گونه های مراجع اختصاصی اداری

گونه های مراجع اختصاصی اداری

با توجه به اینکه هر یک از مراجع اختصاصی اداری برای رفع نیازی خاص و در شرایط مخصوص پدید آمده­اند،[1] نباید به صورت کلی و با نظری واحد به مراجع اختصاصی اداری نگریسته شود؛ بلکه هر کدام از مراجع موجود، باید با توجه به ماهیت عملکرد و حوزه صلاحیتشان، مورد بررسی قرار گیرند.[2] مراجع اختصاصی اداری را با توجه به کارکرد اصلی و اولیۀ آنها می­توان به دو دستۀ مراجع شبه­حقوقی و شبه­کیفری تقسیم نمود. در اینجا به مهم­ترین آنها از باب نمونه اشاره خواهد شد که بدین ترتیب می­باشند.

 

 

بند اول- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی

در این موارد قابلیت طرح دعوا در مراجع قضایی را از آن روی که رسیدگی در آنها همراه با تقیید به متن قوانین و مقررات است وجود ندارد و نیازمند گشادگی فکر و رسیدگی داورگونه می­باشند.[3] و «مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی به اختلافات ناشی از اجرای قوانین جاری کشور بین اداره مجری و افراد متأثر از اجرا، رسیدگی و آنها را حل و فصل می­نمایند».[4] و همواره یکی از دو طرف که به طور معمول «خوانده» می­باشد یکی از ادارات و سازمان­های قوۀ مجریه است.[5] «مراجع اختصاصی که به این دعاوی رسیدگی می­کنند، مرجع رسیدگی پژوهشی هستند. دعاوی مزبور در مرحله نخستین به وسیله وزارتخانه یا مؤسسه وابسته به دولت رسیدگی و مورد حکم قرار می­گیرد».[6]

  • هیئت نظارت و شورای عالی ثبت موضوع مواد 25 و 26 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات بعدی.
  • هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل­ها و مراتع مصوب 1367.
  • هیئت حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی موضوع مواد 244 و 252 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366.
  • کمیسیون­های بدوی و تجدید نظر اختلافات گمرکی مصوب 1350.

بند دوم – مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری

هدف حقوق جزا، احترام به قواعد و مقررات کشور است، در صورتی که منظور از وضع مقررات انتظامی، رعایت تکالیف مستخدمین در محیط اداره است؛ ثانیاً، قوانین جزایی شامل تمام اتباع کشور و حتی کارمندان است، در صورتی که مقررات انتظامی فقط ناظر بر کارمندان سازمان و اعضای سازمان­های حرفه­ای است. ثالثاً، ضمانت اجراهای جزایی بسیار شدید است (مانند حبس، اعدام، جریمه و…) در صورتی که ضمانت اجراهای انتظامی نسبتاً سبک­تر است و فقط شامل شغل و یا مزایای اداری مستخدم عمومی می­شود (مانند کسر حقوق و مزایا و تنزیل رتبه و مقام و یا انفصال موقت و دائم از شغل). رابعاً، چون ضمانت اجراهای جزایی شدید است، اجرای آن تابع تشریفات ویژه­ای به نام آیین ­دادرسی­ جزایی است که در آن برای حفظ حقوق افراد تضمیناتی پیش­بینی شده است؛ در صورتی که اجرای کیفرهای انتظامی نظر به عدم شدت آنها تابع تشریفات ویژه­ای نیست و به همین جهت محاکمه کارمندان و اعضای حرفه­ای خاطی معمولاً در خود اداره و سازمان متبوع و آن هم توسط همکاران آنها صورت می­گیرد و تشریفات دادرسی نسبتاً ساده است.[7]

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

الف) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمان های دولتی

  • هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372.
  • هیئت­های عالی انتظامی مالیاتی موضوع قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 .
  • هیئت­های رسیدگی به تخلفات انتظامی هیئت علمی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع مقررات انتظامی هیئت علمی مصوب 1364.
  • هیئت­های رسیدگی به تخلفات پرسنل ارتش موضوع قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366.
  • کمیتۀ انضباطی دانشجویان موضوع آیین­نامۀ انضباطی دانشجویان مصوب 1364.
  • هیئت­های مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1362.

ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیه های صنفی.

این گونه «دعاوی مربوط به انتظام امور برخی حرف»[8] می­باشد.

  • هیئت­های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382.
  • دادگاه انتظامی کانون وکلا موضوع لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا مصوب1333.
  • دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری موضوع قانون کارشناسان رسمی مصوب 1381.
  • دادگاه انتظامی سردفتران اسناد رسمی موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354.
  • هیئت­های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلین حرف پزشکی موضوع قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383.

[1]. جعفر، بوشهری، حقوق اساسی، جلد دوم، پیشین، ص 136.

[2]. محمد، امامی، و نصرالله، موسوی، «مبانی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه آنها در حقوق ایران»، ویژه نامۀ حقوق، دوره بیست و یکم، شماره دوم، تابستان 1383، ص94.

[3]. همان، ص97.

[4]. ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، ص 51.

[5]. محمد، امامی، و نصرالله، موسوی، پیشین، ص97.

[6]. جعفر، بوشهری، حقوق اساسی، جلد دوم، پیشین، ص 136.

[7]. ر.ک.: منوچهر، طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، پیشین، صص 227-228.

[8]. جعفر، بوشهری، حقوق اساسی، جلد دوم، پیشین، ص 136.