دانلود فایل پایان نامه حقوق قانون مجازات جدید

د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر 95
بند دوم: اجتماع طولی اسباب 97
الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر 98
ب) نظریه برابری اسباب و شرایط 104

ج) نظریه ضمان سبب ضروری 106
د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه 108
ه) نظریه شرط پویای نتیجه 111
و) نظریه سبب متعارف و اصلی 113
فصل سوم 120
عوامل سقوط مسئولیت مدنی با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی 92 در ارتباط با تعدد اسباب و اجتماع سبب ومباشر 120
مبحث اول: قوه قاهره 121
گفتار اول: خارجی بودن حادثه 122
گفتار دوم: گریز ناپذیر بودن حادثه 122
گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن 122
مبحث دوم: تقصیر زیان دیده 124
مبحث سوم: دخالت شخص ثالث 126
مبحث چهارم: تحصیل برائت 127
بند اول: شرایط صحت برائت 130
الف) قصد ورضا 131
ب) اهلیت 131
ج) موضوع معیّن 132
د) مشروعیت جهت 132
و) منجّز بودن 132
ه) زمان اخذ برائت 133
فصل چهارم 134
خلاصه، نتایج، پیشنهادات 134
مبحث اول: خلاصه 135
گفتار اول: خلاصه فصل اول 135
گفتار دوم: خلاصه فصل دوم 141
گفتار سوم: خلاصه فصل سوم 155
مبحث دوم: نتایج 157
گفتار اول: نتایج فصل اول 157
گفتار دوم: نتایج فصل دوم 158
گفتار سوم: نتایج فصل سوم 161
مبحث سوم: پیشنهادات 163
فهرست منابع 165
چکیده
یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در بحث مسئولیت مدنی اجتماع دو یا چند عامل در ایراد خسارت است.گاه ممکن است در وقوع خسارت عوامل متعددی نقش داشته باشند که در چنین مواردی تشخیص عامل مسئول از بین این عوامل و ملاک ارزیابی خسارت بسیار با اهمیت و در عین حال دشوار و پیچیده است.
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول دانسته بود مگر اینکه سبب اقوا می بود اما در قانون مجازات مصوّب92 در یک رویکرد جدید عاملی را که جنایت مستند به اوست ضامن می داند ولو اینکه سبب باشد و انتساب ضرر را معیار مسئول شناختن سبب و یا مباشر دانسته است.
قانونگذار در قانون جدید در فرض اجتماع اسباب در ابتدا به مانند قانون سابق تقدم تأثیر سبب را ضابطه تشخیص سبب مسئول معرفی کرده است اما با آوردن قیودی از این ضابطه عدول کرده و به مبانی متغایری متوسل شده است به گونه ای که حسب مورد گاه همه اسباب،گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث را ضامن می داند که به نظر می رسد در حقیقت بحث رابطه علیَت در اجتماع اسباب طولی همچنان پیچیده و مبهم باقی مانده است چرا که پذیرش ضابطه سبب مقدم در تأثیر در بحث تعدد اسباب طولی قابل انتقاد است و با برخی از مواد همین قانون در تعارض است.
کلید واژه: سبب، مباشر، مسئولیت مدنی، اجتماع اسباب، اسباب طولی، اسباب عرضی
مقدمه
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر ضروری است. اثبات رابطه سببیت در صورت اجتماع عوامل متعدد و مشخص کردن عامل اصلی حادثه و قطعی بودن رابطه سببیت امری دشوار خواهد بود.برای حل این مشکل نظرات گوناگونی از سوی علمای حقوق مطرح شده است مانند نظریه برابری اسباب، ضامن دانستن نزدیک ترین سبب،سبب متعارف و اصلی، سبب مقدم در تاثیر…در این میان فقها میان اسباب عرضی و طولی قائل به تفکیک شده و در مورد اول(عرضی) به برابری اسباب و در مورد دوم(طولی) به نظریه معروف سبب مقدم در تاثیر معتقدند. قانون مجازات جدید در مواد 526 تا 537، سه فرض اجتماع سبب و مباشر، اجتماع چند سبب طولی و عرضی و اجتماع چند مباشر را از هم متمایز کرده و حسب مورد، مسئولیت به میزان تاثیر در ضرر، مسئولیت مساوی اسباب متعدد و مسئولیت سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته است. راهکار قانون جدید در مورد اجتماع سبب و مباشر تحول مثبتی را تجربه کرده است.تحمیل مسئولیت در سبب و مباشر صرف نظر از میزان تاثیر و به صرف انتساب زیان به آنان ضامن هستند و این امر نشان دهنده عدول دیدگاه قانونگذار از نظر فتاوی مشهور است.افزون بر آن پذیرش تقسیم مسئولیت در صورت مشارکت اسباب متعدد عرضی قدمی مثبت می باشد اما عدم لحاظ میزان تاثیر و مداخله هریک از اسباب در زیان و حکم به تساوی ضمان دور از عدالت است.
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در اجتماع اسباب متعدد در قانون مجازات جدید مبنای واحد و مستحکمی وجود نداشته و می بایست قانونگذار برای رفع تشتت در بحث تعدد اسباب و دوری از هرگونه بی عدالتی و یافتن مقصر اصلی با تکیه بر منابع معتبر و غنی فقهی به مبنای واحد منسجم و هماهنگ با سایر قوانین دست یابد. وجود دعاوی متعدد و صدور آراء معارض با استناد به نظریات و قوانین گوناگون در مورد این موضوع، علت اصلی برای نوشتن این پایان نامه بوده تا شاید بتوان به ارائه راه کار جهت حل معضل فوق پرداخت.
سوابق پژوهش
تحقیقات فقهی- حقوقی متعددی در زمینه اجتماع اسباب و مباشر صورت گرفته است.فقها در لابه لای فروعات فقهی در کتب فقهی خود به اجتماع اسباب اشاره ای کرده اند.اساتید حقوق نیز مبحث یا گفتار یا مقاله ای را به این امر اختصاص داده اند و پاره ای از پایان نامه های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به بررسی اجتماع اسباب اختصاص داده شده است از جمله: مقاله حکم اجتماع سبب ومباشر در فقه امامیه و حقوق ایران- محمد عالم زاده- فصلنامه فقه و مبانی حقوق – 1387، بررسی تطبیقی مسئولیت های سببهای متعدد در ورود خسارت در حقوق ایران و انگلیس -رسول فتحعلی پور- دانشگاه بین المللی امام خمینی-1388، اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی – محسن بهشتیان- دانشگاه تهران-1378
اما تمام این تحقیقات و نوشتار بر اساس قانون مجازات مصوّب 70 بوده است و درخصوص مسئولیت مدنی سبب و مباشر و تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب1392 وتحوّلات و خلاءهای آن بطور خاص علی رغم تتبع نگارنده تاکنون پژوهشی انجام نشده است.
جنبه جدید بودن و نوآوری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تحقیق حاضر نگارنده به دنبال تبیین و تحلیل موضع جدید مقنن در باب اجتماع اسباب است.آسیب شناسی این قضیه و راهکارهای اصلاحی نیز جزءلاینفک پژوهش است که در کل و در مقایسه با پژوهش های سابق به پژوهش فعلی جلوه جدیدی می بخشد.
اهداف پژوهش
هدف دریافتن مبنایی علمی و واحد و منصفانه و مطابق با حقوق مدرن و نظریات فقها برای اجتماع سبب ومباشر واجتماع اسباب متعدد است.دغدغه اصلی همه اندیشمندان هماهنگی فقه وحقوق اسلامی و مقتضیات زمان است تا بتوان نیاز جامعه امروز را برطرف کرد و در عین حال با تحولات حقوقی دیگر کشورها سازگاری داشته باشد.
1-بررسی قانون مدنی وقانون مجازات 92 درباره اجتماع سبب و مباشر
2-بررسی قانون مدنی و قانون مجازات مصوب 92 درباره اجتماع اسباب(طولی ، عرضی)
3-نظرات علمای حقوق در خصوص اجتماع اسباب واجتماع سبب ومباشر
سؤالات پژوهش
1-قانونگذار در قانون مجازات مصوب 92 کدام دیدگاه را در اجتماع اسباب پذیرفته است؟
2-قانونگذار در صورت اجتماع سبب و مباشر چه کسی را مسئول می داند؟
3-آیا موضع قانونگذار در قانون مجازات جدید شامل اتلاف اموال و جنایت جسمانی است یا فقط جنایت جسمانی را در برمی گیرد؟
فرضیه‏های پژوهش
1- قانونگذاردر قانون مجازات جدید در مواد 526 تا 537، سه فرض اجتماع سبب و مباشر، اجتماع چند سبب طولی و عرضی و اجتماع چند مباشر را از هم متمایز کرده و حسب مورد ، مسئولیت به میزان تاثیر در ضرر، مسئولیت مساوی اسباب متعدد و مسئولیت سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته است.
2- در قانون مجازات جدید در ماده 526 در اجتماع سبب و مباشر عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است هرچند سبب باشد و یا در صورت تساوی تاثیر مباشر و سبب هر دو بطور مساوی مسئولیت دارند.
3- در قانون مدنی در اجتماع سبب و مباشر در اتلاف اموال و جنایت قانونگذار حکم واحدی را بیان کرده است و در هر دو صورت مباشر مسئول بود.اما به نظر می رسد ماده 526 قانون مجازات جدید میان اتلاف اموال و جنایت تفکیک قائل شده و در اتلاف اموال ماده 332 و در جنایت ماده 526 حاکم خواهد بود یا شاید بتوان گفت با توجه به اینکه در فقه میان اتلاف اموال و جنایت قائل به تفکیک نشده قانون مجازات جدید قانون مدنی و قانون مجازات سابق را در تمام موارد نسخ کرده است.
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
سبب: در لغت به معنای”جهت، وسیله، دست آویز، پیوند و قرابتی ست که جمع آن اسباب می باشد. رسن و هرآنچه بدان پیوسته شود.چیزی که به وسیله آن به چیز دیگر می رسند”.اما از منظرحقوق، آنچه که اثر اندکی در ایجاد سبب دارد اما مباشر و علت تام نباشد و به همراه علل دیگر خسارتی را به بار آورده باشد.
مباشر: در لغت به معنای اقدام به عملی کردن و نظارت کردن آمده است. و در اصطلاح فقها در مباشرت علت تلف مستقیماً توسط مباشر ایجاد می شود. براساس ماده 494قانون مجازات اسلامی مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.
اجتماع اسباب: در مواردی چند سبب با یکدیگر جمع شده و موجب نتیجه زیانباری می‌گردد، به نحوی که نتیجه قابل انتساب به مجموع  آن‌ها می‌باشد، و مباشری در میان نیست، یا بر فرض وجود، مباشر مسئول شناخته نمیشود، و حادثه قابل انتساب به او نمی‌باشد. فقها و حقوقدانان این حالت را اجتماع اسباب یا تداخل اسباب نامیدهاند.
اسباب طولی: هرگاه دخالت عوامل متعدد در وقوع نتیجه با تقدم و تأخر زمانی همراه باشد به نحوی که یکی علت وجود دیگری است، اجتماع آن ها به نحو طولی است.
اسباب عرضی: هر گاه چند سبب در زمان واحد با هم موجب خسارتی شوند، و اثر آن‌ها فاقد تقدم و تأخر زمانی باشد، اجتماع آن‌ها به نحو عرضی است.
روش تحقیق و گردآوری مطالب
روش تحقیق مبتنی بر روش کتابخانه ای، توصیفی-تحلیلی است.
ساختار پژوهش
بطور کلی تحقیق حاضر در سه فصل بیان شده است. فصل اول مشتمل بر سه مبحث می باشد. به علت ضرورت آشنایی با مفاهیم و اقسام مسئولیت مدنی در مبحث اول به بیان مفهوم مسئولیت و اقسام آن ( اعم از مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی) اختصاص پیدا کرده است. مبحث دوم به بررسی ارکان و شرایط مسئولیت مدنی و در نهایت مبحث سوم به بیان آثار مسئولیت وارد کننده زیان اختصاص دارد.

در فصل دوم به بیان مستندات قاعده اتلاف در مبحث اول و مفهوم و اقسام سبب و مقایسه آنها با عناوین مشابه در مبحث دوم و مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب در مبحث سوم و صور اجتماع در ورود خسارت در مبحث چهارم پرداخته شده است.
در فصل سوم عوامل سقوط مسئولیت مدنی با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی 92 در ارتباط با تعدد اسباب و اجتماع سبب ومباشر در چهار مبحث مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
فصل اول
نگاهی اجمالی به مسئولیت مدنی
مبحث اول: مفهوم و اقسام مسئولیت
گفتار اول: مفهوم مسئولیت
شناخت معنا و مفهوم مسئولیت و آثار آن مستلزم شناخت اجمالی مفاهیم لغوی و اصطلاحی آن است که می تواند در بررسی موضوع مفید فایده واقع شود و شناخت دقیق تری از آن به ما بدهد که در ابتدای این فصل به آن خواهیم پرداخت.
بند اول: مفهوم لغوی
کلمه مسئولیت صفت ساخته شده از مسئول به معنای مواخذه شده و گرفتار در امور مالی و کیفری و انتظامی بوده که در لغت دارای معانی گوناگونِ مسئول بودن، متعهد بودن، موظف بودن، متعهد قهری یا اختیاری و مالی یا غیر مالی می باشد. در زبان عربی مسئولیت مصدر جعلی “مسئول” است و در آیات و احادیث به معنی مورد سوال واقع شدن شخص به دلیل انجام دادن یا عدم انجام کاری بکار رفته است.
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
مسئولیت در ادبیات حقوقی، تعهد قانونی شخص است مبنی بر اینکه خسارتی را که به دیگری وارد کرده است جبران نماید و پاسخگوی انتخاب خود در برابر دیگران باشد اعم از اینکه خسارت وارد شده ناشی از تقصیر خود او یا ناشی از فعالیت وی باشد، به عبارت دیگر می توان گفت مسئولیت رابطه ی حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور به حال افراد یا مصالح عامه باشد که این رابطه با ایفای تعهد از جانب مسئول و یا اجرای کیفر درباره او زایل می گردد. در اسلام و منابع فقهی مسئولیت مترادف با کلمه ضمان بکار گرفته شده است که هرنوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و کیفری را شامل می شود.
گفتار دوم: اقسام مسئولیت
بند اول: مسئولیت مدنی
منظور از مسئولیت مدنی تکلیف شخص به جبران خسارت وارد شده بر دیگری است بدین معنی که هرگاه کسی با فعل یا ترک فعل به دیگری خسارتی را وارد کند عرفاً در برابر او مسئولیت دارد و باید خسارت وارده را تدارک ببیند اعم از اینکه زیان وارده در اثر عمل شخص مسئول یا اشخاص تحت مراقبت او یا اشیاء تحت حراست و مالکیت او باشد و تفاوتی ندارد که منشاء خسارت وارد شده جرم باشد یا شبه جرم زیرا مسئولیت مدنی در نتیجه ی اعمالی حاصل می شود که بدون مجوز قانونی ست خواه عمدی باشد یا غیر عمدی.
در مسئولیت مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم که شرط تحقق مسئولیت است از یک طرف جنبه شخصی و خصوصی دارد زیرا بر خلاف مسئولیت کیفری ضرر متوجه شخص خصوصی است و به همین علت زیان دیده می تواند از طریق طرح دعوا در محاکم حقوقی جبران خسارت وارده را بخواهد و از طرف دیگر اعمال مسئولیت زا محدود به موارد مصرّح در قانون نیست و هر فعلی که موجب خسارت به دیگری شود باید جبران گردد ولو اینکه در قانون بیان نشده باشد.
بنابراین اگر شخصی در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی به دیگری خسارتی وارد نماید مکلف به جبران آن است و در معنای اعم در مقابلِ مسئولیت کیفری استعمال می شود.
مسئولیت مدنی به دو قسم “مسئولیت ناشی از قرارداد ” و “مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت قانونی” تقسیم می شود که قدر مشترک در این دو مسئولیت نقض تعهد و الزام است با این تفاوت که در مسئولیت ناشی از قرارداد نقض تعهد قراردادی است و در مسئولیت خارج از قرارداد نقض تعهد قانونی است. برای روشن شدن مرز میان انواع این مسئولیت ها به ذکر و بررسی آنها پرداخته می شود.
الف) مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی زمانی تحقق می یابد که شخص به موجب یک قرارداد تعهدی را بپذیرد اما به دلیل انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن خسارتی را به طرف مقابل وارد آورد که در این صورت موظف به جبران خسارت حاصل از تخلف خود خواهد بود ؛ به بیان دیگر ریشه ی این قسم از مسئولیت تخلف از مفاد یک قرارداد و هدف از آن جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده(متعهدٌ له)است. شرایط و عناصر ضروری پیدایش مسئولیت قراردادی که در ذیل به شرح آن خواهیم پرداخت عبارت است از: 1- وجود قرارداد صحیح و معتبر 2- ورود ضرر 3- رابطه سببیّت بین تخلف و ضرر.
1- وجود قرارداد
مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد و توافق بین طرفین است بدین صورت که در مسئولیت ناشی از قرارداد قبل از ورود خسارت به فرد زیان دیده قراردادی مابین طرفین منعقد شده و سپس نقض قرارداد باعث به وجود آمدن مسئولیت برای عامل زیان می شود البته قراردادِ بین زیان دیده و عامل زیان باید قراردادی معتبرو صحیح باشد، زیرا قرارداد فاسد فاقد اثر حقوقی است و مسئولیتی را ایجاد نمی کند.
2- ورود ضرر
در قرارداد ها طرفین در برابر یکدیگر تعهداتی را پذیرفته و ملزم می شوند که به آنها عمل کنند اگر یکی از طرفین از تعهدات پذیرفته شده در عقد تخلف کند و در نتیجه به طرف دیگر خسارتی وارد آید آن شخص در برابر زیان دیده ضامن شناخته شده و می بایست در مقام جبران خسارت برآید و طرف مقابل هم حق دارد از او خسارت بگیرد.منظور از خسارت هرگونه کاهشی است که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد در مال شخص زیان دیده ایجاد می شود اعم از اینکه مال، اموال عینی، منفعت یا حقوق وابسته به اعیان باشد.
3- رابطه ی سببیّت بین تخلف و ضرر
لازمه پیدایش مسئولیت قراردادی علاوه بر وجود قرارداد و خسارت، رابطه سببیّت بین تخلف قراردادی و خسارت است به این مفهوم که متعهدً له ثابت کند ضرر وارده به وی نتیجه ی عدم اجرای قرارداد است طوری که اگر تعهد قراردادی اجرا می شد خسارتی به وجود نمی آمد.
ب)مسئولیت

دیدگاهتان را بنویسید