دین به عنوان یک نوع مال

دانلود پایان نامه

سقوط تعهد یا وجود دین = اصل بر تعهد ، اصل بقاء دین ، عدم وفای عهد ، اصل استصحاب
ایقاع معین یا ماده 10 ق.م =اصل بر ایقاع معین ( مثل طلاق توافقی )
اعلام یا اعلان اراده = اصل بر اعلان اراده
وفای به عهد یا ابراء و بخشش طلب = اصل بر وفای به عهد
اسقاط طلب یا اسقاط دین = اصل بر اسقاط طلب
علم اجمالی یا علم تفصیلی = اصل بر علم تفصیلی
قبض یا عدم قبض = اصل بر عدم قبض
شرط صحت یا شرط لزوم قبض = اصل بر شرط لزوم قبض
ایقاع یا عقد معین = 1-اصل کلی عقد حاکم است،مثل:الف) تملیک دین _ هبه دین چون در ایقاع(ابراء) تملیک صورت نمی گیرد ب)تملیک قهری . 2- در صورت اثر مستقیم و رجوع به ماهیت و اصالت عمل مشترک بودن متعلق آن مانند بخشش دین یا ابراء = ابراء حاکم است
1-3-3.شناخت کلی دین
1-3-3-1. مفهوم دین
دین مال کلی است که به سببی از اسباب برای شخصی در ذمه ی دیگری ثابت است . سبب دین ممکن است قرض یا امر اختیاری دیگری باشد مانند اجرت در اجاره یا عوض در خلع قرار داده شود یا امری غیر اختیاری مانند ضمان یا نفقه زوجه دائم(موسوی خمینی،1390،ج1 :647) .
1-3-3-1-1.دین به عنوان یک نوع مال
از نظر فقهی و حقوقی ، یکی از انواع مال ، دین است زیرا از نظر عرف دارای ارزش مبادلاتی است و دین، موجود به وجود اعتباری است نه معدوم مطلق بلکه عقلا آن را می توان ملک و مملوک لحاظ کرد زیرا ملکیت عوض خارجی نیست بلکه از اعتبارات عقلانیه است (موسوی خمینی ،1421 هـ ق) در صورت امکان تصرف و معامله بر روی دین و کلی بر ذمه ، حقوقدانان با استناد به گستردگی مفهومی در مورد مال در حقوق کنونی کمک گرفتند و دین را شامل آن می دانند و این چنین بیان می دارند : بخشی از مال که ممکن است مورد تملیک قرار گیرد ، طلبی است که شخصی از دیگری دارد (کاتوزیان،1371 :160) بالاخره به جهت تاکید بر اصالت چنین مالی،می افزایند : سیر قواعد حاکم بر این رابطه به سویی است که تعهد را به رابطه بین دو دارائی تبدیل کند و برای دین ، قطع نظر از وابستگی آن به اشخاص ، اصالت قائل شود (همان ) .
دین از نظر لغوی به معنای قرض دارای اجل معین و ثمن مبیع است ، اما مهریه و شیء غصب شده و امثال آن ها از نظر لغوی دین نیستند بلکه از آن جهت که قابلیت استقرار در ذمه را دارد، دین به حساب می آید به عبارت دیگر ملاک دین شمردن وحدت تعلق بر ثبوت هر مالی در ذمه است .
1-3-3-1-2.حقیقت ذمه و دین
برای تبیین ذمه از نظر فقه و حقوق باید اذعان داشت که امر ذمه واعتبار آن ، امری عقلایی است . ذمه ظرف اعتباری است برای اموال کلی که وجود حقیقی ندارد بلکه رموز و اشاره هستند به سوی اموال خارجی . در خصوص ذمه امام خمینی چنین می نگارد : ذمه بر عهده عبارت است از مخزن و انباری برای امری اعتباری (موسوی خمینی ، 1421 هـ ق:35 ) در عبارات فوق ، ذمه و عهده به یک معنا گرفته شده است . به نظر می آید بین ذمه و عهده تفاوت وجود دارد . در حالی که ذمه ظرف اعیان و اموال کلی است ولی عهده ، ظرف اموال خارجی و تکالیف آن است . مثلا تا زمانی که چیز مغضوب نزد غاصب موجود است ، می گویند : وجوب رد آن بر عهده اوست اما وقتی تلف شود گفته می شود : مثل یا قیمت آن مال ، بر ذمه او است. به هر حال ذمه ظرفی برای اموال کلی است و دین مال کلی در ذمه انسان است . دین به عنوان ارتباط بین داین و مال کلی در ذمه مدیون مطرح است نه به عنوان ارتباط بین داین و شخص مدیون و نه به عنوان ارتباط داین و دارایی مدیون . با این دیدگاه نسبت به دین نه تنها مانعی برای هر نوع تصرف مالکانه اعم از انتقال ، اسقاط ، تملیک و معامله بر روی دین نیست بلکه زمینه کاملا مناسبی را از این جهت فراهم کرده است که بایستی حداکثر استفاده را از آن برد . با این وجود می توان جمله (( لزوم دینی بودن رابطه حقوقی ابراء دین مربوطه و راجع به حق عینی را ممنوع نمی کند )) (کاتوزیان ، 1390 :358) را بطور موسع توجیه کرد و هر ذمه ای که به عنوان دین و تعهد بر عهده مدیون باشد را ابراء یا هبه کرد.
بنابراین ذمه حقی است که شخصی بر عهده دیگری دارد . در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 در تعریف سند ذمه آمده است : سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنای مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می رود.مبنای دین در سند ذمه ممکن است بیع ، قرض و یا هر عمل حقوقی دیگری باشد که بین دائن و مدیون محقق شده باشد بدین معنا که ممکن است پس از انعقاد هر یک از عقود معینه اخیر الذکر و یا عقود نامعین دیگر با یکدیگر توافق نموده و مبادرت به تنظیم سند رسمی نمایند ، در اینصورت نیز بر اساس شرایط و توافق حاصله صدور قبوض اقساطی ضرورت پیدا می کند .
در نتیجه ذمه شامل هر مسئولیتی که بر عهده طرف مقابل بار شده اعم از نشات گرفتن حق عینی یا حق دینی کلی ، می شود مثلا با ابراء در حق عینی ، اسقاط حق مسئولیت متعهد را شامل می شود نه اسقاط حق مالکیت که در اولی ابراء و در دومی اعراض که باعث سقوط تعهد خواهد شد که به ترتیب در اولی اثر مستقیم و در دومی اثر قهری و غیر مستقیم آن سقوط تعهد خواهد بود .
1-3-3-1-3.تعهد و دین
هرچند که علی الاصول ، مدیون در قبال داین ، متعهد به پرداخت دین محسوب می گردد ، لیکن این امر کلیت ندارد و ممکن است هر متعهدی مدیون نباشد مثلا در قراردادهای تسهیلات بانکی اگرچه معمولا طرف قرارداد صرفا مدیون است در عین حال در همان قرار داد ممکن است علاوه بر قرض گیرنده از سوی شخص ثالثی تعهدی در قبال بانک دایر بر تعهد پرداخت قرض در صورت عدم پرداخت به موقع به وسیله قرض گیرنده به عمل آید بنابراین به صرف امضای قرار داد توسط مشتریان و اشخاص ثالث نمی توان ایشان را در ردیف مدیون بانک به شمار آورد بلکه ممکن است در نتیجه امضای قرارداد هیچ دینی به معنی اخص برای آن شخص ایجاد نشود و فقط تعهدی محقق گردد و فقط در صورت تخلف از قرارداد آن تعهدات وفق مفاد قرارداد مبدل به دین می گردد و در آن صورت مدیون بانک تلقی می شود .
1-3-3-2.موضوع ، اوصاف و احکام دین

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان دربارهارزش های اخلاقی، جو اخلاقی، نظام ارزشی، رضایت شغلی