منبع مقاله رشته حقوق درباره دادرسی عادلانه

فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرند و در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی والاتر برخوردار خواهد بود.
همچنین احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی رعایت شده است، با پیش بینی مقرراتی چون منع شکنجه (اصل 38) منع هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان و زندانیان (اصل 39) منع تبعید خودسرانه یا تغییر اقامت اجباری (اصل 33) منع دستگیری و توقیف غیرقانونی (اصل 32) منع تفتیش عقاید (اصل 23) و … احترام به کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده و بدین وسیله از آن حمایت کرده است.
لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات مذکور در کنوانسیونهای مختلف بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی 1966، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 1966، هم که به تصویب دولت ایران رسیده است، کرامت و حیثیت ذاتی انسان مورد تأکید قرار گرفته است و مقررات حمایتی فراوان در این خصوص پیش بینی گردیده است در همه این کنوانسیون ها، حیثیت و کرامت ذاتی انسان محور و مبنای عدالت، آزادی، صلح و حقوق مساوی بشر تلقی گردیده است.

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی
در این مبحث به کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی که مربوط به جریان دادرسی کیفری بین المللی می باشد و کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی که حقوق شناخته شده برای تمامی افراد که یکی می باشد ما تقدمین شکنجه در دو گفتار پرداخته شده است.
گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی
اصل کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری شکلی دارای آثار متعددی است که ممنوعیت شکنجه و آزار و اعمال مجازات های خودسرانه، لزوم رعایت اصل برائت دادرسی منصفانه و عادلانه، لزوم جبران خسارت وارده بر بازداشت شدگان و محکومان بی گناه، ضرورت رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مرتبط به به حقوق اصحاب دعوی در جریان دادرسی کیفری برابری افراد در مقابل دادگاه ها و ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از مهمترین آنهاست که به صورت مختصر هریک را توضیح می دهم. علی رغم این که شکنجه متهمان و محکومان پیشنهادی به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد و همواره در طول تاریخ از این اقدام غیرانسانی به عنوان ابزار قدرت و حکومت جهت سرکوب مخالفان و ناراضیان و همچنین اخذ اقرار از متهمان و اثبات اتهام آنان و یا کسب اطلاعات از متهمان یا محکومان استفاده گردیده است لکن امروزه قرار نگرفتن انسانها و خصوصاً متهمان و محکومان در معرض شکنجه یا هرنوع مجازات غیرانسانی، ظالمانه یا تحقیر کننده هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق داخلی کشورها به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر پیش بینی گردیده است.
قاعده ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق بین الملل قاعده ای است مطلق و در هر زمان و مکان و در هر شرایطی اطلاق دارد و در شرایطی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجه نمی کند.
یکی دیگر از آثار کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ممنوعیت اعمال مجازات های خودسرانه می باشد. مجازات به عنوان یکی از نهادهای اساسی در هر جامعه سیاسی از جنبه های مختلف، حقوقی، فلسفی، اجتماعی، جرم شناختی قابل بررسی است.

مجازات نوعی ضمانت اجرای قانون است بنابراین در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون و تفکیک قوا تنها قانونگذار است که می تواند برای نقض هنجارهای اجتماعی و انجام رفتارهای خلاف نظم عمومی که وجدان اجتماعی را جریحه دار می سازد مجازات تعیین کننده این ویژگی مهم مجازات ها که از آن اصل قانون بودن مجازات ها تعبیر می شود هم در نظام حقوق بین الملل حقوق بشر و هم در نظام حقوق بشر منطقه ای و همچنین در قوانین اساسی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا و از جمله قانون اساسی ایران به صراحت پیش بینی گردیده است در نتیجه پیش بینی و وضع مجازات ازا طرف نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی از مصادیق بارز مجازات های خودسرانه و غیرقانونی است.
همچنین اصل برائت از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظامهای نوین دادرسی کیفری است، احترام به کرامت انسانی افراد در حفظ امنیت و آزادی آنان خصوصاً در فرآیند دادرسی کیفری مستلزم رعایت اصل برائت است در واقع به منظور اجتناب از هر گونه تعرض به حریم مقدس انسانیت و استقرار صلح و امنیت و آزادی در روابط اجتماعی افراد است که این اصل در مقررات حقوقی همه ملل مترقی جهان به رسمیت شناخته شده است.
یکی دیگر از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی حق بهره مندی شهروندان از دادرسی عادلانه و منصفانه است این حق که یکی از حقوق بنیادین بشر است در بسیاری از اسناد بین المللی در سطح جهانی و منطقه ای خصوصاً بند یک ماده 14 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پیش بینی گردیده است.
یکی دیگر از آثار و لوازم اصل احترام به کرامت انسانی ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان در حقوق کیفری است. این اصل به این معناسی که هیچ شناختی اعم از حقیقی و حقوقی حق ندارد از انسان به عنوان یک وسیله برای رسیدن به یک هدف استفاده کند. با همه انسانها باید به صورت برابر و به عنوان عنایت با لذات رفتار کرد هرگاه در فرآیند کیفری ابتکار عمل از انسان بزهکار و یا بزه دیده سلب شود و از وجود آنان صرفاً به عنوان یک موضوع و وسیله برای رسیدن به اهدافی مثل پیشگیری عمومی، حفظ نظام اجتماعی و اقتدار حکومت و یا تکمیل دلایل بزهکاری استفاده شود و ظرفیتها و استعدادها و قابلیتهای انسانی آنان به فراموشی سپرده شود و به طور کلی در جریان دعوی کیفری برخوردی مکانیکی با آنان شود در این صورت است که نگرش ابزاری به انسان و یا ابزار انگاری وی جلوه ها و نمودهای خارجی خود را به منصه ظهور می رساند.
گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی
نگاهی به تایخ تحولات حقوق کیفری بیانگر این واقعیت است که حقوق کیفری ماهوی(و شکلی) تحت تأثیر اندیشه کرامت انسانی و در تعامل با این مفهوم همواره در حال تغییر و تحول و تکامل بوده است.
نمونه نخست این تحول به لغو مجازات های بدنی و بویژه اعدام از زرادخانه های کیفری مربوط است. در حقوق جزای سنتی و قدیم مجازات های بدنی از قبیل بدارآویختن، سوزاندن، غرق کردن، از بلندی پرت کردن، لای دیوار گذاشتن، زنده به گور کردن بخش قابل توجهی از ضمانت اجراهای کیفری را به خود اختصاص می داده است. در این دوران اساساً مجازات چیزی جز انتقام، ارعاب و سزا نبوده است.
حتی نزد انسان های متمدنی چون یونانیان کیفر وسیله ای برای ارضای حس انتقام جویی مجنی علیه و اهانت به محکوم و تحقیر او بوده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته فلاسفه و اندیشمندانی از جمله «افلاطون» و «لوکیوس آنائوس سنک» با الهام از اندیشه های انسان دوستانه، مغایر این قبیل مجازات های وحشیانه و خشن بوده اند.
«وقتی افلاطون می گوید ما نباید همانند یک حیوان وحشی به انتقام گیری عاری از هر گونه دلیل و عقل از بزهکاران اقدام کنیم، ما باید سعی کنیم گرایش های تبهکارانه را در مجرمان خنثی و آنان را اصلاح کنیم. این سخنان وی در حقیقت مبتنی بر این اندیشه اساسی است که انسان، ولو بزهکار هم باشد، دارای حرمت و کرامت ذاتی است. »

همچنین وقتی سنک می گوید:«خشونت و سنگدلی عیبی است که مطلقاً مخالف طبیعت انسان است و اگر مجازات مقصران را تقلیل دهیم، بهتر می توانیم آنان را اصلاح کنیم، چون وقتی افراد اعتبار و آبروی خود را کاملاً از دست دادند، دیگر اصلاح کردن آنان مشکل است.» در واقع می خواهد به این واقعیت اشاره کند که مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده با لوازم و مقتضیات طبیعت و فطرت انسان، که فطرتی شرافتمند و عزیز است، مغایر است.
امروزه این قبیل مجازات ها تحت تأثیر مکاتب و جنبش های انسان دوستانه ای مثل جنبش دفاعی اجتماعی نوین که به حق می توان آن را «جنبش حمایت از کرامت انسانی افراد» نامید، از قلمرو حقوق کیفری لغو گردیده و یا در حال لغو شدن است. طرفداران مکتب دفاعی اجتماعی می گویند: در یک نظام مبتنی بر رعایت احترام نوع بشر، حمایت از زندگی انسانی، اعتقاد (و یا امید) به فضیلت و تکامل و ارتقاء اجتماعی انسان (ولو منحرف و گمراه) مجازات های بدنی و بخصوص اعدام فاقد وجاهت اخلاقی است. این مجازات خون بار (اعدام) همان گونه که «آلبر کامو» معتقد بود، مبتنی بر این پیش فرض است که دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان حقوقی دارد، فرضی که با توجه به غیرقابل جبران بودن مجازات اعدام مسلماً توجیه پذیری خود را از دست می دهد.
در نظر گرفتن کارکردهای جدید برای ضمانت اجراهای کیفری و بویژه مجازات های سالب آزادی یعنی اصلاح، بازپروری و بازپذیری اجتماعی بزهکار و در نتیجه انسانی کردن رژیم زندان، تقلیل فشارهای درون زندان، نزدیک ساختن زندگی داخل زندان به زندگی آزاد خارج در حدود امکانات موجود، بهبود وضع عادی زندانیان و تسهیل تماس آنان با محیط خارج و به ویژه با خانواده، ارائه کار مفید و سازنده به محکوم در طول مدت تحمل مجازات، از تحولات دیگر حقوق کیفری و کیفرشناسی است که عمدتاً در راستای احترام به کرامت انسانی زندانیان صورت گرفته است.
جنبش های مربوط به «جرم زدایی»، «کیفر زدایی»، «حبس زدایی» و استفاده از مجازات های جایگزین زندان یعنی «مجازات های اجتماعی» از قبیل انجام کارهای عام المنفعه، منع یا الزام به اقامت در محل معین و «حبس خانگی» و «قضا زدایی» که از دستاوردهای مهم مکتب دفاع اجتماعی و مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی است، از تحولات دیگر در قلمرو حقوق کیفری و سیاست جنایی است که هدف اصلی آن انسانی کردن کیفرها و احترام به کرامت انسانی بوده است.
آقای «لوک هولسمن» که از طرفداران شدید «جنبش الغام نظام کیفری» است، می گوید: «زندان ظهور در اراده کیفر رساندن دارد، حال آنکه اراده ی مزبور مخالف حقوق بشر و بیانگر دیدگاهی محقرانه و بدبینانه از انسان و بالاخره نشانه ی جامعه ای نابرابر می باشد.»
رویکرد ترمیمی به عدالت کیفری یا «عدالت ترمیمی» با جلوه های مختلف آن از جمله «میانجیگری کیفری» از تحولات دیگر در قلمرو عدالت کیفری است که عمدتاً بر مبنای احترام به کرامت انسانی بزهکار و بزه دیده شکل گرفته است. در عدالت ترمیمی، بر خلاف عدالت کیفری سزا دهنده، به متهم یا بزه دیده به عنوان یک «عامل» و نه «موضوع» توجه می شود. «در برنامه های عدالت ترمیمی بزه کار و بزه دیده به عنوان افراد انسانی و با قابلیت ها و سرمایه های انسانی ارزشمند نگریسته می شوند و دیگر بزه دیده فقط شخصی نیست که برای تکمیل دلایل بزهکاری حداکثر به عنوان شاهدی برای نقض قانون جزا مورد استفاده قرار گیرد، بلکه بزه دیده یک شخصیت واقعی انسانی است که حرف هایی اساسی برای گفتن دارد و موقعیت و مکان ویژه ای برای ابراز آنها احتیاج دارد. بزهکار هم در این فرآیند، یک وصله کریه اجتماع با سرشت تبهکارانه نیست که فقط مناسب برچسب خوردن و اعمال نقش بزهکاری و تحمل گری کیفری باشد، بلکه وی نیز بیش از هر چیز یک انسان بوده و دارای قابلیت ها و استعدادها و شخصیت و منزلت انسانی است که اگر به وی فرصت کافی برای جبران خطاها و اشتباهات گذشته بدهند و با وی برخورد انسانی شده ودرک انسانی شود، نتایج بهتر و عملکرد بهتری را از خود نشان می دهد.»
فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه حقوق ارشد دربارهوضبط

در این فصل که از چهار مبحث تشکیل شده به تعریف و بررسی دادرسی و قضاوت عادلانه می پردازیم که در مبحث سوم به دادرسی عادلانه در دادگاههای بین المللی پرداخته شده است و در مبحث چهارم به تعریف قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی پرداخته شده است که با توجه به موضوع تحقیق بررسی موارد مذکور حائز اهمیت می باشد.

مبحث اول: دادرسی عادلانه
در این مبحث ما ابتدا دادرسی را تعریف کرده و سپس ضوابط و معیارهای آن را مورد بررسی قرار داده ایم که عبارتند از وجود دادگاههای صالح، تساوی افراد در برابرقانون علنی بودن دادرسی و رسیدگی در یک مدت معقول می باشد.
گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه :
چنانچه گفته شد، نه در قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و نه در قوانین اساسی و داخلی کشورها، دادرسی عادلانه به روشنی تعریف نگردیده و صرفاً به بیان مهمترین معیارهای آن پرداخته شده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، که بر اساس ماده 28 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مواد کنوانسیون برخوردار است و همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعدد خود دادرسی منصفانه را به مصداق تعریف کرده اند و نه مفهوم، برای مثال علنی و ترافعی بودن محاکمه، برابری سلاحها یا موازنه قوا، استقلال و بی طرفی دادگاه و به طور کلی رعایت حقوق و
آزادی های شناخته شده در ماده 14 کنوانسیون و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر را از عناصر ذاتی و غیرقابل انتزاع محاکمه منصفانه تلقی کرده اند، بنابراین لازم نیست به تعریف دادرسی عادلانه بپردازیم.
در حقوق ایالات متحده آمریکا، دادرسی منصفانه و عادلانه به شرح زیر تعریف شده است: «دادرسی عادلانه، یک دادرسی عادی و معمولی است که در یک فضای آرام و در برابر یک قاضی و نیز هیأت منصفه بی طرف که تنها هدف و نفع آنان اجرای صحیح و درست قانون است. برگزار گردد، اساس و پایه دادرسی عادلانه این است که هیچ نفوذ و عامل خارجی روی قاضی و هیأت منصفه اثر نگذارد و هیچ دلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار نگیرد، مگر دلایلی که ارائه شده و در جریان دادرسی پذیرفته شده است.»
در تعریف دیگری نیز در این زمینه آمده است: «نه فقط در دادگاه هیأت منصفه عادل و بی طرف، درستکار و دانشمند باید حضور داشته باشد بلکه باید فضای آرامی در آن برقرار باشد که در آن گواهان بتوانند گواهی خود را بدون ترس و نگرانی از تهدید بیان دارند، وکلای دادگستری نیز بتوانند حق متهم را آزادانه و به صورت کامل، تشریح کنند و در این دادگاه حقیقت و واقعیت بتوانند بدون ترس از خشونت مورد استقبال و باور قرار گیرد.»
گرچه در این تعریف ها به پاره ای از ارکان و عناصر اساسی دادرسی عادلانه از جمله، استقلال و بی طرفی قاضی و هیأت منصفه و تخصص قاضی و رعایت حقوق دفاعی متهم و حاکمیت فضای آرام بر دادرسی اشاره شده است. لکن رعایت این اصول برای تحقق دادرسی عادلانه به تنهایی کافی نیست. دادرسی عادلانه مستلزم رعایت قواعد و اصول دیگری چون اصل تساوی افراد در مقابل دادگاه ها، اصل علنی بودن رسیدگی و حاکمیت سیستم تعدد قاضی و تفکیک مرحله رسیدگی از مرحله تحقیقات مقدماتی و غیره است که بدون رعایت آنها امکان تحقق دادرسی عادلانه ممکن نیست. از طرف دیگر، رکن دیگر دادرسی عادلانه مربوط به قوانین کیفری ماهوی عادلانه است که مستلزم حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ممنوعیت وضع و اعمال مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده، خودسرانه و نامتناسب و غیره می باشد.
در تعریف دیگری نیز چنین آمده است: «زمانی می توان محاکمه را منصفانه تلقی کرد که اصول و قواعد یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تمامی تضمینهای دفاع برخوردار است، مورد محاکمه قرار گیرد.»
این تعریف هم، آنگونه که باید و شاید مفهوم و ماهیت دادرسی عادلانه و منصفانه را به روشنی بیان نمی کند، چون اولاً، مفهوم اصول و قواعد کلی حاکم بر نظام دادرسی مترقی چندان روشن نیست، اگر منظور از این اصول و قواعد همان اصول و قواعدی باشد که در ماده 14 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر گردیده است، که ظاهراً هم این است، در این صورت باید گفت که تدابیر و تضمینهای مقرر در این مواد کافی برای تضمین ی

دیدگاهتان را بنویسید