منبع پایان نامه درباره عملکرد اقتصادی

آنان نگریسته شود . از این رو سیاست جزائی جدید مصلحت نمیداندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند ، و با این کار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان (بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار)دور می کند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد.
فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . چه شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است.
دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد ” .
فایده سوم کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد.چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب،آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.
صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین:تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه،مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق،مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد.این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد در نتیجه هم او و هم جامعه ،از عملکرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد با توجه به آنچه تاکنون گفته شد،می توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم،بدین ترتیب که درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید،فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت،مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید.علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تکرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها ومخارج نگهداری این قبیل مجرمین درزندان خواهد شد.پس با ذکر موارد بالابه نظرمی رسد که ضبط اموال قابل تعلیق نباشد.
ه) معیار تصمیم گیری دادگاه درخصوص ضبط،استرداد ومعدوم نمودن اموال
نظر به اینکه مقنن چه در ماده10 قانون مجازات اسلامی و چه در دیگر قوانین جزایی مرتبط با موضوع هیچ‌گونه تعریفی از عناوین فوق به عمل نیاورده و صرفاً به ذکر مصادیق عناوین مذکور پرداخته ضرورت دارد بدواً معانی لغوی و اصطلاحی عناوین فوق ارائه، آنگاه به بررسی و تشریح و معیارهای لازم در جهت ملحوظ قرار دادن آنها به هنگام صدور حکم پرداخت.
استـرداد:
استرداد در لغت به معنای وصول، بازیافت، واپس گرفتن و بازپس خواستن و در اصطلاح حقوقی عبارتند از باز گرداندن مال یا شی توقیف شده به مالک یا متصرف قانونی آن. استرداد معمولاً نسبت به اموال منقولی صورت می‌گیرد که عین آنها موجود است چه کلمه اموال مندرج در ماده 10 قانون مجازات اسلامی ظهور در اصل و عین مال دارد و در مورد اموال غیر منقول واژه اعاده وضع بکار می‌رود یعنی اینکه آثار جرم برطرف شده و وضع به حالت قبل از جرم بازگردد و در خصوص عین مال چنانکه از بین رفته و یا تبدیل به مال دیگری شده باشد عده‌ای از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که آن را خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم دانسته‌اند و در خصوص اینکه برگرداندن مثل یا قیمت مال محصله نیاز به در خواست یا دادخواست بزه‌دیده دارد یا خیر؟ اختلاف نظرهایی وجود دارد، بطوری‌که برخی اعاده یا رد اصل یا استرداد مال ناشی از جرم را چنانچه به موجب مواد قانونی تصریح گردیده محتاج تقدیم دادخواست ندانسته‌اند نظیر مواد667 قانون تعزیرات در خصوص رد مال مسروقه و مواد132 و125 قانون مجازات جرائم نیروهای مصوب82 و برخی دیگر در غیر موارد فوق، رد عین و استرداد مال ناشی از جرم را مستلزم تقدیم دادخواسـت دانسته‌اند.

با توضیحات فوق معیارهای لازم برای استرداد شامل:
موضوع دستور استرداد مال و شی بوده و عیناً در توقیف یا در نزد متهم یا اشخاص دیگر موجود باشد.2- مال موضوع استرداد از جمله اعیان مادی و یا حقوق و امتیازات مالی باشد.3- مال به علت قانونی توقیف گردیده و ناشی از جرم بوده و مالکیت صاحب آن مشروع و قانونی باشد.4- جواز شرعی و قانونی بر استرداد مال یا اشیاء وجود داشته و مسبوق به تقاضای ذینفع اعم از ( مالک، قائم مقام قانونی، متصرف، امین و ولی و قیم) باشد.5- مال موضوع تقاضای از اموال بلامعارض( اموال اشیایی که در خصوص مالکیت آنها اختلافی وجود نداشته) باشد.6- مال مورد تقاضا مسبوق به صدور قرار موقوفی یا حکم برائت یا محکومیت متهم از دادگاه‌کیفری بوده و نیز دستود استرداد در آن ملحوظ‌گردد.7- در شمار اموال و اشیاء ضبط شده یا معدومی نباشد.
ضبط:
ضبط مال به معنای نگهداری و توقیف آن است و اگر برای همیشه و دائمی به نفع دولت برداشت شود مصادره نامیده می‌شود و تعریف اصطلاحی دو واژه ضبط و مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت از مجازات مالی که به موجب آن تمام یا قسمتی از عین اموال و اشیائی که در مالکیت یا تصرف محکوم است به نفع دولت از وی سلب مالکیت یا رفع تصرف شود: ضبط مال خود به دو نوع ضبط مال موقت و ضبط مال دائمی شامل گردیده و اولی مربوط به مقامات دادسرا و دومی مربوط به دادگاه می‌باشد، به جهت اینکه ضبط دائمی بنوعی مجازات بوده و بایستی به موجب حکم دادگاه باشد و از این حیث با ضبط موقت تفاوت دارد. با توضیحات فوق معیارهای لازم برای ضبط مال عبارتند از:1- ضبط و مصادره در اصطلاح حقوقی به یک معنا استعمال گردیده.2- هر دو از سنخ مجازات‌های مالی بوده و باعث نقصان و حرمان در دارایی و اموال محکوم می‌گردد.3- اعمال ضبط به موجب قانون و بر اساس مجوز و تکلیف قانونی و حکم محکومیت صادره از حکم دادگاه صالح می‌باشد. 4- صدور حکم بر ضبط یا مصادره نسبت به تمام دارایی و متصرفات محکوم باشد.(مصادره عام) و چنانچه نسبت به قسمتی از اموال و متصرفات تعلق گیرد(مصادره خاص) خواهد بود.5- جواز شرعی و قانونی برای ضبط مال موجود بوده و مال موضوع ضبط معین و عین آن موجود و تعلق آن به محکوم‌علیه یا متهم مسلم باشد.6- مال موضوع ضبط از اموال و اشیاء بلامعارض بوده و موجب افشاء اسرار اشخاص نباشد.
معدوم نمودن:
معدوم در لغت به معنای نیست و نابود شدن بوده و در اصطلاح حقوقی یعنی از بین بردن و محوکردن مواد و محصولات فاسد یا غیرمجاز یا مغایر عفت و اخلاق عمومی که دارای مالی فاسد باشد، بایستی به موجب مجوز قانونی و حکم دادگاه صالح صورت گیرد، مواد و محصولاتی که متعلق حکم معدوم کردن قرار می‌گیرد اعم از مواد و محصولات نوشیدنی مانند مشروبات الکلی، اسباب و آلات متعلقه و قمار، اغذیه فاسد، داروهای تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته ووسایل آرایشی فاسدیافرهنگی مانندمحتویات دیسکتها و نوارهای صوتی و تصاویر مبتذل یا مستهجن یا مواد مخدر‌، در تمام این موارد کالا یا محصولات تولید شده واجد شرایط فوق معدوم گردیده و چون برای محکوم ضرر مالی ایجاد می‌کند(نقصان در اموال) بعنوان مجازات مالی محسوب می‌گردد و نتیجتاً معیارهای معدوم نمودن شامل:الف- اینکه اموال معدومی جزء اموال فاسد غیر مجاز یا برخلاف عفت و اخلاق عمومی باشد.ب- اقدام به معدوم نمودن اموال و اشیاء به موجب مجوز و تکلیف قانونی و مسبوق به وقوع جرم و صدور قرار یا حکم دادگاه صالح باشد. البته در مواردی ضرورت ندارد که معدوم نمودن مسبوق به وقوع جرم باشد مانند دستور معدوم کردن آلات خطرناک که موضوع ماده13 قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب1339 که فاقد فرد مرتکب باشد.
3 – معمولاً در مواردی اعمال می گردد که داشتن و نگهداری شئی منظور فاقد مجوز شرعی و قانونی باشد.
لازم به ذکر است چون نکات متفاوتی در متن ماده10 قابل ذکر به نظر رسید لذا از باب داشتن قابلیت استفاده به صورت بندبند بیان گردیده‌اند.قبل از ذکر نکات، تعریفی از اصطلاحات موضوع سؤال یعنی مسترد، ضبط و معدوم نمودن به عمل می‌آید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه حقوق ارشد دربارهمبارزه با مواد مخدر

الف: مسترد: یعنی بازگردانیدن و معمولاً نسبت به اموال و اشیاء منقول صورت می‌گیرد و ناظر بر مواردی است که عین آن موجود باشد و در خصوص اموال غیرمنقول از واژه تحویل و اعاده وضع به حال سابق استفاده می‌شود.
ب: ضبط: به معنای نگهداری وتوقیف مال است که اگر برای همیشه و به نفع دولت باشد مصادره به آن هم می‌گویند.
ج: معدوم کردن به معنای نابود کردن است به گونه‌ای که وضعیت شیء از بین برود هر چندکه به شیء دیگری تبدیل شود.
نکات قابل ذکر:
1- استراد ذکرشده در متن ماده10 اعم است از استرداد اموال توقیف شده به نفع متهم (شخصی که اموال از وی کشف شده) ویا به نفع شاکی و شخص ثالث.
2- در استرداد به نفع شاکی گاهی اوقات در خود قانون پیش‌بینی شده و لذا در این موارد نیاز به طرح دادخواست نیست و با همان شکایت شاکی ضمن صدور حکم از جانب دادگاه حکم به استرداد نیز صادر می‌شود مثل کلاهبرداری، ولی در مواردی که نص قانون نداریم ذینفع باید طرح دادخواست نماید مثل خیانت در امانت مگر اینکه مال موضوع خیانت در امانت توقیف شده باشد که در این‌صورت دادگاه بر اساس ماده10مکلف به تعیین تکلیف است که در صورت صدور حکم به نفع شاکی مال نیز به وی مسترد می‌گردد و اما قانون مجازات جرائیم نیروهای مسلح (به حکم ماده132) به‌طور مطلق نیازی به طرح دادخواست ندانسته.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- ضبط ذکر شده به معنای ضبط دائمی آمده است و ضبط موقت اشیاء واموال که از جمله در ماده103 قانون آیین دادرسی کیفری1290 آمده است، منظور نیست.
درضبط گاهی در خود قانون تکلیف ذینفع در ضبط را مشخص کرده مثلاً وسایل سمعی و بصری به نفع صدا و سیما ویا … و اما اگر به طور مطلق گفته شده باشد به نفع سازمان املاک تملیکی ضبط می‌گردد.
5- معدوم کردن اعم است از اینکه به‌طورکلی حکم به از بین بردن مال کشف شده داده شود ویا تبدیل مال به ماده دیگری مثلاً تبدیل مواد مخدر به داور. نکته دیگری که در بحث معدوم کردن باید مورد ملاحظه قرارگیردگاهی اوقات وضعیت مال اقتضای معدوم شدن را دارد ولی می‌توان بدون اینکه آن را معدوم نمود مورد استفاده دیگری قرارگیرد که در این صورت باید بدون اینکه حکم به معدوم نمودن آن داد حکم به استفاده آن در مورد اخیر داده شود مثل روغن فاسد شده که می‌توان در صنعت صابون سازی از آن استفاده کرد.
6- مقاماتی که در متن ماده مکلف به اظهار نظر شده‌اند اعم از بازپرس، دادستان و قاضی دادگاه می‌باشند.

7- بازپرس و دادستان و دادگاه مکلف به تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیف شده می‌باشند و اختیاری نیست الا زمانی که ه

دیدگاهتان را بنویسید