منبع پایان نامه درباره اموال غیر منقول

معمول است زیرا جامعه از عمل مذکور استفاده می برد.
سرایت دادن سلب مالکیت به حقوق عینی غیر منقول ( بجز مالکیت) مانند حق ارتفاق و حق انتفاع سبب نزدیکی مفهوم آن به مفهوم مصادره اموال می گردد. به علاوه موارد مختلفی از آن دو وجود دارد که مفهومشان با هم اشتباه می شوند مثلاً در سلب مالکیت از بعضی از حقوق و امتیازات مختلف برای وزارت دفاع ملّی، مفهوم هر دو تقریباً یکی است.
ولی با این حال یک اختلاف اساسی بین آن دو وجود دارد و آن عبارت است از اینکه مصادره فقط ازاموال منقول وحقوق عینی غیر منقول به عمل می آید.درصورتیکه سلب مالکیت همیشه در مورد اموال غیر منقول اعمال می شده است.
از لحاظ شکلی:
مصادره اموال همواره با دخالت ادارات دولتی صورت می گرفت و هیچگونه شکایتی از آن به مقامات قضائی جایز نبوده است. ولی سلب مالکیت مستلزم دخالت و رسیدگی قضائی بوده و با دخالت مقامات دادگستری صورت می گرفته است.ولی امروزه رسیدگی مراجع قضائی حذف شده و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای اداری قرار داده اند مثلاً قانون 14 دسامبر در مورد سلب مالکیت به سبب عملیات ساختمانی و شهرسازی و یا تخریب مناطق فقیر نشین و ایجاد ساختمان نو را در صلاحیت دادگاههای اداری قرار داده است.
امروزه ترتیب رسیدگی به علت تسهیلات موجود، شکل سابق خود را از دست داده و بصورت ساده تری در آمده است. مثلاً ارزیابی املاک به وسیله هیئت مخصوص را حذف کرده و انجام آن را در اختیار دادرس مخصوصی گذاشته اند که او با در نظر گرفتن تعرفه وزارتی مبادرت به ارزیابی می کند.
ارزیابی ملک در سلب مالکیت از ارزیابی در مورد اموال مصادره شده، مشکل تر و پیچیده تر است.در هر حال بهای ملک باید قبل از تملک تعیین و پرداخت شود.
سلب مالکیت و ضبط یا بازداشت اموال:
ضبط اموال امری است که همیشه بطور مستقل و مجزا و بدون ارتباط امر یا امور مدنی دیگری صورت می گیرد و در واقع تا حدی جنبه کیفری دارد و معمولاً در دادرسی های مدنی یااداری به عنوان ضمانت اجرای تخلفات اقتصادی بکار می رود. واز طرف دیگر ضبط وبازداشت اموال که گاهی در مورد اموال غیر منقول نیز اعمال می شود به طرز مخصوصی صورت می گیرد که با نحوه رسیدگی به سلب مالکیت تفاوت دارد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین فرق بین آن دو را بشرح ذیل می توان خلاصه کرد:
ضبط وبازداشت اموال معمولا برای ضمانت اجرای بعضی تخلفات صورت میگیردوحال آنکه علت سلب مالکیت غیر از آن است و معمولاً برای ایجاد ساختمان های عمومی یا شهرسازی به عمل می آید.
_ برای عمل ضبط و بازداشت هیچ گونه وجهی پرداخت نمی گردد و حال آنکه در مورد سلب مالکیت قبل از تملک باید بهای عادله ملک تعیین و پرداخت شود.
_ مقامات صالحه برای ضبط و بازداشت اموال و طرز رسیدگی به آن با مقامات صالحه برای سلب مالکیت و نحوه رسیدگی در این مورد بکلی متفاوت است.
گفتار دوم:ابهامات ضبط اموال
در این گفتار به ابهامات در رابطه با ضبط اموال خواهیم پرداخت وبه سوالاتی راجع به ضبط اموال پاسخ خواهیم داد از قبیل اینکه آیا ضبط اموال قابل تخفیف وتعلیق است یا خیر؟!!
آیا رعایت مستثنیات دین در رابطه به ضبط الزامی است؟ وهمچنین سوالاتی از این قبیل… امیدوارم که در این گفتار بتوانم ابهامات ایجاد شده را رفع نمایم.

الف)ضبط اموال شامل چه اموالی است؟
سؤال این است که ضبط اموال شامل جه اموالی است؟منقول یا غیر منقول یعنی مالی که باید ضبط شود میتواند خانه ویا زمین باشد!با مطالعه در مواد مختلف قانونی مخصوصاًمواد ذیل به راحتی پی خواهیم برد که جواب مثبت است ومی توان مال غیر منقول راهم ضبط نمود.
ماده 13قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376:
هرگاه کسی واحد صنعتی,تجاری,خدماتی ویامحل مسکونی خود رابرای انبار کردن,تولید ویاتوضیع مواد مخدر معد سازد ویامورد استفاده قرار دهد ویا بدین منظور آنها را اختیار دیگری بگذارد ونیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود,موافقت اصولی وپروانه بهره برداری واحد صنعتی یاجواز کسب واحد تجاری وخدماتی مربوط لغو و واحد یاواحد های مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.
ماده 14:هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی رادائر ویا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی وبیست تا هفتاد وچهار ضربه شلاق ویک تا دوسال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتی محکو می شود.مجازات تکرار این جرم,دو تا چهار برابر مجازات بار اوّل خواهد بود.
ماده 11از قانون ارضی مستحدث وساحلی مصوب 29/4/1354:هرکس به قصد تصرف به اراضی مستحدث وساحلی متعلق به دولت وحریم دریا ودریاچه ها وتالاب های کشور تجاوز کند ویااراضی مزبوررا با برداشت شن وماسه وخاک وسنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا سه سال وخلع ید محکوم خواهد .وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع بوسیله گارد جنگل ومأمورین خود رفع تجاوز کند ومراتب را برای رسیدگی به موضوع وتعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید.اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود,به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.
‌ماده 140:آئین دادرسی کیفری:هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
‌ماده 145:درمواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهدشد‌وزایدبرآن بنفع دولت ضبط می‌شود.

ب)آیا رعایت مستثنیات دین در مورد ضبط اموال الزامی است
در رابطه با رعایت مستثنیات در ابتدای امر بهتر است به نظریه ای از اداره حقوقی اشاره کرد:
نظریه 1792/7-6/3/1378:هرگاه تمام اموال شخص مصادره می شودهزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده او استثنا گردد.این امر در هر مورد که قانون گذار مصادره اموال را ذکر کرده تصریح شده است از جمله آن است بند 4ماده 4وتبصره ذیل آن وبند های 4,5,6ماده 5قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر وآنچه که در ماده 28 قانون مذکور آمده است مغایرت صریحی با بند های مذکور ندارد وبه فرض وجود مغایرت,بندهای فوق الذکر آن را تخصیص میدهد.
قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى در ماده 2 ذکر کرده که:هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
آئین‏نامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوه‏اجراى محکومیتهاى مالى در ماده 18 ذکر کرده:هر گاه محکوم علیه محکوم‏به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل مى‏شود:

الف: چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل مى‏شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفاء میگردد.
ب: در مورد سایر محکومیتهاى مالى، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجراى احکام مدنى مال وى جهت استیفاى محکوم به توقیف و به فروش میرسد.
ج: چنانچه استیفاء محکوم‏به به نحومذکورممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم‏به یا اثبات اعسار حبس مى‏شود.
ج)نحوه ضبط اموال در خصوص شریک مال
قلع و قمع مستحدثات در ملک مشاع :تسلیم سهم مشاع و تسلیط دیگران در مال مشاع (مانند مستأجر در عین مستأجره یا مرتهن در عین مرهونه) به تراضی نیاز دارد و این امر خود به ‌عنوان مانعی در راه آزادی تصرف شریک در مال مشاع محسوب می‌شود؛ چراکه “سهم هر شریک از نظرمادی وجغرافیایی تمام مال وازلحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی ازآن است” و این همان معنای عقد شرکت می‌باشد.
امام خمینی(ره)نیزدر”تحریرالوسیله” آورده است:
“تصرف در مال مشترک، برای بعضی از شرکاء جز با رضـایت بقیه جایز نیست؛ بلکه اگر کسی از 2 شریک به شریکش اذن در تصرف بدهد، برای مأذون شریکی که به او اذن داده شده جایز است تصرف کند؛ اما اذن ‌دهنده بدون اذن شریکش نـمـی‌تـوانـد تصرف کند و بر مأذون واجب است که از نظر مقدار و کیفیت، اکتفاء به آنچه که اذن داده شده نماید.
بنابراین،باعنایت به نظریات فقها و دیدگاه قانون مدنی 2 استدلال قابل طرح است؛ از یک‌سو، می‌توان گفت که مطابق ماده 30 قانون مدنی هیچ مالکی را نمی‌توان از تصرف در ملک خود محروم ساخت و چون مال مشاع به همه شریکان تعلّق دارد، شریک به نحوی که مانع تصرفات دیگران نشود، می‌تواند انتفاع لازم را ببرد و تا زمانی کـه بـه حـقـوق سـایـر شرکا تجاوزی ننموده،این اذن ضمنی سایر شرکا وجـود داشته و می‌تواند تسلیط ید نماید؛همان‌گونه که در دعوای تخلیه برای هریک از شرکاء مانعی برای تخلیه و تسلیط ید به اندازه سهمشان وجود ندارد.
ازسـوی دیـگـر،بـایـد گفت شـریـک مـلـک مـشاع هرچند سهم ناچیزی از آن ملک را در اختیار داشته باشد،برای تصرفات مادی خود بـایدازدیگرشرکا اذن بگیردوشرکای دیگر در صورت تصرف شریک می‌توانند مانع او شوند. این تحلیل را قانون مدنی پذیرفته و آن را در مواد 581 و 582 آورده است. در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز آمده است: “در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بـه نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ اما تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.” ‌
انتقال مال مشاع در مورد تصرفات مـادی تـنها به اذن سایر شرکا مجاز می‌شود و انتفاع و تصرف در مال مشاع بـی‌اذن شـریـک مـمـنـوع می‌باشد، به طـوری کـه “مـالـک مـشـاع بـدون اذن شریکان حق تصرف مادی که مستلزم تصرف در سهم دیگران است را ندارد و شـریـک مـتـخـلـف در حـکـم غاصب است.
نتیجه این‌که چنانچه یکی از شرکا در یک قسمت معین از ملک مشاع بنایی احداث نماید و سایر شرکا به این امر رضایت ندهند، می‌توانند قلع و قمع بنای احداثی را از دادگاه تقاضا کنند.با ذکر موارد بالا متوجه می شویم که شرع وقانون گذار در هر حال به حق وحقوق شریک توجه فراوانی کرده ودر صدد بوده که این حقوق رعایت شود رویه دادگاه های ایران در رابطه با ضبط مال شریکی که قابل تفکیک ومال شمارشی نمی باشد مثل ماشین یا خانه … راه های مختلفی وجود دارد نخست آنکه مال توسط دولت به مزایده گذاشته شود وسهم شریک مال از آن قیمت کسر شود ومابقی که از آن مجرم است ضبط شود.دوم اینکه نیمی از قیمت مال که سهم مجرم می باشد را شریک پرداخت نماید و مال راتصاحب نماید.سوم اینکه همه ی مال را دولت ضبط نماید و شریک برای اخذ حق خود علیه مجرم دادخواست تحویل دادگاه دهد که روش اول به نظربهتر می آید و دیگر به حق شریک آنچنان خدچه ای وارد نمی شود.
د)آیا ضبط اموال قابل تخفیف است؟
درابتدا این مطلب به ذهن متبادرمی شود که به این دلیل که طبق ماده 12قانون اقدامات تأمینی ضبط اموال از نوع مجازات بازدارنده است وماده 22گفته دادگاه می تواند مجازات تعزیری وبازدارنده را تخفیف دهد پس می توان ضبط اموال را هم تخفیف داد وبه مجازات دیگری تبدیل نمود.
اما این را میدانیم که هدف قانون گذار در مجازات های مالی ضبط ومصادره یکی بوده وآن هم این است که اموال محکوم را از دست وی خارج کرده وهدف قانون گذار در ضبط هم این است که دیگر مرتکب از آن مال برای ارتکاب جرم ازآن مال استفاده نکند وبا آن مال جرم دیگری رامرتکب نشود همانطورکه میدانیم یکی ازاهداف مجازات پیشگیری ازوقوع مجددجرم است که اگربه ماده 13قانون اقدامات تأمینی توجه کنیم متوجه این موضوع خواهیم شد.
پس قانون گذار درصدد این بوده است که مال را از ید مرتکب خارج نموده ودرماده 10گفته شده ضبط یامعدوم شود یعنی اگر قابلیت استفاده نبودبه هرطریق مال را از ید وی خارج میکند حتی اگر قابلیت استفاده نداشته باشد مثل مشروبات وآلات قمار ولهوولهب آنها را معدوم می کند تا دیگر متهم نتواند از آنها استفاده کند پس به وضوح مشخص است که اگر ما بخواهیم برای مجازات ضبط اموال ازماده 22استفاده کنیم واین مجازات را تخفیف دهیم وبه مجازات دیگری تبدیل کنیم باهدف قانون گذار سازگاری ندارد.
در رابطه با مصادره اموال هم باید به نظریه شماره 7455/7 13
/11/1373اشاره کرد که گفته مصادره اموال از شمول تخفیف خارج بوده قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع مقاله رشته حقوق دربارهدادرسی عادلانه

و)آیا ضبط اموال قابل تعلیق است؟
در بادی امر به نظر می رسد در رابطه با تعلیق مجازات ضبط اموال نیز ابتدا باید به هدف قانون گذار توجه کرد که چرا ضبط اموال را جزء مجازات ها در قالب اقدامات تأمینی تربیتی آورده که هدف قانون گذار مانع شدن از تکرار جرم است.
همانطورکه در بحث قبلی ذکرشد هدف این بوده که با محروم کردن حقّ مالکیت مجرم وی را از تکرار جرم مانع شویم وهدف مجازات که پیشگیری می باشد رعایت شود.
تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی,تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.
ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :
۱- تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.
۲- تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
۳- تعلیق مجازات تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلّق کند.
۴- معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.
۵-در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.

۶- در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد
بخش دوم فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات
تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمیشوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن میشود که به چشم یک جانی به

دیدگاهتان را بنویسید