جایگزینی واردات در ایران

دانلود پایان نامه

5/14
13
20
5/53
1379
3/14
4/13
21
4/52
1380
8/13
9/11
2/22
2/53
1381
3/14
6/11
1/23
52
ماخذ: مرکز آمار ایران، نتایج اولیه حساب های ملی
در این میان، بررسی سیر تحولات سیاستی و اقدامات اجرایی دولت در زمینه های مختلف سرمایه گذاری و تخصیص اعتبارات بودجه ای، سیاست های تجاری و ارزی و سیاست های قیمت گذاری گواهی بر عدم توجه به بخش کشاورزی و بی اهمیت بودن آن در بین بخش های اقتصادی است.
سرمایه گذاری و تخصیص اعتبارات بخش کشاورزی در ایران: در راستای نوسازی بخش کشاورزی و با اعمال سیاست اصلاحات ارضی، ساختار تامین سرمایه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مناطق روستایی تغییر نمود و سرمایه گذاری دولتی و شرکت های وابسته به آن جای خود را به نظام تامین مالی ارباب رعیتی داد. پس از اصلاحات ارضی (1341) از یک سو، مالکان با بکارگیری ماشین آلات یا تبدیل زمین های زراعی به باغی کوشیدند تا مالکیت خود را بر زمین ها حفظ کنند. اما از سوی دیگر، به دلیل فرار سرمایه ها از بخش کشاورزی به بخش های صنعت و خدمات، از شتاب رشد سرمایه گذاری در این بخش کاسته شد، بطوریکه در سال 1345(به قیمت ثابت 1361) این بخش با رشد 8/11- درصد مواجه گردید. در مجموع سرمایه گذاری در این بخش بطور متوسط دارای رشد سالانه 1/13 درصد طی دوره 47-1341 (که همزمان با برنامه سوم قبل از انقلاب بود) بوده است(بهرامی مهنه و همکاران، 5:1386). پس از این دوره، سهم دولت در سرمایه گذاری کشاورزی به میزان قابل ملاحظه ای در حال افزایش بود. آن گونه که در سال 1352 از کل سرمایه گذاری بخش کشاورزی83/12 میلیارد ریال توسط دولت و بقیه توسط بخش خصوصی صورت گرفت. در سال 54-1353 سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به بالاترین حد خود یعنی 8/52 میلیارد ریال و 2/65 میلیارد ریال به قیمت ثابت رسید. افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دوسال مورد اشاره را می توان ناشی از سرمایه گذاری ثابت دولت در بخش کشاورزی دانست(مهرگان، 84:1368). اما باوجود افزایش حجم سرمایه گذاری دولت آمارهای موجود نشان از تخصیص ناموزون اعتبارات عمرانی بین بخش های مختلف اقتصادی دارد. در تمام برنامه های عمرانی منابع تامین مالی به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بوده که تغییرات مداوم وضعیت مالی این برنامه ها با توجه به درآمد نفتی گواه این مدعاست. سیاست های طراحی و اعمال شده عمدتا متکی بر سیاست های تولیدی و نظام بهره برداری بوده و سیاست تجاری حداکثر حاشیه ای بر سیاست های تولیدی بوده اند. راهبرد انتخاب شده برای دستیابی توسعه اقتصادی راهبرد«توسعه صنعتی» بود، برهمین مبنا در حالی که سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی طی برنامه سوم 60 درصد بیشتر از صنعت بود پس از اجرای برنامه اصلاحات ارضی این نسبت در برنامه چهارم معکوس گردید. پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی و افزایش قیمت در سایر بخش ها به ضرر کشاورزی، واردات و عرضه محصولات کشاورزی به قیمت پایین و افزایش هزینه های تولید در بخش همگی از عواقب انتخاب راهبرد صنعتی و کم توجهی به بخش کشاورزی محسوب می شوند(موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 10:1384).
در دوره 1357- 1367 که مصادف با وقوع انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی متعدد بوده است، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نوسان های فراوان داشت و از 3/119 میلیارد ریال در سال 1357، با نرخ رشد سالانه منفی 5/3 درصد، به 4/83 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت. در این دوره، پرداخت های عمرانی دولت به ایت بخش، به طور متوسط رشد سالانه منفی 1/52 درصد داشته است که این رشد منفی با توجه به سهم بخش دفاع از کل بودجه در دوران جنگ، قابل توجیه است. در مقابل، سرمایه گذاری بخش خصوصی در این دوره، سالانه به طور متوسط دارای 3/7 درصد رشد بوده است. البته سیاست های تثبیت قیمت کالاهای کشاورزی و کاهش اعتبارات اعطایی بانک ها به این بخش در بعضی از سال ها، منجر به کاهش درآمد انتظاری کشاورزان و در نتیجه، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش شد(امینی و فلیحی، 103:1377-104). این فرایند در برنامه اول توسعه تا سال 1370 روند افزایشی داشته و دوباره به طور نامنظمی تغییر می کند و این روند نامنظم در برنامه سوم توسعه نیز ادامه می یابد و سال 1378 به علت خشکسالی تشکیل سرمایه به طور قابل ملاحظه ای نسبت به سال 1377 افزایش می یابد و دوباره درسال 1379 کاهش یافته، دوباره سال 1380 و 1381 روند افزایشی داشته و پس از آن کاهش می یابد(مقدسی و مرب، 7:1386-8).
طی سی سال اخیر نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به ارزش افزوده بخش کشاورزی از روندی روبه کاهش برخوردار می باشد. در دوره 57- 1353 میزان تشکیل سرمایه ناخالص 5/21 درصد ارزش افزوده بود. در دهه اول بعد از انقلاب این نسبت به 6/10 درصد کاهش یافت. طی سه برنامه توسعه اقتصادی نیز نسبت مذکور به ترتیب به 9، 8/7 و 11 درصد تقلیل یافت(عبداللهی، 176:1385). روند تشکیل سرمایه ناخالص در طول برنامه چهارم توسعه از روند نزولی برخوردار بوده است به گونه ای از رقم 9308 میلیون ریال به قیمت ثابت سال 76 به رقم 3/8901 میلیون ریال در سال 88 کاهش یافته و سهم بخش کشاورزی از بودجه عمرانی کشور از 6 درصد در سال 84 به رقم 5 درصد در سال 88 کاهش یافته است. همچنین، مقایسه اعتبارات پیش بینی شده در لایحه سال 1391 با قانون بودجه مصوب سال 1390 حاکی از رشد اعتبارات بخش کشاورزی طی دو سال مذکور است، لیکن مقایسه اعتبارات لایحه91 با اعتبارات مصوب سال 88 و 89 حاکی از عدم توجه به نیازهای بخش کشاورزی در تحقق اهداف مورد انتظار در برنامه و نومیدی به تحقق اهداف سند چشم انداز را نشان می دهد. زیرا رشد اعتبارات با احتساب نرخ رسمی تورم و عقب ماندگی ها و نارسایی های بخش کشاورزی، نه تنها پاسخ رفع آنها نمی باشد، بلکه می توان گفت که میزان اعتبارات پیش بینی شده در لایحه عموما مشابه مقادیر سال های برنامه چهارم می باشد که این برنامه توفیقی در تحقق اهداف مورد انتظار را نداشت و لذا از هم اکنون می توان نسبت به تحقق اهداف برنامه پنجم نیز تردید داشت(نوبخت و کلانتری، 5:1391-6).
وضعیت تجاری بخش کشاورزی در ایران: در دهه های اخیر تحولات بسیار اساسی در سیاست تجاری کشورهای در حال توسعه بوجود آمده و این کشورها به بازنگری رویکردهای سنتی در ارزیابی تجارت پرداخته اند. چند دهه پیش، کشورهای در حال توسعه برای رهایی از آثار عقب ماندگی و پیوستن به جریان پویای توسعه اقتصادی به منافع و عوامل داخلی متکی بودند، امروزه با توجه به تحولات صورت گرفته، تجربیات کشورها و نظریات جدید اقتصاد توسعه ، مشخص شده است که توسعه اقتصادی دیگر مقوله صرف داخلی نیست و هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی با اتکا به منابع و نیروهای درونی خود به توسعه دست یابد. لذا طی دهه ١٩٨٠، مطابق با گزارش آنکتاد، بالغ بر ۶٠ کشور به خصوصی سازی و کاهش دخالت های دولت در اقتصاد و آزادسازی تجاری روی آوردند(حسینی و پرمه، 63:1381). با به ثمر نشستن مذاکرات دور اروگوئه و امضا موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت گات در سال 1994 و همچنین تشکیل سازمان تجارت جهانی(WTO)، تلاش همه جانبه ای برای آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی شروع شد(لطفعلی پور و همکاران، 73:1388). بطورکلی، آزادسازی تجاری اقتصاد کشورها را به در راستای دسترسی به دو منفعت هدایت می کند: افزایش سطح مصرف از طریق ارائه قیمت پایین محصولات و افزایش تنوع و کیفیت در آن، فراهم آوردن مزیت نسبی در بخش های اقتصادی و افزایش سطح سود، و علاوه بر این دو منفعت، ارتقاء بازده شرکت های اقتصادی بواسطه گسترش مقیاس فعالیتی و دستیابی به فناوری های نوین(Bacchetta&Jansen,2003:16). با مروری بر برنامه های اقتصادی و سیاست های تجاری مشاهده می کنیم، تحولات اقتصادی ایران همسو با نظام اقتصادی حاکم بر جهان نبوده و ساختار تجاری ایران بیشتر به سمت اتخاذ راهبرد جایگزینی واردات و سیاست های محدود کننده تجاری حرکت می کند. این در حالی است که از برنامه اول توسعه به بعد جهت گیری سیاست های تجاری در راستای گسترش صادرات در مبادلات بوده، ولی این هدف عملا پیگیری نشده و رویکرد این برنامه ها به نوعی القا کننده اتخاذ سیاست های تجاری درون گرا ساختار اقتصادی کشور می باشد(باستانی و نجفیان، 17:1388-18). طی چند دهه اخیر بکارگیری استراتژی جایگزینی واردات در ایران، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی صورت گرفت و این عمل موجب استفاده وسیع از سیاست های حمایتی در ابعاد، اشکال و انواع مختلف آن گردید(حسینی، 2:1383) که موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و سیاست های محدود کننده ارزی از جمله آن می باشد.
مرور وضعیت فعلی نظام تعرفه ای کشور در بخش کشاورزی نشان می دهد که تعرفه های کشاورزی برپایه نظام تک ابزاری(تعرفه ارزشی) بناشده و نرخ تعرفه ها ارتباط معناداری با درآمدهای کشور به ویژه شوک های نفتی دارد و همواره با افزایش درآمدهای نفتی، افزایش واردات در دستور کار قرار گرفته و برای حصول به این هدف نرخ تعرفه ها کاهش می یابد. نحوه عمل دولت ها در ایران در هنگام بروز شوک نفتی سال های مختلف(قبل و بعد از انقلاب) با موارد گذشته هیچ گونه تفاوتی نداشته است و با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود وضعیت منابع ارزی کشور، حمایت تعرفه ای از بخش تولید کشاورزی به کنار گذاشته شده و با بی توجهی، نسبت به کاهش تعرفه ها(سیاست افزایش نرخ تعرفه کالاهای ممنوع الورود و کاهش تعرفه کالاهای اساسی و مهمترین تولیدات کشاورزی کشور) اقدام و باعث افزایش واردات و گاه کاهش تولید داخلی شده است(برادران و امامی، 29:1388).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: مدل معادلات ساختاری