مقررات قانونی

دانلود پایان نامه

1-4-4.احکام ابراء
1-4-4-1.معوض یا مجانی بودن ابراء
بعد از مشخص شدن تعریف و ماهیت ابراء و همچنین ارکان و شرایط آن نوبت به این می‌رسد که ببینیم آیا این عمل یک طرفه حقوقی رایگان است یا نه و می توان در برابر آن عوض قرار داد یا خیر؟! حقوقدانان معتقدند که ابراء یک عمل حقوقی رایگان است و قراردادن عوض با حقیقت ابراء سازگار نیست برای بررسی بیشتر در این زمینه نظر برخی از حقوقدانان را در زیر می‌آوریم:
در سقوط تعهدات آمده است:ابراء یک عمل حقوقی رایگان است و قراردادن عوض و یا حتی درج شرط عوض در آن با حقیقت ابراء و ظاهر ماده 289 ق.م سازگار نیست. زیرا، ماده 289 ق.م ابراء را عبارت از صرف نظر کردن داین از حق خود دانسته است و معنی صرفنظر کردن از حق، اسقاط حق به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و پیدایش تعهد و التزامی از طرف اوست، هر چند که این تعهد فرعی و به صورت شرط باشد.(همان:132) همچنین دکتر حسین صفایی می نویسد: ابراء به اعتقاد علمای حقوقی یک عمل مجانی است و چنانچه عوضی در مقابل آن قرارداده شود، ابراء محقق نمی گردد(صفایی ،1386 :261) و دکتر امیرمعزی نیز می نویسد: ابراء رایگان است و از تعریف ابراء چنین برمی آید که آن بلاعوض است زیرا در صورت وجود عوض سقوط دین به اراده هر دو طرف منوط می شود و عمل مذکور دیگر ابراء نامیده نمی شود(امیرمعزی،1380 :147) و از دیگر حقوقدانانی که قائل به مجانی بودن ابراء هستند آقای مصطفی عدل است که در این زمینه بیان می دارند که: اگرچه بلاعوض بودن ابراء در ماده 289 ق.م قید نشده است ولی این شرط هم از کلمه «ابراء» و هم از عبارت «صرف نظر نماید» کاملاً استنباط می شود، چه صرف نظر کردن از حق وقتی متصور است که صاحب حق آن را مجاناً واگذار نماید والا ممکن نیست در مورد کسی که برای واگذاردن حق خود، عوض دریافت می کند گفته شود آن کس از حق خود صرف نظر کرده است. پس اگر قدری تعمق نماییم ملاحظه خواهیم کرد که ابراء بی شباهت به هبه نیست، زیرا ابراء کننده به وسیله صرفنظر کردن از حق خود چیزی را که متعهد، مدیون او بوده به خود متعهد مجانا و بلاعوض واگذار می کند ولی از این شباهت نباید سوء استفاده کرد و ادعا نمود که ابراء هم مثل هبه در موارد خاصی قابل رجوع است.معذلک در موردی که متعهدله با اخذ چیزی کمتر، از موضوع تعهد صرف نظر می نماید، این امر نسبت به تفاوت قیمت بین شی ء مأخوذ و چیزی که مورد تعهد بوده است ابراء محسوب می شود(عدل ، 1373 :163 و 164)
جنس ابراء بلاعوض و مجانی است و این نوع ماهیت دلیل بر عدم پذیرش شرط تقییدی معوض نمی باشد چون زمانی ابراء غیر مجانی قلمداد می شود که عوض یکی از ارکان اصلی آن باشد به عبارت دیگر عوض در مقابل ابراء قرار گیرد در حالی که شرط عوض ضمن ابراء ، در مقابل ابراء قرار نمی گیرد بلکه شرط یک عمل حقوقی مجزا در کنار عمل حقوقی مستقل دیگر است یعنی شرط،تابع متبوع است این تابعیت از نظر شرایط اساسی مورد پذیرش است. اگر متبوع فاسد شود به تبع آن تابع باطل می شود ولی بر عکس آن اثری بر متبوع نخواهد گذاشت.
در نتیجه به نظرم وجود کلمه اختیار در ماده 289 ق.م هم به معنای وجود قصد انشاء یک طرفی و هم برای تمایز ابراء از سقوط تعهد به طریق قهری است . شرط عوض ، شرط خارج از ارکان عمل حقوقی ای که اثر آن ابراء است می باشد لذا می تواند با اراده دو نفر واقع شود . به نظر می رسد هرچند که ابراء ایقاعی مجانی است و اصولا با هدف احسان صورت می گیرد ولی می توان در آن شرط عوض کرد . این شرط با مجانی بودن ابراء منافات ندارد ولی هرگاه عوض به طور مستقیم در برابر ابراء قرار گیرد آنچه که رخ می دهد تبدیل تعهد است نه ابراء .شرط عوض در ابراء عوض مقابل احسان طلبکار نیست تا آن را معوض کند لذا بطلان شرط به صحت ابراء صدمه ای نمی زند زیرا ابراء (ایقاع) با شرط (عقد) کنار هم قرار خواهند گرفت.
1-4-4-2.نظریه صحت ابراء مالم یجب
اجماع حقوقدانان ابراء از دینی که هنوز ثابت نشده لکن سبب آن موجود شده است را صحیح می دانند. این نظر بر این مبنا استوار است که برای ابراء و هبه ذمه، لازم نیست علت تامه آن حتما موجود گردد تا بتوان آن را اسقاط نمود چون علت تامه در امور حقوقی و فقهی امری بسیط و ساده نیست بلکه مشتمل بر اجزایی است که از آن به سبب و شرط عدم مانع تعبیر می شود. لذا چون ستون اصلی علت همان سبب است بنابراین در مرحله وجود سبب می تواند موضوع قواعد حقوقی از جمله ابراء و هبه طلب قرار گیرد. از نظر مقررات قانونی این مطلب را از مفهوم مخالف ماده 691 قانون مدنی نیز می توان استفاده کرد.لذا دکتر کاتوزیان در کتاب ایقاع خود را در این مورد می گوید: «… به نظر می رسد که حکم ماده 691 ق.م چهره استثنایی ندارد و مبنای آن باید به عنوان قاعده در ابراء نیز رعایت شود. زیرا در تمام مواردی که سبب دین ایجاد می شود و تحق آن مشروط به امر دیگری است در واقع تعهدی معتبر و دینی به وجود آمده که اسقاط آن نیز مانند انتقال آن معقول و نافذ است(کاتوزیان،1390 :382) امکان پذیرش حقوقی صحت ابراء مالم یجب در ابراء و هبه دین وجود دارد.مثلا ابراء و هبه نفقه گذشته و آینده توسط زوجه به دلیل وجود سبب (نکاح) بلامانع است ولی ابراء و هبه نفقه اقارب چه گذشته و چه آینده آن امکان ندارد زیرا در اولی تکلیف به ضمیمه حفظ صحت سبب وجود داشته ولی در دومی تکلیفی نبوده تا ایجاد الزام برای اداء تکلیف شود چرا که فقط در حد یک تعهد اخلاقی باقی می ماند.
1-4-4-3.بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد
یکی از اسباب خیار، ظهور عیب در مبیع است که اگر بایع هنگام عقد ، برائت از عیوب را شرط کرده باشد و از عیوب به نحو اجمالی یا تفضیلی تبری جوید. در اینجا بایع از هر عیبی، ظاهری باشد یا باطنی، معلوم باشد یا غیر معلوم، مبیع حیوان باشد یا غیر آن، بری الذمه می شود و دیگر خیاری برای مشتری وجود ندارد به دلیل اینکه علت خیار جهل به عیب است در صورتی که در اینجا مشتری علم دارد و رضایت به عیب داده است همچنین اگر مشتری خیار خودش را ساقط کند ارش و رد هر دو ساقط می شود به این دلیل که «المؤمنون عند الشروطهم» و بایع شرط کرده که ضمانی بر او از جهت عیب نباشد و مشتری نیز این را می‌دانسته و راضی به عقد با عیب شده لذا بایع ضامن نیست و بری الذمه می شود.
حقوقدانان بر این عقیده اند که: اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده دار عیوب نبوده یعنی مسئولیت عهده عیوب را از خود سلب کند یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع را نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد مشتری فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد، این مفهوم را ماده 436 قانون مدنی بیان کرده است(نوری،1375 :114).
1-4-4-4. ابراء ذمه به میت
برابر ماده 291 ق.م ابراء ذمه به میت از دین ، صحیح و سبب سقوط تعهد است ، برابر ماده 687 ق.م میت دارای شخص حقوقی است و ذمه او مشغول یا متعهد است بنابراین با ابراء داین ذمه میت مدیون ، بری می شود و قبول و رد وارث در آن نقشی ندارد .
1-4-5.آثار ابراء
1-4-5-1.سقوط طلب
اثر اصلی ابراء، سقوط طلب و برائت مدیون است. این سقوط، برحسب اراده طلبکار، ممکن است ناظر به تمام یا بخشی از طلب باشد ولی نباید آن را نوعی پرداخت یا در حکم آن انگاشت (کاتوزیان،1384 :513) . در ابراء ، سقوط تعهد به معنی واقعی انجام می شود در مقابل هبه طلب به مدیون ، اثر غیر مستقیم آن سقوط قرارداد است ولی در هر دو نهاد برائت ذمه که نتیجه سقوط طلب است حاصل می شود با این تفاوت که در اولی ، اسقاط و در دومی ، تملیک طلب و در حکم پرداخت است .
1-4-5-2.انحلال تضمین های طلب
بعد از سقوط طلب تمام تضمین های موجود طلب بلا اثر خواهد شد چون تضمین ها در طول طلب قرار می گیرند . طبیعی است که سقوط طلب انحلال تضمین های آن را هم به دنبال داشته باشد..زیرا سقوط تضمین ها قهری است و لزومی ندارد که در اراده ابراء کننده بیان شود.
1-4-5-3.ابراء یکی از مسئولان متضامن
هر یک از مسئولان تضامنی، در عین حال که خود مدیون یا مسئول است، ضامن دیگر مسئولان نیز هست. پس در موردی که طلبکار یکی از آنان را از اصل ابراء می کند. دیگران هم ضامن او محسوب می شوند و برائت مدیون باعث سقوط ذمه ضامنان او می‌گردد(قاعده موجود در ماده321ق.م)(همان:515) .
1-4-5-4.عدم رجوع از ابراء

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   حضرت ابراهیم