اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل- قسمت ۵

رویدادهای دهه ۱۹۷۰، نشان داد که تحریم‌های اقتصادی در سازمان ملل توانسته است جایگزین توسل به زور شود. قدرت‌های بزرگ این خود را برخود می‌گیرند که چنانچه خطایی را مشاهده کردند به تنهایی یا به صورت گروهی با توسل به زور در صدد اصلاح آن برآیند و مانع آن شوند.
عکس مرتبط با اقتصاد
با این حال از زمان پایان جنگ سرد شورای امنیت تا حدودی زیادی در سازگار‌های تحریم را فعال کرده است. از سال ۱۹۹۰ تاکنون کشورهای عراق، یوگسلاوی، سومالی، لیبی، لیبریا، هائیتی، جبهه‌ی یونتیا در آنگولا و رواندو و افغانستان تحریم شده‌اند شورای امنیت در اولین اجلاس سران کشور‌های عضو در یک بیانه‌ای مشترک در سال ۱۹۹۲ اعلام داشت:
نبود جنگ در مناقشات مسلحانه در میان کشور‌های عضو صلح و امنیت بین‌المللی را تضمین نمی‌کند. عوامل غیرنظامی چون بی‌تفاوتی اقتصادی اجتماعی حقوق بشر و محیط زیست نیز صلح و امنیت را تهدید می‌کنند اعضای سازمان ملل بطور کلی بایستی برای حل این گونه مسایل اولویت قائل شوند.
عکس مرتبط با محیط زیست
در دوره بعد از جنگ جهانی دوم در بیشتر مواردی که یک کشور تحریم اقتصادی شده آمریکا در اجرای آن نقش اساسی داشته است به استثنای سال ۱۹۵۶ که آمریکا برای وادار ساختن انگلستان و فرانسه به خروج نیرو‌های خود از تنگه سوئز این کشور‌ها را تحریم‌ کرد، قدرت‌های بزرگ هرگز نتوانسته‌اند به تنهایی از طریق تحریم مانع ماجراجویی‌های نظامی یک قدرت بزرگ دیگر شوند. تحریم‌ها بیشتر در خصوص کشور‌های کوچک وضعیت موفق بوده است. فشار‌های اقتصادی آمریکا بر ترکیه در اواسط دهه ۱۹۷۰ نتوانسته است آن کشور را به بازگرداندن نیروهای آن از قبرس وادار سازد. بعد از ۲۵ سال هنوز سربازان ترکیه‌ در این جزیره حضور دارند.
آمریکا سردمدار استفاده از تحریم‌های اقتصادی در تعقیب اهداف سیاست خارجی در سراسر جهان است. در دوره بعد از جنگ دوم جهانی برای محدود کردن افزایش قدرت نظامی کشور شوروی سابق تحریم‌هایی برقرار شد. در سال‌های اولیه شروع جنگ سرد در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آمریکا در تلاش برای مهار نفوذ کمونیسم، کشورهای کمونیستی و کشورهایی را که با این کشور مناسبات تجاری داشتند، تحریم کرد. در دهه ۱۹۷۰، حقوق بشر یکی از اهداف سیاست خارجی آمریکا شد وحکومت‌های مارکیست – لینتینی تحریم شدند. از اواخر دهه ۱۹۸۰، خطر تروریسم، مواد مخدر و اشاعه تسلیحات از زمینه‌های برقراری تحریم بوده است. از ۱۰۷ بار تحریم اقتصادی در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ آمریکا در ۷۴ بار آن شرکت داشته است. در همین دوره زمانی انگلستان ۱۳ و شوروی سابق ۱۱ بار به برقراری تحریم مبادرت کرده‌اند.[۲۵]
اگر چه تحریم اقتصادی همواره ابزار قدرتمندی در سیاست خارجی آمریکا بوده، اما اکنون که جنگ سرد به پایان رسیده است، اهمیت بیشتری یافته است و بیشتر به کار گرفته می‌شود. آمریکا با توسل به ۴۲ قانون فدرال، ۱۴۲ بار به تحریم کشور‌های ثالث مبادرت کرده است.
به گفته ریچارد چینی، وزیر دفاع پیشین آمریکا هم اکنون ۷۰ کشور با دو سوم جمعیت جهان تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار دارند. در توجیه علت برقراری تحریم معمولا ۱۳ مورد زیر به ترتیب دفعات زمانی استفاده شده است:
۱٫ تروریسم
۲٫ اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی
۳٫ فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر
۴٫ تضییع حق مالکیت
۵٫ نقض حقوق بشر
۶٫ کمونیسم
۷٫ تجاوز نظامی
۸٫ فعالیت آسیب‌زا برای حفظ محیط زیست
۹٫ دوره انتقالی به دموکراسی
۱۰٫ حقوق کارگران
۱۱٫ پناه دادن به جنایت‌کاران جنگی
۱۲٫ اقدامات مربوط به بایکوت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

فصل دوم
مبانی و دلایل تحریم‌های یکجانبه علیه ایران

 

 

۲ـ۱ مبانی

 

در بخش مبانی لازم است موارد ذیل مورد بررسی و مطالعه قرارگیرد.

 

۲ـ۱ـ۱ تحریم‌های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت

 

با توجه به برخی اصول منشور ملل متحد می‌توان به تعارض تحریم‌های یکجانبه با اهداف ملل متحد پی برد. زمانی که منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو تهیه می‌شد ملل متحد تصمیم گرفتند برای پرهیز از یکجانبه گرایی که موجب بروز دو جنگ جهانی شد اختیار اقدام قهری را به رکنی سازمان یافته یعنی شورای امنیت واگذار نمایند. ماده ۳۹ منشور ملل متحد وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده شورای گذاشت تا در صورت تشخیص توصیه و یا تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید و به طور مثال طبق ماده ۴۱ تحریم ارتباطی یا اقتصادی را اعمال نماید. احراز یکجانبه نقض صلح و امنیت بین‌المللی و اقدام یکجانبه از سوی کشورها اولاً بازگشت به دوران پیش از منشور ملل متحد است و ثانیاً موجب نادیده گرفتن اختیارات شورای امنیت است. به عبارت دیگر اعطای صلاحیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از سوی کشورها به شورای امنیت موجب سلب این اختیار از سوی اعضای ملل متحد می‌شود. جالب تر آنکه مبتکران اصلی تحریم‌های یکجانبه اعضای دائمی شورای امنیت هستند که اقدام آنها می‌تواند به معنای اعلام شکست قدرت این رکن از سوی اعضای دائم این رکن باشد.[۲۶]

 

۲ـ۱ـ۲ انحراف تحریم‌های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد

 

اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان ملل مورخ ۱۹۷۰ (قطعنامه شماره ۲۶۲۵) اصل مبنایی عدم مداخله را مطرح می‌کند و بیان می‌دارد که هیچ کشوری حق تشویق استفاده از فشار اقتصادی، سیاسی یا هرگونه فشار دیگری برای مجبور کردن کشور دیگر برای تبعیت از حاکمیت کشور مقابل باشد. بسیاری از قطعنامه‌های سازمان های بین‌المللی مختلف به نامشروع بودن تحریم‌های یکجانبه یا به طور کلی یا صرفاً آنهایی که ویژگی فراسرزمینی دارند (مانند قوانین داماتو کندی و هلمز برتون) اشاره داشته‌اند. قطعنامه A/RES/46/210 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۹۱ از کلیه کشورها می‌خواهد که فشارهای اقتصادی یکجانبه را که با هدف مداخله در تصمیمات اتخاذ می‌شوند را لغو نماید. بند ۲ این قطعنامه، فشارهای اقتصادی را که شامل مسدود کردن سرمایه و اموال می‌شود را مغایر با منشور ملل متحد می‌داند. قطعنامه A/RES/51/22 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۹۶ تحت عنوان «حذف تدابیر فشار اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی» ضمن غیرقانونی دانستن تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی این قوانین را مغایر با حق دولتها در تعیین سرنوشت اقتصادی خود می‌داند. بند ۲ این قطعنامه واضعان این قوانین را ملزم به حذف قوانین یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی می‌کند که تحریم‌هایی را علیه شرکت‌ها و افراد بار می‌کند. بند ۳ از کلیه کشورها می‌خواهد که تدابیر اقتصادی یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی را به رسمیت نشناسند. هرچند این قطعنامه‌ها الزام آور نیستند و نمی‌توان گفت که مفاد آن ویژگی عرفی پیدا کرده است اما تخطی کشورهای غربی از اصول این قطعنامه بیانگر بی احترامی به تمامی کشورهای رأی دهنده به این قطعنامه‌ها است که عموماً جهان سومی هستند.[۲۷]

 

۲ـ۱ـ۳ موضع انفرادی و جمعی کشورها

 

اعلامیه مربوط به ممنوعیت اجبار نظامی، سیاسی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات منضم به کنوانسیون حقوق معاهدات مورخ ۱۹۶۹ که از سوی شرکت‌کنندگان کنفرانس تهیه کنوانسیون به تصویب رسید فشارهای اقتصادی در انعقاد معاهدات را محکوم کردند و حتی برخی از این کشورها بر این باور بودند که فشار اقتصادی می‌تواند به بطلان معاهده منجر شود. باید توجه داشت که بسیاری از کشورها در قبال تحریم‌های یکجانبه آمریکا بیانیه داده‌اند و یا موضع گرفته‌اند که می‌تواند حاکی از رویه متشتت در خصوص مشروعیت تحریم‌های یکجانبه باشد مانند طرح دعوای اتحادیه اروپا علیه آمریکا در سازمان تجارت جهانی به دلیل تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا که بعضاً به محکومیت آمریکا نیز منجر شده است.[۲۸]

 

۲ـ۱ـ۴ مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بشر

 

کمیسیون حقوق بشر (که اینک به شورای حقوق بشر تبدیل شده است) همواره در مقابل کمیته تحریم سازمان ملل موضع گرفته است. به گزارش کمیسیون فرعی اقلیتها، کمیته تحریم شورای امنیت اطلاعات کافی برای تعلیق سریع تحریم‌ها ندارد در زمانی که آن تحریم منجر به صدمه به مردم شود. تحریم‌های یکجانبه ناقض حقوق بشر: بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق بنیادین رفاه و بهداشت انسانی و امکان دسترسی به دارو اشاره داشته‌اند و بند ۲ ماده ۱ میثاق مذکور بیان داشته که به هیچ وجهی مردم نباید از حق بر امرار معاش محروم شوند. این موضوع به تأیید اعلامیه محو گرسنگی و سوء تغذیه در کنفرانس جهانی غذا مورخ ۱۹۷۴ نیز رسیده است. همچنین براساس اعلامیه وین ۲۵ ژوئن۱۹۹۳حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است لذا می‌توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست. قطعنامه‌های شورای امنیت مبتنی بر تحریم دسته جمعی که در سالهای اخیر صادر می‌شود نیز مقرراتی را برای استثنا کردن لوازم حیاتی مانند دارو و غذا برای مردم پیش بینی کرده‌اند. لذا می‌توان گفت به طور اولی تحریم‌های یکجانبه بدون لحاظ کردن ظرایف حقوق بشری مشروعیتی نخواهند داشت.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۲ـ۱ـ۵ فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان

 

در حالی که در بیانات دیپلماتیک هدف از تحریم‌ها فشار به حکومت و مسئولین برای تغییر رفتار ذکر می‌شود اما در عمل مشاهده می‌شود که شهروندان و افراد غیرنظامی که از این تحریم‌ها متضرر می‌شوند راهی برای جبران خسارت خود ندارند. در واقع برخلاف شورای امنیت و اتحادیه اروپا که ساز و کار لازم برای بازنگری در تحریم یا تضمین حقوق بشر را وضع کرده‌اند (که از آن به آمبودزمن یاد می‌شود) در تحریم‌های یکجانبه بسیاری از کشورها چنین فرصتی را فراهم نکرده‌اند. به طور مثال دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه کادی و البرکات به دلیل نقض اصل دادرسی منصفانه و حق مالکیت، قطعنامه شورای امنیت را بدون اعتبار اعلام نمود لذا تحریم‌های یکجانبه به طور اولی باید باطل باشند.

 

۲ـ۱ـ۶ تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت

 

فلسفه ایجاد تحریم‌ها در روابط بین‌الملل این بود که حکومت متخلف را به رفتار مطابق با حقوق بین‌الملل بازگرداند. در حالی که موضوع هسته‌ای در ایران موضوعی است که در جامعه ایرانی ریشه دارد و تحریم برای آن به معنای فشار به یک ملت (و نه فقط حکومت) برای چشم پوشی از حقوق خود است. لذا می‌توان گفت حتی اگر شورای امنیت به دلیل صلاحیت نامحدود خود می‌تواند حتی ملتی را تحریم نماید. اما تحریم‌های یکجانبه تحریم حقی از ملت ایران است و نه تحریمی به دلیل تخلف دولت ایران.

 

۲ـ۱ـ۷ تحریم‌های یکجانبه به مثابه نقض غرض

 

حقوق اقتصادی اجتماعی مقدمه وجود حقوق سیاسی و مدنی است و لذا نقض حق بر حیات، بهداشت، صلح و توسعه باعث می‌شود تا حقوق مدنی و سیاسی نیز به منصه ظهور نرسد. بسیاری از تحریم‌ها با هدف احقاق حقوق نسل اول (مدنی و سیاسی) مانند حق بر دموکراسی دست به اعمال تحریم می‌زنند (مانند موارد هائیتی و عراق) در حالی که در رهگذر این تحریم‌ها حقوق نسل دوم (اقتصادی و اجتماعی) نقض می‌شود. هر چند تحریم‌های یکجانبه کشورهای غربی علیه ایران با هدف اعلامی دموکراسی صورت نمی‌پذیرد اما نقض غیرمستقیم حقوقی مانند حق حیات که به دنبال تحریم هوانوردی ایران صورت گرفته است می‌تواند موجب تشدید نارضایتی ملت ایران از سازوکارهای بین‌المللی شود که خود مغایر با هدف اعاده صلح و امنیت میان ملل متحد است.[۲۹]

 

۲ـ۱ـ۸ تحریم به دلیل حق هسته‌ای نافی حق تعیین سرنوشت

 

استناد به این اصل می‌تواند حتی مشروعیت تحریم‌های شورای امنیت را زیر سؤال ببرد چرا که طبق ماده ۲۴ منشور ملل متحد تنها تبعیت از قطعنامه‌هایی الزامی شمرده شده که مطابق با حقوق بین‌الملل باشد و از سوی دیگر حق تعیین سرنوشت حقی است که به زعم دیوان بین‌المللی دادگستری جای آن در ردیف قواعد آمره است. باید توجه داشت که حق تعیین سرنوشت تنها محدود به سرنوشت سیاسی نیست بلکه شامل سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌شود. تحریم‌های یکجانبه با نادیده انگاشتن حق هسته‌ای ایران، یکی از حقوق جمعی ملتها را نادیده می‌گیرند.[۳۰]

 

۲ـ۱ـ۹ تحریم‌های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها

 

برخی از دولتها طی موافقتنامه‌های دوجانبه مودت و آزادی تجارت یکدیگر را متعهد به برقراری تجارت آزاد کرده‌اند. موافقتنامه مودت و تجارت میان ایران و آمریکا یکی از بهترین نمونه هاست که پس از فراز و نشیب‌های بسیار در روابط دو کشور کماکان از سوی دو دولت معتبر قلمداد می‌شود. این معاهده طرفین را ملزم به برقراری تجارت آزاد میان اتباع یکدیگر کرده‌اند و تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران نقض صریح بند ۲ ماده ۸ این معاهده است. لازم به ذکر است این معاهده رجوع اجباری به دیوان بین‌المللی دادگستری را پیش بینی کرده است که جای آن دارد که مسئولین این امکان را مورد توجه قرار دهند. علاوه بر آمریکا کشورها تحریم کننده دیگر نیز بعضا موافقتنامه مشابهی با ایران دارند که نیاز به بررسی ماهوی این معاهدات است.

 

۲ـ۱ـ۱۰ تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی

 

قطعنامه ۳۲۸۱ مورخ ۱۹۷۴ (منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها) تحریم‌های یکجانبه را نمی‌پذیرد. ماده ۷ این منشور از مسئولیت دولتها در ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی شهروندان سخن به میان آورده است و ماده ۳۲ اتخاذ فشارهای اقتصادی را ممنوع کرده است و تنها استثنای این اصل را اقدام دسته جمعی در چارچوب منشور ملل متحد می‌داند. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد نیز در قطعنامه‌ای تدابیر تحمیلی اقتصادی، اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورهای توسعه یافته علیه کشورهای در حال توسعه را ممنوع کرده است. اعمال تحریم‌های اقتصادی خصوصاً علیه سرمایه‌های ملی و شخصی یک کشور می‌تواند مغایر با تعهد کشورهای توسعه یافته مبنی بر انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه است (آنگونه که در موافقتنامه تریپس تأکید شده است). لذا تحریم‌های اقتصادی یکجانبه حتی اگر حق کشورهای توسعه یافته تلقی شود در کمترین وجه با تعهد به انتقال فناوری آنها مغایرت دارد.

 

۲ـ۱ـ۱۱ تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی

 

ماده۱ پاراگراف دوم میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشعار می‌دارد «کلیه ملت‌ها می‌توانند برای نیل به هدفهای خود منافع و ثروت طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه به مصرف برسانند». این اصل در مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین‌المللی به کرات مورد تائید قرار گرفته است. تحریم‌های یکجانبه می‌تواند نافی حق دولتها در نحوه مصرف کردن منابع طبیعی خود باشد چرا که تحریم یکجانبه‌ای که به طور مثال سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را ممنوع می‌کند می‌تواند حق دولت تحریم شده در بهره برداری از آن را تحت تأثیر قرار دهد.

 

۲ـ۱ـ۱۲ ممنوعیت تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی

 

حقوق بین‌الملل حدود صلاحیت دولتها را مشخص کرده است. اعمال صلاحیت بر افراد و شرکت‌های تجاری از سوی یک دولت منوط به احراز عنصر ارتباط میان آن شخص و دولت مدعی است که در حقوق بین‌الملل عبارتند از پیوندهای سرزمینی، شخصی فعال، شخصی منفعل، واقعی و جهانی. در حالی که تحریم‌های فراسرزمینی بدون توجه به هیچ یک از این عناصر ارتباط تنها به دلیل تجارت شرکت مزبور با کشور هدف مورد تحریم و مجازات کشور تحریم کننده قرار می‌گیرد که از آن به تحریم ثانویه یاد می‌شود. تحریم‌های آمریکا علیه ایران از این دست است و از این جهت می‌توان تحریم آمریکا علیه شرکت‌های ثالث که مبادرت به تجارت با ایران می‌کنند را مغایر حقوق بین‌الملل قلمداد نمود.[۳۱]

 

۲ـ۲ دلایل و دیدگاه‌های حقوقی تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی علیه ایران

 

ذکر این نکته مهم است که گرچه در تحریم‌ها عنصری از تنبیه وجود دارد، اما صرفاً به منظور ایجاد شرایط دشوار برای مردم کشور مورد تحریم نبوده و در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت این کشور است. عده‌ای نیز مهمترین کارکرد تحریم را بازدارندگی می‌دانند[۳۲]. سابقه تحریم به سرنوشت «کاپیتان چالزسی بایکوت» یک ملاک انگلیسی در «فامینه»[۳۳] ایرلند در اواخر دهه ۱۸۷۰ برمی‌گردد. در این جریان کاپیتان به خاطر رفتار ظالمانه نسبت به کشاورزان از سوی مجمع زمین ایرلند، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در انزوا قرار گرفت. با شروع این قرن، اصطلاح از کاربرد رایج خود در حقوق روابط کار به صحنه بین‌المللی انتقال یافت و دچار تغییرات و پیشرفت‌های بعدی شد. تحریم در روابط بین‌الملل ابتدا جنبه خصوصی یا ملی داشته و اتحاد و یکپارچگی افرادی را توصیف می‌کرد که تصمیم داشتند به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش به انجام رفتار معین، روابطی با افراد دارای ملیت خارجی نداشته باشند. این اصطلاح بعدها گسترش پیدا کرد؛ به طوری که شروع چنین اقداماتی از سوی یک کشور را نیز در برگرفت. قطع روابط مالی و اقتصادی با کشورهای دیگر و اتباعشان، ممکن است توسط یک کشور یا چندین کشور که مشترکاً عمل می‌کنند، به عنوان یک نوع فشار اقتصادی یا خصومت، هم در زمان جنگ و یا صلح انجام گیرد. تحریم همچنین ممکن است به عنوان یک مجازات اقتصادی جمعی در موارد تهدید یا نقض صلح از سوی سازمان ملل متحد علیه کشور خاطی بکار گرفته شود.

 

۲ـ۲ـ۱ تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر

 

در کنار تحریم‌های خصوصی که کاربرد محدودی دارند، یکی از موارد شایع استفاده از تحریم‌ها، تحریم‌های دولتی است. اصولاً یکی از فنون مؤثر و کارآمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدف‌ها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه‌ها سعی می‌کند دولتهای دیگر را به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی شان وادار کند، به گونه‌ای که دگرگونی‌های حاصل از داده‌های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد. بهره گیری از این حربه‌ها به عصر کنونی روابط بین‌الملل منحصر نیست بلکه در گذشته نیز دولتها سعی کرده‌اند از این طریق، دیگران را به تسلیم در مقابل خواسته‌های خود وادار کنند.[۳۴]
تاکنون تحریم‌های اقتصادی یک ابزار سیاسی مهم و بعضاً تأثیرگذار در دست کشورهای نیرومند جهان بوده است. آمریکا یکی از طرفداران مهم تحریم‌های تجاری، اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده و برنامه‌های گسترده تحریم‌های اقتصادی و تجاری را طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم به اجرا گذشته است.[۳۵]
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از اول خرداد سال ۱۳۵۹ تاکنون همواره مورد تحریم اقتصادی آمریکا قرار گرفته است. نمونه اخیر از این نوع تحریم‌ها که از جمله تحریم‌های ثانویه محسوب می‌گردد و واکنش شدید جامعه جهانی را در پی داشت، قانون داماتو می‌باشد. کلینتون رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ۵ اوت سال ۱۹۹۶، لایحه تحریم اقتصادی _ نفتی ایران را که طرح آن سال قبل توسط سناتور جمهوری خواه آلفونسو داماتو به سنای آمریکا ارائه شده بود تصویب کرد. بر اساس این لایحه که با امضای رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا کرده است، هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی که با ایران قرارداد نفتی به مبلغ چهل میلیون دلار یا بیشتر امضا کند و در نتیجه اجرای چنین قراردادی ظرفیت تولید و یا توان نفتی ایران تقویت شود، تحت تحریم دولت آمریکا قرار خواهد گرفت و مجازات‌هایی علیه این شرکتها وضع خواهد گردید. آمریکا از سال ۱۹۴۷ میلادی تاکنون حدود هفتاد مورد تحریم علیه سایر کشورها به مرحله اجرا درآورده، ولی این نوع تحریم در میان فهرست تحریم‌های آن کشور بی سابقه است. از طرف دیگر تحریم‌های دولتی ممکن است به صورت جمعی بوسیله دولت‌هایی علیه دولت یا دولتهای دیگر صورت بگیرد. مهمترین تحریم جمعی، تحریم اسرائیل توسط کشورهای اتحادیه عرب می‌باشد که به عنوان قانون یک شکل، تحریم اسرائیل در سال ۱۹۵۴ تصویب گردید و بوسیله ۲۰ کشور عضو به صورت قانون داخلی درآمد. این تحریم که عناصر یک تحریم ابتدایی و همچنین تحریم ثانویه را در بر دارد، بوسیله یک دفتر مرکزی تحریم، سازماندهی شده بود. در سال ۱۹۷۹نیز سازمان کشورهای عرب صادر کننده نفت، چنین تحریمی را علیه مصر به خاطر گفتگوهای صلح آن کشور با اسرائیل به اجرا گذاشتند.[۳۶] در رابطه با بحران گروگانگیری ۱۹۸۰ / ۱۹۷۹ نیز تدابیر اقتصادی قهری بوسیله کشورهای غربی علیه ایران اعمال گردید. از دیدگاه حقوق بین‌الملل در زمینه تحریم‌هایی که از سوی یک کشور علیه کشور دیگری اعمال می‌شود، سه نظر مختلف وجود دارد: «نظریه حاکمیت کشور»، «نظریه بی طرفی» و «نظریه منع قانونی))در نظریه «حاکمیت کشور» استدلال این است که چون کشورها دارای حاکمیت هستند، می‌توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگر کشورها آزادانه عمل کنند. این قاعده هم در روابط سیاسی و هم روابط اقتصادی وجود دارد. بنابراین نظر، یک کشور برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش می‌تواند کشور دیگری را تحت فشار اقتصادی قرار دهد. این نظر به طور مشخص از اواسط قرن هیجدهم توسط اشخاصی همچون واتل، حقوقدان سوئیسی عنوان گردید. از دید این گروه وظایف و تکالیفی که یک دولت نسبت به کشور خویش دارد نسبت به تکالیف آن دولت در قبال کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی در اولویت قرار دارد[۳۷]. این افراد برای تأیید نظر خود به آراء قضایی و پاره‌ای از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل استناد می‌نمایند. در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در ۱۹۸۶ آمده است: در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد روشن قانونی، هیچ کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاصی را بیش از آنچه که به مصلحت می‌داند ادامه دهد (گزارش دیوان بین‌المللی دادگستری، ۱۹۸۶).
همچنین در قطعنامه‌های مجمع عمومی از جمله قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مورخ ۱۴ دسامبر۱۹۶۲، بر اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود مورد تأیید قرار گرفته است. اعلامیه ۱۹۷۴ درباره حقوق و وظایف اقتصادی با اتکا به اصل آزادی ملل در تعیین سرنوشت خود، هر یک از اعضای جامعه بین‌المللی را در انتخاب طرف مقابل خود در داد و ستد آزاد گذاشته است (ماده ۴ منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها). ماده یک (بند دوم) میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ نیز اعلام می‌دارد که کلیه ملت‌ها می‌توانند برای نیل به اهداف خود، منابع و ثروت‌های طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل، آزادانه به مصرف برسانند.
نظریه دوم، نظریه بی طرفی است. این دیدگاه مابین دو رویکرد «حاکمیت کشور» و «منع قانونی» قرار دارد. این نظریه، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه کشور دیگر را مجاز می‌داند، ولی بدنبال آن است که اثرات مضر و زیان آور آن را بر روی طرفهای ثالث به حداقل رساند. رویکرد بی طرفی آنچه را که به عنوان تحریم اولیه شناخته می‌شود مجاز می‌‌داند، ولی محدودیتهایی برای نوع ثانویه آن قائل شده است. در حالی که از دید نظریه حاکمیت کشور، هیچ تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین درجات مختلف تحریم وجود ندارد و هر کشوری مجاز است از برقراری روابط اقتصادی با دیگران به هر دلیلی امتناع کند.
بر اساس «نظریه منع قانونی»، نه تنها تحریم ثانویه، بلکه تحریم اولیه نیز مجاز نیست. این نظریه که از دو رویکرد قبلی جدیدتر است، عمدتاً از نظریه‌های اقتصادی _سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک _ لیبرال، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هرگونه اختلال عمدی و آگاهانه در جریان طبیعی و عادی معاملات اقتصادی را موجب خسارت و آسیب به اقتصاد جهانی می‌دانند.[۳۸]
البته در تأیید این نظریه، حقوقدانان بین‌المللی، خصوصاً از کشورهای در حال توسعه، دلایلی برای غیر مجاز بودن تحریم‌های یک جانبه در حقوق بین‌الملل ارائه کرده‌اند. به اعتقاد اینان، اقدامات یک جانبه دولتها برای اعمال اقدامات اقتصادی قهرآمیز علیه سایر دولتها هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. یکی از دلایلی که عمدتاً از سوی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود، آن است که بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در خصوص تعهد اعضا از خودداری از توسل به زور تنها شامل زور نظامی نمی‌باشد بلکه زور سیاسی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. از طرف دیگر، اعلامیه ۱۹۷۰، در خصوص اصول حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دوستانه نیز، از دولت‌ها می‌خواهد که در روابط بین‌المللی خود از کاربرد زور از طریق نظامی، سیاسی و یا به هر نحوی دیگر خودداری نمایند.[۳۹]
در مقابل کشورهای توسعه یافته بر این عقیده‌اند که با توجه به تفسیر عینی منشور من‌جمله به کار رفتن عبارت «نیروی نظامی» در مقدمه منشور و ماده ۵۱ در خصوص دفاع مشروع، کلمه زور در ماده ۲ (۴)، به معنای زور مسلحانه می‌باشد.[۴۰] اینان در تأیید دیدگاه خود به قطعنامه تعریف تجاوز ۱۹۷۴ اشاره می‌نمایند که در آن در تعریف تجاوز، منحصراً به جنبه‌های نظامی آن توجه شده است و اشکال دیگر آن را در نظر نگرفته است.
اما در بسیاری از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تمام اشکال اجبار در زندگی بین‌المللی از جمله فشارهای اقتصادی حتی در صورت مبهم بودن این واژه محکوم شده است. در ذیل به پاره‌ای از این قطعنامه‌ها اشاره می‌نماییم:
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای تحت عنوان «اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه» به شدت از کشورهای صنعتی می‌خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاستهای اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی سایر کشورها استفاده نکنند.[۴۱]
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در قطعنامه‌ای تحت عنوان «عدم قبول اقدامات اقتصادی قهرآمیز» تصریح می‌کند که: تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازاتهای اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد… علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی _ سیاسی و اجتماعی این کشورها اثر می‌گذارد، خودداری ورزند.[۴۲]
تحریم‌های دولتی همچنین می‌تواند به عنوان ناقض حق توسعه، تلقی شود. در اعلامیه وین و برنامه عمل ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳، حق توسعه به عنوان حقی جهانی و جدایی ناپذیر حقوق اساسی بشر محسوب شده است. بند ۴ قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه»، به صراحت محدودیتهای تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی‌ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده‌ای فهرست می‌کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می‌شوند.[۴۳]
اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، یکی از اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل می‌باشد، که در اعلامیه‌ها، منشورها و کنوانسیون‌ها، مورد تأیید قرار گرفته است. از آنجا که در حقوق بین‌الملل عمومی هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که کشورها را ملزم نماید که با تمام کشورها بدون تبعیض رابطه تجاری داشته باشند، لذا تخلف از منع مداخله ممکن است در موارد استثنایی مطرح گردد، آنهم با در نظر گرفتن انگیزه‌ها و اهداف کشور تحریم کننده، و اثرات ناشی از تحریم و رابطه وابستگی اقتصادی و آسیب پذیری میان کشورهای مربوطه. اما تحریم ثانویه که علیه کشورهای طرف ثالثی است که با کشور هدف در حال داد و ستد و معامله هستند، به عنوان مداخله غیرقانونی تلقی می‌گردد. ماده ۳۲ منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها اعلام می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی، یا هر نوع دیگر از این اقدامات، برای مجبور کردن دولتی دیگر به منظور فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود، استفاده کند یا این اقدامات را تشویق نماید. قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی (۱۹۶۵) نیز اشاره می‌کند که «هیچ دولتی حق ندارد بطور مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری مداخله کند.[۴۴]
ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به استفاده از تحریم‌ها در بعضی از معاهدات دوجانبه تجارت و کشتیرانی همچنین در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۴۷ (گات) و در معاهدات تشکیل دهنده گروه ها و جوامع اقتصادی درج شده است. یک ممنوعیت صریح در مورد فشار اقتصادی در مواد ۱۵ و ۱۶ منشور سازمان کشورهای آمریکایی (۱۹۴۸) قید گردیده است.[۴۵]
تکرار موضوع نامشروع بودن تحریم در قطعنامه‌ها و برخی معاهدات، نشان دهنده شکل گرفتن قاعده عرفی بین‌المللی در این خصوص می‌باشد. اگرچه مخالفت مستمر کشورهای غربی خصوصاً ایالات متحده با نامشروع بودن تحریم‌های یک جانبه می‌تواند از اعمال قاعده عرفی در مورد این کشورها جلوگیری نماید. با توجه به اینکه استفاده از تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاست ملی در جهت تأمین هدف‌ها و منافع ملی نامشروع تلقی می‌شود، بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده مدعی هستند که این ابزار را به عنوان نوعی اقدام متقابل مسالمت آمیز در برابر کشورهای ناقض تعهدات بین‌المللی به کار می‌گیرند. یکی از مواردی که اشاره به آن ضروری است، اقدامات متقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است. دولت آمریکا ادعا می‌کند که دولت ج. ا. ایران در زمینه‌هایی حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. برای مثال، دولت ایران را متهم به همکاری با گروه های تروریستی و پشتیبانی از آنها می‌کند. یا ایران را متهم به نقض تعهدات خود در زمینه عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌کند. از این رو انواع تحریم‌ها را علیه ایران در داخل تصویب و به اجرا می‌گذارد.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا کشورها می‌توانند در برابر نقض تعهدات بین‌المللی توسط سایر کشورها به تحریم‌ها به عنوان یک اقدام متقابل متوسل شوند؟ با وجود این که در جامعه‌ای که به سوی نهادینه شدن پیش می‌رود و می‌کوشد تشکیلاتی برای برخورد با نقض حقوق بین‌الملل بوجود آورد، اعطای چنین حق و امتیازی به دولت‌های شاکی یا دولت‌هایی که از نقض حقوق بین‌الملل متضرر شده‌اند، صحیح و عاقلانه به نظر نمی‌رسد، اما این تأسیس هنوز از جایگاه مستحکمی در حقوق بین‌الملل برخوردار است، اگرچه تلاش جامعه بین‌المللی در جهت نهادینه کردن اقدامات متقابل قرار دارد. از جمله می‌توان به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای اقدامات متخلفانه بین‌المللی اشاره کرد که در اجلاس پنجاه و سوم کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسیده است. در مواد ۴۹ تا ۵۴ طرح، ضمن پذیرش این تأسیس، شرایط و محدودیت‌هایی را برای آن مقرر کرده‌اند.[۴۶]
بر این اساس با وجود نامشروع بودن تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل، کشورها می‌توانند با توجه به شرایط انجام اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل در برابر کشور ناقض حقوق بین‌الملل، به تحریم متوسل شوند[۴۷] بدین ترتیب اقدامات و تصمیمات ایالات متحده آمریکا و برخی از دولت‌های پیشرفته صنعتی من‌جمله اعضای جامعه اقتصادی اروپا در جهت تحریم اقتصادی ایران به دنبال بحران دیپلمات‌های آمریکا در ایران و نیز تحریم اتحاد جماهیر شوروی به دنبال فعالیت نافرجام سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقی قابل توجیه است و مغایر حقوق بین‌الملل نیست.[۴۸]
البته شرایط توسل کشورها به اقدامات متقابل که در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده و در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل آمده است در مورد تحریم‌ها نیز باید رعایت گردد. یکی از شرایط بسیار مهم که در ماده ۵۰ طرح به آن اشاره شده است رعایت قواعد آمره حقوق بین‌الملل است. به هیچ وجه دولتی نمی‌تواند برای جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل، قواعد آمره حقوق بین‌الملل را نقض کند. در این پیش نویس بر خلاف پیش نویس اول، کمیسیون حقوق بین‌الملل اقدام به فهرست کردن قواعد آمره نکرده است و لذا دست دولت‌ها را باز گذاشته است. این به نفع کشورهای کوچک می‌باشد که برخی از قواعدی را که احتمالاً هنوز تبدیل به قاعده آمره نشده‌اند، به عنوان قاعده آمره تلقی بکنند و جلوی نقض آن را در چهارچوب اقدامات متقابل بگیرند.[۴۹]
بر اساس همین ماده، دولت‌ها نمی‌توانند برای جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل، حقوق اولیه بشر و ترتیبات حقوق بشردوستانه را نقض کنند و این دو محدودیت، الهام گرفته از ماده ۶۰ کنوانسیون وین (۱۹۶۹) در مورد حقوق معاهدات است که در آن جا هم گفته شده به هیچ وجه نمی‌توان این گونه ترتیبات را که در معاهدات آمده، به طور یکجانبه فسخ نمود. بدین ترتیب اگر تحریم اقتصادی صورت گرفته به گونه‌ای باشد که اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی که یک قاعده آمره می‌باشد را نقض نماید تحریم مذکور نامشروع خواهد بود. همچنین اعمال تحریم‌ها اگر به حق توسعه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر لطمه وارد کند، از دیدگاه حقوق بین‌الملل نامشروع خواهد بود. از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۰، دولتی که می‌خواهد به اقدامات متقابل متوسل شود به هیچ وجه نمی‌تواند تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات را نادیده بگیرد؛ یعنی اگر بین دولت خاطی و دولتی که از نقض حقوق بین‌الملل متضرر شده ترتیباتی برای ارجاع اختلاف به روش‌های الزام‌آور حل و فصل اختلافات وجود داشته باشد، بایستی قبل از توسل به اقدام متقابل، اختلاف را به این مراجع ارجاع دهد. بنابراین چون ما با دولت ایالات متحده آمریکا قرارداد الجزایر را منعقد کرده‌ایم و تعهد کرده‌ایم که اختلافاتی را که با هم داریم، البته با تفسیر موسع قرارداد و بیانیه الجزایر به دیوان داوری ایران و آمریکا ارجاع دهیم، بنابراین ایالات متحده باید قبل از توسل به اقدامات متقابل از جمله تحریم‌های اقتصادی، ادعای خود را در خصوص نقض حقوق بین‌الملل توسط ایران به این دیوان ارجاع دهد. در این راستا، پس از اتخاذ ترتیبات در چهارچوب قانون داماتو _ کندی توسط ایالات متحده، دولت ایران دعوایی را در دیوان داوری ایران و آمریکا به ثبت رساند که با عنوان «دعوای الف _ سی معروف است.[۵۰] پس با در نظر گرفتن طرح مسئولیت دولت‌ها که به تصویب کمیسیون حقوق بین‌الملل رسیده، تحریم‌های ایالات متحده، مبنا و پایه حقوقی ندارد، البته به شرطی که طرح مسئولیت را به عنوان رأی و قاعده مسلم حقوق بین‌الملل تلقی کنیم.
از دیگر شرایطی که در ماده ۵۱ طرح مسئولیت دولت‌ها مطرح می‌شود، اصل تناسب می‌باشد. یعنی اقدامات متقابل باید به گونه‌ای اتخاذ شود که برای دولت خاطی تأثیرات بسیار زیان آوری به دنبال نداشته باشد. لذا تحریم‌های اعمال شده نباید به گونه‌ای باشد که به استقلال سیاسی و حاکمیت دولت خاطی ضرر و زیان وارد کند. نکته مهم این که بسیاری موارد طرح مسئولیت دولت‌ها، از جمله مسائل مربوط به اقدامات متقابل مبتنی بر عملکرد دولت‌ها و مبتنی بر عرف بین‌المللی است و می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *