دانلود پایان نامه حقوق درباره : اصل حاکمیت اراده

مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد 142
گفتار اول: شرط صریح 142

گفتار دوم: شرط ضمنی 142

بند اول: شرط ضمنی بنایی 142
بند دوم: شرط ضمنی عرفی 146
مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن 148
گفتار اول: شرط صفت 148
گفتار دوم: شرط نتیجه 149
گفتار سوم: شرط فعل 149
مبحث پنجم: شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد 151
فصل سوم: عیب اراده 158
مبحث اول: مفهوم اراده 159
مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن 161

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: مراحل تکوین اراده در انسان 161
گفتار دوم: اجزاء اراده 165
گفتار سوم: اراده باطنی و اراده ظاهری 167
مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن 169
مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد 172
نتیجه 176
فهرست منابع 178
الف) منابع فارسی 178
ب) منابع عربی 181

مقدمه
از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای که هر قرارداد شرایط خاصی داشته که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یکباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا که پس از انعقاد قرارداد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت که از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی کشورهای مختلف هم انعکاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و قراردادها است. اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای که طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلکه علاوه بر عقود جایز که به حکم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یک از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل نماید، در قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیش‌بینی نموده که یکی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق اراده‌های ایجادکننده عقد بر انحلال آن و دیگری اختیار فسخ و انحلال عقد در مواردی که قانون تعیین نموده است. در خصوص مبنای اقاله و قدرت آن بر انحلال عقد مباحثه فراوان نیست. چه آن که بنا بر اصل حاکمیت اراده، اراده‌هایی که در عالم اعتبار به یک قرارداد حیات بخشیده‌اند، همان اراده‌ها نیز باید بتوانند آن را از بین ببرند، مگر آنکه اقاله به منافع عمومی یا به حقوق اشخاص ثالث زیان برساند که در این صوت اثری در انحلال عقد ندارد. اما در خصوص اختیار فسخ قرارداد در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده، نظر به تعدد خیارات و مبانی اعمال آنها بحث‌های زیادی وجود دارد.
سئوال اصلی که موضوع این تحقیق را تشکیل می‌دهد این است که چرا در قراردادهای لازم یکی از طرفین یا هر دوی آنها و گاه شخص ثالث می‌تواند لزوم عقد را نادیده گرفته و آن را منحل نماید؟ به عبارت دیگر اختیار فسخ این دسته از عقود از کجا ناشی شده و از کدام منبع نیرو می گیرد؟ آیا این اختیار زاییده تراضی است یا چهره‌ای قهری دارد؟ این بحث که از آن به مبنای خیار تعبیر می‌شود هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان مطرح بوده است؛ اما به گونه‌ای که در بحث از برخی خیارات به طور مختصر و به اجمال به ذکر مبنای آن پرداخته‌اند، و کمتر به جمع‌آوری نظریه‌های موجود و بررسی مبنا یا مبانی خیارات و بالاخره تمهید یک قاعده عمومی و کلی در یک تحقیق توجه شده است. لذا علیرغم بضاعت علمی اندک نگارنده سعی شده است نظرات مطرح درباره مبنا و منشأ خیارات در این تحقیق جمع‌آوری شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.
به طورکلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذکر شده است که عبارتند از:

قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا
شرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضی
عیب اراده
فرضیه‌ای که نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است که به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان که بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متکی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط که بی‌گمان مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بقیه خیارها بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه می‌باشند. در حالی که دو نظریه دیگر، یعنی نظریه شرط ضمنی و نظریه عیب اراده، با ایراداتی که بر آنها وارد است نمی‌تواند مبنای منطقی و مناسبی برای خیارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملین که هدف از انعقاد هر قراردادی را اجرای آن قرارداد می‌دانند و فسخ را امری استثنایی می‌شمارند، منافات دارد.
در حقیقت قاعده لاضرر که در بیشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده‌ای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و خواهیم دید که جبران ضرر ناروایی که به یکی از متعاملین وارد شده بهترین مبنای جعل و اعمال خیار می‌باشد.
علیرغم مطالعات بسیار و تا حد امکان، دسترسی به منابع موجود و تدقیق در نظرات فقها و اساتید حقوق و صرف زمان بیش از یک سال در نگارش این رساله، نگارنده اطمینان دارد که این تحقیق، خالی از اشکال نبوده و ایرادات بسیاری بر آن وارد است، که امید دارد با نگاه توام با اغماض اساتید محترم و دانشجویان گرامی همراه شود.
مطالب این تحقیق را به دو بخش تقسیم و در بخش اول به کلیات و در بخش دوم به مبانی نظری فسخ خواهیم پرداخت.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد درباره داوری آنسیترال

بخش اول: کلیات
این بخش از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول مفهوم عقد و اقسام آن، در فصل دوم اصل لزوم در قراردادها و در فصل سوم ماهیت فسخ و آثار آن را بررسی خواهیم کرد.

فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن
فسخ از اسباب انحلال عقد است و چنانکه خواهیم دید در ایقاع راه ندارد. بنابراین قبل از هر چیز باید مفهوم عقد و اقسام آن را باز شناخت. لذا ما این فصل را به سه مبحث تقسیم نموده، در مبحث اول مفهوم عقد، در مبحث دوم نهادهای مشابه عقد و در مبحث سوم اقسام عقد را مطالعه خواهیم کرد.
مبحث اول: مفهوم عقد
در این مبحث مفهوم لغوی عقد و سپس مفهوم اصطلاحی آن را در فقه امامیه، فقه عامه و حقوق ایران در گفتارهای جداگانه مطالعه خواهیم کرد.

گفتار اول: مفهوم لغوی عقد
کلمه عقد یک واژه عربی و از لحاظ اشتقاق و ریشه‌شناسی مصدر است که گاه در مفهوم وصفی و به معنای «معقود» به کار می‌رود. عقد در لغت به معنای گره زدن و بستن در مقابل گشودن، یا ربط و وصل در مقابل حل است. این واژه کاربردهای متفاوتی یافته و علمای لغت علاوه بر معنای یاد شده، معانی دیگری را ذیل این ماده بیان داشته‌اند که البته بی‌ارتباط با معنای اصلی نیست؛ همانند تصمیم و اعتقاد جازم، ضمان، عهد، عهد مؤکد، پناه بردن به کسی، احکام و ابرام امری، محکم کردن و غلیظ کردن.
علاوه بر عقد که جمع آن اعقاد و عقود است از این ماده می‌توان از عِقد به معنای قلاده و گردنبند، عُقْدَه به معنای گره و بستنگاه و مَعْقَد یعنی موضع و محل گره یاد کرد که معانی اصطلاحی عقد بی‌ارتباط با آنها نیست.

گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه امامیه
در فقه امامیه تعاریف مختلفی از عقد ارائه شده و فقها با استناد به نصوص شرعی، کتب لغت و مراجعه به عرف، عقد را تعریف نموده‌اند. قدما و متأخران فقه امامیه عقد را «ایجاب مرتبط با قبول یا ایجاب مقترن با قبول» می‌دانند. بر این اساس، حقیقت عقود، الفاظ و اقوال است و صورت بیرونی عقد که با ابراز اراده طرفین در قالب ایجاب و قبول تحقق می‌یابد، نقش مهمی ایفا می‌کند.
برخی نیز در تعریف عقد گفته‌اند: «عقد حیثیت ارتباط هر یک از دو تعهد و ربط قراری به قرار دیگر است و عهد به معنای التزام نفسانی و جعل و قرار معاملی است».
به عبارت دیگر، عقد در مفهوم اصطلاحی خود استعاره از عقد حقیقی و ریسمان گره خورده است. دسته‌ای از فقهای امامیه معتقدند عقد «عهد» یا «عهد مؤکد» است و به عبارت دیگر موجودی است اعتباری که در آن الزام و التزام نهفته است. بنابراین نظریه منظور از واژه «عقد» در آیه «اوفوا بالعقود» نیز عهد موثق و پیمان استوار است.
و بالاخره از دیدگاه گروهی دیگر از فقها عقد «گفته طرفین یا گفته یکی و فعل دیگری است، آن هم به گونه‌ای که شارع اثر مقصود را بر آن بار کرده است». این تعریف از این لحاظ که الفاظ یا افعال را جزئی از اجرای تشکیل دهنده عقد دانسته همانند تعریف اول ـ منسوب به مشهور فقه امامیه‌ـ است، اما از نظر قید «ترتیب اثر شرعی» از سایر تعاریف عقد متمایز است.
از سوی دیگر این تعریف موافق با تعریفی است که برخی از فقهای عامه در بیان مفهوم عقد ابراز کرده‌اند، یکی از فقهای حنفی در تعریف عقد می‌گوید: « عقد ارتباط ایجاب یکی از متعاقدین و قبول طرف دیگر به گونه‌ای است که اثر آن در معقود علیه ظاهر شود.»
گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه
در فقه عامه، عقد در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. در معنای عام عقد هرگونه التزام و تعهدی است که انسان انجام دادن آن را بر عهده گرفته است. این تعهد و التزام ممکن است در مقابل التزام و تعهد دیگر باشد مانند بیع و اجاره یا در مقابل التزام دیگر نباشد مانند یمین و نذر؛ همچنان که این التزام و تعهد ممکن است التزام دینی مانند انجام فرائض و واجبات و ترک محرمات باشد یا التزام دنیوی.
در معنای خاص، عقد التزام و تعهد صادر از دو طرف مقابل است. در آثار مختلفی از فقه عامه گفته شده است که صورت عقد با ایجاب و قبول محقق می‌شود. در عبارات دیگر، عقد به مجموع ایجاب و قبول تعریف شده است و برخی نیز عقد را به «ارتباط ایجاب و قبول به نحو مشروع که اثرش در محل ثابت شود» یا «تعلق و ارتباط شرعی یکی از متعاقدین به دیگری به گونه‌ای که اثرش در محل ظاهر شود» تعریف کرده‌اند.

گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ایران
ماده 183 قانون مدنی عقد را چنین تعریف می‌کند: « عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»
این تعریف از عقد جامع نیست و با مبانی عقد در سیستم حقوقی ایران و نیز با تعاریفی که قانون مدنی از پاره‌ای از عقود معین به عمل آورده است، سازگار نمی‌باشد. و از جهات زیر قابل انتقاد است:
1- شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را دربرنمی‌گیرد. اثر مستقیم بعضی از عقود معین، مانند بیع و اجاره و معاوضه و هبه و صلح و قرض، انتقال مالکیت است و حق عینی به وجود می‌آورد. گرچه در پاره‌ای از این عقود، طرفین در برابر هم تعهدهایی نیز پیدا می‌کنند، مثلاً فروشنده متعهد به تسیلم مبیع می‌شود، ولی این گونه تعهدهای فرعی و تبعی اشکال موجود در ماده 183 ق.م. را از بین نمی‌برد. اثر اصلی عقد و آنچه موضوع انشاء قرار می‌گیرد انتقال مالکیت است که مفاد ماده 183 ق.م. آن را در بر نمی‌گیرد. در حقوق اسلام، هیچگاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است و از دیرباز پذیرفته‌ شده که قصد طرفین توان ایجاد حق عینی و انتقال مالکیت را به طور مستقیم دارد. اصل حاکمیت اراده نیز، در مرحله پیشرفته خود، همین مفهوم را دارد. ضمناً تعریفی که در ماده 183ق.م. آمده است با تعاریفی که قانون از بعضی از عقود معین در مواد دیگر، به دست داده است (نظیر مواد 338 در مورد عقد بیع و 464 در مورد معاوضه و 466 در مورد اجاره و 648 در مورد قرض و 795 در مورد هبه و 826 در مورد وصیت تملیکی)، مباینت دارد. مثلاً ماده 338 ق.م، بیع را تملیک عین به عوض

دیدگاهتان را بنویسید