منبع پایان نامه حقوق ارشد درباره تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

مقرّر می دارد:

«رسیدگی به تخلّفات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی وصدور حکم،توسط دادگاه های انقلاب اسلامی انجام می گیرد…»
وماده 37 قانون مقرّر می دارد: «احکام دادگاه های انقلاب در اجرای این قانون قطعی ولازم الاجرا است ودر صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجّه اشتباه شرعی ویا قانونی خود بشود می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید…».وبدین ترتیب به موجب قانون مذکور کلیه احکام صادره مربوط به تخلّفات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی قطعی بوده وفرقی بین احکام ضبط ومصادره با سایر احکام ندارد.
این روند از سال1367تا1373ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 11/7/1373قانون تعزیرات حکومتی اصلاح وتخلّفات مشمول تعزیرات حکومتی به قوه ی مجریه(دولت)واگذار شد و بدین ترتیب تعزیرات حکومتی تأسیس وشروع به کار نمود.
ماده 22 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مقرر می دارد:
«آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی واز ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظر در خواهی است وبدین شکل ماده 22 احکام قابل تجدیدنظر را بیان نموده است بدون تفصیل احکام ضبط ومصادره اموال از سایر احکام.
البته هر چند در مجازات های تخلّفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی عمدتاً از مجازات های ضبط ومصادره اموال استفاده نشده است ولی بعضی از تخلّفات مشمول قوانین خاص تعزیرات حکومتی از جمله تخلّفات بهداشتی وتخلّفات ارزی گمرکی در قانون مربوطه پیش بینی شده که از مجازات های ضبط ومصادره اموال به شکل های گوناگون استفاده شده است وبه طور کلّی برابر آئین نامه های صادره از سوی شعبات ویژه تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و امور ارزی و گمرکی اعم از ضبط ومصادره اموال وغیر آن قابل تجدیدنظر در سازمان تعزیرات حکومتی مراکز می باشند.
لازم به ذکر است که تعدادی از احکام صادره از شعبات ویژه مذکور در بخش پایانی که در خصوص ضبط ومصادره می باشند،اشاره وذکر شده است.
ج)اعتراض شخص ثالت به حکم ضبط ومصادره اموال

یکی از پرسش هایی که ممکن است در ذهن خطور کند این است که آیا اشخاص ثالث نسبت به حقوق خود حق اعتراض به حکم ضبط ومصادره اموال دارند یا خیر؟
بدیهی است که پاسخ در این مورد مثبت است وحکم به ضبط ومصادره اموال شخص یا اشخاصی که از دادگاه صادر می گردد موجب نفی حقوق اشخاص ثالث نمی شود مانند اینکه طلبکار محکوم علیه نسبت به مطالبه دین خود از اموال ضبط شده محکوم علیه حق دارد به دادگاه مراجعه واقامه دعوا نماید وضبط ومصادره اموال قبل از تسویه حساب با افرادی که در آن حق دارند،از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.یا مثلاً نفقه متناسب اشخاص واجب النفقه شخص(محکوم)بایستی از اموال ضبطی وفق حکم دادگاه کسر شود.در هر حال مطالبات مردم(حق النّاس)مقدم بر دولت خواهد بودو اشخاص حق شکایت ومراجعه به دادگاه صالح را در رابطه با مطالبه دیون خود خواهد داشت.چنانچه در این مورد،رای وحدت رویه شماره 18،9/115هئیت عمومی دیوان عالی کشور به حقّ اعتراض طلبکاران محکوم علیه در رابطه با مطالبه دیوان از اموال ضبطی بدهکار داشته است ومقرّر داشته:«چون برطبق ماده 12آئین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 1358شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازات هایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده،ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود وباتوجه به لایحه قانونی اساس نامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 1359شورای انقلاب اسلامی ایران ومستنبط از تبصره ذیل بند 3ماده دوّم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یاسهام شرکت ها را از طرف بنیاد متوقف ودر آن دانسته که پس از حسابرسی از طرق اطمینان بخش احراز شود که قبول آن ها در صلاح مستضعفان ودر جهت اهداف بنیاد است حسابرسی؛رسیدگی طبق دقیق نسبت به مطالبات ودیون محکومیتی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع ورسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومیتی به طرف بنیاد مستضعفان به نظر می رسد.
بنابراین رأی شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده ومنطبق با موازین تشخیص می گردد واین رأی لازم الاجرا خواهد بود.
در هر حال می توان به حکم کلّی تبصره 1ماده 10 ق.م.ا نیز استناد کرد که مقرر داشته:
«متضرّر از قرار بازپرس یا دادستان یاقرار یا حکم دادگاه در راجع به(استرداد یا ضبط یا معدوم کردن اشیاء واموال)می تواند ازتصمیم آنان راجع به اشیاء واموال مذکور در این ماده شکایت خود راطبق مقررات دردادگاه های جزایی تعقیب ودرخواست تجدیدنظر نماید.هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد»
در تبصره مزبور بدیهی است که لفظ متضرّر«از نظر حقوقی اعم از شخص ثالث می باشد واو نیز(ذی نفع)به حساب می آید.واز باب اینکه متضرر از حکم ضبط اموال که غیر از محکوم علیه می باشد بتواند از حق خود دفاع وبه حکم صادره اعتراض نماید.مقنّن آگاهانه این فتح باب را به وجود آورده است تا از تضییع احتمالی حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال به وجود آید».
به علاوه بند ج ماده 232 وبند د ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مطلقاً ومستقلاً حکم ضبط ومصادره اموال را قابل تجدید نظر شناخته وبا وجود اینکه در ماده 239 همان قانون در احصاء اشخاصی که حقّ درخواست تجدیدنظر را دارند،عبارت متضرر از رأی شخص ثالث را قید نکرده.
هنگامی که اصل رأی ضبط ومصادره اموال قابل تجدیدنظر خواهی شناخته شده ،حقوق اشخاص ذی نفع ومتضرر قابل نفی نمی تواند باشد لذا می توان نتیجه گرفت که اشخاص ثالث علاوه بر جواز حاصل از تبصره 1 ماده 10ق.م.ا ورای وحدت رویه شماره 18ردیف 59/11هیئت عمومی دیوان عالی کشور براساس بند ج ماده 232 وبند دال ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378نیز حقّ اعتراض به رای صادره از دادگاه نسبت به ضبط ومصادره اموال رعایت تشریفات مقرر,دارند.
در رابطه با قابل اعتراض بودن ضبط اموال ،اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به سؤال نظرشان را اعلام نموده که متن سوال وپاسخ مزبور عیناً نقل می گردد:
سؤال:« به علّت حمل تریاک با اتومبیلی که در رهن دیگری بوده ،داسرا اتومبیل را توقیف نماید آیا قبل از تعیین تکلیف متهم در دادگاه مرتهن می تواند از دادگاه حقوقی تقاضای فروش اتومبیل واستیفای طلب خود رابنماید یا خیر؟
اداره حقوقی برمبنای نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری درتاریخ 4/4/50چنین پاسخ داده است:درصورتی که تاریخ رهن اتومبیل مسبوق به تاریخ وقوع جرم باشد،رسیدگی وصدور حکم از طرف دادگاه شهرستان به ذی حق بودن خواهان در استیفای طلب خود ازاتومبیل مرهونه بلااشکال است زیرا به موجب عقد رهن مقداری از اتومبیل قبل از ارتکاب جرم متعلق حقّ خواهان بوده است البته دایره اجرای احکام دادگاه مازاد بهای ماشین را بعد ازمزایده وفروش در صندوق دادگستری تودیع خواهد نمود تا به موجب قانون اصلاحی قانون در دادگاه تعیین تکلیف شود در صورتی که خصوصیت اتومبیل از جهت جاسازی برای حمل موادّ مخدر وجهات دیگر به نحوی باشد که در کیفرخواست جزء دلایل ارتکاب جرم به شمار رفته و رسیدگی به آن برای اثبات اتهام در دادگاه لازم باشد دادستان می تواند از فروش اتومبیل به وسیله اجرای دادگاه جلوگیری نموده وآن را تا موقع رسیدگی در دادگاه در توقیف نگهدارد. گاهی مقنّن از باب تاکید به رعایت حقوق اشخاص ثالث حقّ اعتراض آنان را به رای صادره مبنی برضبط اموالشان در متن قانون جزایی به طور خاص ذکر کرده است مانند:تبصره 1
ماده 50 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر داشته:
«هرگاه وسیله نقلیه متعلّق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط می شود که مالک با علم به استفاده از آن به منظور قاچاق،وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.»
از مفهوم این ماده چنین استنباط می گردد مالک وسیله نقلیه در صورت عدم علم به استفاده از وسیله نقلیه به خود در امر قاچاق حقّ اعتراض نسبت به ضبط آن از سوی مأمورین کشف جرم را در دادگاه صالحه دارد ومی تواند استرداد آن را بخواهد.
ماده 32قانون تأسیس جمع آوری وفروش اموال تکمیلی واساس نامه آن مصوب 22/10/70 نیز مقرر داشته است:«ضبط ومصادره واسترداد اموال ،موکول به تسویه ی بدهی ها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضائی وتعیین دقیق سهم دولت است.در صورتی که امر تسویه ووضع مستثنیات(دین)به نیابت از مراجع قضائی ذی ربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محوّل گردد،سازمان مکلف است اقدام لازم معمول داشته ودر هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید».


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اعلامیه جهانی حقوق بشر

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بدیهی است که منظور مقنن از تسویه بدهی ها و وضع مستثنیات دین رعایت حقوق اشخاص ثالث در اموال ضبط شده می باشد که یا اعتراض آن ها صورت می گیرد.
مضافاً اینکه ماده 12 آئین نامه اجرای قانون اصلاحیه قانون مبارزه بامواد مخدّر مصوب سال 76اعلام داشته که اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط ومصادره در دادگاه صادر کننده حکم قابل پذیرش است.

مبحث سوم:ضبط ومصادره اموال در قوانین مربوط به قاچاق
در این قسمت،مجازات ضبط ومصادره اموال در قوانین قاچاق اعم از قاچاق کالا،اشیاء،ارز ومواد، مخدر مورد بررسی قرار می گیرند.
این امر بیشتر به علّت اهمیت این نوع از جرایم وشیوع آن در جامعه وهمچنین استفاده فراوان مقنّن از این نوع ضمانت اجراء کیفری برای تبیه ومجازات مرتکبین قاچاق می باشد. البته باید توجّه داشت از آنجا که هدف اصلی مرتکبان جرایم قاچاق,سودجویی وکسب منفعت بیشتر می باشد،پیش بینی مجازات های مالی مخصوصاً ضبط ومصادره اموال در کنار سایر مجازات ها می تواند بسیار مفید باشد که البته مقنّن از این امر غافل نبوده است به عبارت دیگر،یکی از مجازات های بازدارنده بسیار مؤثر که افراد را از ارتکاب جرم بزه قاچاق باز می دارد ضبط ومصادره اموال آن ها است که دقیقاً درجهت عکس هدف آن ها می باشد. قاچاقچیان اغلب برای رسیدن به پول ها وثروت کلان مرتکب قاچاق می شوند وبا اعمال مجازات ضبط ومصادره اموال آن ها,انگیزه اقتصادی ارتکاب جرم در قاچاقچیان از بین خواهد رفت.
در مواردی که احیاناً قاچاق چیان انگیزه سیاسی داشته باشند،باید به خاطر حفظ مصالح عموم ونظام با اوبرخورد جدّی شود وبه اشدّ مجازات محکوم گردد.
باتوجه به مطالب فوق به بررسی مجازات قاچاق اشیاء وکالا در قوانین کیفری پرداخته و سپس مجازات مواد مخدر مورد بحث وبرّرسی قرار می گیرد.

گفتار اول:قاچاق کالا وارز
قاچاق کالا معضلی دیرینه است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی هنگفت وگسترده ای به کشورمان وارد کرده است وملت را ازدرآمدهای مشروع وقانونی چشمگیری ،محروم ساخته است به نحوی که ارزش کالای قاچاق وارد شده به کشور را در ده سال گذشته تا دو میلیارد دلار و خسارت ناشی از آن را تا هزار میلیارد تومان در سال برآورد کرده اند. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تدوین وتنظیم قانون مبارزه با قاچاق کالا پرداخت وعلاوه بر مراجع ذی صلاح دادگاه های انقلاب اسلامی وسازمان تعزیرات حکومتی ،ستادهای مبارزه با قاچاق کالا نیز شکل گرفت.
به هرحال قوانین مربوط به قاچاق خالی از اشکال نمی باشد وبرخی از مشکلات قانونی واجرای مبارزه با قاچاق کالا عبارتند از:
«نامتناسب بودن قوانین ومقررات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا ونارسایی وپراکندگی آن ها ونیز تعدّد مراکز تصمیم گیری،ناهماهنگی سازمان های ذی ربط در مبارزه با قاچاق کالا وعدم اتخاذرویه های مناسب دراین امر،عمده ترین مشکلات مبارزه باقاچاق ارزوکالا است»
همچنین مطابق بخشنامه شماره 406/105900مورخه 13/9/1375 قائم مقام حقوقی وامور مجلس رئیس جمهوری مقررداشت:«در هر حال اعتراض صاحبان کالاوارز مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط وفروش واخذ جریمه و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود».
که این بخشنامه در عمل گمرکات اجرایی را با مشکل روبه رو می سازد زیرا به محض قاچاق اعلام شدن کالا سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی،به فروش کالاهای قاچاق شده مبادرت می ورزد وصاحبان کالا پس از اعتراض واخذ حکم برائت از مراجع قضایی جهت استرداد کالای ضبط شده به گمرک رجوع می کنند در حالیکه اولاً کالایی در گمرک موجود نبوده ثانیاً وصول قیمت کالای به فروش رفته به وسیله سازمان جمع آوری وپرداخت وجوه آن به صاحبان کالا مشکلات اجرایی ومالی فراوانی را برای گمرک به وجود می آورد.
در مراجع قضایی نیز رسیدگی به پرونده قاچاق به دلیل عدم شفافیت مقررات مربوط به صلاحیت های ذاتی مراجع قضایی رسیدگی کننده شاهد ناهماهنگی آراء صادره از سوی دادگاه های انقلاب وشعب تعزیرات حکومتی است واختلاف در اصول وآئین نامه دادرسی مراجع مزبور باعث می شود در مراجع قضائی یاد شده نیز به دلیل نبود وحدت رویه در خصوص پرونده های مشابه ،آراء متفاوتی صادر می شود.
موضوع دیگر،تقسیط جزای نقدی حکم صادره بدون مبنا ومستند قانونی وبدون هماهنگی با سازمان های شاکی است که این امر باعث طولانی شدن غیر منطقی وصول حقوق دولت و مأمورین ذی ربط می شود.
الف)بررسی مجازات قاچاق کالا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376:
«هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود،علاوه بر ردّ مال ودر صورت نبودن عین مال،ردّ بهای آن حسب مورد باتوجه به شرایط وامکانات ودفعات ومراتب جرم پرداخت جزای نقدی حداکثر پنج برابر معادل قیمت مال مورد قاچاق وشلاق تا 74ضربه شلاق محکوم میگرددو در مورد اموال ممنوع الورود وممنوع الصدور وکالاهای انحصاری علاوه برمجازات فوق به حبس تعزیری تا دوسال محکوم خواهد شد…».
بنابراین مجازات مرتکب قاچاق در این ماده پرداخت جزای نقدی،شلاق وحسب مورد حبس تعزیری در نظر گرفته شده است.
در تبصره 2 ماده مزبور تقطیر الکل خارج از مراکزی که جهت تولید الکل اجازه داده شده ممنوع اعلام شد وعین مال وآلات وادوات مربوط له تقطیر الکل ضبط می گردند که مجازات مذکور علاوه بر مجازات های ماده 1بوده و به عنوان مجازات اصلی است واز لحاظ نو
ع هم جزء مجازات های بازدارنده می باشد.در مواد 2،3و5نیز ضبط عین مال(مورد قاچاق به عنوان یکی از مجازات های اصلی پیش بینی شده است)که درکنار جزای نقدی آمده و همچنین در صورتی که عین مال از بین رفته باشد،مرتکب جرم باید بهای مال از بین رفته را بپردازد که به نفع دولت ضبط می گردد.
با توجه به بررسی موادّ مزبور متوجّه می شویم که منظور مقنّن از ضبط مال ،مصادره اموال به نفع دولت می باشد وهمچنین مقنن به درستی بر اعمال مجازات های اصلی با توجه به هدف قاچاقچیان به ارتکاب قاچاق که همان سود جویی می باشد،تأکید بیشتر کرده است.
درمورد قاچاق طلا ونقره که در قانون مجازات مرتکبین قاچاق آمده است لارم به توضیح است که این ماده در تاریخ 29/12/53منسوخ گرید.
جواهراتی که توسط سازمان های ذی ربط از مسافرین یا قاچاق چیان که در هنگام ورود یا خروج ویا در داخل کشور کشف وضبط می گردد،ضمناً قاچاق طلا ونقره را ممنوع اعلام نمود.
ماده واحده مزبور مقررداشته:«از تاریخ 1/1/59کلیه ارزها وکلیه طلا وجواهراتی که در داخل کشور و یا مرزها ،بنادر توسط ژاندارمری جمهوری اسلامی،گمرک دادگاه ودادسراهای انقلاب،نیروی دریایی ،هواپیمایی ملّی،سپاه پاسداران مأمورین،نخست وزیری،جهادسازندگی ویا هر سازمان دیگر از مسافرین وقاچاقچیان،ضبط یا کشف می گرددوکلیه ارزها،طلا وجواهراتی که ازاین طریق درحال حاضرنزد دادگاههای انقلاب،گمرک وسپاه پاسداران و سایر سازمان های فوق الذکر می باشد،باید ضبط وبه بانک مرکزی ایران تحویل گردد و…»
باتوجه به اینکه قاچاق طلا ممنوع است.بنابراین مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق می شود که

دیدگاهتان را بنویسید