منبع پایان نامه حقوق ارشد درباره مبارزه با مواد مخدر

ی فرانسوی، مبدأ پیدایش مجازات مالی به عنوان نوعی از مجازات در قبایل ژرمن را تصمیم عقلای قبایل ژرمن که برای پایان دادن به انتقام های شخصی متسلسل ورفع کینه وخصومت ناشی از جرم بین جانی ومجنی علیه واقوام وقبایل آن دو و ایجاد صلح وآشتی بین دوطرف،جرایم راطبقه بندی کرده,برای هر یک ازجرایم جریمه مشخص تعیین کرده است مقرر کرده است: «مقررّاتی که ما امروزه در خصوص جبران خلاف وپرداخت جریمه داریم،از همان قوانین سرچشمه گرفته است. مجازات های مالی عبارت از تکلیف واجباری است که شخص به علت ارتکاب جرم وبه حکم دادگاه مقداری پول به خزانه دولت می پردازد.انواع مجازاتهای مالی عبارتند از:جزای نقدی, جریمه,ضبط وتوقیف اشیای ناشی از جرم ومصادره اموال.
درحقوق جزای اسلامی هم کیفر از نظر بدنی ومالی برسه قسم تقسیم شده که عبارتنداز: کیفر بدنی,کیفر روانی وکیفر مالی ودر این تقسیم بندی از مصادره اموال به عنوان کیفر مالی نام برده شده است.
بنابراین اصولاً از نظر شدّت وضعف مجازات وماهیت عینی آن,مصادره و ضبط اموال جزء مجازاتهای مالی است ودر کنار جریمه نقدی ،از شدّت کمتری نسبت به مجازات های بدنی مانند شلاق ویا مجازات های سالب آزادی مانند حبس برخوردار است.در اینجا لازم است که ضبط ومصادره اموال در مجازات های مالی بررسی شده و محاسن ومعایب این نوع مجازات مورد بحث قرار گیرد.

مبحث سوم:بررسی انواع مجازات های مالی
انواع مجازات های مالی در قوانین جزائی عبارتند از:
جزای نقدی اعم از ثابت ونسبی وحکم به ضبط ومصادره اموال که در مورد مصادره خود بردوقسمت تقسیم می گردد:مصادره عام ومصادره خاص.لازم به ذکر است که این مجازات ها گاهی جنبه ی اجباری دارد وزمانی اعمال آنها اختیاری بوده ودر اختیار قضات دادگاه قرار داده می شوند تا با توجه به شرایط واوضاع واحوال جرم ارتکابی وهمچنین وضعیت مرتکب نسبت به اعمال آن ،تصمیم قضائی اتخاذ نمایند.البته چنین موردی در قوانین جزایی ایران کمتر پیش بینی شده است.

گفتار اول:جزای نقدی
جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرّر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید. اصولاً جزای نقدی به دو شکل در قانون مجازات اسلامی قابل تصوّر است:جزای نقدی ثابت وجزای نقدی نسبی.جزای نقدی مخصوصاً در جرایمی که بیشتر جنبه ی مالی دارند از طرف قانون گذار پیش بینی شده است که ممکن است به عنوان مجازات اصلی یا تبعی یا تکمیلی اجرا گردد.
الف)جزای نقدی ثابت
جریمه ثابت ،جریمه ای است که قانون گذار بدون توجه به نفعی که از جرم عاید مجرم شده ویا زیانی که در اثر جرم به دیگران وارد شده مقرّر می کند.این جریمه ممکن است دارای حداقل وحداکثر باشد.
مثلاً در ماده 16قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرّر شده:
«پس از انقضای مهلت ماده فوق معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:
– بار اول به پانصد تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس.
– بار دوم به یک تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی وحبس به انفصال دایم از خدمات دولتی.
– بار سوم دو تا چهار برابر مجازات بند دو وپنجاه ضربه شلاق یا اینکه در ماده ی اول قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی مجازات ذکر شده جزای نقدی ثابت می باشد.
ب)جزای نقدی نسبی
مراد از جزای نقدی نسبی ،عبارت است از مجازات مالی که میزان آن بر اساس مبنای خاصی که در قانون مطرح است ,محاسبه می شود. مانند جزای نقدی پیش بینی شده در ماده 7قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 72 که به موجب آن دادگاه,صادر کننده چک را به یک چهارم وجه چک یا کسر موجودی محکوم می کرد.
یا فرضاًدرماده 2ق.ت.م.م.ا.اوک مصوب 15/9/1367مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مقرّر شده:
«هرکس بنحوی ازانحاءامتیازاتی راکه به اشخاص خاصی به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گرد,نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید وفروش قرار دهد ویا از آن سوءاستفاده نمایدویا بطور کلی مالی ویا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است،جرم محسوب وعلاوه بر ردّ مال به مجازات سه ماه تا دو سال ویا جریمه نقدی دو برابر بدست آمده ,محکوم خواهد شد.وهمچنین ماده یک قانون تشدید00کلاهبرداری

گفتار دوم:مصادره

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«اصولاًجریمه نقدی مجازات دینی است،یعنی محکوم جهت پرداخت جریمه می تواند به انحاء مختلف عمل کرده وآن را جبران نماید،مثلاًً محکوم می تواند مقداری از اموال خود را فروخته ومبلغ آن را بابت جریمه اختصاص دهد،یا اینکه می تواند از دیگری قرض گرفته ویا اموال خود را رهن بگذارد وبدین نحو جریمه حاصله را تأمین نماید.
مصادره یا ضبط اموال بالعکس مجازات عینی است،یعنی به همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلّق می گیرد. باتوجه به دایره نفوذ حکم مصادره می توان آن را به مصادره عمومی وخصوصی تقسیم کرد.

الف)مصادره عام
مصادره عمومی یا عام اموال عبارت است از ضبط اموال موجود محکوم علیه،اعم از منقول وغیرمنقول به موجب قانون از سوی قانونگذار مصادره عمومی مجازاتی است بسیار موثر، زیرا هم شدید است وجنبه ی کامل ارعاب دارد.مصادره عمومی مغایر با اصل شخصی بودن مجازات ها است.این نوع مجازات همیشه به صورت مجازات تکمیلی رخ نمی نماید وچه بسا مستقلاً به صورت مجازات اصلی درباره محکوم علیه اعمال گردد.
قابل ذکراست،مصادره عمومی اموال به علت نامشروع بودن اموال کاملاً قابل توجیه است زیرا نتیجه عمل مجرمانه وحرام ونامشروع شخصی است ودر این صورت اجرای مصادره اساساً یک عمل عادلانه وشرعی است ولو به شکل کیفر باشد.
از ضبط کلیه دارائی یا مصادره عام گاهی به(اعدام مدنی)یاد می شود.
سزار بکاریا در کتاب«رساله جرائم ومجازات ها»در این مورد می نویسد:

«باید مواردی را پیش بینی کرد متناسب با جرم که بشود تمام اموال را یا یک قسمت از اموال رامصادره کرد ودر موارد دیگر هیچ مصادره ای دست نزد،حکم مصادره اموال وقتی صادر خواهد شد که تبعید پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که تمام رشته های پیوند میان یزهکاروجامعه را می گساند چه از این پس شهروند می میرد وتنها انسانی به جا می ماند وباید در ارتباط دولت،تبعید همان مرگ طبیعی را پدید آورد.بنابراین منظور به نظر می رسد اموال که از بزهکار مصادره شده باتوجه به اینکه مرگ وچنین تبعیدی نسبت به دولت آثاری همانند داردیابد به وارثان قانونی او برگردد تا به حکومت .
ولی آنچه که به من جرأت می دهد تا مصادره اموال را تقبیح کنم،این استدلال ظریف نیست امّا عدّه ای چند از این عقیده جانب داری کرده اند که مصادره اموال مانع از انتقال های شخصی است.مصادره سر ناتوان را به جایزه می گذارد وبی گناهان را به تحمل کیفر گناهکاران وا می دارد وآنان را در ناچاری ونا امیدی به ارتکاب جرایم می کشاند.
آیا از این منظره اندوهناک تر که خانواده ای از رسوایی به ستوه آید وبه علت جرایم سرپرست خود در تنگدستی غوطه ور شود…
این قسم از مجازات درقوانین سال های 1892-1810فرانسه علیه محکومین سیاسی مرتکبین جنایات سوءاستفاده به شخص پادشاه ونیز در قانون سال1918همان کشور در مورد جرایم علیه امنیت خارجی مملکت پیش بینی شده بود.
در برخی از قوانین جزایی مصوّب بعد از انقلاب اسلامی،کیفر ضبط اموال به طور کلی (مصادره عمومی اموال)پیش بینی شده است که دو مورد ذیل به عنوان نمونه ذکر می شوند…»
«در ماده 13آئین نامه دادگاه ها ودادسرا ی انقلاب مصوب 47/3/1358مقرر شده است که: «مجازات ها طبق حدود شرع اسلام وشامل اعدام،حبس،تبعیدوضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آورده،پس از تسویه دیون خواهد بود.درمورد ضبط اموال غیرمشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد،نقطه قانونی اشخاص واجب النفقه به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود».
«درماده2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369آمده است: «هر یک از اعمال مزکور در بند های ماده ی یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد،مرتکب به اعدام ودر غیره این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود ودر هر دوصورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده،حکم خواهد داد.دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی وحبس مرتکب را به 20تا74ضربه شلاق در انظار عموم محکوم نماید.
با توجه به شدّت این مجازات وآثار آن که خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها می باشد,اصولاً قانون مجازات جدید فرانسه ضبط عمومی اموال محکوم را پیش بینی نمی کند,مع هذا استثنائاً ضبط عمومی اموال در جنایت علیه بشریت به عنوان یک مجازات تکمیلی اجباری ودر قانون موادّ مخدر به عنوان یک مجازات تکمیلی اختیاری وجود دارد.
ب)مصادره خاص
مصادره اختصاصی عبارت است از ضبط برخی از اشیاء واموال که به نوعی با جرم ارتکابی ارتباط داشته اند.ارتباط مزکور ممکن است که اموال ضبط شده محل وقوع جرم یا آلت جرم تلقی شوند.مانند ضبط ملزومات واموال مؤسسه در بزه ایجاد مؤسسه داروسازی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت موضوع مواد 1و2قانون تعزیرات ویا اینکه مالی مورد مصادره از جرم حاصل شده باشد مانند:مواد خوردنی،آرایشی وبهداشتی فاسد وتقلبی موضوع ماده 14 قانون مربوطه.
برخی از حقوق دانان مصادره خاص را این گونه تعریف کرده اند:
«مقصود از مصادره خاص،بخشی از دارائی یا اموال مرتکب جرم به نفع دولت می باشد. مصادره خاص غالباً نوعی مجازات تکمیلی است،که در کنار قانون تعیین می شود»
مصادره خاص که نوعی مجازات تکمیلی نیز می باشد می توان به رأی صادره از شعبه ی ششم دادگاه عمومی ساری در مورد متهمی که مبادرت به قطع درختان باغ 4هکتاری وتفکیک بدون مجوز قانونی موضوع لایحه ی قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهر ها نموده که حکم به ضبط زمین هی تفکیک شده به نفع شهرداری صادر نموده است که مشروح رای در بخش ضمائم بند الف آن ذکر شده است.
به هر حال مصادره اختصاصی اموال نیز شامل اموال واشیائی میشود که یا در ارتکاب جرم به کار رفته یاقرار بود به کار رود ویا شامل اموال واشیائی است که از جرم حاصل شده باشد ویا از طریق غیر قانونی وعمل مجرمانه تحصیل شده باشد.در بعضی از موارد، مصادره خاص،ممکن است علاوه بر مجازات بودن,صفت اقدام تأمینی نیز داشته باشد وآن در صورتی است که اشیاء مزبور خطرناک یا مضر برای نظم عمومی باشد.
به نظر می رسد کالاهای تقلبی ،ابزار تقلبی اندازه گیری,اسکناس های بانکی مجعول این حالت راداشته باشند که در این مورد هرچند ممکن است دادگاه متهم را از مجازات معاف نماید,ولی در هر حال باید شیء تقلبی یا فاسد را ضبط نماید.
ضبط اشیاء وآلات جرم در واقع همان نقشی را دارد که تعطیل مؤسسه به عنوان یک اقدام تأمینی ایفا می کند،بنابراین اعمال مقررات مزبور زمانی ممکن است که در قانون پیش بینی شده باشدواز طرفی اشیاء موضوع حکم هم باید خطرناک بوده ویا به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته باشند،حتی اگر تعلق آن به مجرم ثابت نباشد.گاهی اموال حاصل شده از جرم مصادره وبه نفع دولت ضبط می شود؛چنانچه طبق ماده 30 قاانون مبارزه با مواد مخدر وسایط نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط
می شود یا همچنین ماده 3 قانون منع خرید وفروش کوپن های کالاهای اساسی قدیم هم مرتکب راعلاوه بر حبس واسترداد ضبط کلیه کوپن ها به وسیله دولت محکوم می کند.
گاهی ،اموال حاصل شده از جرم ارتکابی ضبط وبنا به تشخیص دادگاه به نفع دولت مصادره ویا به مالک آن عودت داده می شود.چنانچه طبق مقررات ماده 14 قانون شکار مصوب 1353 هم به ضبط اشاره داشت موادی هم که در حال حاضر به ضبط اموال اشاره دارند در پایان این مقاله به صورت مفصّل شرح داده خواهد شد.
بالاخره گاهی ضبط اموال به عنوان وسیله انضباطی محسوب واشیائی که قانوناً ساختن، بدست آوردن،فروختن وبه کاربردن آن جرم باشد واز جرم حاصل شده ویا در ارتکاب جرم بکار رفته باشد,مصادره یامعدوم می گردند،حتی اگر در ملک متهم نباشد،زیرا هدف اصلی از این کار,خارج کردن اشیاء خطرناک از جریان است.بنابراین مصادره این چنین وسایلی نوعی وسیله انضباطی واقدام تأمینی به شمار می رود.
مثلآ هرکس نوشته ویا طرح یا گراور یا نقاشی یاتصاویر یامطبوعات یا یا اعلانات یاعلایم یا فیلم یانوار ویا بطور کلی هر شیء دیگری را که عفت واخلاق عمومی را جریحه دار کند برای تجارت یا توزیع یا به نمایش یا انظار عمومی گذاردن,دارنده یا نگهدارنده,علاوه براینکه به مجازات مقرر در ماده 640ق.م.ا محکوم خواهد شد,بلکه دادگاه باید مطابق تبصره 2ماده مزبور,حکم ضبط ومعدوم آن را صادر نماید.
ضبط به مفهوم خاص،مصادره اختصاصی شامل اموال منقول وغیر منقول از اشیاء واموال به معنی قسمتی وجزئی وبخشی از اموال شخصی ویا شئء ومال ضبط شده می گردد.
با بررسی ومطالعه قوانین جزایی راجع به ضبط ومصادره به نظر می رسد از نظر عملی مقنن از دو دیدگاه به ضبط نگریسته یکی از جنبه ی الزامی ودیگری از جنبه ی اختیاری که قبلاً در انواع مجازات ها از نظر ارتباط آن ها با یکدیگر در بحث مجازات های تکمیلی اجباری ومجازات های تکمیلی اختیاری به نحوی به آن اشاره شد.مع هذا مصادره خاص اجباری و مصادره خاص اختیاری با ذکر مواد قانونی بیان می گرند.
ج)مصادره خاص اجباری
گاهی مقنن ضبط را الزام وتکلیف برای قاضی داده است,مانند ماده 9قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات مصوب دی 52.
«مراجع قضائی مکلفند ضمن رسیدگی شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر وپخش وعرضه کتب ونشریات وآثار صوتی موضوع شکایت وضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند»
ویا ماده 11از قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی وغیر حرفه ای مصوب 25 بهمن 1325وتبصره یک از ماده 25آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب13/11/1361هیئت وزیران که استفاده غیر مجاز از بیسیم های اختصاصی را ممنوع دانسته وعلاوه برمجازات متخلف از قانون مقرر داشت که تلفن بیسیم نیز به نفع دولت ضبط شود,کما اینکه شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری در مورد متهمی که مبادرت به استفاده غیر مجاز(بدون مجوز)از تلفن بیسیم نموده,حکم به ضبط تلفن بیسیم به نفع دولت صادر نموده که مشروح حکم صادره در بخش ضمائم ردیف دو از بند الف ذکر شده است.
د) مصادره خاص اختیاری
بدین صورت است که در مواردی مقنن به دادگاه اختیار می دهد تا با وجود شرایط واوضاع احوال ودر صورت مقتضی بودن ضبط ومصادره حکم به ضبط وتوقیف دهدکه البته در قوانین جزایی ایران حکمی که صریحاً متضمن این امر باشد,یافت نگردید,ولی در حقوق جزای فرانسه مصادره خاص اموال به صورت اختیاری پیش بینی گردیده است.مطابق مواد قوانین جزائی فرانسه ضبط مخصوص اموال وقتی که اجباری نیست ,اغلب به صورت اختیاری پیش بینی شده است.
علی الاصول می توان از ماده 49قانون حمایت حقوق مؤلفان ومصنفان مقرر می داشت: «مراجع قضائی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر وپخش وعرضه آثار مورد شکایت وضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند»
بطور ضمنی ،مصادره خاص آن آثار در صورت اصدار حکم برمحکومیت وذکر این مجازات در حکم،استنباط نموده هرچند به نظر می رسد چنین امری مورد نظر مقنن ما نبوده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه حقوق ارشد دربارهتعزیرات حکومتی

هـ)تفاوت مصادره عام با مصادره خاص
تفاوت مصادره عام یا مصادره خاص یکی در هدف وغایت آنهاست بدین معنی که غایت وهدف کیفر مصادره عمومی اموال،علاوه برتنبیه مجرم این است که نفع دولت وخزانه دولت رادر نظر دارد وبه همین دلیل است که غالباً رنگ وبوی سیاسی دارد,در حالی که مصادره خاص,فاقد شالوده سیاسی بوده

دیدگاهتان را بنویسید