پایان نامه با کلید واژه دادرسی عادلانه

دانلود پایان نامه

ی عادلانه و منصفانه نیستند، زیرا همه این تدابیر ناظر به قواعد شکلی دادرسی عادلانه هستند و قوانین کیفری ماهوی عادلانه را در بر نمی گیرند. از سوی دیگر، در این تعریف بیشتر بر رعایت حقوق یکی از طرفین دعوا یعنی متهم تأکید شده است و به حقوق طرف دیگر دعوا یعنی «بزه دیده» اشاره ای نشده است. رکن دیگر عدالت کیفری بزه دیده است و بدون توجه به جایگاه و موقعیت او در فرآیند کیفری، دادرسی عادلانه محقق نخواهد شد.
با عنایت به آنچه گفته شد، می توان دادرسی کیفری عادلانه را به شرح زیر تعریف نمود: «دادرسی عادلانه و منصفانه عبارت است از اینکه، دعوای مطروحه میان طرفین دعوا در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف، که مطابق با قانون تشکیل گردیده و در یک فضای آرام و شرایطی برابر توسط قضات متخصص و دانا به صورت علنی و با رعایت کلیه تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد.» به بیان دیگر، دادرسی کیفری زمانی منصفانه خواهد بود که با رعایت کلیه معیارها و استانداردهای جهانی دادگستری انجام شود.

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه:
مجازات خودسرانه، اعدام بدون حکم محکومیت و محکومیت بدون رسیدگی قضائی از گذشته های بسیار دور ممنوع بوده است. یکی از نخستین نمونه های تدوین قوانین که حاوی اشاراتی به حقوق فردی بوده لوح حمورابی است، که توسط شاه سومریان، به نام حمورابی، حدود 4000 سال پیش پدید آمد. اگرچه در مقایسه با استانداردهای امروزی ابتدایی محسوب می شود، به عنوان یک سند الزام آور حقوقی از مردم در برابر اذیت و آزار، مجازات خودسرانه حمایت می کرد.
کوروش کبیر هم در منشور معروف خود که از آن به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد می شود، اگرچه به لزوم محاکمه و رسیدگی قضائی برای هرگونه مجازات اشاره ای ندارد، لیکن حقوقی را بر خود تعهد می کند که نشان می دهد به طور مسلم، مجازات بدون محاکمه نمی توانسته از نظر او عادلانه تلقی شود. او می گوید:
«… تا وقتی من پادشاه ایران، بابل و ملل چهار اطراف هستم، هرگز به احدی اجازه ستم به دیگران را نمی دهم، و اگر ظلمی واقع شود حق مظلوم را بازستانده و ستمگر را کیفر می دهم … هیچ کس به خاطر خطای خویشاوندش کیفر نخواهد دید …»
در یونان و روم باستان نیز اعدام افراد بدون محکومیت و مجازات فوری بدون محاکمه بی عدالتی به شمار می آمد. در شهرهای یونان وظیفه استماع اظهارات طرفین و فرصت دفاع دادن به متهم به رسمیت شناخته شده بود. «سوگند دادرسان آتن حاوی عهدی بود مبنی بر استماع برابر گفته های شاکی و متشاکی عنه.»
طبق قوانین آتن محاکمه دوباره یک شخص برای اتهامی که قبلاً مورد قضاوت واقع شده، ممنوع بود. از مجموع آنچه در رد مجازات یا محکومیت بدون دادرسی یا استماع در یونان نقل شده است روشن می گردد که دست کم در میان آتنی ها گرایش نیرومندی در جهت دادرسی بی طرفانه و منظم وجود داشته است. اگرچه هرگز نمی توان واژه ها و تعابیری یافت که با آنچه ما امروزه از آن به «دادرسی عادلانه» یاد می کنیم و یا مفاهیم و اصول مرتبط با آن همانند «رعایت آیین قانونی» و «حاکمیت قانون» منطبق باشد.
مجازات بدون محاکمه و محکومیت بدون دادرسی در سیستم روم باستان نیز مردود شناخته می شد. ادبیات به جای مانده از آن دوران که اغلب به شکل داستان نگاشته شده است حاکی از آن است که در قضات روش درست حقوقی و توجه به گفته ها و دفاعیات طرفین لازم دانسته می شد و «محکومیت شخص بدون رسیدگی قضایی شیوه بربرها و جباران بوده است.» متون فراوانی وجود دارد که نشان می دهد محکومیت بدون رسیدگی به اظهارات طرفین و دفاعیات متهم در بین رومیان باستان به شدت مردود بوده است. نقل شده است که «در یک مورد مجلس سنا در پی محکوم کردن فردی بدون دادرسی بوه که در دوران امپراطور نرون یکی از سخن چینان بدنام بوده است. شماری از سناتورها در مقام اعتراض برآمدند که باید فرصتی داده شود تا اتهامات انتشار یابد و اینکه حتی مقصرترین و منفورترین متهمان نیز باید مطابق عرف، حق دسترسی به رسیدگی قضائی را داشته باشند.»
برخی تعابیر برجسته در متون به جا مانده از آن زمان در عصر جدید نیز گاهی مورد استناد دادرسان قرار گرفته است. مانند اینکه «هرکس رائی صادر کند در حالی که به ادعاهای یکی از طرفین گوش فرا نداده باشد، حتی اگر رأی او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است.»

مضامینی از این دست بی تردید بسیار نزدیک به مفاهیمی اخلاقی است که مبنای اصول پذیرفته شده امروزی تحت عناوین «دادرسی عادلانه» یا «رعایت قانونی» است. این جمله که « … حتی اگر رأی او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است.» بخوبی آن قاعده معروف را در ذهن تداعی می کند که «عدالت نه تنها باید اجرا شود بلکه باید اجرای آن مشهود و محسوس باشد.»


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حق بر رسیدگی قضائی و استماع برابر طرفین در اندیشه یونانی و سنت رومی در زمره حقوق طبیعی افراد به شمار می آمد، حقوقی که از قانون طبیعی برمی آید. مطابق با آموزه های سقراط و افلاطون «قانون طبیعی قانونی است که باز نمای نظم طبیعی جهان بویژه اداره خدایان است که طبیعت را کنترل می کنند.» داستان مشهور آنتیگون از این باور حکایت می کند. اُلپین حقوقدان رومی می گوید حقوق طبیعی به هر شخص تعلق دارد، چه شهروند رومی باشد و چه نباشد. لیکن به رغم ظاهر این باور، بین مفهوم امروزی برابری و محتوای حقوق طبیعی آن دوران تفاوت اساسی وجود دارد، به طوری که برای مثال برده داری در آن روزگار پدیده ای کاملاً طبیعی تلقی می شد.

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه
با توجه به تعریف ارائه شده و معیارهایی که در نظام حقوق بشر پیش بینی شده است، وجود دادگاه های صالح و مستقل و بی طرف، تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه، علنی بودن دادرسی، محاکمه سریع و بدون تأخیر موجه، رسیدگی توسط قضاوت صالح و متخصص، لزوم رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق طرفین دعوا (متهم بزهکار و بزه دیده) از مهمترین معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی عادلانه است که به اختصار مورد مطالعه قرار می گیرد.
در این مبحث به دادرسی در دادگاههای بین المللی پرداخته می شود که عبارتند از محاکمه در شرایط اضطراری و تعلیق پذیری محاکمه در اسناد حقوق بشر و تعلیق پذیری دادرسی در حقوق بشردوستانه.

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف
یکی از معیارهای اساسی لازم برای عادلانه بودن دادرسی آن است که دادگاه رسیدگی کننده صالح، مستقل و بی طرف باشد. دادرسی زمانی منصفانه خواهد بود که اولاً، دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون تشکیل گردیده و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد، بنابراین رسیدگی در دادگاه هایی که مبنای قانونی نداشته و یا در تشکیل آنها مقررات قانونی رعایت نشده باشد و یا صلاحیت ذاتی نداشته باشند، با اصول و معیارهای حاکم بر دادرسی عادلانه مغایر است، برای مثال، در نظام قضایی ایران می توان به رسیدگی در دادگاه های مستقر در حوزه قضایی بخش ها نسبت به آن دسته از دعاوی که در صلاحیت ذاتی آنها نیست و صرفاً بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه و مطابق با ماده 5 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 صورت می گیرد، اشاره نمود. ثانیاً دادرسی به وسیله قاضی بی طرف انجام شود، منظور از بی طرفی قاضی آن است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده یک قاضی طبیعی بوده و از هر نوع پیش داوری یا گرایش نسبت به یکی از طرفین دعوا پرهیز کند. معنای دیگر بیطرفی قاضی آن است که رسیدگی به دعوا در یک دادگاه عادی صورت گیرد، بنابراین دادگاه های استثنایی (فوق العاده یا ویژه) ذاتاً غیرعادلانه بوده و برخلاف اصول دموکراسی هستند؛ در این گونه دادگاه ها معیارهای عینی و شخصی بی طرفی محقق نیست.
گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه
یکی دیگر از تضمین های اساسی لازم برای منصفانه بودن دادرسی که در بند 1 ماده 14 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته، عبارت است از: تساوی افراد در مقابل قانون و دادگاه. با توجه به اینکه اصل ممنوعیت تبعیض در وضع و اجرای قوانین کیفری در قسمت های قبلی این رساله به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا در این بخش از برابری افراد در مقابل دادگاه بحث می کنیم. اصل برابری افراد در مقابل دادگاه ها متضمن چند نکته مهم و اساسی است: نخست اینکه دادگاه ها با طرفین دعوا رفتار مساوی و برابر داشته باشند، بنابراین خصوصیات و ویژگی های ذاتی و یا اعتباری افراد از قبیل رنگ، نژاد، زبان، ملیت، مذهب، جنسیت و افکار و عقاید نباید موجب تمایز و تبعیض میان آنان شود. دوم اینکه، دادگاه باید سعی کند میان اصحاب دعوا توازن و تعادل برقرار کند، به عبارت دیگر اصل «برابری امکانات طرفین» یا «موازنه قوا» را مورد توجه قرار دهد، بنابراین چنانچه دادرسی در شرایطی انجام شود که یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگری در موقعیت نامساعدی قرار گیرد، در این صورت باید در مورد منصفانه بودن دادرسی تردید نمود، برای مثال حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدیدنظر، جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوا و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است. سوم اینکه تشکیلات دادگاه ها، آیین رسیدگی به اتهامات افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص مثل جرایم نظامی و جرایم اطفال باید نسبت به همه شهروندان یکسان باشد، بنابراین تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارده بر قشر یا طبقه خاصی از افراد، آن هم با وجود عمومی بودن جرایم آنان، مغایر با اصل برابری افراد در مقابل دادگاه است، به عبارت دیگر همانگونه که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابر شهروندان نیز علی الاصول امری ضروری است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   خصوصیات وام بلندمدت

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی
علنی بودن محاکمه و دادرسی به این معناست که تمامی افراد و اشخاصی که مایل به شرکت در جلسات دادرسی هستند، بتوانند بدون هیچگونه مانع و رادعی در جلسات دادگاه حضور یافته و از نزدیک شاهد جریان عدالت کیفری باشند.

علنی بودن دادرسی از این جهت حائز اهمیت است که منصفانه بودن دادرسی و استقلال و بی طرفی قاضی را تضمین می کند و به دلیل اینکه اجرای عدالت کیفری را از نظر عموم مردم عینی تر و ملموس تر می نماید، باعث می شود که اعتماد مردم نسبت به سیتسم عدالت کیفری حفظ شود، علاوه بر این، علنی بودن دادرسی در حقیقت یک نوع مکانیسم قضایی نظارتی مستقیم و مردمی بر جریان دادرسی بوده و زمینه را برای تحقیق سیاست جنایی مشارکتی فراهم می کند.
اصل علنی بودن محاکمه در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش بینی شده است. به موجب اصل 165 قانون اساسی ایران « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگرآنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد …». 1- اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه. 2-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. 3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
با وجود این قبیل مقررات و همچنین تصریح اصل 168 قانون اساسی به اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه و در محاکم دادگستری انجام شود، جرایم علیه امنیت کشور حتی در مواردی که کاملاً ماهیت سیاسی دارند، مثل کودتا، براندازی به صورت غیرعلنی و سرّی و در محاکم فوق العاده و استثنایی یعنی دادگاه های انقلاب صورت می گیرد. از طرف دیگر مفاهیم «نظم عمومی»، «اخلاق حسنه»، «امنیت عمومی» که در قانون اساسی و قوانین عادی دادرسی ذکر گردیده اند، چندان واضح و روشن نبوده و تاب و توان تفسیرهای مختلف و متفاوت را دارند و لذا می توان گفت که در عمل قاضی می تواند هر نوع محاکمه ای را با این بهانه که علنی بودن آن مخالف اخلاق حسنه و عفت عمومی و یا نظم عمومی است، غیرعلنی اعلام نموده و بدین ترتیب متهم را از یک نوع دادرسی عادلانه محروم نماید. بنابراین قانونگذار باید جرایمی را که رسیدگی علنی به آنها مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است، دقیقاً در قانون مشخص نماید. علاوه بر آنچه که گفته شد، به این نکته هم باید اشاره کرد که در تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) مطبوعات از انتشار جریان دادرسی قبل از قطعی شدن حکم منع گردیده بودند، که خود این امر با اصل علنی بودن محاکمه و رسالت مطبوعات که همانا روشن کردن افکار عمومی از جریان دادرسی است، مغایرت داشت. اما به موجب قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و الحاق 3 تبصره به آن مصوب 1385 تا حدودی این اشکال برطرف گردید و این اجازه به مطبوعات و رسانه ها داده شد تا از جریان دادرسی گزارش تهیه نموده و بدون اشاره به هویت فردی و موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشاکی عنه آن را منتشر نمایند.

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول
یکی دیگر از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر ضروری انجام شود. اهمیت این امر از آن جهت است که اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در محاکمه متهم، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آن که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از سوی دیگر است، منحرف می سازد. تأخیر بدون دلیل در محاکمه و مجازات متهم، هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع به حقوق از دست رفته خود محروم می سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه مغایر است، علاوه بر این امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطر جدی مواجه می سازد و در نهایت امر موجب سلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری عمومی گردیده و عدالت کیفری خصوصی را جایگزین آن می سازد.
به همین دلیل است که امروزه محاکمه سریع و بدون تأخیر غیرضروری متهم به عنوان یک حق در اسناد بین الملل و قوانین اساسی به ویژه بند 3 ماده 14 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی ایلات متحده آمریکا (اصلاحیه چهاردهم) پیش بینی شده است.
البته معقول و متعارف بودن مدت محاکمه به اوضاع و احوال موجود در پرونده بستگی دارد. دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهایی چون پیچیدگی دعوا به لحاظ تعدد اصحاب دعوا، مشکلات ناظر به تحصیل دلیل، ابهام در برخی قوانین و مقررات، رفتار خواهان و اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح و حتی تأثیر عوامل بین المللی را برای ارزیابی مهلت معقول ارائه کرده است، بنابراین در مواردی که رفتار خود خواهان به دلایلی مثل تغییر مداوم وکیل مدافع، اهمال در ارائه اسناد و مدارک لازم و یا معرفی شهود به دادگاه از موجبات اطاله دادرسی باشد، بدیهی است که ادعای عدم رعایت مدت معقول مسوع نخواهد بود. در مورد اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح نیز باید یادآوری نمود که دولت ها مکلفند نظام و تشکیلات قضایی خود را به گونه ای کنند که بتوانند به دعاوی در مدت معقول و با سرعت عادی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید، پس تراکم پرونده ها جز به صورت موقتی دلیل موجهی برای اطاله دادرسی نیست.
در نظام عدالت کیفری ایران چارچوب مشخص و منسجمی برای رعایت این تضمین پیش بینی نگردیده است. تنها در ماده 597 قانون مجازات اسلامی برای آن دسته از مقامات قضایی که رسیدگی و صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر بیاندازند، برای بار اول 6 ماه تا یکسال و در صورت تکرار انفصال ابد از شغل قضایی پیش بینی شده است.
مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین

دیدگاهتان را بنویسید