ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق

– ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق:   

همانطور که قبلا گفته شد، براساس قانون مدنی حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد و براساس سابقه فقهی مفهوم حریم و به اعتقاد اکثر حقوقدانان برجسته، حریم تنها به واسطه احیا و در اراضی موات ایجاد می‌گردد لیکن قانونگذار در قوانین جدید بدون توجه به تعریف و عناصر حریم مقرراتی را، جهت حفاظت و نگهداری از تاسیسات زیربنایی تحت عنوان حریم وضع کرده است که گرچه به لحاظ فلسفه ایجاد تقریباً مطابق با فلسفه حریم در فقه و قانون مدنی (کمال انتفاع) می‌باشد لیکن واجد عناصر حریم در فقه و قانون مدنی نیست.

در مورد حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق نیز می‌توان مساله را به دو شق تقسیم نمود:

1- فرض اول در مواردی که خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از اراضی موات عبور می‌کنند.

2-  فرض دوم در مواردی که خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از املاک مردم می‌گذرند.

حریم خطوط انتقال برق در فرض اول منطبق با تعریف و عناصر حریم در فقه و قانون مدنی می‌باشد چرا که حریم به واسطه احیاء ایجاد شده است و از آنجا که اراضی اطراف این خطوط موات است لذا مطابق تعریف قانون مدنی، حریم این خطوط قسمتی از اراضی اطراف آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. دیگران از برخی تصرفات در این اراضی منع می‌شوند و همانطور که اشاره شد میزان این حریم و تصرفات ممنوع در تصویب‌نامه سال 47 تعیین شده است.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که فلسفه حریم خطوط انتقال نیروی برق تنها کمال انتفاع از این خطوط نیست بلکه بخشی از فلسفه حریم این خطوط ضرورت احتراز از خطراتی است که این خطوط می‌توانند برای مردم ایجاد کنند. بنابراین علیرغم آنکه حق حریم در فقه و قانون مدنی قابل اسقاط از طرف شرکتها یا توافق برخلاف آن نیست و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله خود شرکتهای برق مکلف به رعایت آن هستند.

اما در فرض دوم، یکی از عناصر اصلی حریم یعنی موات بودن اراضی اطراف خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، محقق نیست و از این رو نمی‌توان تعریف حریم در این خصوص را منطبق با تعریف فقهی و قانون مدنی حریم دانست.

اکثر حقوقدانان حریم در این فرض را ماهیتاً حق ارتفاق قانونی وارد بر ملک مجاور این خطوط می‌‌دانند و استعمال لفظ حریم در این موارد را ناشی از مسامحه قانونگذار تلقی می‌کنند.

به نظر می‌رسد گرچه ماهیت حریم در این فرض حق ارتفاق ناشی از حکم قانون است لیکن استعمال لفظ حریم ناشی از مسامحه قانونگذار نیست بلکه قانونگذار به دلیل احتراز از مشکلات ناشی از تفکیک حریم در این دو فرض (استفاده از لفظ حریم در فرض وجود اراضی موات و استفاده از لفظ حق ارتفاق در فرض وجود ملک) واژه حریم را در فرض دوم به طور مجازی استعمال نموده است.

اصولاً حق ارتفاق در ملک دیگری به سه صورت ایجاد می‌گردد: 1- با توافق 2- به موجب قانون 3- به دلیل سابقه طولانی وجود حق از این میان، ایجاد حریم خطوط انتقال وتوزیع نیروی برق در املاک مردم به موجب حکم قانون است. ماده 18 قانون سازمان برق ایران مقرر می‌دارد: «وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابع آن مجاز می‌باشند درصورت لزوم از معابر عمومی شهرها و حریم اماکن، مستغلات و املاک به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین می‌تواند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی و زمینهای زراعتی نصب وسایل انتقال و توزیع (از قبیل پایه- مقره- جعبه انشعاب- پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند و رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است. در صورتیکه مالک بخواهد در تغییر، تعمیر یا تجدید ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسایل انتقال و توزیع برق باشد، وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل وسایل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.

تبصره 1- در صورتیکه اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها قرار می‌گیرد، مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود، وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده 16 این قانون جبران نمایند، بدون اینکه وقفه‌ای در کارهای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود. »

قانون برنامه و بودجه نیز در این راستا مقرر می‌دارد:[1] «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی، برق، مجاری آب، لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. »

براساس مواد فوق، شرکتهای برق در اراضی خارج از محدوده شهرها از حق ارتفاق مجانی جهت احداث تأسیسات برق برخوردار می‌باشند. در این موارد حریمی که به موجب قانون مالکین اراضی مکلف به رعایت آن می‌باشند، تکالیف و محدودیتهای را، از جمله ممنوعیت احداث بنا و غرس اشجار غیره، بر مالکین تحمیل می‌کند لیکن از این بابت وجهی به مالکین پرداخت نمی‌گردد.

بدین ترتیب مستنبط از قوانین فوق، رویه عملی شرکتهای برق چنین است که در صورت تصرف اراضی داخل محدوده شهرها و همچنین ایجاد حریم در این اراضی، به دلیل فرض سلب استفاده متعارف مالکین، عرصه و اعیان از مالک خریداری می‌گردد لیکن در مورد اراضی خارج از محدوده شهرها که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، مورد تصرف و در حریم قرار می‌گیرند تنها در صورتی که به مستحدثات و اعیانی خساراتی وارد گردد، این خسارات جبران خواهد شد و در غیر این صورت از مالک زمین جبران خسارتی به عمل نمی‌آید.

این رویه باعث بروز دعاوی متعددی میان شرکتهای برق و مالکین آن دسته از اراضی خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطوط برق قرار می‌گیرند، شده است. رویه قضایی در این مورد متشتت است و قضات گاه به دلیل اعلام نسخ بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 و مستنبط از حکم اصل چهلم قانون اساسی و نیز عمومات قانون مدنی در مبحث اتلاف و تسبیب و قاعده لاضرر حکم به خرید ملک او یا خرید حق ارتفاق می‌دهند  گاه ضمن تایید رویه شرکتها، حکم به عدم جبران خسارت مالک می‌دهند.
در این مبحث باید دو امر را از یکدیگر تفکیک نمود: یکی موضوع تصرف اراضی خارج از محدوده شهر است و دیگر موضوع حریم ایجاد شده در اراضی خارج محدوده شهر.

درمورد اراضی خارج از محدوده شهرها که جهت نصب تجهیزات و تاسیسات برق، مورد تصرف شرکتهای برق قرار می‌گیرند می‌بایست به نکات ذیل توجه نمود:

–  برخی از حقوقدانان و قضات بر این اعتقاد هستند که جواز تصرف مجانی مصرح در ماده 18 قانون سازمان برق به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی نسخ شده است. در فرض عدم نسخ این ماده نیز باید متذکر بود که شرط استفاده مجانی عدم سلب استفاده متعارف است.

– بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 که مستند رای شماره 740/35 مورخ 4/6/1374 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد به زعم برخی حقوقدانان با لایحه نحوه خرید و تملک اراضی نسخ شده است و همچنین شورای نگهبان نیز در نظریه مورخ 4/7/1386 اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی خارج از محدوده شهرها را خلاف موازین شرع دانسته است.

–  رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص چنین اظهار نموده است:[2] «نظر به اینکه ماده 50 قانون برنامه بودجه مصوب اسفند 1351 مقرر نموده، هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی اعم از دائر و بایر باشد و اعیانی و تاسیسات متعلق به افراد خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد و این عبارت صریح است در اینکه دولت موظف است زمینهای مورد نیاز برای طرحهای عمرانی را خریداری نماید و لازمه خرید پرداخت بهاء مبیع است به مالک آن و بند 9 ماده مذکور که دولت را از پرداخت بهاء معاف نموده مخصوص به حقوق ارتفاقی املاک مجاور است و شامل املاک متصرفی نمی‌شود. » باعنایت به موارد مطروحه فوق می توان نتیجه گرفت که در صورت تصرف اراضی خارج از محدوده شهرها می‌بایست نسبت به خرید این اراضی اقدام گردد. اما درمورد اراضی خارج از محدوده شهرها که در حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق قرار می‌گیرند و بدین ترتیب مالکین اراضی مزبور از برخی تصرفات در ملک خود منع می‌گردند، ذکر نکات ذیل ضروری است: همانطور که ذکر شد حریم ایجاد شده در ملک غیر ماهیتاً حق ارتفاق است. برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که از آنجا ماده یک لایحه نحوه خرید و تملک اراضی مقرر می‌دارد: «هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند.. . دستگاه اجرایی می‌تواند مورد نیاز.. .. بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید. » لذا درمورد حریم واقع در املاک غیر نیز که نوعی حق ارتفاق ناشی از حکم قانون است دستگاه اجرایی مکلف به خرید این حق ارتفاق است. یعنی ماده 18 قانون سازمان برق و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی نسخ شده است و بدن ترتیب حق ارتفاق مالک ملکی که در حریم خطوط انتقال نیرو قرار گرفته است می‌بایست خریداری گردد .

با این وجود، رویه عملی درخصوص اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر طرحهای عمرانی کشور قرار می‌گیرند مبتنی بر عدم خرید و یا جبران خسارت (جز در موارد وجود اعیانی و مستحدثات) بوده است که البته تداوم این رویه بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر در بسیاری موارد ریشه در عدم امکان تامین اعتبار برای خرید کلیه اراضی و سایر حقوق مربوط به آنها داشته است. این مشکل بیشتر در مواردی خودنمایی می‌کند که اراضی واقع در مسیر و حریم خطوط انتقال برق، با گسترش شهرها، وارد محدوده شهر می‌شوند. در چنین مواردی مالکین املاک واقع در حریم خطوط انتقال برق، براساس مقررات مربوط به حریم خطوط برق، قادر به ساخت و ساز در اراضی خود نیستند و به همین دلیل نیز اراضی این مالکین فاقد ارزش معاملاتی است.
در این خصوص شایسته است که قانونگذار با توجه به تشتت آراء و نظریات حقوقی متفاوت، با درنظر گرفتن مشکلات اجرایی شرکتهای برق در اجرای قانون نحوه خرید و تملک اراضی و همچنین با عنایت به ضرورت احترام به حقوق مالکانه افراد، نسبت به وضع قوانین شفاف و ارائه راه حل عملی اقدام کند.

ضرورت حفظ و نگهداری از تاسیسات عمرانی کشور و کمال بهره‌مندی از آنها و جلوگیری از زیانهای احتمالی قانونگذار را بر آن داشته است تا نسبت به وضع قوانین و مقرراتی درخصوص محدوده اطراف این تاسیسات اقدام نماید لیکن قانونگذار این مقررات را در قالب حریم که یک تاسیس فقهی و سنتی است تشریع نموده است و در این راه از قواعد سنتی حریم عدول نموده است و برخی تصرفات مالک مجاور را در حریم این تاسیسات ممنوع کرده است در حالیکه در فقه حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌گردد.

میزان حریم خطوط هوایی فشار قوی نیروی برق خارج از محدوده شهربراساس تصویب‌نامه حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق [3]در داخل محدوده شهرها نیز می‌تواند متناسب با فواصل پایه‌ها تا 30 درجه کمتر از مقدار مقرر برای حریم درجه یک مذکور در فوق می‌باشد.

میزان حریم درجه یک خطوط انتقال و توزیع نیروی برق (بر حسب متر) در داخل محدوده شهری و مناطق واجد شرایط در خارج از محدوده شهرها پس از اعمال تخفیف نحوه محاسبه تخفیف حریم درجه یک خطوط 20 کیلوولت مطابق بخش‌نامه وزرارت نیرو[4]براساس فاصله دو تیر (طول اسپن) و حداقل میزان کشش سیم به شرح ذیل تعیین شده است.

همچنین در مناطقی که فاصله بین دو تیر (اسپن) به گونه‌ای باشد که امکان برخورداری از حداکثر 30% تخفیف میسر نباشد می‌توان از هادی‌های با روکش حفاظتی که از اتصال کوتاه در هنگام تماس لحظه‌ای با هادی ممانعت به عمل آورد استفاده کرد. در این صورت می‌توان حریم را تا 60 سانتی‌متر کاهش داد مشروط به آنکه کل میزان تخفیف از 30% حریم درجه یک تصویب‌نامه 29052 مورخ 8/10/47 هیئت وزیران تجاوز نکرده و به عبارت دیگر میزان کل تخفیف نباید موجب شود که حریم از 10/2 متر کمتر شود.

نیروی برق یکی از مهمترین منابع انرژی در عصر حاضر است که نقش حیاتی در زندگی بشر امروز ایفا می‌کند. طی قرن اخیر کاربرد این انرژی روند افزایشی یافته و بالتبع چگونگی و نحوه انتقال این انرژی به یک امر پیچیده و مهم تبدیل شده است.

نیاز آحاد جامعه به برخورداری و تداوم بهره‌مندی از این نیرو باعث شده است که دولت‌ها در اقصی نقاط دنیا تدابیر متنوع فنی و حقوقی در جهت حفظ و نگهداری از خطوط انتقال نیروی برق، اندیشیده و اعمال کنند.
اصولاً به موازات صنعتی شدن کشورها، تاسیسات عظیم عمرانی متنوعی از قبیل خطوط انتقال نفت و گاز، راه و را‌ه‌آهن، خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ایجاد شده است که کمال و تداوم انتفاع از آن‌ها و جلوگیری از زیان‌های احتمالی نیازمند اتخاذ تدابیر و وضع قوانین و مقررات واجرای صحیح آن‌ها است وبه همین دلیل است که در حقوق کشورها مقررات ویژه‌ای به این امر مهم اختصاص پیدا کرده است. این مقررات عموماً تحت عنوان “Protection Zone” جهت حفاظت از این تاسیسات عمرانی به حقوق کشورها راه پیدا کرده است.
در حقوق کشور ما نیز در چند دهه اخیر قانونگذار برای جلوگیری از ورود ضرر و زیان به این تاسیسات و به منظور کمال و تداوم بهره‌برداری از آن‌ها، قوانین و مقرراتی را وضع کرده است لیکن این مقررات و قواعد جدید را در قالب یک مفهوم فقهی و سنتی و تحت عنوان حریم تشریع کرده است.

در مورد خطوط انتقال و توزیع نیروی برق نیز اولین بار قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، منطقه‌ای را تحت عنوان حریم، جهت حفاظت و نگهداری از خطوط انتقال و توزیع نیروی برق پیش‌بینی کرد و تصویب‌نامه هیات وزیران که بنا به تبصره 2 ماده 18 این قانون تصویب شد حریم این خطوط، میزان آن و سایر مقررات مربوط به آن را تعیین کرد و بدین ترتیب کلیه اشخاص از اعمال برخی از تصرفات در فواصل معینی از این خطوط منع شدند. واژه حریم در فقه و قانون مدنی دارای تعریف مشخصی است و بار معنایی خاصی دارد و استفاده از آن برای وضع مقررات در خصوص تاسیسات عمرانی و منابع طبیعی کشور، وضعیت حقوقی جدیدی را به وجود آورده که بررسی و مطالعه آن با توجه به گستردگی این قوانین و مقررات و همچنین گره خوردن این مقررات با حفظ منافع و مصالح عمومی از یک طرف و متعارض بودن این مقررات با منافع اشخاص در برخی موارد، از طرف دیگر، از اهمیت شایانی برخوردار بوده و دارای ارزش کاربردی است.

در این مقاله ضمن بررسی مفهوم حریم و مداقه معنای حقوقی آن در فقه و قانون مدنی، به مطالعه مفهوم حریم خطوط انتقال برق در قوانین و مقررات مرتبط خواهیم پرداخت. [5]

2-4-1- عناصر حریم

در اکثر کتب فقهی و حقوقی وجود سه عنصر را برای ایجادشدن حریم یک ملک الزامی تلقی کرده‌اند به نحوی که اگر یکی از سه عنصر مفقود باشد حریمی به وجود نمی‌آید.

1-  وجود یک ملک: یکی از عناصر حریم وجود یک ملک است بدین ترتیب که باید ملکی وجود داشته باشد تا مقداری از اراضی اطراف آن که برای کمال انتفاع از آن ملک لازم است حریم آن محسوب گردد که البته در اینجا منظور از ملک، مطلق ملک به معنی اعم است.

2-  وجود زمین موات در مجاورت ملک: دومین عنصر حریم وجود مقداری زمین در اطراف ملک معمور است. گرچه قانون مدنی در مورد صفت اراضی اطراف ملک معمور سکوت کرده لیکن به اتفاق کلیه فقهای امامیه وعامه اراضی اطراف ملک باید وصف موات بودن را دارا باشد. کلیه فقها در کتب خود تصریح کرده‌اند حریم را فقط در اراضی موات می‌دانند و تصریح می‌کند که حریم در اراضی معموره ایجاد نمی‌شود.

اما علماء حقوق در این خصوص متفق‌القول نیستند برخی موات بودن را شرط دانسته و برخی آن را لازم نمی‌دانند و حریم را ولو در املاک متجاوره جاری می‌دانند.

عمده حقوقدانان سرشناس براین عقیده هستند که حریم فقط در اراضی موات ایجاد می شود و در املاک غیر، حریم رعایت نمی‌گردد.

در مقابل، عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که حریم در هر زمینی ولو در املاک متجاوره ایجاد می‌شود. چنین استدلال می‌کنند که اگرچه ماده 139 قانون مدنی دلالت بر این دارد که حریم در اراضی موات رعایت می‌شود نه در اراضی معموره، لیکن به تدریج برخی قوانین مانند قانون قنوات 1309، قانون ایمنی راهها و راه‌آهن، قانون حریم دریاچه احداثی در پشت سدها، قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تصویبنامه حریم خطوط برق، به تصویب رسیده است که دراین قوانین و مقررات، معنای حقوقی حریم تغییر یافته و از آنجا که این قوانین موخر بر قانون مدنی هستند از این رو مفهوم حریم را می‌بایست با توجه به این قوانین و مقررات تفسیر نمود. برخی از صاحبنظران نیز قوانین اخیرالذکر را استثنایی بر اصل کلی حق حریم می‌دانندو معتقدند که این موارد استثنایی، قابل تسری به موارد دیگر نیست.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

برخی دیگر نیز استعمال لفظ حریم در قوانین اخیرالذکر را مجازی و ناشی از مسامحه قانونگذار می‌دانند و معتقدند که حریم در قانون مدنی معنی مخصوصی دارد که با معانی دیگری که در سایر موارد نظیر حریم راه و خطوط انتقال برق به کار گرفته شده است تفاوت دارد و اصطلاح حریم در موارد اخیرالذکر را حق ارتفاق ناشی از حکم قانون می‌دانند و اظهار می‌دارند که حریم به این معنی مطلقاً ارتباطی به ماده 136 قانون مدنی نداشته و لفظ حریم صرفاً به صورت مجازی استعمال گردیده است. به عنوان مثال گفته شده است که استعمال واژه حریم در فرضی که یک خط انتقال برق در زمین موات احداث شده و بدین ترتیب، آن قطعه زمین موات به وسیله آن خط احیاء شده باشد، در مورد مقداری از اراضی موات اطراف آن که برای کمال انتفاع و دفع ضرر از آن لازم است، استعمال حقیقی و منطبق بر قانون مدنی و سابقه فقهی است در غیر این صورت استعمال واژه حریم، مجازی بوده و در حقیقت نوعی حق ارتفاق ناشی از قانون است که چندین نوع حق ارتفاق را دربر دارد و آن حق ارتفاق حق‌العبور، حق ارتفاق فرانبردن و حق ارتفاق نساختن را تواماً دربردارد وقانونگذار با مسامحه آن را حریم نامیده است. [6]

با جمع‌بندی مطالب ذکرشده در این خصوص، به نظر می‌رسد، اگرچه قانون مدنی درمورد ایجاد شدن حریم در املاک متجاوره سکوت کرده است لیکن تقابل مواد 30 و 31 و 139 قانون مدنی دلالت بر این دارد که حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌گردد و ایجاد حریم در ملک غیر، منوط به توافق یا حکم قانون است. ضوابط مقرر در قانون مدنی قاعده کلی و اصل درخصوص حریم املاک است و چنانچه در قوانین دیگر از این اصل عدول شده و حریم در املاک متجاوره پذیرفته شده است فقط در همان مورد خاص به حکم همان قانون خاص عمل می‌شود و در سایر موارد باید به اصل و قاعده کلی رجوع کرد و حریم را فقط در اراضی موات معمول دانست.

3-  وجود رابطه میان کمال انتفاع ملک و اراضی موات مجاور: سومین عنصر حریم این است که وجود زمین حریم برای تکمیل انتفاع ملک معمور ضرورت داشته باشد. ماده 136 قانون مدنی این عنصر را به صراحت بیان کرده است و مقرر داشته که حریم قسمتی از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. بنابراین برای ایجاد شدن حریم رابطه‌ای که بین ملک و اراضی موات اطراف آن باید وجود داشته باشد عبارتست از اینکه وجود اراضی مزبور برای کمال انتفاع آن ملک ضروری باشد. یعنی انتفاع کامل مالک از ملک احیاء شده متوقف و منوط به وجود اراضی موات اطراف آن و انجام برخی تصرفات توسط مالک در آن اراضی و ممانعت دیگران از اعمال برخی تصرفات در اراضی مزبور باشد.

2-4-2- فلسفه حریم

اغلب فقها و علماء حقوق فلسفه حریم، یعنی هدف و منظور مقنن از تشریع تأسیس حقوقی حریم را، همانطور که در ماده 136 قانون مدنی ذکر شده است کمال انتفاع مالک می‌دانند و برخی دیگر جلوگیری از تضرر صاحب حریم را فلسفه حریم می‌ دانند و برخی دیگر نظری بینابین را انتخاب کرده‌اند و با توجه به نوع حریم هم کمال انتفاع و هم دفع ضرر را فلسفه حریم تلقی نموده‌اند بدین ترتیب که در حریم درجه اول فلسفه حریم را کمال انتفاع و در حریم درجه دوم جلوگیری از ضرر را فلسفه حریم ذکر کرده‌اند. [7]

2-4-3- میزان حریم

تعیین میزان حریم با فلسفه آن بستگی تام دارد. یعنی از آنجا که فلسفه حریم کمال انتفاع احیاءکننده از ملک احیاء شده است، لذا میزان حریم تا آنجایی است که کمال انتفاع مالک از ملک متوقف بر آن است. یعنی آن مقدار از اراضی اطراف که برای کمال انتفاع مالک از ملک و جلوگیری از ورود ضرر به آن لازم است. این اندازه به نوع ملک، نوع استفاده از آن، وضعیت مکان وقوع و نوع مصالح آن بستگی دارد.

قانونگذار در برخی موارد میزان حریم را مشخص کرده است به عنوان مثال قانون مدنی در مواد 137 و 138 حریم چاه، چشمه و قنات را تعیین کرده لیکن در ماده 138 مقرر کرده که اگر این مقدار برای دفع ضرر کافی نباشد، به اندازه‌ای که برای دفع ضرر لازم باشد به آن افزوده خواهد شد. [8]

2-4-4- طبیعت حقوقی حق حریم

برخی طبیعت حق حریم را حق ارتفاق و برخی دیگر آن را حق انتفاع و برخی نیز آن را تاسیس حقوقی مستقلی می‌دانند.

آنان که معتقدند حق حریم حق ارتفاق است چنین اظهارنظر می‌کنند که مدلول ماده 93 قانون مدنی شامل ماده 136 نیز می‌باشد. به عبارت دیگر حق حریم یکی از موارد حق ارتفاق نظیر حق‌العبور، حق‌المجری و غیره می‌باشد.

عده دیگری بر این گمانند از تعریفی که ماده 136 قانون مدنی برای حریم ارائه داده و ضرورت وجود آن را برای کمال انتفاع لازم شمرده است می‌توان استنباط کرد که حق حریم یک حق انتفاع است. اما به نظر می‌رسد که حق حریم با حق انتفاع تفاوت دارد چرا که به تصریح ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخصی می‌‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند، در حالیکه حق حریم فقط در اراضی موات ایجاد می‌شود و حریم قسمتی از اراضی اطراف ملک است که برای کمال انتفاع آن ضرورت دارد و دیگران از اعمال برخی تصرفات در آن محدوده منع شده‌اند. قانونگذار فلسفه حریم را کمال انتفاع مالک از ملک خود دانسته است واین امر به معنای برقراری حق انتفاع نیست. [9]
به نظر می‌رسد که حق حریم یک تاسیس حقوقی مستقل است و قانونگذار قصد خلط آن را با حق ارتفاق و سایر تاسیسات حقوقی نداشته است و طرز نگارش قانون مدنی و جایگاه مواد مربوط به حریم همچنین سابقه فقهی حریم، مؤید این نظر است.

حق ارتفاق منفعت عمومی دارای خصوصیات اداری بوده و گاهی به حق اداری تعبیر می‌گردد. منافع و مصالح عمومی علت ایجاد این حق است و به دلیل گره‌خوردن این حق با نظم عمومی واجب‌الرعایه بوده و هیچگونه عدول از این نوع حق ارتفاق نه به وسیله عمل یکجانبه اداره و نه توافق بین مالک و اداره امکان ندارد. همین خصوصیت باعث شده که در قوانین جزایی و سایر قوانین کشور فرانسه، ضمانت اجراهای کیفری برای این حق تشریع شده است.

موضوع حق ارتفاقها مختلف و متنوع است و از این نقطه‌نظر می‌توان آن را به سه گروه طبقه‌بندی کرد. نوع اول به ممنوعیتهایی اطلاق می‌گردد که برخی از انتفاعات از زمین را محدود می‌کند نظیر حق احداث بنا یا غرس اشجار. نوع دوم به اختیاراتی اطلاق می‌گردد که به اداره یعنی صاحب حق ارتفاق اجازه می‌دهد که کارهایی را در ملک سودباخته انجام دهد و تصرفاتی را اعم از موقت یا دائم بر روی زمین عمل آورند. نوع سوم دسته‌ایست که مالک سودباخته را ملزم می‌کند که در ملک خود اقداماتی را انجام دهد مثلاً‌مستحدثات و درختان موجود را قلع نماید. بنابراین اگر به عنوان مثال شبکه برقی را که از داخل اراضی شخصی عبور می‌کند درنظر بگیریم حق ارتفاق در این مورد به سه نوع تحلیل می‌گردد: اول: مالک حق اقدام منافی با آنچه که مقصود از حریم خط برق است ندارد. دوم: اداره می‌تواند جهت تعمیر و نگهداری از آن حریم خط برق را در تصرف بگیرد. سوم: مالک ملک سودباخته ملزم است که مستحدثات غیرمجاز موجود در حریم را قلع نماید.

سوال این است که آیا مالک ملک سودباخته می‌تواند بابت ضرری که از تحمیل حق ارتفاق به او وارد می‌شود ادعای جبران خسارت کند؟ در این مورد در حقوق فرانسه نص قانونی وجود ندارد لیکن رویه قضایی تصمیم گرفته است که چنانچه مالک ملک سودباخته متحمل خسارتی گردد که در نتیجه تحمیل حق ارتفاق منفعت عمومی بر آن وارد شده است هیچگونه جبران خسارتی از او به عمل نمی‌آید مگر آنکه قانون ترتیب دیگری را درمورد خاصی مقرر کرده باشد. [10]

2-4-5 – حریم خطوط برق

در صنعت برق، حریم خطوط برق عبارت است از محدوده‌ای فرضی در طرفین مسیر خطوط نیروی برق که به منظور حفظ و نگهداری خطوط انتقال برق به جهت تداوم برق‌رسانی و همچنین پیشگیری از آسیب‌های انسانی ناشی از تشعشعات برق و خطراتی نظیر برق‌گرفتگی و غیره، با توجه به میزان ولتاژ برق تعیین می‌شود که رعایت این حریم برای کلیه اشخاص ضروری است. حریم خطوط برق به لحاظ فنی، از 3 عامل مغناطیسی، مکانیکی و الکتریکی ناشی می‌شود و میزان و نحوه تعیین حریم خطوط انتقال نیروی برق در کشورهای مختلف متفاوت است و در هر کشور فواصل متفاوتی با توجه به عوامل دخیل در تعیین حریم، وضع شده است.

در کشور ما میزان حریم خطوط انتقال وتوزیع نیروی برق به موجب تصویب‌نامه وزارت نیرو[11]تعیین شده است. این تصویب‌نامه که در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 18 قانون سازمان برق ایران، که مقرر دارد: «حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از هوایی و زیرزمینی با توجه به ولتاژ برق با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد. » تصویب شده است از تاریخ تصویب تاکنون تغییری نکرده و الحاقات اندکی داشته است و تنها اخیراً بحث ضرورت تصویب مقرراتی جدید دراین خصوص به دلیل مسائلی از جمله حقوق مالکین اراضی اطراف خطوط انتقال برق و همچنین حریم‌های متداخل پیش آمده است.

دراین تصویب‌نامه دو نوع حریم برای خطوط هوایی خارج از محدوده شهرها پیش‌بینی شده است:

حریم درجه یک: دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن است که عرض هر یک از این دو نوار در سطح افقی تعیین شده است. مطابق ماده 4 این تصویب‌نامه در مسیر و حریم درجه یک اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تاسیسات مسکونی و دامداری یا باغکاری و درختکاری تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی، حفر چاه و قنات، راهسازی و شبکه آبیاری مشروط بر اینکه سبب ایجاد خسارت برای تاسیسات خطوط انتقال نشود با رعایت ماده 8 این تصویب‌نامه بلامانع خواهد بود و تبصره این ماده نیز مقرر کرده است که ایجاد شبکه آبیاری و حفر چاه و قنوات و راهسازی در اطراف پایه‌های خطوط نباید در فاصله‌ای کمتر از سه متر از پایه‌ها انجام گیرد.

حریم درجه دو: دو نوار در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن است که فواصل افقی حد خارجی حریم درجه دو از محور خط در هر طرف برای هر ولتاژ تعیین شده است. در حریم درجه دو تنها ایجاد تاسیسات ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع است. در خصوص خطوط داخل شهرها در تبصره یک ماده 3 این تصویب‌نامه آمده است: «در داخل محدوده شهرها فواصلی که برای رعایت ایمنی و سایر جهات فنی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در نظر گرفته می‌شود می‌تواند متناسب با فواصل پایه‌ها تا سی درجه کمتر از مقدار مقرر برای حریم درجه یک مذکور در ماده 2 این تصویب‌نامه طبق نظر وزارت اب و برق باشد. »

به موجب تبصره دو همین ماده نیز، در مورد توسعه محدوده شهر و در اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده‌ای که قبلاً خطوط نیروی برق با استفاده از حق حریم آن ایجاد شده، وزارت آب و برق و موسسات و شرکت‌های تابعه کماکان از حق حریم درجه یک استفاده می‌کنند لیکن اراضی مشمول حریم درجه دو با تقویت خط از حریم خارج می‌شود.

شایان ذکر است که دراین تصویب‌نامه ضوابط کاهش حریم و تقویت خط تعیین نشده است لیکن در بخش‌نامه‌های بعدی این ضوابط تعیین شد.

چندین سال بعد، هیات وزیران تبصره‌ای به ماده 3 تصویب‌نامه قبلی افزود، این تبصره امکان تسری مفاد ماده 3 و تبصره‌های آن را به مناطق واجد شرایط در خارج از محدوده شهرها، به تشخیص وزارت نیرو، پیش‌بینی کرده است. بدین ترتیب براساس این مصوبه، در اراضی خارج از محدوده شهرها نیز (با تشخیص وزارت نیرو) می‌توان متناسب با فواصل پایه‌ها حریم درجه یک را تا سی درصد کاهش داده و همچنین با تقویت خط، اراضی مشمول حریم درجه یک را، از حریم خارج کرد. [12]

بر این اساس بخش‌نامه وزارت نیرو به منظور هماهنگی و عملکرد یکسان در خصوص نحوه محاسبه حریم درجه یک خطوط انتقال نیروی برق در داخل محدوده شهری و مناطق واجد شرایط در خارج از محدوده شهرها، جدول نحوه محاسبه تخفیف حریم درجه یک را تعیین کرد، که این بخش‌نامه جایگزین کلیه بخش‌نامه‌های قبلی در مورد تخفیف حریم درجه یک شده است. [13]

در این بخشنامه، اعمال تخفیف در حریم درجه یک ولتاژ 20 کیلوولت، مستلزم انجام مطالعات مستقل در هر مورد و ارائه آن به وزارت نیرو جهت کسب مجوز است لیکن پیرو این بخش‌نامه، بخش‌نامه دیگری به شماره 100/30/26337 مورخ 10/5/85 در خصوص نحوه محاسبه حریم درجه یک خطوط انتقال و توزیع نیروی برق تا سطح           20کیلوولت تصویب شد که نحوه محاسبه تخفیف حریم درجه یک این خطوط را بر اساس فاصله دو تیر (طول اسپن) و حداقل میزان کشش سیم تعیین کرده است.

بخش‌نامه وزارت نیرو نیز به شرکت‌های برق منطقه‌ای اجازه داده است تا با رعایت نکات فنی، به جز در مورد ولتاژ 20 کیلوولت، نسبت به کاهش حریم درجه یک مطابق بخش‌نامه قبلی و همچنین حذف حریم درجه 2 در مناطق تحت پوشش خود اقدام کنند. [14]

همانطور که ذکر شد مطابق قانون سازمان برق ایران، [15] مرجع تصویب حریم خطوط انتقال وتوزیع نیروی برق، هیات وزیران است لذا هرگونه اصلاح و تغییر حریم این خطوط منوط به تصویب‌ هیات وزیران است. شایان ذکر است در همین خصوص بخش‌نامه وزرارت نیرو که با توجه به مسائل فنی و مهندسی صنعت برق و به منظور رعایت حال و تسهیل در امور ساکنین مناطق پرتراکم به ویژه اماکن شهری، درنظر گرفتن فاصله شعاعی تا محور هادی بجای فاصله افقی را برای ولتاژ حداکثر تا 33 کیلوولت را با تحقق شرایطی مجاز اعلام نموده بود، به دلیل مغایرت با تصویب نامه حریم غیرقابل اجرا باقی ماند.          [16]

رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق برای تمام اشخاص حقیقی و نیز اشخاص حقوقی دولتی الزامی است. تصویب نامه حریم مقرر می‌دارد:[17] «رعایت حریم و استانداردهای مصوب خطوط نیروی برق از طرف کلیه سازمانهای دولتی و غیردولتی الزامی است و درهرمورد که سازمانهای دولتی بخواهند اقدام به ایجاد تاسیسات جدید نمایند که با خطوط نیروی برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل با جلب موافقت وزارت آب و برق یا موسسات و شرکتهای تابع انجام می‌گردد. »

ضمانت اجرای این ماده در ماده 7 پیش‌بینی شده است که به موجب آن «در صورتی که اشخاص برخلاف مقررات آیین‌نامه عملیات تصرفاتی در حریم درجه یک و دو خطوط انتقال و توزیع بنمایند مکلفند به محض اعلام ماموران وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود در رفع آثار و عملیات و تصرفات اقدام نمایند. » ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق مصوب 3/4/1359 نیز مقرر نموده است که «چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال، توزیع نیروی برق، حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، سازمانهای آب و برق برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود. شهربانی و ژاندارمری مکلفند که به تقاضای سازمان‌های ذیربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظایف مزبور اقدام نمایند. »

[1]– بند 9 ماده50 قانون برنامه وبودجه سال1351.

[2]– رای وحدت رویه شماره4، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،سه شنبه 28 دی ماه 1379.

[3]– تصویب ‌نامه شماره 29052حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 8/10/1347.

[4]– بخش‌نامه شماره62337 /30/100 مورخ10/5/85.

[5]– عباس علیزاده، بررسی ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، ماهنامه صنعت برق، ش155، 1388، ص43.

[6]– همان، صص44و45.

[7]– همان، ص46.

[8]– منصور جهانگیر، قانون مدنی، انتشارات دوران، 1393، چاپ یازدهم، ص113.

[9]– همان، صص116و27.

[10]– عباسعلیزاده، پیشین، ص47.

[11]– به موجب تصویب ‌نامه شماره29052 مورخ 8/10/1347.

[12]– به موجب تصویب ‌نامه 9145/ت22293ه. مورخ26/2/80.

[13]– بخش‌نامه شماره100/30/74665 مورخ 25/12/83 وزارت نیرو.

[14]– بخش‌نامه شماره100 /10/ 1820مورخ20/2/84 وزارت نیرو.

[15]– مطابق تبصره2 ماده 18قانون سازمان برق ایران.

[16]– بخش‌نامه شماره 24924/2544/505 مورخ18/10/73 وزارت نیرو.

[17]– ماده10تصویب ‌نامه شماره 29052حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 8/10/1347.