تعریف اصطلاحی

دانلود پایان نامه

4- صدقه(ماده 807 ق.م) – اگر چه صدقه به ذات عقدی است مستقل و مقتضی ایجاب و قبول و قبض ، ولی قانون صدقه را نیز از موارد عدم جواز رجوع شمرده است در حقیقت صدقه از اقسام هبه معوضه است زیرا ثواب در دنیا عبارت از عوض است.
5-مال موهوب از ملکیت متهب خارج گردد – اگر مال موهوب به یکی از عقود ناقل از ملکیت متهب خارج شود ، واهب حق رجوع نخواهد داشت . علت منع رجوع، تصرف و اجرای حق مالکیت متهب است.ولی اگر قرارداد دومی به وسیله اقاله از بین برود واهب حق رجوع نخواهد داشت ولی اگر در صورت فسخ و رجوع و بطلان و یا به انحاء مختلف دیگری به مالکیت متهب برگردد، چون عقد دومی از اصل متزلزل بوده است بنابراین واهب اولی حق رجوع خواهد داشت.
6-در صورتیکه عین موهوبه متعلق حق غیر واقع شود (بند 3 ماده 803 ق.م):
الف – عین موهوبه قهرا متعلق حق غیر واقع شود- در صورت ورشکستگی ، قانون متهب را نسبت به تمام دارائی او که مال موهوب نیز جزو آنهاست مالک شناخته و برای حفظ حقوق غرما مستقیما تصرف درآن می کند و این تصرف قهری و قانونی همان اثر را دارد که تصرف اختیاری و حقوقی خود متهب دارد.
ب- عین موهوبه اختیارا متعلق حق غیر واقع شود –هرگاه متهب مال موهوب را نزد دیگری رهن بکند این عمل متهب مانع از رجوع خواهد بود و اگر مال مرهون مجددا با فک رهن به ملکیت متهب برگردد با وجود این واهب حق رجوع نخواهد داشت. به نظرم ماده مزبور را باید تعمیم داده و حق مزبور در مواردیکه شخص ثالثی فقط یکی از مراتب و طبقات مالکیت مانند حق انتفاع یا ارتفاع نسبت به مال موهوب پیدا کند ساقط گردد.
ملاحظه:آزادی تصرف متهب بر مال موهوبه به استناد حق مالکیت وی است و حق مزبور خود را برابر قانون بعد از قبض اعمال می نماید . هر تصرف و سلطه و اقتدار مادی بر مال موهوب به وجود آید باعث اسقاط حق رجوع واهب می شود اعم از اجاره یا عاریه دادن مال موهوب توسط متهب که در این صورت هبه مزبور به عقد لازم تبدیل می گردد در غیر این صورت اگر رجوع واهب را پس از هر تصرف متهب در عین موهوبه جایز بدانیم مستلزم ضرر متهب خواهد گردید بنابراین با اصل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام در این مورد حق رجوع برای شخص واهب قابل تصور نیست :
الف) اجاره مال موهوبه توسط متهب باعث سلب رجوع واهب می شود زیرا اولا اجاره حق عینی است (همان:105) ثانیا بر اثر استفاده مستاجر از منافع مورد اجاره تغییراتی در مال مزبور به وجود می آید . ملاک قانون از تغییر قائم به شخص متهب نیست بلکه هر شخص قانونی چه مستقیم چه غیر مستقیم می تواند مال مزبور را تغییر دهد که همین اتفاق بر سلب رجوع واهب کفایت می کند . مبنای قانونگذار تغییر کلی مال است نه صرفا تغییر مال توسط متهب ثالثا مال موهوب بر تعلق حق غیر قرار گرفته حتی به طور موقت و حتی استفاده از منفعت. صرفا هر نوع تعلقی مشمول بند 3 ماده 803 می شود .
ب) عاریه دادن مال موهوب توسط متهب باعث سلب رجوع واهب می شود ولی دکتر کاتوزیان آن را از موارد سلب رجوع نمی داند (همان ) که نظر استاد قابل انتقاد است زیرا اولا ماده مزبور به تفکیک حق عینی و اذنی توجه ای نداشته است . به طور عام به بیان تعلق حق غیر پرداخته و مقصود قانونگذار ، هر نوع تعلق چه از نوع رهن چه اجاره و چه عاریه باشد باعث اسقاط حق رجوع می داند ثانیا قانونگذار به نظر مشهور که بقاء عین در صورتی که تصرفی نشده باشد توجه داشته باشد و تا جایی امکان دارد باید مواد قانونی ایران را به نظر مشهور امامیه نزدیک کنیم ثالثا منظور قانونگذار از بقاء عین مال موهوب (صدر ماده 803 ق.م) ملاک جمع بین منفعت و عین آن است اگر غیر این تفسیر شود با نظر مشهور ، اخلاق ، عرف و قاعده لا ضرر منافات پیدا می کند.
7-در صورتیکه در عین موهوبه تغییری حاصل شود (بند 4 ماده 803 ق.م)- در حقیقت تغییری مانع از رجوع می شود که مستند به فعل متهب و تصرف او باشد.
8-فوت متهب – علت منع رجوع واهب ، وضعیتی است که اموال متهب بعد از فوت پیدا می کند . اموال شخص قهرا بعد از فوت او به وراث و سایر طلبکاران او منتقل می گردد و قانون مستقیما تصرف در اموال او کرده است.
9-بخشیدن دین به مدیون (ماده 806 ق.م)- هرگاه طلبکار طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد. عمل مزبور ابراء ذمه نیست و در آن اصولا حق رجوعی برای واهب نخواهد بود بلکه عمل فوق الاشاره هبه واقعی بوده منتهی مراتب رجوع وقتی امکان دارد که عین موهوبه باقی باشد و در دین این شرط امکان پذیر نبوده و در نتیجه واهب حق رجوع نخواهد داشت(در فصل آتی بیشتر به این قسم خواهیم پرداخت).
1-5-5-2-1.آثار رجوع
از تاریخ رجوع واهب از هبه، نسبت به عین موهوبه هیچ حقی نخواهد داشت بنابراین در هنگام رجوع واهب ممکن است مال موهوب کماکان باقی بوده یا اینکه در آن نقص با زیادتی حاصل شده باشد . در صورت اول واهب مال خود را بدون هیچ اشکالی تصاحب می نماید ولی ممکن است مال موهوب ناقص یا معیوب گردد ، در این حالات ، متهب ضامن درک نمی باشد و واهب مال خود را در همان حالی که باقی مانده است بدون اینکه حق مطالبه اش را متهب داشته باشد تملک می نماید . ممکن است در موقع رجوع واهب ، در مال موهوب زیادتی حاصل شده باشد در اینصورت زیادت در مال موهوب به هیچ وجه مانع از رجوع او نخواهد بود در اینصورت قانونگذار بین زیادت متصل و منفصل فرق گذاشته است (ماده804 ق.م).
ملاحظه:اگر واهب مدعی شود که متهب پس از رجوع ، تغییری در آن داده است اصل تاخیر حادث در (3) حالت اجرا می شود:
الف) اگر تاریخ رجوع و تاریخ تغییر درمورد هبه هر دو مجهول باشند حکم به بی حقی خواهان (واهب) داده می شود.
ب)اگر تاریخ رجوع معلوم ولی تاریخ تغییر در عین موهوبه مجهول باشد حکم بر محکومیت خوانده (متهب) داده می شود .
ج) اگر تاریخ رجوع مجهول و تاریخ تغییر معلوم باشد جکم به بی حقی خواهان (واهب ) داده می شود .
1-6. اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه
1-6-1. تعریف چند اصطلاح
در تعریف ابراء و هبه طلب به اصطلاحاتی مانند ذمه، دین، برائت ذمه و … برخواهیم خورد که برای رفع ابهام احتمالی ، توضیح این واژه ها ضروری به نظر می رسد تا با روشن شدن معانی این اصطلاحات تعریف ابراء و هبه طلب نیز مشخص شود.
1-6-1-1. تعریف اصطلاحی دین
تعریف دین به عنوان یک اصطلاح حقوقی عبارت است از: تعهدی که بر ذمه شخص به نفع کسی وجود دارد که از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نام دارد(جعفری لنگرودی ، 1370 :316)(در این خصوص بطور جامع در گفتار دوم همین فصل بحث شد).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قیمت محصولات کشاورزی