منبع مقاله رشته حقوق درباره آیین دادرسی کیفری

برخورد می کند که تنها آنتی بیوتیکش طرد از اجتماع و پشت سرهم تنبیه کردن می باشد. اینجاست که سؤالاتی مطرح می شود مانند این که چه تضمینی وجود دارد که بزهکار پس از این که مورد مجازات قرار گرفت دیگر مرتکب جرم نشود؟ چه تضمینی وجود دارد که بزهکار در آینده به عنوان یک دشمن برای اجتماع یا یک جامعه ستیز ظهور نکند؟
در منظر علمای مکتب عدالت کیفری مجازات باید در هر صورت و تحت هر شرایطی بر بزهکار بار شود چرا که نفع جامعه در اجرای مجازات می باشد هرچند که امروزه ثابت شده هیچ نفعی برای جامعه ندارد و به طور خلاصه هدف عبرت آموزی مجازات به شدت مورد انتقاد قرار می گیرد و چنین استدلال می شود که نفع و ضرورت اجتماعی، تخویف و ارعاب همگان از ارتکاب جرم نیست بلکه فایده در جلوگیری از ارتکاب و تکرار جرم از از طرف افراد خاص و اصلاح و بازگرداندن آنان به زندگی اجتماعی است.
گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار
یکی دیگر ازآثار حکومت کیفری و اعمال مجازات های شدید آسیب و خدشه وارد کردن به حیثیت اجتماعی بزهکار می باشد. زمانی که ما بزهکار را در ملاء عام با شلاق مجازات می کنیم، بزهکار قبل از این که به درد ناشی از شلاق بیاندیشد به آبروی از دست رفته ی خود و این که دیگر در میان جامعه جایگاهی ندارد می اندیشد و تفکرش نسبت به اجتماع و این که دیگر برای اجتماع فرقی نمی کند که بزهکار تغییر کرده یا خیر، دگرگون می شود و همچنین زمانی که ما بزهکار را محکوم به تبعید می کنیم اولین سؤالی که در ذهن افراد مکان تبعید متبادر می شود این است که بزهکار مرتکب چه جرمی شده و همین سؤال باعث می شود که در نظر افراد جامعه به عنوان یک شخص منفور به حساب آید. عده ای از طرفداران مکتب عدالت کیفری (فایده اجتماعی) بر این عقیده هستند که مجازات باید به مثابه یک ننگ برای بزهکار باشد و در عین حال طوری باشد که باعث اصلاح بزهکار باشد نه این که عقده های روانی او را افزایش دهد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منتسکیو ضمن محکوم کردن مجازات های شدید، معتقد است که علت به وجود آمدن و ازدیاد بزه، عدم اجرای صحیح مجازات هاست. بنابراین اگر مجازات ها ثابت و معتدل بوده و نهایتاً به مورد اجرا گذارده شود مطمئناً در کاهش جرائم مؤثر خواهند بود. وی می گوید، مجازات های سنگین و خشن از یک طرف نوعی ظلم و ستمگری به شمار می آید و از طرف دیگر همیشه افکار مردم را به تحمل مکافات سنگین معتاد می کند و به تدریج ترس از آن را کاهش می دهد در حالی که کیفر ملایم ولی حتمی در روح و روان افراد اثر می بخشد و آنان را از ارتکاب جرم بازمی دارد.
از نظر منتسکیو هدف از مجازات باید بیدار کردن وجدان در خواب رفته انسانها و به وجود آمدن میل به نیکی و خودداری از ارتکاب جرم باشد. او در این زمینه می گوید، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به جای شدت مجازات ها می بایست آن را در نظر افراد نوعی ننگ به حساب آوریم.
گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار
آمار جنایی نشان می دهد درصدی از بزهکاران که مرتکب جرم شده اند در خانواده هایی پروش یافته اند که پدر یا مادر آنها یا بستگان درجه اول آنها مرتکب جرم شده اند و به طور کلی در فضای جرم آلودی بزرگ شده اند، در این بین اگر با بزهکار برخورد شایسته ای نشود و مجازات متناسبی برایش در نظر نگیرند مطمئناً یکی از تأثیرات منفی آن به خانواده بزهکار برخورد می کند. ممکن است فردی در ملاء عام به مجازات شلاق محکوم شود و فرزند این شخص در مدرسه مورد تمسخر بچه ها قرار گیرد با این که شخصی محکوم به حبس ابد گردد تصور کنید چه اختلالی در زندگی خانوادگی و امرار معاش خانواده این شخص به وجود می آید. ممکن است سرافکندگی خانواده بزهکار به طوری باشد که باعث از هم پاشیدگی خانواده بزهکار یا ظهور بزهکاران از درون این خانواده باشد.
ممکن است از قبل مجازات نامتناسبی که برای بزهکار در نظر گرفته می شود در آینده فرزندان بر شخص بزهکار از نظر معیشتی و زندگی اجتماعی دچار مشکل شوند. علی ایحال در مکتب عدالت کیفری نه تنها به خانواده بزهکار توجهی نمی شود بلکه هیچ سهمی در حل مشکل بزهکار ندارند در حالی که در عدالت ترمیمی سهم بزرگی از حل مشکل و کمک به بزهکار بر عهده خانواده بزهکار می باشد و جامعه محلی سعی در آن دارد که بزهکار را دوباره به جامعه برگرداند.
گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان
یکی دیگر از آثار عدالت کیفری تحمیل هزینه به جامعه و بالا رفتن سرانه زندانیان می باشد به هر حال زمانی که افراد محکوم به حبس می شوند ما با یک سری هزینه ها روبرو می شویم اول آن شخص زندانی در زندان هزینه هایی مانند غذا و مکان خواب و غیره دارد. دوم این که هر چه زندانیان بیشتر باشند ما به کارمندان بیشتری نیازمند هستیم و در غالب کلی تمامی این هزینه ها بر دوش دولت و جامعه می باشد.
تمامی دانشمندان مکاتب کیفری راجع به حبس و حبسهای طویل المدت نظر مثبت داشته اند به عنوان نمونه ژرمی بنتام بهترین مجازات را حبس می دانست البته حبسی که با مقداری تبلیغات، از قبیل بازدید از زندان ها توأم باشد تا افراد با اطلاع از وضعیت زندانیان مرتکب جرم نگردند.
مدل های تنبیهی و بازپرورانه ی عدالت کیفری که به تعبیر برخی منتقدان از جمله طرفداران رویکرد ترمیمی، عدالت کیفری سنتی یا کلاسیک نامیده شده است، از حدود سه دهه ی پیش به این سو، با ایرادهای کارکردی، اقتصادی، سیاسی و علمی روبرو شدند. درست است که عدالت کیفری کلاسیک به منظور ایجاد بازدارندگی عمومی و تحقق اصلاح بزهکاران به تدریج متحول شده است، ولی، در انجام این دو رسالت خود، در عمل موفق نبوده است. نخست، نظام عدالت کیفری کلاسیک همواره با تراکم پرونده روبروست و آثار زیانباری را برای متهمان و بزهکاران به همراه دارد، بنابراین، تراکم کار در دادگاه ها، تورّم جمعیت کیفری، تضعیف کارکرد بالینی زندان ها از جمله انتقادهایی است که نسبت به طرز کار نظام عدالت کیفری مطرح شده است.

این، در حالی است که اصولاً با اعطای کارکرد و رسالت اسلامی- درمانی به کیفر سالب آزادی، سلب آزادی باید به مناسبتی برای رفع آسیب های زیستی- روانی- اجتماعی بزهکاران تبدیل شود و زندان از محل «پارکینگ» انسان ها به محل «بازپروری» و درمان انسانها مشابه با «درمانگاه بیماری و بیماران» تبدیل شود تا بتوان از تکرار جرم ناشی از اقامت صِرف در زندان و تأثیرگذاری «خرده فرهنگ» ویژه ی آنان بر زندانیان پیش گیری کرد. ولی باید اذعان داشت که با توجه به فرهنگ زندان پذیری، زندانی با فرهنگ زندان عجین می شود و خرده فرهنگی که برای جامعه قابل پذیرش نیست، برای وی تبدیل به فرهنگی اصلی می شود که از آن به عنوان «فرهنگ زندان پذیری» یاد می کنند. در حالی که همه زندانیان در معرض پذیرش فرهنگ زندان هستند، هر زندانی، فرهنگ زندان را نمی پذیرد. عامل های متعددی قلمرو و محدوده ی پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان را تعیین می کنند. فرآیند پذیرش فرهنگ زندان، با انتقال وضعیت زندانی و از رهگذر تغییر هویت او، یعنی از آنچه در بیرون بود و به زندانی تبدیل شده است، آغاز می شود. پس از پذیرش زندانیان در زندان، آنان مجبور به قبول نقش فردی پست و زیردست، در سلسله مراتب زندان می شوند. درونی کردن قانون زندانیان، عنصری مهم در پذیرش فرهنگ زندان است. قانون زندانیان حدود و ثغور هنجارهای جامعه ی زندان را ترسیم کرده و از آن طریق، وحدت و همبستگی زندانیان را افزایش می دهد و بدین ترتیب، فرد با فرهنگ زندان در می آمیزد. علاوه بر این، نظام عدالت کیفری کلاسیک، به بزه دیده نقش محدودی در مرحله های مختلف فرآیند کیفری می دهد و حتی بسیاری از بزه دیدگان با مراجعه به عدالت کیفری به لحاظ موعدهای طولانی رسیدگی و هزینه های دادرسی بالا، متحمل بزه دیدگی روانی- مادی جدیدی می شوند. به عبارت دیگر، عدالت کیفری از نظر اقتصادی نیز پر هزینه است، بخش قابل توجهی از بودجه ی عمومی را به خود اختصاص می دهد، بدون آن که بیلان آن در حد انتظار جامعه و در حد سرمایه گذاری های مادی و انسانی در این بخش باشد. بدین ترتیب، بزه دیده در نظام عدالت کیفری کلاسیک کنشگری منفعل است که از یک سو، دارای نقشی خنثی در فرآیند کیفری است و از سوی دیگر، فرآیند کیفری نیز حمایتی را که شایسته بزه دیده است از وی به عمل نمی آورد. بزه دیده به جای آن که مانند کنشگری فعال و مستقل در فرآیند نظام عدالت کیفری کلاسیک مشارکت داشته باشد، فقط در سایه ی اقدام دادستان در دادگاه حضور یافته و به دلیل نقش حاشیه ای خود، نمی تواند مطالبات و نیازهای خود را اعلام کند. نظام عدالت کیفری کلاسیک همچون ظرفی بسته- یا به تعبیری دیگر همچون برج عاج- بدون توجه به نیازها و احساسات جامعه و افکار عمومی و بدون استفاده از امکانات جامعه، در مرحله های مختلف فرآیند کیفری عمل می کند و جامعه ی مدنی را در «مدیریت بزهکاری» یعنی به طور کلی سرکوبی و پیشگیری از جرم، مشارکت نمی دهد.
مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی
گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه
همان طور که بیان شد در عدالت ترمیمی مانند عدالت کیفری به بزهکار به چشم یک جامعه ستیز نگریسته نمی شود بلکه در این مکتب بزهکار خود به نوعی بزه دیده می باشد و باید به شخص بزهکار کمک شود تا به زندگی عادی خود برگردد. در عدالت ترمیمی با به وجود آمدن حلقه های نشست و میانجی گیری سعی در این می شود که میان طرفین صلح و آشتی برقرار شود و از بالا رفتن آمار کیفری جلوگیری به عمل آید. همچنین در این مکتب با صحبت کردن با بزهکار، شخص بزهکار را متوجه اشتباهات خود می کنیم تا بدینوسیله وجدان او را تحریک کرده تا اشتباهات خود را جبران کند و از طرف دیگر از اعمال مجازات های شدید بر بزهکار را با یک تفکر نو و عاری از کینه به جامعه برمی گردانیم. پشیمانی و ندامت امری است که تمامی بزهکاران بعد از ارتکاب جرم دچار آن می شوند مکتب عدالت ترمیمی این فرصت را به بزهکار می دهد که اشتباهات خود را جبران کند.

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق
مهم ترین اصل حاکم بر مکتب عدالت ترمیمی جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده توسط بزهکار می باشد جبران خسارت های وارده به بزه دیده از سوی بزهکار گاه به دلیل ترمیم ضرر ملموسی که او متحمل شده و گاه به دلیل جنبه نمادین جبران خسارت، برای بزه دیده موضوعی مهم تلقی می شود. هنگامی که بزهکار تلاش می کند تا صدمه و ضرر و زیان ایجاد شده به دنبال جرم ارتکابی را جبران کند، حتی اگر فقط بخشی از آن جبران شود، در واقع، در راهی گام نهاده است که بیانگر پذیرش مسئولیت از سوی وی و احساس ندامت در وی است و بنابراین، ایفای تعهد ترمیمی را نسبت به بزه دیده و جامعه محلی به منظور ترمیم و بازسازی زیان های ناشی از جرم ارتکابی خود عهده دار می شود. بدین ترتیب، در رویکرد ترمیمی، نیاز بزه دیدگان به اطلاعات، تصدیق جایگاه آنان و اظهارات مؤثری که در روند رسیدگی بیان می دارد. مشارکت دهی داوطلبانه و قعالانه، استیفای حقوق، جبران خسارات، ایجاد احساس امنیت و آرامش و نیز حمایت و مساعدت به بزه دیدگان، نقطه آغاز و بنیادی اجرا و استقرار عدالت است برطرف شدن احساس ترس از جرم که در پی وقوع جرم در بزه دیده ایجاد شده است به منظور مصون سازی بزه دیده در مقابل تجربه کردن بزه دیدگی ثانوی، اولویت بلافصل است فرآیندهای عدالت ترمیمی که ناب خواهان بر آنها تأکید دارند، ساختاری را ایجاد می کند که اقدام های اصلاحی و التیام بخش و توجه به خواسته ها و نیازهای بزه دیدگان را ارتقا می دهد. بزه دیدگان در طی فرآیند ترمیمی از رهگذر حداکثر سازی مشارکت آنان در روند رسیدگی ترمیمی، نتایج حاصله از آن، به ایفای نقشی فعال و نیز اعتماد به دستگاه عدالت ترغیب می شوند و خود را کنشگری که بیگانه از فرآیند رسیدگی به جرمی است که در وهله نخست، آثار زیانبار آن دامنگیر وی شده است احساس نمی کند و این همان معضلی است که در عدالت کیفری سنتی بزه دیده را حاشیه نشین کرده است و عدالت ترمیمی و فرآیندهای احیاگر آن، نوید بخش گشودن گره ی این مشکل برای بزه دیدگان است.
نکته مهمی را که در این بحث باید به آن توجه داشت این است که مهمترین چیزی که بزه دیده خواستار آن (جبران ضرر و زیان) است. در مکتب ترمیمی به سرعت اتفاق می افتد موضوعی که ممکن است در عدالت کیفری سنتی در بعضی موارد هرگز اتفاق نیفتد.

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
زمانی که شخص مرتکب جرمی می شود، تشریفات رسیدگی و صلاحیت دادگاه رسیدگی به آن طبق قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، مسلماً اگر قرار باشد که ما بخواهیم اصول و قواعد مکتب عدالت ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید از آیین دادرسی قوی و مستحکمی برخوردار باشیم و پیشگیری از وقوع جرم و بازتوانی فرد در جامعه باید قبل از این باشد که مرتکب محکوم شده است چرا که زمانی که مرتکب محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد تا حدودی شخص مرتکب متجری شده و ترس از مجازات ندارد و دیگر بازتوانی او در جامعه مشکل و سخت می شود، نتیجه اینکه باید تمامی قواعد عدالت ترمیمی و این که اگر بخواهیم جرم زدایی و زندان زدایی کنیم باید آیین دادرسی کیفری اصول مند و معتقد به این که بزهکار هم خود به نوعی بزه دیده می باشد داشته باشیم.
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نگرشی به بحث ترمیمی داشته البته مثل برخی از کشورها مثل نیوزلند، آلمان، استرالیا تخصص عدالت ترمیمی را در قانون خود جای نداده، اما نگرش های کلی نسبت به آن داشته است.
همان طور که مستحضر هستید مکتب عدالت ترمیمی روشهای گوناگونی دارد، مثل میانجی گری، نشست، هیئتهای بزه دیده- بزهکار، قانونگذار ایرانی صرفاً از بحث میانجی گری استفاده نموده است به طوری که در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد: آیین دادسری کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین … وضع شده است.
مطلبی که به ذهن متبادر می شود این است که قانون گذار خواسته صرفاً افراد با یکدیگر صلح نمایند و به نوعی از تراکم پرونده ها جلوگیری نماید در حالی که در روشهای دیگر عدالت ترمیمی مانند نشست و هیئت های بزه دیده و بزهکار اهداف مهم تری وجود دارد.
این موضوع که قانونگذار ایرانی قصد جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری را داشته و صرفاً قصد سازش و جلوگیری از تراکم زندانیان را دارد به وضوح در مواد 4، 13، 47، 80، 81، 82، 102 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به چشم می خورد.
موضوع دیگر که در لایحه قابل بررسی می باشد این است که به طور صریح مشخص نشده که قانونگذار ایرانی منظورش از میانجی گری، میانجی گری برون سیستمی می باشد یا درون سیستمی. استنباطی که از ماده 83 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری می شود این است که مقصد قانونگذار میانجی گری برون سیستمی می باشد.
تفاوت میانجی گری برون سیستمی و درون سیستمی در این است که در میانجی گری برون سیستمی میانجی گر از خارج و بیرون از سیستم قضایی می باشد و شخص بزهکار بهتر به این شخص اعتماد می کند و این ترس را که از اظهاراتش بر علیه خودش استفاده کند را ندارد در حالی که در میانجی گری درون سیستمی برعکس می باشد.
مطلب دیگر که در لایحه جدید آیین دادرسی به آن اشاره شده حفظ حیثیت اجتماعی افراد می باشد که در مواد گوناگون به آن اشاره شده است و علت عمده آن جلوگیری از متجری شدن بزهکار و بازتوانی شخص در جامعه م
ی باشد و به دنبال این مطلب می باشد که از بزهکار یک جامعه ستیز نسازد و همچنین برعکس آن تأکید زیادی به لزوم جبران خسارات بزه دیده دارد چرا که ابتدا بزه دیده نباید خود را در جامعه تنها ببیند و احساس امنیت قضایی و

دیدگاهتان را بنویسید