سازمان امور مالیاتی

دانلود پایان نامه

. تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، 1366: “هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل (20%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود.”
. تبصره 2 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، 1366: “چنانچه اشخاص حقیقی مکلف به کسر مالیات متعلق شده باشند، آنها نیز به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.”
. تبصره 2 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، 1366: “هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم ‌شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین ‌سپرده‌اند نخواهد بود.”
. ماده 196 قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، 1366: “در مواردی که مکلفین به کسر مالیات‌، وزارتخانه ،شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.”
. ولیدی، محمد صالح، بایستههای حقوق جزای عمومی، تهران، خورشید، 1382، ص 279.
. همان، ص 278.
. همان، ص 295.
. ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، 1366: “بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلف‌اند ظ‌رف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظف‌اند در صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذاند.”
. ماده 36 قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، 1366: “بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی‌نامه موضوع قسمت اخیر ماده (35) این قانون ارائه گردد.”
. ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، 1366: “در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.”
. ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، 1366: “… پرداخت مالیات پس از آن موعد (سررسید مقرر در این قانون برای ‌پرداخت مالیات عملکرد) موجب تعلق ‌جریمه‌ای معادل (5/2%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.”
. ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، 1366: “سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورتحسابها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست (20%) درصد مالیات منبع مربوط می‌باشد.”
. ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، 1366: “هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلافات مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رای هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا می‌ماند.”
. ماده 256 قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، 1366: “هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقص آرای هیأت‌های حل اختلافات مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.”
. اصل 163 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.”
. تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، 1366: “اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و حق‌الزحمه اعضا هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.”
. ابراهیمی، فتاح، اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393، ص 257.
. منصور آبادی، عباس، حق تجدینظر در فرایند دادرسی عادلانه، مجله اندیشههای حقوقی، سال سوم، شماره هشتم، 1384، ص 62.
. ماده 251 قانون، مقرر میدارد: “مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.”
. قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مصوب 9/3/1388.
. پورحسین شقلان، شکور، تحولات آیین دادرسی مالیاتی ایران، به نقل از مهدی راهپیما، دادرسی مالیاتی در پرتو اصول عادلانه، انتشارات جنگل، 1391، ص 149.
. تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1366: “در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.”
. ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، 1366:” در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلافات مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یا هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست. حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود.”

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان روانشناسی : پیشرفت تحصیلی