حق عینی و دینی

دانلود پایان نامه

1-6-2-6-1. اقسام تهاتر
در تألیفات حقوقی، تهاتر به اقسام سه گانه، قهری، قراردادی و قضایی تقسیم گردیده است:
الف)تهاتر قهری:طبق ماده 295 ق.م تهاتر قهری(قانونی)است و بدون اینکه طرفین قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا به آن امر تراضی نمایند حاصل می گردد.شرایط تهاتر فوق عبارتند از:1-وجود دو دین بین دو شخص2-هر دو دین آزاد باشند3-موضوع دو دین کلی باشد4-وجود دو دین از یک جنس5-زمان تادیه دو دین یکی باشد6-محل تادیه دو دین یکی باشد7-دعوی هر دو دین قابل استماع باشد8-و دین تقابل داشته و محقق و ثابت باشند.
ب)تهاتر قراردادی:در مواردیکه شرایط لازم برای تهاتر قهری موجود نباشد،طرفین می توانند به تراضی خصوصیاتی که مانع از تهاتر دو دین است مرتفع نمایند تا بین آن دو دین تهاتر شود بدین جهت است که آنرا تهاتر قراردادی گویند.موارد تحقق تهاتر فوق عبارتند از:1- هرگاه دو دین از یک جنس نباشد2- هرگاه زمان تادیه دو دین مختلف باشد3- هرگاه محل تادیه دو دین مختلف باشد.
ج) تهاتر قضایی:در مواردی است که یکی از دو دین ثابت و محقق است و دین دیگر مورد انکار می باشد که بعدا پس از طرح دعوی در دادگاه حقانیت او ثابت می شود و دادگاه رای به تهاتر آن دو می دهد.موارد تحقق تهاتر فوق عبارتند از: 1- مواردی که اصل دین ثابت نباشد.2- هنگامی که وجود اصل دین مسلم ولی میزان آن معلوم نباشد3- و یا اختلاف جنس موضوع یا زمان یا مکان تأدیه آن دو معلوم نباشد.
1-6-2-6-2.اثر تهاتر
الف)سقوط دو دین،ب)سقوط تضمینات آن.
در تهاتر ، بدون اینکه قصدی در تحقق آن صورت گیرد ، واقع می شود و اثر خود را می گذارد ولی در ابراء باید یک اراده ابراز شود که ایقاع بوده و به اراده داین منعقد می شود و اراده مدیون و قبول او هیچ اثری در قطعیت آن ندارد و همچنین از لحاظ آثار و احکام ، احکامی متفاوت از ابراء بر تهاتر بار می شود.در مقابل هبه با دو اراده منعقد می شود. عملکرد تهاتر مثل هبه طلب به مدیون در حکم پرداخت دین است و باعث سقوط تعهد می شود ولی در ابراء ، حق دینی ساقط می شود.
1-6-2-7.صلح بر دین
صلح یکی از عقود معین است که موضوع آن می تواند هر چیزی باشد ولی دلیل نمی شود آثار موضوع با احکام آن یکی باشد چون احکام مزبور منطبق به عقد صلح و آثار موضوع طبق اقتضای متعلق است . مبنای عقد صلح تابع عقود و ایقاعات دیگر نیست و عقد مزبور قائم به خود و مستقل است نه فرع بر عقد و ایقاع دیگر . می توان صلح را در قالب عقود یا ایقاعات دیگر در آورد یعنی از نظر نتیجه و آثار مشترک هستند ولی از نظر احکام متفاوت هستند (ماده 758 ق.م) در صورتی که موضوع صلح حق دینی با قابلیت اسقاط یا تملیک باشد به وسیله ابراء یا هبه طلب می توان سقوط تعهد در صلح را حاصل کرد :
الف)از این رو صلح بر دین یا صلح بر اسقاط حق یا دین ، اثر ابراء را دارد ولی واقعا ابراء نیست و احکام آن را هم ندارد چون صلح مزبور از عقود است نه از ایقاعات پس عقد فوق ، عقد مستقلی است و نیازمند قبول می باشد.امام خمینی نیز در این خصوص می نویسد:صلح عقدی است که به ایجاب و قبول نیاز دارد حتی اگر اثر ابراء و اسقاط را داشته باشد. پس اگر چه ابراء دین و اسقاط حق متوقف بر قبول نیست ولی وقتی که به عنوان صلح واقع شود به قبول نیاز دارد (موسوی خمینی ، 1390 ، ج1 : 516).
ب) صلح عقدی است با دایره بسیار وسیع در باب موضوع به طوری که بسیاری از عقود معین را از جمله عقد هبه را می توان در قالب آن منعقد کرد و فایده عملی این کار رهایی از مقررات اختصاصی عقود است (مواد752 و 758 ق.م). تفاوت صلح و هبه بدین شرح است:1-صلح از دو طرف لازم است اما هبه تحت شرایط مقرر در ماده 803 ق.م قابل رجوع است .2-صلح می تواند معوض باشد اما هبه مجانی است لکن شرط عوض می توان کرد.3-هبه تا زمان قبض اثری ندارد اما صلح محاباتی قبل از قبض نیز عقدی است کامل و الزام آور.4-برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد معامله را داشته باشند ولی در هبه یک استثناء وجود دارد و آن و در مورد صغیر و سفیه که می توانند صلح بلاعوض را قبول کنند و نیازی به وجود اهلیت نیست.قبض عین موهوبه از طرف صغیر ممیز و سفیه صحیح است لکن در عقد صلح فقط صلح محاباتی این ویژگی را دارد.5-صلح به تعبیر فقها سیدالعقود است و جای هر عقدی می نشیند ولی هبه قالب خاص خودش را دارد.6-در عقد هبه شخصیت طرف علت عمده عقد می باشد لکن در عقد صلح فقط در صلح محاباتی این ویژگی را می توان دید.
دائن می تواند طلب خود را به مدیون تملیک کند بدون اینکه قصد هبه دین را داشته باشد ، پس احکام رجوع واهب از عقد هبه در عقد جدید مزبور جاری نمی شود .اگر صلح با قصد هبه طلب صورت گیرد یعنی عنوان صلح ، صلح هبه دین باشد پس دین در قالب عناصر صلح به طرف مقابل بخشیده می شود.
در نتیجه،صلح ابراء با حکومت دو اراده واقع می شود و ابراء ماهیت خود را از دست می دهد و نفوذ حقوقی آن منوط به قبولی مدیون است ودارای تشریفات خاص مثل ثبت رسمی طبق ماده 47 ق.ث می باشد در این دو حالت اخیر شباهت زیادی به هبه طلب به مدیون پیدا کرده است.
ملاحظه:آیا صلح ابراء همان هبه طلب است ؟! در جواب می توان گفت ، درست است که ابراء از نظر ماهیت تغییر کرده ولی از نظر اثر حقوقی با همان کیفیت پابرجاست و طبق بند آخر ماده 758 ق.م نتیجه صلح ابراء همان نتیجه خارجی ابراء است ولی شرایط و احکام ابراء خالص را ندارد پس با این تفسیر ابراء ، اثر اسقاطی را به طور مستقیم با وجود عقد شدنش بر طلب می گذارد پس با تبدیل وضعیت شدن ابراء ، در تفاوت ماهوی کماکان باقی است ولی از نظر تفاوت حکمی شباهت پیدا کرده اند . هبه طلب چه خالصه باشد چه به صورت صلح هبه طلب در آید از نظر تشریفات و اثرگذاری مشترک هستند .
1-6-2-8.هبه و مبادله
هبه یکی از راه‌های انتقال مالکیت است. فرق آن با مبادله این است که در مبادله هر یک از طرفین چیزی را می‌دهند و در مقابل چیزی را می‌گیرند؛ اما در اینجا هبه‌کننده چیزی را می‌بخشد ولی در عوض گیرنده هبه چیزی در برابر آن نمی‌دهد. هبه عقد محسوب می‌شود و قبول گیرنده هبه (موهوب) برای وقوع آن لازم است.
1-6-2-9. مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر
1- در عقود جایز غیر هبه ، فقط در صورت شرط یا تراضی ، تبدیل به عقد لازم می شود ولی در هبه ، قانون موارد دیگری را بر شمرده که هبه را خود به خود تبدیل به عقد لازم می کند مانند هبه طلب به مدیون2-عقود جایز ، در صورت فوت یکی از طرفین عقد خود به خود منحل می شود در مقابل هبه تبدیل به عقد لازم می شود یعنی واهب حق فسخ ندارد 3-در عقود جایز ، موضوع بعد از فوت به ارث نمی رسد در حالی که در هبه ، مال موهوب بعد از فوت ، به ورثه منتقل می شود و خود به خود اختیار رجوع از بین می رود 4-ملاک در عقود جایز ، اذن و نیابت و امانت بوده ولی در هبه با وجود احسانی بودن ، حق فسخ تا قبل از لزوم عقد ، برای هر دو طرف باقی است .
1-7.نتیجه
الف)متعلق
1- حق عینی و دینی رابطه حقوقی هستند اما عین و دین موضوع رابطه حقوقی هستند نه خود آن .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   شرایط تحقق