و بنا به دلایلی جریان منفی سرمایه گذاری در این بخش مشهود است. تخصیص بودجه و تامین اعتبارات عمرانی بخش های مختلف اقتصادی در این کشورها منعکس کننده ترجیحات اقتدار دولتی است و در چنین شیوه ای مخارج عمومی دولت بیشتر صرف تامین تعهدهای غذایی و رفع نگرانی های مردم در ارائه خدمات می شود. دولت در راستای تامین منافع ذینفعان غیرکشاورزی بودجه گذاری اقتصادی خود را بدون توجه به بخش کشاورزی انجام می دهد و این بخش را در حاشیه قرار می دهد(Ayoola,2006:5). بهبود فرایند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه نیازمند بسیج حمایت های سیاسی جهت اصلاح روند بودجه گذاری و تخصیص اعتبارات می باشد(World Bank,2008:1). ضمن اینکه، تخصیص بودجه به طرح های توسعه کشاورزی باید در مسیر عقلانی خود حرکت کند و مطلوبیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را باخود به همراه بیاورد(van der Merwe & Schalkwyk,2010:3). حمایت های سیاسی بیشتر مربوط به رعایت حقوق تولیدکننده در برابر مصرف کننده می باشد و تعیین مسیر مطلوب توسعه کشاورزی بیشتر الزام تخصیص بهینه بودجه به منابع کمیاب در بخش کشاورزی می پردازد(Tibaidhukira,2011:28). سیستم بودجه گذاری باید به گونه ای طراحی گردد که فاقد سیاست های تبعیضی علیه بخش کشاورزی باشد و جریان سرمایه گذاری و هزینه های عمومی را بصورت عادلانه به سمت توسعه تحقیقات کشاورزی، بهبود زیرساخت های بازار، بهبود وضعیت تولید، گسترش نهادهای آموزشی و ترویجی و… هدایت کند(David, et al.,1999:4).
اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، اهمیتی بسیار بنیادین در فرآیند توسعه‌ بخش کشاورزی دارد، چرا که بسیاری از طرح‌های فنی در جهت افزایش کیفیت و بهره‌وری فرآیند تولید به دلیل نقصان‌های نظام بازار محصولات کشاورزی و ضعف اقتصادی تولیدکننده، درعمل اجرا نمی‌شوند(http://www.isna.ir). بهبود مکانیسم بازار در عین حال که زمینه ثبات و تداوم در تقاضا برای محصولات تولید شده را فراهم می آورد، در بازاریابی این محصولات نیز نظم پایداری را ایجاد می کند. در چنین شرایطی قیمت گذاری محصولات کشاورزی منطقی خواهد شد و از سیاست های صحیح و مناسبی پیروی خواهد نمود(عماد زاده، 8:1379). هنگامی که تولیدکنندگان با عدم اطمینان نسبت به قیمت آینده محصولات خود مواجه باشند، رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می دهند. تمایل به سرمایه گذاری کمتر در بخش، حرکت سرمایه گذاری جدید به سوی بخش یا محصولات با بازار مطمئن تر و کاهش تولید محصول نامطمئن از جمله این رفتارها است(نوری، 75:1382). در این میان، سیاست های دولت در زمینه قیمت گذاری محصولات کشاورزی برانگیزه های تولید و بازده در بخش کشاورزی اثر گذار است(زارع و همکاران، 111:1389).
2-3- 1- زمینه های سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش کشاورزی
2-3- 1- 1- زیرساخت های عمومی در بخش کشاورزی
امروزه، اهمیت ایجاد زیرساخت های عمومی مناسب برای توسعه کشاورزی به طورگسترده در تمامی جوامع شناخته شده است(Andersen & Shimokawa,2006:8). دسترسی به زیرساخت های عمومی در گسترش ظرفیت های تولیدی، بهره وری منابع موجود (Agarwalla,2011:3)، کاهش هزینه های تولید و سرعت بخشیدن به توسعه بخش کشاورزی(Iimi & Smith,2007:4) مفید واقع می گردد و این اجازه را به افراد فقیر و مناطق توسعه نیافته می دهد تا با مراکز فعالیت های اقتصادی ارتباط برقرار کنند و از فرصت های لازم جهت ارتقای ظرفیت های تولید و افزایش درآمد برخوردار باشند(Ashok & Balasubramanian,2006:4). زیرساخت های عمومی کشاورزی شامل کلیه خدمات، امکانات، تجهیزات و نهادهایی است که برای رشد اقتصادی و توسعه عملکرد کارآمد محصولات تولیدی و بازار فروش مورد نیاز است و بطور ستنی توسط سرمایه های دولتی حمایت می گردد(Venkatachalam,2003:5). فائو در گزارشی پنج نوع از زیرساخت ها و تاسیسات عمومی حمایتی دولت در بخش کشاورزی را معرفی کرده است: 1) ایجاد جاده های مواصلاتی جهت انتقال محصول به بازارهای فروش 2) تامین منابع آب جهت آبیاری محصولات 3) احداث بازارهای عمده فروشی و مراکز تجاری 4) فراهم سازی امکانات و تجهیزات پردازش کشت 5) ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات (Warner, et al., 2008:2). این در حالی است که با مشاهده وضعیت عمومی بخش کشاورزی در کشور ضعف کلی استقرار زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی را می توان در مناطق روستایی مشاهده نمود. بیشتر بهره برداری های کشاورزی از امکانات اولیه یعنی سیستم های مطلوب آبیاری و انتقال آب، تامین انرژی و برق، راه های بین مزارع، مسطح نمودن و اصلاح ساختار زمین، خدمات آموزشی و تحقیقاتی، نگهداری و ذخیره سازی تولیدات، مکان های فروش و فرآوری محصولات کشاورزی محروم اند و تلاش های صورت گرفته در این زمینه نتوانسته بصورت فراگیر و عادلانه الزامات زیربنایی را در سطح مزارع و مناطق روستایی ایجاد نماید.
2-3- 1- 2- انتشار و گسترش فناوری های نوین در بخش کشاورزی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انقلاب اسلامی ایران