تیر ۲۲, ۱۳۹۹

ب:بعد سلبی

 

بعد سلبی حسن نیت در اجرای قرارداد تعهد است .از این رو به بیان مهترین آنها دراین بند اکتفا میشود.

-طرفین قرار داد باید از هر عملیاتی که باعث محروم شدن طرف مقابل از منافع عادی قرار داد شود اجتناب ورزند. این عملیات معمولا به صور مختلف ظاهر می شود که یکی از طرفین آگاهانه و عمد است به گونه ای علل سند در فرم مقابل به فواید به  تعهد خود عمل شد.

-حسن نیت طرفین را از انجام هرامری که باعث غیر ممکن شدن اجرای تعهد شود باز می دارد[۱].  به عنوان مثال می توان به موردی اشاره کرد که در آن فروشنده، دلالی برای فروش محصولش اجیر  می کند. دلال بعد از بررسی های مختلف در شرف نهایی کردن معامله مورد نظر است، ولی در این حین فروشنده با مداخله در آن و انجام معامله، مانع  از تحقق قرارداد توسط دلال میشود. آنچه چنین مداخله ای را غیر  قابل توجیه میسازد وجود قیدی  در قرارداد است که استحقاق دلال نسبت به کمیسیون مورد توافق را منوط به تحقق واقعی معامله  توسط دلال کرده است. وجود چنین وضعیتی باعث شده است که در آراء مختلف ضمن تلقی چنین رفتاری به عنوان سوء نیت به مسئولیت جبران خسارت فروشنده حکم شود!

 

ج: بعد ایجابی

در کنار بعد سلبی حسن نیت بعد ایجابی آن قرارداد که هر دوی آنها تحت عنوان «تعهد همکاری» ارائه میشوند. در برخی آراء ،این دو بعد، تعهد همکاری به روشنی بیان شده است.

«یک طرف نه تنها باید مانع ازاجرای طرف مقابل نشود، بلکه بایستی تمام آنچه را که بر قادر ساختن وی به اجرای تعهد ضروری است انجام دهد».دراین حالت همکاری فعال و موثر طرفین در راستای اجرای قرارداد مورد نظر است، این جلوه از حسن نیت همانند بعد سلبی در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. برای مثال  تعهد به همکاری یکی از دو وجه تعهداتی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین) و با وجود ابهام در تفسیر  ماده (۱) ۷ شناسایی شده است. تعهد همکاری از جمله  تعهداتی است که در آراء مربوطه به قراردادهای مربوط به کنوانسیون پذیرفته شده است.

ماده (۲-۵) اصول قراردادها دراین خصوص مقرر میدارد که :« در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد،هرطرف باید به طرف دیگر همکاری کند». مثلا هنر پیشه ای که قراردادی با او جهت بازی در فیلم بسته می شود. حسن نیت ایجاب می کند که همکاری  کمتری با کارگزاران داشته باشد وتمریناتی که لازم است انجام دهد تا به نحو احسن نقش خود را بازی کند.[۲]

 

بند دوم: حسن نیت و تعهدات ضمنی

طرفین علاوه بر تعهدات اصلی برخی تعهدات تبعی و فرعی را نیز بر عهده دارند که معمولاً در راستای تعهدات اصلی به طرفین تحمیل می شود.

اصول قراردادها و اصول اروپایی قراردادها به صراحت این مورد را مورد توجه قرار داده است. اصول قراردادها بعد از ذکر تقسیم تعهدات به صریح یاضمنی و ارتباط آن با حسن نیت در معامله منصفانه در ماده (۱-۵) به موضوع تعهدات منفی  در ماده (۲-۵) پرداخته است که به موجب این ماده  تعهدات ضمنی از موارد زیر ناشی می شوند:

«الف- ماهیت قرارداد و مقصود از آن ؛ب- رویه هایی که بین طرفین برقرار شده وعرفهای تجاری ؛ ج- حسن نیت ومعامله منصفانه ؛د- معقول و متعارف بودن».

 

الف- تسلیم توابع ضروری مورد معامله

بایع در صورتی تعهد خود را از روی حسن نیت به انجام می رساند که صحیح  را به انضمام تمام توابع جدا نشدنی  وضروری برای انتفاع مطلوب به مشتری تسلیم نماید و در حالتی عقد را مطابق حسن نیت اجرا مینماید که مورد اجاره را به بخوبی در اختیار مستاجر قرار دهد . تمام آنچه که برای  بهره مندی از مورد اجاره لازم می باشد درا ختیار او قرار گیرد.[۳]

 

ب-تعهد به دادن اطلاعات

تعهد به دادن اطلاعات یکی از مهمترین تعهدات ضمنی است که در فرایند اجرای قرارداد طرفین ملزم به رعایت آن هستند. این تعهد محدود به قلمرو خاصی نیست. بلکه جلوه های مختلفی را در بر می گیرد که به ذکر  مصادیق آن خواهیم پرداخت.

«الف- تولید کننده یا فروشنده ملتزم به دادن اطلاعات در خصوص نحوه استفاده  از کالای مورد معامله و خطراتی است که استفاده از آن ممکن است به بار آورد.

ب- اگر در اجرای قرارداد خطر یا صدمه ای برای اشخاص یا اموال وجود دارد ؛طرف قرارداد باید آن را به اطلاع طرف دیگر برساند.

ج- طرفین باید یکدیگر را از تمام اطلاعاتی که برای اجرای کامل و بی دردسر قرارداد لازم است، مطلع سازند (بند ۱ ماده ۳۱ کنوانسیون)»[۴].

براساس بند ۲ ماده ۷۲ کنوانسیون:« در جایی که یکی از طرفین پیش بینی می کند که طرف دیگر به طور اساسی قرارداد را نقض خواهد کرد». بنابراین معتقد است که حق دارد توافق را ملغی کند .بنابراین باید قصد خود مبنی بر اجتناب از قرارداد (به منظور دادن فرصت به طرف دیگر برای تضمین اجرای قراداد) را به طرف دیگر اطلاع دهد. این مساله از تلاشهای با سوء نیت برای غافلگیر کردن طرف دیگر به وسیله ی اعلان نهایی و ناگهانی الغای قرارداد جلوگیری می کند.[۵]

 

گفتار دوم: حسن نیت ورفتار متناقض

حسن نیت به عنوان یک مفهوم اخلاقی- حقوقی طرفین قرارداد را از هر گونه رفتار و گفتار متناقض در فرایند کلی قراردادهای بین المللی برحذر می دارد. بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد بین المللی بر خلاف گفتار ویا رفتار پیشین خود عمل کند؛ بر خلاف حسن نیت عمل کرده ودراین حالت  حسن نیت مانع از استناد وی به حقوق عادی خود می شود.[۶]

ماده (۱۸-۲) اصول قراردادها در خصوص قیود اصلاحات کتبی – مصداقی از این جلوه از حسن نیت است. قسمت اول این ماده به آزادی طرفین در تعیین تشریفات اصلاح با اقاله قرارداد آزادانه توافق میکنند و این توافق علی الاصول لازم الاتباع است.

قسمت دوم ماده (۱۸-۲) به این امر پرداخته که:«… و با وجود این، براساس رفتار یک طرف می توان ا ورا از  استناد به چنین قیدی(منظور رفتار و گفتار متناقض) محدود ساخت، و متعاملین آن نآنآنآآآآاااانننننآااااااتتتننننمممم

 

 

 

هم به میزانی که طرف دیگر با اتکا بر چنین رفتاری اقدام کرده  » ، از این ماده در ماده (۷-۱) اصول قراردادها به عنوان یکی از مواد مرتبط با حسن نیت در معامله منصفانه یاد شده است.

 

گفتار سوم: حسن نیت و کنترل حقوق و اختیارات

حسن نیت در برخی موارد به عنوان ابزاری جهت کنترل حق واختیار عمل می کند که طبق قرارداد یا قانون به یکی از طرفین یا هر دو داده شده است.

«الف و ب قراردادی منعقد می کنند که در آن تعیین برخی از شروط قرارداد چون ثمن، مقدار و… منوط به نظر وصلاحدید یکی از طرفین می شود. یا قراردادی منعقد می شود که در آن شرط شده است که پذیرش  منوط به رضایت طرف دیگر است که در آن به عنوان «شرط رضایت» تعبیر می شود مثلا در قرارداد مربوط به بیع پیانو شرط  می شود که تلقی پیانو تحویلی توسط فروشنده به عنوان اجرای مطلوب منوط به رضایت خریداراست».[۷]

در تمام موارد، یکی از طرفین دارای صلاحیت تشخیص در خصوص بخشی از مفاد قرارداد بین المللی را دارد. این صلاحیت تشخیص در خصوص بخشی از مفاد قرارداد بین المللی با لحاظ آزادی عملی  که دارد. به وی این امکان را میدهد که در خصوص موضوع صلاحیت آزادانه تصمیم بگیرد ولو آن که تصمیم گرفته شده مطلوب طرف مقابل نباشد،چرا که این اختیار با توافق طرفین به هنگام انعقاد عقد به یکی از آنها داده شده است و در نتیجه پیش بینی چنین نتیجه ای برای طرفین به هنگام انعقاد ممکن بوده است.[۸]

با وجود این اعطای اختیار به یکی از طرفین به معنای آزادی مطلق و بدون قید وشرط دارنده در اعمال حق و اختیار بدون توجه به منافع دیگران نیست. هر حق واختیاری در چارچوب متنی که اعطا شده و با لحاظ و اهداف حاکم بر قرارداد مد نظر طرفین است.

ماده (۳۰۵-۲) قانون مزبور این موضوع را در بحث ثمن شناور مورد توجه قرار داده است. به موجب بند ۲ این ماده «طرفین می توانند حتی در مواردی که ثمن قرارداد مسلم نگردیده ؛اقدام به انعقاد قرارداد نمایند». بند ۲ این ماده مقرر می دارد که:« ثمن مذکور باید به هر حال چه در زمان انعقاد قرارداد و چه مواقعی که تعیین آن با توافق بعدی طرفین یا ثالث واگذار شده با حسن نیت تعیین گردد».[۹]

الف- اعمال اختیار وصلاحیت با قصد جلب امتیاز غیر منصفانه.بیشتر در مواردی محقق می شود که شرط مورد بحث نوعی «شرط رضایت» است. به عنوان مثال در قرارداد اجاره مقرر می شود که مستاجر بدون رضایت موجر نمیتواند آن را به غیر اجاره دهد. امتناع از دادن رضایت با هدف اذیت کردن مستاجر یا کسب امتیاز غیر منصفانه از وی مثل افزایش اجاره بها یا پرداخت مبلغ اضافی در ازای رضایت بر خلاف حسن نیت است.[۱۰]

ب-اعمال صلاحیت بدون جهت یا جهت غیر مرتبط با موضوع. این مورد در روابطی مطرح می گردد که در قرارداد منعقده «شرط رضایت» قید می شود. دراین مورد آنچه که مورد توجه قرار می گیرد معیار شخصی است. یعنی فقط تمرکز به قصد وانگیزه دارنده ی حق  در اعمال صلاحیت شخصی است. اگر چه دشواری اثبات نیت درونی باعث می شود؛ دادگاهها با بهره گرفتن از فاکتور های بیرونی قصد دارنده اختیار را احراز کنند.[۱۱]

 

گفتار چهارم: حسن نیت و تعدیل قواعد

اگر بخواهیم حسن نیت در اجرا را با لحاظ آنچه که تا به حال ذکر شد توصیف کنیم. ا جمالاً می توان  گفت که حسن نیت  در ارتباط با تعهدات طرفین در دو نقش تکمیلی ورفتاری عمل می کند. در نقش اول حسن نیت مبنای تعهدات ضمنی است و در نقش دوم  حسن نیت به عنوان یک قاعده رفتاری شیوه صحیح و درست و سکوت طرفین در فرایند اجرای قرارداد را توصیف می کند.

حسن نیت در برخی موارد به عنوان ابزاری محدود کننده و باز دارنده نیز عمل می کند. حسن نیت  دراین نقش از هر گونه  رفتار متناقض و سوءاستفاده «در مفهوم نوعی» در اعمال حقوق و اختیارات ممانعت میکند.

وجودد این نقش حسن نیت در اجرا، محدود به این موارد نمی شود. بلکه حسن نیت در برخی موارد به تعدیل قاعده حقوقی یا قراردادی منجر می شود که در صورت اعمال محض آنها نتایج غیر منصفانه به وجود می آید.

 

بند اول: اجرای بخش اساسی قرارداد

معمولاً متعهد مجاز به اجرای قسمتی از قرارداد نیست؛ مگر آن که قرارداد یا قانون حسب مورد خلاف آن را پیش بینی کرده باشد. بنابراین متعهد له ، میتواند اجرای جزئی قرارداد را رد کند، بدون آنکه مسئولیتی از جهت رد متوجه وی شود. این قاعده اولیه صراحتاً در قوانین مختلف پیش بینی شده است.

این قاعده اولیه« امکان رد اجرای جزئی تعهد» در  شرایط واوضاع و احوال خاص ممکن است منتهی  به نتایجی غیر منصفانه  وغیر معقول شود. نمنه نوعی چنین وضعیتی فرضی است که، متعهد تمام تعهد، جزء بخش اندکی از آن را انجام داده وبه بخشی که دارای اهمیت ناچیزی می باشد ؛ توسل متعهدله به قاعدۀ فوق در تعارض با حسن نیت طرفین در اجرای قرارداد است. از این رو در نظامهای مختلف سعی شده است تا از طرق مختلف این قاعده مورد تعدیل قرار گیرد. یکی از مهمترین این طرق« اصل حسن نیت »است که در چنین مواردی مانع از توسل متعهدله به قاعدۀ«امکان رد اجرای جزئی تعهد» می شود.[۱۲]

حسن نیت به عنوان یک اصل کلی ،حاکم بر قواعد حقوقی است ودر صورت ضرورت َآنها را تعدیل می کند. یکی از موارد فرض مورد بحث است که اعمال قاعده اولیه ضرر غیر متعارف وغیر ضروری به متعهد به ویژه در فرض حسن نیت داشتن وی در مفهوم  شخصی وارد می کند. بدون آن که نفع قابل توجهی از جهت اعمال قاعده به متعهدله برسد.[۱۳]

پاسخ نظامهای حقوقی دراین خصوص مشابه است.و عبارت است از مجاز نبودن خریدار به رد کالاهای تحویل شده .در حقوق امریکا علی الاصول خریدار ولو در فرض اجرای بخش اساسی قرارداد می تواند از پذیرش اجرای ناقص قرارداد امتناع ورزد.ولی شخصی که بخش اساسی قرارداد را انجام داده بر مبنای قرارداد مستحق جبران است.[۱۴]

این دکترین  به «اجرای بخش اساسی قرارداد» موسوم  است و در نتیجه باید گفت که عدم اجرای کامل قرارداد، ناشی از سوء نیت نبوده وبه بیان دیگر ناشی از اشتباه ویا بی توجهی شخص بوده ونه عمدی وناآگاهانه. دراین صورت شخص بر مبنای قرارداد مستحق جبران است که در هر حال کمتر از ثمن قراردادی است . چرا که خواهان، قرارداد را به طور کامل اجرا نکرده است. ولی در صورتی که کوتاهی در عدم اجرای کامل قرارداد همراه با سوء نیت بوده باشد، شخصی که نه بر مبنای قرارداد بلکه بر مبنای اجرهالمثل یعنی ارزش متعارف ، نفعی داده ؛مستحق جبران خواهد بود.

 

بند دوم: حسن نیت وتعدیل قراردادبین المللی

ماده (۳-۱-۶) اصول قراردادهای تجاری بین المللی و تفسیر ذیل آن مورد دیگری از بعد  تعدیلی حسن نیت را در فرضی ظاهر می کند که قراردادهای بین المللی و مفاد آن  تحت تاثیر عوامل مختلف متناسب با شرایط موجود  نباشد. به نحوی که اجرای نص قرارداد منتهی به نتایجی غیر  منصفانه شود. دراین صورت حسن نیت این امکان را می دهد که قرارداد با شرایط جدی به گونه ای تطبیق شود که نتیجه غیر منصفانه از آن به بار نیاید.[۱۵]

موقعیت های متعدد را می توان تصور کرد که در آن حسن نیت به عنوان یک ضرورت اخلاقی- حقوقی ایجاب می کند که قرارداد با شرایط موجود متناسب شود؛که عبارتنداز: فرضی که در نتیجه تحقق اوضاع واحوال پیش بینی شده است و یکی از طرفین با اِعمال بخشی از قرارداد بین المللی، غیر منصفانه باشد. در که فرضی بدون تحقق تغییر اساسی مابین تعهدات متقابل طرفین، اِعمال بخشی از قرارداد با لحاظ عدم النفع اِعمال کننده در اِعمال دقیق قرارداد نمود بیابد؛ که بر خلاف حسن نیت است. و در فرضی که تعادل  تعهدات متقابل طرفین در نتیجه حوادث واوضاع و احوال پیش بینی نشده به نحو اساسی به ضرر یکی از طرفین به هم بخورد. نمونه نوعی چنین وضعیتی موردی است که اجرای تعهد توسط متعهد به علت حوادث پیش بینی نشده مثل جنگ، تحریم، بحران جهانی و… چنان دشوار شود، که مستلزم هزینه هایی فراتر از پیش بینی های متعارف طرفین به هنگام انعقاد قرار داد باشد.[۱۶]

اهمیت این تغییر و تحول و بر هم خوردن تعادل تعهدات متقابل به حدی است که ،اگر طرفین آن را به هنگام انعقاد پیش بینی می کردند؛ یا از انعقاد قرارداد خودداری می کردند ویا قرارداد را به گونه دیگری منعقد می نمودند.

تحولات همراه با ابداع نظریه های مبتنی بر حسن نیت مثل منتفی شدن مبنای قرارداد در نهایت باعث شد که قانونگذاران خود به وضع مقررات درخصوص تغییر اوضاع و احوال بپردازند که براساس حسن نیت باشد.

موضوع عسر وحرج در اجرای قرارداد علاوه بر قوانین ملی در اصول قرارداهای تجاری بین المللی ماده(۲-۲-۳ و ۶-۲-۶)واصول اروپایی قرار دادها ماده(۱۱۱: ۶) نیز پیش بینی شده است. کنوانسیون بیع بین المللی مقرره ای در خصوص عسر وحرج به طور خاص پیش بینی نکرده و تنها ماده ۷۹ در بیان موارد رفع مسئولیت  به قوه قاهره اشاره کرده است.

نکته قابل توجهی که از مقایسه اسناد بین المللی فوق با مقررات ملی ناظر به عسر وحرج به دست می آید این است که دراسناد بین المللی بر خلاف مقررات ملی حق زیاندیده به مذاکره مجدد شناسایی شده است. این مورد در بند(۱) ماده(۳-۲-۶) اصول قراردادها بیان شده است. دو طرف زیان دیده حق دارند درخواست مذاکره مجدد کنند، این درخواست باید بدون تاخیر غیر موجه انجام شودو بیانگر دلایلی باشد که در خواست به آن دلایل منتهی است»[۱۷]. این حکم در بند ۳ ماده (۱۱۱-۶) اصول اروپایی نیز به طور غیر مستقیم شناسایی شده است.

 

گفتار  پنجم: حسن نیت در توسل به ضمانت اجرا در مرحله اجرای قرار دادهای بین المللی

توسل و استناد به ضمانت اجراهای قراردادی یا قانونی یکی دیگر از عرصه هایی است که بایستی با رعایت حسن نیت همراه باشد. در مقررات قانونی حاکم بر قراردادهای بین المللی و نیز در قرارداد منعقد بین طرفین همواره ضمانت اجراهایی برای عدم اجرای تعهدات پیش بینی می گردد. با تحقق شرایط، ذی نفع می تواند ضمن توسل به ضمانت اجرا حقوق قانونی و قراردادی خود را استیفاء نماید. معهذا توسل به این حقوق باید با رعایت حسن نیت و توجه به منافع طرف مقابل همراه باشد تا اهداف واقعی ضمانت اجراهای پیش بینی شده تحقق یابد واز تبدیل شدن این ابزارهای قانونی و مشروع به وسیله ای جهت سوء استفاده، بهره برداری ،بی مبالاتی ،بی توجهی به دیگران و تحمیل هزینه های غیرضروری اجتناب شود.

ضرورت رعایت حسن نیت در توسل به ضمانت اجرا به صراحت  در برخی قوانین بین المللی پیش بینی شده است. ماده(۲۰۳-۱) مقررات متحدالشکل تجاری امریکا بیان می دارد که:« هر قرارداد یا الزام مندرج دراین قانون، یک تعهد حسن نیت دراجرا و اَعمال آن را }به طرفین{ تحمیل می نماید». در نظامهای که ماده صریحی دراین خصوص مقرر نشده، این ضرورت را بر مبنای اصل کلی حسن نیت یا سایر مفاهیم مرتبط مثل سوءاستفاده از حق شناخته می شود.[۱۸]

حسن نیت در اجرا معمولاً به عنوان  تعهدی تلقی میشود که نقض آن، نقض عادی قراردادهای بین المللی تلقی می شود ولی حسن نیت در ضمانت اجرا صرفاً یک شرط است که عدم تحقق آن باعث می گردد؛ شخص نتواند حقوق یا اختیارات قانونی یا قراردادی ناظر به اجرای اجباری قرارداد را اِعمال کند و به عبارتی حسن نیت در ضمانت اجرا عبارت است از ابزارهای در دسترس جهت جبران عدم اجرای غیر منصفانه قرارداد یا فراهم کردن انگیزه هایی جهت تسهیل اجرای قرارداد.[۱۹]

خاتمه دادن به قرارداد به عنوان حق واختیار قراردادهای قانونی

در برخی موارد اختیار خاتمه  دادن به قرارداد به عنوان یک ضمانت اجرا، بلکه به عنوان یک حق و اختیاری ظاهر می شود. که به نفع یکی از طرفین پیش بینی میگردد؛ بدون آنکه مقید به تخلف و عدم انجام تعهد باشد. نمونه بارز چنین موردی قراردادهای کار با مدت نامعین است که هر یک از طرفین می توانند هر زمانی به آن خاتمه دهند. لیکن این آزادی به پایان دادن به رابطه حقوقی به معنای آزادی مطلق در اعمال حق نیست بلکه این اختیار بایستی با لحاظ اقتضائات حسن نیت و معامله منصفانه با دلایلی موجه  وبا دادن اختطاری متعارف انجام گیرد که مدت  آن با لحاظ نحوه ارتباط طرفین  مشخص شود. بدین ترتیب کارفرما نمی تواند بدون دلیل موجه و دادن اخطار متعارف به رابطه ی قراردادی خاتمه دهد.[۲۰]

-در برخی موارد طرفین  در قرارداد منعقده شرطی قید می کنند که با تحقق آن رابطه حقوقی خود به خود و بدون نیاز به افشای اراده طرفین خاتمه می یابند

تحقق  اثر این شرط که شرط فاسخ نامیده می شود در مواردی ممکن است؛ با توافق طرفین منوط به دادن اخطار انجام تعهد از طرف متعهدله به متعهد شود. دراین حالت اثر حقوقی شرط فاسخ منوط به رعایت حسن نیت در دادن اخطار انجام  تعهد است.بنابراین اگر  متعهدله در توسل به اخطار، حسن نیت را رعایت نکند، مثلاً اخطار را زمانی به متعهد ارسال کند که می داند به دلیل( مسافرت بودن )وی نمی تواند به آن به نحو مناسبی پاسخ دهد. دراین صورت شرط  فاسخ به دلیل فقدان حسن نیت متعهدله در توسل به آن فاقد اثر حقوقی است.[۲۱]

بدین ترتیب اشخاص ملزم اند در توسل واستناد به حقوق و اختیارات قراردادی و قانونی ناظر به خاتمه دادن قرارداد با حسن نیت عمل کنند. تا آثار حقوقی مورد نظر بر آن  بار شود. لیکن بر خلاف نظر برخی این حقوق واختیارات ارتباطی به بحث حسن نیت در ضمانت اجرا ندارد[۲۲]. بلکه این قسمت اختیارات مورد بحث است که به موجب قرارداد به قرارداد خاتمه دهند. این حق مثل سایر اختیارات محدود به رعایت الزامات اجتماعی حسن نیت است تا از این طریق بدون آن که به اساس حق خدشه وارد شود، زمینه های سوء استفاده بهره برداری  بلا وجه .. گرفته شود.

علی الاصول صاحب حق در اعمال ضمانت اجرا آزاداست و نمی توان بر آن محدودیتی قائل شد. لیکن در برخی موارد دارنده حق هیچ نفع مشروع ومعقولی در اعمال ضمانت اجرا ندارد. به نحوی که اوضاع واحوال دلالت بر قصد اضرار وی به طرف مقابل می کند. دراین صورت حسن نیت با ممانعت وی از استناد به ضمانت اجرا، ضمن کمک به برقراری ثبات وامنیت در روابط حقوقی، مانع از هر گونه سوء نیت و سوء استفاده در اعمال حقوقی می گردد.[۲۳]

ماده(۱۳-۳)اصول قراردادها دراین خصوص بیان میدارد که:«۱-اگر یکی از طرف های قرارداد به دلیل اشتباه، حق ابطال قرارداد را داشته باشد؛ اما طرف دیگر اعلام کند که می خواهد قرارداد را به همان صورتی که دارنده حق ابطال آن را می فهمد اجرا شود،یا خود آن را به همان صورت اجرا کند، چنین تلقی می شد که قرارداد به همان نحوی که طرف اول آن را می فهمد منعقد شده است و طرف د یگر باید بلافاصله بعد از اطلاع از نحوه تلقی قرارداد از سوی دارنده، حق ابطال و قبل از آن که طرف مزبور بر مبنای اخطار ابطال اقدامی کرده باشد. اعلام اجرا بر طبق تلقی طرف اول یا اجرای مورد نظر را عملی سازد؛۲-پس از اعلام یا اجرای مزبور ،حق ابطال از میان  می رود و همینطور اخطار ابطال ،قبل از آن فاقد اثر قانونی می شود»؛ به موجب این ماده طرف اشتباه کننده با جمع این شرایط از اعمال ضمانت اجرا منع می شود. این شرایط عبارتند از:

« الف- اعلام آمادگی طرف مقابل اشتباه کننده به اجرای قرارداد، آنچنان که وی می فهمد یا اجرای عملی آن. ب- تصمیم گیری بدون تاخیر بعد از اطلاع از نحوه تلقی طرف اشتباه کننده».[۲۴]

با تحقق این دوشرط حق اشتباه کننده در ابطال قرارداد از بین می رود، مگر این که وی علاوه بر دادن اخطار ابطال، با تکیه بر آن اخطار، اقدام هم کرده باشد. دراین صورت حقی برای طرف دیگر جهت تعدیل قرار داد باقی خواهد ماند.

همچنین بند ۳ ماده (۱۰-۳)اصول قراردادها این موضوع را در بحث «اختلاف فاحش» مقرر کرده است که در واقع جلوه ای از اصل حسن نیت و معامله منصفانه میباشد.

مصداق دیگری از نقض حسن نیت دراین مرحله ناظر به فرضی است که توسل به ضمانت اجرا در نتیجه عدم تنسب آشکار میان ضرر و زیان دارنده حق وخطا و ضر وزیان طرف مقابل غیر منصفانه است. بنابراین اگر خطای ارتکابی طرف اول چنان ناچیز وکم اهمیت باشد که ضرر چندانی به طرف  دارنده حق وارد نمی سازد. در حالی که توسل و استناد به ضمانت اجرای «خاتمه دادن به قرار داد» طرف اولی  را ، در معرض ضرر قابل  توجهی قرار می دهد. دراین صورت حسن نیت  مانع از توسل دارنده حق به ضمانت اجرا می شود[۲۵]. در اسناد بین المللی نیز موضوع حسن نیت در خاتمه دادن به قرارداد مورد توجه قرار گرفته ا ست.

در اصول اروپایی قرارداد با این که به غیر از ماده (۱۰۵: ۴) مقرره دیگری به طور خاص راجع به حسن نیت در خاتمه دادن به قرارداد پیش بینی نشده است. لیکن توضیح (e) ذیل ماده (۲۱: ۱) اصول اروپایی در تفکیک حسن نیت از معامله منصفانه به این جلوه از حسن نیت اشاره کرده است. به موجب این بند شخص نباید ضمانت اجرا را بدون داشتن هیچ گونه نفعی و صرفاً با هدف اضرار به طرف مقابل اعمال کند. با این که دراین بند از «خاتمه دادن به قرار داد» ذکری نشده است ولی کلیت عبارت ضمانت اجرا شامل خاتمه دادن به قراردادها نیز می شود.

 

مبحث دوم: قلمرو حسن نیت  در تفسیر قرار دادهای بین المللی

تفسیر در لغت به معنی آشکارساختن و در اصطلاح  حقوقی عبارت است از :« تشخیص ماهیت و مفاد و طرفهای قرارداد براساس اراده مشترک انشاء کنندگان آن و مقررات قانونی[۲۶]».می دانیم که محور اصلی تفسیر قراردادهای بین المللی قصد مشترک طرفین است و عوامل گوناگونی در تعیین قصد مشترک طرفین و تفسیر قرارداد های بین المللی موثر هستند. لذا دراین مبحث قانون حاکم براساس اصل حاکمیت اراده و تفسیر قرارداهای بین المللی براساس قواعد حقوقی و عرفی و حسن نیت را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

 

گفتار اول: تعیین  قانوین حاکم  در قرار دادهای بین المللی

دومین نتیجه اصل الزام آور بودن قرارداد آن است که قرارداد برای قاضی الزام آور است. بدین معنی که اگر طرفین ملزم به اجرای قرارداد هستند؛ این الزام محدودبه چیزی است که خود خواسته اند و اصل حاکمیت اراده نیز مفید این معناست که التزام طرفین عقد محدود به اراده های آنهاست. به بیان یگر اگر مشکلی در اجرای قراردادها بین متعامدین ا یجاد گردد قاضی باید در پی تفسیر قرار دادها باشد.

اما در قراردادهای بین المللی، قضات از معیارهای متعددی در تفسیر قراردادها استفاده می کنند. که گزینش هر یک از این مکاتب تفسیری ،می تواند تاثیر مهمی در سرنوشت قرارداد داشته  باشد. در حقوق فرانسه این معنا از مفاد مواد ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ق. م برداشت میشود واین سوال مطرح می شود که آیا تفسیر قرارداد امری موضوعی است یا حکمی؟[۲۷]

در حقوق کشورمان نیز در ماده ۵۶۴ ق. آ. د. م مصوب ۱۳۱۸ مقرر  شده بود که:« اگر در دعوایی که از قرارداد ناشی شده است به مفاد صریح سند و یا قانون و آیین نامه متعلق به آن قرارداد معنی دیگری داده شود حکم یا قرار داد در آن خصوص نقض می شود». مفاداین ماده در ماده ۳۷۴ ق. آ. د. م مصوب ۱۳۷۹ نیز تکرار شد و در واقع مفید اختیار دیوان کشور در نظارت بر تفسیر صحیح از قانون است.

در حقوق نوشته نیز مکتب تفسیری بسیار جالب  توجه می باشد. اراده طرفین قرارداد به صورت جداگانه مدنظر قرار نمی گیرد ؛بلکه در فضای توافق انها باید  مورد توجه قرار داده شود. در قرارداد آنچه  که منظور طرف از رفتار وی بوده است مد نظر نیست بلکه در تفسیر باید معنای آن رفتار نزد طرف مقابل مبنای تفسیر قرار گیرد. این مفهوم همان است که در ماده ۲۲۴ قانون مدنی ایران منعکس شده است که اظهار  می دارد:« الفاظ عقود محمول است بر معنای عرفیه». این تفسیر منطقی و نوعی اراده و رفتار طرفین را در فضای توافق تفسیر می کند وشرایط را در معنای محمول آنها در نظر می گیرد.

در نتیجه نقش نظام حقوقی فقط پیش بینی قواعد تکمیلی نیست بلکه  در بسیاری از موارد دولت ها با دخالت در حیطه اراده طرفین برخی قواعد را به آنها تحمیل می کند که از آن به عنوان «قواعد آمره» یاد میشود وبه همین جهت قانونی که در فضای آن قرارداد باید تفسیر شود نقش بسزایی در تعیین سرنوشت قراردادهای بین المللی دارد.

[۱] -اشمیتوف، کلایو ام، پیشین، ص ۲۰۱٫

[۲] -درودیان، حسنعلی(۱۳۷۸)، حقوق مدنی، ج ۳، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۷۲٫

[۳]-موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصیUNIDROIT)) ، اصول قررداهای تجاری بین المللی، ترجمه اخلافی،پیشن ،ص ۱۶۴

[۴]-همان

     [۵] – علیزاده، مهدی(۱۳۸۴)، مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قرارداد، مجله الهیات و حقوق، شماره ۱۵-۱۶ ،  ص ۱۴

[۶] – صالحی راد،محمد(۱۳۷۸)،حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن،مجله تحقیقات حقوقی دادگستری، شماره ۲۶، ص ۸۸٫

[۷] -اشمیتوف ، کلایو ام، پیشین.

     [۸] – صاحبی ، هدی(۱۳۷۶)،تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی،تهران، نشر ققنوس، ص۱۶۲٫

[۹] -داراب پور ، مهراب(۱۳۷۷)، ثمن شناور، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۲۱-۲، ص ۲۴۱٫

     [۱۰]-جعفر زاده،میر قاسم و سیمایی، حسین(۱۳۸۴)، حسن نیت در قراردادهای بین المللی:قاعده ای فراگیر با حکمی استثنایی ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۴۱، ص ۱۹٫

[۱۱]-همان

     [۱۲]-حبیبی، محمود(۱۳۸۹)،تفسیر قراردادهای بین المللی، چ ۱، تهران، میزان، صص ۸۹-۹۰٫

 

[۱۳]- حبیبی ،همان

 

[۱۴] – تفسیری بر حقوق بیع بین المللی (۱۳۷۴)، ترجمه مهراب داراب پور ، نوشته جمعی از اساتید دانشگاه حقوق دانشگاههای معتبر جهان ، چ ۱، گنج دانش، ص ۲۲۱

[۱۵] – تفسیری بر حقوق بیع بین المللی،پیشین، ص ۲۲۳٫

[۱۶]-حسین آبادی،امیر(۱۳۶۷)،تعدیل اقتصادی در قرارداد(۲)، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۱-۲۲، ص ۱۴۰؛ صالحی راد،محمد،حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن،پیشین، ص ۸۸؛ قاسم زاده ، مرتضی، جواز تفسیر در پوشش تعدیل وضع تعدیل در پوشش آن، پیشین ،ص ۱۳۸٫

 

 

 

[۱۷] – محسنی ،حسن،پیشین، ص ۲۰۹٫

[۱۸]-اسکینی،ربیعا(۱۳۷۱)،مباحثی از حقوق تجارت بین المللی،ج ۲،تهران، نشر دانش امروز، ص ۳۹٫

[۱۹]-اسکینی، همان؛ جعفر زاده،میر قاسم و سیمایی،پیشین،ص۱۸

[۲۰] -همان

     [۲۱] – حبیبی، محمود،تفسیر قراردادهای بین المللی، چ ۱، پیشین، صص ۹۳؛ تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، ترجمه مهراب داراب پور ،پیشین، ص ۲۲۵ صاحبی ، هدی،تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی،پیشین، ص۱۶۳٫ صالحی راد،محمد،حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن،پیشین ، ص۸۹٫

    [۲۲] -. صالحی راد،محمد،حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن،همان، ص۸۹٫

    [۲۳]- صالحی راد،محمد،حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن،همان ، ص۸۹٫

[۲۴]-همان

[۲۵]-همان

[۲۶]-شهیدی،مهدی(۱۳۸۳)،اصول قراردادهاو تعهدات،چ۳،تهران، مجد، ص۱۹۳ شماره ۱۶۱

[۲۷] -Amborise ,Colin&H,Capitan “Droit civil Francais , Libraire Dalloz , septieme edition,1932,n.66