صندوق های سرمایه گذاری مشترک

دانلود پایان نامه

بدیهی است ما حصل این مطالعه بین رشته ای که با عطف توجه به الگوهای موفق جهانی حقوق مالی در کشورهای آنگلوساکسن و مجموعه قواعد و ساختارهای سنتی حقوق تجارت داخلی و مبانی و ضوابط عقود مختلف حقوق مدنی و با مشارکت طلبیدن نظریات کارکردگرایانه حقوق اقتصادی معاصر که در کشور در حال توسعه ایران مورد نظر است. تلاشی است در جهت تبیین ماهیت وآثار حقوقی صندوق ها در نظام حقوقی ایران و آغازی است بر بررسی حقوقی سایر نهادها وابزار های مالی جدید که بدون این واکاوی های حقوقی نمی توان برای توسعه وتضمین فعالیت آنها در آینده، برنامه ریزی کرد.
2- سوالات اصلی
تأسیس و توسعه نظامند نهادهای مالی و مشارکت تجاری جدید در بازار سرمایه ایران در چارچوب مبانی و ساختارهای موجود حقوق داخلی مبتنی بر چه مفاهیم وضرورتهای مالی –حقوقی ومتکی به چه قواعد واصول حقوقی است ؟
آیا براساس سوابق وقواعدحقوق داخلی و متناسب با مقتضیات بازار سرمایه وهمچنین با عطف نظر به ضوابط صندوق های سرمایه گذاری می توان به الگویی قانونمندمبتنی بر مبانی وساختار حقوقی روشن در خصوص صندوق های سرمایه گذاری دست یافت که ضامن سلامت وامنیت حقوقی سرمایه گذاری دراین نهادها باشد ؟
3- سوالات فرعی
مفهوم نظری وکارکردی صندوق سرمایه گذاری در بستر تحولات تاریخی آن تا به امروز چیست؟
تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران مبتنی بر چه مبانی تاریخی و مبانی حقوقی _اقتصادی است ؟
آیا با توجه به ماهیت حقوقی مجموعه روابط فیمابین ارکان صندوق های سرمایه گذاری وموضوع فعالیت و شیوه تاسیس واداره آنها می توان در پرتو قواعد عقود مشارکتی و نظام حقوقی حاکم بر شرکت های تجاری قالب حقوقی منسجم وشفافی برایشان پی ریزی کرد؟
کاستی های حقوقی ماهویی و شکلی ناظر بر مجموعه مقررات تأسیس و اداره و انحلال صندوق های سرمایه گذاری مشترک چیست ؟
ناهنجاریهای ناشی از تاسیس و توسعه صندوق های سرمایه گذاری در چه نظام قضایی قابل تعقیب ورسیدگی است ؟
4- فرضیه های تحقیق
عدم وجود اشکال متنوع مشارکتهای تجاری، کندی وناکارآمدی مقررات شرکتهای تجاری ونارسایی آنها در تامین اهداف نظام مالی وسرمایه گذاری بویژه عدم انعطاف آنها در سرمایه پذیری متغیر وحق استردادآورده ها (قابلیت کاهش وافزایش دائم سرمایه ونقل وانتقال مکرر سهام ) بعلاوه عدم توانایی در تنوع بخشی موضوع فعالیت بمنظور کاهش نرخ ریسک سرمایه گذاری و….موجب کاستی های حقوقی فراوانی در این شرکت ها وسایر نهادها ی مشارکت تجاری مرسوم با مقتضیات بازار سرمایه کشور گردیده است است ازجهتی هم تلاش در انطباق دادن مبانی و ارکان نهاد های مالی جدید ی همچون صندوق های سرمایه گذاری با این تاسیس های سنتی حقوق تجارت و یا با قواعد عقود مشارکتی امکان پوشش همه جانبه ابعاد ماهوی و شکلی این نهادها را میسر نمی سازد و لذا تأسیس حقوقی که ضامن حقوق سرمایه گذاران و سایر ارکان این نهاد باشد و با ویژگی های خاص صندوق نظیر انعطاف پذیری در ارکان و سرمایه آن مطابقت داشته باشد و درچارچوب مبانی وساختار حقوق مدنی وتجاری قابل توجیه حقوقی گردد، ضروری به نظرمی رسد.
صندوق سرمایه گذاری مشترک که در حال حاضر مبتنی بر قانون بازار اوراق بهادار ،قانون نهادها و ابزارهای مالی و اساسنامه و امید نامه مصوب سازمان بورس اوراق بهادار می باشد از حیث مبانی و چارچوب حقوقی دچار ابهامات وخلاءهای نظری است که ممکن است موجب نقض امنیت سرمایه گذاری گردد. تبیین ماهیت حقوقی صندوق ها ذیل تحلیل حقوقی ماهیت موضوع فعالیت و مجموعه روابط حقوقی فیمابین سرمایه گذاران و ارکان اداره کننده صندوق وهمچنین تبیین ماهوی کارویژه هر یک از ارکان چند گانه اعم از مجمع عمومی ،مدیران ،متولی ،ضامن ،بازرس و. ..برمبنای اصول و قواعد حقوقی می تواند ضامن شفافیت حقوقی این نهاد مالی در راستای تامین سلامت وامنیت حقوقی آن تلقی گردد.
5- اهداف تحقیق
با عنایت به نقش رو به تزاید صندوق های سرمایه گذاری در جذب سرمایه سرگردان به بازار سرمایه و بالتبع هدایت این منابع به چرخه تولید و خدمات کشور، واکاوی ماهیت و ساختار نظام مند حقوقی آنها بعنوان پیش زمینه حقوقی توسعه و کار آمدی این نهاد مالی وبه تبع رشد ورونق بازار سرمایه، مورد نظراست.
تجزیه وتحلیل حقوقی صندوق ها، مستلزم تبیین مفاهیم و پیشینه حقوقی این نهاد مالی وبررسی ماهیت حقوقی روابط و قواعد حاکم بر آن و ترسیم ساختار حقوقی آن متناسب با اصول و مبانی حقوق داخلی است.
با توجه به استقبال کم نظیر سرمایه گذاران از صندوق ها و توسعه قابل توجه این نهاد مالی از حیث تعداد و حجم منابع مالی سرمایه گذاری شده ،ضرورت تبیین نظام قضایی حاکم برآن که متضمن امنیت حقوقی سرمایه گذاران گردد، مطلوب نظراست.
بررسی مفاهیم ساختار و اثار حقوقی صندوق های سرمایه گذاری ضمن تدوین مبانی تاریخی وحقوقی و رفع پاره ای از ابهامات و خلاء های قانونی نهادهای مالی مزبور در شکل گیری و غنای ادبیات حقوق مالی و اقتصادی کشور نیز از تأثیر بسزایی برخوردار است.
6- روش و مراحل انجام تحقیق
الف- الگوی کلی روش تحقیق:
در این تحقیق از روش کتابخانه ای با مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها در خصوص نهاد مالی مزبور صورت می گیرد و مطالعات بین رشته ای دایر بر تبیین ماهیت و ساختار نهادهای مالی و همچنین مبانی اقتصادی تأسیس و توسعه آنها مطمح نظر می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق با موضوع رضایت آگاهانه