عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه

: جریان نقدی عملیاتی بعد از بهره و مالیات.
در این تحقیق از سمت راست فرمول برای محاسبه کسری و مازاد مالی بهره می‌گیریم پس متغیرهای زیر را به تفضیل توضیح می‌دهیم:
: بدهی خالص منتشر شده:
بدهی بلند مدت باقی مانده هر دوره. در واقع بدهی بلند مدت منهای آن بخش از بدهی بلند مدتی که پرداخت شده است.
: سهام خالص منتشر شده:
از تفریق بین سهام عادی و ممتاز فروش رفته به سهامداران و آن قسمتی از سهام ممتاز و عادی بازخرید شده توسط شرکت به دست می‌آید.
وقتی‌که کسری مالی شرکت مثبت است شرکت بیشتر از توان تولید داخلی خود سرمایه‌گذاری کرده و وقتی منفی هست یعنی شرکت کمتر از توان تولید درآمد داخلی خود سرمایه‌گذاری کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر وقتی کسری مالی مثبت است یعنی شرکت بیشتر از جریان نقد آزاد خود در شرکت سرمایه‌گذاری کرده و وقتی منفی است یعنی شرکت کمتر از جریان نقد آزاد خود در شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. تفسیرهای حاصل از نظریه سلسله‌مراتب توضیح داده‌شده در مطالعات شاین ساندرز و مایر (1999) فرانگ و گویال (2003) نشان می‌دهد که بدهی‌ها منبع نهایی تأمین مالی برای شرکت‌ها است. شرکت‌هایی با کسری مالی بالا به احتمال زیاد نسبت بدهی خود را افزایش می‌دهند. پس می‌توان استدلال کرد که کسری مالی چه زمانی که اهرم مالی بالا یا پایین‌تر از اهرم هدف خود باشد باز یک متغیر درون‌زا است.
به‌طور خاص، شرکت‌هایی که موقتاً اهرم بالایی دارند باید مخارج سرمایه خود را کاهش بدهند و هم‌ارز آن جریان نقد آزاد شرکت را برای کاهش بدهی‌های شرکت افزایش دهند تا از این طریق کسری مالی شرکت کاهش یابد. این امر می‌تواند یک رابطه مثبت بین وضعیت مالی شرکت و نسبت اهرمی آن برقرار کند. پس به‌احتمال‌زیاد چه کسری مالی مثبت باشد چه منفی بر روی نسبت‌های بدهی متفاوت، اثرگذار است.
2-4- مروری بر ادبیات پیشین
2-4-1- پیشینه مربوط به تئوری‌های ساختار سرمایه
2-4-1-1- خارجی
مایرز (1984) در مطالعه خود تحت عنوان «معمای ساختار سرمایه»، دو تئوری رقیب در مورد ساختار سرمایه ارائه داد که یکی تئوری توازن ایستا و دیگری تئوری سلسله‌مراتب تأمین گزینه‌های مالی بود.
مایرز (1987) در مطالعه دوم خود در این زمینه با عنوان ساختار بهینه سرمایه بیان می‌کند که با وجود تمام تلاش‌هایی که درزمینه ساختار سرمایه شده است، تاکنون یک ساختار بهینه سرمایه ارائه نشده است. مایرز در خصوص ساختار بهینه سرمایه به این نتیجه رسید که اگر شرکتی وضعش به‌گونه‌ای باشد که بتواند از صرفه‌جویی‌های مالیاتی بهره‌مند شود، به نفع آن شرکت خواهد بود که از راه گرفتن وام تأمین مالی نماید.
در پژوهش مرتبط با ساختار سرمایه متعلق به جنسِن و مِک‌لینگ (1976) با عنوان «تئوری واحد اقتصادی: رفتار مدیران، هزینه نمایندگی و ساختار سرمایه» به بررسی عوامل و دلایل تئوریک انتخاب الگوی ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی و تضاد منافع بین ذینفعان مختلف واحد اقتصادی پرداخته است. در این پژوهش که تلویحاً به تبیین تئوری توازن ایستا پرداخته‌شده است، به نظر جنسن و مک‌لینگ می‌توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه‌های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد.
یکی دیگر از پژوهش‌های بنیادی، پژوهش مشترک تیتمن و وسلز (1988) تحت عنوان بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه است که در آن با استفاده از روش آماری «تحلیل عاملی» مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه، ازجمله مزایای مالیاتی غیر از بدهی، رشد شرکت، انحصاری بودن محصولات شرکت، نوع صنعت، نوسان‌پذیری سود و سودآوری شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش این بود که نسبت بدهی به سرمایه شرکت با انحصاری بودن محصولات آن رابطه منفی دارد. همچنین بدهی کوتاه‌مدت شرکت با اندازه شرکت رابطه منفی دارد. در این پژوهش هیچ‌گونه ارتباط معنی‌داری بین مزایای مالیاتی بدون بدهی، نوسان‌پذیری سود، ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها و رشد آتی شرکت یافت نشد.
بر طبق مطالعات هَریس و راویو در سال 1991، اهرم مالی با عواملی نظیر دارایی‌های قابل وثیقه، معافیت مالیاتی غیر از بدهی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه شرکت افزایش پیدا می‌کند و متغیرهایی مانند هزینه‌های تبلیغات، احتمال ورشکستگی، سودآوری و انحصار در تولید محصول اهرم مالی را کاهش می‌دهد. (هانگ و سانگ، 2005)
جامع‌ترین و برجسته‌ترین پژوهش مرتبط با ساختار سرمایه، متعلق به راجان و زینگالِس (1995) می‌باشد که تحت عنوان «درباره ساختار سرمایه چه می‌دانیم؟ شواهد بین‌المللی» به بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه شرکت‌ها از منظر بین‌المللی پرداخته است. راجان و زینگالس، در پژوهش مشترک خود، ترازنامه‌های نمونه وسیعی از شرکت‌های سهامی عام در هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا (امریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار دادند. آن دو ابتدا با استفاده از ارزش‌های دفتری و بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت‌های بدهی را محاسبه کردند؛ اما درعین‌حال دریافتند که حاکم بودن اصول و روش‌های حسابداری متفاوت در کشورهای مختلف موردمطالعه، مقایسه‌پذیری نتایج را تا اندازه‌‌ای خدشه‌دار می‌سازد. لذا اقدام به تعدیل ارزش‌های دفتری و بازاری نمودند. راجان و زینگالس سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه بین چهار متغیر بنیادی حسابداری (ارزش دارایی‌های ثابت، ارزش بازار به دفتری، لگاریتم فروش و سودآوری) با ساختار سرمایه شرکت‌ها پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتری و سودآوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی‌های ثابت مشهود و اندازه شرکت، رابطه مثبت دارد. لذا با اندکی اغماض می‌توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثنا آلمان عمومیت دارند.
پژوهشی که در سال 2000 بر روی 1000 شرکت چینی توسط ساموئل (1996) با عنوان «عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه: شواهدی از چین» انجام‌شده است، به این نتایج دست‌یافته است که میزان اهرم در این شرکت‌ها با سودآوری رابطه عکس و با اندازه شرکت و دارایی‌ها قابل وثیقه شرکت رابطه مستقیمی دارد و همچنین شرکت‌ها با نرخ فروش سریع به استفاده بالا از بدهی تمایل دارند و این در حالی است که شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد معین در آینده دارند، کمتر از بدهی استفاده کنند.
در پژوهش دیگر با نام «عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه با شواهد تجربی در کشور اسپانیا» که آلبرتو و پاندادو در سال 2002 انجام دادند، ارتباط معکوسی بین میزان نقدینگی شرکت و میزان استفاده از اهرم به دست آمد و این که استفاده از نقدینگی شرکت مرجع به استفاده از اهرم در ساختار سرمایه است. در واقع این پژوهش نیز بر نتایج پیش‌بینی تئوری سلسله‌مراتب گزینه‌های تأمین مالی صحه می‌گذارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ایلات و عشایر