بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی- قسمت ۸

۵-۱- رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاری ها.
۲- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۱-۲- ایجاد خود اتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
۳-۲- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
عکس مرتبط با اقتصاد
۴-۲- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.
۵-۲- مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف۴۹ % به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
۶-۲- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها.
هـ – سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
۱- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک های غیردولتی.
۲- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
۳- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
روابط متقابل بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی
اولین نظریاتی که در ادبیات تجارت بین‌الملل وجود دارد مربوط به مکتب سوداگری است. پیروان این مکتب موازنه­ی مثبت تجاری را به عنوان رونق اقتصادی تلقی می‌کردند. سپس سایر اقتصاددانان به ارائه نظریات متفاوتی در مورد رابطه­ تجارت خارجی و رشد اقتصادی پرداختند. در مورد رابطه رشد اقتصادی و تجارت خارجی، نظریات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد. تئوری‌های موجود در مورد تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی را می‌توان به دو دسته تفکیک کرد. دسته‌ اول موافقان تجارت آزاد را شامل می‌شود. این دسته که از تجارت آزاد به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد می­ کنند، معتقدند که تجارت آزاد رشد اقتصادی را شتاب می‌دهد (سالواتوره،۲۰۰۹) [۳۳].
دیوید هیوم تجارت خارجی را موتور رشد اقتصادی و توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی می‌داند. آدام اسمیت (۱۳۷۶) در خصوص منافع تجارت آزاد به طور منسجم در کتاب ثروت ملل بحث کرده است و نظریه مزیت مطلق را ارائه نموده است. دیوید ریکاردو ضمن ارائه نظریه­ مزیت نسبی، آزادی تجارت را به هدف مشخص و ثابتی در سیاست اقتصادی انگلستان مبدل کرد. بعد از اسمیت و ریکاردو، استوارت میل اعتقاد داشت که تجارت بین الملل به کارایی بیشتر عوامل تولید در سطح بین المللی می­انجامد و آن را به عنوان مزیت مستقیم تجارت خارجی در نظر گرفت. وی همچنین معتقد بود که تجارت بین الملل با بسط و گسترش بازار کالا و خدمات منجر به ارتقاء سطح فرایند تولید می‌شود(سینگر،۱۹۹۰) [۳۴].
دسته دوم، مخالفان تجارت آزاد را در برمی‌گیرد. این دسته معتقدند که تجارت، عامل مهمی در کاهش رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. از این دسته می‌توان فردریش لیست[۳۵] را نام برد که معتقد است آزادی تجارت در جهان، فکر ایده‌آلی است و تنها در آینده‌ دور قابل دسترس است. به نظر او هر کشور باید با وضع تعرفه‌ گمرکی و حتی ممنوعیت ورود کالاهای خارجی به تقویت بنیان‌های تولیدی خود بپردازد.
۲-۱۶: باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی
رابطه باز بودن مالی و تجاری و توسعه مالی موضوعی بحث انگیز است. برخی اقتصاد دانان و سیاست گذاران اقتصادی مانند، گرین اوی، بالتاجی(۲۰۰۷) معتقدند باز بودن اقتصادی (مالی و تجاری) به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و توسعه مالی و اقتصادی سریعتر می‌‌انجامد. مطالعات تجربی فراوان از این دیدگاه حمایت می‌‌کنند. نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو این باور را توصیه می‌‌کنند که آزاد سازی تجارت و سرمایه ­گذاری خارجی بر توسعه مالی تاثیر مثبت دارد. حتی بانک جهانی وصندوق بین المللی پول اصلاحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجارت را شرط کمک های مالی خود قرار داده اند. پیوند مثبت بین باز بودن اقتصادی (مالی و تجاری ) و توسعه مالی انگیزه مناسبی برای اصلاحات تجاری طی بیست سال گذشته به وجود آورده است، به طوری که ۱۰۰ کشور جهان به نوعی به آزاد سازی تجاری متعهد شده اند (گرین اوی و همکاران ۲۰۰۲ ) [۳۶].
مساله دیگری که بین باز بودن مالی و تجاری وتوسعه مالی وجود دارد، این است که توسعه با سمت گیری خارجی، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء می‌‌دهد بلکه می‌‌تواند سطح و میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود نرخ سریعتر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریعتر را امکان پذیر می‌‌نماید. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جایی عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز موثر است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، وام های تجاری توسط بانک های خارجی و کمک های خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. انتقال بین المللی سرمایه، انتقال دانش، فناوری و مهارت مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره وری تلقی می‌‌شود، زیرا از این طریق می‌‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریعتر در آمدها و در نهایت به توسعه مالی بیشتر دست یافت. همچنین علت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالی و تجاری این است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحریک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید که باعث توسعه مالی می‌‌شود (بالتاجی، ۲۰۰۷) [۳۷].
اساساً ساز و کارهای مختلفی برای تاثیر سیاست تجاری و مالی باز بر توسعه اقتصادی و مالی ارائه شده است، برخی از آنها عبارتند از:
الف) چنانچه رشد و توسعه ناشی از تحقیق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجی دسترسی به پیشرفت های فنی شرکای تجاری را ممکن می‌‌سازد. گروسمن[۳۸] و هلپمن[۳۹] با توجه به سرریز[۴۰] فنی و انتقال بین المللی دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادی، براقتصاد باز تاکید دارند. بارو و سالای مارتین (۱۹۹۷) [۴۱] نشان دادند که اقتصادهای بازتر فن آوری پیشرفته را بهتر وارد می‌‌کنند. با این وجود، ینگ(۱۹۹۱)[۴۲] وضعیتی را مطرح کرد که در آن ممکن است الگوهای مزیت نسبی به تخصص کشور در تولید کالاهایی بینجامد که در آنها نوآوری فنی با یادگیری همراه با انجام دادن[۴۳] وجود نداشته باشد در نتیجه بازبودن تجاری رشد بلند مدت را کاهش می‌‌دهد.
ب) تجارت امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم می‌‌کند. باز بودن تجاری به بزرگ شدن بازار و بهره مندی از برخی منافع بالقوه بازده فراینده نسبت به مقیاس می‌‌انجامد (آدس و گلسر، ۱۹۹۹)[۴۴].
ج) کشورهای در حال توسعه می‌‌توانند با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به توسعه اقتصادی و مالی بالاتری دست یابند (لی، ۱۹۹۳) [۴۵].
د) بازبودن سیاست تجاری می‌‌تواند انگیزه ای برای اتخاذ سیاست های کمتر اختلال زا و اعمال مدیریت قاعده مند کلان اقتصادی برای حفظ ثبات کلان اقتصادی و افزایش قدرت رقابت بنگاه های داخلی بازارهای جهانی باشد و افزایش قدرت رقابتی تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادی و مالی دارد. با این وجود، کشورهای باز تر ممکن است برای حمایت بنگاه های اقتصادی در برابر شوک های خارجی دولت بزرگتری به وجود آوردند و بنابراین دولت بزرگتر تخصیص منابع را مختل کرده و به رشد و توسعه اقتصادی ضربه می‌‌زند (رودریک، ۱۹۹۸) [۴۶].
همچنین باید توجه داشت، رابطه سیاست تجاری و توسعه اقتصادی و مالی با رابطه تجارت خارجی و توسعه اقتصادی و مالی متفاوت است، اگر چه این دو با هم مربوط هستند. برای بررسی رابطه توسعه و تجارت معمولاً از سهم تجارت (واردات، صادرات یا ترکیبی از آن دو) در GDP، رشد صادرات و همانند آن استفاده می‌‌شود، در حالی که برای مطالعه رابطه توسعه و سیاست تجاری از معیارهای سیاست تجاری شامل ترکیبی از تعرفه های وارداتی، محدودیت های غیر تعرفه ای، یارانه ها و مالیات های صادراتی و وارداتی، نرخ ارز، نرخ واقعی ارز، اختلالات قیمتی و همانند آن استفاده می‌‌شود.
مطالعات تجربی مربوط به باز بودن (تجاری) و توسعه اقتصادی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ در مقاله ادواردز[۴۷] به خوبی بررسی شده است. مقاله ادواردز شامل مطالعات چند کشوری در مقیاس بزرگ توسط افرادی مثل لیتل و همکاران و بالاسا و مطالعات اقتصاد سنجی همانند کروگر، فدر و صالحی اصفهانی می‌‌شود. همچنین کروگر سیر تحول دیدگاه جهت گیری تجاری و توسعه اقتصادی را بررسی و بر فراوانی شواهد هبستگی مثبت بر رشد صادرات و رشد GDP تاکید کرد. همان گونه که ادواردز (۱۹۹۳) تاکید کرد، در بیشتر مطالعات بین کشوری اقتصاد سنجی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ به رابطه تجارت به ویژه صادرات و رشد و توسعه تأکید می‌‌شد و به واردات و سیاست تجاری توجه نمی‌‌شد. از این رو پژوهشگران از دهه ۱۹۹۰ مطالعات تجربی را برای بررسی رابطه سیاست تجاری و رشد و توسعه اقتصادی شروع کردند. در ادامه برخی مطالعات مهم این ادبیات موضوعی مرور خواهد شد.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

۲-۱۷: سازمان خصوصی­سازی

 

سازمان خصوصی‌سازی به عنوان تنها نهاد مجری برنامه خصوصی­سازی در کشور، به موجب ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۷۹) با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است. این سازمان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و رئیس کل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
۲-۱۷-۱: وظایف و اختیارات سازمان
بر اساس ماده (۴) اساسنامه سازمان خصوصی­سازی، وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر است:
تهیه راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت افزایش بهره‍وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‍های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیأت وزیران برای تصویب.
اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاری‍ها.
برنامه‍ریزی واگذاری سهام شرکت‍ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت واگذاری.
تعیین بانک‍ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت‍های سرمایه‍گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام.
شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی‍های قابل واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می‍شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آنها در اجرای ماده «۱۹» قانون.
عرضه هرگونه سهام، سهم‍الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‍الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه‍های موضوع ماده «۸۶» قانون، پس از تصویب هیأت واگذاری.
انجام وظایف دبیرخانه هیأت واگذاری.
انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام خصوصی‍سازی در چارچوب برنامه‍های توسعه‍ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می‍شود.
۲-۱۷-۲: عملکرد سازمان
با ابلاغ سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصویب قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی»، و متعاقب آن تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مزبور، سازمان خصوصی­سازی اقدامات وسیع و گسترده‌ای را به منظور توسعه حضور بخش غیردولتی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و محدود نمودن حضور بخش دولتی در این عرصه و دادن فرصت بیشتر به دولت جهت انجام امور حاکمیتی، سیاستگذاری و نظارت به عمل آورد. اقدامات سالانه این سازمان متناسب با وظایف و اختیارات آن اغلب با عنوان گزارشات عملکرد سازمان خصوصی­سازی از طریق سایت این سازمان (www.ipo.ir) در اختیار عموم علاقه­مندان قرار می­گیرد.

 

۲-۱۸: نسبت های مالی

 

در زمره اقدامات مهمی که استفاده کنندگان صورتهای مالی به منظور تسهیل در تصمیم گیری خود به آن توسل می جویند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است تا بتوانند با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده به درک صریح و روشنی در مورد واحد تجاری دست یابند.
تکنیکی که به نحو وسیعی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده می شود تجزیه و تحلیل نسبتها است که ارتباطات اساسی بین اقلام مختلف صورتهای مالی را به نحو روشنی نمودار می سازد. پس از محاسبه نسبت اقلام اساسی که بایستی انجام گیرد، یافتن استاندارد و شاخص مناسبی برای مقایسه است. به طور معمول چندین استاندارد مطرح می باشد یکی از استانداردهای از پیش تعیین شده بودجه ای، دیگری استانداردهای به دست آمده از اطلاعات تاریخی سنوات قبل واحد تجاری و یکی استانداردهای به دست آمده از اطلاعات تار یخی سنوات قبل واحد تجاری و یکی استانداردهای به دست آمده از واحدهای تجاری مشابه دیگر یا متوسط صنعت می باشد.(ایزدی نیا،۱۳۶۸)
نسبت ها با توجه به معیارهای موردنظر تصمیم گیرندگان معمولا بدین صورت گروه بندی می شوند: نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت، نسبت های کارایی، نسبت های سودآوری.
اصولا هر قسم تجزیه و تحلیل نیازمند نوعی مقایسه است، مقایسه با استانداردهای صنعت مبین کارایی نسبی واحد تجاری و مدیریت آن می باشد. مقایسه با همکاران و رقبای اصلی نقاط قوت و ضعف را در قیاس با آنان مشهود می سازد.
در شرایطی که تبادل اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی بین واحدهای مختلف وجود ندارد و استانداردهای مقایسه در دسترس نیست. یکی از معمول ترین روش های مقایسه، بررسی روند اطلاعات مالی دوره های مختلف می باشد. یعنی حداقل از طریق بررسی روند اقلام مهم صورتهای مالی در مورد توسعه یا افول وضعیت مالی و نتایج عملیاتی اظهار نظر نمود و دیدگاه کلی و جامعی در مورد نحوه ارتباط عملکرد دوره جاری با سنوات قبل آن حاصل نمود.

 

۲-۱۹: نسبت های سودآوری

 

گروهی از نسبتها که با بهره گرفتن از اطلاعات صورتحساب سود و زیان محاسبه می شوند نسبتهای سودآوری می باشند، در سالهای اخیر با توجه به اهمیت و تاثیری که این صورتحساب در ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران و مدیران دارد، این گروه از نسبتها اهمیت خاصی یافته است. تمامی نسبتهای سودآوری، سود واحد تجاری (ارائه شده در صورتحساب سود و زیان) را با سایر اقلام صورتحساب ترازنامه در ارتباط قرار می دهند تا بدین طریق حقایقی را برای استفاده کننده فراهم نمایند.
تاکید بر نسبت های سودآوری به عنوان معیار ارزیابی کارایی مدیران به ویژه در شرایط کنونی کشور می توان گفت نسبت بازده فروش معیار مناسب تری برای ارزیابی فوق می باشد.
نسبت بازده فروش نسبتی است که با بهره گرفتن از اقلام صورتحساب سود و زیان محاسبه می شود و از لحاظ زمانی صورت و مخرج کسر مربوط به زمان جاری هستند. اگر با توجه به مساله عوامل خارج از کنترل مدیریت (بهره و اقلام غیرمترقبه و …) از سود عملیاتی برای محاسبه نسبت استفاده شود. نتایج معقول تری به دست می آید. البته این پیشنهاد بدین معنا نیست که این ثبت فاقد هر گونه ضعفی است. (ایزدی نیا،۱۳۶۸)

 

۲-۲۰: کارایی

 

ما وقتی می گوییم یک ماشین کارا یا موثر است که بازده یا محصول آن بیشتر از نیرویی باشد که در آن مصرف شده است، هر چند کارایی کارمندان را نمی توان به سادگی یک ماشین اندازه گیری کرد ولی می توان کارایی کارآمدی افراد را در زمان ثابت یا با صرف انرژی مساوی با یکدیگر مقایسه نمود. فرضا از بین دو کارگر آن کسی که در زمان ثابت سریع تر از دیگری کار می کند، کارآمدتر است. همین طور کارایی سازمان را می شود از طریق محاسبه بازده عملیات یا منابع مصروف مورد سنجش قرار داد. بنابراین کارایی سازمان برابر است با نسبت بین بازده عملیات output و منابع مصروف input. کارایی عبارت است از تحقیق اهداف سازمان با کمترین هزینه. کارایی از نظر سازمان عبارت است از سیستمی با بیشترین و بالاترین بازده و کمترین هزینه.
کارایی از نظر مدیر عبارت است از دستیابی به هدف سازمان همراه با حداقل داده (منابع).
فلسفه کارایی مبتنی بر اصل «بهترین راه انجام کار»: یعنی راه صحیح انجام یک وظیفه می باشد. البته قالب موارد، بهترین راه نامعلوم است. اما طرفداران کارایی معتقدند باید کوشید تا به این راه نزدیک شد.(سالاران،۱۳۷۲)
۲-۲۰-۱: کارایی سازمان های عمومی:
در مراحل اولیه توسعه، شرکتهای دولتی نقش مهمی در آمادگی اقتصاد برای خیز اقتصادی بازی می کنند، در عین حال مشکلات هنگامی بروز می کند که مرحله خیز اقتصادی تحقق یافته است. اکنون کشورها توجه خود را بر ایجاد محیطی معطوف کرده اند که کارایی را تشویق کرده و سبب افزایش رقابت می شود. اما کارایی در بخش خصوصی بستگی به بخش دولتی دارد، نه تنها مالیات ها و هزینه ها و خط مشی های تنظیمی دیگر بلکه کمترین سطح هزینه های متوسط از لحاظ فنی ممکن است، هزینه های بالاتر به خاطر فقدان مدیریت مناسب همانند پیش نیازهای مدیریتی، بهره وری کم و کارکنان زیاد ناشی می شود.
توانایی مدیریت در رفتار تشخیصی که عدم کارایی را به پدید می آورد، بستگی به درجه رقابت و قدرت سهامداران در برابر مدیران دارد. پس، عدم کارایی وقتی شرایط انحصاری باشد تحت مالکیت عمومی و خصوصی امکان پذیر است.
۲-۲۰-۲: نقد کارایی در شرکتهای دولتی:
در ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی و سازمان های خصوصی به نکاتی باید توجه نمود. اول ماهیت و فلسفه وجودی این دو باعث دشواری مقایسه و ارزیابی عملکرد می شود. یکی از نظرات در مخالفت با کارایی نظریه علمی سیستم هاست که می گوید بازده فعالیت های سازمانی را نمی توان همواره بر اساس یک معیار قابل سنجش مثل پول اندازه گیری کرد، زیرا منظور از کارایی فقط کاهش هزینه نیست بلکه ارضای تمایلات و نیازهای روانی کارکنان و خدمت موثر به جامعه نیز مهم است. در سازمان های خصوصی هدف سود بیشتر است اما در سازمان های بخش عمومی هدف اصلی معمولا نفع مالی و سود نیست بلکه تامین خدماتی به منظور رفاه عمومی خدمات اقتصادی، حفظ نظام داخلی و غیره می باشد و حتی بعضا دولت با تحمل زیان به جلب رضایت عامه می پردازد. بنابراین توجه بیش از حد به کارایی، به بازده مادی در اداره یک سیستم ممکن است راه مطلوبی برای کل سیستم نباشد. (ناصر میر سپاسی، آیا در مدیریت دولتی اثر بخشی به کارایی تقدم دارد؟)
سنجش کارایی سازمان های عمومی از طریق سنجش کمی با واحد پول عملی نیست و به علت گستردگی و تنوع خدمات و فعالیت ها نمی توان کارایی در سازمان را از طریق مقایسه بررسی نمود. لذا عملکرد سازمان های دولتی بایستی بر مبنای اثربخشی آنها ارزیابی شود نه کارایی(سالاران،۱۳۷۲).

 

۲-۲۱: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی

 

در بسیاری موارد، یگانه دلیل وجود واحدهای دولتی بالا بودن نرخ رشد است. با این وجود باید توجه داشت که انگیزه ها و رفتارهای واحدهای دولتی با انگیزه ها و رفتارهای واحد خصوصی تفاوت های همه جانبه دارد.
بدون تردید دنبال کردن هدفهای جداگانه سبب می شود که ماهیت دولتی با خصوصی بودن واحدها، بر جریان فعالیت های اقتصادی اثری قابل توجه داشته باشد.برای نمونه در حالی که واحدهای خصوصی خود مختاری مالی دارند، تصمیم گیری ها در واحدهای دولتی بر اساس بودجه ای مصوب و وابسته به دولت صورت می پذیرد. به همین ترتیب، در واحدهای خصوصی هدفهای تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به فعالیت خصوصی و هدفهای تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به بخش خصوصی به وجود دستهای نامرئی اعتقاد دارد و بنابراین استقلال عملیاتی را به طور کامل می پذیرد. در چنین قالبی است که اصل آزادی کسب و کار و چک کردن همه جانبه دولت مورد قبول قرار می گیرد و برعکس. در واحدهای دولتی هدفهای تجاری گنگ و ابهام آلود است. و انواع انگیزه های سیاسی و غیر اقتصادی، تصمیمی گیری های اقتصادی را زیر نفوذ خود قرار می دهد. ضوابط ارزیابی عملکرد در واحدهای خصوصی، معیارهای شناخنه شده و مشخص مانند حجم تولید و میزان فروش است. در حالی که در واحدهای دولتی عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمت ها و میزان سرمایه گذاری، ملاک قضاوت و ارزیابی است. در نهایت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اش می تواند با رقابت قابل ملاحظه ای از داخل و خارج کشور مواجه نشود، در حال که در مورد شرکتهای دولتی با تصویب انواع قوانین و مقررات فعالیت دولتی را چنان محدود می کند که حتی امکان ندارد واحدهای بزرگ خصوصی داخلی هم بتوانند بدون جلب رضایت بخش دولتی پا به صفحه رقابت بگذارند.
پیش از واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی باید نارسایی های موجود در واحدهای دولتی در حد مکان برطرف شود.(سالاران،۱۳۷۲)

 

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *