ارزیابی توان اکولوژیکی

دانلود پایان نامه

بخش کشاورزی در کامبوج مهمترین منبع درآمد و امرار معاش روستایی است. این درحالی است که سیاست های اجرایی در سال های اخیر در قالب استراتژی انقلاب سبز مشکلاتی را در بخش کشاورزی این کشور بوجود آورده است. استفاده از گونه های جدید کشاورزی، کشت فشرده، نوآوری های تکنولوژیک به علت سیاست های نامناسب تنها به کشاورزان مرفه سود رساند و بهره بردارن خرده پا را در حاشیه قرار داد.
بخش کشاورزی در کامبوج: روندها، فرایندها و نابرایری
Jan-Peter Mund(2010)
در این مقاله به بررسی تطبیقی نقش بهره وری کشاورزی در کاهش فقر عوامل موثر بر آن در سکونتگاه های روستایی کلیمانجارو و رووما پرداخته شده است. عقیده بر این است افزایش میزان بهره وری در بخش کشاورزی ارتباط مستقیمی با کاهش فقر دارد. تجزیه و تحلیل کارایی تخصیص کار خانوادگی نشان از وضعیت نامناسب بخش کشاورزی دارد. کمبود سرمایه و عدم وجود اعتبارات کافی برای خرید نهاده های کشاورزی از جمله مشکلاتی است که بازدهی بخش کشاورزی را کاهش داده است. در این تحقیق تقویت ترتیبات نهادی و ایجاد صندوق های اعتباری محلی به عنوان تور ایمنی جهت حمایت از بخش کشاورزی و افزایش بهره وری پیشنهاد شده است.
نقش کشاورزی در کاهش فقر تانزانیا:چشم انداز سکونتگاه های روستایی کلیمانجارو و رووما
Alexander Sarris, Sara Savastano, Luc Christiaensen(2006)
1-5- ضرورت تحقیق
امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می کند(تقدیسی و بسحاق،1:1389). به عبارت دیگر، نرخ بالای وابستگی درآمدی روستاییان به فعالیت های کشاورزی و تولیدات جانبی آن، توجه به توسعه کشاورزی را به عنوان یکی از مولفه های موثر بر توسعه روستایی در کشور ضروری ساخته است(باصری و همکاران،2:1389). از سوی دیگر، در حال حاضر، بیش از ۸۵ درصد بهره برداری های کشاورزی در روستاها صورت می گیرد و به دلیل ارتباط تنگاتنگ روستا با فعالیت های کشاورزی، نقش جامعه روستایی در امنیت غذایی و حیات اقتصادی- اجتماعی کشور انکارناپذیر است(مختاری حصاری و همکاران،86:1389). باوجود چنین مزیت هایی بخش کشاورزی با مشکلات عدیده ای روبروست که چشم پوشی از آن امنیت اقتصادی کشور و سکونتگاه های روستایی را به خطر می اندازد. گرایش سیاست ملی به رویکردهای غیرتولیدی در چارچوب خصلت رانتیر و اتکا به درآمدهای نفتی، بی توجهی به توسعه بخش کشاورزی را به همراه آورده و اقتصاد مبتنی بر تولید کشاورزی را تضعیف و فعالیت های خدماتی و کاذب را جانشین آن کرده است. بوجود آمدن چنین وضعیتی منجر به روند نزولی وضعیت اقتصاد روستاها، جا به جایی و مهاجرت های گسترده روستاییان به شهرها، گسترش فقر و بیکاری، عدم امنیت غذایی، قرار گرفتن عمده جمعیت روستایی در حاشیه و مواردی از این دست را بوجود آورد(قدیری معصوم و همکاران،2:1389) و از ظرفیت های طبیعی و انسانی موجود در بخش کشاورزی و مناطق روستایی استفاده لازم به عمل نیاید. لذا، برای خروج بخش کشاورزی از وضعیت موجود، شناسایی مشکلات و مسائل جهت اتخاذ راهکارهای مناسب ضروری می باشد.
توسعه اقتصادی منطقه مورد مطالعه یعنی سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب با توجه به پتانسیل های طبیعی و انسانی فراوان، ضرورت توجه به بخش کشاورزی را می طلبد. تحقق این هدف مستلزم استقرار امکانات و الزامات زمینه ساز توسعه در منطقه است که درحال حاضر به صورت خلاء ای جدی بویژه در بخش خدماتی و حمایتی خودنمایی می کند و مانع از توسعه کشاورزی در مناطق روستایی شده است. با مشاهدات صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه مشخص می گردد که در حال حاضر مزیت نسبی توسعه کشاورزی سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب در توان طبیعی آن نهفته است و شرایط اکولوژیکی منطقه به گونه ای است که قابلیت فراهم کردن زمینه های لازم برای توسعه در بخش کشاورزی را دارا می باشد. ولی اصولا توسعه کشاورزی علاوه بر نیاز به فراهم بودن استعداد و ظرفیت های طبیعی، به کارکردهای خدماتی و حمایتی نیز احتیاج دارد. در این ارتباط، اصولا حرفه کشاورزی با دو مشکل بسیار مرتبط و البته مجزا روبه روست؛ یکی، مربوط به جنبه های فنی تولید و مهارت های کشاورزی و دیگری، دربرگیرنده محدودیت دسترسی به خدماتی است که برای تسهیل فرایند تولید مورد نیاز است(مختاری حصاری و همکاران، 52:1385). باوجود پتانسیل های طبیعی منطقه برای گسترش فعالیت کشاورزی، ضعف استقرار جنبه های فنی تولید اعم از ماشین آلات به روز و تجهیزات پیشرفته کاشت، داشت و برداشت، سیستم های حفظ و نگهداری، فرآوری و تبدیل احساس می شود خدمات زمینه ساز توسعه نیز اعم از تامین زیرساخت های عمومی و زیربنایی، تامین اعتبار، تسهیلات بیمه، اعطای نهاده های کشاورزی، ارائه تجهیزات آبیاری نوین و فراهم آوردن بازار مناسب برای محصولات تولیدی ایجاد نشده است. این مشکلات در منطقه تصویری از مشکلات عمومی موجود در بخش کشاورزی کشور است و به عبارتی تابعی از مسائل موجود در بخش کشاورزی در کشور است و به همین خاطر دیدی کل نگر و کلان را در بررسی و تفحص معضلات می طلبد و رجوع به ساختارهای برنامه ریزی در سطح کلان کشوری را به عنوان عامل اصلی بوجود آمدن این مشکلات ضروری می نماید.
1-6- روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی و در قالب تبیین های تئوریک تعلیل، اختیارعاقلانه و تحلیل آماری می باشد. به دلیل خصلت چند بعدی فعالیت کشاورزی در مناطق روستایی و تکثر دیدگاه های متعدد در خصوص زوایای گوناگون چالش های فرآروی توسعه کشاورزی، سعی شده است از طریق گزینش بهینه روش شناسی مرتبط و مقتضی، به شناخت و تبیین عوامل بازدارنده توسعه بخش کشاورزی سکونتگاه های روستایی در شهرستان خنداب دست یابیم. در این ارتباط، تحقیق حاضر به مبنای نظری دخالت دولت در فرایند توسعه کشاورزی به عنوان بخشی از اقتصاد کشور رجوع نموده و کلید درک عوامل بازدارنده توسعه بخش کشاورزی را در ویژگی های نهادی دولت که در سازوکارهای یک اقتصاد سیاسی خاص(خصلت رانتیر دولت و اتکا به درآمدهای نفتی) جاسازی شده است، نهفته می بیند و با تشریح رفتار سیاسی و تفکر حاکم بر توسعه و توسعه کشاورزی در اقتصاد کشور سعی در یافتن عوامل نهادی بازدارنده توسعه کشاورزی در سطح کلان دارد. ضمن اینکه، از تاثیر عوامل طبیعی نیز در توسعه کشاورزی غفلت نمی شود و توان اکولوژیکی منطقه در دیدگاه کلی تحقیق لحاظ می گردد. فرایند تحقیق به گونه ای است که ابتدا ساختار قدرت و ماهیت رانتیر دولت در عرصه اقتصاد تشریح و به تبع آن الگوی رفتاری دولت های رانتیر در محیط برنامه ریزی توسعه مورد بررسی و تفحص قرار گرفت. در مرحله بعدی به الزامات و امکانات مورد نیاز توسعه کشاورزی در دو عرصه سرمایه گذاری در فرایند تولید و تنظیم ترتیبات قیمتی بازار پرداخته شد و بی نظمی های دولت در این زمینه های مذکور بازگو گردید. ورود به این موضوع میزان گسست تصمیم گیری های دولتی و مدیریت بهره برداری های کشاورزی در مناطق روستایی را مشخص ساخت. در ادامه سطح توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب مورد سنجش قرار گرفت و توان کشاورزی منطقه معلوم گردید. سپس توان طبیعی منطقه برآورد شد و ظرفیت های طبیعی سکونتگاه های روستایی مشخص گردید. جهت سنجش مطلوبیت فضای تصمیم گیری توسعه کشاورزی در کشور وضعیت عوامل نهادی دولت در قالب الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، همبستگی عملکرد دولت در بخش های تولید و بازار با میزان توسعه کشاورزی بررسی شد.
1-6-1- متغیرهای تحقیق
قبل از ورود به بحث و تحلیل وضعیت شاخص های توسعه کشاورزی و عوامل موثر بر آن، جهت روایی متغیرهای تحقیق به معرفی مبانی نظری شاخص های تدوین شده می پردازیم. شاخص های توسعه کشاورزی در یک روند منطقی مربوط به توانایی های منتج از فرایند برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی می باشد و به گونه ای طراحی شده است که تمامی جنبه های دخیل در زندگی کشاورزی را پوشش دهد. چارچوب نظری تحقیق بر محور تبیین ساخت ماهیتی نهاد دولت و سازوکارهای اقتصادسیاسی کشور استوار است. برهمین اساس، شناخت شناسی موضوع مبتنی بر ترسیم ساختار قدرت در عرصه برنامه ریزی توسعه کشاورزی می باشد و به تحلیل تمایز منافع متولیان برنامه ریزی توسعه و مدیریت بهره برداران کشاورزی در سطح مزارع می پردازد. روش شناسی تحقیق در پی شناسایی الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی و چالش های برخاسته از آن است که براساس مبنای نظری دولت های رانتیر بویژه دولت های رانتیر وابسته به درآمدهای نفتی قابل بررسی و بیان است. شاخص های طبیعی نیز بر اساس رویکردهای ارزیابی توان اکولوژیکی در بخش کشاورزی تدوین شده و مبنای کارشناسی و علمی دارد.
جدول(1-3): متغیرهای سنجش سطح توسعه کشاورزی
گویه ها
سطح زیر کشت اراضی زراعی و باغی(دیمی و آبی)
میزان تولید محصولات زراعی و باغی
میزان تولید محصولات دامی
توانایی مقابله با مخاطرات طبیعی و فشارهای زیست محیطی در بخش کشاورزی
توانایی مقابله با نوسانات بازار و تغییرات قیمتی محصولات کشاورزی
قابلیت بکارگیری تجهیزات و فناوری های پیشرفته در بخش کشاورزی
میزان کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)محصولات کشاورزی
میزان دانش و مهارت حذف عوامل ناکارامد از بخش کشاورزی
میزان انباشت و ذخیره سازی سرمایه در بخش کشاورزی
میزان دستیابی به سطحی از کاهش و صرفه جویی در هزینه های کشاورزی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   باورهای عامیانه