منبع پایان نامه درباره مجازات های تکمیلی

مالی آورده است.
ودر ماده 13همان قانون مقرر داشته:«اشیائی که آلت ارتکاب جرم بوده ویا اینکه در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد,برحسب تقاضای دادستان وحکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنهاصادر می شود ولوآنکه هیچ کسی را نتوان تعقیب یا محکوم نمود,دادگاه حق دارد دستور بدهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده ویا آنها را نابود نمایند,بنابراین ضبط اشیاء خطرناک از اقدامات تأمینی مالی است.موضوع این اقدام فرد مجرم نیست تا به تبع اعمال آن به اصلاح وتربیت وی مبادرت شود لذا در این مورد ترجیح احتیاطی بودن این اقدامات بر تربیتی بودن آن روشن است.
اشیائی که وسیله ارتکاب جرم بوده ویا در نتیجه جرم بوده اگر شرایطی که قانون درباره آنها مقرر گردیده وجود داشته باشد ,اشیاء خطرناک محسوب می شوند وضبط آنها به عنوان مجازات صورت خواهد گرفت برای اینکه بتوان خطرناک بودن را به شیء نسبت داد وجود شرایطی ضروری می باشد که عبارتند از:
1-شیء وسیله ارتکاب جرم باشد:مانند کارد,چاقو,تیغ,سرنیزه,سلاح گرم و…
2-شیء در نتیجه وقوع جرم حاصل شده باشد:مانند مواد مخدر.
3-وجود شیء سبب تشویش اذهان عامه شود.
4-وجود شیء باعث اختلال در نظم یا آسایش عمومی شود.
این اشیاء اعم از آن که نزد مالک یا غیر اوباشند وهمچنین خواه صاحبان آنها مرتکب جرم شده یا نشده باشند,به جهت خطرناک بودن آنها ونیز پیشگیری از تکرار جرم ضبط خواهند شد.
بنابراین توقیف اموال ,در صورت وجود شرایط فوق,از اقدامات تأمینی به شمار می رود.که هدف از آن مجازات شخصی به خصوصی نیست بلکه خارج کردن شیء یا اشیاء خطرناک ازدسترس مردم است.این توقیف لزومی ندارد که حتماًمتوجه مال متعلّق به مرتکب باشد.ونتیجه این نوع از توقیف,همیشه در اختیار گرفتن مال توقیف شده از طرف دولت نیست,بلکه از بین بردن ونابود کردن آن مال است.از آن جمله است توقیف ابزار و وسایل مربوط به غیب گویی ویا رمالی ویا مأکولات ومشروبات فاسد.
چنانچه در قانون شکار وصید مصوب 1346در این باره چنین مقرر کرده:«وسایل شکار وصید از قبیل تفنگ وفشنگ ونورافکن وتور وقلاب ماهیگیری وامثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد13,12,11,10همراه دارند ضبط و فوراً باگزارش امر تحویل مقامات صالحه می شود.این وسایل تا خاتمه رسیدگی وصدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد ودادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می کند».
درباره ضبط ویاردّ وسایل صید وشکار به مجرم ,رأی وحدت رویه شماره 39ردیف 60/28مورخ 12/11/1360صادره از سوی دیوان عالی کشور مقرر می دارد:«نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد13,12,11,10قانون شکاروصیدمصوب خرداد 1346ارتکاب اعمالی از قبیل شکار وصید در فصول وساعات ممنوعه ویا وسایل و طرق ممنوعه وشکار کردن بدون پروانه وآلوده کردن آنها به موادی که آبزیان را نابود کند وصید ویا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره را جرم شناخته است وبه موجب ماده 12همین قانون درباره ی وسایل شکار حکم خاصی به این بیان انشاء کرده است:«…مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در صورت حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید وشکار باعنایت به نحوه عمل ارتکابی ونوع وسیله ای که به کار رفته وکمیت وکیفیت صید سابقه متهم وسایر اوضاع واحوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی بر ضبط وسیله شکار ویا ردّ آن به متهم اتخاذ نماید».
اگر این رای وحدت رویه را با منطوق اقدامات تأمینی مطابقت دهیم می توانیم نتیجه بگیریم که آلات وادواتی نظیر :تفنگ,فشنگ ومواد منفجره از اشیاء خطرناک محسوب می شوند وبه این جهت دادگاه این وسایل ونیز شکار وصیدی که از این طریق به دست آمده است را ضبط خواهد کرد.نمونه های دیگر قانونی عبارتند از:
لایحه قانونی مجازات صید غیر مجازاز دریای خزر وخلیج فارس مصوب 1359,قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348,ق.آ.د مصوب 1330, ق.م.م.ق مصوب 1312و…
باتوجه به مطالب گفته شده ,ضبط اموال واشیاء گاهی به صورت مجاز وگاهی به عنوان اقدام تأمینی باوجود شرایط مقرر در قانون ,در مجموع قوانین جزایی کشورمان آمده است و ممکن است در مواردی ضبط اموال واشیاء واجد هر دو جنبه هم باشد.
ولی با توجه به تعریف مصادره اموال که آمده است:«دولت از تمام یا قسمتی از اموال فردی شخصی سلب مالکیت کند وخود آن اموال را در اختیار گیرد ویا ضبط تمام یا بخشی از اموال متهم به نفع دولت,استفاده می شودکه در چنین مواردی هدف قانونگذار از مصادره اموال به عنوان مجازات می باشد که به عنوان مثال می توان به ماده 28 قانون اصلاحیه قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1376که حکایت از مصادره اموال که از راه قاچاق مواد مخدّر تحصیل شده به نفع دولت دارد اشاره نمود.کما اینکه به موجب حکم صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی ساری در مورد متهمی که مبادرت به نگهداری هروئین و فروش آن نموده اموال وی به عنوان مجازات به نفع دولت مصادره شده است که مشروح حکم صادره در بخش ضمائم ردیف دوم از بند ب ذکر شده است.
واز طرفی غالب حقوق دانان عقیده دارند که مصادره غالباً به عنوان مجازات محسوب وجنبه ی جزائی دارند کما اینکه یکی از حقوق دانان می نویسد:«مصادره غالباً جنبه جزایی دارد واستفاده از آن بیشتر خاص مواردی است که دولت اموال شخصی را به لحاظ جرمی(بطورمثال همکاری بااجنبی درزمان اشغال کشور,اقدامات غیر قانونی,سوءاس
تفاده, اختلاس ومالکیت های نامشروع) به عنوان مجازات از وی می گیرد…»
وهمچنین همانطور که قبلاً گفته شد یکی از نویسندگان حقوقی در خصوص مصادره نوشته است: «مصادره یاضبط اموال نوعی مجازات عینی است که به بخشی یا کلیه اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلّق می گیرد».
از طرف دیگر عده ای ازحقوق دانان براین عقیده اند که مصادره دارای یک مفهوم مدنی است به این معنی که منظور از مصادره اموال عبارت است از رد اموال نامشروع تحصیل شده شخص به صاحبان حق(مفهوم مدنی مصادره اموال) در این صورت به حساب نمی آید بلکه صرفاً به یک مفهوم مدنی است کما اینکه نوشته اند:
«به اعتقاد ما,اخذ مال ناشی از سوءاستفاده,اختلاس ومالکیت ها ی نامشروع از باب رد اموال نامشروع تحصیل شده مشخص به صاحبان حق(مفهوم مدنی مصادره اموال)است نه از باب مجازات).
بدین ترتیب با بررسی نظرات حقوق دانان مشاهده می شود که نظرات متعدّد ومختلفی در خصوص ماهیت ضبط ومصادره اموال بیان شده است بطوری که از نظرات حقوق دانان مستفاد می شود عدهای را عقیده برآن است که ضبط ومصادره اموال مجازات اند وعده ای را هم عقیده برآن است که ضبط ومصادره اموال دارای مفهوم مدنی وحقوقی(استرداد اموال) هستند.

مبحث دوم:جایگاه ضبط اموال درطبقه بندی مجازاتها
گفتاراول:برمبنای روابط مجازات ها با یکدیگر
مجازات را به اعتبار ارتباط آنها با یکدیگر,می توان به مجازات های«اصلی»و«تکمیلی» و«تبعی»تقسیم کرد در مواد 7و15ق.م.ع اصلاحی 1352این نوع تقسیم صریحاً ذکر شده است که پس از انقلاب اسلامی وتصویب ق.م.ا ,هرچند مقنن غالباً عنوان ومندرجات مواد ق.م.ع سابق را در مورد مجازات های اصلی وتکمیلی وتبعی بازنویسی کرده اند؛ولی اشاره ای به این نوع از طبقه بندی مجازات ها نکرده اند.برای درک مفهوم قضائی مجازات ها و بررسی جایگاه کیفر ضبط ومصادره اموال در این طبقات,ذیلاً به تعریف وبررسی این مجازات ها می پردازیم:
الف)مجازات های اصلی
معمولاً بر مبنای مسؤلیت کیفری مجرم در قانون پیش بینی می شوند،کیفری هستند که در برابر جرم معینی از نظر نوع،مقدار ومدّت در حکم دادگاه تعیین می شوند.
قانونگذارممکن است برای یک جرم،مجازات اصلی واحدی رادرنظربگیرد ویا مجازات های اصلی متعدّد.در صورت اخیر تعیین مجازات متعدّد توسط دادگاه ممکن است اختیاری باشد یا اجباری.
مثلآ در ماده 662ق.م.ا مقرر داشته:
«هرکس عاملاً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هرنوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد،یا تهیه کند به حبس از سه ماه تایک سال ویا تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد»که در این ماده دو مجازات اصلی حبس وشلاق پیش بینی شده که مورد حکم قرار دادن آنها توسط دادگاه اجباری است.
ضبط ومصادره اموال هم گاهی اوقات به عنوان مجازات اصلی قوانین جزایی کشورمان پیش بینی شده است.چنانچه ماده 522ق.م.ا در مورد جرایم مربوط به تهیه وترویج سکّه قلب مقرّر داشته است:«علاوه بر مجازات های مقرر در مواد 518،519،520کلیه اموال تحصیل از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود»
ماده744و740و741و742قانون مجازات جدید
توضیح اینکه قانون گذار در موادّ مزبور برای ساختن سکه قلب،تخدیش سکه،ترویج سکه قلب یا مخدوش کردن،داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور مجازات حبس را پیش بینی نموده است ودر ماده 522دادگاه را مکلّف نموده است که علاوه بر مجازات حبس،کلیه اموال تحصیلی از طرق مجرمانه فوق را به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط نماید.
بنابراین برای جرم تهیه وترویج سکه قلب دومجازات اصلی پیش بینی شده است:
1-حبس،2-ضبط ومصادره اموال تحصیلی به نفع دولت.
همچنین در تبصره یک ماده 562ق.م.ا{ماده784ق.م.اجدید}هم ضبط اموال مکشوفه تاریخی وفرهنگی مستقلاً به عنوان مجازات اصلی آمده است.چنانچه مقرّر گردید:«هرکس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد وطبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد»
ب)مجازات تکمیلی وتبعی
علاوه بر مجازات یا مجازات هایی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی می شود،قانون گذار ممکن است مجازات دیگری را هم حسب نوع جرم ارتکابی ودرجه اهمیت آن برای مرتکب جرم تعیین کرده باشد.این مجازات اضافی گاه بطور خود به خود وبه تبع مجازات اصلی نسبت به محکوم تحمیل می شود وگاه اجرای آن بسته به این است که در حکم دادگاه قید شده باشد در این صورت مجازات تکمیلی خواهد بود.
ماده 15ق.م.ع1352چنین مقرر می دارد:«مجازات هاواقدامات تأمینی تربیتی تبعی وتکمیلی به قرار زیر است»:
محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.

اقامت اجباری در محل معین.
ممنوعیت از اقامت در محل معین.
محرومیت ازاشتغال به شغل وکسب یاحرفه یا کار معین ویا الزام به انجام امرمعین.
بستن مؤسسه.
محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.
امادرقانون مجارات جدیدباصراحت درماده23مواردمجازات تکمیلی وتبعی راذکرنموده است که بندرماذه مذکور{توقیف وسایل ارتکاب جرم یارسانه یاموسسه دخیل درارتکاب جرم}یکی ازموارا ان می باشدکه درخصوص ضبطاموال به ان میتوان اشاره کرد
ماده 25و26ق.م.اجدید مجازاتهای تبعی راذکرنموده است

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این مجازات ها واقدامات تأمینی وتربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است ودر موادری که قانوناً وبدون قیددر حکم دادگاه باشد،تبعی است والبته مجازات های تبعی طی ماده واحده اخیر به عنوان ماده 62 مکرر به ق.م.ا اضافه شده است که ضرورتی به ذکر آن نیست.
مجازاتهای تکمیلی اصولاً به مجازات های اصلی اضافه می شود.گاهی قانون قاضی را ملزم می کند تا به آنها رأی بدهد(مجازات های تکمیلی اجباری)گاهی قانون امکان صدور رای نسبت به آنها را در اختیار قاضی می گذارد (مجازات های تکمیلی اختیاری) ولی در هر دو صورت بنابراصل قانونی بودن مجازات ها دادگاه ضبط در حدود اجازه قانون حکم می دهد.

البته لازم به ذکر است که مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی می آید وچنانچه به تنهائی مورد حکم واقع شود یک مجازات اصلی بوده وتابع رژیم مجازات های اصلی می باشد.
مجازات ضبط اموال در حقوق موضوعه اغلب به عنوان مجازات تکمیلی در متون قانونی آمده است. مانند ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت.به موجب ماده 30قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1357مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی کما اینکه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساری در مورد متهمی که مبادرت به حمل تریاک با موتور سیکلت نموده است حکم به ضبط موتور سیکلت به نفع اداره ی کاشف به عنوان مجازات تکمیلی صادر نموده که مشروح حکم صادره در ردیف یک از بند ب در بخش ضمائم ذکر شده است ویامطابق ماده 709ق.م.ا اسباب ونقود متعلّق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود,در واقع ضبط آنها یک نوع مجازات تکمیلی است.
مثال های قانونی دیگر عبارت است از:قانون مربوط به ضبط اسکناس های وارده به کشور مصوّب 1359مواد10،6،5 ،1 قانون جلوگیری از احتکار مصوب اسفند 1320قدیم وماده 4و5قانون رسیدگی به دارائی کارمندان دولت مصوب 1337و…البته ضبط اموال در اکثر موارد جزء مجازات های تکمیلی اجباری است.در حقوق جزای فرانسه ،ضبط اشیائی که در قانون ویا مقررات,خطرناک یا مضر شناخته شده اند،برای قاضی الزام آوراست،اگرچه قصد داشته باشد متهم را از هر مجازاتی معاف نماید.به علاوه این مجازات در جرایم اموال به عنوان مجازات تکمیلی اجباری پیش بینی شده است.درقانون جزای فرانسه استثنائاً ضبط اموال در جرم مواد مخدر به عنوان مجازات تکمیلی اختیاری پیش بینی شده است.

گفتار دوم:الف)از لحاظ هدف اجتماعی مجازاتها
درنظام های جزائی،زمانی که صحبت ازاجرای نوع خاصی ازمجازات به میان می آید،بدون شک اهداف وخواسته های آن مجازات مورد نظر می باشد.این اهداف در هر عصروزمانی دچار تغییرات ودگرگونی شده چنانچه مجازات ها گاهی برای ایجاد،اخافه وهراس،وگاهی منظور مقنن از اعمال نوع خاصی از مجازات فرد مجرم از جامعه وگاهی هدف اجتماعی مجازات ،تزکیه واصلاح اخلاقی مجرم است.
حال می خواهیم بدانیم که هدف از وضع مجازات ضبط ومصادره اموال وپیش بینی این نوع ضمانت اجرای کیفری در قانون چه بوده است؟بشر فطرتاً نسبت به صیانت ذات وحفظ آزادی وسایر حقوق خود ازجمله حقوق مالی شدیداً علاقمند است وهر نوع صدمه ای به جسم ،آزادی،جان،مال و…موجبات نگرانی وتشویش خاطر اورا فراهم می کند.
مجازات هم به علّت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از وقوع جرم بر مجرم صدمه ولطمه وارد می کند امّا از اهداف قانون گذار در پیش بینی ضبط ومصادره اموال در قانون جزا ایجاد اخافه وهراس در مجرمان از صدمه ولطمه به حقوق مالیشان می باشند که همین امر موجب ارعاب واخافه استعدادهای بزهکارانه در جامعه خواهد شد.در حالی که مجازات های سالب آزادی(حبس)به هدف تزکیه واصلاح اخلاقی مجرم ومجازات هایی از قبیل اعدام وحبس دایم برای مقابله با جرایم مهم ومجرمان خطرناک وغیر قابل اصلاح،توجه دارند.
ب)بر حسب ماهیت عینی مجازات ها
برخی ازحقوقدانان مجازات ها را برحسب ماهیت خودآنان به پنج دسته تقسیم بندی کرده اند:
الف-مجازات های بدنی،
ب)مجازات های سالب آزادی،
ج)مجازات های محدود کنندده آزادی،
د)مجازات های سالب حق،
و)مجازات های مالی.
مجازات های بدنی،مجازات هایی هستند که به علت ارتکاب جرم برجسم وجان مجرم به حکم قانون واردمی شوند مانندقصاص نفس،قصاص یکی ازاعضاء،شلاق زدن،صلب ورجم.
منظور از مجازات های سالب آزادی،مجازات حبس می باشد،حبس به معنای مانع شدن است
واسم مکان محبس بر وزن مقتل است. گاهی اوقات مجازات آزادی را بطور کامل سلب نمی کند ولی آن را محدود می سازد.مصداق این گونه مجازات ها در قانون مجازات اسلامی«اقامت اجباری در محل معین» و «ممنوعیت از اقامت در محل معین»موضوع ماده 19ق.م.ا (ماده23ق.م.اجدید)به عنوان تقسیم مجازات تعزیری بوده که در واقع یک نوع مجازات تکمیلی اختیاری است.
مجازات های سالب حق هم همان محرومیت از حقوق اجتماعی،شخصی یا مالی است که معمولا این مجازات به عنوان مجازات یا اقدام تأمینی تبعی یا تکمیلی همراه مجازات های اصلی نسبت به مجرم تحمیل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید