موضوع معین که مورد معامله باشد

دانلود پایان نامه

در هبه طلب ، به دلیل منجر بودن انتقال طلب به مالکیت ما فی الذمه مدیون ، طلب در حکم تلف بوده و موردی برای رجوع به خاطر عدم بقاء موضوع هبه ، نخواهد بود .
2- هبه عقدی است تشریفاتی:به طور کلی هدف و منظور اصلی از لزوم انجام تشریفات در هر عقدی آگاه ساختن مردم از وقوع آن است.از لحاظ قانونی وقوع و تحقق هبه منوط به قبض است. حتی به عقیده بعضی از فقها هبه بدون قبض اصلا وجود ندارد ، چنانکه صاحب جواهر می فرماید : در هبه نمی توان عقد را از قبض جدا فرض کرد بلکه این دو امر یکی بوده و در یک زمان واقع می شوند ( شیخ نجفی ، 1404 هـ ق :197) و به همین جهت است که هبه منافع ممکن نیست .
امکان قبض عرفی دین در هبه ، بروز تملیکی بودن هبه را کامل می کند ، تشریفات سه گانه در هبه طلب به دلیل استیلاء وصفی و کلی دین و اثبات انتقال طلب ، بدون خدشه خواهد بود .
ملاحظه:یکی دیگر از تشریفاتی که قانونگذار در مورد هبه لازم دانسته ثبت هبه نامه است (ماده 47 ق.ث ). اصل در ثبت رسمی اسناد معلق به غیر منقول بودن مورد ثبت است مگر آنکه خلاف آن تصریح شود و اصل بر معاملات سند عادی است مگر آنکه قانون خاص تکلیف به ثبت رسمی کند . علت الزام به ثبت برخی از معاملات به دلیل اهمیت معامله و نظم بخشیدن نظام معاملاتی کشور از منظر حقوق عمومی و خصوصی است .
1-5-4.شرایط عقد هبه
1- قصد و رضا 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله 5-قبض
هبه از جمله عقود است ، بنابراین شرایط اساسی عقود ( ماده 190 ق.م) باید در آن جمع باشد و قبض در عقد هبه در عرض سایر شرایط اساسی بوده که اگر سایر شرایط عقد در هبه جمع گشته ولی قبض حاصل نشده باشد هبه واقع نشده است.در ضمن می توان ثبت هبه نامه را نیز به شرایط مزبور اضافه کرد.
1-5-4-1.قصد ورضا
قصد و رضا طبق ماده 191 ق.م از شرایط اساسی هر عقد است ولی در حقیقت بین شرایط اساسی که در ماده مزبور مندرج است فقط قصد و رضاست(اهلیت)که می توان گفت شرط اساسی عقد است چراکه موضوع معامله و جهت مشروع از شرایط اساسی تعهد است نه عقد زیرا عقد سبب و منشاء تعهد است و تعهد اثر عقد است . برای حصول رضا در هبه باید اولا طرفین عقد قصد داشته باشند (ماده 191 ق.م) و کسی که قصد نداشته باشد رضا هم نداشته باشد مانند مجنون و کودک . اگر کسی طبق ماده 195 در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است . ثانیا قصد باید بیان شده باشد (ماده 191 ق.م) بیان اراده ممکن است صریح یا ضمنی باشد( ماده193 ق.م) اما سکوت نمی تواند حمل به رضا شود زیرا رضا امری ایجابی و سکوت امری سلبی است مگر اینکه سکوت محفوف به قراین و اماراتی باشد.ثالثا دو قصد باید باهم توافق داشته باشند (ماده 194 ق.م ) بنابراین رضا یکی از شرایط هر عقدی است ولی تنها وجود رضا کافی برای صحت هر عقد نیست ، رضا باید خالی از عیب و علت باشد . عیوبی که می تواند رضای عاقد را در هبه معلول سازد عبارت است از: اشتباه و اکراه و تدلیس.
اگر عقدی در تحت تاثیر اکراه واقع شود آن عقد غیر نافذ است (ماده202 ق.م) در عقد هبه در حین قبض نیز نباید اکراه موجود باشد چه به موجب قسمت اخیر ماده 798 ق.م : ((قبض بدون اذن واهب اثری ندارد. )) و چون اذن مستلزم قصد است لذا رضا در موقع قبض نیز نباید به علت اکراه معلول باشد .
اگر رضای عاقد در هبه طلب معلول شود موجب عدم نفوذ بخشش شده و برای نفوذ معامله نیازمند امضای وی خواهیم بود (همچنین است در هبه طلب فضولی)
1-5-4-2.اهلیت طرفین
به موجب مواد 210 و 796 ق.م عقد هبه مانند کلیه عقود ، واهب و متهب هر دو باید برای تملیک و تملک اهلیت داشته باشند.عدم اهلیت واهب جز در سفیه که عدم اهلیت استیفاء دارد ، در کلیه موارد دیگر ، نظر به حفظ منافع محجورین ، عدم اهلیت تمتع است یعنی نماینده قهری و قانونی آنها نیز نمی توانند از اموال محجورین به دیگری هبه کنند . متهب نیز باید برای تملیک عین موهوبه و قبض آن اهلیت داشته باشد ، ولی عدم اهلیت متهب نظر به ملاحظه غبطه محجورین عدم اهلیت استیفاست بنابراین نماینده آنها می توانند از طریق محجورین هبه را قبول و قبض نمایند.
1-5-4-2-1. اهلیت واهب
موارد عدم اهلیت واهب بر اساس قانون مدنی (مواد 212 و 213 ق.م) ، قانون تجارت و فقه عبارت است از: صغر و عدم رشد و جنون و ورشکستگی و مرض .
بر طبق مواد 212 و 1212 ق.م اگر صغیری اعم از ممیز یا غیر ممیز مال خود را به کسی هبه کند آن هبه باطل است چون این عدم اهلیت از موارد عدم اهلیت تمتع است لذا قیم یا ولی صغیر نیز نمی توانند از مال او به کسی هبه کنند . هبه از طرف قیم به مولی علیه مانعی نخواهد داشت و ماده 1240 ق.م ناظر به مواردی است که انجام هبه به ضرر و زیان صغیری تمام شود.
مراد از غیر رشید سفیه متلف است نه صغیر غیر رشید زیرا عدم رشد صغیر غیر رشید به تمام اموال او سرایت داشته و اختصاص به اموال حقوق مالی او ندارد بنابراین سفه ، موجب حجر است. سفیه با اجازه ولی و قیم خود می تواند تملیک بلاعوض (ماده 1314 ق.م) و این تنها موردی است که واهب عدم اهلیت استیفاء دارد چراکه سایر محجورین به علت عدم اهلیت تمتع به هیچ وجه حق تملیک بلاعوض حتی با اجازه ولی یا قیم ندارد .
به موجب ماده 1211 ق.م جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است ، مشروط بر اینکه مجنون در حین انجام عمل در حال جنون باشد و اگر مجنون در حال جنون هبه کند آن هبه باطل است ولی اگر در حال افاقه هبه کند آن هبه صحیح و معتبر خواهد بود مشروط بر اینکه افاقه واهب در حین عقد هبه مسلم باشد .
یکی از موجبات حجر در فقه فلس (ورشکستگی ) است و قانون مدنی در ماده 1207 مفلس را از جمله محجورین نشمرده است . فقط به موجب ماده 418 قانون تجارت ورشکسته ای که حکم ورشکستگی او را دادگاه صادر کرده باشد از هر نوع تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع می باشد . ولی قانونگذار این عدم اهلیت ورشکسته را در مورد تملیکات و انتقالات بلاعوض تشدید کرده است به موجب بند 1 ماده 423 ق.ت این عدم اهلیت تاجر ورشکسته مسبوق به زمان توقف او بوده و از آن زمان موثر می باشد .
ملاحظه:مرض (تصرفات مریض )- مرض مشرف به موت درفقه از موجبات حجر است این حجر مخصوص به تصرفات تبرعی و محدود به ثلث دارائی است . توضیح آنکه مریض در حال مرض به موت ممکن است انواع تصرفات در دارائی خود بکند ولی حکم این تصرفات مریض در دارائی خود یکسان نیست . به طور کلی معاملات و تصرفات عوضی مریض در حال مرض کاملا صحیح است ولی مریض ممکن است در حال مرض در دارائی خود تصرفات تبرعی و مجانی انجام دهد که موجب تقویت حقوق وراث بشود. تصرفات تبرعی نیز ممکن است موجل (مثل وصیت )و منجز (معجل)باشد. حجر مریض مربوط به این نوع اخیر از تصرفات است .عده ای از فقها معتقد هستند که تصرفات تبرعی منجز مریض در تمام دارائی های او نافذ بوده و از اصل ترکه باید وضع شود و بعضی دیگر عقیده دارند که تصرفات تبرعی منجز مریض نباید از ثلث دارائی های او تجاوز نماید و در صورت تجاوز از ثلث دارائی نافذ نبوده و محتاج به تنفیذ وراث است (محقق حلی، 1408 هـ ق:86) قدر مسلم این است که تصرفات تبرعی منجز مریض تا ثلث دارائی صحیح و نافذ است و در هر صورت اعم از اینکه تصرفات زیاده بر ثلث مریض نافذ باشد یا نباشد تا این میزان تصرف تبرعی مریض از نظر ماهیت حقوقی ، هبه یا ابراء است نه وصیت زیرا ابراء ، اسقاط منجز و هبه ، تملیک منجز است ولی وصیت تملیک معلق است .
برای صحت تصرفات تبرعی منجز مریض در تمام دارائی خود ممکن است چنین استدلال کرد : که هرکس که دارای شرایط رشد باشد باید بنابه قاعده تسلیط بتواند در دارائی خود همه گونه تصرفاتی بکند و در این صورت تصرفات شخص اعم از سالم و مریض در دارائی خود نافذ خواهد بود بنابراین شخص می تواند به وسیله هبه که نوعی از این تصرفات است دارائی خود را به دیگری انتقال دهد و یا با ابراء از حق دینی خود صرفنظر کند . تنها تصرفات تبرعی موجل یعنی وصیت است که از این عموم قائده تسلیط خارج است ، اگر موصی حق ندارد بر زیاده از زیاده از ثلث درائی خود وصیت کند علتش تصرف او در مال غیر یعنی وراث است که موجب عدم نفوذ می باشد پس تصرفات واهب یا ابراء کننده مریض در ملک خود بوده و بنابه اصالت جواز و استصحاب حال صحت مشروع و نافذ است و بالاخره دلیل صحت هبه و ابراء مریض این است که اگر مریض از همان مرض شفا حاصل کند هبه و ابراء او صحیح و محتاج به عقد و ایقاع جدید نخواهد بود . بنابراین هبه و ابراء مریض در تمام دارائی مثبت او نافذ بوده و از طرف وراث لازم الرعایه است و باید بعد از فوت او به هر اندازه ای باشد از اصل ترکه وضع شود (حائری طباطبائی کربلائی ،1418 هـ ق :388) .
ولی به نظر نگارنده از نظر عقل و انصاف تصرفات منجز مریض که مشرف به موت است نباید در تمام دارائی او نافذ و معتبر باشد بلکه باید محدود به ثلث ماترک او بوده و در زیاده از آن چون مستلزم تقویت حقوق وراث است باید غیر نافذ باشد . مرحوم شیخ بهائی در جامع عباسی می نویسد: بیمارانی که در آن مرض فوت شوند چه ایشان از زیاده بر ثلث خویش ممنوعند(شیخ بهائی ، 1386 :522)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :