پایان نامه ارشد حقوق : نظام های حقوقی

مبحث اول:رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض 78
مبحث دوم:ایجاد وحدت رویه 79
قسمت نخست-اعلام تعارض نسبت به رسیدگی شعب دیوان به آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی 80
قسمت دوم: اعلام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی 82
مبحث سوم:اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء 84
قسمت نخست- اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی در مقام تشابه آراء 86
قسمت دوم- تقابل آراء وحدت رویه دیوان عدالت و دیوان عالی کشور 87
گفتار هشتم: آثار مثبت ایجاد رویه 89
فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه 92
گفتار اول : مفهوم دولت 93
مبحث اول : مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری 94
قسمت نخست – نظریه حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه 95
قسمت دوم- گسترش مصادق واحدهای دولتی به کلیه واحد های سه گانه 96
مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحد های دولتی 98
گفتار دوم: نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 98
گفتارسوم: درخواست استنکاف به رأی هیأت عمومی 99
مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف 100

مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی 101
گفتارچهارم: مقایسه رسیدگی به استنکاف در ماده 93 و تبصره109قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان 102
گفتار پنجم: خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی 102
گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی 103
گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی 105
گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه 105
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………111
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
چکیده:

باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی های روز افزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.
واژگان کلیدی:
آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
مقدمه
1-تبین موضوع:
دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادی های افراد پاسداری نماید.
دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی شکل گرفته در نوع خود و صلاحیت ها و ساز وکارهای آن می توان ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان یاری کند.
یکی از تصمیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. تمیز بین این دو حقوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.
بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته به آن با مردم است تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عموم هستند. در حالیکه حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگرمی باشد. دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات رسیدگی می کند در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود. و رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست به عبارت دیگر، هر گاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوق عمومی باشند رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-تحدید قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق در محدوده موضوع مورد بحث ساختار دیوان عدالت اداری و مفهوم هیأت عمومی و رأی وحدت رویه و ایجاد رویه وضمانت اجرای آرای صادره از هیأت عمومی ومراجع شبه قضایی می باشد.
1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق :
نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. پوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم، ایجاب می کند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی، از طریق نظریه پردازی و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان شناسانده شود. فقدان قانونگذاری در خصوص برخی از عملکردهای دیوان مشهود است. در واقع امری که پژوهش های علمی و تصویب لوایح و طرح های متناسب را می طلبد، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع واحد و سایر موارد مشابه (که در این خصوص تعیین تکلیف نموده و شعب دیوان مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان) می باشد. آرای صادره از هیأت عمومی برای شعب دیوان جنبه اجرایی دارد.
1-3) پرسش های تحقیق:
1-3-1پرسش اصلی: ابطال رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جنبه اجرایی دارد یا ماهیت قضایی یا حقوقی؟
1-3-2 پرسش های فرعی پیش انگاشت ها
1- شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر می توانند در صدور رأی خود در موارد مشابه آراء وحدت رویه هیأت عمومی استناد نکنند؟
2- مراجع اداری (شبه قضایی) می توانند در صدور رأی خود به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نمایند یا خیر؟
(4-1فرضیات تحقیق:
1-4-1فرضیه اصلی: بنظر می رسد محاکم عمومی در رابطه با موضوع های متنازع فیه می توانند علاوه بر آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نمایند.
1-4-2-فرضیه های فرعی:
1- آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب دیوان و مراجع شبه قضایی لازم الاتباع می باشد.
1-5) پیشینه تحقیق:
1-5-1) پیشینه داخلی- وب سایت دیوان – قانون و آئین دادرسی دیوان عدالت – آرای وحدت رویه –میدانی- کتابخانه ای، در مورد بررسی مبانی ساز وکارها و قلمرو صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پایان نامه ای ارائه نشده ممکن است بصورت مختصر و مفید در رابطه با وظیفه دیوان عدالت اداری و هچنین آرای هیأت عمومی دیوان مطالبی نوشته شده باشد. با استفاده از رویه عملی دیوان و قانون آئین دادرسی دیوان و آرای وحدت رویه دیوان تحقیقاتم را ارائه می نمایم.
1-5-2) پیشینه خارجی –استفاده از قانون شورای دولتی فرانسه تحقیقاتم را ارائه می دهم .
1-6) نقد منابع :در خصوص موضوع پایان نامه مبانی و سازوکارها آراء وحدت رویه و .ایجاد رویه و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کتاب ها ومقاله، فصل نامه و وب سایت دیوان عدالت وجود که دارد از این منابع موجود استفاده نمودم.
1-7) نوآوری: یکی از نقاط بارز این تحقیق حضور دائمی محقق در دیوان عدالت اداری و رجوع به شعب بدوی و تجدید نظر و هیأت عمومی دیوان و حضور در جلسات هیأت عمومی و مصاحبه با قضات محترم دیوان که به طور عینی هر روز با این مسأله درگیر هستند.
1-8) روش گرد آوری :این پژوهش کتابخانه ای ولی در صورت لزوم از روش میدانی نیز استفاده خواهد شد.
1-9) روش تحقیق: با استفاده از منابع موجود، بصورت کتابخانه ای و فیش برداری و مراجعه به انواع سایت ها و استفاده از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و استفاده از آیین دادرسی دیوان و مقالات منتشر شده مورد استفاده قرار می گیرد.
1-10) مشکلات و موانع تحقیق: عدم وجود پایان نامه یا یک منبع در خصوص موضوع مورد تحقیق، با اینکه حقوقدانان و قضات محترم شعب دیوان به نگارش کتب و مقاله های متعدد در زمینه دیوان عدالت پرداخته اند ، ولی در خصوص مبانی و ساز وکارها آراء وحدت رویه مطالبی نوشته نشده است.
1-11) سازماندهی تحقیق: پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول با عنوان مبانی سازوکارها صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شامل دو فصل که به ترتیب فصل اول با عنوان «تاریخچه دیوان» دارای چهار گفتار و فصل دوم باعنوان «مفهوم رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری » دارای شش گفتار خواهد بود.
بخش دوم با عنوان «قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری » شامل دو فصل که به ترتیب فصل اول با عنوان « مبانی و سازوکار صدور رای وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری» که شامل هشت گفتار و فصل دوم نیز با عنوان « مفهوم دولت در آراء وحدت رویه» دارای هشت گفتار خواهد بود.
بخش اول
مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
امروزه با توجه گسترده وسیع اموری که میدان تاخت و تاز دولت در جهت اعمال حاکمیت هستند، ضرورت اعمال نظارت و کنترل بر عملکرد دولت ها و مقابله با تعدی مقامات عمومی به حقوق مردم، بیش از پیش احساس می شود. در نظام های حکومتی گوناگون، روشهای متنوعی برای اعمال کنترل بر اقتدارات حکومت پیش بینی شده است که از آن جمله نظارت قضایی بر اقدامات و تصمیمات سازمان های اداری است. هرچند نظام های حقوقی در اعمال این نظارت، شیوه واحدی اتخاذ نکرده و هریک متناسب با مقتضیات حکومتی و اداری خود، نهادی مستقل وگاه وابسته به یکی از قوای سه گانه را متولی انجام این مهم قرارداده اند.
نهاد متولی این امر در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری است که بنا به تصریح اصل 173 قانون اساسی، زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار دارد. مرجعی با صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تعدیات واحدها و مأمورین دولتی که علی رغم صدور آرای قضایی در مقام حل و فصل دعاوی، در برخی متون، به عنوان مرجعی صرفاً اداری از آن یاد می شود. در این فصل ابتداء تاریخچه دیوان مطرح و ساختار و تشکیلات اداری و قضایی و اقسام آن و قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری بیان شود و پس از آن وارد بحت مفهوم هیأت عمومی دیوان و ساختار وتشکیلات و ارکان هیأت عمومی خواهیم شد و سپس قلمرو صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان خواهیم نمود و سپس به آرای وحدت رویه و ایجاد رویه و آثار آنها و مفهوم دولت در آراء وحدت رویه و در پایان جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات و آثار حقوقی ابطال مصوبات خواهیم به عنوان منبع حقوقی خواهیم پرداخت.
فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری
اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درمورد رفتارمسالمت آمیز

دیدگاهتان را بنویسید