. مالکیت حقوق مادی آثار دانشگاهی
مالکیت آثار دانشگاهی یکی از بحث برانگیزترین مسائل حقوقی پیش روی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در عصر جاری است. این موضوع خصوصا در کشورهایی که از تولیدات دانشگاهی بالایی برخوردار هستند، جلوه خاصی پیدا کرده است. از طرفی مراکز آموزش عالی به لحاظ منابع مالی و امکانات و تجهیزاتی که در اختیار پژوهشگران و تولید کنندگان این آثار قرار می دهند، مدعی مالکیت این آثار هستند و بهره‌‌برداری مالکانه از این آثار را حق خود می‌دانند تا از این وادی هزینه‌ای را که در مسیر تولید این آثار متقبل شده‌اند جبران نمایند. از طرف دیگر پدیدآورندگان این آثار مدعی‌اند که آن‌ها خالق اثر هستند و کسی که با تلاش فکری سبب ایجاد این آثار شده است، پژوهشگران و محققانی هستند که با میان گذاشتن تخصص و هزینه زمان و وقت خود این آثار را پدید آورده‌اند. دانشگاه به عنوان یک شخص حقوقی تلاش فکری نداشته است تا حقوق مذکور به او تعلق بگیرد. اگر بخواهیم در فلسفه و غایت این حقوق دقت کنیم، این حقوق از جمله حقوق تشویقی و حقوقی است که به شخص پدیدآورنده به جهت ابداع و ابتکاری که داشته است، تعلق می‌گیرد و دلیل واقعی نام‌گذاری این حقوق به مالکیت فکری نیز همین بوده است.
اما در هرحال سه فرض کلی در مورد آثار دانشگاهی مطرح شده که عبارتند از:
1. مالکیت پدیدآورنده اثر دانشگاهی؛ 2. مالکیت دانشگاه و 3. مالکیت جمعی(دانشگاه و پدیدآورنده)
2-4-1. فرض مالکیت پدیدآورنده
نخستین فرض در مورد مالکیت هر اثری، فرض مالکیت پدیدآورنده است. پدیدآورنده به عنوان شخصی که طرح اولیه اثر را در ذهن خود آفریده و آن را در مراحل مختلف پرورش داده است، مالک اثر فکری پدیدآمده محسوب می‌شود. برخی این مالکیت را نتیجه تجلی شخصیت پدیدآورنده در اثر دانسته و این گونه استدلال کرده‌اند که همان گونه که از یک فرد به عنوان انسان حمایت می‌شود از مالکیت اثر او نیز که نتیجه تابش شخصیت پدیدآورنده در اثر است، باید حمایت شود. این نظریه خصوصا در مورد آثار ادبی و هنری از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است. برخی دیگر مالکیت پدیدآورنده را با نظریه کار توجیه نموده و کار و هزینه‌ای که مالک اثر برای پدیدآوردن آن انجام داده است را دلیل مالکیت پدیدآورنده دانسته‌اند[13].
در حقوق ایران در حوزه حقوق مالکیت صنعتی، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در مورد مالکیت حق اختراع در بند الف، حقوق اختراع ثبت‌شده را منحصرا متعلق به مخترع می‌داند. همچنین در حوزه مالکیت ادبی و هنری، قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان بعد از تعریف پدیدآورنده در ماده 1 این قانون، در ماده 3 حقوق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر را متعلق به پدیدآورنده اثر می‌داند.
در بند 35 ماده 1 پیش‌نویس قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط نیز در تعریف دارنده حقوق فکری آمده است:
«دارنده» عبارت است از: 1- پدیدآورنده، مادامی که حقوق مادی اثر متعلق به او باشد…
در بسیاری از دانشگاه‌ها نیز با محترم شمردن فرض مذکور، مالکیت حقوق فکری اثر را متعلق به پدیدآورنده آن می‌دانند و با تعریف معیارهای مشخصی مالکیت بعضی از آثاری که در دانشگاه پدید می‌آید و به دانشگاه تعلق دارد را از مالکیت پدیدآورنده دانشگاهی جدا می‌کنند. به عنوان مثال دانشگاه میشیگان آمریکا در خط‌مشی عمومی خود در اصول مربوط به مالکیت، در بند 1 قسمت نخست این خط‌مشی می‌گوید:
بنابر اصل آزادی دانشگاهی و آزادی آموزش، تمام اعضای هیئت علمی(شامل تمام‌وقت، پاره‌وقت، مدعو و افتخاری) مالک بسته‌های آموزشی و کارهای تحقیقاتی هستند که با استفاده از منابع معمولی دانشگاه و با ابتکار خودشان پدید آمده است و حق کنترل آن را نیز دارند…[14].
بنابراین خالق اثر دانشگاهی که ممکن است کارمند دانشگاه، دانشجو، عضو هیئت علمی و یا استاد غیرعضو در هیئت علمی باشد، نخستین کسی است که استحقاق دارابودن مالکیت حقوق فکری مربوط به اثری را که خلق نموده است، دارد، مشروط بر اینکه اثر از جمله آثاری نباشد که بر اساس قوانین و مقررات دانشگاه در مالکیت دانشگاه پدید آید.
اما در ایران در دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی دانشگاه تربیت مدرس در مورد نتایج پژوهش‌های علمی در ماده 1 علاوه بر اینکه حقوق مادی اثر را بدون هیچ‌گونه استثنایی متعلق به دانشگاه می‌داند، می‌گوید:
حقوق مادی و معنوی پایان نامه‌ها / رساله‌های مصوب دانشگاه متعلق به دانشگاه است و هرگونه بهره‌برداری از آن باید با ذکر نام دانشگاه و رعایت آیین‌‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب دانشگاه باشد.
در حقیقت این دانشگاه علاوه بر اینکه هیچ‌گونه حقوق مادی را برای پدیدآورنده، به رسمیت نشناخته است، حقوق معنوی اثر را نیز متعلق به دانشگاه دانسته است. در حالی که بنابر اصول پذیرفته شده در بسیاری از سیستم‌های حقوق مالکیت فکری، خصوصیات حقوق معنوی اثر غیر قابل انتقال بودن این حقوق است و نمی‌توان حقوق معنوی اثر که مختص پدیدآورنده است به دانشگاه منتقل نمود[13].
در مقررات و آیین‌نامه‌های پژوهشی دانشگاه‌های دیگر از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی به امتیازات و مزایای تالیفات و آثار دانشگاهی اشاره شده است اما موضوع مالکیت حقوق مادی و معنوی اثر مطرح نشده است.
2-4-2. فرض مالکیت دانشگاه
همان‌گونه که گفته شد آنچه که به عنوان فرض نخست در مورد تمام آثار فکری اعم از آثار دانشگاهی و غیردانشگاهی مطرح است، تعلق مالکیت اثر در گام نخست به شخص یا اشخاصی است که آثار فکری را خلق کرده‌اند و آن را به جامعه عرضه نموده‌اند. پدیدآورنده اثر می‌تواند به عنوان شخصی که اثر فکری را خلق نموده، از حقوق مذکور در قانون بهره برداری نماید.
اما این فرض در مورد آثار دانشگاهی با چالش مواجه شده است. در حقیقت می‌توان گفت فرض مالکیت برای پدیدآورنده در مورد این آثار حالت‌های گوناگون دارد. در حوزه حقوق مولف و آثار ادبی و هنری در بعضی از دانشگاه‌ها رویه به نفع پدیدآورنده است و به دلیل مطرح بودن تئوری عینیت شخصیت پدیدآورنده در اثر، فرض مالکیت، همان فرض نخستین و اولیه است و اصل این است که وی مالک اثر است مگر این که خلاف آن ثابت شود. به عنوان مثال در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه استنفورد این فرض در بند الف از بخش 1 آمده است: « تمام حقوق مربوط به اثر باید در مالکیت پدیدآورنده باقی بماند مگر اینکه اثر در زمره آثاری باشد که در قبال حقوقی که پدیدآورنده دریافت می‌کند، پدید آمده باشد (و حقوق مولف طبق قانون حق مولف آمریکا به دانشگاه واگذار شده باشد)، یا اینکه به واسطه اعتبار مالی مستقیمی که از طرف دانشگاه برای انجام پروژه‌ای خاص پرداخت می‌شود حمایت شود، یا اینکه از جمله آثاری باشد که توسط دانشگاه سفارش داده شده باشد، یا از منابع و پرسنل دانشگاه به نحو قابل توجهی برای خلق اثر استفاده شده باشد و یا اینکه آفرینش اثر از دیگر تعهدات قراردادی باشد»[15].
اما در برخی دیگر بدون اینکه تفکیکی بین مالکیت آثار مربوط به حوزه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی وجود داشته باشد، مفروض تعلق مالکیت تمام آثار به دانشگاه است. این فرض مخصوصا با توجه به امکانات و منابع مالی که دانشگاه در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد و تئوری«کار در برابر مزد»، همچنین دکترین استخدام کارفرما و به کارگیری مستخدم قوت می‌گیرد. برای مثال «در کامن‌لا و قانون موضوعه حقوق مالکیت فکری استرالیا پیش فرض این است که حقوق مالکیت فکری اثری که به واسطه دانشگاهیان در حوزه‌ای که برای آن استخدام شده اند، پدید می‌آید در مالکیت کارفرما یعنی دانشگاه است؛ هر چند ممکن است این پیش فرض توسط قرارداد تغییر داده شود. علاوه بر این، فرض مالکیت دانشگاه در آیین نامه‌های مالکیت فکری دانشگاه‌های سیدنی، ملبورن، دانشگاه ملی استرالیا، موناش، تاسمانیا، استرالیای جنوبی، غربی و دیگر دانشگاه های استرالیا مورد اشاره قرار گرفته است»[16،ص762-761].
در آیین‌نامه حقوق مالکیت فکری دانشگاه سوترن کالیفرنیا ( کالیفرنیای جنوبی) نیز در بخش 2.1 در ذیل عنوان مالکیت حقوق فکری آمده است:
« به جز موارد دیگری که در این آیین نامه بیان شد است، دانشگاه طبق قانون فدرال و قانون موضوعه کالیفرنیا مالک تمام آثار فکری محسوب می شود که توسط اعضای جامعه دانشگاهی:
– در طول مسئولیت‌های شخصی که دانشگاه در زمینه رشته او به عضو محول کرده است شامل کارهایی که در قبال مزد انجام می شود، پدید آمده یا توسعه یافته باشد و یا؛
– به‌واسطه قرارداد حمایت مالی یا قرارداد انتقال مالکیت به دانشگاه پدید آمده یا توسعه یافته باشد و یا؛
– با “استفاده گسترده” از امکانات، اعتبارات، منابع یا تجهیزات دانشگاه پدید آمده یا توسعه یافته باشد» و در ادامه در خصوص مالکیت آثاری که توسط این اعضاء بدون استفاده از امکانات و شرایط بالا پدید می آید، می گوید:« اعضای جامعه دانشگاهی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مالک آثار فکری که با استفاده از منابع مالی خودشان، در زمانی خارج از وقتی که باید در دانشگاه خدمت می کردند، بدون قرارداد حمایت مالی یا دیگر قراردادهایی که حقوق اثر را به دانشگاه منتقل می‌کند و تنها با استفاده اتفاقی از اعتبارات و امکانات دانشگاه پدید آمده باشد، محسوب می شوند»[17].
اما در برخی دانشگاه‌های دیگر فرض مالکیت دانشگاه، آثار مربوط به حوزه مالکیت صنعتی خصوصا اختراع را در بر می‌گیرد و مفروض این است که مالکیت اثر به دانشگاه تعلق دارد مگر اینکه خلاف آن در قرارداد و یا آیین‌نامه دانشگاه تصریح شده باشد.
در خط مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه اکلاهاما آمریکا در بخش حقوق مربوط به اختراعات در بند الف ذیل عنوان مالکیت در این زمینه آمده است « تمام اکتشافات و اختراعات خواه قابل ثبت باشد یا نباشد، شامل هر نوع اختراعی و همینطور تمام اختراعات (داخلی و خارجی) که از آن منشاء می‌گیرد و تمام تقاضاهایی که برای چنین اختراعاتی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه، کارمندان یا دانشجویان دانشگاه اکلاهاما ایجاد شود یا از آن ناشی شود، خواه در رشته و یا حوزه استخدامی که دانشگاه آن‌ها را بدین منظور استخدام کرده است یا به صورت قابل ملاحظه‌ای با استفاده از امکانات دانشگاه یا اعتباراتی که دانشگاه تهیه کرده است یا توسط دانشگاه پدیدآمده، باشد مالکیت آن به دانشگاه تعلق دارد و از اموال دانشگاه اکلاهاما محسوب می شود…»[18].
در آیین نامه “حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس ” در ماده 1 نیز بدون اینکه تفکیکی بین حقوق مربوط به مالکیت ادبی و هنری و حقوق مربوط به اختراع و مالکیت صنعتی قائل شود، آمده است:« حق نشر و تکثیر پایان نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آن ها متعلق به دانشگاه می‌باشد».
2-4-2-1. معیارهای تعلق مالکیت اثر به دانشگاه
قانون بای-دل در آمریکا مصوب 1980 میلادی، نقطه تحول تغییر سیاست‌های دانشگاه‌های این کشور به سوی افزایش ایجاد و تجاری‌سازی آثار دانشگاهی است. بر اساس این قانون حق مالکیت و حق بهره‌برداری از آثاری که در دانشگاه‌های دولتی با بودجه دولتی پدید می‌آید، به دانشگاه‌ تعلق دارد. بعد از تصویب قانون موسوم به بای- دل در آمریکا بسیاری از دانشگاه‌های این کشور در جهت تحصیل حق اختراع برای اختراعات خویش و اعطاء مجوزهای بهره‌برداری از این اختراعات به صنعت شروع به فعالیت کردند؛ هر چند بعضی از دانشگاه‌های این کشور از جمله دانشگاه استنفورد، کالیفرنیا، دانشگاه صنعتی ماساچوست (MIT) و ویسکانسن از چند دهه پیش تر از تصویب این قانون این فعالیت‌ها را آغاز کرده بودند[19، ص418-399]. علاوه براین، قانون بای-دل منجر به تاسیس دفاتری با عنوان دفتر انتقال فنآوری شد که وظیفه اش بازاریابی، بررسی ارزش تجاری اختراع و دیگر موضوعاتی که مربوط به بهره برداری تجاری از اختراع در دانشگاه های این کشور می‌باشد، شد[20،ص127-119]. بعد از تصویب قانون موسوم به بای-دل در آمریکا موضوع مالکیت آثار دانشگاهی در این کشور وارد مرحله جدیدی شد. دانشگاه‌های مختلف در آمریکا در تعیین حدود حقوق و وظایف دانشگاه و پدیدآورنده خط‌مشی‌های حقوقی تدوین نمودند و معیارهایی را در تعیین مالکیت آثاری که در این دانشگاه‌ها پدید می‌آید، ارائه نمودند. ما در ارائه معیارهای تعیین مالکیت در دانشگاه‌هایی که در قسمت قبل توضیح شدند، معیارهای موجود در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه اکلاهاما و کالیفرنیای جنوبی را به دلایل زیر انتخاب کردیم: 1- جامعیت؛ 2. پیشگامی این دانشگاه‌ها در تدوین خط مشی؛ 3. تبعیت دیگر دانشگاه‌ها از معیارهای موجود در این خط‌مشی‌ها 4. عمومیت یافتن معیارهای مذکور در باب تعیین مالک آثار دانشگاهی.
این معیارها عبارتند از:
2-4-2-1-1. دکترین کار در برابر مزد
« ” کار در برابر مزد” کاری است که توسط یک مستخدم در حوزه ای که برای آن استخدام شده است، پدید آمده باشد»[21]. بر اساس این تئوری که پرورده نظام حقوقی آمریکاست، مبادله‌ای صورت می‌گیرد که نتیجه آن دو عوض است. عوض اول حقوقی است که کارفرما در قبال کاری که مستخدم پدیدآورده پرداخت می‌کند و عوض دوم، پدیدآورنده انتقال مالکیت اثر پدیدآمده در قبال اخذ دستمزد به کارفرما توسط پدیدآورنده است.
«قانون کپی رایت آمریکا تئوری”کار در برابر مزد” را تعریف می کند به: 1. اثری که در حوزه استخدامی که مستخدم به آن منظور استخدام شده است پدید آمده باشد؛ یا 2. کاری که از طرف کارفرما سفارش داده شده باشد یا برای استفاده به منظور مشارکت در کار جمعی در بخشی از تصاویر متحرک یا دیگر کارهای سمعی بصری، به عنوان ترجمه، کار تکمیلی، گردآوری، متن آموزشی، تست، جواب برای تست، یا به عنوان یک اطلس گردآوری شده باشد، مشروط بر این که طرفین به صراحت در قرارداد کتبی که توسط آن‌ها امضا شده است، توافق کرده باشند که اثر به عنوان اثری باشد که در قبال مزد پدیدآمده است[22،ص12].
در حوزه آثار ادبی و هنری هرگاه پدیدآورنده حین آفرینش اثر در استخدام دیگری باشد و اثر در اجرای وظایف کاری او خلق شود، در اینکه چه کسی مالک اولیه حق مولف شناخته می‌شود، دیدگاه‌های متفاوتی در نظام‌های حقوقی کشورهای گوناگون وجود دارد. بر اساس دیدگاه کشورهای دارای رژیم کپی‌رایت، با توجه به اینکه تامین سرمایه و پذیرش خطرهای مالی و سازمانی مربوط به تولید و انتشار اثر به عهده کارفرما است، حق انحصاری بهره‌برداری از اثر نیز باید متعلق به او باشد. پدیدآورنده نیز عوض تلاش و خلاقیت خود را، نه به صورت دستمزد و حقوق و یا شکلی دیگر دریافت می‌کند[23]. اما کشورهای دارای رژیم حق‌مولف، که اثر ادبی، هنری را جلوه از شخصیت خالق آن می‌دانند، اصولا حق مولف اثری را که به مناسبت استخدام پدیدآورنده خلق می‌شود، همانند سایر آثار متعلق به خود پدیدآورنده می‌دانند. این دیدگاه‌ها در قوانین موضوعه این دو دسته انعکاس یافته است؛ قانون کپی‌رایت، طرح‌ها و ثبت اختراعات بریتانیا در مورد اثر ادبی، هنری یا نمایشی که در جریان استخدام پدیدآورنده ساخته می‌شود، استخدام‌کننده را اولین مالک کپی‌رایت اثر می‌داند، مگر اینکه بر خلاف آن توافقی شده باشد[24]. دادگاه‌های بریتانیا برای تشخیص اینکه اثر در جریان استخدام خلق شده عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرند؛ از جمله اینکه اثر پدیدآمده با اثر مورد تعهد و مورد انتظار یکی باشد و در ساعات کاری مستخدم ساخته شده باشد. قانون کپی‌رایت ایالات متحده هم با تصریح به اینکه مالکیت اولیه کپی‌رایت به پدیداورنده یا پدیدآورندگان اثر تعلق دارد[25]، در مورد اثر ساخته‌شده حین استخدام یا به اصطلاح اثر پدیدآمده برای اجرت، کارفرما یا هرکس دیگری را که اثر برای او فراهم شده نه تنها مالک تمام حقوق مولفه کپی‌رایت بلکه پدیدآورنده اثر تلقی می‌کند، مگر اینکه طرفین طی سندی مکتوب صریحا به نحو دیگری توافق کرده باشند[26].
اما قانون مالکیت فکری فرانسه در اولین ماده خود پس از اینکه پدیدآورنده اثر فکری به صرف آفرینش اثر از حق مالکیت غیرمادی، شامل حقوق معنوی و مادی، نسبت به اثر برخوردار می‌شود، تصریح می‌کند که وجود یا انعقاد قرارداد استخدام یا خدمت به وسیله پدیدآورنده اثر فکری، به هیچ‌وجه از برخورداری او از حقوق مقرر فوق نمی‌کاهد[27]. بنابر ظاهر این ماده پدیدآورنده‌ای که در استخدام دیگری است با پدیدآورنده‌ای که برای خودش کار می‌کند، از حیث مالکیت حقوق مادی و معنوی تفاوتی ندارد و در هر دو مورد حق‌مولف به خود او تعلق می‌گیرد و قاعدتا اگر کارفرما بخواهد از اثر بهره‌برداری کند، باید جدا از قرارداد استخدام موافقت او را جلب کند.
در حقوق ایران قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان1348 در مورد اثر پدیدآمده توسط پدیدآورنده‌ای که در استخدام دیگری است، حکم صریحی ندارد، اما ماده 13 این قانون در مورد اثرهای سفارشی مقرر داشته:«حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می‌آید تا سی سال از تاریخ پدیدآمدن اثر متعلق به سفارش‌دهنده است، مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.» نظیر چنین حکمی یعنی تعلق موقت حقوق مادی به سفارش‌دهنده، در قانون هیچ کشوری مشاهده نشده است. به طور کلی مالکیت اثرهای سفارشی در قوانین اغلب کشورها، مخصوصا کشورهای تابع رژیم حق‌مولف به سکوت برگزار شده است. قانون مالکیت فکری فرانسه تنها موردی که صریحا از اثر سفارش داده شده سخن گفته است، راجع به آثار سفارش داده شده برای استفاده در تبلیغات است. طبق بند 1 پاراگراف 3 ماده 132 این قانون، قرارداد سفارش اثر برای استفاده در تبلیغات متضمن انتقال حقوق بهره‌برداری از اثر به بهره‌بردار است، مگر اینکه به نحو دیگری مقرر شده باشد[28]. البته این حکم استثناء بر قاعده است و در مورد سایر آثار سفارشی علی‌القاعده باید پدیدآورنده را مالک حقوق مادی و معنوی اثر دانست، مگر اینکه بتوان با تنقیح مناط از حکم دیوان عالی کشور فرانسه در مورد آثار پدیدآمده در روابط استخدامی قائل به وجود شرط ضمنی انتقال مالکیت حقوق مادی به سفارش‌دهنده شد. اما با توجه به اینکه رابطه سفارش‌دهنده و پدیدآورنده با رابطه کارفرما و مستخدم فرق دارد، این استدلال قابل ایراد است. زیرا وابستگی پدیدآورنده به سفارش‌دهنده به انداره رابطه پدیدآورنده با کارفرما نیست و با تحویل اثر به سفارش‌دهنده رابطه پدیدآورنده با او خاتمه می‌یابد[29]. قانون کپی‌رایت ایالات متحده نیز چنان که گذشت، موارد خاصی از آثار سفارشی را با توافق طرفین در حکم اثر پدیدآمده در جریان استخدام پدیدآورنده تلقی کرده و سفارش‌دهنده را در حکم پدیدآورنده و مالک حقوق متعلق به اثر شناخته است.
در حوزه حق اختراع نیز رویه کشورها در مورد اثری که در جریان استخدام پدید می‌آید، متفاوت است. در حقوق انگلیس در دو صورت اختراع متعلق به کارفرما است:
الف- اختراع در جریان وظایف معمولی مستخدم انجام گرفته باشد.
ب- انجام اختراع خارج از وظایف معمولی مستخدم بوده ولی به طور خاص به وی محول شده باشد.
در هر دو صورت یاد شده باید اوضاع و احوال موید آن باشد که از وظایفی که به مستخدم محول شده انتظار می‌رفته است که منجر به اختراع شود. در حقوق آمریکا اگر اختراع توسط شخصی انجام شود که برای انجام آن یا حل مشکل خاص استخدام شده است، اختراع به عمل‌آمده به کارفرما تعلق خواهد داشت؛ در غیر اینصورت متعلق به خود مخترع خواهد بود. در وضعیت اخیر، اگر از امکانات کارفرما استفاده شده باشد، کارفرما نیز می‌تواند بدون آنکه حق مخترع را انتقال دهد از آن استفاده نماید[30].
در حقوق آلمان بین« اختراعات در حین خدمت» که در جریان وظایف محوله به مستخدم صورت می‌گیرد و یا اینکه به طور اساسی بر تجربیات و فعالیت‌هایی استوار بوده که متعلق به کارفرماست و سایر اختراعات که به آن‌ها«اختراعات آزاد» گفته می‌شود، تفاوت گذارده شده است.
در اختراع در حین خدمت، کارفرما حق دارد طی قرارداد استخدام، شرط کند که تمام حقوق مربوط به اختراع از آن او خواهد بود و نیز ممکن است شرط شود که وی تنها یک امتیاز بهره‌برداری به طور غیر انحصاری از آن را خواهد داشت. در این نوع اختراع مستخدم مکلف است به محض آنکه اختراعی را انجام داد، آن را به کارفرمای خود اعلام کند. مشارالیه حق خواهد داشت ظرف 4ماه نظر خود را اعلام کند والا اختراع انجام‌شده متعلق به مستخدم خواهد بود.
در حقوق ژاپن، اختراع در حین خدمت، به صورت غیرانحصاری در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت. این امکان وجود دارد که کارفرما در قرارداد استخدام شرط کند که کلیه حقوق متعلقه به اختراع از آن او باشد ولی در این صورت باید پاداش مناسبی به مخترع بدهد. اختراع آزاد متعلق به مخترع(مستخدم) خواهد بود و نمی‌توان با شرط قبلی در قرارداد بر خلاف آن توافق کرد[30].
همچنین اختراع ممکن است بنا بر سفارش و بر طبق قرارداد پیمانکاری ایجاد شود. در این فرض اینکه چه کسی حق ثبت اختراع را دارد و حقوق ناشی از اختراع متعلق به چه کسی است، می‌توان به مقررات مربوط به اختراع ناشی از استخدام استناد کرد. به عبارت دیگر در این فرض نیز احکام مربوط به حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از ثبت آن، با احکام مربوط به اختراع ناشی از استخدام تقریبا مشابه است. علی‌رغم مراتب فوق نمی‌توان تفاوت این دو را نادیده گرفت. زیرا اگرچه در هر دو نوع رابطه حقوقی(رابطه استخدامی و قرارداد سفارشی) تحت عنوان کلی اجاره قرار می‌گیرند و از این حیث تشابه بین این دو نوع قرارداد وجود دارد ولی تفاوت‌های اساسی نیز بین این دو نوع قرارداد وجود دارد:
الف. اگر فرد مستخدم بر مبنای زمان و مدتی که در اختیار کارفرما قرار داده است از او مزد دریافت می‌کند قرارداد استخدامی خواهد بود و اگر بر مبنای کار و موضوعی که تعهد به انجام آن کرده است از کارفرما وجه دریافت می‌کند پیمانکاری و سفارش خواهد بود.
ب. نظر دوم آن است که اگر نیروی کار در اختیار کارفرمای حرفه‌ای گذارده شود، تابع ضوابط استخدام خواهد بود و اگر کار و خدمتی را به عموم پیشنهاد می‌کند ولی طی قرارداد، در مقابل شخص یا اشخاص خاصی تعهد به اجرای آن را می‌نماید، پیمانکاری خواهد بود.
ج. بر اساس نظر سوم، مبنای تفاوت در استقلال پیمانکار و عدم آن در مستخدم است. به این توضیح که پیمانکار در نحوه انجام تعهدی که نموده و حتی تعطیلات جزئی میان‌دوره‍‌ای و میزان نیروی کار و کم و کیف آلات و ابزار و محیط کار بنا به صلاحدید خود عمل می‌کند در حالیکه فرد مستخدم از جهات مزبور تابع کارفرماست[30].
تئوری کار در برابر مزد جایگاه قابل ملاحظه‌ای در حقوق آمریکا، مخصوصا در دانشگاه‌های این کشور دارد. دانشجویان، کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مستخدمان و دیگر کسانی که در قبال کاری که انجام می دهند، حقوق دریافت می‌کنند، اگر در راستای وظیفه‌ای که برای آن حقوق دریافت می‌کنند، اثری خلق کنند، مالکیت اثر و حقوقی که به آن تعلق می‌گیرد، به دانشگاه تعلق دارد. این تئوری استثنایی بر اصل تعلق مالکیت اثر به پدیدآورنده، خصوصا در دانشگاه‌هایی که فرض نخستین تعلق مالکیت اثر به خالق آن را به رسمیت شناخته‌اند، به شمار می رود.
دانشگاه جورج واشنگتون آمریکا در این زمینه تعریفی کاربردی در مورد آثار دانشگاهی ارائه کرده است. این تعریف بیان می کند:
« 1. اثری که توسط اعضای دانشگاه یا دانشجویی که در دانشگاه استخدام شده در حوزه‌ای که برای آن استخدام شده است، پدید آمده باشد؛
2. یک اثر سفارشی خاص که به وسیله اعضای هیئت علمی یا کتابداران در راستای انجام وظیفه در حوزه‌ای که برای آن وظیفه استخدام شده‌اند، پدید آمده باشد به همان نحوی که در قرارداد کتبی خاصی که بین دانشگاه از یک طرف و اعضای هیئت علمی و کتابداران از طرف دیگر امضا شده وجود دارد»[32،ص6].

در حقوق ایران، قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 با تفکیک بین حقوق مادی و معنوی نرم افزار در ماده 6 با الگو گرفتن از این تئوری آمده است: «پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت:

الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور گواهی ثبت، اعلام شود.

ب-  اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.»

قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز در ماده 13 اعلام می‌کند:« حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می‌آید تا سی‌سال از پدیدآمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.»

در این ماده چند ویژگی قابل ذکر به نظر می رسد؛ اولا اینکه در این ماده تنها مالکیت حقوق مادی اثر را مشخص نموده است و از ذکر مالک حقوق معنوی اثر خودداری کرده است؛ ثانیا حقوق مادی سفارش دهنده را تا 30 سال قابل حمایت دانسته است در حالی که طبق ماده 12 این قانون مدت حمایت از حقوق مادی این آثار را 30 سال به علاوه عمر پدیدآورنده اعلام نموده است؛ ثالثا به مالکیت آثاری که در دسته اول تئوری کار در برابر مزد قرار دارند، یعنی آثاری که در نتیجه استخدام پدید می‌آیند، اشاره‌ای نکرده است و تنها به آثاری که در دسته دوم تئوری کار در برابر مزد پدید می‌آیند یعنی آثار سفارشی اشاره نموده است. در مورد ویژگی اول، این نقیصه با فرض نخستین مالکیت حقوق معنوی اثر برای خالق آن قابل رفع است، به ویژه که در ماده 4 این قانون حقوق معنوی پدیدآورنده را غیرقابل انتقال و نامحدود در برابر زمان و مکان اعلام می‌کند، در مورد ویژگی سوم قانون صراحتی ندارد، اما شاید با توجه به وجود دو مبنا برای پذیرفتن آن در قانون جدید دور از دست نباشد:

نخست اینکه با توجه به پذیرش این قاعده در قوانین دیگر سیستم حقوق مالکیت فکری ایران از جمله قانون حمایت از حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نظر قانونگذار بر عدم پذیرفتن این تئوری در سیستم حقوقی ما رد نشده است؛ دوم اینکه می‌توان با استفاده از قیاس اولویت حکم مذبور را از قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان استخراج کرد، به این معنا که هنگامی که قانونگذار مالکیت اثر سفارشی را متعلق به سفارش‌دهنده دانسته است به طریق اولی اثری که در نتیجه استخدام پدید می‌آید در مالکیت استخدام‌کننده قرار می‌گیرد. البته این موضوع در پیش نویس لایحه قانون جدید کپی‌ رایت در ماده 55  مورد اشاره قرار گرفته است و مالکیت این آثار در مرحله نخست متعلق به پدیدآورنده اعلام شده است. این ماده می‌گوید:« با این حال، انعقاد قرارداد با سفارش دهنده یا استخدام کننده به منظور ایجاد اثر، اماره انتقال حقوق مادی به میزانی است که برای فعالیت‌های متعارف آنان ضروری است.»

و بالاخره قانون ثبت اختراعات 1386 در بند ه ماده 6 در مورد مالکیت آثاری که در نتیجه استخدام پدید می‌آید بیان می‌کند:« در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.»

تئوری کار در برابر مزد هرچند راه‌حل مناسبی برای حل اختلافات در مورد مالکیت آثار دانشگاهی است، ولی این تئوری نیز به صورت مطلق نمانده بلکه با چالش‌هایی مواجه شده است. مخالفان این تئوری در ایراد به مطلق بودن این تئوری ایراد می‌کنند که:

اساتید تنها برای آموزش و راهنمایی پژوهشگران و دانشجویان نیز تنها برای پژوهش استخدام و در قبال آن حقوق دریافت می‌کنند و اگر اثری در این راستا پدید آمد به این معنا نیست که حقوق تسلیم شده عوض اثر پدید آمده باشد، بلکه حقوقی که به این افراد پرداخت می شود عوض کاری است که انجام می‌دهند. در واقع  بین کار انجام شده و اثر پدیدآمده تفاوت و تمایز وجود دارد و حقوقی را که دانشگاه به مستخدم پرداخت می‌کند در عوض هزینه زمان و تخصصی است که پدیدآورنده صرف نموده، در حالی که در مقابل اثری که پدید آمده هیچگونه عوضی قرار داده نشده که در قبال آن، اثر متعلق به دانشگاه باشد[6،ص282]. در حقیقت اثر پدیدآمده عوض حقوق دریافت‌شده از سوی دانشگاه نیست بلکه محصولی مجزا و منفک است که ثمره تلاش فکری پدیدآورنده است. دانشگاه به پدیدآورنده حقوق پرداخت نمی‌کند تا وی اثر فکری خلق کند، بلکه حقوق پرداختی مابه‌ازاء خدمات تخصصی دریافت‌کننده حقوق به دانشگاه است. بنابراین اگر در این میان تلاش مستخدم سبب پدیدآمدن اختراع گرانبها یا ثبت با ارزش فرآیند رسیدن به یک محصول شود، حقوق اثر متعلق به پدیدآورنده است و دانشگاه در این میان سهمی از حقوق مربوط به اثر ندارد.

اما راه‌حل حقوقی دیگر برای گریز از مطلق‌گرایی این تئوری، تمسک به اصول و قواعد حقوق قراردادها و شروط قراردادی است، بدین معنا که در صورت تعلق اراده طرفین به تغییر این قاعده در قرارداد، شرط خلاف جایز است و علاوه بر این که خالق اثر در برابر اثری که خلق می‌کند، مزد دریافت می‌کند در صورت شرط در قرارداد استخدامی و یا قرارداد مربوط به ساخت اثر می‌تواند تمام یا درصدی از مالکیت اثر را به خود اختصاص دهد.

2-4-2-1-2.  قاعده استفاده گسترده از منابع دانشگاهی[1]

این قاعده که مانند دکترین کار در برابر مزد در خط‌مشی‌های حقوق مالکیت فکری دانشگاه‌های بسیاری به آن توجه شده است، به این معناست که اگر اثر فکری پدید آمده توسط اعضای دانشگاهی با “استفاده گسترده” از منابع دانشگاهی خلق شده باشد مالکیت اثر پدیدآمده به دانشگاه تعلق دارد مگر اینکه در قرارداد منعقده بین پدیدآورنده و دانشگاه غیر از این توافق شده باشد و یا دانشگاه از حقوق خود صرفنظر نماید.

در تحقیقی که در آمریکا انجام شد، نشان داده شد که در خط مشی‌های حق مولف 42 دانشگاه از 70 دانشگاه مورد تحقیق در این کشور، دانشگاه‌ها ادعای مالکیت بر آثاری کرده‌اند که با استفاده گسترده از منابع دانشگاهی پدید آمده است[22،ص2].

اما سوال نزاع‌برانگیز این است که اصولا معیار استفاده گسترده از منابع دانشگاهی چیست؟ چه مقدار استفاده را می توان استفاده گسترده گفت؟ آیا معیاری در این زمینه وجود دارد که در زمان بروز اختلاف بدان رجوع نمود و به عنوان قاعده آن را اعمال کرد؟

در این زمینه دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا معیاری ایجابی در تعریف “استفاده گسترده” ارایه نموده که قابل ملاحظه است. در خط مشی حقوق مولف این دانشگاه در بخش 3.3 ذیل عنوان تعریف “استفاده گسترده” از منابع دانشگاهی آمده است:

«”استفاده گسترده” از منابع دانشگاه به معنای استفاده از آزمایشگاه، استادیو، وسایل سمعی، سمعی بصری، ویدئو، تلویزیون، دستگاه‌های پخش، کامپیوتر، دستگاه‌های محاسبه‌کننده یا دیگر امکانات، منابع  و کارکنان یا دانشجویانی است که: الف) خارج از حوزه امکاناتی است که به وظایف شغلی معمول کتابداران یا اعضائ هیئت علمی و یا برنامه‌های آکادمی دانشجویان تعلق می‌گیرد و یا ب) استفاده کتابداران و اعضای هیئت علمی از چنین امکاناتی به طور معمول برای همه فراهم نیست یا در واقع در مقایسه وضعیت اعضای هیئت علمی با دانشگاه‌ها و دپارتمان‌های مشابه یا برای همه، یا همه کتابدارانی که چنین وضعیت مشابهی دارند، مهیا نیست. واژه ” استفاده گسترده” شامل استفاده از محیط اداری شخصی، تلفن محلی، منابع کتابخانه‌ای و تجهیزات کامپیوتری شخصی بی‌اهمیت در فعالیت‌های خارجی که در بخش دوم خط‌مشی دانشگاه در مورد تعارض منافع و اعمال دانشکده و سرمایه‌گذاران آمده است، نمی شود»[32،ص5].

در مقابل دانشگاه میشیگان آمریکا در خط مشی مربوط به حق مولف خود تعریفی سلبی از “استفاده معمولی” از منابع دانشگاهی ارائه داده که در طرف مقابل قابل توجه و امعان نظر است. در این تعریف آمده است:

« منابع معمول دانشگاهی منابعی هستند که به صورت عمومی برای عضو دانشگاهی دیگر با وضعیت مشابه فراهم و در دسترس قرار گرفته است. به طور مثال این امر شامل استفاده معمولی از منابع کتابخانه‌ای، اداره، کامپیوتر و امکانات کامپیوتری دانشگاه، حمایت کارمندان اداری و دبیرخانه و تدارکات می شود. این که برای هر دپارتمان، واحد و یا شخص معین چه مقدار استفاده از منابع، استفاده معمول محسوب می‌شود به کارکرد و وظایف آن دپارتمان، واحد و یا شخص بستگی دارد. برای مثال دسترسی به آزمایشگاه شیمی برای اعضای دانشکده شیمی ممکن است، استفاده معمولی باشد، اما برای دانشجویان دانشکده ادبیات انگلیسی استفاده غیرمعمول محسوب می شود.»

1. substantial use of university resources

2. با توجه به تعاریف فوق از استفاده معمول و استفاده گسترده از منابع و امکانات دانشگاهی، روشن است استفاده گسترده از منابع دانشگاهی به معنای استفاده خارج از حدود و عرف متعارفی است که دانشگاه برای شخص پدیدآورنده با توجه به سمت، درجه علمی و قسمتی که شخص در آن بخش فعالیت می‌کند، فراهم نموده است. اگر اثر پدیدآمده با استفاده از امکانات و منابع معمولی که شخص حق استفاده از آن ها را داشته و این حق برای او در قوانین و مقررات دانشگاه تعریف شده، مالکیت اثر به او تعلق دارد، اما اگر اثر با استفاده از منابع و امکانات خارج از عرف متعارفی که شخص حق استفاده داشته است، پدید آمده باشد، مالکیت اثر متعلق به دانشگاه است. در انتها باید یادآور شویم که استفاده گسترده از منابع دانشگاهی قابل جمع با دکترین کار در برابر مزد نیست؛ به این معنا که هر جا که دکترین کار در برابر مزد مطرح شود، و با توجه به این الگو مالکیت اثر دانشگاهی مشخص شد، مطرح کردن استفاده گسترده از منابع دانشگاهی جایگاه خود را از دست داده و قابل اعمال نیست.  در مقابل هرجا با استفاده از الگوی استفاده از منابع گسترده دانشگاهی  مالکیت اثر مشخص شد، استناد به دکترین کار در برابر مزد وجهی نخواهد داشت. در حقیقت استفاده از هریک از دو معیار فوق برای تعیین تعلق مالکیت اثر به دانشگاه کافی است و هر کدام به تنهایی علت لازم و کافی در تعیین مالکیت اثر است.

   2-4-2-1-3. قرارداد

   سومین عامل در تعیین مالکیت آثار دانشگاهی،  وجود قرارداد است. به موجب اصل حاکمیت اراده در قرارداد هر فردی می‌تواند هم‌پیمان خویش را انتخاب نماید و در شرایطی برابر به انجام توافق و تعیین حقوق و تعهدات با طرف مقابل خود بپردازد. ولی در حقوق کنونی عقد از رابطه خصوصی بین اشخاص خارج شده است و به صورت یک وسیله مفید اجتماعی برای تولید ثروت ملی درآمده است. دیگر طرفین حاکم بر روابط خود نیستند و دولت که به‌طور غیر مستقیم از نتایج پیمان‌های خصوصی متاثر می‌شود، بسیاری از شرایط وقوع و آثار آن را بر ایشان تحمیل می‌کند[36،ص102]. در کنار دولت نیز بسیاری از نهادهای عمومی و خصوصی که دارای برتری و مزیت نسبی نسبت به طرف مقابل قرارداد هستند و قدرت چانه‌زنی بیشتری دارند با تهیه قراردادهایی که شرایط آن قبل از مذاکره و انعقاد قرارداد با طرف مقابل مشخص شده است، این شرایط را به طرف مقابل خود تحمیل می‌کنند. طرف مقابل نیز که از برتری نسبی کمتری برخوردار است و از سوی دیگر در صورت عدم پذیرش شرایط قرارداد در مواجهه با رقبا شکست خواهد خورد، علی‌رغم عدم وجود میل و رضای کامل به پذیرش شروط قرارداد، این شرایط را می‌پذیرد. این قراردادها که به تعبیر حقوقدانان به قراردادهای الحاقی تعریف شده است، در دانشگاه‌ها نیز در قالب قراردادهای پژوهشی و همکاری‌های دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دانشگاه که دارای قدرت و برتری نسبی نسبت به اعضای خود است با تحمیل شرایط قراردادی و آیین‌نامه‌های دانشگاهی طرف مقابل خود را مکلف می‌کند که در قالب قراردادهای مشخص و شروط از پیش‌ تعیین‌شده دانشگاه عمل نماید. البته این بدان معنا نیست که تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی که در دانشگاه انجام می‌شود در این قالب صورت می‌گیرد بلکه در بسیاری قراردادها نیز پژوهشگران و محققان از آزادی و قدرت عمل کافی و کامل برخوردارند.

   با تمام این اوصاف قرارداد به عنوان معیاری که از اراده و آزادی طرفین نشات می‌گیرد، اگر به صورت صحیح منعقد شود به عنوان معیاری دقیق و سندی لازم‌الاجرا، معیِّن مالک اثر پدیدآمده است.  

   در مبحثی که در مورد مالکیت آثار دانشجویی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمد، علاوه بر اینکه دو قاعده “کار در برابر مزد” و قاعده “استفاده گسترده از منابع دانشگاهی” را به عنوان دو معیار در تعیین حقوق مالکیت فکری آثاری که در دانشگاه اخیرالذکر توسط اعضای آن پدید آمده است، ارائه نموده، در بند 2 همان بخش عبارت زیر را به عنوان معیاری دیگر در تعیین مالکیت حقوق فکری  این آثار ارائه می کند. این بند بیان می دارد:

   « اثر به واسطه یک قرارداد حمایت مالی یا در اثر یک “قرارداد انتقال مالکیت” به دانشگاه پدید آمده باشد یا توسعه یافته باشد و …»

   در این جمله، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با ذکر عبارت “قرارداد انتقال مالکیت”  معیار دیگری برای تعیین مالک آثار دانشگاهی ارائه می‌دهد. بر اساس این قاعده حتی اگر اثر خارج از حیطه دکترین “کار در برابر مزد” و یا بدون ” استفاده گسترده از منابع دانشگاهی” پدیدآمده باشد، در صورت وجود قرارداد انتقال مالکیت اثر پدیدآمده در قلمرو مالکیت دانشگاه قرار می‌گیرد و دانشگاه می‌تواند به عنوان مالک اثر از حقوق متعلق به آن بهره‌برداری نماید. بنابراین در صورت وجود قرارداد بین دانشگاه و پدیدآورنده مبنی بر انتقال مالکیت اثر به دانشگاه، دانشگاه مالک اثر است هرچند که دانشگاه در برابر زمان و تخصصی که پدیدآورنده هزینه کرده است، پولی پرداخت نکرده باشد یا حتی پدیدآورنده هیچ گونه استفاده‌ای از منابع دانشگاهی نداشته باشد. در همین زمینه خط مشی حق مولف دانشگاه میشیگان نیز در مقرره‌ای مشابه با آنچه که در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی وجود دارد، در بخش آثار دانشجویی در بند 1 اعلام می‌کند:

    « دانشجویانی که آثار دانشگاهی خلق می‌کنند در حالی که در دانشگاه هستند( از جمله پایان‌نامه، تز، پروژه‌های دانشجویی) مالک حقوقی چنین آثاری هستند، مگر اینکه: 1- اثر واجد شرایط آثاری باشد که در برابر مزد پدید می آیند؛ یا 2-قراردادی مکتوب مبنی بر انتقال حق‌مولف اثر از طرف دانشگاه تحصیل شده باشد»[17،ص5].

3. « در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.»

   اما در نقطه مقابل، قرارداد انتقال مالکیت به نفع پدیدآورنده نیز قابل انعقاد است. در این صورت مالکیت اثری که توسط پدیدآورنده خلق شده است به وی تعلق دارد. بر اساس این قرارداد طرفین می‌توانند در قرارداد شرط کنند که حتی اگر اثر در قالب تئوری کار در برابر مزد ایجاد شده باشد و یا اینکه با استفاده گسترده از منابع دانشگاهی که پدیدآورنده در اختیار داشته است، پدید آمده باشد، مالکیت اثر به خالق آن تعلق گیرد. طبق اصل آزادی قراردادی، طرفین می توانند به جز استثنائات قانونی و آیین‌نامه‌ای که در این زمینه وجود دارد به دلخواه در مورد مالکیت اثر توافق کنند.

   اما علاوه بر دو فرض فوق، فرض سومی نیز قابل تصور است. در حقیقت در حالی که قرارداد می‌تواند به نفع دانشگاه و با فرض مالکیت اثر به دانشگاه منعقد شود و از سوی دیگر نیز قابلیت انعقاد با فرض مالکیت پدیدآورنده را داراست، در فرض سوم می‌توان پلی بین فرض مالکیت دانشگاه و فرض مالکیت پدیدآورنده برقرار نمود و مالکیت اثر در قرارداد را به صورت مشترک بین دانشگاه و پدیدآورنده تقسیم کرد. اما سوال اصلی که در این فرض مطرح می‌شود مربوط به نحوه و کیفیت تقسیم است. این سوال این‌گونه طرح می‌شود که در صورت قائل به تقسیم‌بودن حقوق مادی اثر در قرارداد، این تقسیم به چه مقدار و چگونه باید صورت گیرد؟

   در این زمینه باید فروض مختلف را بررسی و از همدیگر تفکیک کرد. در فرض اول قرارداد به صورت مطلق منعقد شده است و تنها به اشتراک حقوق پدیدآورنده و دانشگاه بسنده شده است. در این فرض آنچه که از ظاهر قرارداد برمی‌آید، تساوی سهام هردو طرف است. در این صورت هیچ کدام از طرفین بر طرف دیگر برتری نخواهد داشت و بر اساس اصل تساوی نیمی از حقوق مادی اثر در مالکیت دانشگاه و نیم باقی در مالکیت پدیدآورنده قرار می‌گیرد.

   در فرض دوم سهم هریک از طرفین در قرارداد مشخص شده است. به عنوان مثال در ماده مربوطه در قرارداد آمده است 40 درصد از حقوق مادی متعلق به دانشگاه و 60 درصد آن به پدیدآورنده تعلق دارد. در این فرض بر اساس آنچه که در قرارداد تعیین شده است عمل می‌شود و عمل خارج از شرط مذکور معتبر نیست.

   در فرض سوم ممکن است سهم یکی از طرفین در قرارداد مشخص شده باشد و سهم طرف دیگر تعیین نشده باشد. در این فرض آنچه که مشخصا به عنوان سهم یکی از طرفین مشخص شده است به وی تعلق می‌گیرد و باقی در مالکیت شخصی قرار دارد که سهم وی در قرارداد معین نشده است. به عنوان مثال در قرارداد که بین دانشگاه و پدیدآورنده منعقد می‌شود اعلام می‌شود سهم دانشگاه از قرارداد مذکور 55 درصد است. در این فرض 55 درصد از حقوق مادی به دانشگاه داده می‌شود و الباقی در مالکیت پدیدآورنده یا پدیدآورندگان قرار می‌گیرد که به تساوی یا در صورت وجود قرارداد مابین آن‌ها بر اساس آن عمل خواهد شد.

   2-4-3. مالکیت مشترک

   فرض مالکیت مشترک ممکن است در موارد متعددی در مورد آثار دانشگاهی به وجود آید. در حقیقت مالکیت مشترک در یک اثر می‌تواند به طرق گوناگون ایجاد شود. شاید رایج‌ترین این حالت زمانی است که دو نفر یا بیشتر با قصد اینکه همکاریشان با یکدیگر در یک شی غیرقابل تجزیه یا وابسته به یکدیگر به صورت یک کل واحد متجلی شود، با همدیگر در خلق یک اثر شرکت می‌کنند[37]. پدیدآورندگان اثر مشترک، مشترکا مالک حقوق فکری آن خواهند بود و هرکدام از پدیدآورندگان منافعی مشاع در کل اثر دارند.

   برای مثال اگر دو دانشجو در نوشتن مقاله‌ای همکاری کنند به نحوی که همکاری آن‌ها در یک اثر به منصه ظهور برسد، هردو به صورت مشترک مالک حقوق فکری مقاله هستند. به همین نحو مالکیت مشترک ادامه پیدا خواهد کرد اگر دانشجویان حقوق مذکور را به اشخاص ثالث متعدد منتقل کنند. در مقابل اگر آن‌ها مالکیت اثر را به فرد واحدی مثلا ناشر منتقل کنند، نتیجه آن مالکیت انفرادی خواهد بود.

   مالکیت مشترک همچنین می‌تواند زمانی که الف تنها پدیدآورنده اثر یا اختراع است، به وجود آید. به این صورت که مالکیت آن را بین خود و شخص ثالثی تقسیم کند، یا برای مثال الف می‌تواند حقوق مالکیت فکری اثر را به ب و ج منتقل کند یا قسمتی از مالکیت حقوقش را تنها به ب منتقل کند. در مورد نخست ب و ج مشترکا مالک حقوق فکری اثر هستند و در مورد دوم الف و ب مالکیت حقوق فکری اثر را به صورت مشترک در اختیار دارند[6،ص142]. اما در عمل رایج‌ترین موارد مالکیت مشترک زمانی پدید می‌آید که اثری در نتیجه اجرای یک پروژه تحقیقی یا توسعه مشترک حاصل می‌شود. محققان یک پروژه مشترک با قابلیت ‌ها و تخصص‌های متفاوت، تلاششان را با یکدیگر در حل یک مشکل فنی که تخصص‌ها و مهارت‌های خاصی را در زمینه‌های گوناگون لازم دارد، ترکیب می‌کنند. دسترسی به ابزارهای تکنیکی مشخص یا دیگر منابع اغلب منجر به ایجاد این پروژه‌های مشترک می‌شود. یک اختراع مشترک و متعاقب آن مالکیت مشترک آن اختراع، منبعث از این واقعیت است که طرفین در پدید آمدن اثر با یکدیگر همکاری کرده‌اند. در حقیقت استحقاق برخورداری از مالکیت حق اختراع به دلیل عمل نوآورانه مخترع است. شرکت در پدیدآمدن اختراعی که توسط چندنفر صورت می‌گیرد، تعدد مخترع یک اختراع را نتیجه خواهد داد.

   باید توجه داشت هرگونه همکاری و شرکت در تولید اختراع، واجد شرایط چند اختراعی در یک اختراع نخواهد بود. دادگاه‌های آلمان الزامات و استانداردهای مشخصی را برای ارزیابی شرکت طرفی که درگیر تولید اختراع است، مشخص کرده‌اند و توسعه داده‌اند:

   برای اینکه فردی به عنوان مخترع مشترک شناخته شود، شرکت وی در اجرای پروژه باید سازنده و خلاقانه باشد[38]. بر اساس ادعاهای اصلی و جزئی که در درخواست ثبت اختراع نوشته می‌شود، دادگاه باید تعیین کند که آیا شرکت طرفی که به عنوان یکی از پدیدآورنده‌گان در خلق اثر دخالت داشته، سببی در به وجودآمدن اختراعی که برای آن اختراع ادعاهای اصلی و جزئی در درخواست ثبت آن نوشته شده، محسوب می‌شود. اما با وجود این لازم نیست که همکاری هر کدام از طرفین به صورت مجزا در مورد اثر پدیدآمده مورد بررسی قرار گیرد. شرکت در انجام پروژه، تحویل اختراع مجزایی را از سوی هریک از مجریان پروژه نیاز ندارد تا هر کدام از آن‌ها به عنوان مخترع مشترک محسوب شوند[39].  به صورت خاص نیازی نیست که همکاری طرف همکاری کننده تشکیل دهنده محصول نهایی(اختراع) باشد یا اینکه مفهوم نوآورانه‌ای را تکامل بخشد[40]. قاضی در نهایت باید راه‌حلی مجموعی با توجه به ابزارهای پیشنهاد شده و موجود به منظور تصمیم‌گیری در این مورد که آیا همکاری هریک از طرفین حق اختراع خالقانه است یا خیر، اتخاذ کند.

   همکاری طرف شرکت‌کننده در انجام پروژه باید قسمتی از راه‌حل فنی مشکلی باشد که اختراع به منظور حل آن پدید آمده است. همکاری که در موفقیت نهایی(ایجاد اختراع) تاثیری نداشته است( و در راه‌حل مجموعی که ارائه شده ناچیز و کم اهمیت است)، تاثیری که سبب ارتقاء آخرین فنآوری‌های به دست آمده نگردد و کاری که توسط مخترع یا شخص ثالثی به ارائه‌دهنده خدمات آموزش داده می‌شود، فرد موردنظر را حائز شرایط پدیدآورنده مشترک نخواهد کرد[41]. البته اعمال معیارهای سخت و بسیار تحدید کننده نمی‌تواند در تعیین پدیدآورنده مشترک کاربرد داشته باشد[42]. هرگونه ارزیابی میزان شرکت طرف همکاری‌ کننده در پدیدآوردن اثر مستلزم توانایی طرفین در تعریف و تشخیص مشارکتشان همراه با مدارک معتبر با ذکر جزئیات در قرارداد همکاری است. مدارک مکتوب مبنی بر اینکه چه کسی چگونه پیشنهاد بدهد، در چه زمانی پیشنهاد بدهد، به چه کسی پیشنهاد بدهد و چه کسی و در چه زمانی آزمایشات وی را ثبت کند، نه تنها برای نظام‌هایی که تاسیس حقوقی اولین مخترع را به استخدام گرفته‌اند، بسیار ارزشمند و ذی‌قیمت است، بلکه می‌تواند از بروز اختلافات آتی در مورد اینکه آیا اختراع و ثمرات اختراع در مالکیت چندنفر است یا فرد واحد، جلوگیری کند.

   علاوه بر این، در تعیین حدود و میزان مشارکتی که در طول انجام پروژه مشترک صورت می‌گیرد، تعیین چگونگی و روش کار(نوها) که تا کنون توسط طرف دیگر، قبل از این پروژه توسعه داده شده است(گاهی «اوقات پیش‌زمینه نوها»[1] نامیده می‌شود) یا اینکه مستقل از پروژه حاضر تهیه شده و مورد نیاز برای این پروژه است، به منظور اجتناب از بروز اختلاف تا حدی که و در مورد آنچه که باید به عنوان نتیجه کار مشترک تلقی شود و می‌تواند مشترکا تحت تملک پدیدآورندگان آن قرار گیرد، باید مشخص شود.

   اما همان‌گونه که ارزشیابی و مقایسه میزان مشارکت افراد در ایجاد اختراع قبل از به وجود آمدن آن تقریبا غیرممکن است، این خیلی عجیب نیست که طرفین در این موارد به ندرت سهمشان را از مالکیت اختراع تعیین کنند. در بسیاری از قراردادها طرفین هنگامی که مستخدمان دو طرف در پروژه‌های مشترک برای خلق اختراع همکاری کرده‌اند و برای مالکیت انحصاری انفرادی، زمانی که مستخدمان یک طرف در خلق اختراع مشارکت داشته‌اند، از زبان منصفانه رایج در قرارداد استفاده می‌کنند. اما به هرحال همان‌گونه که هر مشارکتی حائز شرایط مشارکتی که پدیدآورنده مشترک باید ارائه کند، نیست، چنین زبان قراردادی ممکن است زمانی که مشارکت یک طرف قرارداد علیرغم اهمیت آن در ایجاد اختراع، محدود شده است، ناکافی باشد. با این وجود وقتی که اختراع ایجاد شد، طرفین اغلب از بروز اختلاف در ارزیابی میزان مشارکتشان اجتناب می‌کنند و اعطاء سهم مساوی به هر کدام از مجریانی که در انجام پروژه مشترک شرکت داشته‌اند، یک قاعده و قانون است.

   در حقوق ایران در حوزه مالکیت ادبی و هنری قانونگذار سال 1348 در ماده 6 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان  تنها به تعریف اثر مشترک می‌پردازد و می‌گوید:

   اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.

   همچنین بند ب ماده 5 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نیز در این زمینه می‌گوید:

   اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکا به آنان تعلق می‌گیرد.

   2-4-3-1. حق استفاده از اثر مشترک

   بر اساس قانون حق اختراع آلمان، هریک از پدیدآورندگان اثر مشترک حق  استفاده از اثر را دارد، مگر اینکه استفاده تاثیر نامطلوبی بر حق استفاده دیگر پدیدآورندگان بگذارد. از اینرو یکی از خالقان اثر مشترک مثلا در مورد اختراع می‌تواند، محصولی که حق اختراع به آن تعلق گرفته است را بسازد، مورد استفاده قرار دهد، پیشنهاد فروش بدهد، بفروشد یا از دیگر حقوقی که به وی اعطاء می‌شود، استفاده کند. این حقوق نه تنها در مورد محصول اختراعی صادق است، بلکه در مورد فرآیندها نیز قابل اعمال است. استفاده توسط یکی از پدیدآورندگان مشترک، منافاتی با استفاده دیگر پدیدآورندگان نخواهد داشت و آن‌ها نیز می‌توانند به همان اندازه و مانند استفاده‌کننده نخست از حقوقی که به اثر تعلق می‌گیرد، بهره‌برداری کنند. تعارضات احتمالی که در مورد استفاده از این حقوق رخ می‌دهد، مضر حق استفاده پدیدآورندگان مشترک تلقی نخواهد شد. بلکه این تعارض تنها ناشی از استنباط و برداشت هر یک از مالکان از حق استفاده‌ای است که قانون به آن‌ها می‌دهد و بنا به مستندات قانونی قابل اعمال است.  بنابراین طرف مقابل نمی‌تواند با این استدلال طرف استفاده کننده را از استفاده از حقوق اثر منع کند.

   در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه ویکتوریا[2] در بخش مربوط به تعاریف در تعریف مالکیت مشترک و چندمالکیتی آمده است:

   پدیدآورنده(گان) و دانشگاه در مالکیت اثر پدیدآمده به طور معمول سهیم هستند، و هریک از آن‌ها می‌تواند مستقل از دیگری و بدون رجوع به طرف دیگر از اثر استفاده یا بهره‌برداری‌های دیگر کند با این شرط که خسارتی به حقوق طرف مقابل وارد نکند.

   در حقوق ایران قانونگذار سال 1348 در قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان حقوق ناشی از اثر مشترک را حق مشاع تمام پدیدآورندگان می‌داند. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386 نیز تنها اشتراک در برخورداری از حقوق را تصریح کرده است و نحوه استفاده از حقوق را مشخص ننموده است. به نظر می‌رسد با توجه به تعیین قواعد شرکت در قانون مدنی به صورت کلی و عدم ذکر نحوه استفاده از حقوق اثر مشترک در قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری در کشور، کمیت و کیفیت استفاده از اثر مشترک هم در حوزه آثار ادبی و هنری و هم در حوزه مالکیت صنعتی توسط پدیدآورندگان مشترک، تابع عقد شرکت در قانون مدنی است. اگر این نوع از مالکیت را تابع قانون مدنی بدانیم، باید تصرفات حقوقی و تصرفات مادی از یکدیگر تفکیک کنیم.

   منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است . این معاملات ممکن است به دو صورت واقع گردد :

   تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود ـ هر یک از شرکاء میتواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند، خواه این تصرف ناقل عین باشد، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت باشد، مانند اجاره ـ که به موجب آن مستاجر مالک منفعت سهم مشاع شریک مؤجر میگردد گر چه استیفاء منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی درآن منوط به اذن شرکاء دیگر خواهد بود. نیز ممکن است که تصرف مورد بحث غیر ناقل باشد. در هر حال چون تحقق تصرفات حقوقی، ذاتا“ با تصرفات مادی در مال مشا ع ملازمه ندارد چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید، صحیح و معتبر خواهد بود. از این رو ماده 583 قانون مقرر میدارد: « هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئا“ یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.» برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود، یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص معتدد، سبب کثرت شرکاء میگردد مانع از اعتبار انتقال مذکور نخواهد بود، زیرا بر طبق قاعده کلی هر مالکی میتواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یاد شده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند، مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد. اما در مساله مورد بحث ما منع قانونی وجود ندارد[43].

   تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکاء ـ بر طبق ماده 581 قانون مدنی، از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است، فضولی میباشد و بنابراین تابع اجازه بعدی آنها خواهد بود.

   ماده 581: « تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.»

   هر چند عبارت ماده 581 اطلاق دارد ولی به قرینه مواد دیگر به خوبی معلوم می‌گردد که اولا: برخلاف ماده 582 منظور از تصرف در این ماده، تصرف حقوقی است نه تصرف مادی و ثانیا“ : عنوان فضولی بودن تصرف اختصاص به تصرف در سهام سایر شرکاء دارد والا تصرف حقوقی شریک در سهم خود همانطور که قبلا اشاره شد بر طبق ماده 583 قانون مدنی و مقررات دیگر معتبر می‌باشد.

   تصرفات مادی ممکن است به منظور اجراء یک عمل حقوقی تشکیل یافته، انجام گردد یا آنکه هیچگونه ارتباطی با تصرفات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد، و نیز ممکن است بدون اذن شرکاء دیگر بعمل آید یا با اذن ایشان انجام شود. این بحث در دو قسمت به شرح زیر بررسی میشود:  تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر ـ هیچیک از شرکاء، قانونا“ نمی تواند بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تصرف کند، اعم از آنکه این تصرف مادی به منظور اجراء یک عمل حقوقی باشد ـ مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آنرا برای استفاده مستاجر به وی تسلیم کند ـ یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد ـ مانند آنکه شریک بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصا“ در خانه مشاع سکنی گزیند.

   عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع، بدون اذن شرکاء دیگر، عقیده فقهای امامیه است . در حقوق مدنی ایران نیز باید بر عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر اظهار نظر کرد زیرا:

   اولاـ از جهت مقررات قانون مدنی، هر چند در فصل مربوط به شرکت ماده‌ای نمی‌توان یافت که این تصرف را صریحا“ منع کرده باشد، ولی عدم جواز را میتوان به طور ظهوری از مفهوم پاره‌ای مواد مذکور دراین فصل نظیر ماده 579 قانون مدنی ـ و بطور صریح از مواد دیگری که درسایر فصول قانون مدنی آمده است ـ نظیر ماده 475 ـ بدست آورد. مفهوم ماده 579 اختیار هر یک از شرکاء غیر ماذون در اداره مال شرکت را در اقدام انفرادی و استقلالی آنها نسبت به اداره مال مشاع نفی میکند‌، و ماده 475 قانون مدنی تسلیم عین مستاجره را به مستأجر‌، موقوف به اذن شریک می‌نماید.

   ثانیا“ : ازجهت قواعد و اصول کلی نیز می توان به عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر قائل شد زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه بعمل آمد، معلوم میشود که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شیئی استقرار پیدا میکند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لکن این تصرف عینا“ با تصرف در حق مالکیت شرکاء دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد[43].

   [1] . background know how

   [2] . University of Victoria