تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی

دانلود پایان نامه

بطورکلی، انتشار و گسترش فناوری های نوین در سطح مزارع بهره برداری مطلوب از منابع و ظرفیت های موجود موثر واقع می شود (Sezgin, et al.,2011:777) و نتایجی همچون؛ افزایش راندمان تولید، افزایش درآمد، امنیت غذایی، امنیت زیست محیطی و بهداشتی و کنترل میزان مصرف نهاده های کشاورزی را با خود به همراه دارد(Ayoade & Akintonde,2012:58). گسترش فناوری های نوین کشاورزی زمینه های لازم را جهت دسترسی بهره برداران به اطلاعات، نهاده های کشاورزی، زیرساخت های عمومی جهت پیاده سازی موثر ایده های نوآورانه فراهم می کند(Monge & Halgin,2008:5) و در ایجاد فضای رقابتی و تنظیم مکانیسم بازار موثر واقع می شود. بطورکلی، امکانات و الزامات مورد نیاز شکل گیری فرایند نهادینه شدن فناوری و تجهیزات نوین در بخش کشاورزی در شش مولفه منعکس می شود:1) گسترش تحقیقات کشاورزی 2) حمایت از فعالیت های آموزشی و ترویجی و 3) تقویت ظرفیت تولید در سطح مزارع(Morris,1999:8r)، 4) بکارگیری نیروهای متخصص و دانشگاهی، 5) جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی و 6) اعطای تسهیلات و تامین اعتبارات. ضمن اینکه ویژگی هایی نظیر؛ اندازه زمین، ساختار بازار، هزینه های تخصیصی به تحقیقات کشاورزی، روابط تولید و نوع مالکیت و قیمت نهاده کشاورزی (Diederen, et al.,2003:32)، ماهیت نوآوری، سطح دانش کشاورزان و مولفه های انتقال نوآوری(Joseph, 2008:6)، نیز در استقرار و گسترش فناوری و تجهیزات نوین کشاورزی موثر هستند. این در حالی است گسترش و انتشار فناوری های نوین و استقرار تجهیزات جدید در مزارع و بخش کشاورزی ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد و بهره برداری های کشاورزی مجموعه ای از روش های سنتی و تکنولوژی های قدیمی و غیرتجاری را در خود جای داده اند. برای نمونه، در بیان وضعیت مکانیزاسیون بخش کشاورزی در مناطق روستایی، از چندین دهه گذشته ماشین آلات کشاورزی وارد مراحل مختلف عرصه تولید شده و جزء لاینفک ساختار کشاورزی گردیده است. لیکن در سال های گذشته تامین ماشین آلات کشاورزی با مشکلات و فراز و نشیب های بسیاری همچون عرضه نامتناسب ماشین آلات کشاورزی با نیاز بخش کشاورزی و آثار منفی این مسئله بر پیکره بخش روبرو بوده است. این مشکل نه تنها باعث تحقق نیافتن برنامه های مکانیزاسیون بخش کشاورزی شده، بلکه در بسیاری مواقع حتی جوابگوی میزان استهلاک ماشین آلات نیز نبوده است. این وضعیت درسال های گذشته به بحران مکانیزاسیون معروف گردیده(امجدی و چیذری، 156:1385-157) و فاصله روند مکانیزه کردن بخش کشاورزی ایران را با کشورهای دیگر در جهان و منطقه آشکار نموده است. برای مقایسه وضعیت مکانیزاسیون از شاخص تعداد تراکتور در هر هزار هکتار استفاده شده است. براساس این تعداد تراکتورهای موجود به ازای هر هزار هکتار در سطح جهان از 1/17 به 9/17 دستگاه طی دوره 1382-1373 افزایش داشته است. در ایران این شاخص در مجموع روند صعودی داشته و از 12 دستگاه به 1/14 دستگاه در هر هزار هکتار طی دوره مزبور رسیده است. در بین کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا فلسطین، ترکیه و ازبکستان به ترتیب با 8/38، 4/38 و 7/33 دستگاه وضعیت بهتری از این نظر دارند. کشورهای نروژ، کره جنوبی و لهستان به ترتیب با 9/148، 6/114 و 3/106 دستگاه در هر هزار هکتار بالاترین ارقام را در بین سایر کشورهای منتخب جهان به خود اختصاص داده اند(روزنامه رسالت، 16:1385) و قدرت بالای خود را در پیاده سازی فناوری های نوین و ماشینی در سطح مزارع نشان می دهند. فرایند پذیرش نوآوری و جذب فناوری های نوین در مزارع و محیط روستایی با مشکلاتی مواجه می باشد و ویژگی های فرهنگی و نبود آگاهی های لازم مانع از گسترش تجهیزات و شیوه های بهره برداری جدید می شود. در نظریه راجرز موقعیت های بازدارنده ای که باعث مقاومت فرد نسبت به پذیرش نوآوری می شوند نشات گرفته از خرده فرهنگ دهقانی قلمداد شده و ده عنصر عمده این خرده فرهنگ را معرفی می نماید که شامل؛ عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی، فقدان نوآوری، تقدیرگرایی، پایین بودن سطح آرزوها و تمایلات، عدم توانایی چشم پوشی از منافع آنی بخاطر منافع آتی، کم اهمیت دادن به عامل زمان، خانواده گرایی، وابستگی به قدرت می باشد(پورافکاری و همکاران، 88:1388). در این زمینه ترویج یکی از اصول زیر بنایی توسعه کشاورزی همیشه درصدد تحول، تکامل و تعالی ارباب رجوع خود بوده است که این مهم را از طریق یک نظام آموزش غیررسمی که دارای اصول، مبانی، اهداف و روش های اجرای خاص خود می باشد انجام می دهد، همانند دیگر نظام های آموزشی مستلزم مطالعه و بررسی مستمر می باشد(دادرس مقدم و گل محمدی، 1:1388) که در کشور ما خوب عمل نکرده و از سازوکاری مناسب در عرصه تعلیم و آموزش بهره برداران کشاورزی برخوردار نمی باشد. بخش تحقیقات با مشکلاتی عدیده ای همچون؛ عدم یکپارچگی ساختاری همکاری مناسب سازمان ها، موسسات تحقیقات و دانشگاه ها و ترویج؛ سرمایه گذاری محدود بخش خصوصی در تحقیقات کشاورزی؛ کمبود و نامتعادل بودن بودجه اختصاصی به تحقیقات کشاورزی بدون در نظر گرفتن اولویت ها؛ تمرکزگرایی در تصمیم گیری ها؛ استفاده ناکارا از امکانات و دستاوردهای پژوهشی؛ مشکلات اداری؛ فقدان اطلاعات کافی مدیریتی؛ و ناکارآیی برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی تحقیقات(شریف زاده و عبدالله زاده، 81:1390) دست به گریبان است و توانایی خلق و ایجاد تفکر و رویکردهای نوین در بخش کشاورزی را ندارد.
2-3- 1- 3- بهره وری منابع آب در بخش کشاورزی
بطورکلی، آب به عنوان منبعی حیاتی برای بسیاری از فعالیت های تولیدی و امرار معاش، بویژه بخش کشاورزی محسوب می شود(Hussain & Hanjra,2004:4). آب به عنوان مهمترین عامل تولید و عنصری ضروری برای رشد محصولات و دام در بخش کشاورزی می باشد(WWW.opa-cogeca.eu/img/user/file/Climate). بهره برداری از آب در بخش کشاورزی با عملیات آبیاری همراه است(Appelgren,2004:5). پشتیبانی آبی بخش کشاورزی، بهره وری زمین و نیروی کار را به همراه دارد و در کاهش فقر موثر واقع می شود. آبیاری مناسب بهره برداران را قادر به دستیابی به بازده بالاتر در تولید محصول و کسب درآمد مطلوب می سازد. با افزایش درآمد بهره برداران، سرمایه گذاری های سازنده ای در مزرعه صورت می گیرد و فعالیت های غیر کشاورزی رونق می یابد(Faurès & Santini,2008:10). در این بین، آبیاری کارآمد نیاز به اجرای بهترین عملیات آبیاری با استفاده از تجهیزات مناسب و برنامه ریزی دقیق می باشد. فناوری هایی که دستیابی به این اهداف را میسر می سازند عبارتند از: سیتم نرم افزاری آب( بهینه سازی عملکرد تجهیزات آبیاری نظیر؛ تنظیم دریچه آبپاش ها، هوشمندسازی فرایند آبیاری بارانی و ارتقای روش های چکیدن آب)، بهبود برنامه ریزی با استفاده از سنسورهای بی سیم و یا فن آوری های مادون قرمز، کاهش مصرف انرژی با بهبود عملکرد سیستم های پمپاژ و درک اثرات بهره وری پایین در یکنواختی آبیاری و تولید محصول(Knox, et al.,2007:9). بهبود عملکرد شیوه های آبیاری در یک مکان مشخص را می توان با تصمیم گیری در مورد نوع زراعت و اصلاح نباتات، برنامه ریزی آبیاری، روش های آبیاری، اقدامات بهبود خاک و منابع بهره برداری از آب تنظیم نمود(UNEP,2008:73). در بسیاری از کشورهای درحال توسعه سیاست های دولتی در بخش کشاورزی به ارتقای ظرفیت های منابع آب تاکید دارند و پتانسیل های حمایت های خود را بیشتر به بهبود شیوه های مدیریت و سیستم های آبیاری مدرن اختصاص می دهند(Cherre,2006:114). دولت از طریق توسعه بازار اطلاعات و خدمات، تامین برق، گسترش پژوهش و تحقیقات و اعطای تسهیلات کم بهره جهت اعمال سیستم های آبیاری مدرن در مزرعه می تواند در حفظ و نگهداری منابع آبی در بخش کشاورزی موثر باشد(Kulecho & Weatherhead,2006:436). توابع مدیریتی تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات به کشاورزان از طرف دولت در سه اصل زیر خلاصه می گردد:
– مدیریت تخصیص منابع آب؛ خدمات مدیریت تخصیص منابع نیازمند به شرح زیر است: توانایی فنی برای ارزیابی تقاضای آب و منابع آب دردسترس از طریق ابزار مناسب و پایگاه اطلاعات داده ها، درک اقتصادی توابع آب به عنوان یکی از عوامل تولید بخش کشاورزی، اعمال نیروی های اقتصادی محرک رفتار کشاورزان جهت کنترل محدودیت منابع آب و تعهد به ارائه بهنگام خدمات توافق شده در زیربخش آب کشاورزی.
– خدمات آب؛ خدمات آب شامل موارد زیر است: عملیات سیستم(ازجمله، عملیات حفر کانال، نظارت هیدرولیک و کنترل داده ها)، ارائه خدمات توزیعی آب (پمپاژ آب) و مدیریت خدمات (از طریق بررسی هزینه های خدمات، صدور صورت حساب، هزینه های جمع آوری و مدیریت قراردادها).
– تعمیر و نگهداری سیستم؛ عملکرد نگهداری شامل سه فعالیت: برنامه های از پیش تعریف شده(نگهداری پیشگیرانه تجهیزات)، خدمات از کارافتادگی تجهیزات(تعمیر و نگهداری) و نگهداری روزانه تاسیسات آبیاری(Darghouth,2007:14). نگاهی به گذشته نشان می دهد که مشکل کم آبی همواره درکشور ایران وجود داشته و این مسئله مربوط به نسل یا دوره ای خاص نمی باشد (آقاپورصباغی و همکاران، 313:1390). متوسط بارندگی سالانه در کشور(250 میلیمتر) حدود یک سوم متوسط جهانی(800 میلیمتر)، و متوسط تبخیر در کشور(حدود 2100 میلیمتر) نیز معادل سه برابر متوسط جهانی (700 میلیمتر) است(مرسلی و همکاران، 1:1390). لذا، توجه به منابع آب در بخش کشاورزی و مصرف بهینه آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر در فرایند توسعه کشاورزی می باشد. نبود مدیریت صحیح و اتخاذ شیوه ها و روش های نامطلوب سبب گردیده که از منابع آب نتوانیم استفاده بهینه و مطلوب نماییم(زهتابیان، 82:1372) و نتایج تحقیقات و مطالعات مختلف بیانگر آن است که در بخش کشاورزی کشور آب به شکل های مختلف و به میزان زیادی تلف می شود. به نحوی که متوسط بازده آبیاری در کشور بین 33 تا 37 درصد تغییر می نماید که مقدار آن از متوسط کشورهای در حال توسعه یافته(60درصد) پایین تر می باشد. یعنی حدود 70 درصد از منابع آب به صورت تبخیر، نفوذ عمقی، جریانات سطحی به زهکش ها و از طریق رودخانه هایی که به دریا ریخته و یا از مرزهای کشور خارج می شوند(سهراب و عباسی، 58:1384).
2-3- 1- 4- آموزش و ترویج در راستای شکل گیری مهارت و دانش فردی
مهارت های فردی، الزامی جهت بهبود سطح بهره وری، افزایش سازگاری در مقابل تغییرات و مدیریت ریسک می باشد(Collett, et al.,,2009:1). این توانایی ظرفیت بهره برداران را در بهبود فضای کسب و کار بالا می برد و سطح رضایتمندی از محیط کاری را در آنها تقویت می نماید(ILO,2010:4). مهارت های فردی، بهره برداران کشاورزی را در راستای استفاده از روش ها و تکنیک های توسعه یافته قرار می دهد(IBSA,2009:4) و در دستیابی به قیمت های مطلوب و شناسایی مصرف کنندگان محصولات کشاورزی، آشنایی با الزمات کیفیتی و استانداردسازی محصول، به حداقل رساندن ضایعات، درک اقدامات ایمنی در بخش حمل و نقل، دانش بکارگیری ماشین آلات کشاورزی، توانایی پیش بینی تقاضای روزانه و حفظ سطح مناسب تدارکات، توانایی ایجاد شبکه ای از تعاملات بهینه بین تولید کنندگان و خریداران، دانش کافی در فرآوری محصول و تولید محصولی قابل قبول برای بازار (NSDC,2009:27)، آگاهی از نحوه بکارگیری نهاده های کشاورزی، توانایی برقراری ارتباط با سازمان های متولی مدیریت کشاورزی و مراکز تامین اعتبار، مدیریت امور شخصی و خانوادگی و… موثر واقع می گردد. از طرفی دیگر، دانش یکی از مهمترین ورودی های بخش کشاورزی می باشد و نقش مهمی را در تغییر روابط کاری، ترویج نوآوری و رشد میدان رقابتی ایفا می کند(Sehai,2007:3). در قالب دانش است که شیوه های تولید کشاورزی بهبود یافته و شرایط مساعدی جهت گسترش بازار فروش محصولات تولیدی فراهم می آید(Krieger,2011:3). مدیریت این توانایی:
– میزان سازگاری بهره برداران را در مقابل تغییرات و تحولات بخش کشاورزی بالا می برد؛
– زمینه های لازم را جهت گسترش یادگیری و ترویج نوآوری فراهم می آورد؛
– بهره گیری از دانش بومی و تجربیات محلی را امکان پذیر می نماید؛ و
– توانایی کشاورزان را در بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت های موجود افزایش می دهد(Sehai,2007:3-4). شکل گیری مهارت های فردی مستلزم استقرار امکانات و تجهیزات آموزشی و بکارگیری شیوه های ترویجی مناسب جهت اثرگذاری بر بهره برداران کشاورزی است. این در حالی است که امروزه جامعه کشاورزی ما در معرض خلاء عینی کمبود نیروی انسانی ماهر به سر می برد و این خصیصه به ظاهر بی اهمیت، می رود تا رشد کشاورزی ما را مورد تهدید قرار دهد. نگاهی به بودجه های تحقیقاتی کشاورزی سالیانه کشور غفلت برنامه ریزان را در توجه به عامل نیروی انسانی نشان می دهد. از سوی دیگر، متاسفانه نیروی تحصیل کرده کشاورزی ما در حال حاضر خود را به جای کارکردن در مزارع برای نشستن بر پشت میز اداره آماده می کند(پاشازانوسی،17:1370). گذر به سطح سواد شاغلان بخش کشاورزی حاکی از وخامت وضع آموزشی دارد؛ زیرا که شاغلان این بخش از سواد به عنوان حداقل پیش نیاز برای هرگونه آموزش محرومند(یاسوری، 142:1386). به عنوان نمونه، حدود 47 درصد کشاورزان کشور بیسوادند و سن آنها بیش از 50 سال است. از بین باسوادان نیز 3/51 درصد تحصیلات ابتدایی، 9/7 درصد تحصیلات غیررسمی، 4/27 درصد تحصیلات متوسطه، 3/0 درصد تحصیلات عالی و 2/0 درصد تحصیلات حوزوی دارند. 9/12 درصد نیز درباره میزان سواد خود اظهارنظر نکرده اند (رضوانی، 4:1383) که بیانگر عدم توجه برنامه ریزان و سیاست گذران بخش کشاورزی به ارتقای مهارت و دانش انسانی است. نظام ترویج کشاورزی ایران به مثابه همه نظام های دانش محور احتیاج به ساماندهی و مدیریت دانش دارد(مختارنیا و همکاران، 1:1388) و با تجدید نظر در سازوکارهای خود سعی در نهادینه کردن نظام آموزش و ارتقای مهارت های فردی در مناطق روستایی و بخش کشاورزی داشته باشد.
2-3- 1- 5- اصلاح ساختار اراضی در بخش کشاورزی
یکپارچگی اراضی یکی از اهرم های حصول اطمینان از ثبات اقتصادی و مدیریت منابع طبیعی مناطق روستایی است(Ulger & Cay,2012:3) و شاخصه ای جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود و دستیابی به توسعه کشاورزی می باشد. این درحالی است که یکی از مشکلات ساختاری زمین های کشاورزی ایران در چند دهه اخیر، مشکل کوچکی و پراکندگی قطعات زمین های کشاورزی بوده است(امینی و همکاران، 418:1386) که تنگناهایی را در راه توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی به وجود آورده است. تنگناهایی چون تجهیز و آماده سازی بستر تولید، انجام امور زیربنایی و استفاده از ماشین آلات، بالا بردن کمی و کیفی محصولات و افزایش راندمان در زمینه های مختلف(انوشیروانی، 249:1382)، استفاده بهینه از منابع آب و خاک، افزایش هزینه های تولید و اتلاف منابع و انرژی. براساس آخرین آمار منتشره از سوی مرکز‌ آمار ایران ( نتایج‌ سرشماری کشاورزی سال 1382) وسعت کل اراضی‌ کشاورزی ایران‌ اعم از اراضی زراعی و باغ و قلمستان حدود 17665489 هکتار است. این میزان اراضی توسط 3153244‌ واحد‌ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. مساحت متوسط زمین های مربوط به هر بهره‌برداری در این سال معادل 1/4‌ هکتار بوده است.‌ از کل‌7/17 میلیون‌ هکتار زمین کشاورزی ایران حدود 2/16 میلیون هکتار آن اراضی‌ زراعی و بقیه (5/1 میلیون‌ هکتار) را باغ و قلمستان به خود اختصاص داده است. همچنین، براساس اطلاعات سال 1367 وسعت اراضی زراعی ایران‌1/17 میلیون‌ هکتار و تعداد واحد بهره‌برداری ها‌ 6008192‌ واحد بوده است. براساس این اطلاعات، متوسط واحدهای بهره‌برداری 5/6‌ هکتار بوده است. بنابراین، در فاصله سال های1382-1367 متوسط واحد بهره‌برداری از 5/6 هکتار به 1/4 هکتار کاهش یافته است(یاسوری، 119:1386) که کوچک شدن زمین های کشاورزی را در این دوره نشان می دهد. ضمن اینکه، بر اساس تحولات ارضی در طول تاریخ و سیاست های نامناسب و همچنین وجود قوانین ارث در مناطق روستایی قطعه قطعه شدن و پراکندگی زمین های کشاورزی نیز مشهود می باشد. بر همین اساس، تلاش در جهت جلوگیری و رفع معضل کوچکی و پراکندگی اراضی به در قبل از انقلاب بر می گردد. در آن مقطع تشکیل واحدهای بهره برداری حقوقی، همچون شرکت های سهامی زراعی، کشت و صنعت ها و شرکت های تعاونی های تولید به عنوان راه حلی برای کاهش آثار منفی تقسیم شدن اراضی و جلوگیری از تقطیع بیشتر واحدهای بهره برداری در دستور کار قرار گرفت. پس از انقلاب نیز یکپارچه سازی زمین های کشاورزی از اهداف اصلی تداوم تشکیل تعاونی های روستایی بوده است. با این حال، اجرای «طرح های یکپارچه سازی زمین های کشاورزی» در ایران، از اوایل دهه 1360 هجری خورشیدی آغاز گردید(احمدی و امینی، 248:1386). متاسفانه با وجود نتایجی که مبنی بر ضرورت یکپارچه سازی حاصل شده این طرح هنوز نتوانسته جایگاه خود را برای اجرا در کشور بیابد(رستمی و همکاران، 95:1387) و اصلاح ساختار اراضی کشاورزی در مناطق روستای بلاتکیف مانده است.
2-3- 1- 6- جذب سرمایه و اعتبارات در بخش کشاورزی
توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی نیازمند تامین به موقع و به اندازه کافی سرمایه تولید و منابع مالی می باشد. بطورکلی، ظرفیت سرمایه گذاری اکثر کشاورزان پایین و بیشتر بهره برداران از توانایی های لازم جهت خرید بذرهای اصلاح شده، خرید کود و ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی برخوردار نمی باشند. لذا، یکی از دلایل توسعه نیافتگی در بخش کشاورزی فقدان سرمایه و عدم دسترسی کشاورزان به اعتبارات و بازارهای مالی کشاورزی می باشد(shah, et al.,2008314). دسترسی به سرمایه کافی بهره برداران را قادر به کنترل منابع می سازد و در تثبیت درآمد آنها موثر واقع می شود(National Bank,2009:1). بطورکلی، منبع اصلی تامین مالی و اعتباری در بخش کشاورزی را بازار فروش محصولات تولیدی تشکیل می دهد(Camara&Nizeyimana,2008:20). بانک های توسعه، بانک های تجاری، فروش سهام، تعاونی های اعتباری(Crawford,2006:28)، بخش خصوصی و سرمایه گذاری های عمومی دولت و تصویب اعتبارات بودجه ای، دیگر منابع تامین کننده اعتبارات بخش کشاورزی می باشند. بطورکلی، پیاده سازی و اجرای مکانیسم تامین مالی و اعتباری در بخش کشاورزی نیازمند اتخاذ طرح های و پروژه های مالی، تصویب سیاست های پولی و ایجاد موسسه های مالی و اعتباری می باشد. اجرای طرح ها و پروژه های مالی با هدف تشویق بانک ها به سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات ارزان قیمت در بخش کشاورزی و دسترسی آسان کشاورزان به منابع مالی و شرایط امتیازی تدوین می گردد. تصویب سیاست های پولی تحقق مولفه هایی نظیر؛ تخصیص عادلانه سرانه بودجه ای بین بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری های عمومی و زیربنایی و اعمال سیاست های توسعه ای جهت رشد بهره وری و افزایش درآمد کشاورزان پیگیری می کند و ایجاد موسسه های مالی و اعتباری با هدف مشارکت مستقیم در پروژه های سرمایه گذاری، ارائه خدمات پولی و مالی به مردم محلی، جمع آوری سرمایه های سرگردان خرد محلی و انباشت سرمایه صورت می گیرد (Eze, et al.,2010:6). با وجود اهمیت سرمایه در بخش کشاورزی، درحال حاضر کمبود سرمایه در بخش کشاورزی کشور، منجر به کاهش سطح بهره وری عوامل تولید و کاهش سود آوری فعالیت های کشاورزی شده است. پایین بودن نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در بخش تولید نسبت به سایر فرصت های سرمایه گذاری، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی، نرخ تورم بالا، کمبود سرمایه گذاری زیربنایی دولت در بخش کشاورزی، سرمایه گذاری دولتی در حیطه مربوط به بخش خصوصی(ورمزیاری و همکاران، 1:1386) از جمله عواملی است که در کمبود سرمایه و منابع مالی بخش کشاورزی تاثیر گذار بوده است. ضمن اینکه، در کشور ما مهمترین و شاید تنها سیستم تامین سرمایه در بخش کشاورزی، سیستم بانکی است. ضوابطی که امروزه دربعد پرداخت تسهیلات بانکی حاکم است شرایط را سخت می کند. دریافت وثیقه های سنگین، زمان های طولانی مدت انتظار برای دریافت تسهیلات، اعتبارات اندک، سیاست های دستوری دولت در زمینه بهره و مسایلی دیگر از این قبیل، باعث شده تا در کنار بازارهای رسمی مالی، بازارهای غیر رسمی با شرایط پیچیده و البته توجیه ناپذیر پدید آیند که نتیجه این امر، بیش از آن که به توسعه بخش کشاورزی بیانجامد، عاملی در جهت تضعیف آن خواهد بود(بانک کشاورزی، 45:1388).
2-3- 1- 7- بازاریابی و بازاررسانی در بخش کشاورزی
امروزه از بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به عنوان «دست نامرئی» تولید نام برده می شود. اهمیت توجه به بحث بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به حدی است که گفته می‌شود اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، اهمیتی بسیار بنیادین در فرآیند توسعه‌ بخش کشاورزی دارد، چراکه بسیاری از طرح‌های فنی در جهت افزایش کیفیت و بهره‌وری فرآیند تولید به دلیل نقصان‌های نظام بازار محصولات کشاورزی و ضعف اقتصادی تولیدکننده، در عمل اجرا نمی‌شوند(www.isna.ir/fa/news). دراین میان، یکی از مهمترین مبحث در اصول بازاریابی، توزیع و فروش کالاست(یاسوری، 178:1386). توزیع و فروش فرایند ایجاد تقاضا برای محصول می باشد. این تابع معادل تبادل است و شامل برنامه ریزی برای پیدا کردن محل فروش محصولات و مذاکره جهت تعیین قیمت، میزان و کیفیت تولید، تاریخ عرضه و تحویل محصولات و بطورکلی قراردادی که منجربه انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف کننده می شود(Samiee,1982:14). برای موفقیت و دستیابی به نتایج سودآور در فرایند توزیع و فروش محصولات کشاورزی، اجرای راهبرد «ارتباطات بازاریابی» توسط نیروی های فروش ضروی می باشد (Bon, 2005:10). ارتباطات بازاریابی ابزاری جهت اطلاع رسانی و منبعی برای ارسال پیام تبلیغاتی به مصرف کنندگان می باشد. ارتباطات بازاریابی، شیوه ای است که نام تجاری محصولات تولیدی را در ذهن مشتریان هدف ایجاد می کند (Haataja,2010:14). خرید تضمینی محصولات یکی از ابزارهای بازاریابی محصولات کشاورزی محسوب می شود. اغلب کشورهای پیشرفته جهان به منظور تقویت بخش کشاورزی از شیوه های حمایتی مختلفی از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی استفاده می کنند(یزدان شناس، 18:1386) و رغبت بیشتری را در کشاورزان جهت تولید محصولات ایجاد می نمایند. انبارداری و ذخیره سازی محصولات کشاورزی یکی از مهمترین کارکردهای بازاریابی است که شامل نگهداری و حفظ کالا از زمانی که تولید شده و تا زمانی که برای مصرف مورد نیاز باشد(Rao, et al.,2010:35). با توجه به ویژگی فصلی عرضه محصولات کشاورزی و تقاضای مداوم مصرف در طول سال، انبارداری محصولات تولیدی امکان عرضه بی وقفه محصول به بازار را فراهم می کند (Imoudu, et al.,2009:19-20) و دستیابی به قیمت های معقول در بازار را میسر می سازد. فرآوری محصولات کشاورزی یکی از مهمترین و جذاب ترین بخش های سرمایه گذاری است (MIEPO,2010:1). دولت ها و سازمان های متولی مدیریت بخش کشاورزی از طریق سیاست های حقوقی، مالی و نهادی زمینه را برای توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی فراهم می آورند. در چارچوب سیاست های حقوقی، تصویب قوانینی مربوط به اعطای زمین، برق، آب و گاز و همچنین معافیت های مالیاتی و حذف قوانین ناسازگار و دست و پاگیر، توسعه صنایع تبدیلی فرآوری محصولات کشاورزی را تسهیل می نماید و در زمینه مالی و سازمانی حمایت های تکنولوژیکی و فنی و برگزاری کلاس های توجیحی و آموزشی جهت توسعه کیفیت محصولات تولیدی و دسترسی به بازارهای مختلف، گسترش صنایع فرآوری در بخش کشاورزی را به همراه می آورد (Hicks,2001:34). بطورکلی، عدم تکمیل زنجیره تولید تا مصرف از معضلات اساسی بخش کشاورزی در کشور است. در این بین، ضعف ساز و کارهای متعدد در مسیر تولید تا مصرف نهایی محصولات و فقدان زیرساخت های مناسب در این فرآیند و نیز توسعه مشاغل واسطه ای ناکارآمد ولی درآمدزا در طول زنجیره توزیع باعث شده تا نه کشاورز به حق واقعی خود برسد و نه مصرف کننده محصولی با قیمت مناسب و کیفیت نسبی بدست آورد و در نتیجه ارزان خری از تولیدکننده و گران فروشی به مصرف کننده در این زنجیره تنها سودی است که نصیب واسطه ها و دلال های بی نام و نشان می شود(بازاری، 4:1387). بی نظمی های موجود در مکان های فروش و میادین میوه و تره باز عملا تمامی مسئولیت فروش و قیمت گذاری را به بنگاه های حق العمل کار سپرده و کشاورز کمترین قدرت تصمیم گیری را در این عرصه دارد. نظام اطلاع رسانی جامع ای در زمینه نحوه عرضه و توزیع محصولات تولیدی در بخش کشاورزی بوجود نیامده و بسیاری از کارکردهای توزیع و فروش نظیر؛ تعیین سلایق مشتری، محاسبات هزینه و تصمیم گیری برای به حداکثر رساندن مطلوبیت کالا، محل و زمان فروش محصولات، تبلیغات و آگهی فروش و تعیین برند های تجاری در عرصه بازاریابی محصولات کشاورزی شناسایی نشده اند. خرید تضمینی محصول توسط دولت اولا مربوط به محصولات استراتژیک می باشد و تمامی تولیدات را در بر نمی گیرد دوما اعتبارات کافی در این زمینه وجود ندارد و معمولا دولت محصولات تولیدی را به قیمت کف و پایین تر از بازار خریداری می کند. صنایع تبدیلی و تکمیلی فراوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی ایجاد نشده و موانع حقوقی و قانونی زیادی بر سر راه استقرار آنها وجود دارد. مسائل فوق بازار محصولات کشاورزی را با خلاء مدیریتی همراه کرده و در تنظیم کارکردهای بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی خلل اساسی وارد نموده است.
2-3- 2- تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی
قیمت گذاری محصولات کشاورزی مشوقی برای تولید و ابزاری است که به طور مستقیم بر میزان بهره وری بخش کشاورزی تاثیر گذار است (Fernández,2011:5). قیمت گذاری محصولات کشاورزی جزیی از سیاست های کلان اقتصادی و رهیافتی جهت تغییر سطح تولید و بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی می باشد (Obayelu &Salau,2010:75). این فرایند، علاوه بر ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا، در توزیع بین بخشی در آمد و تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نیز موثر واقع می شود (Marg,2010:1). معمولا برای سودآور کردن فعالیت های کشاورزی، دولت ها به روش های مختلفی در امر قیمت گذاری محصولات دخالت می نماید(موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 46:1384) و در این بین سه هدف عمده را دنبال می کنند. اولین هدف تحت تاثیر و تغییر واقع شدن میزان تولید از سیاست قیمت گذاری می باشد. دومین هدف ایجاد تغییر یا به عبارتی دستیابی به تغییر قابل ملاحظه در توزیع درآمد است و سومین هدف ایجاد شرایط و موقعیت مناسب برای بخش کشاورزی است که بتواند نقش موثری بر کل فرایند توسعه اقتصادی در داخل یک کشور بازی کند(سرلک، 200:1378-201). بطورکلی، سیاست قیمت گذاری یا کنترل قیمت توسط دولت ها به دو شیوه قیمت گذاری تثبیتی و تضمینی اجرا می شود(مهربانیان و همکاران، 4:1387). قیمت گذاری تثبیتی: در این شیوه از قیمت گذاری دو هدف می تواند مدنظر قرار گیرد: اول، حمایت از مصرف کننده که قیمت گذاری در این حالت شامل محصولات اساسی نظیر گندم، برنج و… می شود. دوم، قیمت گذاری برای محصولات کشاورزی صادراتی برای کسب درآمد ارزی بیشتر. در هر دو حالت فوق انحصار خرید و قیمت و شرایط آن در اختیار دولت قرار می گیرد. قیمت گذاری تضمینی: اهداف مورد نظر در این شیوه از قیمت گذاری حمایت از تولید کننده، جلوگیری از نوسانات شدید قیمت محصولات کشاورزی و توسعه کشت یا افزایش تولید برخی محصولات خاص می تواند باشد. در این شیوه، قیمت ممکن است بالاتر یا پایین تر از قیمت بازار باشد. دولت تنها خریدار کالا نیست و فروشندگان می توانند کالای خود را به هر کسی که خواستار آن باشد بفروشند. اما دولت این اطمینان را به تولیدکنندگان می دهد که محصول آنان را به قیمت های اعلام شده خریداری خواهد کرد(دفتر امور زیربنایی مجلس، 2:1381). مطلوبیت فرایند قیمت گذاری معمولا باسیاست های زیر باید همراه گردد:
– طراحی سیاست های قیمت گذاری محصولات کشاورزی و آماده کردن زمینه های لازم جهت اعمال قوانین بازاریابی
– تنظیم قیمت محصولات کشاورزی و همراه کردن این فرایند با حمایت هایی نظیر از بین بردن نوسانات و ناهنجاری های قیمتی در بازار، ارائه مشوق های انگیزه های قیمتی تولید، آموزش کلیه مراحل بازاریابی و اطلاعات مربوط به قیمت، شناسایی عوامل شکاف قیمتی در بازار و ایجاد ترتیبات لازم جهت جمع آوری اطلاعات بازار
– اتخاذ حمایت های غیر قیمتی به ویژه در بهبود زیرساخت های حمل و نقل، افزایش بودجه تحقیقات و توسعه فناوری های کارآمد و ایجاد شرایط لازم برای تولید رقابتی محصولات
– تنظیم فرایند تولید با میزان تقاضای محصول در بازار و کنترل عرضه محصولات کشاورزی
– گسترش بازارهای کشاورزی و پیاده سازی سیستم اطلاعات بازاریابی با استفاده از فناوری های جدید نظیر تجارت الکترونیکی محصولات
– گسترش بازارهای خارج از فصل از طریق اجرای سیستم یکپارچه حمایتی(تامین نهاده های کشاوری، اعطای تسهیلات بانکی و فراهم آوردن بازار) و ترویج محصولات منحصر به فرد که دارای کشش و تقاضای بالا در باز هستند

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   خرید پایان نامه :روابط اجتماعی-فروش و دانلود پایان نامه کامل