منبع پایان نامه درباره تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

والحاقات بعدی
ماده 15:توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان باشد به استثناء ماده 5قانون مجازات عمومی دستور توقیف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرای مقررات مربوط به آن نخواهد بود.

قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350با اصلاحات
(بخشنامه شماره 830/86/1مورخ 3/2/1386)
تبصره 2 ماده 3:درتمام موارد مذکور در این قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق وتعیین جریمه نقدی طبق قوانین مربوط رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
قانون نحوه توزیع قند وشکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب 29/1/1353با اصلاحات بعدی
ماده واحده:کلیه کارخانه های قند وتصویه شکر کشور مکلفند قند وشکر تولیدی را با نرخ مقرر دولتی برای توزیع در سراسر مملکت منحصراً دراختیار سازمان غله وقند وشکر وچای کشور وابسته به وزارت تعاون وامورروستاها بگذارند.
مدیران ومسؤولان کارخانه های قند وتصویه شکر که از مقررات فوق تخلف نمایند همچنین اشخاصی که به نحوی از انحاء در معاملات قند وشکری که به طور غیرمجاز از کارخانه های مذبور خارج شود با علم به آن دخالت نمایند علاوه برضبط عین کالا,مرتکب به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال وجزای نقدی معادل دو برابر بهای کالا محکوم خواهد شد.
قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات ومجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است ویا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 28/12/1365
ماده 3:دستفروشانی که به توزیع وفروش البسه ونشان های موضوع ماده 1 می پردازند مجرم شناخته می شوند وبرای بار اول کالاهایی که در اختیار دارند ضبط وطبق بند الف ماده 2عمل می شود.
تبصره 1 ماده 5-وسائل ضبط وتکثیر نوار(ویدئو,وسائل تکثیر نوار …)پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می شود.
قانون منع خرید وفروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب 23/1/1367
ماده 3:هر کس خرید وفروش کوپن را حرفه خود قرار دهد ویا به عمده فروشی بپردازد ویا این عمل راتکرارکند,علاوه براسترداد وجوه حاصل ازفروش به مجازات زندان از 1تا5سال محکوم می شود وکلیه کوپن ها به وسیله دولت ضبط خواهد شد.

قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان,توزیع کنندگان ومصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29/1/1368مجمع تشخیص مصلحت نظام
تبصره ماده واحده-در کلیه صور فوق علاوه بر مجازات های مذکور,معادل اموالی که از راه جعل یا توزیع یا ورود یا مصرف به دست آمده است,از اموال مرتکب مصادره می شود.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369با اصلاحات والحاقات بعدی
بند د ماده 1-هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگر چه به خارج کردن آن نینجامدقاچاق محسوب وکلیه اموالی که برای خارج کردن ازکشوردر نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی وبه سود دولت ضبط می گردد(ماده 561 ق م ا)
ماده 2: هر یک از اعمال مذکور در ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران ویابه قصد مقابله باآن ویاباعلم به موثربودن اقدام درمقابله بانظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام ودر غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود ودر هردوصورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند الف ماده 2:در مواردی که بهای کالا وارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد, ادارات وسازمان های ذی ربط به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا میکنند.
بند ب ماده 2:در مواردی که بهای کالا وارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضربه پرداخت جریمه باشدبااحتساب دوبرابربهای آن بعنوان جزای نقدی به وصول جریمه وضبط کالاوارزبه ترتیبی که درآئین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد اقدام وازتعقیب کیفری متهم ازحیث عمل قاچاق وشکایت علیه وی صرف نظرمی شود.
درصورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری ووصول جریمه حداکثر ظرف 5روز از تاریخ کشف به مرجع قضائی ارسال می گردد.در صورت اثبات جرم علاوه حبس متهم وضبط کالا یا ارز,جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود,دریافت می گردد.
آیین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 8/3/1379 و 29/3/1379 هیأت وزیران بااصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3:در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا می کند وعین کالا وارز مکشوفه رابا تنظیم صورت جلسه کشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل می دهد.
ماده 12 اصلاحی 17/6/1381:متهمان به قاچاق کالا وارز در موارد بند الف وقسمت اول بند ب ماده 2 قانون در صورت اعتراض می توانند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کالا وارز حسب مورد به مراجع قضائی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل,صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارند شکایت نمایند درصورت برائت,عین کالا ودر صورت موجود نبودن قیمت آن,(به نرخ روز صدور حکم)ومعادل ریالی ارز(براساس ارزاعلامی توسط بانک مرکزی)به علاوه عین مبلغ جریمه پرداختی طبق حکم محک
مه,از محل موجودی حساب (712)یا(815)خزانه وبه نسبت های مقرر در ماده 25این آیین نامه از سهمیه های ذی ربط تأمین واز طریق دستگاه اجرائی مربوط به ذی نفع حسب مورد مسترد ویا پرداخت می گردد.

ماده 14:ضبط کالا وارز درمرحله اداری براساس بندهای الف وب ماده 2قانون صورت می گیرد واعتراض متهم یا متهمان مانع اجرای عملیات ضبط,دریافت جریمه,فروش کالا ودریافت وجوه وسایر اقداماتی که در این مرحله به موجب این قانون صورت می گیرد نخواهد بود.
تبصره الحاقی 5/6/1382:تحویل کالاهای موضوع این ماده بجزکالاهای سریع الفساد ,کالاهای انهدامی دارای مصرف ثانویه,کالاهای سریع الاشتعال,احشام وطیوربه سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی وفروش آنها موکول به قطعیت ضبط واعلام این امر ،از طرف اداره های اجرائی ذی ربط خواهد بود.
ماده 17 اصلاحی 17/6/1381:سیستم بانکی موظف است باهماهنگی بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران معادل ریالی ارزهای مکشوفه را پس از ضبط قطعی به قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ویژه مربوط در خزانه واریز ویک نسخه از اعلامیه وازیزی مذکور را به سازمان های کاشف وشاکی جهت اقدامات بعدی ارسال نماید.
تبصره 3ماده 20-کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی وشیلاتی تحویل شرکتهای دخانی وشیلاتی تحویل شرکت های دخانیات وشیلات می شوند وشرکت های یاد شده مکلفند بلافاصله پس از ضبط,کالاهای قاچاق تحویلی راوقف مقررات به فروش رسانیده و…
قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382
ماده 62:عرضه وفروش کالای قاچاق:حمل ونقل,نگهداری,عرضه وفروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است ومتخلف باعنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می گردد.
الف)مرتبه اول-جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق وضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب)مرتبه دوم:جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق,ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت ونصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج)مرتبه سوم:جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق,ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت ونصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
قانون مبارزه با پول شویی مصوب 12/11/1386
تبصره 2ماده 9-صدورواجرای حکم ضبط دارایی ومنافع حاصل ازآن درصورتی است که متهم به لحاظ جرم منشاء ,مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
ماده۹ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل(و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   طبقات اجتماعی

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه بافساد مصوب 9/8/1382 هجری شمسی برابر با 31اکتبر 2003میلادی
ماده 2:از نظر این کنوانسیون:
ج-مسدود کردن یا ضبط به جلوگیری موقت از انتقال,تبدیل,فروش یاجابه جایی یا برعهده گرفتن موقت مسوولیت اداره یاکنترل اموال بر اساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق می شود.
ماده3:1-این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری,بررسی و پیگرد فساد ومسدود کردن,ضبط, مصادره وبازگرداندن عوایدناشی ازجرائم موضوع این کنوانسیون به کار خواهد رفت.
ماده 31:مسدود کردن,ضبط ومصادره
که در بندهای 2و3و5و7به ضبط اشاره شده.
تبصره۲ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
ذ)لایحه اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی
ماده4 این مصوبه از نظر بنده در مقام اصلاح ماده 703 قانون مجازات اسلامی چنین بیان می کند: وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
و همچنین تبصره1 و2 این ماده که در مقام اصلاح ماده 703 می باشد و به نظر الحاق به این ماده است چنین بیان میکند که در ادامه به ترتیب آورده می شود
تبصره 1-در خصوص مواد (702) و (703) هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از 20 لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.آلات وادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرارمی گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ن)قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى
ماده 2:هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
و)آئین‏نامه اج
رائى موضوع ماده 6 قانون نحوه‏اجراى محکومیتهاى مالى

ماده 3:چنانچه محکوم‏علیه جزاى نقدى مقرر در حکم را نپردازد اما مالى(منقول یا غیرمنقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید که بتوان تمام یا قسمتى از جزاى نقدى را استیفاء نمود بدستور مرجع مجرى حکم بترتیب ذیل عمل میشود:
الف: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاى نقدى از آن ضبط و به حساب مربوط واریز میشود.
ب: در مورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاى نقدى مقرر در حکم و هزینه هاى اجرائى فوراً توقیف و مطابق مقررات این آئین‏نامه بفروش میرسد و جزاى نقدى و هزینه هاى مربوط استیفاء میشود.
ماده 10- هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزاى نقدى مقرر در حکم و هزینه هاى اجرائى پرداخت شود از مال مذکور رفع توقیف بعمل می آید.
ماده 12: حقوق و مزایا و عواید احتمالى و آتى محکوم علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزاى نقدى قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمى‏باشد.
ماده‏18:هر گاه محکوم علیه محکوم‏به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل مى‏شود:
الف: چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل مى‏شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفاء میگردد.
ب: در مورد سایر محکومیتهاى مالى، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجراى احکام مدنى مال وى جهت استیفاى محکوم به توقیف و به فروش میرسد.
ج: چنانچه استیفاء محکوم‏به به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم‏به یا اثبات اعسار حبس مى‏شود.
هـ)قانون اقدامات تأمینی
ماده 12 :اقدامات تأمینی مالی و سایر اقدامات تأمینی عبارتند از:
1 – ضبط اشیاء خطرناک.
2 – ضمانت احتیاطی.
3 – بستن مؤسسه.
4 – محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت.
5 – انتشار حکم.
‌ماده 13:اشیایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا این که در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان و یا مخل‌نظم عمومی یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر می‌شود ولو آن که هیچ کس را نتوان تعقیب یا‌محکوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و یا آنها را نابود نمایند.
‌ماده 14:هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به‌ مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید.
‌دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه‌الضمانه متناسب برای این امر‌بدهد.
‌هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه‌الضمان مقرر را نسپارد دادگاه می‌تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید و مدت این توقیف بیش‌از دو ماه نخواهد بود – اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه‌الضمان سپرده مرتکب جرم گردید وجه‌الضمان به نفع دولت ضبط می‌شود و الا به او‌یا قائم‌مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.
ی)مجموعه مقررات مربوط به اصل 49 قانون اساسی
اصل چهل و نهم – 49 قانون اساسی
اگرسازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور و به او داده باشد،مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل 49 قانون اساسی نیست . در اصل 49 قانون اساسی موضوع ثروت ‎ های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است.
‌‌ قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده واحده – دادگاههای مربوط به اجرا اصل 49 قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی ثروتهای محتکرین ، گرانفروشان ،قاچاق چیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهایی که بر خلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران در اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات ، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.تبصره 1 – درآمدهای ناشی از اجرا این قانون توسط دستگاههای ذیربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه داری کل واریز می گردد.
تبصره 2 – در مورد قانون فوق روش ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی عمل

دیدگاهتان را بنویسید