نقش و وظایف مدیران دفاتر

: نقش و وظایف مدیران دفاتر

گفتار اول : ثبت دادخواست

در این گفتار تکالیف مدیران دفاتر از ثبت دادخواست تا جلسه اول دادرسی را بررسی می کنیم.

 

بند اول : دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 :

مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال ) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.

نکات :

1ـ بدلالت ماده 48 ق.آ.د.م شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه صالح است . و با وصول دادخواست مدیر دفتر دادگاه مواجه با تکالیفی است .

2ـ در این ماده مدیر دفتر به ترتیب دارای تکالیف ذیل می باشد.

1ـ 2 ثبت فوری دادخواست

2ـ2 ارائه رسید به تقدیم کننده دادخواست که مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم دادخواست با قید روز ، ماه سال با ذکر شماره ثبت .

3ـ2ـ ثبت تاریخ تسلیم دادخواست در برگ دادخواست

3ـ برا ی ثبت دادخواست نیاز به دستور رئیس دادگاه یا دادرس شعبه ندارد .

4ـ تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه که تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود ازجهاتی منجمله صلاحیت دادگاه حائز اهمیت است . موید آن ماده 26ق.آ.د.م است که مقرر می دارد .تشخیص صلاحیت یاعدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوائی که باآن رجوع شده است با همان دادگاه است مناط صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد .

5ـ متأسفانه در حال حاضر برخی از دفاتر محاکم از ارائه رسید به تقدیم کننده دادخواست خود داری ورزیده و پس از ثبت دادخواست به متقضی می گویند ، برو برایت اخطاریه ارسال می شود و این امر موجبات سرگردانی خواهان را فراهم  می سازد تصور فرمائید به هر علت اخطاریه بدست خواهان نرسد سرنوشت پرونده چه خواهد شد؟!

6ـ قانونگذار در مواد 339 و 383 ق.آ.د.م مدیر دفتر را مکلف به ثبت دادخواست تجدید نظر و فرجامی نموده است که در مبحث مربوط اشاره خواهد شد .

7ـ در این ماده آمده است که مدیر دفتر باید در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید، که به نظر می رسد مدیر دفتر باید تاریخ تسلیم دادخواست را در نسخه اول آن  تاریخ تسلیم دادخواست در نسخه های بعدی دادخواست ندارد[1].

8-امروزه عملابه گونه ای دیگری عمل می شود وهمه ی کارهادرددترکل انجام ممی شودوهرشعبه به نواقص پرونده رسیدگی می کند.

بنددوم:رساندن دادخواست به نظر رییس شعبه ی اول جهت ارجاع                                   

ماده 50:

هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند

نکات :

1ـ در صورتی که دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر ملکف است پس از ثبت دادخواست فوری آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند

2ـ به نظر می رسد منظور از مدیر دفتر در این ماده مستنبط از فراز اخیر ماه 48 ق.آ.د.م[2]  مدیر دفتر شعبه اول دادگاه باشد و بعبارتی تکلیف مقرر در ماده 50 از جمله تکالیف خاص مدیر دفتر شعبه اول است .

3ـ چنانچه دادگاه دارای شعب متعددی نباشد مدیر دفتر جهت ارجاع مواجه با تکالیفی نمی شود . مواد 48 و 49 ق.آ.د.م[3]

 

 

4ـ منظور از زمان فوری ، اولین زمان ممکن برای انجام این کار است . [4]

5ـ رویه دادگاهها براین است که خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع نزد معاونت ارجاع یا رئیس حوزه قضایی می برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع وخواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می برد .

 

بند سوم : پذیرش دادخواست

ماده 53:

درموارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:

1ـ درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد .

2ـ وقتی که بندهای (2،3،4،5،6)ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.

1ـ بدلالت این ماده در موارد ذیل باوجودی که دادخواست ناقص  باشد . مدیر دفتر ملکف به پذیرش آن می باشد.

1-1 : در صورتی که هزینه دادرسی تادیه نشده باشد

ناگفته نماند هزینه دادرسی باید مطابق ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب28/12/73پرداخت گردد، باعنایت به بند 12 ماده 3 قانون مذکور هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که براساس آن تمبر الصاق و ابطال می گردد:

الف ـ مرحله بدوی

دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5/1%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال به نسبت مازاد برآن دو درصد (2%)ارزش خواسته

ب ـ مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً و غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به

ج ـ مرحله تجدید نظر در دیوانعالی کشور و مواد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث برحکم :

ـ احکامی که محکوم به آنها تا مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4%) ارزش محکوم به

ـ در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه دادرسی ، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود .

ـ هزینه دادرسی دردعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (000/5) ریال تعیین می شود .

ـ درصورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (000/2) ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد داشت و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدوم حکم مشخص نماید .

ـ هزینه درخواست تجدید نظر از قرار های قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوانعالی کشور یک هزار (000/1) ریال تعیین می شود.

ـ هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاههای دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (200)ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود.

ناگفته نماند به موجب فراز اخیر ماده 503 ق.آ.د.م هزینه دادرسی به دو صورت تأدیه می شود :

الف: بصورت الصاق و ابطال تمبر

در این صورت خواهان بابت پرداخت هزینه دادرسی از طریق حسابداری دادگستری تمبر تهیه نموده و به دادخواست الصاق و ابطال می شود .

ب: بصورت واریز وجه به حساب خزانه :

ممکن است هزینه دادرسی بالاباشد یا اینکه تمبر در حسابداری دادگستری موجود نباشد در این صورت خواهان بابت هزینه دادرسی وجه مربوط را به حساب خزانه واریز و فیش آن را ضم دادخواست می نماید .

2-1در صورتی که به پیوست دادخواست تمبر الصاق نشده باشد.

بدلالت فراز اول ماده 57 ق.آ.د.م که می گوید خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود … مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد و بالحاظ بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مقرر می دارد: هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها 200 ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود خواهان مکلف است که کلیه اوراق پیوست دادخواست را برابر با اصل کرده و برای هر یک از اوراق بطور جداگانه بابت هزینه یاد شده مبلغ 200ریال تمبر الصاق و ابطال نماید .

3-1در صورتی که بندهای 4،3،2 و5 و6 از ماده 51 قانون مذکور رعایت نشده باشد .

ماده 51 ق.آ.د.م مقرر داشته دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

1 ـ نام ونام خانوادگی، نام پدر، سن ، اقامتگاه، وحتی الامکان شغل خواهان .

تبصره ـ در صورتی که دادخواست  توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیزباید درج گردد.

2ـ نام ونام خانوادگی ،اقامتگاه و شغل خوانده

3ـ تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد .

4ـ تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد .

5ـ آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6ـ ذکر ادله و و سایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین وغیره ، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

7ـ امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او بنابراین چنانچه در دادخواست بندهای 2 الی 6 ماده 51 رعایت نشده باشد، مدیر دفتر مکلف به پذیرش آن است .

2 ـ بدلالت بند 6 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که می گوید « بهای اوراق دادخواست و اظهار نامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیئت های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می شود هر برگ یکصد( 100) ریال تعیین می گردد خواهان باید به هر برگ دادخواست مبلغ 100 ریال تمبر الصاق و ابطال نماید.

3ـ بدلالت ماده 60 دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود .

4ـ مدیر دفتر به حکم صدور ماده 51 که می گوید ـ« دادخواست باید به زبان فارسی بر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد » تکلیفی در پذیرش دادخواستی که به زبان خارجی نوشته شده باشد را ندارد .

5ـ درچهار مورد  مدیر دفتر تکلیفی در پذیرش دادخواست ندارد[5] :

الف: دادخواست به زبان فارسی نباشد .

ب: مشخصات خواهان (نام ، نام خانوادگی ، نام پدر،سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل او ) در دادخواست ذکر نشده باشد.

ج : دادخواست فاقد امضا یا اثر انگشت باشد.

د : در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد و فاقد مشخصات وکیل باشد.

6ـ در فرم دادخواست های موجود که حسابداری دادگستریها در اختیار متقاضیان قرار می دهند و ستون خاصی در رابطه با سن خواهان وجود ندارد باعنایت به اینکه در حال حاضر در بند  1 ماده 51 سن خواهان به مشخصات وی اضافه شده است و درج آن در دادخواست اقدام مثبتی در تشخیص اهلیت خواهان برای اقامه دعوا می باشد نظر به این تکلیف قانونی شایسته است قوه قضائیه نسبت به اصلاح فرم های موجود و اضافه کردن ستون سن خواهان به اقدام نماید.

7ـ دادخواست ناقص برابر شرایط مقرر پذیرفته می شود ولی به جریان نمی افتد تا تکمیل شود .

8ـ طرح چهار سوال :

  • سوال اول : چنانچه خواهان دادخواست را به زبان محلی تقدیم نماید مدیر دفتر با چه تکلیفی مواجه است ؟

برابر ماده 51 این قانون دادخواست باید به زبان فارسی باشد، ضمانت اجرای این ماده در قانون ذکر نشده است.

شعبه هشتم دیوان عالی کشور در رأی شماره 11ـ9/1/27آورده است برحسب ماده 71 قانون آئین دادرسی مدنی (ماده 51 کنونی ) دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و مقصود از فارسی ، فارسی معمولی است بنابراین دادخواستی که به زبان خارجی یا محلی باشد قابل رسیدگی نیست و رسیدگی به دعوا فرجامی کسی که چنین دادخواستی داده موکول است به تقدیم دادخواست به زبان فارسی معمولی وهمچنین شعبه یاد شده در رأی شماره 1856 ـ 24/11/26 آورده است : اولاً موافق ماده 71 قانون آئین دادرسی مدنی (51  کنونی ) دادخواست باید به زبان فارسی باشد و بدیهی است که مقصود از زبان فارسی ، زبان فارسی متداول و معمولی است و شامل زبانهای محلی که نسبت به اهل محل دیگر قابل استفاده و تفاهم نیست نمی باشد و ماده مزبور مستلزم این است که صورت مجلس دادرسی و حکم دادگاه نیز باید به زبان فارسی نوشته شود کما اینکه خود دارای قانون از تعیین تکلیف دادخواستی که به زبان غیر فارسی نوشته شده ( درمباحث رد دادخواست و توقیف آن ) نیز کاشف است از اینکه دادخواست غیر فارسی قانونی نبوده و نباید مشمول مقررات راجع به توقیف یا رد داخواست واقع گردد ثانیاً بر فرض اینکه بین لزوم فارسی بودن دادخواست و یا فارسی بودن صورت مجلس و حکم یا قرار دادگاه ملازمه قانونی منع شود و قوانین مملکتی نسبت به این موضوع ساکت بوده یا صریح نباشد چون به موجب ماده 4 قانون آئین دادرسی مدنی (ماده 3 کنونی )سکوت قوانین را برای قطع و فصل دعاوی و احقاق حق نمی توان مانع قرار داد بلکه برحسب ماده 3 قانون مزبور در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد باید موافق قوانین موضوعه وعرف و عادت مسلم رسیدگی نمود و بر طبق سوابق بسیار ممتد، عادت مسلم کشور این بوده که همیشه ولایزال محضرها و صوت مجلس ها و احکام فرامین دولتی و حتی مکالمات رسمی به زبان فارسی متداول که برای همه ساکنین کشور قابل استفاه و فهم بوده نوشته می شد ولو اینکه متصدیان امور دولتی خود دارای زبان محلی خاصی بوده و با آن زبان مکالمه می نموده اند به عبارت اخری این معمولاً یکی از عدات مسلم وآداب لازم الرعایه و سنن ملی حتی سنت افتخار امیز کشور است و از آدابی نیست که قابل ترک ، فرض و قابل اغماض تصور شود بنابراین نوشتن صورت مجلس به زبان یا لهجه محلی مخالف عادت مسلم و سنت ملی است که عادت و سنت مذکور از اصول محاکمه موثر تشخیص می گردد ودر هر دادگاه بدوی در نوشتن صورت مجلس و حکم به زبان یالهجه ی محلی برهر تقدیر و قدر متقین نیز مخالف اصل موضوع و اصل مسلم دادرسی یا یکی از آنهاست وچنین حکمی نقض خواهد شد.[6]بنابر آنچه گذشت بنظر می رسد مدیر دفتر تکلیفی در پذیرش دادخواست به زبان محلی ندارد .

  • سوال دوم با توجه به اینکه درماده 51 مصرح است دادخواست باید روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود آیا می توان از فرم رایانه (نمونه شماره 4 ضمائم ) استفاده کرد ؟

پاسخ سوال مثبت است زیرابا استناد به ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 که می گوید « انواع تمبر واوراقی که برای وصول در آمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند وانواع گذرنامه ، شناسنامه سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکتهای سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی یک نفر نماینده دادستان کل کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس وشورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط می گردد» فرم دادخواست از موارد مصرح در این ماده نمی باشد و نظر قانونگذار از آوردن عبارت ـ فرم چاپی مخصوص« متحد الشکل بودن فرم دادخواست است فلذا با عنایت به مراتب فوق چنانچه خواهان دعوای خود رادر فتوکپی فرم دادخواست بنویسد و یادعوای خود را درفرم دادخواست بیاورد و بعد از آن فرم مذکور فتوکپی بگیرد و یا فرم دادخواست را بوسیله رایانه طراحی و آن را تکمیل نموده و تقدیم دادگاه کند باید چنین دادخواستی را بپذیرید[7]

  • سوال سوم : اگر تعداد خواندگان دو نفر باشد و خواهان در دو برگ دادخواست خود را تنظیم و تقدیم دادگاه نمایدو مدیر دفتر دادگاه بدون توجه به تعداد خواندگان و تعداد نسخ دادخواست، دادخواست مزبور رابپذیزد دفتر دادگاه با چه تکلیفی مواجه خواهد بود و چه اقدامی باید انجام دهد ؟

هرچند که درماده 60 قانون آئین دادرسی مدنی امده است که : «دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود» ولی ضمانت اجرای آن در قانون پیش بینی نشده است البته این دادخواست از نظر تعداد نسخ ناقص می باشد که مدیردفتر دادگاه باید با توجه به وحدت ملاک ماده 54 قانون ائین دادرسی مدنی برای خواهان اخطار رفع نقص صادر کند تا ظرف مدت ده روز نسبت به تکمیل نسخ دادخواست اقدام نماید چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام ننماید به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می گردد این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید ، رأی دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود .

  • سوال چهارم : چنانچه دادخواست را وکیل تقدیم کرده باشد ولی برابر مقررات تمبر مالیاتی الصاق وابطال ننموده باشد مدیر دفتر مواجه با چه تکلیفی می باشد؟

در مقام پاسخ به این سوال باید گفت برابر ماده 103 ق. م. م. وآئین نامه تعرفه ی حق الوکاله وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم  حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند با این وصف درصورتی که وکیل مالیات مقرر وحق تعاون کانون وکلاء را نپرداخته باشد مدیر دفتر اخطاریه رفع نقص (برای وکیل )صادر خواهد[8].

بند چهارم: صدور اخطار رفع نقص

در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 6 ماده مدیر دفتر را مکلف کرده است که اخطار رفع نقص صادر نماید ، که 4 ماده مربوط به دادخواست مرحله نخستین و 2 ماده مربوط به دادخواست مرحله تجدید نظر و فرجام می باشد .

الف ـ صدور ماده 54می گوید:

در موارد یاد شده در ماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید .

نکات:

1ـ با توجه به آنچه که در بند پذیرش دادخواست ولو ناقص گذشت و دفتر دادگاه ملکف به پذیرش دادخواست ناقص بود این نکته درخور اهمیت است که دادخواست ناقص پذیرفته می شود، ولی برای به جریان افتادن آن باید تکمیل شود که در این خصوص مدیر دفتر مکلف است ظرف 2 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به صدور اخطار رفع نقص اقدام نماید .

2ـ اگر دادخواست فارسی نباشد یا روی اوراق رسمی نباشد به هیچ وجه پذیرفته نمی شود و مورد برای اخطار رفع نقص پیدا نمی کند.[9]

3ـ با استناد به ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی اخطار رفع نقص باید به تفصیل باشد بنابراین دفتر دادگاه در اخطار رفع نقص هزینه دادرسی ، باید مبلغ کسر تمبر را صریحاً قید کند و ننویسید عرضحال از جهت کسر تمبر ناقص است حکم شماره 1869ـ27/10/28 شعبه ششم دیوان کشور در همین مورد صادر شده است.[10]

4ـ دراخطار رفع نقص باید مهلت اقدام به رفع نقص ذکر شود ولی به موجب حکم شماره 4355 مورخ 24/6/1327دادگاه عالی انتظامی اگر در اخطاریه بجای ذکر مهلت مزبور اشاره شود که طبق ماده 85 یا496 (54،55،345کنونی ) نظائر آنها اقدام به رفع نقص کند این امر کافی می باشد به عقیده ما این رأی برخلاف ماده 54 ق. آ. د. م. باشد .

5ـ به موجب رویه اصراری عمومی تمیز رفع نقص خارج از موعد قانونی کان لم یکن است. [11]

6ـ هرگاه در موارد توقیف دادخواست و اخطار رفع نقص ،دفتر دادگاه اقدام شایسته نکند دادرس دادگاه که ناظر اعمال مدیر دفتر است باید مانع جریان دادخواست گردد تا نقیصه مرتفع شود بموجب حکم شماره 1036 مورخ 27/10/1315 دادگاه انتظامی …(از نکات لازم الرعیاه عرضحال و شرط قابل جریان بودن آن، ذکر تمام ادله مثبت دعوا با قید انحصار آن می باشد و با این وصف به جریان انداختن عرضحالی که این نکته درآن رعایت نشده بود تخلف است )

ب: صدر ماده 66 می گوید:

در صورتی که دادخواست ناقص باشد ودادگاه نتواند رسیدگی کندجهات نقص را قید نموده پرونده را به دفتر اعاده می دهد موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود .

ج:فراز اخیر ماه 39 می گوید :

وکیلی که دادخواست تقدیم کرد در صورت استعفاء مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود، رفع نقص با موکل است .

نکات :

1ـ این ماده در باب مربوط به وکالت دردعاوی است که ناظر به تکلیف وکیل در زمان استعفاء است .

2ـ در این ماده از « دادگاه » نام برده شده است که بمنظور از دادگاه همان دفتر دادگاه است و مسامحه در تعبیر است.[12]

3: به دلالت این ماده دفتر بادو تکلیف مواجه است :

الف: موضوع استعفای وکیل به موکل ابلاغ شود.

ب:چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد. برابر ماده 54ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به موکل اطلاع داده تا از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

4ـ چنانچه موکل ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننماید و دادخواست تقدیمی توسط مدیر دفتر دادگاه رد شود مسئولیتی متوجه وکیل نیست .

5ـ در صورتی که دادخواست تقدیمی وکیل مستعفی از حیث هزینه دادرسی یا سایر جهات ناقص باشد مدیر دفتر مکلف است ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست نقایص را به طور کتبی و مفصل به موکل اطلاع داده تا از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید .

د: قسمت اخیر ماده 45 می گوید :

در خصوص این ماده ، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده و یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را برطرف نماید.

نکات :

1ـ این ماده در باب مربوط به وکالت در دعاوی است که ناظر به موردی است که وکیل با عنایت به مدلول وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد و در موقع ابلاغ رأی استعفاء دهد .

2ـ به دلالت این ماده از وکیل مستعفی با اجتماع شرایط مقرر در صدر ماده 45ق.آ.د.م دادخواست تجدید نظر و فرجام پذیرفته می شود.

3ـ موضوع استعفای وکیل باید توسط دفتر دادگاه وفق فراز اخیر ماده 39 ق.آ.د.م (بند ج) به موکل ابلاغ شود .

4ـ منظور از عبارت « شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند » با عنایت به قسمت اول ماده 39 ق.آ.د.م که مقرر می دارد: در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید بنظر می رسد ادامه رسیدگی و تعقیب پرونده می باشد .

5ـ در صورتی که دادخواست تقدیمی وکیل مستعفی ازحیث هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر و فرجامی یا سایر جهات ناقص باشد مدیر دفتر مکلف است ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست نقایص را به طور کتبی و مفصل به موکل اطلاع داده تا از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید .

6ـ چنانچه موکل ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننماید و دادخواست تقدیمی توسط دادگاه رد شود، مسئولیتی متوجه وکیل نیست .

بند پنجم:  صدور قرار رد دادخواست

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در مواد 56،55،54 و 64 مدیر دفتر را مکلف کرده است که قرار رد دادخواست نخستین را صادر نماید ودر مواد 339 و345 نیز پیش بینی شده است که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید که به شرح موارد مذکور در مباحث مربوطه خواهیم پرداخت .

الف ـ قسمت اخیر ماده 54 می گوید :

چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، رد می گردد .

نکات :

1ـ با ابلاغ رفع نقص خواهان مکلف است ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید در صورتی که خواهان به این تکلیف عمل ننماید بعبارتی دادخواستی که ناقص بوده و مدیر دفتر به تجویز قانون آن را پذیرفته و به جریان افتادن آن مشروطه به تکمیل شدن آن بوده است ولی خواهان با ابلاغ اخطاریه رفع نقص ،در فرجه مقرر آن را تکمیل ننماید مدیر دفتر مکلف است قرار رد دادخواست صادر نماید ناگفته نماند در غیبت مدیر دفتر جانشین وی مکلف به صدور قرار می باشد.

2ـ قرار مذکور ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد طرح چنین شکایتی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بلکه بصورت برگ عادی اعلام می شود و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی نیست مدیر دفتر پس از وصول لایحه اعتراض آن را ثبت و پرونده را به انضمام این لایحه بنظر دادگاه می رساند دادگاه با مداقه در دادخواست و منضمات آن و بررسی نکات مورد نظر مدیر دفتر و موارد مقید در اخطاریه رفع نقص ،در صورتی که به جهتی از جهات نظیر عدم ابلاغ صحیح یا عدم قید موارد نقص بطور کامل و دقیق یا فقدان نقص یا نقایص که مدیر دفتر اشاره نموده و نتیجاً قرار معترض عنه را صحیح نداند با اعلام فسخ آن تصمیم مقتضی مبنی بر رفع نقص و یا تعیین وقت دادرسی اتخاذ می نماید.

3ـ اگر همین دادخواست بیش از یک نقص داشته باشد و نسبت به بعضی از نواقص آن ، اخطار رفع نقص بعمل آید و مدعی اقدام به رفع نقص نکند نمی تواند دادخواست را ردکرد و باید اخطار نقص جامع جمیع نواقص باشد تا در صورت عدم اقدام مدعی به رفع نقص بتوان دادخواست را رد کرد (حکم تمیزی شماره 989 ـ 13899 مورخ 3/5/1316 ) در همین مورد اگر اخطار رفع نواقص جامع باشد و مدعی ، اقدام به رفع نقص بطور جامع نکند و فقط پاره ای از نواقص را مرتفع سازد باز هم دادخواست رد می شود مثلاٌ اگر تمبر قانونی الصاق نکرد و رونوشت مصدق مدرک منحصر خود را که یک برگ سفته است نداده باشد و پس از رفع نقص فقط تمبر را الصاق کند دادخواست رد می شود .[13]

4ـ هرگاه اخطار رفع نقص مطابق مقرراتی قانونی نباشد عدم اقدامی مدعی به رفع نقص موجب رد دادخواست نمی شود (حکم تمیزی شماره 3576 مورخ 30/10/1319 ) و نیز رأی اصراری هیأت عمومی تمیز به شماره 2255 مورخ 25/10/1355 مقررد می دارد : « اگر در اخطار رفع نقص از دادخواست ، بطور تفصیل به دادخواست دهنده اعلام نگردد چنین اخطاری مجوز رد دادخواست نخواهد بود بنابراین باتوجه به مواد 85ـ296 ـ534 ق. آ. د. م. (54و383کنونی ) که اعلام نواقص را بطور تفضیل ، تکلیف دفتر دادگاه قرار داده است، هرگاه میزان و مبلغ هزینه دادرسی (درمواردی که دادخواست از این جهت ناقص است) تفصیلاً در اخطاریه قید نگردد نمی توان دادخواست را رد کرد .[14]

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نظریه زمان بندی

5ـ به موجب حکم تمیزی شماره 786 ـ 12/5/27 شعبه هشت اگر در برگ اخطاریه فقط نوشته شود (دادخواست شما از حیث مدارک ناقص است )بدون اینکه تفصیلاًنقیصه مذکور توضیح داده شده باشد چون اخطاریه مزبور مفهم مقصود نیست عدم اقدام مدعی در رفع نقصیه با این وضع موجب رد دادخواست او نخواهد بود. [15]

6ـ به موجب رأی تمیزی شماره 2129 ـ11/10/1335: اگر دادخواست ناقص بدون اخطار رفع نقص جریان یافته یارفع نقص در خارج از مدت قانونی بعمل آمده باشد، چنین دادخواستی در دادگاه استان باید رد شود. [16]

 

7ـ به موجب حکم تمیزی شماره 1447 ـ28/6/1318 شعبه سوم اگر در هنگام ورود مدعی به دفتر دادگاه برای رفع نقص ازتعطیل اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشدعرفاً قابل تسامح و آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست را رد کرد.[17]

8 ـ برای صدور قرار رد دادخواست بعلت عدم رفع نقص تعیین جلسه و احضار طرفین دعوا ضرورت ندارد.

9ـ طرح چند سوال :

  • سوال اول: چنانچه قبل از اخطار رفع نقص و تکمیل دادخواست خواهان اعلام کند که از دعوا صرفنظر کرده است آیا دادگاه مجاز به صدور قرار مقتضی است یا آنکه پس از صدور اخطار رفع نقص باید تصمیم بگیرد؟

در مقام پاسخ به این سوال باید گفت با استناد ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی که شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است تقدیم دادخواست و تکمیل آن، قائم به درخواست رسیدگی خواهان و به منظور جریان دعوا و حل و فصل اختلاف است بنابراین اگر دادخواست ناقص باشد و خواهان قبل از تکمیل دادخواست اعلام کند که از داعوا صرفنظر کرده است . انصراف خواهان از تعقیب دعوا ایجاب می کند که دفتر پرونده را برای صدور قرار مقتضی بنظر داداگاه برساند و دیگر صدور اخطاریه رفع نقص برای تکمیل دادخواست ضرورت ندارد[18].

  • سوال دوم : در مواردی که دادخواست ناقص است و خواهان قبل از ابلاغ اخطار رفع نقص فوت شده باشد برای تکمیل دادخواست چگونه باید اقدام کرد ؟

با اتحاد ملاک از ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام به تکمیل ناقص متوقف بر تعیین جانشین خواهان متوفی است که در این صورت اخطاریه رفع نقص باید به ورثه، وصی، ولی یا قیم در صورت حجر وارث ابلاغ شود [19].

ب ـ ماده 55 : در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد، این قرار داد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد، جز درمواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .

نکات :

1ـ درمواردی که انتشار آگهی ضرورت دارد مدیر دفتر مکلف است :

الف: اخطاریه پرداخت هزینه انتشار آگهی را صادر نماید.

ب: در صورتی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد مدت یکماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به مشارالیه محسوب خواهد شد بعبارتی چنانچه خواهان ضمن طرح دعوا تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نموده باشد و تقاضای ایشان رد شود.

مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نسبت به تادیه هزینه انتشار آگهی اقدام نماید والا دادخواست مشارالیه پس از انقضای مدت مذکور رد خواهد شد .

2ـ در این حالت قرار رد دادخواست ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد.

3ـ شکایت از قرار مذکور نیاز به تقدیم دادخواست وهزینه دادرسی ندارد .

4ـ قانونگذار درماده 73 ق.آ.د.م خواهان را مکلف به تادیه هزینه انتشار آگهی نموده است .

ج: ماده 56:هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیب مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.

 نکات :

1ـ در بند یک ماده 51 این قانون مصرح است که نام ، نام خانوادگی ،نام پدر ، سن اقامتگاه خواهان باید مشخص باشد (ذکر شود) و باتوجه به 56[20]مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین مکلف است هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست قرار رددادخواست را صادر نماید .

2ـ هرگاه مدیر دفتر به علت معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت او قرار رد دادخواست صادر نماید این قرار قطعی خواهد بود.

3ـ این سوال متباد به ذهن است که مگر ما در توضیح ماده 51 بیان نداشتیم در صورتی که خواهان واقامتگاه او ذکر نشده باشد مدیر دفتر مواجه با تکلیفی در خصوص پذیرش دادخواست نمی باشد پس چگونه در این ماده بیان شده که قرار رد دادخواست صادر می شود؟

در مقام پاسخ به این سوال و رفع شبهه  از آن باید گفت که بند 1 ماده 51 ناظر به موردی است که دادخواست حاوی مشخصات خواهان نباشد اما ماده 56 ناظر به موردی است که خواهان با وجود این که ستون مربوط را تکمیل نموده، ولی قابل شناسائی جهت ابلاغ اخطاریه نباشد [21].

4ـ به موجب آراء 1447ـ14/8/27 شعبه ششم و 25/8/26 شعبه اول دیوان عالی کشور، در صورتی قرار رد دادخواست صادر می شود که هویت و اقامتگاه خواهان، مجهول باشد،اما اگر خواهان شخص معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود.

دـ ماده 66 :در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نمود ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست رارد خواهد کرد این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشدرأی دادگاه در این خصوص قطعی است .

نکات:

1ـ در ماده 64 ق.آ.د.م آمده است که مدیر دفتر مکلف است پرونده را پس از تکمیل فوراً به نظر دادگاه برساند دادگاه پرونده را ملاحظه نموده و در  صورتی که کامل باشد پرونده را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید .

این ماده ناظر به موردی است که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند در این حالت جهات نقص را قید نموده و پرونده را به دفتر اعاده می نماید .

2ـ دفتر برابر دستور دادگاه موارد نقص را طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می نماید .

3ـ خواهان مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده را تکمیل نماید در غیر این صورت دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید .

4ـ قرار صادره ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد .

5ـ دادگاه با بررسی دلایل معترض رأی مقتضی صادر خواهد نمود، این رأی قطعی است.

بند ششم: گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند

ماده 57 :

خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران گواهی شده باشد ، هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن مفصل باشد قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد علاوه بر اشخاص و مقامات فوق وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

نکات :

1ـ بدلالت این ماده خواهان موظف است رونوشت یا تصاویر اسنادی را که ضمیمه دادخواست خود می نماید، مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد و تطبیق ضمائم با اصل به عهده یکی از مراجع ذیل می باشد.

1ـ1ـ دفتر دادگاه

2ـ1ـ اداره ثبت اسناد و املاک

3ـ1ـ دفتر اسناد رسمی

4ـ1ـ بخشداری محل

5ـ1ـ ادارات دولتی

6ـ 1ـ سفارتخانه ها یا کنسولگریهای ایران در کشور خارجی

7ـ1 ـ وکلای اصحاب دعوا

2ـ نکته حائز اهمیت از قید دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر مستفادمی گردد که اولاً : هدف قانونگذار تطبیق رونوشت با اصول اسناد بوده است و تفاوتی نخواهد داشت که دفتر دادگاهی باشد که دادخواست به آنجا تقدیم می شود یا دفترشعبه دیگری باشد . ثانیاً چنانچه دادخواست به دادگاه عمومی شهرستان کاشان تقدیم شود دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی اصفهان نیز می تواند رونوشت را با اصل تطبیق نماید.

3ـ بخشداری محل یا اداره دولتی زمانی می تواند مطابقت رونوشت یا تصویر اسنادرا با اصل گواهی نماید که دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسنادیادفتراسناد رسمی در محل وجود نداشته به عبارتی در این باب ترتیب طولی حاکم  است.

4ـ بدلالت این ماده چنانچه رونوشت یاتصویرسند در خارج از کشور تهیه شده باشد، منحصراً باید مطابقت آن با اصل توسط دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد .

5ـ بدلالت بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنهادر دفاتر دادگاهها ودیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره ازدفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (200)ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود.

6ـ طرح دو سوال

  • سوال اول : اگر وکیل دادگستری به عنوان اصیل اقامه دعوا نماید او می تواند تطبیق اسنادتقدیمی خود رابا اصل آنها گواهی نماید؟

در پاسخ به این سوال بایدگفت آنچه ازمفاد ماده 57 ق.آ.د.م استنباط می شود این است که هرگاه وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمی توانند تطبیق اسناد خود را با اصل گواهی نماید و وکیل دادگستری در صورتی خواهد توانست تطبیق اسناد تقدیمی را بااصل آنها گواهی نماید که به عنوان وکیل در پرونده دخالت داشته باشد .

  • سوال دوم : در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده ق. آ. د. م. 57 به عنوان اصیل اقامه دعوا نمایند آیا می توانند تطبیق اسناد تقدیمی خود را گواهی نمایند؟

در پاسخ به این سوال بایدگفت در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده 57 ق.آ.د.م خود طرف دعوا باشند بایدتطبیق اسناد تقدیمی آنها توسط مرجع دیگری گواهی شده باشدنه خود آنها هر چند در حال حاضر ادارات دولتی ددادخواستهای تقدیمی خود مطابقت اسناد با اصل آنها را گواهی می نمایند که این عمل برخلاف قانون می باشد[22].

بندهفتم : تعیین وقت دادرسی

ماده 64:

مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پروند، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار می دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت اعاده می نماید تا وقت دادرسی(ساعت و روز وماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر ا زپنج روز نباشد .

درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها درخارج از کشو ر باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمترازدوماه نخواهد بود .

نکات :

1ـ مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از تکمیل پرونده آن را دراختیار دادگاه قرار دهد . ناگفته نماند که منظور ازدادگاه رئیس دادگاه و در غیاب مشارالیه دادرس می باشد دادگاه با ملاحظه پرونده در صورتی که کامل باشد پرونده را باصدور دستور تعیین وقت دادرسی و ابلاغ دادخواست به دفتر اعاده می نماید .

2ـ در صورتی که پرونده کامل نباشد دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده می نماید تادفتر برابر تکلیف مندرج در ماده 66 اقدام نماید یعنی به خواهان اخطار کند که ظرف 10 روز ازتاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده را تکمیل نماید .

3ـ مدیر دفتر وقت دادرسی را به طور دقیق (ساعت ـ روز ـ ماه و سال ) تعیین و دستور ابلاغ دادخواست و ضمائم آن را صادر می نماید در صورتی که مدیر دفتر غایب باشد با استناد به وحدت ملاک مواد 56 و54 قانون آئین دادرسی مدنی جانشین وی می تواند وقت رسیدگی تعیین نماید ودستور ابلاغ دادخواست و ضمائم آن را نیز صادر نماید .

4-وقت جلسه دادرسی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشدبا تدبیر این امر غرض قانونگذار این است که اصحاب دعوا فرصت کافی برای تدارک دفاع و جمع آوری اسناد ومدارک لازم داشته باشند .  در صورتی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها درخارج از کشور باشد وقت جلسه دادرسی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از دو ماه نباشد طبیعی است چنانچه اصحاب دعوا یا یکی از طرفین در خارج از کشور بسر ببرند برای تدارک دفاع وقت بیشتری نیاز دارند.

5ـ عدم رعایت فاصله مذکور در بند 4 موجب ابطال وقت دادرسی و تجدید جلسه خواهد بود.

6ـ از  عموم و اطلاق «ابلاغ» در ماده مذکور ابلاغ واقعی و قانونی مستفاد می شود و در مورد ابلاغ قانونی این نکته درخور توجه است زمانی ابلاغ قانونی موجب تجدید جلسه نخواهد شد که حسب مستفاد از ماده 83 قانون آئین دادرسی مدنی برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .

 

گفتار دوم : ابلاغ دادخواست

بنداول: ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده

ماده 67 :

پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند ونسخه دیگر را باضمائم آن واخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد .

نکات :

1ـ درماده 64 دادگاه با ملاحظه پرونده در صورت کامل بودن آن دستورات ذیل را صادر می نماید:

الف : دستور تعیین وقت دادرسی

ب:دستور ابلاغ دادخواست

2ـ مدیر دفتر با توجه به دستور دادگاه به شرح ذیل اقدام می نماید:

الف: وقت دادرسی را به ساعت روز، ماه و سال تعیین می نماید .

ب: یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند.

ج: نسخه ثانی دادخواست را با ضمائم آن و اخطاریه وقت رسیدگی جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.

3ـ به نظر می رسد که بین مواد67و64ق.آد.م تعارض وجود دارد درماده 64 قانونگذار دستور ابلاغ ار از ناحیه مدیردفتر دانسته ، ولی درماده 67 دستور ابلاغ اوراق دعوا از ناحیه دادگاه دانسته است که در مقام حل تعارض مواد مذکور باید گفت دادگاه دستور ابلاغ اوراق رابه مدیر دفتر می دهدومدیردفترنیز دستور ابلاغ را به دایره ابلاغ می دهد.

بند دوم: تحویل نسخه ثانی دادخواست  به  خوانده

ماده 70 :

چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یاد شده در ماده قبل درمحل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع رادرنسخه اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می کند وبرگ اول را باسایر اوراق دعوا عودت می دهد در این صورت خوانده می تواندتا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و بادادن رسید اوراق مربوط را دریافت نماید.

نکات:

1ـ بدلالت ماده 69 هرگاه مأمور ابلاغ نتوانداوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یاخادمان او که سن وضعیت ظاهری آنان برای تمیزاهمیت اوراق یاد شد کافی باشد، ابلاغ نماید ونام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید وآن را اعاده کند.

2ـ در مواردذیل مأمور ابلاغ برگ اخطاریه راالصاق خواهد کرد.

1ـ 2ـ خوانده یا یکی از بستگاه یا خادمان او درمحل نباشند

2ـ 2ـ بستگاه وخادمان خوانده درمحل باشند و ازگرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند.

3ـ مأمور ابلاغ استنکاف خوانده یابستگان و خادمان او را یاعدم حضور خوانده یاخادمان و بستگان او در هر نسخه اخطاریه قید می نماید .

4ـ مأمورابلاغ نسخه دوم اخطاریه را که مقید به بندهای بالاست به نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا به دفتر دادگاه عودت می دهد .

5ـ با اقدام مذکور خوانده می تواندتا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید اوراق مربوط را دریافت نماید و مدیر دفتر نمی تواند اوراق را به غیر از شخص خوانده به شخص دیگری بدهد .

بند سوم: انتشار آگهی

ماده 73 :

در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد داد خواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

نکات :

1ـ طبق این ماده و ماده 72 این قانون مدیر دفتر موظف است مفاد دادخواست را در موارد ذیل برای یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیر الانتشار آگهی نماید.

1ـ 1 ـ در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند .

2ـ 1ـ در صورتی که خوانده مجهول المکان باشد.

3ـ 1ـ در صورتیکه معلوم شود محلی راکه خواهان در دادخواست معین کرده نشانی خوانده نیست .

4ـ 1 ـ در صورتی که نشانی خوانده قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد.

ناگفته نماند در دو مورد اخیر در صورتی آگهی منتشر می شودکه پس از اخطار رفع نقص خواهان از تعیین نشانی خوانده اعلام ناتوانی کرده باشد.

2ـ بدلالت این ماده با اجتماع شرایط ذیل آگهی منتشر خواهد شد .

1ـ 2ـ درصورتیکه خواهان درخواست نماید

2ـ2 دادگاه دستور انتشار آگهی را صادر نماید .

3ـ این سوال متبادر به ذهن است که چنانچه خواهان درخواست انتشار آگهی ننماید سرنوشت پرونده چه می شود ؟

همانطور که قبلاً بیان شد خواهان بایددر درخواست تقدیمی اقامتگاه خوانده را با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی بنویسد که ابلاغ به سهولت ممکن باشد در فرض سوال چون اقامتگاه خوانده مشخص نمی باشدوظیفه ی مدیردفتر دادگاه است که ظرف 2 روز به خواهان اخطار رفع نقص دهد تا ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نماید والا بموجب قراردفتر دادخواست رد می شود.[23]

4ـ عموم عبارت « یکی از روزنامه های کثیر الانتشار » شامل روزنامه های کثیر الانتشار مرکز یا محلی است .

5ـ نظریه مشورتی شماره 4801/7ـ5/9/1358 اداره حقوقی دادگستری آورده : روزنامه کثیرالانتشار تعریف قانونی و ملاک مشخص حقوقی ندارد و برای تشخیص آن از حیث تیراژ مبنائی معین نشده است عرفاً روزنامه های پروفروش هر کشور را روزنامه کثیر الانتشار آن کشور می نامند.

6 ـ متأسفانه برخی ازدفاترکما فی السابق درانتشار آگهی به ماده 100 قانون سابق استنادمی نمایند .

7ـ هزینه انتشار آگهی بعهده خواهان است و در صورتی که خواهان ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه هزینه انتشار آگهی راتادیه ننمایددادخواست بوسیله دفتررد خواهد شد .

8ـ مدیر دفتر باید دقت نماید که فاصله تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی کمتر از یک ماه نباشد و چنانچه فاصله مذکور رعایت نشود موجب ابطال ابلاغ  است .

 

بند چهارم: اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او

ماده 75:

در دعاوی راجع به ادارات و سازمانهای وابسته به دولت وموسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ ودر نسخه اول رسید اخذ می شود درصورت امتناع رئیس دفتر یاقائم مقام او از اخذ اوراق ،مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود در این مورد استنکاف ازگرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم وندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد .

نکات:

بدلالت این ماده درصورتی که خوانده یکی از مراجع ذیل باشد.

1ـ 1ـ ادارات دولتی

2ـ 1ـ سازمانهای وابسته به دولت

3ـ 1 ـ موسسات مأمور خدمات عمومی

4ـ 1ـ شهرداری ها

5ـ 1 ـ موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است

اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ می شود .

2ـ چنانچه رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او از اخذ اوراق امتناع ورزد مراتب توسط مأمور ابلاغ در برگ اخطاریه قید و اوراق را به دفتر دادگاه اعاده می نماید.

3ـ استنکاف رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق مذکور و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه محسوب می شود .

4ـ مدیر دفتر دادگاه مکلف است با وصول اوراق عودت داده شده مراتب تخلف مستنکف را به مراجع صالحه اعلام نماید .

5ـ به قرینه قسمت اخیر ماده مذکور که می گوید : به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد، به نظر می رسد منظور از مراجع صالحه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مرجع مخاطب باشد.

 

بند پنجم : ارسال اوراق جهت ابلاغ در محل تعیین شده

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در مواد 78 و 79 دفتر دادگاه رامکلف کرده و در صورتی که اصحاب دعوا و یا وکلای انها نشانی اعلامی را به هر نحو تغییر دهند، کلیه اوراق قضائی به نشانی و محل تعیین شده ابلاغ شود.

الف ـ ماده 78 :

هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقر دادگاه استان تخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام کنند دراین صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.

نکات :

1ـ حسب مستفاد از این ماده پس از به جریان افتادن دادخواست و در طول دادرسی این اختیار به اصحاب دعوا و وکلای آنان داده شده است که محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نمایند و به دفتر دادگاه اعلام کنند دراین صورت اوراق قضائی در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.

2ـ تأکید قانونگذار بر اینکه محل انتخابی حتماً باید در شهری باشد که مقردادگاه است، به دلیل تسهیل و تسریع در ابلاغات واینکه اصحاب دعوا نتوانند برای اطاله دادرسی محل دور دستی راانتخاب کنند می باشد البته منظور از شهر  همان حوزه قضائی است بنابراین ایرادی ندارد که در روستای موجود در حوزه قضائی نیز محلی انتخابی شود . [24]

3ـ منظور از اقامتگاه ، اقامتگاه قانونی نیست بلکه اقامتگاه اختیاری است که برای سهولت امر ابلاغ به دادگاه اعلام می شود.

4ـ ابلاغ اوراق اخطاریه به نشانی سابق موجب ابطال ابلاغ است .

5ـ ماده80 ق.آ.د.م مقرر می دارد : هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود راتغییر محل اقامت حساب کرده ، ابلاغ اوراق دعوای مربوطه به خود را د رمحل نامبرده درخواست کنند اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده (1004) ق. م. به طور واقعی تغییر یافته باشد چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل ابلاغ خواهد شد .

ب ـ ماده 79 :

هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین درصورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه شد باید فوری محل جدیدومشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهند تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می شود .

نکات :

در موارد ذیل اصحاب دعوا باید فوری محل جدید ومشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهند

الف: محلی را که اوراق اولیه درآن محل ابلاغ شده است را تغییر دهند

ب: محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده ، تغییر دهند

ج: نشانی معین دردادخواست اشتباه باشد.

2ـ چنانچه اصحاب دعوا به تکلیف بالا عمل ننمایند اوراق قضائی در همان محل سابق ابلاغ می شود و مسئولیتی متوجه دفتر نمی باشد .

3ـ چنانچه اوراق قضائی به نشانی سابق ابلاغ شود، دادگاه ابلاغ را ابطال خواهدکرد .

1- باختر، احمد، تکالیف مدیران دفاتر در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب، انتشارات خط سوم، چاپ اول، تهران، 1384،ص24.

[2] ـ ماده 48ق.آ.د.م شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد .

[3] ـ ماده 49ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرد، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ،خوانده، تاریخ تسلیم (روز ماه سال ) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده درخواست بدهد و در برگ درخواست تاریخ تسلیم قید نماید تاریخ دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسبو می شود .

[4] ـ زراعت،عباس ،آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، نشر خط سوم ، چاپ اول 1379،ص169.

1- باختر، احمد، تکالیف مدیران دفاتر در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب، انتشارات خط سوم، چاپ اول، تهران، 1384،ص36.

 

[6] ـ زراعت،عباس،آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، نشر خط سوم ، چاپ اول 1379،صص173-171

2-باختر،احمد،ایین دادرسی مدنی،انتشارات جنگل،چاپ بهاران،تهران1389،ص59

1-باختر،احمد،ایین دادرسی مدنی،انتشارات جنگل،چاپ بهاران،تهران1389،ص62

[9] ـ دانشنامه حقوقی ، ج3، ص367

[10] ـ همان، ص 379

[11] ـ همان

1- واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، انتشارات میزان، تهران، 1384،ص123.

 

[13] ـ دانشنامه حقوقی ج3،ص 373

[14] ـ دانشنامه ی حقوقی،ج3،،ص374

[15] ـ همان

[16] ـ همان ص375

[17] همان،

2-باختر،احمد،تکالیف مدیران دفاتردرقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب،انتشارات خط سوم،چاپ اول،تهران1384،ص43

3-همان،ص48

[20] ـ ماده 56 ق.آ.د.م: هرگاه دردادخواست خواهان یا محل اقامت اومعلوم نباشد  ظرف 2 روز باید از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند دادخواست رد می شود.

1-زراعت،عباس،ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی،چاپ اول،انتشارات خط سوم،تهران1379،ص178

1-باختر،احمد،تکالیف مدیران دفاتردرقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب،انتشارات خط سوم،چاپ اول،تهران1384،ص90

1- مدنی، جلال­الدین، آیین دادرسی مدنی، انتشارات پایدار، تهران، 1366.

 

[24] – مهاجری، علی، آیین دادرسی مدنی، انتشارات فکرسازان، تهران، 1388.