مرداد ۲۳, ۱۳۹۹

اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری

پایان نامه ازدواج سفید

اصل عـدم قـابلیت استناد‌ به‌ ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایـقاع) و هـمچنین در چـارچوب اسباب سنّتی ضمان قهری (به‌ویژه تقصیر) توجیه‌پذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است‌ که در تقابل مـنافع مـالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جـامعه نـزدیک‌تر اسـت«نظریّه ظاهر»(پیشین، ص۳۵).

تأسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید‌ آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امـروز و کـاربردهای مـورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‌گذار نیز با حمایتهای لازم از دارنده با حسن نـیّت سـند، موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امـضاها، اصـل‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ امضاکنندگان، اصل غیر قابل اسـتناد‌ بـودن‌ ایـرادات،‌ توجّه خاص به فرم و شرایط صوری سـند و نـیز اعطای امتیازاتی علی‌حده در مورد این اسناد از سوی قانون‌گذار، تماما‌ برای‌ حمایت‌ از حقوق ذیـ‌نفع بـا حسن نیّت سند صورت‌ گـرفته‌ اسـت. قانون مـدنی بـه رغـم جامعیتی که دارد، چنین مقرراتی را به نـحو خـاص پیش‌بینی نکرده است، البته چنین‌ انتظاری‌ هم‌ از قانون مدنی که گویای تـمامی مـقررات و احکام مربوط‌ به پدیده‌های جدید حـقوقی در زمینه‌های مختلف، مخصوصا زمـانی کـه کاربرد و جنبه بین‌المللی آنها مـطرح بـاشد، منطقی‌ و موّجه‌ به نظر نمی‌رسد(الله آبادی، پیشین،ص۱۸).

 قلمرو این اصل

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:

 

اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادی است که ضرورت جانشینی  آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. چک، سفته و  برات مصادیق بارز این‏گونه اسناد می‏باشد.

ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل  قرار می‏گیرد؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعل‏شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل  اعتمادی را فراهم می‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل  استناد نیست.

ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقی گردد.  ملاک اصلی در تشخیص حسن نیّت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از  امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته  باشد.

رابعا، دارنده سند در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگین نشده باشد؛  مثلاً نمی‏دانسته سند دزدی است، امّا سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده  است(فخاری، پیشین، ص۸۱).

لازم به ذکر است که حقوق خصوصی ایران به طور کلی متّکی بر  ایده حمایت از مالک بوده و حسن نیّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثری در تملّک ندارد  و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری در ایران فاقد دلیل  قانونی بوده و رویّه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است؛ بدین‏ترتیب، «دکترین» تنها  دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو اصل در حقوق ایران، کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو مناسب‏ترین قاعده برای جبران سکوت مقنّن  است.   برای درک بهتر موضع رویّه قضایی درباره مفهوم اصل استقلال  امضاها و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، آرای ذیل قابل توجه  است:

 

  1. مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۲ و ۳۱۴ ق.ت.ا. این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد، می‏تواند به موجب آن شخصا مسترد دارد یا به دیگری واگذار کند، در هر صورت، صادرکننده آن واگذارکننده وجه چک شناخته شده و  مسئول تأدیه وجه در صورت استنکاف محال‏علیه از پرداخت آن می‏باشد. از مجموع مواد  استفاده می‏شود که چک در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مدیون  دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چک می‏باشد، در این صورت، عنوان استحقاق صادرکننده چک  به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد  بود(متین، پیشین، ص۱۴۷).
  2. با ملاحظه مادّه ۲۳۰ ق.ت.ا. و سایر مواد قانونی مربوط به برات و سفته طلب عدم اشتغال ذمه دهنده سفته تأثیری در سقوط تعهّد مشارالیه که به موجب سفته کرد، ندارد(پیشین، ص۱۵۲).
  3. به موجب مواد ۲۴۹ و ۳۰۹ ق.ت.ا. کسی که سفته داده است، در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او (با عنوان وجه سفته به ظهرنویس) وارد نخواهد بود(پیشین، ص۱۴۴).