آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

طرح بحث: در این فصل به کنکاش تغایر بین ابراء و بخشش دین از منظر فقهی و حقوقی با دیدگاه نظری به بیان قیاس منطقی و بازتاب آن در ساختار تشخیصی دو نهاد مشارالیه و ترسیم نمودن تعلقات، ثبوت و اثبات نهاد حقوقی خواهیم پرداخت و همچنین به مبانی قابل فتوح در ابوابی همچون اهداف تاسیس دو نهاد ، اثبات در دعاوی و ایجاد اصل در مقام تردید اشاره خواهیم کرد.
این فصل محور اصلی رساله را در بر می گیرد چون عنوان پایان نامه اقتضای وجوب درج این مطالب را دارد که در فصل مزبور به طور تخصصی به بیان نظریات فقها و اساتید فقه و حقوق می پردازیم و در پی برگزیدن نظر اصح به این سوال که آیا در ورای دو نهاد مذکور یک اعتبار حقوقی در دو عنوان هستند یا دارای دو اعتبار حقوقی مجزا ؟! در صورت تردید کدام یک حاکم می باشند ابراء یا هبه طلب؟!چگونگی اثبات اراده تشکیل دهنده نهاد در قالب مقررات آیین دادرسی مدنی؟!
این فصل مشتمل بر مطالب ذیل می باشد :
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم : مقایسه ماهوی و حکمی ابراء و بخشش دین
گفتار سوم : مبانی ابراء و بخشش دین
گفتار چهارم : نتیجه
2-1.مقدمه
2-1-1.کلیات
آثار اختلاف میان ابراء و بخشش دین میان فقها ، در قانون مدنی هم ملحوظ است . در فصل نوزدهم این قانون در ماده 806 هرچند مورد قانون هبه می شود ولی روشن است که ابراء نیز نوعی بخشش بدهی به مدیون است و چون در ماده 795 ق.م هبه عقدی تملیکی شمرده شده است از اینجا می توان نتیجه گرفت قانونگذار ، ابراء را یک عقد تملیکی می داند . در حالی که در مبحث سوم همان قانون در ماده 289 ابراء را تعریف کرده و این تعریف (هرچند روشن است و اراده قانونگذار را شفاف سازی کرده است ) حکایت از آن دارد ابراء اسقاط است(جعفری لنگرودی ، 1357 :14) نه تملیک . به طریق اولی ابراء ایقاع می باشد نه عقد .
مفهوم ابراء با بخشیدن طلب به مدیون شباهت زیاد دارد، چنان که برخی از نویسندگان هر دو را یک عمل حقوقی انگاشته اند. با وجود این، ماده 806 ق.م برای بخشش طلب به مدیون عنوانی جدا اختیار کرده و آن را از اقسام هبه شمرده است (کاتوزیان،1384 :501 و502)ولی ابراء را نباید با هبه طلب به مدیون اشتباه کرد، ابراء وسیله اسقاط طلب است، در صورتی که هبه طلب به مدیون که در ماده 806 ق.م آمده است، موجب انتقال طلب از طلبکار به بدهکار خواهد بود. از جهت تقسیم اعمال حقوقی، ابراء ایقاع است، در حالی که هبه طلب به مدیون عقد می باشد. مناسب است اضافه کنیم که پس از تحقق عقد هبه و انتقال طلب به مدیون، دین از جهت مالکیت مافی الذمه ساقط می گردد. به همین جهت، طبق ماده 806 ق.م، هبه مزبور قابل رجوع نیست چه آنکه سقوط دین از ذمه مدیون پس از عقد، در حکم تلف مال موهوب خواهد بود که پس از آن، واهب حق رجوع ندارد. نتیجه تفاوت ابراء و هبه، اختلاف آن دو در آثار و احکام حقوقی می باشد، مثلاً در هبه طلب به مدیون طلب مورد عقد (طبق قاعده کلی عقود) باید معلوم و معین باشد، در صورتی که معلوم و معین بودن مورد ابراء لازم نیست و هر گاه کیفیت یا کمیت طلب مجهول یا مردد باشد، ابراء ذمه مدیون نسبت به آن صحیح خواهد بود(شهیدی،1385 :133).
2-1-2.مستنبطات قانونی
2-1-2-1. مستنبطات ماده 289 ق.م (ابراء)
همانطور که قبلاً اشاره شد ماده 289 قانون مدنی ابراء را به این عبارت تعریف می کند:«ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». این تعریف، مفهوم «ابراء» را به ذهن می رساند، ولی نیاز به تحلیل دارد تا اشاره هایی که در آن است توضیح داده شود:
1- ابراء نیز مانند ضمان و رهن عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است. بنابراین، اگر پس از سقوط دین (به دلیل وفای به عهد یا تهاتر و مانند اینها) واقع شود، بدون موضوع و بی اثر است. همچنین است موردی که ابراء پیش از تحقق دین رخ می دهد (ابراء مالم یجب). برای مثال، اگر وارثی پیش از مرگ مورث، مدیون او را ابراء کند این اقدام طلب را از بین نمی برد.
2- ابراء به اراده طلبکار واقع می شود و او به این عنوان از حق خویش می گذرد. بدهکار، نه تنها در وقوع ابراء سهمی ندارد، توان رد عملی را که درباره دارایی او واقع شده است پیدا نمی کند. پس، باید ابراء را در شمار ایقاعات آورد.
3- شاید از تعریف به دشواری برآید که موضوع ابراء حق دینی است نه عینی. لیکن، عنوان «سقوط تعهدات» برای فصل ششم قانون مدنی و مفهوم عرفی ابراء و به ویژه واژه دائن این اجمال را برطرف می کند و معلوم می شود که مقصد اسقاط حق دینی است، مفهومی که چهره مخالف آن را «تعهد» می نامیم و معادل واژه «طلب» است.
4- در ابراء، طلبکار از حق خود می گذرد و آن را نباید با مبادله طلب اشتباه کرد. در اثر ابراء، بدهکار هیچ چیز به دست نمی آورد رها می شود. طلبکار نیز، بدون داشتن انتظار عوض، از حق خود به اختیار صرف نظر می کند. کاری که بدین گونه حق را به رایگان از صاحب آن می گیرد و به دیگری هم نمی دهد، در اصطلاح «اسقاط حق» می نامند.
5- واژه «اختیار» نشانه ان است که ابراء کار ارادی و مبتنی بر انشاء اسقاط است و باید به اختیار صورت پذیرد. سقوط قهری حق را که در اثر تهاتر یا مالکیت ما فی الذمه رخ می‌دهد نباید در قلمرو ابراء آورد. همچنین ابرائی که به اکراه واقع شود نافذ نیست.
6- وصیت به ابراء ایقاع است و نیاز به قبول موصی له (بدهکار) ندارد.
7- اراده طلبکار ممکن است به عنوان ابراء دادن رسید صوری اعلام شود.
8- شرط عوض در ابراء باعث معوض شدن آن و بطلان ابراء نمی شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   زنان و دختران