تحقیق رایگان درمورد شیخ مفید (ره)


برخی از حقوقدانان انواع نسب را به 1-مشروع 2-ناشی از شبهه 3-ناشی از تلقیح مصنوعی 4-ناشی از زنا ، تقسیم کرده اند.
برخی دیگر از حقوقدانان به تشریح مصادیق دیگری از نسب پرداخته اند.
همان طور که بیان شد نسب بر دو قسم کلی مشروع و نامشروع (طبیعی ) تقسیم میشود اما در برخی موارد نمی توان نسب یک طفل را به راحتی در یکی از دو دسته جای داد، بعبارت دیگر در این موارد در نسب طفل شبهه است . لذا در این فصل بر آنیم درمبحث اول احکام نسب مشروع و در مبحث دوم احکام نسب نامشروع را بررسی نمائیم ودرمبحث سوم مهمترین مصادیق مشتبه نسب را بررسی کنیم و هریک از آنها را به نحو قطع و یقین در یکی از دو قسم مشروع و نامشروع قرار دهیم .
مبحث اول : نسب مشروع
درحقوق ایران نسب هنگامی مشروع و قانونی شناخته میشود که در زمان انعقاد نطفه طفل ، رابطه نکاح بین پدر و مادر او وجود داشته باشد . نسب مشروع ممکن است مورد اختلاف باشد و مسأله اثبات یا نفی نسب پیش آید، این مسائل تابع مقرراتی است . لذا در این مبحث در گفتار اول تعریف نسب مشروع ، در گفتار دوم اثبات نسب مشروع ، در گفتار سوم نفی نسب و نفی ولد و در گفتار چهارم لعان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
گفتار اول : تعریف نسب مشروع
در قانون مدنی ایران از نسب مشروع تعریف صریحی نشده است . نسب مشروع که آن را نسب قانونی نیز گویند نسب ناشی از نکاح است .
نسب قانونی عبارت از خویشاوندی طفل به پدر ومادری می باشد که درحین انعقاد نطفه بین آنان نکاح صحیح (اعم از دائم یا منقطع) موجود بوده است .

درقانون مدنی ایران ، دو ماده کلیدی درمورد نسب مشروع وجود دارد که اگر چه ، هر دو از فقه امامیه اقتباس شده است اما باید درکنار یکدیگر درجهت دریافت تلقی قانون مدنی ایران از نسب مشروع مورد استفاده و تفسیر قرار گیرد.
ماده 1158 ق . م مقرر میدارد: « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر ازده ماه نگذشته باشد.»
ماده 1167 ق . م نیز چنین اشعار میدارد: « طفل متولد از زنا ملحق بزانی نمیشود.»
ممکن است دربدو امر چنین به نظر برسد که ماده نخست باید در تعریف نسب مشروع و ماده دوم در تعریف نسب نامشروع بطور جداگانه مورد استفاده قرار گیرد ، اما چنین اعتقادی این تالی فاسد را خواهد داشت که طفلی که نطفه ی او قبل از ازدواج منعقد شده است ، ولی در زمان زوجیت به دنیا می آید ، دارای نسب مشروع شده و به شوهر ملحق گردد ، در حالی که چنین استنباطی از این ماده با مسلمات فقه امامیه در تناقض است . مرحوم صاحب ریاض در این زمینه می فرماید: « چنانچه کسی با زنی زنا کند و او را باردار نماید ، جایز نیست حمل را به خود ملحق سازد ولو بعد از حامله کردن با زن موطوئه ازدواج نماید.» در قانون اسلام شخص زنا کار احترامی ندارد ونسب هیچ طفلی شرعاً به زانی ملحق نخواهد شد وزانی نصیبی جز حرمان نخواهد داشت. بنابراین ماده 1158 حتماً باید درکنار ماده 1167مورد امعان نظر قرار گیرد، تا بتوان به تعریف مورد قبول قانون مدنی از نسب مشروع دست یافت .لازم بذکر است با توجه به ماده 1035 قانون مدنی که وعده ی ازدواج را موجد علقه زوجیت نمی داند ، طفل حاصل از دوران نامزدی – چنانچه نامزدی را معنای صرف وعده ی ازدواج بدانیم همان طور که نظر قانون نیز همین است در حکم طفل متولد از زنا است ، نه فرزند مشروع یا ناشی از نزدیکی به شبهه .
از آنچه بیان شد می توان نسب مشروع را در حقوق ایران چنین تعریف نمود:« نسب مشروع عبارت است از نسبی که از نکاح صحیح قانونی ناشی شده باشد و بعبارت دیگر نسب وقتی مشروع است که حاصل از رابطه جنسی زوجین قانونی باشد.»
در تعریف فوق باید به این نکته توجه داشت که درعمل هنگامی که نطفه ی طفلی قبل از ایجاد علقه ی زوجیت منعقد شده باشد ، ولی زودتر از ششماه بعد از ازدواج به دنیا نیاید ، با توجه به قاعده ی فراش و حکم کلی اصل صحت ، فرزند مشروع طرفین تلقی خواهد شد ، مگر آن که زنای قبل ازازدواج زن و مرد مزبور به طریق شرعی ثابت شود .
مرحوم صاحب جواهر (ره) با ارائه تعریف زیراز نسب مشروع بر آن ادعای اجماع نموده است :« نسب ثابت میشود با نکاح صحیح … وهمچنین ثابت میشود با نزدیکی به شبهه اجماعاً. »
بنابر این تعریف ، نسب مشروع نسبی است که ناشی از یکی از دو رابطه ی ذیل باشد :
1-نکاح صحیح یعنی رابطه وعلقه ی زوجیتی که به شکل شرعی و صحیح بین زن و مردی ایجاد شده است و در زمان وجود چنین علقه ای، در اثر روابط جنسی زن و مردی ، طفلی بوجود آید.
2-نزدیکی (وطی) به شبهه ، یعنی یکی اززن ومرد یا هر دوی آنان زمان نزدیکی ، به اشتباه تصور نمایند که رابطه ی صحیح زوجیت بین ایشان بر قرار است یا در هر حال نزدیکی آن دو به لحاظ شرعی وقانونی بلامانع است. بدیهی است ، نسب تنها در رابطه با فردی که نزدیکی به شبهه کرده است ، مشروع محسوب میشود و طرف دیگر که عالم و آگاه به عدم وجود جواز شرعی نزدیکی بوده است ، مشمول این قاعده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمی گردد.
گفتار دوم : اثبات نسب مشروع
هر گاه نسب مشروع طفلی مورد اختلاف باشد برای اثبات آن سه موضوع باید ثابت شود. رابطه زوجیت، نسب مادری ونسب پدری . با احراز این سه امر حکم به وجود رابطه نسب مشروع بین طفل و پدر و مادر معین، خواهد شد .
بند اول : اثبات رابطه زوجیت
برای اثبات نسب مشروع باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعایی پیوند زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است . اثبات رابطه زوجیت باهر یک از ادله اثبات دعوی (اقرار ،سند ، گواهی ، امارات قضایی و سوگند) امکان پذیر است و قانونگذار ایران در این باب از نظر دلیل محدودیتی قائل نشده واصل آزادی دلیل را پذیرفته است . همانگونه که قبلاً در ذیل تعریف نسب مشروع توضیح داده شد با تلفیق مواد 1158 و 1167 قانون مدنی باید گفت شرط نسب مشروع انعقاد نطفه در زمان زوجیت است . پس اگر بر اثر رابطه جنسی آزاد، نطفه بچه ای بسته شود و سپس زن و مرد باهم ازدواج کنند و طفل در زمان زوجیت بدنیا آید نمی توان نسب او را مشروع دانست حتی اگر انعقاد نطفه در دوره نامزدی صورت گرفته باشد .
بند دوم : اثبات نسب مادری
نسب مادری را به سهولت می توان شناخت زیرا از یک واقعه آشکار که معمولاً عده ای از آن آگاه
می شوند یعنی زایمان ناشی میگردد . اثبات زایمان مادر وتولد طفل در روزهای نزدیک پس از زایمان آسان است اما هر چه از تاریخ زایمان بیشتر بگذرد اثبات آن مشکل تر خواهد بود.
در صورتیکه انتساب فرزندی طفلی به زنی مورد اختلاف قرار گیرد، با اثبات دو امر یکی پس از دیگری، انتساب طفل به زن مسلم میگردد:
1-وضع حمل زن در مدتیکه سن طفل اقتضا دارد که در آن مدت متولد شده باشد .
2-طفلی که دعوی فرزندی او نسبت به زن میشود همان طفلی است که زن وضع حمل نموده است .
در اثبات نسب مادری نیز از هر یک از ادله می توان استفاده کرد و محدودیتی از لحاظ دلیل دراین زمینه هم درحقوق ایران پیش بینی نشده است.
بند سوم : اثبات نسب پدری
اثبات انتساب فرزندی طفلی به پدر ، دشوارتر از اثبات انتساب فرزندی طفلی به مادر است ، زیرا انتساب به مادر بوسیله ولادت ثابت میگردد و آن امری خارجی واغلب مشهود است و می توان بوسیله گواهان که از ساده ترین ادله بشمار میرود اثبات نمود ،بر خلاف انتساب به پدر که مبتنی برخلقت کودک از نطفه او می باشد که از امور پنهانی است .
برای اثبات نسب پدری در جستجوی قطع و یقین نباید بود . هیچ دلیلی نمی تواند به طور قاطع ثابت کند که بچه ای از نطفه فلان مرد است ؛ حتی علم جدید، با پیشرفت حیرت انگیز خود ، نتوانسته است در این باره قاطع باشد ، زیرا چنانکه اهل فن گفته اند آزمایش خون فقط می تواند دلیل منفی بر نسب باشد نه دلیل مثبت ، یعنی آزمایش خون می تواند عدم نسب را از لحاظ علمی ثابت کند، لیکن از اثبات وجود نسب به طور قاطع ناتوان است . بنابراین در اثبات نسب پدری باید به دلایلی ظنی یعنی دلیل هایی که ایجاد ظن وگمان می کند اکتفا کرد .
درحقوق اسلام ، بر طبق خبر« الولد للفراش وللعاهرالحجر» کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر دانسته شده است که جز از راه لعان نمی توان خلاف آن را اثبات کرد . مگر این که دلائل اقامه شده تنها ایجاد ظن نکند و ذهن بر خلاف مفاد اماره به قطع برسد .
درقانون مدنی ایران قاعده فراش در زمره امارات قانونی آمده است (ماده 1158 به بعد) .گذشته از این اماره اقرار به نسب نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد. لذا در ذیل به راههای ثبوت نسب می پردازیم .
الف : اماره فراش

فراش (به کسر فاء) در لغت به معنی بستر وهر چه بگسترانند آمده است و در اصطلاح کنایه از شوهر است و اماره فراش یا ابوت در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که طفلی که از زن شوهر داری به دنیا آمده باشد فرزند شوهر فرض میشود و ملحق به اوست . اصطلاح اماره فراش از حدیث نبوی « الولد للفراش وللعاهر الحجر» (فرزند مخصوص شوهر و برای زناکار سنگ است )گرفته شده است . درحقوق ایران ، قاعده یا اماره فراش مبتنی بر دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی است وماده 1322 قانون مدنی نیز آن را صریحاً جزو امارات قانونی به شمار آورده است .
ماده 1158 قانون مدنی :« طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است ، مشروط بر این که ازتاریخ نزدیکی تا زمان تولد کودک کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد .»
ماده 1159 قانون مدنی :« هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه ویا بیش از ده ماه گذشته باشد .»
ماده 1322 قانون مدنی :« امارات قانونی اماراتی است که قانون آن رادلیل بر امری قرارداده مثل امارات مذکور دراین قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.»
بنابراین با سه شرط فرزند به شوهر ملحق می گردد: اول تحقق دخول ، دوم گذشتن شش ماه از هنگام دخول و سوم تجاوز نکردن از منتهای ایام حمل که ده ماه است .
ماده 1160 قانون مدنی فرض دیگری راپیش بینی نموده که تولد طفل بعد از ازدواج مجدد زن باشد ماده مذکور مقرر میدارد :« درصورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق میشود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است ، مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.»
مقصود از امارات قطعیه اوضاع واحوالی (امارات قضایی ) است که به وضوح دلالت بر عدم انتساب طفل به شوهر دوم کند ودادرس از آن ، قطع به عدم انتساب پیدا نماید ، چنانچه به نحوی قاطع با نظریه کارشناس ثابت شود که در نطفه شوهر دوم ماده حیاتی ( اسپرما توزوئید ) نیست یا اختلاف گروه خونی آن دو به
گونه ای است که از لحاظ علمی الحاق طفل به شوهر دوم غیر ممکن است ، در این صورت بچه به شوهر اول ملحق خواهد شد .
برخی معتقدند که اگر شوهر عزل هم بکند باز فرزند به او ملحق خواهد گشت. علامه درمختلف از شیخ مفید (ره) نقل می نماید که معتقد است اگر زنی بچه ای زنده و تام الخلقه بزاید ، ولی زاییدن مزبور به کمتر از مدت شش ماه از وقت دخول زوج صورت گرفته باشد ، بنا به حکم عادت، این بچه ، فرزند آن زوج نخواهد بود و زوج مزبور مختار است که اقرار به فرزندی او بنماید یا ننماید واگر هم مایل باشد ، می تواند این فرزند را از خود نفی کند ، ولی شیخ در نهایه می گوید که در چنین موردی جایز است که زوج چنین فرزندی را از خودنفی کند وابن ادریس معتقد است که واجب است زوج ، چنین فرزندی را از خود نفی بنماید و علامه این قول را مورد اعتماد قرارداده و می گوید به عقیده ما این بچه متعلق به این زوج نیست و سکوت او از نفی چنین فرزندی از خود ، سبب الحاق فرزند به او میشود وعمل مزبور حرام

دیدگاهتان را بنویسید