تأمین مالی از طریق سهام عادی

دانلود پایان نامه

جیانگ و همکاران (2010)، در پژوهشی با عنوان بازار رقابتی تولید و تعدیل دینامیک در ساختار سرمایه، به بررسی جنبه‌های دینامیک و استاتیک ساختار سرمایه در بازار چین پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که از هر دو جهت دینامیک و استاتیک ساختار سرمایه، بازار ر قابتی تولید و تغییرات آن تأثیر مهمی بر درجه انحراف ساختار سرمایه فعلی شرکت از ساختار سرمایه هدف آن دارد. نتایج همچنین بیانگر این است که بازار رقابت تولید و سرعت تعدیل ساختار سرمایه از یکدیگر مستقل هستند.
هواکیمیان و لی (2011) به بررسی چگونگی آزمون تعدیل ساختار سرمایه هدف پرداختند. آن‌ها از داده‌های واقعی و همچنین از روش‌های شبیه‌سازی برای پژوهش خود استفاده کردند. نتایج بیانگر این بود که آزمون‌های شبیه‌سازی برای هر دو مورد مدل‌های تعدیل جزئی و انتخاب بدهی- حقوق صاحبان سرمایه، می‌توانند تخمین‌های معنی‌داری را بسازند که این مطابق این فرض است که شرکت‌ها دارای ضرایب بدهی هدف هستند و آن‌ها به‌صورت دوره‌ای آن را تعدیل می‌کنند. همچنین نتایج تخمین سرعت تعدیل در حدود 5 تا 8 درصد در هر سال به‌دست‌آمده است.
بائوم و دیگران (2013) سرعت ساختار سرمایه را با اثرپذیری از نااطمینانی‌های اقتصاد کلان و خاص شرکت بررسی کردند. آن‌ها در مرحله دوم تحقیق خود وضعیت مالی شرکت‌ها را در مدل خو افزودند. آن‌ها برای این تحقیق از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس انگلستان برای سال‌های 1981 تا 2009 استفاده کردند. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعاتی پژوهش پانل پویا تعمیم‌یافته بود. نتایج نشان داد که نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه اثرگذار است. در مرحله دوم وضعیت مالی شرکت را درون مدل قرار داده و نتایج نشان داد که وضعیت مالی بر میزان و جهت اثرگذاری نااطمینانی بر سرعت تعدیل اهرم تاثیرگذار است.
چچت و اولایولا (2014) به بررسی ساختار سرمایه شرکت‌های نیجریه‌ای با در نظر گرفتن سودآوری آن‌ها از منظر تئوری هزینه نمایندگی پرداختند. آن‌ها یک دوره ده‌ساله از شرکت‌های 245 شرکت فعال در بورس نیجریه را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق از داده‌های پانل با استفاده از روش‌های اثرات ثابت، اثرات تصادفی و برآورد هاسمن کای دو برای تحقیق خود بهره گرفته شده است. محققین در پژوهش خود دو متغیر مستقل را به عنوان جانشین برای ساختار سرمایه درنظر گرفتند: نسبت بدهی، DR و EQT. نتایج حاکی از آن بود که DR با فرضیه موردبررسی‌شان رابطه‌ای نداشت اما EQT دارای ارتباط معنادار با فرضیه بود. در انتها نتیجه گرفتند که مطالعه آن‌ها در تأیید مطالعات قبلی و در تأیید تئوری هزینه نمایندگی بوده است.
2-4-2-2- داخلی
موسوی و کشاورز (1389) به بررسی رابطه عوامل ساختار سرمایه و طبقات نااطمینانی سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. آن‌ها در تحقیق خود به دنبال جواب یک سؤال کلیدی «چگونه شرکت‌ها استراتژی تأمین مالی را هنگامی‌که موضوع، طبقات نااطمینانی سیستماتیک است، تغییر می‌دهند؟» بودند. برای پاسخ به این سؤال از داده‌های 99 شرکت فعال در بورس بین سال‌های 78 تا 86 را در نظر گرفتند و تکنیک آماری ضریب رگرسیون بهره بردند. پژوهشگران این تحقیق سطح نااطمینانی سیستماتیک () برای شرکت‌ها را به سه سطح (بالا، متوسط و پایین) تقسیم کرد. آن‌ها عوامل ساختار سرمایه مؤثر بر تأمین مالی را از طریق بدهی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت بر اساس سه تئوری توازن ایستا، سلسله‌مراتب و جریان نقد آزاد انجام دادند. نتایج نشان داد که شرکت‌هایی با نااطمینانی بالا تمایلی به بالا بردن تأمین مالی از طریق سهام عادی ندارند. از این گذشته نتایج نشان داد که شرکت‌هایی با نااطمینانی بالا نسبت به مفروضات تئوری سلسله‌مراتب متأثر شده‌اند و همچنین شرکت‌هایی با نااطمینانی متوسط به‌وسیله مفروضات جریان نقد آزاد تحت تأثیر قرارگرفته‌اند.
متان و همکاران (1389) به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه پرداختند. آن‌ها نشان دادند که رابطه‌ی منفی و معناداری بین ساختار سرمایه با دارایی‌ها، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت آنی و بازده‌ی دارایی‌ها وجود دارد؛ و رابطه‌ی مثبت و معنادار بین ساختار سرمایه و اندازه‌ی شرکت، نسبت پوشش هزینه‌ی بدهی مستند است.
بدری و ایمنی فر (1390) ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن را با استفاده از ده معیار برای اندازه‌گیری اهرم مالی موردبررسی قرار داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد، اولاً برخی ویژگی‌های شرکتی با اهرم مالی رابطه دارد. سطح اهرم با متغیرهای فرصت‌های رشد و سودآوری رابطه معکوس و با اندازه رابطه مستقیم دارد، اما ساختار دارایی‌ها با اهرم رابطه‌ای ندارد. ثانیاً این نتایج تحت تأثیر تعریف اهرم است. به‌بیان‌دیگر، نتایج بخش اول تحت تأثیر معیارهای ده‌گانه اندازه‌گیری اهرم مالی قرار دارد.
شیدای مقدم (1391) در پایان‌نامه خود به بررسی تأثیر برخی ویژگی‌های شرکت‌ها مانند دارائی‌های مشهود، سودآوری، نسبت ارزش دفتری بر ارزش بازار دارای، نرخ بازده دارایی‌ها و نقدینگی در تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها پرداخته است. وی از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون ساده با معنادار بودن آن‌ها از آزمون آماره F برای تخمین‌های خود بهره گرفته است. نتایج نشان داد که میان ساختار اهرمی شرکت‌ها با سودآوری و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده دارایی‌ها و نقدینگی رابطه مثبت و معنادار بوده و بین دارایی‌های مشهود و ثابت و ساختار اهرمی هیچ‌گونه رابطه معناداری یافت نشد.
گرجی (1391) در پایان‌نامه خود با در نظر گرفتن نظریه توازن پویا به دنبال شناخت سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. وی از یک مدل تعدیل جزئی دینامیک با داده‌های تلفیقی بهره گرفته است و سعی شده با توجه به روش‌های نوین اقتصادسنجی مانند روش گشتاوری تعمیم‌یافته به تخمین معقول از سرعت تعدیل دست یابد. نمونه استفاده‌شده شامل 225 شرکت در طول دوره 20 ساله (1371 تا 1390) است. نتایج این بررسی نشان داد که شرکت‌های ایرانی با سرعت زیادی به سمت نسبت بدهی هدف حرکت می‌کنند. این سرعت بر اساس متغیرهای ابزاری حدود 48% و بر اساس روش گشتاوری تعمیم‌یافته 26% تخمین زده شد.
حجازی و خادمی (1392) تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره 1380-1388 با استفاده از روش داده‌های پانل با اثرات ثابت بررسی کردند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که بین ساختار سرمایه شرکت‌ها با نقدینگی و تورم رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد؛ اما بین ساختار سرمایه شرکت‌ها با ساختار دارایی، اندازه شرکت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
حاجی‌زاده و مهرمنش (1392) به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بهینه و تغییر عوامل تعیین‌کننده بر روی ساختار سرمایه هدف شرکت‌های بورسی پرداختند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بین نااطمینانی تجاری و ساختار سرمایه وجود ندارد از طرفی سپر مالیاتی بدهی‌ها با ساختار سرمایه نیز رابطه‌ی معناداری ندارد. آن‌ها همچنین نشان دادند ارزش بازار به دفتری سهام و ساختاری سرمایه رابطه‌ی معناداری دارد و در انتها سرعت تعدیل ساختار سرمایه را در سطح اطمینان 100 ٪ حدود 92 ٪ بیان کردند.
اعتمادی و منتظری (1392) به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رقابت بازار تولید پرداختند. در واقع آن‌ها در تحقیق خود به دنبال شناسه‌ای اثر رقابت بازار تولید بر ساختار سرمایه (جذب بدهی)، در کنار عوامل دیگر مؤثر بر جذب بدهی در سطح کل شرکت‌ها بودند. برای تحقیقشان از یک دوره پنج‌ساله (85 تا 89) با اطلاعات 172 شرکت بهره گرفتند و برای آزمون فرضیه‌های خود از مدل‌های رگرسیون تلفیقی/ترکیبی در حالت ایستا و پویا استفاده کردند. نتایج نشان می‌دهد که در مدل ایستا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید و همچنین سپر مالیاتی غیر بدهی بر ساختار سرمایه، مثبت و معنادار بوده است. در مدل پویا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه، منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید، ساختار سرمایه یک دوره قبل و همچنین اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مثبت و معنادار بوده است.
2-5- فرضیات تحقیق
در این پژوهش 4 مدل در زمینه اثر نااطمینانی بر نسبت اهرم ارائه‌شده است که فرضیات هر تحقیق را به صورت جداگانه آورده‌ایم.
2-5-1- مدل اول حالت ایستا
فرضیه‌های مدل اثر مستقیم نااطمینانی بر ساختار سرمایه:
1- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و ارزش بازار شرکت به دفتری آن وجود دارد.
2- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت‌ها وجود دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   آیین دادرسی مدنی