تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان- قسمت ۲

۱-۴-۲-داوری در قرآن و روایات : ۳۸
۱-۴-۲-۱-مفهوم داوری در فقه : ۳۸
۱-۴-۲-۲-داوری در قرآن : ۳۹
۱-۴-۲-۳- داوری در روایات ۴۰
۱-۴-۳- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی: ۴۱
۱-۴-۴- سابقه تاریخی داوری : ۴۲
۱-۴-۵- انواع داوری: ۴۳
۱-۴-۵-۱- داوری داخلی و داوری بین المللی ۴۳
۱-۴-۵-۱-۱- داوری داخلی: ۴۴
۱-۴-۵-۱-۲- داوری بین المللی ۴۴
۱-۴-۵-۲-داوری سازمانی و داوری موردی : ۴۵
۱-۴-۵-۲-۱ داوری سازمانی : ۴۵
۱-۴-۵-۲-۲-داوری موردی : ۴۶
۱-۴-۵-۳-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی): ۴۶
۱-۴-۵-۳-۱-داوری تجاری : ۴۷
۱-۴-۵-۳-۲-داوری غیر تجاری یا مدنی : ۴۷
۱-۴-۵-۴- داوری اختیاری و داوری اجباری : ۴۸
۱-۳-۵-۴-۱-داوری اجباری : ۴۸
۱-۴-۵-۴-۲-داوری اختیاری : ۴۹
۱-۴-۵-۵-داوری قراردادی و داوری قانونی : ۴۹
۱-۴-۵-۵-۱-داوری قراردادی : ۴۹
۱-۴-۵-۵-۲-داوری قانونی : ۴۹
فصل دوم: مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان ۵۱
مقدمه فصل دوم: ۵۲
۲-۱- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان ۵۵
اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان ۵۵
۲-۱-۱- قاعده نفی سبیل: ۵۶
۲-۱-۱-۱- مفاد قاعده نفی سبیل ۵۶
۲-۱-۱-۲- مدارک قاعده: ۵۸
۲-۱-۱-۳- واژگان قاعده: ۶۱
۲-۱-۱-۴- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: ۶۶
۲-۱-۱-۵- شیوه استناد به قاعده: ۶۸
۲-۱-۱-۶- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: ۷۰
۲-۱-۱-۷- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: ۷۲
۲-۱-۲- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت ۷۳
۲-۱-۲-۱- واژگان قاعده: ۷۵
۲-۱-۲-۲- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: ۷۷
۲-۲- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: ۸۱
۲-۲-۱- قاعده اضطرار: (الضرورات تبیح المحضورات) ۸۴
۲-۲-۱-۱- معنای اضطرار: ۸۴
۲-۲-۱-۲- مفاد قاعده اضطرار : ۸۵
۲-۲-۱-۳- شیوه استناد به قاعده: ۸۹
۲-۲-۲- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) ۹۳
۲-۲-۲-۱- معنای قاعده: ۹۳
۲-۲-۲-۲- مفاد قاعده: ۹۳
۲-۲-۲-۳- شیوه استناد به قاعده: ۹۶
۲-۲-۳- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: ۹۸
۲-۲-۳-۱- معنای نظام ۹۸
۲-۲-۳-۲- مفاد قاعده منع اختلال در نظام: ۱۰۰
۲-۲-۳-۳- شیوه استنادبه قاعده: ۱۰۲
۲-۲-۴- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) ۱۰۶
۲-۲-۴-۱- مفاد قاعده الاهم فالاهم: ۱۰۷
۲-۲-۴-۲- شیوه استناد به قاعده: ۱۱۰
نتایج تحقیق: ۱۱۲
پیشنهادات: ۱۱۵
فهرست منابع و ماخذ ۱۱۷
Abstract 125

 

چکیده:

 

اختلاف و منازعه، جزیی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی انسانهاست. اما افراد به درستی به این نکته پی برده اند که دستیابی به اهداف و آرمانها جز در پرتو برقراری فضایی آرام و عاری از تشنّج امکان پذیر نخواهد بود. لذا همواره تلاش کرده اند با بهره گرفتن از روش های مسالمت آمیز، خصومات را فیصله دهند. داوری و قضاوت، از مهمترین ابزارهای دستیابی به این هدف محسوب شده و به ویژه، شیوه داوری به دلیل نیاز به صرف وقت و هزینه کمتر، ضمن امکان تعیین مقررات دادرسی براساس موافقت طرفین با استقبال روز افزونی مواجه شده است. از آن جایی که نظام قانونگذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اسلامی و بر خاسته از آموزه های دینی است لذا برقراری هر گونه روابط بین المللی می بایست براساس اصول خاصی صورت پذیرد. قاعده «نفی سبیل» به عنوان اصلی مسلم در چگونگی و تعیین محدوده برقراری روابط درجامعه ملل، نقش کنترل کنندگی و جهت دهی ارتباطات را عهده دار است. در این تحقیق که با هدف تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان صورت پذیرفت، مشخص گردید اگر چه براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و دیگر ادله فقهی است ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان و دولتهای اسلامی به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان، نا مشروع و غیر مجاز است اما با توجه به قواعد فقهی مهمی نظیر «اضطرار»، «لاضرر»، «منع اختلال در نظام» و «الاهم و الاهم»، چنین به نظر می رسد که در شرایط کنونی جهان می توان چنین ارجاعاتی را مشروع دانست.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
واژگان کلیدی: داوری و قضاوت غیر مسلمانان، نفی سبیل، اضطرار، منع اختلال در نظام، لاضرر.

 

 

 

مقدمه

 

 

 

بیان مسئله :

 

بر اساس آموزه های اعتقادی دین اسلام ، انسان موجودی است مدنی الطبع که هر قدر هم توانگر باشد نمی تواند به تنهایی به اداره امور خویش بپردازد لذا ناگزیر است روابط خود را با سایرین حفظ نماید . اما با گسترش روابط انسانها ، گاهی اهداف و تمایلات آنها در تضاد قرار گرفته و میل به احقاق حق و جلب منافع بیشتر سبب خواهد شد که میان افراد ، منازعه و مشاجره رخ دهد . اما به دلیل آن که افراد به درستی به این نکته پی برده اند که قطعاً در سایه حاکمیت آرامش و سکون ، دستیابی به منافع ، حقوق و مقاصد با سرعت و سهولت بیشتری امکان پذیر خواهد شد همواره تلاش نموده اند که با بکارگیری روش های حل و فصل خصومات در فضایی مودت آمیز به اختلافات خاتمه دهند .
امروزه قضاوت و داوری به عنوان مهمترین روش های حل و فصل مسالمت آمیز خصومات ، شناخته و معرفی شده اند و به ویژه روش داوری به دلیل دارا بودن برخی امتیازات از جمله صرف وقت و هزینه کمتر و ابتناء بر موافقت طرفین در تدوین آئین دادرسی، با استقبال بیشتری روبرو شده و این مطلب ، نه تنها در محیط داخلی کشورها بلکه در فضای بین المللی نیز امری پذیرفته شده است . همان گونه که مسئولان قضایی کشور ما نیز به ویژه در دهه های اخیر کوشیده اند با توجه خاص به امر داوری و خصوصی سازی قضاوت ، ضمن کاستن تشریفات ادارای با صرف وقت و انرژی کمتر و نتایج قابل قبول تر به حل و فصل خصومات بپردازند .
اما گاهی اختلافات از حوزه روابط داخلی فراتر رفته و شخص مسلمان یا دولت اسلامی با اشخاص، سازمان ها و یا دولتهای غیر اسلامی به منازعه و اختلاف نظر رسیده و به دلیل ویژگی خاص بین المللی بودن موضوع ، ناگزیر از ارجاع امر به محاکم دادگستری و یا دیوان های داوری بین المللی می شوند و از آن جایی که نظام قانون گذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اصیل اسلامی و برخاسته از آموزه های دینی است لزوماً هرگونه برقراری ارتباط با سایر دولتها ، سازمان ها و افراد غیر مسلمان می بایست بر اساس رعایت اصول روابط بین الملل در اسلام صورت پذیرد، زیرا اسلام حتی در ارتباط با جزئی ترین مسائل فردی و اجتماعی توجه ویژه به انسانها داشته چه رسد به مسائل مهم و کلان. و لذا چگونگی برقراری روابط بین المللی را نیز معین نموده تا عاملی سبب نفوذ و تسلط کفار و غیر مسلمانان بر شخص و جامعه اسلامی نگردد . از جمله مهمترین این اصول ، اصل منع استیلای کفار بر مسلمانان است که تحت عنوان «نفی سبیل» و با استناد به قاعده فقهی «نفی سبیل کفار» از آن یاد می شود . بر اساس این قاعده در عالم تکوین ، تشریع و احتجاج ، هرگز عاملی که سبب سلطه و برتری غیر مسلمانان شود وجود ندارد . زمانی که دولت اسلامی ، ناگزیر از ارجاع امر به یک محکمه دادگستری یا دیوان داوری و یا شخص داور می گردد ، مسلماً نوعی رابطه ولایت گونه میان قاضی یا داور با طرفین به وجود می آید . به این معنا که شخص قاضی و به تبع آن داور به سبب تصدی مقام قضاوت یا تحکیم، صاحب نوعی سرپرستی و ولایت بر طرفین می شوند که البته ایجاد چنین ولایتی جهت نفوذ رای قاضی یا داور لازم و ضروری است .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *