منبع پایان نامه حقوق ارشد درباره مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه

۵۹۲:هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی ‌از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۶۴۰:اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به ‌یک‌ یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش‌ و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
۲- هر کس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله‌ی دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه‌ی تجارت و یا هر قسم معامله‌ی دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.
۳- هرکس اشیای فوق را به نحوی ازانحاء منتشر نماید یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
۴- هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج ‌آن اشیا به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه‌ی ‌فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره‌ ۲: اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده‌‌ی لازم به دستگاه دولتی ذی‌ربط تحویل خواهد شد.
ماده ۷۰۹:تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.

ب)ضبط اموال در آئین دادرسی کیفری:
در موارد زیر به موادی از قانون آئین دادرسی کیفری که در رابطه با ضبط اموال می باشند اشاره می شود:
‌ماده 104:درمواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد‌قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول,آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در‌صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنکاف متهم ازامضاء در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء‌مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 107:آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده و می‌تواند‌موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.
‌ماده 111: اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور‌قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در‌این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.
‌ماده 132:به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

1 – التزام به حضور با قول شرف.
2 – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.
3 – اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.
4 – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.
5 – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .
‌تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (‌چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق‌مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
‌ماده 140:هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
‌ماده 141:چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام‌نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است.
‌ماده 143:متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:
‌الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب – هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر کند.
ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است.
‌د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.
‌تبصره- دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف‌ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود.
‌ماده 145:در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهدشد‌وزایدبرآن بنفع دولت ضبط می‌شود.
‌ماده 232: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
‌الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.
‌د – جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

ه- جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد.
‌و – محکومیت‌های انفصال از خدمت.
ج)ضبط اموال در قوانین متفرقه وخاص
در موارد زیر هم به موادی اشاره می شود که در قوانین پراکنده در رابطه با ضبط اموال می باشد:
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376
ماده 13:هرگاه کسی واحد صنعتی,تجاری,خدماتی ویامحل مسکونی خود رابرای انبار کردن,تولید ویاتوضیع مواد مخدر معد سازد ویامورد استفاده قرار دهد ویا بدین منظور آنها را اختیار دیگری بگذارد ونیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود,موافقت اصولی وپروانه بهره برداری واحد صنعتی یاجواز کسب واحدتجاری وخدماتی مربوط لغووواحد یاواحد های مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط میگردد.
ماده 14:هرکس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی رادائر ویا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی وبیست تا هفتاد وچهار ضربه شلاق ویک تا دوسال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.مجازات تکرار این جرم,دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره- در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری ویا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر دراین ماده,مواففت اصولی وپروانه بهره برداری واحد تولیدی ونیز پروانه کسب واحد تجاری وخدماتی مربوط به مدت یکسال از اعتبار می افتد ودر صورت تکرار جرم,واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود.
ماده 20:هر کس آلات وادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر راوارد کند,بسازد خرید یا فروش کند, علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی وده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده 28:کلیه ی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده ونیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون درصورت وجود ادله کافی برای مصادره,به نفع دولت ضبط ومشمول اصل 53قانون اساسی درخصوص اموال دولتی نمی باشد.
تبصره- وسائل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر به دست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط میکند.
نظریه 1792/7-6/3/1378:هرگاه تمام اموال شخص مصادره می شود هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده او استثناء گردد.این امر در هر مورد که قانون گذار مصادره اموال را ذکر کرده تصریح شده است از جمله آن است بند 4ماده 4وتبصره ذیل آن وبند های 4,5,6ماده 5قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر وآنچه که در ماده 28 قانون مذکور آمده است مغایرت صریحی با بند های مذکور ندارد وبه فرض وجود مغایرت,بندهای فوق الذکر آن را تخصیص میدهد.
ماده 30:وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ضبط وباتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار میگیرد.
(رجوع شود به نظریه شماره 5429/7مورخ 15/8/1373 اداره کل حقوقی وتدوین قوانین قوه ی قضائیه مندرج در زیر نویس ماده ی 28 همین مصوبه)
آئین نامه اجرائی این قانون مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با مواد مخدر
ماده 21: در اجرای تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه,اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه تضمین شخص معتبرکه ملائتش محرزگردیده,نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند.مفادوثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی ,باید به نحوی باشد که در صورت تخلف,ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبار نامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاًانجام ووجه حاصله به حساب ستادواریز اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.
شرایط ساخت و ورود دارو وفرآورده های بیولوژیک وفرآورد ه های آزمایشگاهی
تبصره 2ماده 18-کلیه ی کالاهای تقلبی پس از صدور حکم قطعی معدوم وکارگاه هاو ابزار واسباب وآلات تهیه مواد مزبور به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2 ماده 19-در انتها نوشته شده که :
در صورت تخلف از دستور بهداری متخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم می شوند ودادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضای بهداری یا بهیاری شهرداری دستور خواهد داد آنچه را که مخالف با دستور های بهداشتی ساخته شده معدوم ویا ضبط یا به مصرف معینی برسانند.

(رجوع شود به بند 2 ماده 3 فانون وصول برخی ازدرآمد های دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب 1373با اصلاحات بعدی)
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی مصوب 23/12/1367مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده1:ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده ومتخلف به مجازات های زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول-تعطیل موسسه وضبط کلیه ملزومات موسسه به نفع دولت.
مرتبه سوم:علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول,جریمه نقدی به میزان یک تا ده میلیون ریال وضبط اموال موسسه به نفع دولت.
ماده 21:در داروخانه نباید غیر از دارو,لوازم بهداشتی و آرایشی,شیر خشک,غذای کودک ولوازم مصرفی پزشکی مجاز,کالای دیگری به فروش برسد.تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده . متخلف به مجازات های زیر محکوم میشود:
مرتبه چهارم:جریمه نقدی تا مبلغ 100هزار ریال و ضبط کالاهای غیر مجاز به نفع دولت.
تبصره ماده 27-شرکت های توزیع کننده اقلام مذکور در صورتی که در تخلف از ضوابط فوق با تولید کننده ویا وارد کننده مشارکت ویا معاونت داشته باشند متخلف محسوب وبه مجازات های زیر محکوم خواهند شد.
مرتبه دوم:ضبط کالا به نفع دولت.
در مواد 28, 31 ,32و36و37 قانون مذکور نیزمجازات ضبط لوازم و کالا به نفع دولت را در نظر گرفته است.
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383
ماده 8:تمامی اشیاء اسباب و وشائط نقلیه ای که عالمآ .عامدآ به امر(قاچاق انسان)اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش,فحشاء و هرزه نگاری کودکان مصوب 4//3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 9/5/1386)
ماده 7:کشورهای عضو با رعایت مقررات قوانین ملی خویش,موارد زیر را انجام خواهند داد:
الف)در صورت اقتضاء,اتخاذ اقداماتی به منظور ضبط ومصادره موارد زیر:
1-کالاهایی مانند مواد,دارایی ها ودیگر ابزار آلاتی که جهت ارتکاب یا تسهیل جرائم موضوع در این پروتکل مورد استفاده قرار گرفته اند.
2-عایدات ناشی از اینگونه جرائم.
ب)اجرای درخواستهای کشور عضو دیگر برای ضبط یامصادره کالاها یا عایدات موضوع جزء1بند فوق.
قانون الزام شرکت ها وموسسات ترابری جاده ای به استفاده از ضورت وضعیت مسافری وبارنامه مصوب31/2/1368 با اصلاحات بعدی
ماده 6(اصلاحی 18/1/1381):چنانچه رانندگان وسائل نقلیه مسافربری باربری بدون اوراق یاد شده درموارد یاد شده در موارد ذی ربط این قانون اقدام به جابه جایی مسافر یا حمل بار بنمایدو یا محموله ومسافر همراه آنها با موارد قید شده در بارنامه وصورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد,متخلف محسوب و…سازمان مذکور پس از وصول سه فقره گزارش تخلف دفترچه کار راننده را ضبط وبرای بار چهارم آن را لغو می نماید.
آیین نامه راهنمایی ورانندگی مصوب 18/3/1384
بند 27 ماده 1-توقیف گواهی نامه رانندگی:اخذ وضبط گواهی نامه رانندگی ومحروم نمودن موقت دارنده از مزایای قانونی آن.
لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر وخلیج فارس مصوب 4/5/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران
ماده 1:صید هرنوع ماهی وسایر آبزیان در خلیج فارس ودریای خزر,مردابها,رودگاه ها,خلیج ها,مصب هاورود خانه های مربوط به دریای مذکور تا مسافتی از مصب هریک از رودخانه ها بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران(شمال وجنوب) بعد از این به نام شرکت سهامی شیلات ایران ذکر می شود ممنوع است.متخلفین برای بار اول علاوه بر ضبط عین مال وپرداخت دو برابر بهای آن به حبس جنه ای از 61روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده 4:داشتن هرنوع دام- تور,آلات وادوات صید ماهی وآبزیان در وسائل نقلیه آبی در روی آبهای مذکور در این قانون بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع بوده ومتخلف علاوه بر ضبط اموال مذکوربه جزای نقدی از پنج هزارویک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.
قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346
تبصره 5 ماده 15-صدور هیزم وذغال چوب از کشور ممنوع است.در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط وجریمه ای معادل یک برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.
ماده 42:درانتها ذکرکرده که در تمام موارد عین مال نیز ضبط وبه ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون عمل خواهد شد.
ماده 44 مکرر(الحاقی 20/11348):چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است.وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می نمایند به نفع خود ضبط نموده وبدون رعایت

دیدگاهتان را بنویسید