مرداد ۱۵, ۱۳۹۹

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت (روابط نامشروع)

پایان نامه ازدواج سفید

مهم ترین و مؤثرترین نقش که توسط متهم برای محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت قابل تصور است، اقرار یا عدم اقرار وی به ارتکاب این اعمال می­باشد. از این رو چنانچه وی نزد قاضی اقدام به خود افشایی و اعتراف نسبت به عملکرد سوء خویش نماید و اقاریر وی شرایط مندرج در قانون را داشته باشد، نشانگر آن است که قاضی باید حکم به مجازات دهد. لکن اگر متهم حاضر نشود نزد دادگاه اقرار نماید اثبات بزه انتسابی بسیار مشکل خواهد بود. اقرار از باب افعال و از ریشه قرار مشتق شده است. منظور از اقرار تثبیت کردن کسی یا چیزی در جایی است. همچنین آنرا به واضح بیان کردن، آشکار ساختن معنا کرده اند و نیز عبارت است از اخبار کسی به حق برای دیگری و بر علیه خود. نظر به اینکه اقرار یکی از ادله مشترک برای اثبات دعاوی مدنی و کیفری است. به نظر می رسد این تعریف بیشتر ماهیت مدنی داشته باشد تا کیفری.

 

در هیچ یک از قوانین کیفری اشاره ای به معنای اقرار نشده است. با توجه به اینکه اقرار یعنی اعتراف شخص مجرم نیست به ارتکاب جرم از ناحیه خودش که با زبان و گفتار خویش آن را بیان می­کند و نیز خبر دادن جارم از ارتکاب عملی در گذشته که مستوجب مجازات است، می توان در امور کیفری اقرار را بدین نحو تعریف نمود. اذغان و خبردادن به انجام فعل با ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازت است، توسط خود در گذشته بی آنکه قصد داشته باشیم به بررسی انواع اقرار و اعتبار و شرایط آن ها بپردازیم باید اذعان داشت که اقرار در صورتی معتبر است که در مقرر عقل و بلوغ و اختیار و قصد شرایط باشد. بنابراین اقرار بچه اگرچه نزدیک بلوغش باشد و همچنین اقرار دیوانه در حال دیوانگی او و همچنین اقرار شخص مکره و همچنین اقرار شخص مست و ساهل و غافل و شخص خواب و مزاح کننده و اینها اعتبار ندارد.

در خصوص ارزش اثباتی اقرار باید بیان کرد که در دواران گذشته اقرار از مهم ترین دلیل اثباتی جرم به شمار می آمد و ارزشی بیش از سایر ادله داشت. در امور مدنی، اقرار به طور مطلق و به تنهایی کافی برای اثبات حق می باشد هر چند که با قراین و امارات و دلایل دیگر همراه نباشد. در امور کیفری، در حقوق کیفری عرفی اقرار را تشییع فاحشه و زشتی بوده است.

 

مقنن کیفری ایران قول مشهور را اتخاذ کرده و در ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی فعلی اقرار کمتر از چهار بار را مستحق تعزیر دانسته است. در پایان تذکر این نکته الزامی است قوت و استحکام حجت اقرار در اثبات جرایم موجب شده است گاه در برخی از نظام های حقوقی دستگاه عدالت کیفری به منظور وادار ساختن متهم به اقرار تلاش نماید. به طوری که در این باره با توسل به دروغ و حیله گری متهم را غافلگیر و وادار به اعتراف می نماید، این در حالی است که در شرع، تمسک به حیله گری و تهدید و اخذ اقرار در شرایط غیرعادی و تحت فشار به منظور اثبات جرایم از طرف قاضی به شدت مورد نهعی واقع شده و چنین اعترافی به دلیل آنکه ناشی و متأثر از شرایط دشوار بوده، از هر جهت فاقد اعتبار شمرده شده است. حضرت علی(ع) در این خصوص می فرمایند: متهمی که به نوعی از زدن ترسانیده شده کیفر نمی بیند و اگر متهم از روی میل و اراده خود به جرم اعتراف نکند به خاظر ترسانیدن وی، حد از او ساقط می گردد. اصل ۳۸ ق.ا جمهوری اسلامی ایران نیز چنین امری را باطل شمرده و مرقوم می دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.

 

اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سگوند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سگوندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون، مجازات می شود. بنابراین اقرار مأخوذه به وسیله اجبار یا تهدید فاقد اعتبار بوده و محکومیت مستند بر چنین اقراری در معرض بطلان است. به علاوه در سیاست جنایی اسلام به قاضی توصیه شده است تا با ایجاد موقعیت های خاص با برخوردهای مناسب، اراده متهم را در آستانه اقرار و اعتراف، متزلزل ساخته و وی را به ترک اقرار تشویق نماید. قضیه اعتراف ماعزین مالک نزد پیامبر(ص) حاکی از کیفیت برخورد با متهم و تلفین و ترغیب مقر به ترک اقرار تلاش می گردد. البته مشورعیت اتخاذ تدابیری که اراده ی مجرم را در اقرار به جرم متزلزل می سازد محدود به حق الله است و تمسک به این تدابیر در حق الناس جایز نیست، چرا که موجب تعدی و ستم بر متضرر از جرم می شود(نوبهار: ۱۳۹۴، ۲۴).